يعيش الطفل السوري خالد جمعة (9 أعوام) في مخيم عشوائي تنعدم فيه مقومات الحياة، لكن معاناته لا تقتصر على هذا الوضع، إذ تمتد إلى أصابته بمرض في قدميه يتفاقم يوما بعد آخر، ويحتاج إلى علاج خارج بلده، الذي يشهد حربا منذ أكثر من ست سنوات.

عائلة خالد، المؤلفة من 12 فردا، اضطرت إلى النزوح من ريف حلب الشمالي، قبل نحو عام ونصف العام؛ هرباَ من قصف النظام والقصف الروسي، حيث لجأت إلى أحد المخيمات العشوائية في تلال مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي شمالي سورية.

الطفل خالد يعاني من قصر في أعصاب القدمين وتورمهما، وبدأت الأعراض تظهر عليه قبل نحو أربع سنوات، ثم ساءت حالته أكثر بمرو الوقت، حتى أصبح عاجزا عن المشي تماما، حيث تقوم عمته واخوته بنقله من مكان إلى آخر، بعد أن توفيت والدته.

ولعدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة لحالته في مناطق المعارضة السورية يحتاج خالد إلى الحصول على علاج خارج سورية، بينما يقف والده العاطل عن العمل عاجزا عن فعل أي شيء أمام تدهور حالة طفله.

ويقضي خالد معظم يومه خارج المخيم وهو ينظر إلى الأطفال وهم يلعبون، دون أن يتمكن من مشاركتهم، إلا أن بعضاَ من أصدقائه يجتمعون حوله من حين إلى آخر، ربما في محاولة لمواساته.

والد خالد، ويدعى محمد حسن جمعة، قال لـ"الأناضول": إن "خالد ولد طبيعيا.. لم يكن يبدو عليه أي شيء.. لكن عندما بلغ الخامسة من عمره بدأت قدماه تتورم".

الأب تابع أنه: "في البداية أعتقدت الانتفاخ أمرا عرضيا ناجما عن تقلص العضلات، لكن مع الزمن زاد الورم وقصرت أعصاب القدم؛ ما أضطر خالد إلى المشي على أصابع قدميه حتى فقد القدرة تماما على المشي".

وبحزن ممزوج بعجز، مضى قائلا: "نحاول أن نخرجه خارج سورية، إلا أن ذلك يكلف كثيرا، وهو ما لا نقدر عليه.. ابني عاجز الآن عن المشي، ويحتاج إلى من يحمله بشكل دائم لنقله من مكان إلى مكان".

خالد من جانبه لديه أمنية واحدة: "أريد أن أصبح قادرا من جديد على المشي واللعب والركض مثل بقية الأطفال".

لكن، وفي ظل عجز أسرته المالي، لا يزال الطفل السوري العاجز عن المشي يفترش ساحة المخيم العشوائي، ولديه أمل في أن يتلقى العلاج قبل أن تتلاشى الآمال في شفائه، ويتحول إلى مقعد طيلة عمره.

الإضراب العام يشل الضفة الغربية

شلّ الإضراب العام، اليوم الخميس، كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع المعتقلين المضربين الطعام في السجون "الإسرائيلية"، بحسب "الأناضول".

وكانت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب المعتقلين، (فصائل ومؤسسات تعنى بقضايا المعتقلين)، دعت في بيان في وقت سابق، إلى الإضراب الشامل يوم الخميس، دعما للمعتقلين المُضربين عن الطعام في السجون "الإسرائيلية".

وقال مراسل "الأناضول" في رام الله: إن شبانًا أغلقوا مداخل المدينة بالحجارة وإطارات المركبات، ومنعوا حؤكة المرور، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها.

وأعلنت نقابة النقل والمواصلات (غير حكومية) أمس عن تعليق عملها الخميس، دعما للمضربين، فيما اعلنت سلطة النقد الفلسطينية (حكومية) عن اغلاق البنوك العاملة في فلسطين لذات السبب.

وأضاف مراسل "الأناضول" أن المدارس أغلقت بقرار من وزارة التربية والتعليم، واستثني منها تقديم امتحانات الانجاز لطلبة الثانوية العامة.

