د. مصطفى اللداوي

د. مصطفى اللداوي

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بدعوةٍ من الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، وتحت عنوان "الوعد الحق"، "فلسطين بين وعد بلفور والوعد الإلهي"، وتحت شعار "معاً نقاوم.. معاً ننتصر"، التقى في العاصمة اللبنانية بيروت، عاصمة المقاومة العربية، وقلعة الصمود التاريخية، التي هزمت مقاومتها الكيان الصهيوني وطردته، وأخرجته من أرضها ودحرته، وأدبته بعزم رجالها وأوجعته بقوة سلاحها، وأفشلت مخططاته بوعيها، وأسقطت مشاريعه بيقينها، وصمدت أمام تحالفاته وبقيت، وقاتلت جيشه وما وهنت، وأثبتت للعالم هشاشة جيشه وضعف كيانه، وأن بيته وإن بدا قوياً وظهر منيعاً فهو بالنسبة لها أوهى من بيت العنكبوت وأضعف.

ازدانت بيروت بثوبٍ قشيبٍ ولا أزهى، وازيَّنت بصورةٍ بهيةٍ ولا أروع، وتزنرت بقلادةٍ مزخرفةٍ ولا أبدع، إذ التقت فيها ثلةٌ من علماء الأمة الإسلامية، وجمعٌ كريمٌ من أئمتها، يمثلون أكثر من سبعين دولةً عربيةً وإسلاميةً، ويشكلون طيف الأمة الإسلامية العظيمة ومذاهبها السمحة، وأفكارها المعتدلة، ومفاهيمها المتزنة، واجتهاداتها الواعية، تدفعهم فلسطين وإليها يندفعون، ومن أجلها يجتمعون ويلتقون، فهي ناظمة العقد، وجامعة الكلمة، وموحدة الأمة، وموجهة البوصلة، وهي الحق الذي لا زيف فيه، والهدى الذي لا ضلال بعده، والرشد الذي لا سفه يعيبه، فهي آيةٌ في كتاب الله تتلى، وقرآنٌ إلى يوم القيام سيبقى، وفيها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء.

التقى الجمع العلمائي الموحد الرؤية والمسدد الوجهة والاتجاه، في الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، الوعد الباطل المكذوب، الذي أسس للظلم وبنى للبغي على أرض فلسطين كياناً، وجعل للصهاينة في أرضنا مكاناً، في ظل غفلة العرب وضعفهم، وتفكك المسلمين وانشغالهم، حيث تآمرت بريطانيا والمستعمرون في حينها معها، على الأمة العربية والإسلامية، فاقتطعوا بوعدٍ باطلٍ وعقدٍ فاسدٍ جزءاً عزيزاً من أرضنا العربية، ومنحوا بغير حقٍ أرض فلسطين لمرابين قذرين وسياسيين فاسدين، وجعلوها لليهود وطناً وسكناً، وداراً ووطناً، متجاوزين بذلك الحقوق والعهود، ومخالفين للقوانين والأصول، إذ أخرجوا من فلسطين شعبها، واستجلبوا إليها غرباء من غير أهلها، ووافدين أجانب إلى أرضها، فاستوطنوا فيها واستولوا عليها، وطردوا أهلها ودنسوا مقدساتها، وغيروا معالمها وشطبوا هويتها، وزوروا تاريخها وبدلوا ثقافتها.

وعد بلفور هو الذي أسس للظلم، وهيأ لحالة عدم الاستقرار في المنطقة، عندما زرع البريطانيون في أرضنا جسماً غريباً عنّا، ووطنوه في أرضنا رغماً عنّا، ومكنوه بالسلاح، وعززوه بالقوة، وحصنوه بالسياسة، وما زالوا يكلؤونه بالرعاية ويكفلونه بالوصاية، ويغدقون عليه بالمساعدة، ويتعهدونه بالتفوق والتميز، وهم يعلمون أنه يستقوي بهم على أصحاب الحق، ويرهب بسلاحهم سكان الأرض، ويهدد بدعهم دول المنطقة وشعوبها.

ولعل بريطانيا قديماً واليوم، تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء، التي هي أكبر جرائم العصر وأشدها قبحاً وسوءاً عبر التاريخ، ويشاركها في جريمتها دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، الذين سكتوا عن فعلتها وقبلوا بها، بل أيدوها وساندوها، وتعاهدوا معها على حماية الكيان الصهيوني وتحصين وجوده، وضمان أمنه وسلامة مستوطنيه، وتأمين مستقبله والحفاظ على مصالحه.

اليوم وبعد مائة عامٍ على هذه الجريمة، ينبغي على حكومة بريطانيا أن تتراجع عن هذا الوعد، وأن تعتذر لشعب فلسطين وللأمة العربية والإسلامية عنه، وأن تعلن أسفها عن خطأها التاريخي وجريمتها الكبرى ضد المسلمين خصوصاً والإنسانية جمعاء، وأن تبادر من موقعها في مجلس الأمن الدولي ومعها الولايات المتحدة الأمريكية إلى المباشرة في إبطال مفاعيل هذا الوعد، وإعلان فساد الكيان الذي نشأ عليه وعدم شرعيته، في الوقت الذي يجب عليها أن تعوض الفلسطينيين عما أصابهم، وأن تعيد إليهم حقوقهم المغتصبة وأرضهم المحتلة وممتلكاتهم الضائعة، وسيادتهم المفقودة في وطنهم وأرضهم التاريخية فلسطين.

وعلى العالم الحر والإنسانية الحضارية أن تحاكم بريطانيا على جريمتها، وأن تعاقبها على فعلتها، وأن تحاسبها عما ارتكبت في حقنا، وأن تدين السياسيين على جرمهم القديم وسلوكهم المشين، وألا تبرؤهم من بشاعة ما اقترفوا، وهول ما قاموا به، خاصةً بعد تصريحات رئيسة الحكومة البريطانية التي أعلنت فيها فخرها بدور بلادها في تأسيس الكيان الصهيوني، واحتفت بإحياء الذكرى المئوية لـ"وعد بلفور"، ورفضت الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني، لهذا فإن على المحاكم الدولية أن تعيد النظر في هذه الجريمة، وأن تكيفها قانوناً وتصدر أحكامها فيها وفقاً لحجم الضرر الذي نشأ عنها، والآثار السلبية التي لحقت بالفلسطينيين جميعاً، والأضرار التي تعرضوا لها وجعلت منهم لاجئين مشتتين، ونازحين مطرودين من أرضهم.

