أعلن النائب خالد العتيبي أنه تقدم باقتراح بقانون بشأن إنشاء مستشفى حكومي متكامل بمحافظة مبارك الكبير أو محافظة الأحمدي ، وجاء فيه: 

مادة اولي: تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى عام في محافظة مبارك الكبير أو محافظة الأحمدي خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يحتوي المستشفى كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.

مادة ثانية: تخصص المستشفى لعلاج المواطنين في كافة التخصصات والجراحات والخدمات الطبية، على ان يسمح باستقبال الحالات الطارئة والحوادث لغير الكويتيين.

 

مادة ثالثة: على وزارة الاشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض على ان تكون خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة لا يقل مساحته عن مائتين وخمسة وعشرين الف متر مربع.

مادة رابعة: تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذه المستشفى حتى الانتهاء من انشائها ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالأشراف الكامل على انشاء المستشفى في مرحلها المختلفة حتى الانتهاء منها وتسليمهما الى وزارة الصحة.

مادة خامسة: للحكومة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصميم المستشفى والاشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية لها خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في هذا المجال باشراف من وزارة الاشغال العامة.

مادة سادسة: تدرج في الميزانيات السنوية اعتبارا من السنة المالية 2018/2019 للاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المستشفى.

 

مادة سابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة ثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون لإنشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير أو محافظة الأحمدي:

 

 

تدعيماً للرعاية الصحية للمواطنين ومحاولة الوصول الى زيادة فاعلية البرامج والخدمات الصحية لتزويد اكبر عدد ممكن من الافراد بأقصى حد من المنافع الصحية وتنمية جميع الخدمات المعنية بالصحة بصورة منظمة للنهوض بالصحة واستعادها والوقاية من المرض اعد هذا الاقتراح بقانون.

وقد نصت المادة الأولى على الزام الحكومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على انشاء مستشفى حكومي في أي من محافظة مبارك الكبير أو محافظة الأحمدي تحتوي هذه المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية الكاملة والجراحية بالإضافة الى خدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الكليات الكويتية.

 

 

وقد حددت المادة الثانية المستفيدين من خدمات المستشفى وهم المواطنون الكويتيون فقط وذلك يهدف تلبية احتياجات المواطنين الصحية من ناحية ولعدم وجود مستشفى طبي في الكويت يعمل على تلبية احتياجات المواطن فقط في ظل الازدحام الكبير الذي يعاني منه كافة المستشفيات الكويتية .

وسمحت المادة الثانية باستقبال الحالات الحرجة والحوادث والحالات الطارئة في المستشفي للعلاج واجراء الجراحات المختلفة في حالة ما اذا استدعت الظروف لذلك لغير الكويتيين.

 

 

وقد نصت المادة الثالثة على الزام الأشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد في أي من المحافظتين يساهم في اختياره المجلس البلدي ولا يقل مساحة المستشفى عن مائتين وخمسة وعشرون الف متر مربع.

ونصت المادة الرابعة على ان تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذه المستشفى تعهد الى وزارة الاشغال العامة حتى الانتهاء من انشائها وتمارس وزارة الاشغال العامة دورها القانوني بالأشراف الكامل على انشاء هذه المستشفى في مراحلها المختلفة حتى الانتهاء منها وتسليمها الى وزارة الصحة.

ونصت المادة الخامسة على السماح للحكومة بالاستعانة بيوت الخبرة الطبية والهندسية الدولية لتصميم هذه المستشفى والاشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية لها خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في ذلك المجال بأشراف من وزارة الاشغال العامة.

 

أعلن النائب عبد الله فهاد العنزي تقديمه اقتراحًا برغبة جاء في مقدمته: يعد موسم الربيع من المواسم المحببة إلى الكويتيين حيث يحلو التنزه في البر وإنشاء المخيمات.

ونظراً لأن البلاد تعاني من اتساع مساحة التصحر، فإن المساهمة في حل هذه المشكلة يعود بالنفع على الدولة التي تنفق أموالًا طائلة للقضاء على التصحر، ولخلق أجواء تنافسية بيئية بين المواطنين بحيث يشكل مسابقة بين أصحاب المخيمات لتخضير الأرض المحيطة بمخيماتهم، والاهتمام بالمساحات الخضراء ورعايتها حتى تصبح لدينا أرض خضراء على امتداد حدود الدولة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ، ولتحقيق التنمية البيئية والمحافظة على مكونات البيئة.

