كشفت القناة "20" العبرية، النقاب عن مخطط إسرائيلي "رسمي" لإنشاء مستوطنة جديدة في منطقة شمال غور الأردن (شرق القدس المحتلة).

وقالت القناة العبرية، إن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية تخطط لإقامة مستوطنة جديدة ستقام في موقع يطلق عليه "بروش"، وحاليًا مقام فيه مستوطنة شبابية يهودية.

وذكرت أن المخطط يشمل بناء 100 وحدة استيطانية في شمال غور الأردن، بالقرب من بؤرة "بروش" الاستيطانية والتي يتواجد فيها عدد من الكرفانات يسكنها 50 طالبًا ومهددة بالإخلاء.

وأفادت القناة 20، بأن بناء المستوطنة الجديدة يحتاج إلى قرار حكومي وتبعات سياسية كبيرة، ولذلك قام المستوطنون بإنشاء مبانٍ في "بروش" حول المستوطنة الشبابية بهدف تحقيق المصالح الاستيطانية الحالية.

وأوضح موقع القناة الإلكتروني، أن موقع "بروش" كان يستخدم في السابق كموقع استجمام، ومن ثم تحول لقرية فنية وفي السنوات الأخيرة تحول لمستوطنة شبابية للصهيونية المتدينة.

ونقلت القناة عن "وزير الإسكان" في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت قوله، إن "بروش موقع استراتيجي وأمني مهم لدولة إسرائيل".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.

ومن الجدير بالذكر أن المسؤولين الإسرائيليون أكدوا في مناسبات عديدة، أن منطقة غور الأردن ستكون حدودًا آمنة للدولة العبرية، وأنهم لن يتنازلوا عنها في أي تسوية مع الفلسطينيين.

وتشكل منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت قرابة 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وهي احتياطيّ الأراضي الأكبر بالنسبة للفلسطينيين.

ومنذ عام 1967 تعمل "إسرائيل" بعدة طرق من أجل ضمّ هذه المنطقة فعليًا إلى المناطق التابعة لها؛ فهي تمنع تطوير البلدات الفلسطينية في المنطقة وتدمّر أماكن سكن العرب البدو بشكل منهجيّ وتمنع منالية موارد الماء وتقيّد بشكل كبير حرية الحركة الخاصة بالسكان الفلسطينيين، وتستغلّ موارد المنطقة لاحتياجاتها الخاصّة وتخصص للمستوطنات مساحات شاسعة ومصادر مياه.

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الرئيس الألماني السابق هورست كولر وبشكل رسمي مبعوثا شخصيا له إلي الصحراء الغربية.

وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة مساء أمس الاربعاء، أن التعيين الجديد لهورست كولر خلفا للمبعوث الاممى السابق كريستوفر روس من الولايات المتحدة الأمريكية جاء لكي يواصل هذا الأخير المجهودات التي بذلها سلفه من اجل جمع طرفي النزاع المغرب و"جبهة البوليساريو" على طاولة المفاوضات لإيجاد حل عادل ينهي الخلاف حول مصير الصحراء الغربية.

ويتوفر كوهلر على تجربة لأزيد من 35 عاما من الخبرة في القطاع الحكومي وفي المنظمات الدولية، لاسيما كرئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية (2004 ـ 2010).

وتولى كوهلر منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي بين سنتي 2000 و2004، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بلندن (1998-2000).

كما شغل منصب كاتب الدولة بوزارة المالية الاتحادية (1990-1993)، قبل أن يعين سنة 1993 رئيسا لجمعية أبناك الادخار الألمانية "جيرمان سيفينغ بنك أسوسيايشن".

ويأتي تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية، بينما لا توجد أية مؤشرات سياسية جديدة عن حصول أي اختراق في هذا الملف المفتوح بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ العام 1975، حيث مازالت الرباط متمسكة بموقفها الداعي إلى حكم ذاتي غي إقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية، بينما تتمسك البوليساريو، بحق تقرير المصير، وأن يضاف خيار الحكم الذاتي إلى خياري الانضمام أو الانفصال.

ولا يتوقع المراقبون حصول أي اختراق حقيق في هذا الملف إذا لم يجري توافق مغربي ـ جزائري يمهد لحل سياسي لهذه الأزمة.

ويرجع المرقبون صعوبة التوصل إلى اتفاق مغربي ـ جزائري حول مصير الصحراء الغربية، ليس فقط لاختلافهما من الأساس حول هذا الأمر، وإنما لأن البلدين يواجهان من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية ما يجعل من ملف الصحراء الغربية مؤجلا على الأقل في الوقت الراهن.

قال المحلل السياسي، حسام الدجني، إن حادث التفجير على الحدود المصرية الفلسطينية فجر اليوم الخميس، والذي راح ضحيته أحد ضباط الأمن الفلسطيني، دليل جدية السلطات في غزة حفظ الحدود مع مصر.