وعليها أن تدعو اليهود الذين وفدوا في ظل انتدابها، وجاؤوا إلى فلسطين مهاجرين إليها واستوطنوا فيها، مستفيدين من سلطاتها ومستغلين تعاطفها، إلى مغادرتها فوراً، والعودة إلى بلادهم التي جاؤوا منها وأوطانهم التي ينتسبون إليها، في الوقت الذي يجب عليها أن تعيد المواطنين الفلسطينيين إلى أرضهم، وأن تمكنهم من العودة إلى ديارهم ومدنهم وبلداتهم وقراهم، التي دمرها الكيان الصهيوني وأخرجهم منها، وعليها أن تعلن عن بطلان كل الإجراءات التي بنيت على هذا الوعد الباطل، وفساد كل التشريعات التي تلته واستندت عليه، وعدم شرعية ما تم البناء عليها، وعدم قانونية التغييرات التي جرت على أرض فلسطين التاريخية كلها، وهي الأرض التي كانت تحت سيطرة الانتداب البريطاني منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى.

لكن الحقيقة أنه لا شيء يبطل "وعد بلفور" وينهي مفاعيله، ويعيد فلسطين إلى أهلها سوى المقاومة، التي تبدو اليوم فتيةً عنيدةً قويةً، تقف في مواجهة العدو الصهيوني شامخةً، وتتحداه وتهدده، وتصده وتمنعه، وتخيفه وتردعه، وترعبه برسائلها وتقلقه بإشاراتها، وتجمده مفاجآتها في أرضه وترعده تصريحاتها، إذ باتت المقاومة تراكم القوة، وتعد العدة، وتجهز للمواجهة، وتحذره من مغبة المغامرة وعاقبة المجازفة، فهي مقاومةٌ لم تعد تصد عدوانه وحسب، وتقاتله على أرضها وتكتفي، بل باتت تهدده في حصونه، وترعبه في مستوطناته، وتتوعده حيث يكون، وتنصحه بالرحيل والمغادرة، فهذه الأوطان ليست له، وهذه الأرض ملكٌ لأصلاء غيره، وأصحابها يتمسكون بها وإليها مهما طال الزمن سيعودون، وفيها سيعيشون، ولها من رجسهم سيحررون.

 

للتواصل:

https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تبدي بعض الحكومات الأوروبية التي أشرفت على بناء مشاريع صغيرة أو كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنفقت عليها أموالاً ضخمةً جبتها من جيوب مواطنيها الذين يؤدون الضريبة لها، ويتخلون عن بعض رفاهيتهم من أجلها، غضبها الشديد مما ترتكبه الحكومة "الإسرائيلية" بحق مشاريعها، التي أقدمت عليها بعد نيلها الموافقة الرسمية عليها، وباشرت بتنفيذها وفق دفتر الشروط الأمنية "الإسرائيلية"، ورغم ذلك فإن جيشها يقوم من وقتٍ لآخر بتدمير هذه المؤسسات، وقصف المقرات، وإفشال المشاريع، وتفتيت الجهود الكبيرة التي بذلتها.

كأنه ليس هناك ثمة حرمةٍ أو حصانةٍ للمشاريع الأوروبية والأممية، رغم القوانين التي تحميها والاتفاقيات التي ترعاها، إذ ليس هناك محرمٌ لدى الكيان الصهيوني، ولا يوجد لدى جيشه مناطق ممنوعٌ عليه العمل فيها، أو قصفها وتدميرها، فكل شيء أمامه مشروع وله هدفٌ، وما من دولةٍ أوروبية إلا استباحت "إسرائيل" حرمتها واعتدت على سيادتها، فدمرت مشاريع مولتها، وخربت مؤسساتٍ تديرها، وصادرتٍ أموالاً حولتها، واعتقلت فلسطينيين وظفتهم فيها، وطردت مواطنين يحملون جنسيتها.

ولعل الحكومة البلجيكية واحدة من بين العديد من الحكومات الأوروبية التي أبدت غضبها وعبرت عن استيائها الشديد من ممارسات جيش الاحتلال، الذي أقدم على تدمير مدارس ومؤسسات أنشأها الاتحاد الأوروبي بتمويل وإشراف من حكومتها، وطالبت الحكومة البلجيكية سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بدفع تعويضات كاملة لها، وإعادة بناء ما دمرته، وتعهدها بعدم المساس بهذه المؤسسات في حال أعيد بناؤها، أو غيرها من المؤسسات القائمة أو تلك التي هي قيد التأسيس والتشييد.

وقد بدأت بعض الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الأوروبية، بالتعاون مع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدراسة جدوى تقديم شكاوى ضد سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" إلى محكمة الجنايات الدولية، وإلى المحاكم الوطنية في بلادهم، يطالبونها بعد إدانتهم للجرائم التي يرتكبها جيشها، بتقديم تعويضاتٍ كاملة عن الأضرار التي تسبب بها هذا الجيش، وتمكين الجهات الراعية والممولة من إعادة ترميم أو بناء ما دمروه.

كثيرةٌ هي مشاريع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعةً أو متفرقةً في فلسطين المحتلة، وهي مشاريعٌ متنوعة الأشكال ومتعددة الوجوه، منها المؤسسات التعليمية والهيئات الإنسانية، ومنها مشاريع متعلقة بمياه الشرب وأخرى بمياه الصرف الصحي، وصناديق مالية صغيرة لإعادة البناء والتأهيل وإعمار ما دمره العدوان "الإسرائيلي"، وهنالك اهتمام بشؤون المرأة ومشاكل الطفل والأمومة، وذوي الحاجات الخاصة، والأمراض المزمنة وغيرها مما يصنفه الاتحاد الأوروبي بأنها مشاريع إنسانية مدنية لا علاقة لها بأي أعمال عسكرية، وليس من شأنها تعزيز أو مساعدة القوى الفلسطينية المقاومة، وأنها لا تعود بالنفع المباشر أو غير المباشر عليها.