ونص الاقتراح على ما يلي : "أن يتم زرع ما لا يقل عن عدد 5 شتلات فطرية من البيئة الكويتية (سدر – عرفج ...) في كل مخيم مرخص مع الأخذ بعين الاعتبار بتوفير الدولة هذه الشتلات والبذور وتكون من ضمن اللوائح التنفيذية من قانون حماية البيئة بالتنسيق بين الهيئة للبيئة والهيئة والعامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتوزع جوائز في نهاية موسم التخييم على أفضل تشجير بيئي.

أعلن النائب محمد هايف تقديمه اقتراحًا بقانون بشأن إنشاء هيئة عامة لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، ونصت مواده على ما يلي: 

المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، ويشرف عليها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتسمى الهيئة العامة لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية .

المادة الثانية : تتولى الهيئة العمل على معالجة أوضاع المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن ولها في ذلك ما يلي:

1- التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

2- مباشرة كل الإجراءات التنفيذية في شأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في إطار التشريعات والقرارات المعتمدة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3- إجراء الدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقة بتسوية أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وإبداء ما تراه من معالجات ومقترحات بخصوصها.

4- الاتصال بالوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة والتنسيق بينهم في سبيل إنجاز أعمال الهيئة، وكذلك البعثات الدبلوماسية في البلاد والهيئات الدولية ذات الصلة من خلال وزارة الخارجية.

المادة الثالثة : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيسًا

2- الرئيس التنفيذي للهيئة نائبًا للرئيس

3- وكيل وزارة الخارجية عضوًا

4- وكيل وزارة التربية عضوًا

5- وكيل وزارة الصحة عضوًا

6- المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية عضوًا

7- رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي عضوًا

8- أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عضوًا

9- خمسة أعضاء من الكويتيين من ذوى الخبرة والكفاءة المنتسبين إلى الجمعيات الحقوقية ويتم ترشيحهم من قبل أعضاء مجلس الأمة

(ويختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس يتولى رئاسة الجلسات عند غياب الرئيس)

المادة الرابعة: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء على طلب ثلاثة أعضاء.

ويجب دعوة المجلس للاجتماع مره كل شهر على الأقل، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون للمجلس أمين سر يتولى تدوين محاضر جلساته .

يكون للهيئة مدير عام ونائب مدير عام أو أكثر يصدر بتعينهم مرسوم بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ويقوم بتحديد اختصاصات نواب المدير .

المادة الخامسة: تحدد مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن ميزانية وزارة الداخلية، وتبدأ اعتمادات السنة المالية للجهاز من أول إبريل من كل عام وتنتهى في 31 مارس من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في 31 مارس من السنة المالية التالية .

المادة السادسة : تقوم الهيئة بمراجعة جميع قرارات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية السابق وله الحق في الإلغاء أو التعديل عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة السابعة : يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة وله جميع الصلاحيات في ذلك بما لا يخالف القانون أو الهدف الرئيسي من إنشاء الهيئة ألا وهو (تسوية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية).

المادة الثامنة : ينقل جميع العاملين الحاليين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصوره غير قانونية السابق الي الهيئة العامة لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية مع احتفاظهم بكافة حقوقهم الوظيفية، يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الوزراء بخصوص نقل المنشآت والأدوات والمعدات الخاصة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى الهيئة.

المادة التاسعة: يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون كما يلغى المرسوم رقم 467 لسنة 2010م بشأن إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .

المادة العاشرة : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

قضية «المقيمين بصورة غير قانونية» تهم كل كويتي من الناحية الأمنية، ومن الناحية الإنسانية نحن في بلد إنساني وسمو الأمير لقب بالقائد الإنساني، مشيرًا إلى معاناة أبناء هذه الفئة في نواحي التعليم والعلاج والسكن، بالتالي تم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وكان من المفترض أن تأخذ القضية حقها من العناية والرعاية ووضع الحلول العملية لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، «ولكن للأسف ما نشهده خلال الفترة الماضية هو تعسف وتشديد في الإجراءات من قبل القائمين على العمل بالجهاز»، بعدما يقارب سبع سنوات أظهر التطبيق العملي لممارسات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إخفاقات كثيرة من جهة وتخبطًا وسوء إدارة من جهة أخرى فضلًا على عجزه عن حل هذه القضية ما أدى إلى تردي الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لهذه الفئة فقد لذلك وجب علينا اقتراح بقانون لإنشاء هيئة عامة للمقيمين بصورة غير قانونية تنظم أمورهم وتقوم بحل المشكلات والموضوعات المتعلقة بهم.

