توقع القائم بالأعمال الأمريكي، إستيفن كوتسيوس، رفع العقوبات التي تفرضها بلاده على الخرطوم، بحلول 12 يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقائه، الخميس، النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح في القصر الرئاسي بالخرطوم.

وأضاف كوتسيوس، إن اللقاء "تطرق إلى العلاقات السودانية الأمريكية، وخاصة موضوع رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، والذي من المتوقع أن يتم في الثاني عشر من يوليو (تموز) المقبل".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، برفع العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ 20 عامًا، على أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز المقبل.

وتهدف هذه المهلة لـ" تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب"، وفقا للأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته.

غير أن القرار لم يغيّر وضع السودان كدولة مدرجة في القائمة الأمريكية لرعاية الإرهاب منذ 1993، علاوة على عقوبات عسكرية أخرى، مرتبطة بالحرب الأهلية في إقليم دارفور، غربي البلاد.

ودرج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ستلتزم بتنفيذ القرار في يوليو/تموز المقبل، مع إيفاء السودان بتعهداته، التي تشمل أيضًا وقف القتال في مناطق النزاعات.

وكانت الخرطوم قد قبلت مقترح أمريكي لإيصال المساعدات للمتضررين في مناطق النزاعات، كخطوة مفصلية لإبرام اتفاق وقف عدائيات، لكن المتمردين عارضوا هذا المقترح.

وأوضح كوتسيوس في تصريحاته، أنه "أطلع النائب الأول على نتائج زيارته إلى دارفور وما لمسه من تطورات إيجابية على صعيد الاستقرار بالمنطقة".

وأشار إلى أن "اللقاء تناول أيضًا موضوع وجود بعثة يوناميد (بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة) في دارفور، وأن النائب الأول أكد أن حكومة السودان ستضطلع بدورها في حفظ الأمن والاستقرار في دارفور".

وتنتشر بعثة "يوناميد" في دارفور منذ مطلع العام 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم؛ إذ يتجاوز عدد أفرادها 20 ألفًا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين، من جنسيات مختلفة، بميزانية سنوية في حدود 1.4 مليار دولار.

وبعد مفاوضات صعبة مُستمرة منذ 2014، بين الحكومة التي تطالب بخروج متدرج للبعثة بحجة "استقرار" الأوضاع، أقرت الأمم المتحدة، قبل أيام، خفض المكون العسكري للبعثة بنسبة 44 %، وتقليص المكون الشرطي بنسبة 30 %.

ومن المُنتظر أن ينظر مجلس الأمن في المقترح، المقدم من الأمانة العامة للمنظمة الأممية، في وقت لم يحدد بعد.

ومنذ العام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة في دارفور؛ ما خلّف 300 ألف قتيل، وشرّد نحو 2.5 مليون شخص، وفقا لإحصائيات أممية.

لكن الحكومة تعارض هذه الأرقام، وتقول أن عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.

أظهر تقرير أممي، صدر اليوم الخميس، أن ما يقرب من 250 مليون شخص حول العالم تعاطوا المخدرات، وخاصة الأفيون، في عام 2015.

وكشف التقرير، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن تعاطي المخدرات تسبب باضطرابات ذهنية ونفسية لدى قرابة 29.5 مليون شخص، في الفترة نفسها.

ولفت التقرير إلى أن "الأفيون كان أكثر أنواع العقاقير (المخدرة) ضررًا، وتسبب في 70% من الآثار الصحية السلبية المرتبطة باضطرابات تعاطي المخدرات، وذلك في الوقت الذي تضاعفت فيه أنواع المواد المخدرة لتصل إلى 483 مادة، عام 2015، مقارنة بـ260 مادة، في عام 2012".

ويشير التقرير إلى زيادة إنتاج الأفيون عالميًا، حيث زاد إنتاجه بمقدار الثلث في عام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويحذر التقرير، الذي اطلعت عليه الأناضول، من مخاطر اعتماد بعض الجماعات الإرهابية على أرباح المخدرات.

ويلفت إلى أن تلك التجارة تشكل، تقريبًا، نصف الدخل السنوي لحركة "طالبان"، حيث تتم زراعة قرابة 85% من الأفيون في أفغانستان في الأراضي الخاضعة لنفوذ الحركة.