لكن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تحاول دوماً التشكيك في براءة وسلامة هذه المشاريع، وتتعمد إثارة الشبهات حولها وجمع المعلومات المريبة عنها، لتثبت لدول الاتحاد الأوروبي أن هذه المشاريع مشبوهة، وأنها تشكل غطاءً وستاراً لأعمال مقاومة "تخريبية" ضدها، وأن المنظمات الفلسطينية تستغل الحصانة التي تتمتع بها هذه المشاريع، وتستفيد من مميزاتها الأممية، وتستخدمها كمخازن لأسلحتها ومعبراً لأنفاقها، أو ملاجئ لقيادتها، أو مقراتٍ لاجتماعاتها، أو تقوم باستخدام الأطفال وتلاميذ المدارس دروعاً بشرية، وغير ذلك من المهام التي تضر بأمنهم، وبذا تمهد الطريق لقصفها وتدميرها، أو لتجميدها وتعطيلها ومنع وصول المساعدات الأوروبية والأممية إليها.

وقد قام جيش الاحتلال بارتكاب جرائم دولية موصوفة ضد هذه المؤسسات المصنفة بأنها دولية وأممية، والمحمية بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية التي توفر لها الحصانة والحماية حتى في ظل الحروب الشاملة، فضلاً عن المعارك المحدودة التي تخضع للسيطرة والتحكم، وتتبع القرار السياسي والمسؤولية القانونية للجهة المعتدية، ولم يستثن جيش الاحتلال من غاراته المدمرة المدارس ومؤسسات التموين والإغاثة التابعة للأونروا، التي ترفع علم الأمم المتحدة، وتدار من قبل موظفين أمميين تابعين لها وخاضعين لسيادتها.

وقد عجز المسؤولون الدوليون عن حماية هذه المؤسسات وتحييدها عن العمليات الحربية "الإسرائيلية"، رغم اقتناعهم بأن التنظيمات الفلسطينية تحترم خصوصيتها، وتحافظ على امتيازاتها، ولا تخرق حصانتها، ورغم ذلك فإن جيش العدو يعتبرها إحدى مقومات البنية التحتية للشعب الفلسطيني، وحاضنةً لمجتمعه المدني المقاوم، ولهذا يستهدفها باستمرارٍ ويدمرها، ويطالب الأمم المتحدة ودول أوروبا بتفكيكها وعدم السعي لترميها أو تجديدها، ويمارس ضغوطه عليهم ويسوق الوسطاء إليهم ليستجيبوا لمطالبه.

ولعل المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش العدوان في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا إبان عدوانه على القطاع عام 2008-2009، خير شاهدٍ على الجرائم النكراء الذي يرتكبها بحق المؤسسات الأممية، إذ استهدف بجريمته هذه مئات العائلات الفلسطينية المدنية التي هربت من عمليات القصف، ولجأت إلى مدرسةٍ تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وترفع علمها، إلا أن قذائف مدفعية دباباته وصواريخ طائراته لم ترحم المدنيين، ولم تصن حقهم في اللجوء إلى مقرات الأمم المتحدة الآمنة، وهذه الجريمة تذكر بمجزرة قانا الكبرى التي ارتكبها بحق المدنيين اللبنانيين خلاله عدوانه على لبنان عام 2006، حيث استهدفت دباباته أحد مقرات قوات الأمم المتحدة المتعددة الجنسيات، فقتلت المئات ممن لجأوا إليها واحتموا فيها.

وبعيداً عن الحروب والمعارك وعمليات القصف والتدمير، تقوم سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق عديدة في الضفة الغربية بهدم أو إغلاق العديد من مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، الممولة تحديداً من دول الاتحاد الأوروبي، وتعتقل العاملين فيها، وتصادر أوراقها ومستنداتها وأموالها وحواسيبها، بحجة أنها بنيت من غير ترخيص، وأنها تخالف القوانين العسكرية "الإسرائيلية" المرعية الإجراء.

في الوقت الذي يصدر المجتمع الدولي تقاريره الدورية عن حجم مساعداته الإنسانية للشعب الفلسطيني، ويفتخر بالمؤسسات التي يديرها، والمشاريع التي يقيمها، والمساعدات التي يقدمها، ويقف عاجزاً عن لجم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وكبح عدوانه، ويسكت عنه وهو يراه يرتكب جرائم بحق مؤسساته ومقراته، ويدمر مشاريعه ويفسد خططه، ويهدر أمواله ويبدد طاقاته، ويعرض حياة العاملين معهم للخطر.

يعلن الفلسطينيون أنهم في حاجةٍ إلى مشاريع دولية إنمائية وإنسانية، غوثية وتشغيلية، صحية وتعليمية، تأهيلية وتدريبية، لكنهم في حاجةٍ أكبر إلى حمايةٍ أممية من هذا العدو المتغول عليهم، المعتدي على حياتهم، المفسد لخططهم، والمدمر لمشاريعهم، الذي لا يحترم الاتفاقيات الدولية ولا يراعي الحرمة الأممية، وإلا فما قيمة هذا الدعم المعرض للقصف، وهذه المشاريع المهددة بالتخريب، وهذه الأموال المعرضة للمصادرة، فهم في غنىً عن الوعود الكاذبة والأماني المعسولة والأحلام المغشوشة.

للتواصل:

https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


• اليوم الحادي والأربعون للإضراب...