قال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي إن الوزارة بصدد اجراء اول مسح صحي وطني لكبار السن بهدف تحديث قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالمؤشرات الصحية والمحددات الاجتماعية لهم.

جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم خلال انعقاد الاجتماع الاول للجنة الوطنية العليا لرعاية كبار السن التي اعيد تشكيلها برئاسته حيث أكد ان التخطيط لتنفيذ المسح الصحي سيكون وفقا للمنهجية والادوات العالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

واضاف أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن يتطلب تعاون الجميع لتعزيز الصحة طوال مراحل العمر وضمان الشيخوخة الصحية.

وقال الحربي إن اللجنة الوطنية العليا لرعاية كبار السن بحثت خلال الاجتماع الاستراتيجية الصحية الوطنية لرعاية كبار السن والخطة التنفيذية للاعوام من 2016 - 2020 ودور الوزارات والجهات المختلفة بمتابعة تحقيق اهدافها وغاياتها.

وأضاف أن الاجتماع تطرق ايضا الى تقرير الوضع الصحي لكبار السن (المؤشرات الاساسية) لعام 2016، وناقش أيضا مقترحات الجهات المشاركة وبرامجها المستقبلية لرعاية كبار السن.

وقال ان هناك برنامج للتعاون الصحي الدولي مع اليابان بمجال الرعاية الصحية لكبار السن متوقعا زيارة الوفد الياباني للكويت خلال الفترة من 5 الى 11 نوفمبر المقبل.

وتضم اللجنة الوطنية العليا لرعاية كبار السن في عضويتها كلا من وكيل وزارة الصحة نائبا للرئيس ووكلاء وزارات الاعلام والتربية والشؤون الاجتماعية والوكلاء المساعدون للشؤون القانونية وللشؤون الفنية في وزارة الصحة ومدير ادارة الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة.

كما تضم اللجنة بعضويتها ايضا مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية ورئيس المجلس البلدي ورئيس مجلس ادارة جمعية الشيخ جابر العلي للزهايمر ورئيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وامين عام الامانة العامة للاوقاف ومدير المستشفى الاميري ومدير مركز الكويت للصحة النفسية. (كونا)

انتهت لجنة التحقيق، في اختفاء الحاويات، إلى تحميل المسؤولية في هذه القضية جميع الجهات الحكومية العاملة في ميناء الشويخ، وتشمل وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية ولجنة الخدمات في مجلس الوزراء.

وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة انتهت أيضًا من دراسة تقرير ديوان المحاسبة لسنة ٢٠١٥ / ٢٠١٦ بخصوص العقد المبرم بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبل.

وأضاف أن اللجنة أوصت بدراسة إمكانية فسخ العقد لضخامة المبلغ المستحق لإدارة الجمارك والمقدر بمبلغ ١٦٤ مليون دينار، أو التسوية واتخاذ الإجراءات التحفظية لحماية للأموال العامة.

وبين أن اللجنة أوصت بإلزام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل ٦ أشهر عن جميع القضايا المتعلقة بالتعامل بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبل.

أعلن النائب راكان النصف عن توجيه سؤالين الى وزير الصحة جمال الحربي بشأن قضية الممرضات الهنديات وتجاوزات العلاج بالخارج .

وقال النصف في سؤاله الأول: نشرت جريدة الجريدة بتاريخ 13/10/2017 خبر تحت عنوان : " الحربي لـ الجريدة : بت قضية الممرضات الهنديات خلال الاسبوع الحالي " و تضمن الخبر التالي :

" قالت مصادر صحية مطلعة ان التقرير رفعه الوكيل المساعد للشؤون الادارية ومديرا ادارة الوظائف العامة والتنمية البشرية ، ويتضمن جلب 588 ممرضة للعمل في الكويت وبعد عمل الفحص الطبي لهن وإعطائهن ورقة تسليم عمل تمت ملاحظة عدم وجود درجات وظيفية تضمن صرف رواتبهن ". و بناء عليه يرجى تزويدي بالتالي :

1- نسخة من التقرير المشار اليه كاملاً مع مرفقاته الذي تم اعداده من قبل قطاع الشئون الادارية؟

2- هل قمتم بإجراء تحقيق في ذلك الموضوع ؟ ومن هم المتسببون باستقدام هؤلاء الممرضات من الهند من غير توفير الدرجات الوظيفية لهن ؟ وما هو عددهن ؟