كما يحذر من الأخطار التي تشكلها شبكة الإنترنت "المظلمة" (دارك نيت)، والتي تمنح العصابات وزبائنهم للتعامل بشكل مجهول، باستخدام العملات المشفرة، مثل "بيتكوين".

قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الخميس، إنه يتم العمل حالياً على آلية تقضي بوجود قوات بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة في سوريا، وذلك في سياق تفعيل ما توصلت إليه "محاثات أستانة 4" بشأن إنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وشهدت العاصمة الكازاخستانية منذ بداية العام الحالي 4 جولات من المباحثات حول الأزمة السورية، تكللت آخرها بالتوصل إلى اتفاقات بشأن إجراءات لتعزيز وقف إطلاق النار، وإنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.

وأفاد قالن بأن مباحثات أستانة حول سوريا (أستانة 5) ستستأنف مطلع يوليو/تموز المقبل، وستتبعها اجتماعات جنيف.

وأشار إلى أنهم يؤكدون منذ البداية على أن اجتماعات أستانة وجنيف لا تغني إحداها عن الأخرى، وإنما كل واحد منها مكمل للآخر، إلا أن بعض الدول تتردد فيما يخص أستانة (دون ذكرها).

وحول نجاح مسيرة أستانة من عدمها، أفاد متحدث الرئاسة التركية بأن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون أول الماضي، أدى إلى خفض الاشتباكات في سوريا إلى مستويات منخفضة.

وبشأن اتفاق مناطق تخفيف التوتر في سوريا، قال قالن: "كما تعلمون بأنه تم تحديد 4 مناطق خالية من الاشتباكات. والمفاوضات بين المسؤولين الأتراك والروس والإيرانيين مستمرة حول الدول التي ستنشر قوتها في هذه المناطق وآلية ذلك، بالإضافة إلى كيفية تحقيق الأمن فيها".

وذَّكر بوجود آلية فيما يخص المناطق الخالية من الاشتباكات، ومجموعة عمل لهذه الآلية التي تم الاتفاق عليها بين تركيا وروسيا وإيران.

وأشار إلى أنه جرت مباحثات مفصلة بشأن اتفاق مناطق تخفيف التوتر مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، عندما زار أنقرة، الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن الوفود الفنية تبحث الآن موضوع الدعم اللوجستي لتلك المناطق.

كما تبحث الوفود، وفق قالن، مسألة القوات التي سيتم نشرها بين مناطق قوات النظام وقوات المعارضة، والجهات التي ستتكون منها تلك القوات، وتعدادها، وآلياتها.

وتمنى أن يتم التوصل إلى تفاهمات محددة في هذا الخصوص خلال محادثات أستانة المقبلة.

وأوضح أنه يتم العمل حالياً على آلية تقضي بوجود قوات روسية وتركية في منطقة إدلب (شمال غرب)، وإيرانية وروسية في محيط دمشق، وأردنية وأمريكية في درعا (جنوب)، وهناك مقترح روسي لإرسال قوات محدودة من قرغيزيا وكازخستان إلى سوريا، و"يمكن أن يشارك هؤلاء أيضا في قوة المهام هذه".

ولفت قالن إلى أن الهدف الأول من تلك القوات هو "جعل وقف إطلاق النار أكثر تنظيماً"، وتوقع أن يسهم نشرها في الحد من حدوث اشتباكات في تلك المناطق.

من جهة ثانية، شدد المتحدث الرئاسي على ازدواجية المعايير لدى التحالف الدولي والدول الأخرى في التعامل مع المنظمات الإرهابية.

ولفت إلى التحالف الدولي يحشد كل قواه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن عندما يتعلق الأمر بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية يقول إن ذلك شأنًا داخليا لتركيا.

وأفاد بأن الفرق الوحيد بين تنظيمي "داعش" و "بي كا كا" هو أن الأول يشن هجمات ضد تركيا والدول الأخرى معا، فيما تستهدف هجمات الثاني تركيا فقط.

واستطرد بالقول إن بعض الأطراف حاولت تبرئة منظمة "بي كا كا" من الإرهاب من خلال دعم تنظيم "ب ي د/ي ب ك" (الذراع السوري لـ"بي كا كا").

وعن دعم الولايات المتحدة لتنظيم "ب ي د/ي ب ك" وإعلان واشنطن مؤخرا أنها ستشارك أنقرة جميع المعلومات بخصوص التعاون مع التنظيم، وتأكيدها أن الأسلحة التي تقدمها للتنظيم لن تُستخدم ضد تركيا، أوضح قالن أن بلاده أعربت منذ البداية عن موقفها الرافض لدعم التنظيم، وخاصة في مجال التسليح، واصفاً الإعلان الأمريكي بأنه "غير كافٍ ولا يطمئن تركيا".