أثبت الأسرى والمعتقلون رغم أنهم معزولون ومنفيون في السجون والمعتقلات، بين جدران الزنازين وخلف الأسلاك الشائكة والأسوار العالية، وفي عمق الصحراء وبعيداً عن مناطق سكناهم، أنهم أكثر تأثيراً من دبلوماسية الكيان الصهيوني، وأعظم أثراً من وسائل إعلامهم المسمومة وأبواقهم الزائفة، وأقلامهم الملوثة، وأن صوتهم الخافت الذي لا يكاد يصدر من بين شفاههم التي يبسها الجوع والعطش، وأضناها الإضراب والعذاب، أعلى من كل أصواتهم، وأبلغ من كل خطبهم، وأقدر على الوصول إلى كل المنابر وجميع المنصات، وأن محاولاتهم المحمومة لمنعهم أو التأثير السلبي على إضرابهم قد باءت كلها بالفشل، ولم تجدِ في تبهيت قضيتهم، أو لفت الأنظار عن معاناتهم، أو حجب الأضواء عن إضرابهم، فلم يستمع إليهم إلا المنحازون لهم والمؤيدون لظلمهم، ممن يمدونه بالسلاح لقتلنا، ويدعمونه بالسياسة للفتك بنا.
فقد شهدت مختلف العواصم الغربية وكندا وأستراليا ومدن الولايات المتحدة الأمريكية، مسيراتٌ ومظاهراتٌ واعتصاماتٌ حاشدةٌ، شارك فيها مواطنوها الأصليون واللاجئون إليها، تؤيد الأسرى والمعتقلين، وتدعو إلى احترام حقوقهم وتحسين شروط اعتقالهم، وعدم المس بكرامتهم أو إيذاء إنسانيتهم، رغم أن الدبلوماسية الإسرائيلية قد نشطت في الخارج، على مستوى السفراء والمبعوثين الرسميين، وآخرين موفدين لهذه الغاية فقط، حيث عملوا على تشويه نضال الأسرى والمعتقلين، ونزع الصفة الإنسانية عن مطالبهم وإضفاء المسحة السياسية عليها، واتهامهم بأنهم يهدفون من وراء إضرابهم إلى فرض شروطٍ سياسية على الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، بل إنهم يمعنون في الإساءة إلى الأسرى والمعتقلين عندما يصفون إضرابهم بأنه معركة فلسطينية داخلية، وأنه يأتي نكايةً بالسلطة الفلسطينية ورئيسها، ويدعون بأن قطاعاتٍ كبيرة من السلطة تعارض الإضراب ولا تؤيده، وتنسق معها لتطويقه والسيطرة عليه.
لكن إصرار الأسرى على مطالبهم، وثباتهم على موقفهم، وتمسكهم بحقوقهم، وانضمام العديد إليهم والتحاق جميع التنظيمات بهم، جعل دول العالم كلها تصغي إليهم وتتابع قضيتهم وتواكب إضرابهم وتستمع إلى مطالبهم، رغم أنهم بإضرابهم المفتوح عن الطعام يقتربون من الموت، ويعرضون حياتهم للخطر، ويزيدون من احتمالات إصابة أجهزتهم الداخلية بأعطابٍ وأعطالٍ وظيفيةٍ، ولهذا فقد أصبح لإضرابهم مصداقية كبيرة، ولمطالبهم تقديراً ولحقوقهم احتراماً، وهو ما دفع الكثير من الدول إلى الاهتمام بقضيتهم، ورفع الصوت دبلوماسياً وإعلامياً لحث حكومة الكيان على الاستجابة لهم وحمايتهم بموجب اتفاقيات جنيف الدولية.
لكأن السجون والمعتقلات باتت منبراً بكل اللغات، يبث منها الأسرى والمعتقلون معاناتهم على كل الموجات، فلا يصدهم أحد ولا تحجب القوانين تردداتهم ولا تقوى على منع بثهم الوجداني والإنساني والسياسي، وهو الأمر الذي بات يحرج الكيان الصهيوني وإن بدا أنه غير مكترثٍ أو معنيٍ بالضغوط الدولية، أو أنه لا يعاني أصلاً من أي ضغوطٍ أو طلباتٍ، إلا أن زيارة حليفهم الأكبر والمدافع الأول عنهم دونالد ترامب، قد كشفت عن أن بعض مساعديه قد طلبوا من حكومة نتنياهو دراسة طلبات الأسرى الفلسطينيين والاستجابة لها، ومن المؤكد أن هناك من فريقه من قال لهم أن هذه القضية باتت تحرجهم، وأن استمرار إضراب الأسرى يقلقهم ويحول دون قيامهم بتقديم مبادرتهم السياسية الموعودة.
استطاع الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون المضربون عن الطعام في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أن يرفعوا علم فلسطين فوق المباني الدولية السيادية، وعلى أعلى المنصات العالمية، وأمام البلديات الكبرى، وفي الملاعب الرياضية وأثناء مباريات كرة القدم التي يشهدها عشرات آلاف المتابعين والمحبين لهذا النوع من الرياضة، كما استطاع المناصرون للقضية الفلسطينية أن يرفعوا صور الأسرى والمعتقلين أمام البرلمانات وعلى الطرق الرئيسة التي يرتادها المسؤولون الحكوميون، في الوقت الذي أعلنت فيه حكوماتٌ غربية وغيرها تأييدها لحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته وتقرير مصيره.
أما جنيف عاصمة الاتفاقيات الدولية الراعية لحقوق الأسرى وحقوق الشعوب الخاضعة للاحتلال، فقد أفردت جلساتٍ عديدةٍ ضمن مجلس حقوق الإنسان، لمتحدثين فلسطينيين وعرباً وغيرهم، لبيان قضية الأسرى والمعتقلين، واستعراض معاناتهم، وكشف ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم، وتعريتها أمام القانون الدولي الذي تنتهكه ولا تحترمه، وما زالت جلساتها مفتوحة، يتحدث فيها المعنيون بكل اللغات، ويخاطبون كل الشعوب والحكومات، وما كان لهم أن يعتلوا هذه المنصات الدولية، ويرفعوا من فوق منابرها الصوت عالياً، لولا عدالة قضية الأسرى والمعتقلين وقدسيتها، ولولا المظالم الحقيقية والاعتداءات الفادحة التي يتعرض لها الأسرى على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى الرغم من قيام نتنياهو بتكليف مساعديه في وزارة الخارجية، للقيام بأكبر حملة دبلوماسية لدى عواصم القرار الدولي، لتشويه إضراب الأسرى والمعتقلين والتعريض بهم، وإضعاف حجتهم وبيان عدم صدقهم، إلا أن هذه الحملة قد باءت بالفشل، وأعلن ديوان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن دبلوماسييهم في السفارات الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم يعانون من عدم إصغاء المسؤولين لهم، أو عدم اقتناعهم بحجتهم، وأنهم يميلون إلى تصديق الرواية الفلسطينية وتكذيب الرواية الإسرائيلية، في الوقت الذي شكا السفراء الإسرائيليون المعتمدون والقائمون مقامهم، من استدعاءات وزارات خارجية البلدان التي يعملون فيها، حيث يبدون لهم انزعاجهم من ممارسة حكومة كيانهم لسياسة البطش والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين، ومن إهمال المسؤولين لمطالبهم وعدم الاستجابة إلى حقوقهم الأساسية التي تنص عليها القوانين وتصونها الاتفاقيات والمعاهدات.
لو أن قادتنا وحكامنا كانوا بصدق أسرانا وطهر معتقلينا ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تيهٍ وضياعٍ، وهزيمةٍ وانكسار، وذلٍ وهوانٍ، ولو أنهم عرفوا مذاق التضحية وطعم الفداء، وطريق المقاومة، كنا قد حققنا أمانينا وحررنا أراضينا، ورفعنا أعلامنا الوطنية فوق تلال وربى بلادنا، ولفتحت أمامنا العواصم أبوابها، وأصغى إلينا الملوك والرؤساء، ولكن قادتنا لا يعرفون التضحية، ولا يتقنون الفداء، ولا يحسنون غير الكذب والرياء، والخنوع والاستخذاء، ولا تعنيهم بلادهم إلا بقدر استفادتهم منها وغنيمتهم من خيراتها، ومكاسبهم من مدخراتها وكنوزها، ولهذا كان أسرانا أكثر عزةً منهم، ومعتقلونا أنبل نفساً وأطهر روحاً منهم.
بيروت في 26/5/2017
https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • ·اليوم الرابع والثلاثون للإضراب