وفي مدينتي الخليل وبيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، قال مصور "الأناضول" إن الاضراب العام عم كافة مناحي الحياة، وسط دعوات للتوجه بمسيرات تنطلق من مراكز المدن والبلدات باتجاه نقاط الاحتكاك.

ودعت فصائل فلسطينية، للمشاركة في مسيرة تنطلق من وسط مدينة نابلس لتجوب عدة شوارع تضامنا مع المضربين، وسط اضراب شامل شل كافة مناحي الحياة.

ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ 17 إبريل الجاري، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون "الإسرائيلية".

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002.

وتعتقل "إسرائيل" نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.

أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر استخباراتي لم تحدده بأن غارة "إسرائيلية" استهدفت مستودع أسلحة لميليشيا "حزب الله" اللبناني في مطار دمشق الدولي، موضحة أن إيران تستغل المطار كجسر جوي لإمداد حلفائها.

وكانت الوكالة قد نقلت، في وقت سابق، عن مصادر في المعارضة أن ضربات صاروخية استهدفت مستودع ذخيرة و قاعدة قرب المطار تستخدمها ميليشيات تدعمها طهران، في حين قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية: إن الطيران "الإسرائيلي" استهدف السرب العسكري داخل المطار بخمس غارات.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع انفجار ضخم في محيط مطار دمشق الدولي أعقبه حريق في المكان نفسه في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

من جهته، أقر إعلام ميليشيا "حزب الله" أن الغارة "إسرائيلية".

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام أن الانفجار الذي سمع صداه في معظم أحياء دمشق ناجم عن غارة "إسرائيلية" تسببت في تفجير خط الغاز المساعد المغذي لتوليد الكهرباء في العاصمة.

وافق مجلس النواب المصري في جلسته، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، بصفة نهائية، بعد موافقة اللجنة التشريعية على إحالته للجلسة العامة، وسط اعتراضات واسعة من العشرات من النواب، لرفض رئيس المجلس، علي عبد العال، الأخذ بالتصويت الإلكتروني للتأكّد من نصاب الثلثين، المتطلب توافره لتمرير القانون، وفق أحكام الدستور.

وفشلت كافة محاولات النواب الرافضين للقانون لأخذ الكلمة، أو طلب إعادة المداولة بشأن القانون، إذ أعلن عبد العال الموافقة على القانون بأغلبية الثلثين، على الرغم من ورود رد مجلس الدولة برفض القانون، بعد التصويت من خلال وقوف النواب، من دون التأكد من توافر الأغلبية اللازمة بموافقة 397 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، في مخالفة لنصوص اللائحة.

ويمنح القانون، والذي ترفضه جميع الهيئات القضائية، الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة نواب في كل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لها، وقُدم بواسطة ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، التي شكلته، وتُشرف على إدارته، الدائرة الاستخباراتية للسيسي، ويهدف إلى إحكام سيطرته على السلطة القضائية، وقراراتها.

تسلّمت نيابة وسط القاهرة الكلية المصرية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بالسجن 7 سنوات على وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".

وكلفت النيابة الأجهزةَ الأمنية والمباحثَ بتنفيذ الأحكام بالقبض على العادلي لتطبيق الحكم الصادر ضده في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بمعاقبة حبيب العادلي و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة متهمين آخرين بالمشدد ثلاث سنوات، في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" وانقضاء الدعوى ضد متهمَين لوفاتهما.

وكان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه.

السلطات الإسرائيلية تمنع انعقاد ندوة في القدس

منعت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، جمعية فلسطينية من تنظيم ندوة سياسية في مدينة القدس حول تناول المناهج الإسرائيلية للقضية الفلسطينية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، وقع أمرا يحظر عقد الندوة التي دعت إليها الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية (باسيا).

وداهمت قوة من الشرطة الإسرائيلية مكان انعقاد الندوة، التي حملت عنوان "فلسطين في المناهج الإسرائيلية وثقافة التحريض"، بفندق "اليجاسي"، شرقي القدس، وسلمت إدارة الفندق أمرا بمنع تنظيمها.

وذكرت الإذاعة العامة، بأن منع الندوة يرجع إلى مشاركة مسؤولين من السلطة الفلسطينية فيها، دون أن تذكر ايا منهم.