وجدد التحذير من احتمالية تشكيل "ب ي د/ي ب ك" خطرا على تركيا.

وشدد على أن بلاده سترد على أي خطر من هذا القبيل بشكل مباشر، ودون الحصول على إذن من أحد، وأن موقف تركيا في هذا الخصوص واضح جدا.

واعتبر أن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما إلى الآن تحتوي على مخاطر كبيرة ليست على تركيا بمفردها، وإنما على مستقبل سوريا أيضا.

وعن حشد بلاده قوات عسكرية على حدودها مع سوريا، أفاد قالن بأن تركيا تكافح على حدودها تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" معا، وأن بلاده تتخذ التدابير الأمنية اللازمة في هذا الخصوص حسب ما تقتضيه الحاجة.

وأكد على أن بلاده عارضت منذ البداية تسلل " ب ي د" الإرهابي إلى مناطق عفرين و تل رفعت (شمالي سوريا) وأن القوات التركية قصفت في هذا الإطار التنظيم في بعض المناطق.

وأوضح أن غاية "ب ي د/ي ب ك" هي بسط السيطرة على مناطق جديدة، وليس مكافحة داعش؛ لأنه لا تهديد للأخير في الوقت الراهن بتلك المناطق.

وبيّن أن "ب ي د/ي ب ك" يتعاون حسب ما تقتضيه مصلحته مع النظام السوري والروس والأمريكان، سعيا لتوسيع نطاق نفوذه، وأن التنظيم يضيق على قوات المعارضة التي تعمل معها تركيا ويجبرها على الاشتباك من حين لآخر.

وشدد على أن بلاده قد تتخذ في أية لحظة الخطوات اللازمة بهذا الخصوص، في إطار ما تقتضيه مصالحها الوطنية والأعمال التي تقيمها مع المعارضة السورية.

أبلغ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، بأن فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد بلاده سيؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بين لافروف وتيلرسون، اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام روسية.

وأضاف لافروف أن "مثل هذه الممارسات تعرّض العلاقات الروسية الأمريكية إلى خطر شديد".

ولفت إلى أن بلاده تنتظر معرفة تبريرات واشنطن بشأن ممارساتها الأخيرة في سوريا، إضافةً إلى موقف الإدارة الأمريكية من مساع موسكو لتطبيع العلاقات بين الطرفين.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" (رسمية)، طالب لافروف نظيره الأمريكي بالالتزام الصارم بالاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها في الشأن السوري.

وتصاعد التوتر الروسي-الأمريكي خلال الأيام الماضية، على خلفية إسقاط التحالف الدولي ضد "داعش"، الأحد الماضي، مقاتلة تابعة للنظام السوري من طراز "سوخوي-22" شمالي سوريا، وإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، بأغلبية ساحقة، مسودة قانون تفرض عقوبات جديدة على روسيا.

ومن جهتها، ألغت روسيا، أمس الأربعاء، اجتماعًا بين دبلوماسيين كبار (لم تحدد هويتهم)، كان مقررًا غدًا الجمعة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إثر تلك التوترات الناشئة.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الخميس، إن الدول المحاصرة لدولة قطر، ستتقدم خلال الأيام القليلة القادمة بلائحة مطالب، عبر دولة الكويت.

وأوضح قالن، في اجتماع مع مراسلي الرئاسة التركية، في العاصمة أنقرة، أن اللائحة ستضم مطالب سعودية وإماراتية وبحرينية ومصرية، مبيِّنًا أن تركيا ستتابع هذا الأمر، دون مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

ولفت المتحدث إلى أهمية خطوة تعيين نجل العاهل السعودي، محمد بن سلمان، وليًا للعهد، أمس الأربعاء، خصوصًا في الوقت الذي تستمر فيه حدّة الأزمة الخليجية.

وفي هذا الإطار، أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالين منفصلين، مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الجديد، بارك فيهما الخطوة وأعرب عن تمنياته للأخير بالنجاح، وللعلاقات بين الجانبين بالمزيد من التطور، بحسب قالن.