3- ما مدى صحة دخول (588 ممرضة) الى البلاد عن طريق دولة الهند او دولة الامارات العربية المتحدة؟ وما هي الشركات التي جلبت هؤلاء الممرضات؟ كما يرجى تزويدي بجميع المخاطبات بين تلك الشركات ووزارة الصحة في هذا الشأن؟

4- يرجى تزويدي بأسماء اعضاء الفريق من الممرضات الذين ذهبوا الى دولة الامارات المتحدة لعمل الامتحانات لهؤلاء الممرضات ؟ وكم مرة سافروا الى الامارات؟ وهل تم سفرهم بقرار وزاري كمهمة رسمية ام عن طريق الشركات التي تجلب الممرضات؟ ومن هي الجهة التي تحملت تكاليف سفر واقامة فريق الممرضات الى دولة الامارات؟

5- يرجى تزويدي بنسخة من الاتفاقية المبرمة بين الهند والكويت بخصوص جلب الممرضات وما هي اسماء الشركات الهندية الحكومية التي ذكرت في الاتفاقية حفاظاً على مواطنيها من التلاعب والاستغلال ؟ وما هو عدد الممرضات الهنديات التي تم جلبهن الى الكويت للعمل في وزارة الصحة عن طريق الشركات الهندية المتفق عليها ؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك .

6- هل يعتبر جلب الممرضات عن دولة الامارات العربية المتحدة مخالفاً للاتفاقية مع جمهورية الهند؟

وقال النصف في سؤاله الثاني : نما الى علمي ان ديوان المحاسبة بعث خطاب الى وزارة الصحة يذكر فيه بان هناك حالات قد أرسلت بواسطة تدخل أعضاء مجلس الامة او شخصيات سياسية كما ذكر تقرير ديوان المحاسبة السنوي 2014-2015 " التدخل في عرض العديد من الحالات المرضية المتقدمة لطلب العلاج بالخارج بواسطة اعضاء مجلس الامة وشخصيات اخرى بلغ ما امكن حصره منها (6456) حالة خلال الفترة من يناير 2014 الى يناير 2015 ". و بناء عليه يرجى تزويدي بالتالي :

1- آخر لائحة علاج بالخارج ؟ وهل توجد لائحة تنظيمية عمل المكاتب الصحية في الخارج يرجى تزويدي بها ان وجدت.

2- ما هو المبلغ المرصود لبند العلاج بالخارج للسنة المالية الجارية ٢٠١٦-٢٠١٧ ؟ و ما هو المصروف منها حتى تاريخ هذا السؤال ؟

3- كم يبلغ اجمالي عدد الحالات المرضية ( امراض القلب ـ امراض السرطان ـ امراض الاطفال ـ الحالات الحرجة ـ الحالات الطارئة) المرسلة للعلاج بالخارج ؟

4- يرجى تزويدي بنسخة من الخطاب الموجه من الوزارة إلى مجلس الوزراء أو الى وزارة المالية بطلب اعتماد تكميلي لبند العلاج بالخارج؟ وماهي الاسباب وما هو رد مجلس الوزراء او وزارة المالية علي طلب الاعتماد التكميلي؟

قال النائب الدكتور عودة الرويعي إن الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء الشعبة التي حضرت مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي تشرفت اليوم بمقابلة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح الرويعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المقابلة جاءت للتحفيز الدائم والتأكيد على ثابت مواقف دولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا إزاء المواقف والمبادئ العربية والإسلامية والدولية.

وأضاف أن الكويت دائماً سباقة في الوقوف إلى جانب العدل والحق والإنصاف مشيرًا إلى أن مقابلة اليوم كانت شرفًا للجميع وكانت مملوءة بالحديث الأبوي والقيادي الحكيم من صاحب السمو وولي عهده الأمين تجاه موقف مجلس الأمة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال إن سمو الأمير أثنى واعتز وافتخر بما تم ويؤكد أن الكويت كانت وما زالت هي قبلة وبلاد العرب وأنها الدولة التي تتماشى سياساتها الداخلية والخارجية شعبيًّا وحكوميًّا مع مبادئها العربية والإسلامية.

وأكد أنه" بعد ما تحدثنا مع صاحب السمو بهذا الصدد نجدد التأكيد على أن المواقف البرلمانية متماشية مع موقف الكويت العروبي والإسلامي".

وشدد الرويعي على اعتزاز الكويت بمواقفها ودفاعها عن المبادئ والحقوق العربية والإسلامية انطلاقًا من قواعد راسخة في وجدان وذهن ووعي الشعب الكويتي كافة، مشيرًا إلى أن "مواقفنا كبرلمانيين تنسجم مع التوجه الحكومي وتعززه في كل موقف نشارك فيه في المحافل الدولية".