واعتبر الدجني في حديث لـ "قدس برس"، أن "هذه العملية تعكس حالة التفاهمات بين القاهرة وغزة، وأن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل أكثر وبإرادة أكبر لإنجاحها (التفاهمات)، لذلك كتبت هذه التفاهمات اليوم بالدم".

وقال إن المتوقع والمأمول "تطوير العلاقة بين مصر وغزة، لحماية الحدود وضبطها، وأن يكون هناك تعاون أمني وسياسي واقتصادي لوقف هذه الحالات التي يراعها البطالة والفقر والحصار واليأس بالإضافة إلى التضليل الفكري والأيدلوجي".

ولفت النظر إلى أن هذا الحادث "ليس الأول الذي يتم فيه المنع من التسلل، ولكن ظهر للعيان بسبب سقوط ضحايا فيه، وهناك حالات تسلل أخرى ضبط بدون إراقة دماء".

وتابع: "هناك ضبط شديد للحدود، وما تم إنجاز أمني كبير، ومحاولة هذا الشخص الدخول من فوق الأرض دليل على إغلاق كافة المنافذ من تحتها (الأنفاق)، وهو ما كان يطالب به الجانب المصري باستمرار".

ونوه أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، إلى أن القاهرة "ستلاقي هذه الخطوة بارتياح كبير، رغم أن غزة لا تعمل من أجل مصر وإنما لأجل المصالح المشتركة بين الطرفين ومنها حماية الأمن القومي المصري والفلسطيني معًا".

واستطرد: "هناك ترابط بين الأمن القومي المصري والفلسطيني، وإذا مس الأمن القومي المصري يمس نظيره الفلسطيني والعكس صحيح، وذلك بحكم الجغرافية السياسية والمصالح والعروبة والدين".

وأفاد حسام الدجني، بأن "السلفية الجهادية والتطرف الفكري موجودة في غزة، ولكنها ضعيفة ولا ترتقي أن تكون ظاهرة، رغم أنها خطيرة ولكنها لا تقلق المواطن الفلسطيني".

ورأى أن "وجود الاحتلال الإسرائيلي ووحدة هدف ورؤية المقاومة الفلسطينية في غزة، بالإضافة إلى أن المجتمع الفلسطيني بطبيعته مجتمع وسطي معتدل، عوامل ساهمت في طرد الفكر المتطرف".

وأشار إلى أن حركة "حماس" تقوم بـ "معالجة فكرية أمنية"، مضيفًا: "ولربما تكون المعالجة الفكرية قد وصلت لطريق مسدود لذلك تزاد وتيرة المعالجة الأمنية والاعتقالات في صفوف الشباب المُضلل".

واستشهد فجر اليوم الخميس، ضابط في الأمن الفلسطيني بقطاع غزة، وأصيب آخرون؛ عقب تفجير "انتحاري" نفسه قرب الحدود مع مصر (شرقي رفح) خلال محاولته التسلل لسيناء.

من جانبه، بيّن القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، أحمد المدلل، أن الفصائل الفلسطينية عقدت اليوم اجتماعًا في رفح (جنوبي قطاع غزة)، وركزت على التنديد بالحادث والتحذير من الفئة التي تحمل فكرًا منحرفًا.

وصرّح المدلل لـ "قدس برس"، بأن ما حدث قرب الحدود مع مصر فجر اليوم، "غريب على عادات الفلسطينيين وقيمهم"، داعيًا لـ "مقاومة أصحاب الفكر المنحرف والتصدي لهم، لأن أمامنا مشروع مقاومة الاحتلال".

وطالب بأن تكون هناك "معالجة في كل الاتجاهات، وليس أمنية فقط، بحيث تكون فكرية وتوعوية وثقافية لإنقاذ هؤلاء الشباب من براثن هذا الفكر المنحرف".

وثمّنت حركة "حماس" في تصريح لها، دور وزارة الداخلية بغزة والأجهزة الأمنية في الحفاظ على الحدود والنظام العام وفرض سيادة القانون "رغم كل المعيقات والتحديات والأوضاع الصعبة".

وأكدت الحركة ضرورة استمرار وزارة الداخلية بالقيام بهذا الدور المسؤول، "والتعامل بحزم وقوة مع كل الخارجين عن القانون وعن قيم شعبنا الفلسطيني وأصالته".

ووصفت جبهة "النضال الوطني" الفلسطينية الحادث بـ "العمل الإجرامي"، ومن نفذه بـ "الفئة الضالة"، مضيفة: "هذا العمل لا يخدم إلا الاحتلال، ويأتي في سياق الأعمال التخريبية التي تستهدف إثارة الفتنة والبلبلة لدى الشارع الفلسطيني".