وأضاف "في البداية، نتمنى أن يكون هذا التعيين بادرة خير للعلاقات التركية السعودية، لا سيما وأن السعودية أكبر وأقوى بلد في الخليج، وهي أيضًا أكبر البلدان الإسلامية".

وتابع: "لتلك الاعتبارات، فإن الدور الذي ستلعبه في تخفيف وطأة الأزمة مع قطر وحلّها عبر الطرق السلمية هام للغاية، وفي مباحثات أردوغان تمّ التطرق لهذا الموضوع، وأبدينا موقفًا بناءً حيال مسألة قطر، وقلنا إننا سنتخذ الخطوات اللازمة بهذا الخصوص عندما يقع على عاتقنا مهمة يتوجب تنفيذها".

وأشاد قالن بالدور البنّاء الذي يلعبه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، موضحًا أن الكويت دولة لها احترامها بين دول الخليج، ولها دور مهم في الوساطة.

وشدد أن تركيا هي بدورها تدعم مبادرات حل الأزمة الراهنة، وأن قطر والسعودية ودول الخليج الأخرى، جميعها جيران وحلفاء هامين لبلاده.

وأضاف "نحن لا نريد أن نعيش أي توتر مع أي بلد في الخليج، كما أننا لا نحبّذ أن تعيش تلك الدول أزمات فيما بينها، وهذا كان موقفنا منذ البداية".

وأكد أن الاتصالات المكثفة التي أجراها أردوغان منذ اليوم الأول للأزمة، تصب في اتجاه تجاوزها.

كما أشار إلى مواصلة بلاده إرسال مواد تموينية إلى قطر، موضحًا أن ذلك يتم في إطار العمل الإنساني.

وفيما يتعلق باتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا وقطر، أوضح قالن أن الاتفاقية ليست وليدة اللحظة، وأنها وقّعت بين الجانبين عام 2016.

وأضاف "أكدنا على ذلك مرارًا، وأرى أنه من المفيد تكرار التأكيد؛ هذه القاعدة (التركية في قطر)، لا تشكل أي تهديدًا لدولة ثالثة في المنطقة، وإنما هي من أجل أمن منطقة الخليج برمّته".

وأعرب قالن عن استغرابه من عدم ارتياح بعض الجهات (لم يذكرها) حيال القاعدة التركية، لافتًا إلى أن للعديد من دول العالم قواعد منتشرة في بلدان الخليج.

وشدّد على أن بعض الجهات (لم يذكرها)، تريد خلق "عداوة" بين تركيا والعرب.

وأضاف "يسعون لإطلاق حملات من شأنها إحداث صدع بين تركيا والعرب، من خلال إثارة أن تركيا تقف مع قطر وترسل جنودها إلى الدوحة، وينبغي عدم الوقوع في هذا الفخ".

وأشار إلى وجود مثيل لحملات التشويه هذه عبر التاريخ خلال الحرب العالمية الأولى، من قبيل ادعاءات أن "العرب غدروا بالأتراك وتعاونوا مع الإنجليز، وخانوا الدولة العثمانية".

وأكد أن سياسة الترويج لمثل تلك الادعاءات الخاطئة، مارستها جمعية "الاتحاد والترقي" (أول حزب سياسي في الدولة العثمانية تأسس عام 1889).

وأشار إلى أن نفس الفترة أيضًا شهدت تعاضدًا بين جميع رعايا الدولة العثمانية، من عرب وأتراك وأكراد، يقاتلون في خندق واحد ضد قوات التحالف في طرابلس ومصر وجناق قلعة.

وفي المقابل، قال قالن؛ "فإننا نرى أحكامًا مسبقة لدى العرب تجاه الأتراك، ولّدت التعصب للقومية العربية، من قبيل أن الأتراك أداروا ظهورهم للعالمين العربي والإسلامي، وتبنوا النظام الغربي".

كما اتهم بعض وسائل الإعلام العربية، تعتمد إطلاق حملات مناهضة ضد تركيا والرئيس أردوغان بين الحين والآخر.

وأكد قالن أن جميع شعوب الشرق الأوسط وعلى رأسهم العرب والأتراك يمكن أن يعيشوا مع بعضهم بإخاء.

وأضاف أن الجميع يعلم اهتمام أردوغان الكبير بالقضايا العربية، وأحد أهم الأدلة الملوسة على ذلك هو مساندته للقضية الفلسطينية.