قد يستنكر البعض مقالي، وقد لا يعجبه كلامي، وقد يستغرب العنوان ويستهجن المضمون ولا يرضى بما جاء فيه، وقد أجد بعض النقد والاستنكار، وربما التشكيك والاتهام، وقد أتلقى تعليقاتٍ قاسيةً أو ردوداً غاضبةً، وهو ما وطنت نفسي عليه منذ أن قررت خوض غمار الكتابة الإعلامية، فمهنة عرض العقل على الناس يلزمها الصبر على ردودهم وتقبل ردود فعلهم، والحكمة في الرد عليهم والتعامل معهم، وقد آليتُ على نفسي الصبر واتساع الصدر، وتحمل الرأي الآخر والقبول به، شرط أن يكون موضوعياً ومهنياً وبعيداً عن الشخصانية وفي ذات الموضوع، بأدبٍ وخلقٍ دون إسفافٍ أم مهانةٍ.

قد يقول البعض: إن الوقت غير مناسبٍ لتسليط الضوء على هذه القضية، وإثارتها أمام الرأي العام المحلي والدولي، في وقتٍ نحن في أمس الحاجة إليه، ليتضامن معنا ويقف إلى جانبنا، ويساندنا ويتبنى قضيتنا، إذ إن عرض السلبيات وتسليط الضوء على العيوب في هذا الوقت بالذات قد يفقد الآخرين الثقة فينا، وقد يفضهم من حولنا أو يتسبب في انقلابهم علينا، ويرون بدلاً من ذلك أن نسلط الضوء على قضايانا الآنية الملحة، وشؤوننا الوطنية العامة، وأن نستر على بعضنا، ونخفي عيوبنا، وأن نطمس مخازينا، ونتجاوز عن أخطائنا، وأن نزين صورتنا ونحسن هيئتنا ونجمل مظهرنا، لنبدو أمام الآخرين بأجمل صورةٍ وأحسن هيئةٍ، فنضمن وقوفهم معنا وتأييدهم لنا، وإلا فإننا سنفقدهم ونخسر، وسيذهبون بعيداً عنا ونضعف.

إلا أنني وجدت أن أكتب في هذا العنوان بموضوعيةٍ وصراحةٍ، ومهنيةٍ وعلميةٍ، وباعتدالٍ دون غلوٍ، وعدلٍ دون ظلمٍ، غضباً وغيرةً، وحزناً وألماً، وحرصاً وخوفاً، وحكمةً ووعياً، رغم أن الجرح في الكف، والعيب في الأهل، والنقيصة فينا، والشتيمة ترتد إلينا، إلا أن الصمت عن الخطأ خطأٌ أكبر، وهو تكريسٌ لما هو أكبرٌ، وتأسيسٌ لما هو أخطر، لهذا وجب أن يعلو الصوت، وأن يلمس الجرح، وأن نضغط على مواضع الألم ولو تأذينا وصرخنا، إذ بدون ذلك فإننا نضحك على أنفسنا ونخدع شعبنا، ونزيد من خطورة المرض ونعمق الجرح ونبتعد عن الشفاء، ونزرع اليأس أكثر ونؤسس له في قلوبنا أعمق، ولهذا لا بد من الحديث فيما يراه البعض أنه نشرٌ للغسيل الخاص على الحبال، وإذاعةٌ للأسرار الداخلية في المذياع وعبر مكبرات الصوت.

يجب علينا أن نعترف بأن قوانا الفلسطينية وتنظيماتنا السياسية وفصائلنا المقاومة لا تولي إضراب الأسرى والمعتقلين عن الطعام الاهتمام الكافي، ولا تصنفه ضمن أولى اهتماماتها، ذلك أنها منشغلة بهمومها الداخلية ومشكلاتها الخاصة، ويهمها مراكمة الإنجازات وزيادة الأرصدة على حساب معاناة الشعب وضيق حال المواطنين، وهي لا تنسق فيما بينها، ولا تنظم فعالياتها، ولا تشارك بعضها، ولا تساهم في أنشطة غيرها، ويعنيها أن يكون نشاطها هو الأنجح وحضورها هو الأبرز، ولو كان ذلك على حساب صورة الأسرى الموحدة، وظاهرتهم النبيلة المشرفة.

ولعل السلطة الفلسطينية هي أكثر المتهمين قولاً وفعلاً، فقد شغلت الشارع الفلسطيني بانتخاباتٍ محلية، وخلقت أجواءً تنافسية محمومة، في الوقت الذي يخوض فيه الأسرى أعظم معاركهم النضالية، بينما رئيسها يطوف العالم، وينتقل من عاصمةٍ إلى أخرى، ولا يثير مع من يلتقيهم أزمة الأسرى وإضراب المعتقلين، ولا يطالب نظراءه بضرورة الضغط على حكومة الكيان الصهيوني، للاستجابة إلى مطالب الأسرى وتحسين شروط اعتقالهم وظروف حياتهم.

كما تتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع المخابرات "الإسرائيلية"؛ لمحاولة الالتفاف على الإضراب، للسيطرة عليه والتحكم فيه، في ظل النوايا المسبقة بعدم الاستجابة إلى مطالبهم، أو القبول بشروطهم، وقد كان بإمكان السلطة الفلسطينية أن تستغل إضراب الأسرى والمعتقلين لتضغط على حكومة العدو، وتفرض عليها شروطها بشأنهم، وتحقق من خلالهم إنجازاً وطنياً يحسب لها، ولكنها أهملت وربما تآمرت، وقصرت وربما خانت، وقد تكشف الأيام القادمة عن بعض الأسرار المخزية التي لا نعلمها.