وجاء في بيانها أن تلك الأعمال "لا تعبر عن أي منطلق وطني ولا ديني، ولا تتوافق مع قيم شعبنا ونهجه المقاوم للاحتلال، وهذه الأعمال الإجرامية تتماهى مع أهدف الاحتلال".

ودعت "الجبهة الشعبية" في بيان لها، لضرورة التوحد في محاربة واستئصال "الإرهاب والفكر التكفيري" من جذوره في قطاع غزة.

وذكرت أن "هذا الفكر أصبح خطرًا يهدد الاستقرار والسلم الأهلي في القطاع، ويشكّل خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني وللمتربصين بشعبنا".

وطالبت بضرورة "صوغ خطة وطنية عاجلة تساهم فيها جميع القطاعات الوطنية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية لقطع الطريق أمام مروجي هذا الفكر".

واتخذت الأجهزة الأمنية المزيد من الإجراءات على الحدود الفلسطينية المصرية وفي منطقتي رفح وخانيونس (جنوبي قطاع غزة)، لضبط الحدود وملاحقة من يقف وراء هذا التفجير.

هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة منازل لمواطنين عرب في منطقة النقب المحتل (جنوبي فلسطين المحتلة)، بذريعة البناء غير المرخص.

وأفادت مصادر فلسطينية لـ "قدس برس"، بأن عمليات الهدم طالت منزلًا في قرية "أم قبو" قرب بلدة تل السبع (جنوبي شرق بئر السبع المحتلة)، وآخريْن في قريتي "الأطرش" و"السيد" غير المعترف بهما من قبل سلطات الاحتلال.

ورأى النائب العربي في الـ "كنيست" الإسرائيلي (برلمان الاحتلال)، سعيد الخرومي، أن حملة الهدم اليوم، استمرار لحملات شرسة تشهدها منطقة النقب في الآونة الأخيرة، تهدف بالأساس إلى التضييق على المواطنين ودفعهم إلى الرحيل.

وصرّح الخرومي لـ "قدس برس" اليوم، بأن السلطات الإسرائيلية تحاول أن تفرض على أهل النقب حلولاً بالقوة والهدم والدمار.

وأضاف رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، "نرى بأن هذه السياسة العنصرية الظالمة ستفشل في تركيع أهلنا في النقب كما فشلت كل المحاولات السابقة".

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال والفلسطينيين في قرية "أم الحيران"، بعد اقتحامها من قبل آليات إسرائيلية أراضٍ تابعة للقرية بحماية الشرطة وشرعت في تجريف أراضيها.

وأوضح رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران، رائد أبو القيعان، لـ "قدس برس"، أن جرافات الاحتلال تقوم منذ أكثر من 20 يومًا بعمليات تجريف في أراضي القرية، بهدف اقتلاع أهلها من منازلهم وأراضيهم، لإقامة مستوطنة حيران اليهودية على أنقاض القرية.

وتقوم سلطات الاحتلال بعمليات هدم واسعة للمنازل في النقب، طالت أكثر من ألف منزل العام الماضي، في مسعى للسيطرة على الأراضي الشاسعة هناك والتي تعادل ثلثي فلسطين التاريخية.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف مواطن فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.

ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران وغيرها، والاستيلاء على أراضيهم.2

انتهت الانتخابات البلدية واللامركزية التي جرت في الأردن يوم أول أمس الثلاثاء، بمشاركة مليون و302 الف و748 مقترعاً ومقترعة، بنسبة مشاركة بلغت 31.7 في المائة من عدد الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات.

ورغم الاحتفاء الحكومي والإعلامي بـ "النزاهة" غير مسبوقة للانتخابات، إلا أن نسب المشاركة المتدنية في المدن الأردنية الكبرى استطاعت تكدير الأجواء الاحتفالية، فبحسب الأرقام الرسمية التي صدرت عن الهيئة المستقلة للانتخاب بلغت نسبة المشاركة في العاصمة الأردنية عمان نحو 16 في المائة فقط.

أما في الزرقاء التي تعد من المدن الكبرى من حيث الكثافة السكانية، فإن نسبة المشاركة وصلت إلى نحو 20 في المائة، بينما كانت نسب المشاركة في محافظات إربد أفضل كثيراً بنسبة بلغت قرابة ال43 في المائة، أي أن نسب المشاركة في المدن الثلاثة الكبرى لم تتجاوز ال26 في المائة.

وتضم العاصمة عمان أكثر من مليونا ونصف المليون ناخب وناخبة، كما تضم إربد 750 ألف ناخب وناخبة، والزرقاء نحو 580 ألف. أي إن مجمل عدد المقترعين في هذه المحافظات الأكبر، عمان والزرقاء وإربد، يقرب من مليونين و800 الف ناخب وناخبة، ما يعادل ما نسبته 68 في المائة من مجمل أعداد المقترعين على مستوى البلاد.