وشدّد على أن الأخير زار مصر، قبل انتخاب محمد مرسي رئيسًا لمصر، وقبل معرفة نتيجة الانتخابات، وأن تركيا أكدت على عزمها في الوقوف إلى جانب الشعب المصري، وذلك في سبيل تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول العربية.

وقطعت سبع دول عربية، في الخامس من تموز/يونيو الجاري، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما خفض كل من الأردن وجيبوتي تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.

في الوقت الذي شهدت فيه إدارات شؤون الإقامة في جميع محافظات الكويت إقبالا متزايدا وسط مخاوف وافدين من أن تمتد العطلة لـ 9 أيام، وقع خلل أدى إلى تعطل نظام الحاسوب في بعض إدارات «الداخلية» منها الإقامة وتوقف العمل لأكثر من ساعتين.
إلى ذلك، أعلن مصدر أمني أن تعليمات صدرت إلى إدارات شؤون الإقامة بوقف الالتحاق بعائل وعدم تجديد الإقامة الصالحة بالنسبة للإخوة والأخوات لما فوق 24 عاما بحيث يكون لزاما عليهم التحول من مادة 22 إقامة التحاق بعائل إلى إقامة عمل.
وفي شأن آخر، قال المصدر إن آلية الرسوم الصحية على الآباء والأمهات وفق المادة 22 لم تتبلور بعد، حيث لم تتلق شركات التأمين أي تعليمات بهذا الخصوص وبالتالي
لا نعرف كيفية تحديد مبالغ التأمين. ورجح المصدر أن يتم الاستقرار على آلية لتحصيل الرسوم الخاصة بالتأمين الصحي لكبار السن.

لم يتمكن مجلس الأمة في دور انعقاده السابق من إقرار العديد من القوانين بسبب ضيق الوقت وازدحام جدول الأعمال بالقضايا الملحة التي استغرقت وقت المجلس.
مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» ان من بين القوانين المهمة ما يتعلق بإلغاء فوائد القروض للمتقاعدين، مشيرا الى ان تقرير اللجنة المالية البرلمانية مدرج على جدول الأعمال حيث أقرت اللجنة اقتراحين بقانون بهذا الشأن وأحالتهما الى المجلس.

وأوضح المصدر ان القانون ينص على منع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تقاضي فوائد مقابل نظام الاستبدال للمتقاعدين مع إعادة جميع المبالغ التي تم دفعها منذ تطبيق نظام الاستبدال الى أصحابها.
وشدد المصدر على ان تنسيقا نيابيا سيتم الترتيب له قبل بداية دور الانعقاد المقبل لاستعجال النظر في التقرير وإقراره كونه يمس شريحة مهمة في المجتمع.
وفي هذا الإطار قال النائب سعدون حماد لـ «الأنباء» ان النواب مصرون على تمرير القانون، مشيرا الى وجود خلاف في التقرير بين الاقتراحين حول كيفية المعالجة وهذا سيتم الاتفاق عليه خلال الجلسة، أما إقرار القانون فهو محقق.

قدم النائب ثامر السويط خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 9 أسئلة و27 اقتراحا بقانون و16 اقتراحا برغبة.

وشارك السويط في تقديم 3 طلبات مناقشة تتعلق بإيقاف النشاط الرياضي، وقضية حلب، والإيداعات المليونية.


ويترأس السويط لجنة الأولويات البرلمانية ويشارك كعضو في لجنة المرافق العامة.

وأكد النائب ثامر السويط في تصريح لشبكة الدستور الإخبارية ان المجلس الحالي مارس دوره على أكمل وجه في الجانبين الرقابي والتشريعي ، وحقق عددا من الانجازات التي وعد بها النواب الناخبين في الحملات الانتخابية.

وقال السويط ان انه ومجموعة من النواب تقدموا في اول جلسة باقتراح بقانون لمعالجة مسائل الجنسية من خلال تعديل قانون المحكمة الادارية، وكذلك فيما يتعلق بتعديل قانون الاحداث والبصمة الوراثية، موضحا ان هذا التعديل لم يحصل على الاغلبية المطلوبة لإقراره في دور الانعقاد الاول وسنعيد تقديمه في دور الانعقاد الثاني.

واكد ان النواب مارسوا ايضا دورهم الرقابي بتدرج ، وقدموا عددا من الاستجوابات والكثير من الأسئلة البرلمانية ، ولم نقصر في الجانبين الرقابي والتشريعي

وأضاف ان فترة دور الانعقاد الاول كانت قصيرة ناهيك عن كونها بداية لمجلس جديد ومن الطبيعي ان تشهد شيئا من الارتباك.

