أصيب شخصان على الأقل، بينهما ضابط شرطة، اليوم الأربعاء، في هجوم خارج مبنى البرلمان البريطاني، حسب وسائل إعلام بريطانية.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم أنه تم طعن ضابط شرطة، فيما أصيب رجل آخر بإطلاق نار خارج مبنى البرلمان.

وأعلن نائب رئيس مجلس العموم دافيد ليدينغتون تعليق جلسات مجلس العموم على خلفية الهجوم.

وأضاف في تصريح أنه تم طعن ضابط شرطة فيما أطلقت قوات الأمن النار على المهاجم، وأردته قتيلًا.

وأوضحت الصحيفة أن ضابط الشرطة أصيب لكنه تحرك بعد سقوطه على الأرض ممسكًا بذراعه أو كتفه.

هذا وقد دعت سفارة دولة الكويت في المملكة المتحدة المواطنين الكويتين المتواجدين في لندن الى اخذ الحيطة والالتزام بتعليمات الشرطة البريطانية عقب حادث الاعتداء على احد رجالها قرب مبنى البرلمان البريطاني.

ونبهت السفارة في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) جميع المواطنين الكويتيين الى الالتزام بإجراءات الامن والسلامة التي تفرضها السلطات البريطانية في مثل هذه الظروف.

ودعا البيان الى ضرورة الاتصال بالسفارة على الرقم التالي 02075903400 في اي وقت في حال الحاجة او التعرض لاي مكروه مشيرا الى انه تم ابلاغ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا لإيصال رسالة التحذير.

واعلنت الشرطة البريطانية في بيان مقتضب انها ستتعامل مع هذا الاعتداء كعمل ارهابي الى ان تثبت التحقيقات عكس ذلك.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد ذكرت ان الشرطة البريطانية قتلت شخصا اعتدى على احد رجالها بالطعن بالقرب من مبنى البرلمان البريطاني مشيرة الى ان الشرطة اغلقت كل الطرق المؤدية الى البرلمان والطرق المحيطة به.

 

 

شتاينماير: لا ننظر إلى تركيا بتعالٍ وتكبّر

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير: "لا ننظر إلى تركيا بتعالٍ وتكبر" داعياً أنقرة إلى "احترام حرية الصحافة والإعلام ومبادئ دولة القانون" حسب تعبيره.

جاء ذلك في كلمة له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام اجتماع مشترك لـ"البوندستاج" (البرلمان)، والبوندسرات (مجلس الولايات) في برلين، ليصبح الرئيس الـ 12 لألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشاد بالتطور الذي شهدته تركيا في الفترة الأخيرة، مضيفاً: "تركيا بلد مختلف في يومنا هذا، لن ينكر أحد التنمية الاقتصادية وفترة الإصلاح التي حققتها. كما أنها عاشت حقبة تقارب مع أوروبا".

وجدّد إدانة بلاده لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز الماضي، التي نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.

وفيما يتعلق بالتوتر الأخير بين أنقرة وبرلين، أضاف: "نرحب كل ما من شأنه أن يسهم في تخفيض التوتر، وينبغي (على أنقرة) الكف عن تشبيهنا بالنازية".

وقبل أيام منع عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا، برامج لقاء لوزراء أتراك مع ممثلي الجالية التركية على أراضيها، بهدف حثهم على التصويت لصالح التعديلات الدستورية المطروحة في تركيا لاستفتاء شعبي في 16 أبريل/نيسان المقبل.

وعقب ذلك توترت العلاقات بين تركيا وألمانيا.

ندّد وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، بمنح السلطات النرويجية حق اللجوء، لبعض الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا منتصف تموز/يوليو الماضي.

وقال بوزداغ في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: إنه "بالنظر إلى الصحافة النرويجية، فقد تم منح اللجوء، لبعض الضباط الانقلابيين، هذا أمر لا يمكن قبوله".

وشدد بوزداغ على أن أوروبا يجب ألا تكون "ملاذا آمنا للانقلابيين والإرهابيين والقتلة".

ولفت بوزداغ إلى أن النرويج أو دول غربية أخرى تضرب القيم الديمقراطية ومبادئ القانون الدولي، عرض الحائط، عندما يتعلق الأمر بتركيا.

وحول مكالمته الهاتفية أمس مع نظيره الأميركي، جيف سيشنز، أوضح بوزداغ أنه أعرب خلال الاتصال عن مدى أهمية تسليم زعيم منظمة غولن الإرهابية التي قامت بالمحاولة الانقلابية، بالنسبة لتركيا وشعبها.