وبعض القوى تتراخى في فعالياتها وتقصر في جهودها لأنها ترى أن هوية المضربين الحزبية معروفة، وأن السواد الأعظم منهم من أبناء تنظيمٍ واحدٍ، وإن التحق بهم آخرون من مختلف القوى والتنظيمات الفلسطينية، التحاماً معهم أو مساندةً لهم، إلا أن هذا لا ينفي إحساس البعض بأن الإضراب يقوده تنظيمٌ واحدٌ، ويتحكم فيه فصيلٌ بعينه، وأن الهدف من الإضراب سياسيٌ وليس حياتياً وإنسانياً، بل إنه لتعويم بعض الشخصيات الفلسطينية، وممارسة الضغط الدولي على حكومة الاحتلال للإفراج عنها وإطلاق سراحها، تمهيداً لأدوارٍ سياسية مرسومة لها، ومناصب قيادية موعودة بها، ومستقبلٍ منظورٍ قد أُعدوا له.

إن ما أراه من سلوكٍ فصائليٍ مريضٍ، وممارسةٍ سياسيةٍ عليلةٍ، وعقلياتٍ قيادية سقيمة، وسطحية فلسطينية رسمية ومزاجية تنظيمية غريبة، يجعلني أقف مشدوهاً أمام هذا الإهمال، ومصدوماً أمام هذه السياسة، ذلك أن هذا الوقت لا يجوز فيه الالتفات إلى المناكفات الشخصية والتنافسات الحزبية، والتناقضات المسلكية، والصراعات المصلحية، والمكتسبات النفعية، ولا لتسجيل المواقف الحزبية الضيقة، والانتصار إلى الذات والتخلي عن الوطني العام.

فهذا وقتٌ يجب أن يخصص بكليته لصالح الأسرى والمعتقلين، وفيه يجب أن نغض الطرف عن كل اختلاف، وأن نتجاوز كل مشكلة، وألا نقف عند أي مكاسب وهمية ومنافع شكلية، في سبيل أن تبقى قضية الأسرى والمعتقلين في المقدمة، تتصدر الأحداث، وتجذب إليها كل القوى والفعاليات، وتؤيدها الشخصيات والحكومات، وإلا فإننا نتحمل كامل المسؤولية عن إزهاق أرواح أسرانا، وعذاب نفوسهم ووهن أجسادهم، ويأس نفوسهم وإحباط قلوبهم، وإجهاض إضرابهم وهزيمتهم في معركتهم، علماً أنهم يعولون على شعبهم ويركنون إلى أمتهم، ولا يأملون خيراً من المتنافسين على السراب، ومن المتصارعين على التراب، وإنما أملهم في أهلهم الذين أنجبوهم، وشعبهم الذي أنشأهم، وإخوانهم الذين انتصروا لهم وانتفضوا من أجلهم.

للتواصل:

https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

• اليوم الحادي والثلاثون للإضراب

أزفت الآزفة واقتربت الخاتمة، وأذنت ساعة الحقيقة وحان وقت المواجهة، وقد دقت ساعة الخطر وانطلقت صافرة الإنذار، وأدرك العدو أنه في مواجهةِ خيارٍ وحيدٍ لا ثاني له، ولا مفاصلة فيه ولا مفاضلة، ولا مفاوضاتٍ فيه ولا مساوماتٍ عليه، فقد طوى الأسرى والمعتقلون المضربون عن الطعام شهرهم الأول بالتمام والكمال، وهو الشهر الأصعب والأقسى، والأطول والأكثر ألماً، ولم يتراجع منهم أحدٌ، كما لم يضعف فيهم أسيرٌ، بل ازدادوا عدداً، وتميزوا تنوعاً، وأثبتوا لشعبهم أنهم صُدُقٌ في المواجهةِ، وصُبُرٌ عند اللقاء، وأن أحداً لن يثنيهم عن قرارهم، أو يجبرهم على التراجع عن إضرابهم، لا العنف والقوة، ولا الحيلة والخديعة، ولعلهم اليوم يرون تباشير النصر، ويتوقعون ساعة الفرج، فليس بينهم وبين الوصول إلى أهدافهم سوى خطوة واحدة، وقد عقدوا العزم على اجتيازها أياً كانت العقبات أمامها، أو الصعوبات في طريقها.

اشتدت المحنة وعظم الكرب، وبات الأسرى المضربون في حالٍ صعبٍ، وهم ليسوا واحداً أو اثنين بحيث يمكن السيطرة عليهم والتحكم فيهم، أو تحمل مسؤولية تردي أوضاعهم أو استشهادهم، إنهم نيفٌ عن ألفٍ وثماني مائة أسير، منهم الكهل والعجوز، والصبي والشيخ والمرأة والصحيح والعليل، وقد باتوا اليوم جميعهم مرضى وفي حالٍ صحيةٍ سيئة، ولم يعد يجدي نقل بعضهم إلى المستشفى للمتابعة أو تلقي العلاج، بل لم تعد مستشفيات السجون كلها تكفي لمتابعتهم، رغم إعلان حالة الطوارئ العامة، ومنع الإجازات بأنواعها، واستدعاء الأطباء العسكريين والاحتياط، والتعاقد مع أطباء أجانب، لمواجهة التطورات السريعة والمتلاحقة، ولكن كرة إضراب الأسرى تتدحرج بسرعةٍ وتكبر، وستتسارع في الساعات القليلة القادمة أكثر، وستكبر في الشارع والميدان، وفي فلسطين وخارجها، وستنفجر في وجه الاحتلال ثورةً وانتفاضةً، وسيكون لصوتها صدى ولفعلها أثر.

قد تكون هي الأيام صعبة وقاسية، وفيها انتظارٌ وترقبٌ، وحسابٌ للساعات وعدٌ للدقائق واللحظات، وهي صعبة على الأسرى وذويهم، وعلى المعتقلين وشعبهم، ولكنها أيامٌ معدودةٌ وساعاتٌ قليلة، فهي كساعات آخر الليل أشد ظلمةً، ولكنها ظلمةٌ تؤذن بطلوع الفجر وبزوغ النور وانقشاع الظلام، فما هي إلا أيام ونسمع أن إدارة السجون قد بدأت في التفاوض مع قادة الأسرى، وأنها تخلت عن تعليق الإضراب كشرطٍ مسبقٍ للخوض في المفاوضات، وستجد نفسها مرغمة على مفاوضة قادة الإضراب الذين اختارهم الأسرى وسموهم ناطقين باسمهم ومعبرين عن حالهم ومفاوضين نيابةً عنهم، ولعل سوابق الإضراب تعيد نفسها، ومعارك الأسرى تتكرر نتائجها، صمودٌ وانتصارٌ، وثباتٌ وإنجاز، ولكن بات علينا أن نوطن أنفسنا على كل خبرٍ ونبأ، فلا نصدم بما يسوؤنا، ولا نفاجئ بما يؤلمنا فهذه حربٌ ومواجهةٌ، ومعركةٌ وقتالٌ، قد يسقط فيها جرحى وقد يرتقي فيها شهداء، وقد يتأخر الأمل لكن لا ينحبس الفرج.