واكد ان دور الانعقاد المقبل سيكون فيه العمل اكثر تكثيفا وسيكون اكثر انجازا، مبينا ان هناك سلسلة من الخطوات التشريعية والرقابية تنتظرنا في دور الانعقاد المقبل، ومن الطبيعي ان نمنح الوزراء المهلة الكافية ولكن اي وزير لا يقوم بدوره في الاصلاح سنفعل ادواتنا الرقابية ضده.

الاقتراحات بقوانين

وقدم الظفيري 27 اقتراحا منها اقتراحان منفردان و25 اقتراحا مشاركا فيها بعض النواب يأتي تفاصيلها فيما يلي:

-تعديل بعض احكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية (لا يجوز سحب الجنسية الكويتية الا بعد صدور حكم قضائي نهائي).

-تعديل المادة الثانية من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب أو ام كويتية).

-تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يٌحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقة حكم باتاً تزيد مدته على ثلاث سنوات).

-تعديل المادة 1 من القانون رقم 111 ـ لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث (الحدث: كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره).

-تعديل المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية / مدة الخدمة العاملة للمجند .

-تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة / الهيئة العامة للخبراء.

-تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات و مكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشؤون الإسلامية.

- إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرراً إلى القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة و حدتي الكهرباء والماء / لاتسري احكام هذا القانون على السكن الخاص و الجمعيات الاستهلاكيه بأسواقها المركزيه و فروعها و مخازنها و إداراتها وكافة ملحقاتها .

-تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد و الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .

-تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة / يكون رسم التمويل أربعة آلاف دينار كويتي تدفع مرة واحدة.
-إضافة مواد جديدة إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية / تسري على أبناء المواطنة الكويتية وأبناء المقيمين بصورة غيرة قانونية.

-منح مكافأة مالية للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه / أربعمئة دينار للحاصلين على درجة الدكتوراه ومئتان للحاصلين على درجة الماجستير.

-معادلة الشهادات العلمية الصادرة من دار القرآن الكريم بمثيلاتها.

-تنظيم العمليات الجراحية التجميلية .

-المناصب القيادية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة .

-منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد

-تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية / مخاصمة القضاء.

-وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية.

-تعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية / يستحق رب الأسرة إيجار شهري (275) دينار من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمة طلب الحصول على الرعاية السكنية.

-تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية / الإعلان عن طلب موظفين غير كويتيين.

-تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 / لا يحق للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات حبس أي متهم في أي قضية من قضايا الرأي حبساً احتياطيا.

-تعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت لأغراض السكن الخاص / فرض رسم سنوي على كل مساحة تتجاوز (2000) متر مربع في مجموعها.

-تعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم / يكون للمحامين المشتغلين جدول عام ، تقيد فيه أسماؤهم ، ومحال إقامتهم ، ومقار مزاولتهم المهنة وفق تاريخ القيد.

-إنشاء هيئة التخطيط العمراني.

-حماية الحياة الخاصة للأفراد وصونها.

-إضافة مادة جديدة برقم 145 مكرراً الى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة / لايشترك الوزراء في التصويت على اي من اجراءات الإستجوابات.

-تعديل المادة 1 من القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

الأسئلة البرلمانية

وجه النائب ثامر السويط 9 أسئلة منها 4 أسئلة لوزير المالية عن زيادة أسعار الوقود ومعايير وضوابط منح مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في جهاز المراقبين الماليين والاستدامة المالية للدولة.

وقدم سؤالين إلى وزير الإسكان والخدمات عن أسباب فسخ العقد الخاص بأعمال الخدمات الاستشارية لبرنامج تطوير مشروع جنوب المطلاع السكني وعقد محطة الكهرباء الرئيسية لمشروع غرب عبد الله المبارك.

ووجه سؤالا واحدا لكل من وزير العدل وشؤون مجلس الأمة، ووزير الدولة شؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام، وزيرالنفط ووزير الكهرباء والماء.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية فتح باب التخصيص على قسائم منطقة جنوب عبدالله المبارك ابتداء من يوم الأحد الموافق 9 يوليو المقبل.