وشرح الرويعي ما دار في مؤتمر الاتحاد الدولي قائلًا إنه أثناء الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة بانتخابات رئاسة البرلمان الدولي كان هناك تقرير شامل عن حقوق الإنسان.

وبين أن من بين هذه التقارير تقريرًا خاصًّا بفلسطين وذكر فيه المتحدث الألماني تعسف السلطات الاحتلال الإسرائيلية وقيامها بخطف برلمانيين فلسطينيين ووضعهم تحت الإقامة الجبرية دون أي محاكمة صريحة.

وأفاد أن رد ممثل الكنيست كان بأن هولاء برلمانيون قتلة ووصفهم بالمجرمين وعبر عن ذلك بغطرسة دون احترام للمواثيق الدولية والمنظمات الدولية المدافعه عن حقوق الإنسان.

وقال الرويعي إن الوفد الكويتي كان رده سريعًا بالتأكيد على أن أخطر أنواع الإرهاب هو إرهاب الدولة ،مؤكدًا أن هذا الرد نابع من قناعات الوفد الكويتي أن هؤلاء لا يصلح معهم لا سياسة ولا ديبلوماسية ناعمة ويجب أن يقابلوا مقابلة شديدة.

وأضاف أن الوفد الكويتي طلب منهم الكف عن هذه الممارسات واحترام المواثيق الدولية ومغادرة القاعة و"هذا ما تم ولله الحمد".

وتمنى الرويعي من جميع الدول أن تتخذ مثل هذه المواقف لوقف غطرسة العدو المحتل ووقف ممارساته تجاه الفلسطينيين الأبرياء.

وأوضح أن الوفد الكويتي دعم البند الطارئ من الدول المشاركة والخاص بمسلمي الروهينغا والذي لم يسبق أن حظي بهذا القبول من الدول المشاركة والبرلمانات الأخرى، مشيرًا إلى أن حصوله على أغلبية ساحقة جاء نتيجة تنسيق الوفد الكويتي مع الوفود البرلمانية الأخرى.

وأضاف أن الأمر الآخر الذي قام به الوفد الكويتي هومساندة الرئيسة الجديدة للاتحاد البرلماني الدولي والتي وعدت بتحقيق المطالب العربية المتفق عليها ودعم القضايا المستحقة في شتى البرلمانات الأخرى.

من جانب آخر أكد الرويعي استعداد الأمانة العامة لمجلس الأمة لدور الانعقاد القادم معربًا عن تمنياته بأن يتسم بالنجاح والتطور وتحقيق مطالب الشارع الكويتي بالشكل الصحيح والميسر، مطالبًا الحكومة بمد يدها للتنسيق وإقرار القوانين الشعبية.

أعلن النائب ماجد المطيري أنه تقدم باقتراح برغبة لعدم السماح للخدم بالسفر الا بإذن الكفيل، وتحميل الخادم ما صرفه عليه الكفيل وتذكرة سفره عند تسجيل تغيب على الخادم، والقبض عليه.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تعاني الاسر الكويتية من الارتفاع الجنوني لأسعار الخدم التي تصل إلى 2000 دينار ، وما أن تصل الخادمة وتنقضي 3 أشهر الكفالة حتى يتلقفها مافيا الخدم التي إنتشرت بشكل ملفت للنظر وأصبحت تشكل ظاهرة تحتاج الى علاج فوري ، وقد ساعدها على ذلك الاجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية ، فعند هروب الخادمة يتقدم كفيلها ببلاغ ويوقع على إقرار بدفع تذكرة سفرها عند القبض عليها، فحقوق الكفيل مهدرة ، وهذا الوضع قد ساعد في تفشي تلك الظاهرة ، فمن يقوم بالايواء لا يجد رادعاً يحول دون ملاحقته، ومافيا الخدم تشجع على هروب الخادمات لتقوم بتشغيلهن بالساعات ، وعندما يحين موعد السفر تقوم بتسليم نفسها للمخفر لتجد تذكرة جاهزة على حساب الكفيل الذي تحمل مصاريف إحضارها وتسفيرها، أمام تلك الظاهرة التي إستفحلت وأصبحت تهدد الامن الوطني وإنتشار الجريمة .

لذا فإنني أتقدم بـالاقتراح برغبة التالي: 

1- عدم السماح للخدم بالسفر الا بأذن الكفيل.