أسقط في أيدي سلطات الاحتلال ومصلحة السجون، وباتوا في حيرةٍ من أمرهم، متورطين في سياستهم، ومتخبطين في قراراتهم، تائهين في طريقهم، إذ كيف يواجهون الأسرى والمعتقلين الذي أشرفوا على الشهادة بالجملة، وعزموا على صناعة الكرامة بأرواحهم، ونسج حريتهم بحياتهم، وتحدي جور السجان بأمعائهم، والصمود أم سوط الجلاد بأجسادهم، وقد عجزت لإدارة السجون عن مواجهتهم رغم أنها نقلتهم وفرقتهم، واعتدت عليهم وعاقبتهم، وضربتهم وقمعتهم وبالغازات الخانقة والمدمعة هاجمتهم، وعزلت قادتهم وأبعدت رموزهم وحاولت خداعهم وشق صفهم وتفريق جمعهم، ولكنها باءت وجهودها بالفشل، ولم يعد عندها ولا بين أيديها ما تفعله أكثر، بل أدركت أن الثمن الذي ستدفعه اليوم أقل من الثمن الذي ينتظرها غداً إن هي كابرت وماطلت، أو حاولت التلاعب بالكلام أو الاستفادة من الوقت.

سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تعرف يقيناً أنها اليوم أضعف ما تكون في مواجهة الأسرى بعد أن قطعوا هذا الشوط الطويل، وثبتوا على موقفهم العنيد، وتمكنوا بصبرهم من نقب جبل الغطرسة والعنجهية "الإسرائيلي"، ولي عنق الإدارة المتعجرفة، وإرغامها على النزول عن شجرتها التي ظنتها عالية، وأن النزول عنها بالنسبة لها أمرٌ صعبٌ أو مستحيلٌ، وهي المتسلحة بالسلطة والقوة، والقرار والأسوار، وعندها مفاتيح السجن وسوط الجلاد، ولكن الأسرى والمعتقلين المجردين من القوة المادية أجبروها على النزول، وسيجبرونها عما قليل على ما أكثر من النزول، وتعلم مصلحة السجون أنه آن لها أن تصغي السمع، وأن تبدي ليونةً في مواقفها، وتظهر للأسرى استعدادها لقبول طلباتهم وتحقيق شروطهم التي انطلقوا من أجلها.

إنها حالةٌ كان يجب على العدو "الإسرائيلي" أن يتوقعها ويتهيأ لها، وكان ينبغي لسلطاته الاحتلالية وأجهزته الأمنية والقمعية أن تتحسب لها، وأن تعد العدة لمواجهتها، فهي التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن بصلفها وكبريائها، وبعنجهيتها وغرورها، وبظلمها واعتداءاتها، ولو أنها استجابت إلى طلبات الأسرى والمعتقلين الإنسانية العادلة، المحقة المنصفة، التي لا تتجاوز القانون ولا تتناقض مع العهود والمواثيق والأنظمة والبرتوكولات العالمية، التي تنصف الأسرى والمعتقلين بصورةٍ عامةٍ، وتعترف بحقوقهم القانونية الأساسية والإنسانية، ولكن سلطات الاحتلال كعادتها أعرضت صفحاً عن آهةِ الأسرى، وأصمت آذانها عن صرخاتهم المكبوتة، ومعاناتهم الدائمة، وآلامهم المبرحة، فكان عليها أن تتوقع هذه النتيجة المحتومة، وأن تدرك أن هذا الشعب الأبي يستطيع أن يحيك أثواب العزة وأن ينسج خيوط الفجر، وأن يصنع لنفسه غد الكرامة.

للتواصل:

https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

باغتيال الشهيد مازن فقهاء يكون الكيان الصهيوني قد أعلن رسمياً حربه ضد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، وكشف عن حقيقة مخططاته وسوء نواياه، وما عزم على القيام به ضدهم ولو بعد حينٍ، وأزاح الستار عن أشد فصوله نكثاً وصفحاته سواداً إزاء الأسرى المحررين، وأعلن بعد جريمته في غزة ضد الفقهاء، عزمه على ملاحقة آخرين من إخوانه، وتصفية سواه من الأسرى، وأنه ماضٍ ضدهم إلى ما هو أبعد من الاعتقال وأخطر من النفي والإبعاد، وقد كشف عن أسمائهم ونشر صورهم، واستعد لخوض معركته معهم، في تحدّ جديدٍ للمقاومة الفلسطينيةٍ في غزة، وحربٍ مفتوحةٍ مع الشعب الفلسطيني كله، فيما يعتقد أنه بهذه الوسيلة أقوى، وبهذا السلاح أمضى، وبذراعه الأمنية أكثر قدرةً على الوصول إلى كل الأهداف.

فهو يحقد على محرري "وفاء الأحرار"، وينوي الانتقام منهم، ويحمل على المقاومة ويريد الثأر منها بهم، ويريد أن يتنصل عملياً من الصفقة التي أجبر على إبرامها، وأرغم على التوقيع عليها، وانصاع صاغراً إلى شروطها، وأذعن ذليلاً إلى بنودها، وقبل بهوانٍ ما أملته عليه المقاومة، وفيها تراجع عن التزامه القديم بعدم الخضوع لشروط المقاومة، وإصراره على تحرير جنوده بالقوة العسكرية، أو بالقدرات الأمنية والاستخبارات المعلوماتية.

ولكنه تراجع عن عنجهياته عندما فشل بعد خمس سنواتٍ مرةٍ عجافٍ من التجارب والمحاولات، والمساعي والوساطات، والجهود والحروب، والاعتقالات والمداهمات، وها هو اليوم يفشل من جديد وينتكس مرةً أخرى، بعد أن وقع في ذات الأزمة، وسقط جنوده أسرى بأيدي المقاومة في غزة، وبات مرغماً على توقيعٍ جديدٍ والتزامٍ آخر، قد يكون أشد إيلاماً وأكثر وجعاً.