وقد حيرت هذه النسب المراقبين للشأن الأردني، فرغم مشاركة الإسلاميين في الانتخابات وإنهاء حالة المقاطعة التي استمرت لعشرة أعوام، فإن النسب لم تتحسن كثيراً وبقيت متدنية تحديداً في العاصمة عمان التي تضم العدد الأكبر من الناخبين.

الكاتب الأردني محمد أبورمان تناول هذه الظاهرة في مقالة بعنوان "لماذا كل هذه السلبية؟" والتي نشرتها جريدة "الغد" في يوم الانتخابات وقال: "إن كل الانتخابات ، البلدية والنيابية واللامركزية، التي تجري في الأردن تعاني من معضلة عزوف العَمّانيين، عموماً، عن المشاركة، وبدرجة قريبة منهم، إربد والزرقاء"، مشيراً إلى أنّ الرهان الرسمي ما يزال في رفع نسبة التصويت في الانتخابات ، دائماً ما يعتمد على العامل العشائري.

ويعتقد أبو رمان أن سبب المعضلة "معادلة اجتماعية، تمر – عادةً- من دون طَرْح الأسئلة العميقة الجوهرية عن سبب هذه السلبية الكبيرة، ليس فقط تجاه الشأن السياسي الداخلي (البرلمان)، على فرض أنّ هنالك خيبة أمل من إمكانية إحداث تغييرات سياسية، بل حتى في البلديات، التي ترتبط بالخدمات الأساسية، وبإمكانية تحسين الحياة اليومية".

وقد أيد الكاتب الأردني فهد الخيطان ما ذهب إليه زميله أبورمان بشأن عزوف العمانيين ، وأشار إلى "أن الأسئلة بهذا الخصوص صعبة ، لكنها موضوعية في ذات الوقت، وينبغي النظر إليها في سياق تاريخي وسياسي، لتفكيك وتحليل سلوك واتجاهات كتلة اجتماعية ضخمة، فلايمكن لأحد أن يشكك بوطنيتها أو انتمائها، لكنها كتلة تأسس وعيها على مفاهيم متشابكة بفعل ظروف تاريخية معقدة، دُرج على وصفها بإشكالية المواطنة في الأردن، وعلاقة المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني بالدولة".

وتساءل الخيطان في مقالته المنشورة في "الغد"، إذا ما كان هذا العزوف عن المشاركة هو فعل موجّه ضد الدولة، يعود في جذوره إلى سردية تاريخية مستقرة في العقل الباطن لجمهور يرى نفسه خارج كيان الدولة ومؤسساتها، أم فعل احتجاج على ما يصنف بمظلمة الحقوق والواجبات التي تبرز كلما دار نقاش حول مواضيع مثل القبول الجامعي والمكرمات، والوظائف في الدولة خاصة في السلك العسكري والأمني؟".

من جهته ذهب الكاتب الصحفي ، رومان حداد، في جريدة "الرأي" الحكومية إلى أن نسب الاقتراع الاقتراع المتدنية، "مؤشرعلى أن الأردنيين لم يستوعبوا تماماً فكرة اللامركزية، نتيجة ضعف في تسويق الفكرة من قبل الحكومة، وغياب الدعاية الحكومية أو برامج التوعية والتثقيف الضرورية ليفهم المواطن البعد الحقيقي للامركزية ودورها في إدارة المحافظة".

وأضاف حداد في مقالته التي نشرت صباح اليوم، أن "غياب الشخصيات ذات الدلالة السياسية عن المشهد أضعف الإقبال على الانتخابات، علاوة على أن " ضعف الأحزاب وابتعادهم عن التأثير على الشارع، يؤكد أن الحالة السياسية في الأردن تمر بمرحلة خداج حقيقي، ولا بد من القيام بالإجراءات الضرورية لتجاوز المرحلة". وقد سيطر الحديث عن نسب المشاركة على المقالات التي نشرت في صحف الأردنية خلال اليومين الماضيين، بين من يرى في قلتها دليلاً على حالة اليأس الشعبي التي أضحت تسيطر على المشهد، ومن يحاول تبسيطها بالإشارة إلى ما يسميه " كسل العمانيين" وعدم رغبتهم في الذهاب إلى التصويت.

ويرى مراقبون أن "عزوف سكان المدن الكبرى عن المشاركة في الانتخابات نتيجة لا ترتكز لسبب محدد أو معين، بل هناك جملة من المشاكل المعقدة التي يجب على الحكومة تجاوزها قبل حل هذه الظاهرة".