كما سلمت قوات الشرطة الإسرائيلية، مهدي عبد الهادي، مدير الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية (باسيا) استدعاء للمثول للتحقيق بسبب تنظيم الندوة، بحسب الإذاعة.

وتحظر السلطات الإسرائيلية عقد فعاليات ونشاطات في مدينة القدس الشرقية، التي تحتلها منذ العام 1967، يشارك فيها أو يدعو لتنظيمها مسؤولين فلسطينيين.

قتل 6 مدنيين على الأقل، اليوم الأربعاء، وأصيب نحو 40 أخرين، بقصف جوي للنظام السوري على مخيمٍ للنازحين، قرب مدينة معرة النعمان، بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا.

وقال عبادة ذكرة، مسؤول مركز الدفاع المدني في معرة النعمان، للأناضول، أن الهجوم تم بصواريخ مظلية، وأن حصيلة القتلى أولية، ومرشحة للارتفاع، نظراً لخطورة عدد من الإصابات.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني سارعت لانتشال المصابين والضحايا من تحت أنقاض الخيم، وتم إسعافهم لعدة مشاف ونقاط طبية قريبة.

وأوضح ذكرة أن المخيم المستهدف يقع في قرية "معراتة"، قرب مدينة معرة النعمان، وأنه يؤوي نحو 3 آلاف نازح من ريف حماة (غرب)، وأرياف إدلب وحلب (شمال).

 

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، اليوم الأربعاء، التنازل عن ست حقائب وزارية على مستوى المركز، فضلاً عن 16 وزارة على مستوى ولايات السودان المختلفة لصالح القوى التي شاركت في عملية الحوار الوطني، مؤكداً اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

وشارك في عملية الحوار الوطني، الذي أنهى أعماله في أكتوبر/تشرين الأول الفائت نحو 116 حزباً سياسياً وحركة مسلّحة، بينها أحزاب معارضة أبرزها؛ حزب "المؤتمر الشعبي" وحركة "الإصلاح الآن".

وأكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الحكومة الجديدة ستستوعب كل القوى التي شاركت في عملية الحوار.

بدوره، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود، في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، اليوم، إن المشاورات بشأن الحكومة الجديدة انتهت تماماً ولم يتبقَ سوى أن يدفع حزبان بمرشحيهما للإعلان النهائي.

وأكّد أن الحقائب الوزارية ستبقى كما هي "31" حقيبةً، وذلك للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد ويصعب معها استحداث حقائب جديدة، مشيراً إلى أن حزبه سيتنازل عن نصيبه بواقع ست حقائب على المستوى المركزي، وبواقع وزارة واحدة في ولايات السودان الـ"16" ليحوز على أربع وزارات من أصل ثمانٍ في الولاية الواحدة بدلاً عن خمس وزارات.

وتوقع محمود أن ينضم حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي للحوار، معتبراً أنه ليس من الضرورة أن تشارك كل أحزاب الحوار في الحكومة، على أن يكونوا جزءاً من البرنامج الوطني. وأشار لرفض القيادي في حزب الأمة مبارك الفاضل المشاركة في الحكومة، رغم مشاركته في الحوار بعيداً عن حزبه.

وجدّد الدعوة للممتنعين عن الحوار للانضمام إليه، بينهم القوى المسلحة، مضيفاً أن حزبه لاينوي إلحاقهم بالحوار وإنما إشراكهم -في عملية بناء دولة راشدة وإصلاح الحياة السياسية وإقرار الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد- لافتاً إلى أن الحوار الحقيقي لم يبدأ بعد وإن ما تم مجرد ترتيبات لانطلاقته.

وحذّر الحركات المسلحة من أن يتجاوزهم المجتمع الدولي والإقليمي، قائلاً إن المجتمعَيْن الإقليمي والدولي مقتنعان تماماً أن الحوار الوطني برنامج لتحوّلٍ حقيقي وإنه لايوجد سبب لتأخير التوقيع على سلام بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مضيفاً أن المجتمع الدولي والإقليمي بات مقتنعاً بوقوفه ضد رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد نور والذي يقاتل الحكومة في دارفور في حال تمسكه بموقفه الرافض للسلام.