وأردف أنه أبلغ نظيره الأميركي تطلعات تركيا في هذا الصدد، والمتمثلة بتسليم غولن للمثول أمام العدالة.

ووافقت السلطات النرويجية اليوم الأربعاء على طلبات لجوء 5 عسكريين أتراك مشتبهين في انتمائهم إلى منظمة غولن الإرهابية.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي (بالوكالة) خالد الروضان اليوم الأربعاء: إن (التجارة) ستتخذ إجراءات مشددة بحق كل من يقوم برفع الأسعار بشكل "مصطنع" لاسيما في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن "القانون يمنع التلاعب أو الزيادات غير المبررة" في الأسعار.

وأضاف الوزير الروضان في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة ضد شركات اللحوم بناء على الوثيقة التي خرجت إلى الإعلام وتحمل اتفاقاً غير قانوني.

وتابع: "تقدمت شخصياً بهذه الوثيقة إلى جهاز حماية المنافسة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة"، مؤكداً أن "التقرير سيكون جاهزاً بعد أسبوع واحد".

وأفاد بأن الوزارة قامت بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، موضحاً أنه "بإمكان أي مواطن حالياً إصدار ترخيص شركة لحوم أو غيرها".

كانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أعلنت السبت الماضي أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، تم عقد اجتماع للجهات المعنية في البلاد للتحقق من أي ممارسات احتكارية في سوق اللحوم الحية والتأكيد على استقرار هذا السوق وثبات الأسعار ومنع أي استغلال من خلال الرفع المصطنع لها.
وقالت الوزارة في بيان صحافي: إنه بناء على توجيهات سموه بخصوص الأخبار المتواترة عن اتفاق مجموعة من مستوردي اللحوم الحية في السوق الكويتي على عدم استيراد الأغنام الحية خلال فترة معينة، فقد قدم وزير التجارة طلباً رسمياً لجهاز حماية المنافسة لفتح تحقيق في موضوع الاتفاق المذكور والتحقق من أي ممارسات احتكارية تمت وتطبيق كافة العقوبات بحسب القانون.

ووجّه الوزير الروضان الجهات المعنية في وزارة التجارة بمتابعة الكميات المتوفرة للحوم الحية والمبردة والمجمدة بشكل دوري وتقديم تقرير بذلك له بما يحقق آليات عاجلة لاستخدامها عند الحاجة.

أعلن الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد «بالإنابة» الدكتور محمد بوزبر عن تلقي الهيئة 3020 كشفاً بإقرار الذمة المالية من أصل 7000 تشمل الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والقضاة وسائر المشمولين بالقانون، مشيراً إلى أن الرقم قابل للزيادة مع قرب انتهاء المهلة في 13 مايو المقبل.

وقال بوزبر للصحافيين على هامش ندوة: «المال العام بين الرقابة والذاتية والتوعية المجتمعية» التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية المال العام اليوم الأربعاء: إن الهيئة تلقت 28 بلاغاً لا تزال تحت البحث والتحري.

وذكر أنه تم للتو الانتهاء من المعالجة القانونية للتعامل مع البلاغات التي قدمت للهيئة قبل قرار المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم إنشاء الهيئة السابق والتي وصل عددها إلى 116 بلاغاً.

ورداً على سؤال حول الضبطية القضائية لموظفي الهيئة، أوضح بوزبر أنه تم منح الضبطية القضائية لمجموعة من الموظفين ومارسوها مع جهات ومؤسسات حكومية، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة وقائمة في عملها في تلقي البلاغات والإقرارات.

وكان بوزبر ألقى في افتتاح الندوة كلمة أكد فيها حرص الهيئة على التعاون مع جميع جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقاً لأهداف إنشائها.
ورأى أن التشريعات وحدها ليست كافية للذود عن المال العام، مبيناً أنها تحتاج إلى عاملين إضافيين: وهما الرقابة اللاحقة والتوعية التي تمثل رقابة مسبقة على المال العام.

وأوضح أنه مهما تباينت التوجهات فهناك اتفاق للحفاظ على الوطن ومقدراته وثرواته، معتبراً أن مفهوم التوعية والتثقيف بشأن مكافحة الفساد غائب عن كثير من الناس مما يحتاج وقتاً لترسيخه وتحقيق أهداف إنشاء الهيئة.