ويعتقد المراقبون أن "غياب المصداقية عن الانتخابات خلال العقود الماضية، إضافة إلى حالة اليأس المتراكمة التي أصابت الناخب الأردني في هذه المدن جعلت الناخب يعزف عن المشاركة في الانتخابات".

يشار إلى أن بعض استطلاعات الرأي توقعت مشاركة أكثر من نصف الأردنيين بالانتخابات البلدية واللامركزية، لكن نسبة المشاركة العامة لم تتعدى الثلث.

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتجريف أراضٍ فلسطينية قرب "يطا" جنوبي مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، بغرض توسيع مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين.

وقال منسق "اللجنة الوطنية" لمقاومة الاستيطان في يطا، راتب الجبور، إن جرافات الاحتلال تقوم منذ صباح اليوم بأعمال توسيع وتجريف في أراضي المواطنين من عائلتي الهذالين وأبو حميد لصالح توسيع مستوطنة "كرمئيل".

وأفاد الجبور في حديث لـ "قدس برس"، بأن المخطط الإسرائيلي يقوم على توسيع المستوطنة من خلال عمليات تجريف، وضم للأراضي عبر وضع السياج حولها، ومن ثم إقامة وحدات استيطانية فيها.

وأكد الناشط الفلسطيني، أن مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي الفلسطينيين في يطا، وعدد من البؤر الاستيطانية المحيطة تشهد كثافة في أعمال البناء الاستيطاني.

يشار إلى أن مستوطنون قاموا أمس بتجريف أراضٍ فلسطينية في بلدة "نحالين" قرب بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، لصالح بناء بيوت متنقلة وتوسيع مستوطنة "بيتار عليت".

جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، التأكيد على أن موقف "التنفيذية" هو التحضير لانعقاد المجلس الوطني بحضور كل القوى الفلسطينية.

ودعا خالد في حديث لـ "قدس برس" اليوم الخميس، إلى ضرورة استمرار المشاورات بين جميع القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لتهيئة الأجواء لانعقاد المجلس الوطني.

ونوه إلى أن اللجنة التنفيذية "لم تستبعد من هذه المشاورات أي فصيل، وإنما كانت حريصة على أن تترك المجال مفتوحًا لاستكمال المشاورات في إطار اللجنة التحضرية التي تم التوافق عليها مسبقًا مطلع العام في بيروت".

وتابع عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية" تيسير خالد، "هذا هو الموقف الرسمي وما عداه من مواقف يعبر عن وجهة نظر صاحبه ليس أكثر"، وفق قوله.

وأردف: "كنا وما زلنا حريصين على انعقاد المجلس الوطني ليضم الجميع، باعتباره استحقاق قديم ويجب أن ينعقد، دون أن يتوهم أحد أنه يملك حق استخدام الفيتو".

ولفت النظر إلى أن المجلس الوطني أمامه "مهام كبيرة"؛ من بينها مراجعة 24 عامًا من النهج السياسي والمفاوضات مع الاحتلال وتقييم الأداء طوال هذه المرحلة، وكذلك تجديد شرعية هيئات منظمة التحرير كاملة.

وأشار إلى أن انعقاد المجلس "بات ضرورة وطنية ملحة أمام انسداد آفاق التسوية السياسية، ووجود مقاربة أمريكية جديدة بعيدة عن حل القضية على أساس قيام دولتيْن".

وحول الرؤية الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال إن واشنطن تسعى لترتيب الأوضاع في الإقليم بشكل تستفيد منه إسرائيل بعلاقات تطبيع مع الدول العربية، مقابل تقديم تسهيلات اقتصادية وأمنية تُمنح للفلسطينيين.

وشدد على ضرورة وأهمية العمل على توفير كل متطلبات الصمود في وجه الاحتلال والحلول "التصفوية"، وتحقيق الوحدة الوطنية بين الكل الفلسطيني.

يأتي ذلك بعد تصريحات لحركة "فتح"، أكدت فيها أن مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في جلسة المجلس الوطني، لا يمكن أن تتم قبل دخولهما في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإنهاء الانقسام.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، سمير الرفاعي، أمس الأربعاء، إن "عقد جلسة للمجلس الوطني مطلب ينادي به الجميع رغم التباين في مواقف الفصائل الفلسطينية من عقدها"، لافتًا إلى أن التباين "يتمثل في مشاركة الكل الفلسطيني بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي ومكان عقد جلسة المجلس".

وأشار الرفاعي في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية، إلى أن مكان عقد الجلسة، يمكن التغلب عليه من خلال نظام (الفيديو كونفرنس) لمن لا يستطيعون الوصول إلى أرض الوطن.

وفيما يتعلق بموقف "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، برفضها عقد المجلس داخل مناطق السلطة، أوضح الرفاعي أن هناك مشاورات ستجري إما في بيروت أو دمشق لمناقشة هذا الموضوع.

وكانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، قد أعربتا عن رفضهما، لما اعتبروه "تفرد السلطة بعقد المجلس الوطني دون الرجوع للتفاهمات الفلسطينية حول ذلك".

ويُشار إلى أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، قد صرّح بأن مشاورات عقد المجلس الوطني لن تشمل حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وذكر في تصريحات صحفية له، أن المشاورات ستقتصر على فصائل منظمة التحرير، "ومن هو خارج المنظمة لن يشارك فيها أو في اجتماعات المجلس الوطني".

وبيّن أن الاتجاه هو عقد المجلس الوطني قبل منتصف شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، في مدينة رام الله وبيروت عبر تقنية الربط التلفزيوني "فيديو كونفرنس".

سارعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات هدم منزل عائلة الأسير "عمر العبد" في بلدة كوبر شمالي غرب رام الله (شمال القدس المحتلة)، غير مكتفية باعتقاله وعددًا من أقربائه؛ لا سيما والدته "ابتسام" ووالده "عبد الجليل".

وتُرك شقيقا الأسير؛ محمد والذي يعاني من إعاقة عقلية، والطفلة دينا التي لم تتجاوز الـ 12 من عمرها، وزوجة وطفلتي المعتقل خالد العبد "شقيق عمر" بلا مأوى.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقال والدة ووالد الأسير "عمر"، بالإضافة لشقيقيه وعمه ونجله، حيث جمعتهم سجون الاحتلال دون مراعاة لظروفهم ووجهت لهم تهمة "عدم محاولة منع عمر من تنفيذ عملية الطعن في مستوطنة حلميش".

واستندت سلطات الاحتلال في التهمة التي وجهتها لأقرباء "عمر" إلى ادعاء أنه نشر وصيته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل وقت قصير من تنفيذ العملية.

وكانت الأسير عمر العبد، قد نفّذ عملية طعن في 21 تموز/ يوليو الماضي، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين يهود وإصابة أخرى، في مستوطنة "حلميش" اليهودية المقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي غرب رام الله، قبل إطلاق النار عليه واعتقاله.

وهدمت جرافات الاحتلال فجر أمس الأربعاء؛ 16 آب/ أغسطس الجاري، منزل عائلة الأسير عمر في بلدة كوبر (شمالي غرب رام الله).

واعتبرت عائلة "العبد" أن هدم المنزل ومن قبله اعتقال أفرادًا منها "إجراءات قمعية وعقابية، وتعبير عن العقلية الإسرائيلية التي لا تفهم أن هذه العائلة تعتز بابنها وعمليته البطولية التي ساهمت في الحفاظ على كرامة الأقصى".

وثمّنت العائلة في حديثها لـ "قدس برس" اليوم الخميس، "الوقفة المشرفة" لأبناء بلدة كوبر وتضامنهم معها وتحديهم وصمودهم أمام إجراءات الاحتلال ورفض إغلاق البلدة.

وانتقد أحد أفراد العائلة (فضل عدم كشف اسمه)، قوات الاحتلال والتهم الموجهة لأقاربه المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مؤكدًا "دولة الاحتلال لم تستطع منع وقوع العملية وتتهم العائلة بأنها لم تُحاول منع نجلها من تنفيذها!!".

وقال رئيس مجلس قروي كوبر، عزت بدوان، إن البلدة تتعرض ومنذ اليوم الثاني لوقوع العملية لسلسة اقتحامات، وسياسة عقاب جماعي فشلت في إبعاد المواطنين عن عائلة المعتقل "عمر".

وسجلت كوبر سابقة جديدة في رفض الأهالي لإغلاق الاحتلال لمداخل البلدة، الذي لم يكن يستمر أكثر من نصف ساعة بعد مغادرة الاحتلال لها وإغلاق مداخلها، حيث كان يهب الشبان لإعادة فتح الطرق المغلقة والعودة بالحياة لوضعها الطبيعي.

وأفاد بدوان في حديث لـ "قدس برس"، بأن الحياة استمرت في كوبر رغم الاقتحامات والمداهمات الليلة وإغلاق الطرق "لم يستسلم الأهالي لقرارات الاحتلال".

ولفت النظر إلى وجود ترتيبات خاصة لإعادة بناء منزل عائلة الأسير عمر العبد "بما يحفظ كرامة ومكانة هذه العائلة المقاومة، ولم يبخل الفلسطينيون يومًا من وقفتهم بجانب عائلات الشهداء والأسرى".

وأوضح أن مخططات الاحتلال "فشلت بتشديد العقاب على أهالي كوبر، في محاولة إسرائيلية لخلق حالة ردع وعزوف عن عائلة الأسير العبد من قبل المواطنين خشية ملاحقتهم".