وقال المدير العام للمؤسسة المهندس بدر الوقيان في تصريح صحفي إن توزيعات قسائم جنوب عبد الله المبارك ستلي توزيعات قسائم قطعتي (3 و4) في خيطان الجنوبي إذ سيتم الإعلان عن جدول التوزيعات بعد الانتهاء من اعتماد المخطط التنظيمي للمنطقة.

ودعا الوقيان أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 30 يونيو 1998 وماقبل الراغبين بالحصول على قسائم رعاية سكنية بمنطقة جنوب عبدالله المبارك مراجعة المؤسسة أو أحد الفروع التابعة لها بمنطقة جابر العلي والجهراء وجليب الشيوخ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 يوليو المقبل.

وأضاف أن على الراغبين بالتخصيص اصطحاب مستنداتهم الرسمية معهم متضمنة صورة عن البطاقة المدنية للزوج والزوجة والأبناء وصورة عن عقد الزواج في حال وجود زوجة ثانية وصورة عن عقد الطلاق وشهادة من وزارة العدل باسم الزوج والزوجة.

وبين الوقيان أن على الراغبين بالتخصيص إحضار شهادة راتب حديثة تفصيلية للعاملين في القطاع الحكومي إلى جانب شهادة من التأمينات بمدد الاشتراك.

وأضاف أن العاملين في القطاع الخاص عليهم إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة تبين عدم تقاضيه بدل إيجار أو بدل سكن من عمله وشهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراك.

وأوضح أنه في حالة التخصيص على بيت حكومي إذا كان المتقدم لا يعمل فعليه إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة للكفيل وصورة عن البطاقة المدنية للكفيل وحضور الكفيل شخصيا للتوقيع.

وأفاد أنه إذا كان والد صاحب العلاقة متوفّى أو والدته الكويتية أو الخليجية فيجب إحضار صورة عن حصر الورثة وشهادة من التسجيل العقاري باسم المتوفى مضافا إليها الرقم المدني.

وذكر أنه في حال كان صاحب العلاقة (وحيد الأب) يجب عليه إحضار شهادة من وزارة العدل فيما يتوجب على من لديه أولوية إعاقة إحضار شهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.(كونا)

ألمانيا : إجراءات اللجوء للأفغان لم تتغير

على الرغم من أن الحكومة الاتحادية الألمانية تقيم الوضع الأمني في أفغانستان بشكل جديد حالياً، فإن إجراءات اللجوء للأشخاص المنحدرين منها لم تتغير إلى حد كبير، وفقاً لما جاء في رد الحكومة الاتحادية على استجواب من حزب اليسار.

وجاء في الرد أنه على الرغم من إطلاع المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين على تحجيم مؤقت للترحيلات إلى أفغانستان في مطلع يونيو الجاري، فإن هذا التحجيم لا يحتوي على أية بيانات بشأن عملية اتخاذ القرار بالمكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، ولا يزال يتم العمل على إجراءات اللجوء لأشخاص يحملون الجنسية الأفغانية بحسب وكالة الأنباء 'الألمانية'.

وأضافت الحكومة أنه بمجرد أن تعرض وزارة الخارجية الألمانية تقييماً جديداً للوضع بالنسبة لأفغانستان، سيتم معالجة ما يسمى بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالمكتب الاتحادي للهجرة بشأن المواطن (التي ينحدر منها لاجئون).

وقالت المتحدثة باسم شؤون السياسة الداخلية من حزب اليسار الألماني المعارض، أولا يلبكه، إنه 'يتم رفض أفغان بأعداد تصل إلى آلاف على أساس تقارير عفا عليها الزمن دون أي تغيير'،وشددت بقولها: 'لابد ألا يكون هناك أي رفض لطالبي لجوء أفغان حتى يتم عرض تقييم الوضع الواقعي الجديد'.

يذكر أنه بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل 90 شخصاً على الأقل في نهاية مايو الماضي، اتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على الاقتصار على ترحيل طالبي لجوء مرفوضين من أفغانستان في حالات معينة فقط، ألا وهي : بالنسبة للمجرمين ومن يمثلون خطرا على الأمن، أي الإرهابيين المحتملين، والأشخاص الذين يعيقون تحديد هويتهم، وذلك إلى أن يتم تصحيح تقييم الوضع بالنسبة لأفغانستان.

وبحسب تقارير إعلامية، من المحتمل أن تقلع رحلة ترحيل لاجئين أفغان من ألمانيا إلى كابول مجدداً الأسبوع القادم.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top