من جانبها، قالت عضو لجنة حماية الأموال العامة في جمعية المحامين الكويتية المحامية بسمة السيف في كلمتها: إن إنشاء اللجنة بالجمعية هدفه الحفاظ على المال العام ودراسة التشريعات ومراجعتها بالتعاون مع الجهات المعنية، مبينة أن الدستور أوجب حرمة وحماية المال العام على كل مواطن.

وذكرت السيف أنه بعد توقيع الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد، حيث بات هناك جرأة أكبر في تقديم بلاغات التعدي على المال العام وأصبحت الدولة ملزمة بحماية المبلغين.

وأشارت إلى أن المشرّع الكويتي حريص على حماية المال العام في حين يبقى دور المجتمع المدني كبيراً في الجانب التوعوي، بالإضافة إلى دور الدولة الرئيس في هذا الصدد.

من جهته، شدّد عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي صالح العجمي في كلمته على أهمية المشاركة في التوعية بشأن الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد من خلال تقديم المشورات والدراسات وورش العمل التي تستهدف عموم المجتمع بهدف خلق جيل كامل واع حول هذا الشأن.

وقال العجمي: إن الجمعية شاركت مع لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الأمة مؤخراً بشأن عدد من الاقتراحات مقدمة من النواب حول تعديل قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وقدمت رأيها حول الأمر.

 

دشّن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة اليوم الأربعاء قاعة خاصة لاستقبال المراجعين من شريحة أبناء الكويتيات من أزواج المقيمين بصورة غير قانونية وزوجات الكويتيين المقيمات بصورة غير قانونية لتنفيذ كافة معاملاتهم.

وذكر مدير إدارة البطاقات بالجهاز طارق البعيجان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الفضالة قام بمعاينة التجهيزات الجديدة المخصصة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: إن كافة المعاملات لهذه الشريحة سيتم تقديمها وإجراؤها واستلامها في قاعة خاصة بهم في مقر الجهاز بمنطقة العارضية، مبيناً أنه تم تزوديها بكل وسائل الراحة بهدف تطوير بيئة العمل وتحديثها وتقديم خدمة أفضل للمراجعين.

وأشار البعيجان إلى أن الجهاز شرع مؤخراً في إصدار بطاقات خاصة لهذه الشريحة تكون واجهتها موسومة بعبارتي (أبناء الكويتيات) أو (زوجات الكويتيين).

وقال: إنه تقرر تمديد مدة صلاحية البطاقة لتكون سنتين بدلاً من سنة واحدة كما كان معمولاً به في السابق، موضحاً أن مدة إنجاز تجديد البطاقات ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

معدّل ادّخار السعوديين لا يتجاوز 16%

قال بدر الجارد، مدير إدارة الادخار في بنك التنمية الاجتماعي (حكومي): إن معدل الادخار لدى السعوديين لا يتجاوز 16% من إجمالي الدخل، "بينما تصل النسبة المتوسطة في دول الخليج 29% وفي الدول المتقدمة 52%".

وأضاف "الجارد" خلال المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية، اليوم الأربعاء، أن البنك اقترح تأسيس لجنة وطنية للادخار، مشيراً إلى أن اللجنة "تأسست بالفعل من ممثلين لعدة جهات معنية، وهي بصدد إصدار إستراتيجية الادخار".

وتنتشر ثقافة الاقتراض في السعودية ودول الخليج؛ وتبلغ القروض الاستهلاكية في المملكة أكثر من 94 مليار دولار بنهاية 2016 (تقترب من ربع إجمالي القروض المقدمة)، فيما القروض العقارية من البنوك للأفراد تتجاوز 29 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.

وزاد المسؤول الحكومي: "الدراسات أثبتت أن معظم المواطنين ينفقون مداخيلهم ولا يدخرون منها، بل يوجد عجز في دخل الأسرة يصل إلى 1750 ريالاً (467 دولار) شهرياً، فيما 45 دولة ليس بينها المملكة تبنت ثقافة الادخار".

وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومي)، يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما 20 مليون سعوديين (67%).

وأظهرت إحصاءات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن الودائع البنكية في يناير/ كانون ثان الماضي، بلغت 1.600 تريليون ريال (426.7 مليار دولار)، مقارنة بـ1.597 تريليون ريال (425.9 مليار دولار) بنهاية الفترة المناظرة من العام 2016.