ونوه رئيس مجلس قروي كوبر: "لكن ما حصل هو العكس تمامًا فعلى مدار 23 يومًا لم يخل منزل عائلة الأسير من وقفة أهالي البلدة، ومنذ هدم المنزل أمس والمئات من المواطنين متواجدون في محيطه المنزل مساندة لأفراد العائلة وكرسالة للاحتلال بفشل إجراءاته العقابية".

وكانت مصادر إعلامية عبرية، قد أفادت بأن محكمة "عوفر" العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال، مددت اليوم الخميس، فترة اعتقال الأسير عمر العبد؛ منفذ عملية "حلميش" الشهر الماضي، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام بحقه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، إنه تم تمديد اعتقال الأسير عمر العبد، لـ 8 أيام مقبلة، حيث من المتوقع أن يتم توجيه لائحة اتهام ضده الأسبوع المقبل.

ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن "العبد" دخل لقاعة المحكمة وهو مبتسم، في حين لم تحضر عائلة القتلى الإسرائيليين الثلاثة جلسة المحاكمة، ومن المقرر أن يعرض اليوم عدد من أقرباء الأسير أمام المحكمة.

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم إن اصدار تراخيص المشاريع متناهية الصغر خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية مشيرا الى ضرورة البدء في حل المشكلة الجذرية الأكبر وهي تركز القوى العاملة في القطاع الحكومي.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي على هامش حضوره لفعالية تسليم أول رخصة للمشاريع متناهية الصغر ان أحد اسباب التضخم عدم توافر فرص للشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وتحسين مستواه الاقتصادي المالي من دون اللجوء للحكومة.

وأوضح الغانم ان التأخر في إصدار الرخص احد العوامل الرئيسة التي كانت تعيق تأسيس الشركات، مبينا ان خطوة اليوم ستكون أحد العوامل المهمة للتشجع على العمل في القطاع الخاص.

وأضاف الغانم "في السابق كنا نسمع من الحكومة أن إجراءات إصدار الرخصة التجارية سوف ينخفض من ٦٠ يوما الى اسبوعين واليوم وبشهادة الجميع انخفضت مدة تأسيس الشركة من ٩٠ يوما الى ٣ أيام".

وأشار إلى انخفاض الاجراءات المطلوبة لإصدار رخصة من ٣٠ إجراء الى ٤ إجراءات وتقلص الزيارات المطلوبة من ١٤ زيارة الى زيارتين.

وأعرب الغانم عن امله وتفاؤله ان يكون هناك العديد من الفرص الكافية للشباب الكويتي للخروج من القطاع الحكومي وتأسيس عمل تجاري يؤدي الى تحسين وضعه الاقتصادي والمالي.

وتقدم الغانم بالشكر الى كل المعنيين في مجلس الوزراء والحكومة وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية وللعاملين والعاملات في المركز على ما يقومون به من جهد وعلى هذا الإنجاز الواقعي والملموس.

من جانبه قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إن إصدار رخص المشاريع متناهية الصغر يساهم في ارتقاء دولة الكويت لمراكز متقدمة في تصنيف البنك الدولي والمنظمات المالية والاقتصادية الأخرى.

وقال "إننا كأعضاء في اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء نسعد بأن نرى الخطط والبرامج التي ناقشناها تخرج إلى النور وبخاصة ما يصب في مصلحة الشباب".

وأعرب المرزوق عن سعادته بالمشاركة في افتتاح قاعة المغفور له خالد الشمالي لإصدار الرخص التجارية.

بدوره أكد النائب يوسف الفضالة أن افتتاح مركز اصدار الرخص التجارية جاء ثمرة لخطة عمل مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة ولجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية شملت العديد من الخطوات التي تسهل على أصحاب المشاريع الصغيرة.

وقال "إن افتتاح المركز من الخطوات التي كنا ننتظرها منذ مدة لأننا نعلم المشاكل التي تواجه الشباب وتؤثر على مشروعاتهم بخاصة تلك المتعلقة بالأماكن التي يترتب عليها مصاريف وأعباء إدارية بسبب الإيجارات".

وذكر أن إصدار تراخيص للمشروعات متناهية الصغر خير دليل على تحول الأفكار الى واقع ملموس داعيا في الوقت ذاته الى تطبيق بقية الافكار حبيسة الأدراج على أرض الواقع.

وكشف الفضالة عن أنه ستكون هناك رخص للعربات المتنقلة قريبا الى جانب إقرار قوانين عدة تساعد فئة الشباب على تكوين مشاريعهم الخاصة.

من ناحيته أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أن تأسيس مركز الكويت للأعمال يساهم في وضع الكويت بمركز تنافسي مع الدول الأخرى.

وذكر انه بعد الانتهاء من موضوع إصدار تراخيص المشاريع متناهية الصغر ستتجه وزارة التجارة لموضوع الرخص المتنقلة والأسواق الموسمية.