2- عند تسجيل تغيب على الخادم، والقبض عليه، فانه يفتح تحقيق بذلك لمعرفة مكان تواجده ومن قام بايوائه ، وتحميله ما صرفه عليه الكفيل وتذكرة سفره .

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب حرص القيادة السياسية على دعم الايتام وتوفير احتياجاتهم كافة وتذليل العقبات امامهم.

وقال العزب في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح فرع الهيئة العامة لشؤون القصر بمحافظة الجهراء ان الحكومة لا تألو جهدا في خدمة الايتام وامهاتهم.

وأضاف ان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ احمد الجابر الصباح تبنى في العام 1938 فكرة انشاء دار للايتام التي تطورت واصبحت هيئة شؤون القصر "التي نفخر بها في المحافل والميادين الاقليمية والدولية".

وذكر ان مبنى الهيئة الجديد يقدم خدماته ايضا لمحافظة الفروانية إذ يتسع لاكثر من 15 الف مراجع من ذوي الايتام البالغ عددهم نحو 43 ألف حالة .

وبين ان (شؤون القصر) تقدم خدماتها لنحو 43 الف حالة مشيدا بدور القائمين على العمل في الهيئة.

ويقام المشروع على مساحة قدرها 1000 متر مربع وتم تصميم المشروع ليكون مبنى اداريا يستهدف خدمة مراجعي الهيئة في محافظة الجهراء.

وأنشئت الهيئة العامة لشؤون القصر عام 1938 بغرض الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصر والمحجور عليهم وفاقدي الاهلية والمفقودين وحماية اموالهم وصيانة ممتلكاتهم.

والهيئة مستقلة وذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير العدل وتتمتع بكل الاختصاصات المخولة للوصي او القيم او المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الاحوال.

اجتمعت لجنة الشؤون التعليمية والثقافة والإرشاد اليوم بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووكيل الوزاره هيثم الأثري والوكيل المساعد فيصل مقصيد وممثلي وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

وقال رئيس اللجنة النائب د.محمد الحويلة إن اجتماع اليوم كان مخصصًّا لبحث البدلات المساندة للحقل التربوي للأخصائين الاجتماعيين والنفسيين ومحضري العلوم وأمناء المكتبات والتقنيات التربوية وأمناء المخازن.

وأضاف أن اللجنة بحثت البدلات التي تنصف هذه الفئات وتحقق لهم الاستقرار الوظيفي مشيرًا إلى أن اللجنة تسلمت اليوم إحصائية حول الفئات العاملة في الحقل من إناث وذكور .

ولفت الحويلة إلى أن اللجنة طلبت من وزارة التربية تزويدها بتفاصيل دقيقة لعدة فئات ومؤهلاتهم وعدد الإناث والذكور وعدد الكويتيين وغير الكويتيين وأسباب عزوف المواطنين من العمل بالهيئة المساندة وتسرب أعداد كبيرة من وزارة التربية وذلك لبحث هذه الأسباب وتوفير الامتيازات المطلوبة لهم .

وقال إن اللجنة استمعت خلال اجتماعها اليوم إلى وجهة نظرممثلي التربية والمالية حول منح هذه الفئات الامتيازات والبدلات المطلوبة خاصة أن عملهم لا يقل أهمية عن عمل العاملين في الميدان لأن لهم دورًا كبيرًا وبارزًا في إنجاح دور المعلم.

وأكد الحويلة أن اللجنة ستواصل الجهات التي تمثل هذه الفئات لمعرفة المطالب والبدلات التي تعتبر منصفة وتحقق لهم الرضا الوظيفي في الجامعات والتطبيقي.

وأوضح أن اللجنة كانت في السابق لديها نية ضم هذه الفئات إلى كادر المعلمين الذي تم تعديله لكن لعدم تشابه طبيعة العمل عن طريقة عمل المعلم ارتأت اللجنة بحثها في طريق منفصل ومستقل.

وقال إنه تم طرح مطالَب هذه الفئات أمام الجهات الحكومية لنرى إذا كان هناك رغبة في عمل قانون خاص أو إصدار قرارات تحقق هذه المطالَب.

وكشف الحويلة أن اللجنة تريد أن تتبنى مقترحًا نيابيًّا ومن ثم يتم الموافقة عليه ليرفع للمجلس مشيرًا إلى أنه وقتما تتوفر المعلومات المطلوبة والتصور المالي نستطيع من خلاله وضع البدلات التي تنصف الموظفين.

الصفحة 8 من 4977
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top