وارتفعت القروض البنكية بنسبة 2%، إلى 1.396 تريليون ريال (372.4 مليار دولار) بنهاية يناير/ كانون ثان الماضي، مقارنة مع 1.375 تريليون ريال (366.6 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.

أعلن المجلس العالمي للمياه، اليوم الأربعاء، أن 32% من سكان إفريقيا جنوب الصحراء، لا يحصلون على مياه آمنة صالحة للشرب.

وحثّ المجلس في بيان صدر عنه اليوم، بمناسبة "يوم المياه العالمي، الحكومات الإفريقية على "المساهمة بجزء من ميزانيتها في المشروعات التي توفر المياه الآمنة للجميع على هذا الكوكب".

وأشار البيان إلى أن إفريقيا وآسيا هما القارتان الأكثر تضررًا من ندرة المياه الآمنة.

وأشار إلى أن دول بابوا غينيا الجديدة، وغينيا الاستوائية، وأنغولا، في إفريقيا الجنوبية، توفر مياهًا صالحة للشرب فقط لأقل من 50% من سكانها.

وتعد مشاكل المياه شائعة الحدوث في دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعاني كثير من سكان تلك الدول من أمراض منقولة عن طريق المياه، مثل الكوليرا، وغيرها.

وإفريقيا جنوب الصحراء أو إفريقيا السوداء، هو المصطلح المستخدم لوصف المنطقة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، وتتكون من 48 دولة منها 42 تقع على البر الرئيس للقارة، و6 عبارة عن جزر وهي مدغشقر وسيشيل، جزر القمر، الرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي.

وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان هذه الدول يبلغ 936 مليون نسمة.


وقع وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع اليوم الاربعاء عقدين لصيانة الطرق والساحات بمنطقتي الدوحة والصليبيخات بمحافظة العاصمة وكذلك محافظة حولي بقيمة اجمالية تبلغ 6.268 مليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان اعمال العقد الاول البالغة قيمته 2.73 مليون دينار تتضمن صيانة عامة للطرق والساحات بمنطقتي الصليبيخات والدوحة بمحافظة العاصمة بما فيها الطرق والساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والاعمال الطارئة ومجاري الامطار ومخارج البحر والارصفة.

وأوضح ان اعمال العقد الثاني البالغة قيمته 4.195 مليون دينار تتضمن صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة حولي وتشمل الطرق والساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والاعمال الطارئة ومجاري الامطار ومخارج البحر والارصفة داخل منطقة السلام.

وقّع الصندوق الكويتي للتنمية قرضاً مع جمهورية سيراليون بخمسة ملايين دينار كويتي، وقال الصندوق في بيان له: تم اليوم في فريتاون، التوقيع على اتفاقية قرض بين جمهورية سيراليون والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره خمسة ملايين دينار كويتي، (أي ما يعادل نحو 17 مليون دولار أمريكي) ، للإسهام في تمويل مشروع تحسين طريق توكي - لوملي في جمهورية سيراليون .

وقد وقّع على اتفاقية القرض في القصر الرئاسي وبحضور فخامة الرئيس الدكتور أرنست باي نيابة عن حكومة جمهورية سيراليون معالي السيد / محمدو كارغبو، بينما وقّعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية السيد/ غانم سليمان الغنيمان – نائب المدير العام، وقد شهد حفل التوقيع السيد/ ثامر الفيلكاوي المدير الإقليمي لدول غرب أفريقيا في الصندوق .

يهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية سيراليون من خلال تحسين طريق توكي – لوملي، والذي يوصل العاصمة فريتاون لباقي أقاليم البلاد.

يشمل المشروع أعمال تحسين طريق من حارتين إلى أربع حارات بطول حوالي 24 كم، وتحسين الطرق الموصلة للقرى بطول حوالي 11 كم. ويشمل ذلك أعمال تحضير الموقع ونقل الخدمات، والأعمال الترابية، وتشييد منشآت صرف المياه ومعابر الخدمات والأنابيب، وحوائط الحماية، وأعمال رصف الطريق، وبناء جسرين، وأعمال بناء جسر جديد في منطقة النهر رقم 2، وأعمال السلامة المرورية وتخطيط الطريق، وأعمال استملاك الأراضي والمنشآت، وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية للإشراف على التنفيذ

وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون الصندوق قد قدم لجمهورية سيراليون تسعة قروض، حيث سبق أن قدم لها الصندوق ثمانية قروض بمبلغ 28 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل نحو 94.15 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top