وشدد الروضان على ضرورة تسهيل إجراءات دخول الشباب في عالم الاقتصاد والمال، موجها رسالة للشباب الكويتي باستغلال هذه الفرصة والقفز إلى عالم التجارة والأعمال.

وقال إن تأسيس أكثر من٢٥٠٠ شركة بمعدل زمني للإجراءات بلغ 6 أيام جاء ثمرة لتوجيهات واضحة ومتابعة حثيثة من سمو رئيس مجلس سمو الشيخ جابر المبارك الصباح .

وأضاف الروضان ان لجنة تحسين بيئة الاعمال طبقت بشكل فعلي المادة ٥٠ من الدستور التي حثت على فصل السلطات مع استمرار التعاون، متطرقا الى الجدول الزمني الذي وضعته وزارة التجارة والتزمت به وسبقته في بعض المراحل.

وأعلن من جانب آخر عن تقديم وزارة التجارة خطة اقتصادية متكاملة مع باقي الوزارات في بداية أكتوبر المقبل تتضمن التجارة البينية ودور الصناعة والمدن الصناعية وغيرها من الموضوعات .

وأكد الروضان ان ما حققته الوزارة من تقدم هذا أتى بفضل اعضاء اللجنة الوزارية لتحسين بيئة الأعمال التي يرأسها الشيخ مشعل الجابر وتعاون جميع القطاعات والدوائر الحكومية.

وأشار الى وجود لجنة مشتركة تقدم تصوراتها وتدرس احتياج السوق للتراخيص بشكل عام، بالإضافة الى برامج خاصة للتراخيص الحرفية والزراعية والصناعية وغيرها.

أعلن النائب خالد العتيبي عن توجيه سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق استفسر فيه عن امتلاك وزارة النفط خطة طوارئ للتعامل مع التسربات النفطية.

وجاء في نص سؤاله:

تلقت الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 11/8/2017 بلاغا من الادارة العامة لخفر السواحل يفيد برصد بقعة زيت تمتد لمسافة 100 متر مقابل منطقة راس الزور، وأعلنت الهيئة انها تنسق مع القطاع النفطي لاسيما الفرق التابعة لشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية لمسح المنطقة وتحديد حجم وانتشار ومصدر البقعة.

وبعد ذلك التاريخ بخمسة أيام أعلن وزير النفط اكتشاف بقعة زيت جديدة بالقرب من نادي الضباط بالمسيلة وأعلن عن تحريكه القطع البحرية التابعة للوزارة لمكافحة بقعة الزيت ، وعليه يرجى الاجابة عن الاسئلة التالية:

1. ذكر وزير النفط عقب التسرب الأول عن وجود احتمالية ان تكون البقعة النفطية المكتشفة منذ ايام سببها تسرب من ناقلة نفط قد تكون إيرانية، وذلك قبل أن تطالعنا الصحف بتصريح لوزير النفط بعدها بأيام قليلة قائلاً: "وردنا رد من وزير النفط الإيراني عدم وجود أي تسربات في الأنابيب أو أي بلاغات عن تسريب من الناقلات في إيران ، وأن الاتصال جار بالدول المجاورة للاستعلام عن أي تسربات أو أخبار لها علاقة بالبقع الزيتية التي تم الإبلاغ عن وجودها ".

لذا يرجى تزويدي بتقرير عن الاتصالات التي اجرتها الوزارة لمعرفة مصدر التسرب وما الاجراءات التي اتخذتها حيال من تسبب في ذلك ، وما نتائج الاتصالات التي اجرتها الوزارة مع الجهات والمنظمات الدولية للحصول على صور الاقمار الصناعية وبيانات دقيقة بهدف معرفة مصدر تلك البقع الزيتية؟

2. يرجى تزويدي بعدد حالات التسرب النفطي التي تم الكشف عنها في خلال 12 شهراً، وما مصادرها والمتسبب فيها و الاجراءات التي اتخذتها الوزارة؟

3. هل تمتلك الوزارة خطة طوارئ لمواجهة تلك التسربات خاصة إن كانت تسربات كبيرة تضر بمآخذ المياه والبيئة الكويتية؟

4. ما الخسائر التي تكبدتها الوزارة جراء التسربات النفطية لآخر 12 شهراً؟

5. هل حدث ان تم رصد أي قراءات لوجود تسرب لغازات ضارة في موقع البقع الزيتية لآخر 12 شهرا، وما الاجراءات المتخذة حيال ذلك؟

6. يرجى تزويدي بنتائج حالات فحص العينات التي تم أخذها من حالات التسرب التي حدثت في آخر 12 شهرا وهل اثبتت العينات انتشار تلوث بمياهنا البحرية؟

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top