وحول العلاقة مع مصر، أكد مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود، أن استراتيجية السودان في علاقاته مع دول الجوار أن تحرز الرقم صفر في الصراع مع تلك الدول، مبيناً أن العلاقة مع مصر تتطلب أن ينظر لها بنظرة ثاقبة ومتأنية وهادئة بعيداً عن العواطف.

وأضاف، علاقة بلادنا تاريخية مع دول مصر وتشاد وجنوب السودان والسعودية "تلك الدول بما فيها مصر تربطنا بها علاقة أكبر من أن تُحصر في بعض الأحداث".

رفع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ونواب ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية دعوى قضائية ضد الباحث الفرنسي في العلوم السياسية، فيليب مورو ديفارج، بتهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وقدم في هذا الإطار محاميا حزب العدالة والتنمية معمر جمال أوغلو، وبرهان الدين سيفجان، لائحة اتهام من 3 صفحات، للنيابة العامة في أنقرة، باسم يلدريم وعدد من نوابه في الحزب بينهم حياتي يازجي ومصطفى أطاش، ومسؤولين رفيعين آخرين في الحزب.

وذكرت اللائحة العبارة التي ذكرها "ديفارج" في وقت سابق خلال برنامج تلفزيوني والتي قال فيها إن "ما نراه هو أن السبل القانونية قد أغلقت، فإما حرب داخلية أو فرضية يصعب النطق بها وهي قتل أردوغان. ينبغي ألا ننسى في هكذا جو خيار الاغتيال".

وأشارت اللائحة إلى أن تصريحات ديفارج "ما هي إلا امتداد للمواقف الفاشية التي انتهجتها العديد من الدول الأوروبية خلال مرحلة الاستفتاء الشعبي الذي جرى 16 نيسان/ أبريل الجاري، ضد أردوغان ويلدريم والوزراء الأتراك وحزب العدالة والتنمية والشعب التركي.

وشددت على أنه من الواضح بأن التصريحات تأتي ضمن "خطة خطيرة".

ونوهت اللائحة بأن لافارج ارتكب جريمة "التحريض لعصيان مسلح ضد حكومة الجمهورية التركية"، مذكرة بالمادة الـ313 من قانون العقوبات التركي والذي يعاقب الأشخاص الذين يقومون بتحريض الشعب لعصيان مسلح ضد الحكومة التركية بالسجن من 15 إلى 20 عاما.

والأحد الماضي، اعتذر ديفارج، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، عن تصريحاته تجاه أردوغان، وذلك على خلفية انتقادات واسعة أثارها ادّعائه على قناة "بي إف إم بيزنيس" الاقتصادية.

وأعرب ديفارج عن أسفه حيال ادّعائه بأن "الحرب الأهلية أو اغتيال أردوغان خياران لإزالة الاحتقان السياسي في تركيا".

وقال إن "بعض العبارات التي صدرت عنه كانت غير مناسبة وأُسيء فهمها لدى الرأي العام"، معربًا عن "أسفه الشديد حيال ذلك واعتذاره من جميع من تسببت تلك العبارات بكسر خاطرهم".

 

أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اعتزامه الاعتراض على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الإدارة المركزية للشعب الجمهوري، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة زعيم الحزب، كمال قليجدار أوغلو.

وخلال الاجتماع، قالت المتحدثة باسم الحزب، سلين ساياك بوكا، في تصريح صحفي، إنهم يعتزمون مراجعة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على خلفية "اعتماد بطاقات اقتراع غير مختومة من قبل بعض لجان الصناديق".

واعتبرت بوكا أن "نتيجة الاستفتاء غير شرعية".

وأردفت: "الدفاع عن حقوق مواطنينا كافة، أولوية لنا، ولهذا سنراجع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة".

ورفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة)، أمس الثلاثاء، طلبَ طعنٍ تقدم به حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسة) إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة.

والأربعاء الماضي، رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طعونًا قدمتها ثلاثة أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

ومساء 16 أبريل الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.

وأضاف غوفن، أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن أواخر أبريل بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top