من الواضح أن الاحتلال "الإسرائيلي" ينوي استهداف جميع محرري صفقة "وفاء الأحرار"، ولن يستثني منهم أحداً في غزة أو الضفة الغربية، فهم ليسوا كغيرهم من باقي الأسرى المحررين الذين سبقوهم بسنواتٍ، وقد يفرق العدو بينهم رغم أنهم عندنا سواء، فهو حاقدٌ عليهم كارهٌ لهم، ويشعر بأنهم كانوا ثمن إهانته ومقابل خضوعه، وسبب إذعانه، في الوقت الذي نفذوا فيه ضده قديماً عشرات العمليات العسكرية التي قتلت بمجموعها مئات الجنود والمستوطنين، وكانت السبب في إصدار أحكامٍ عسكرية بسجنهم لعشرات المؤبدات، ولكن بقاءهم في الأسر لم يدم، وعقابهم كما يريد العدو لم يتم، والتشفي بهم لم يكتمل، وزاد في حقد الاحتلال عليهم أنهم خرجوا من سجونهم مفعمين بالأمل، ومنتشين بالقوة، ومدفوعين بالعزيمة، ومؤمنين بالواجب، وعادوا إلى ممارسة المقاومة من جديدٍ، ولكن بتجربةٍ أعمقٍ وتصميمٍ أكبرٍ، ويقينٍ بالنصر أكثر، فضلاً عن تحولهم جميعاً إلى رموزٍ وقادةٍ، ومسؤولين في الصف الأول، وأصحاب قرارٍ في السياسة والأمن والعسكر.

العدو "الإسرائيلي" يريد صراحةً قتل جميع الأسرى المحررين أو إبعادهم عن أرض الوطن فلسطين، ولكنه يجد ممانعة كبيرة من المقاومة الفلسطينية التي تحتفظ بالأسرى "الإسرائيليين" ورفات الجنود، إذ ترفض العرض "الإسرائيلي" بالإفراج عن المحررين الذين أعادت اعتقالهم، شرط إبعادهم إلى قطاع غزة أو تركيا وقطر، وهو ذات الشرط الذي رفضته المقاومة الفلسطينية عندما كانت تفاوض العدو عبر الوسطاء قبل العام 2011م، ولهذا فهي لن تقبل بما رفضته سابقاً، ولن تعطي العدو نصراً كان قد خسره من قبل.

عشرات الأسرى المحررين الذين قامت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بإعادة اعتقالهم ومحاكمتهم، في مخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ لبنود الصفقة، التي تمنعهم من إعادة اعتقالِ أي من المحررين بناءً على الاتهامات التي كانوا معتقلين بموجبها سابقاً، وقد ضمنت مصر الاتفاق ورعته، وأشرفت على تنفيذه وسهرت على تمام الالتزام به، لكن العدو نكص على عقبيه، ونكث الاتفاق وأعاد اعتقال العديد من الأسرى المحررين، وأعاد إليهم الأحكام السابقة، ومنها أحكامٌ بالمؤبد وعشرات السنوات، علماً أنه يعتقلهم دون تهمٍ جديدةٍ، وإنما مناكفة وعناد، ورغبة في الثأر والانتقام، ومحاولة جديدة منه للضغط على المقاومة وإجبارها على التخلي عن شروطها، والقبول بالعروض "الإسرائيلية" لإعادة الجنود الأسرى ورفات الجنود القتلى.

فقد أعادت سلطات الاحتلال اعتقال نائل البرغوثي إلى جانب أكثر من 60 محرراً آخر، وهو أقدم معتقلٍ فلسطيني، وكان قد قضى حتى يوم الإفراج عنه 33 سنة في الأسر، الأمر الذي جعل منه واحداً من أقدم المعتقلين الفلسطينيين، وأكثرهم محكوميةً وإقامةً في السجون "الإسرائيلية"، ولم تكتفِ سلطات الاحتلال باعتقاله، بل أعادت المحاكم العسكرية الأحكام الصادرة بحقه، وبحق عشرات الأسرى الآخرين الذين أعادت اعتقالهم، وكأنها بهذا تنتقم منهم وتثأر، وتضغط على المقاومة وتسخر، وتهدم ما صنعوا وتدمر ما أنجزوا، وتعيدهم إلى نقطة الصفر ليشعروا بالإحباط والفشل، والعجز والعدم.

الأمر ليس غريباً على العدو ولا مستنكراً منه، ولا شاذاً في طبعه أو استثناءً في سياسته، ولا جديداً عليه أو طارئاً فيه، إنما هو أمرٌ طبيعي واعتيادي، نشأ عليه ومضى فيه، فهذه هي الجبلة اليهودية المنحرفة، والطبيعة "الإسرائيلية" الخبيثة، فهم قومٌ قد جُبلوا على الغدر والخيانة، والكذب في الرواية، وهم قومٌ لا يعرفون الوفاء ولا يلتزمون بالعهود، ولا يحفظون الوعود، بل ينكثون بكل وعد، وينكصون على كل عقب، وينقلبون على كل عهد، ولا يوجد في العالم من يضمنهم أو يكفلهم، أو يصدقهم ويركن إليهم، أو يثق فيهم ويطمئن إليهم، ولا يستطيع طرفٌ أن يضع نفسه رهناً لالتزامهم، أو كفيلاً لوعودهم، والتاريخ خير شاهدٍ عليهم، إذ لم يفوا يوماً بعهد، ولم يصدقوا يوماً بوعد، والقرآن الكريم قد شهد على سوء فعالهم، وخُلْف عهودهم، ونكول أجيالهم.

لهذا يجب أن تبقى عيوننا مفتوحة، وعقولنا واعية، وقلوبنا يقظة، وحذرنا قائم، وأمننا دائمٌ، واستعدادنا تام، وجاهزيتنا حاضرة، فلا نؤخذ من العدو مرةً ثانية على حين غرة، فهذا العدو لا يؤمن جانبه، ولا نسلم من بوائقه، ولا يتوقف عن جرائمه، وإن كان قد نجح في استهداف الفقهاء، فلا نسمح له أن ينجح مع غيره، ويحقق ما تصبو إليه نفسه، ويهفو إليه قلبه، وعليه يجب علينا أن نكون جمعاً واحداً يخيفه، وصوتاً موحداً يرهبه، وإرادةً قويةً تصده، وأن نبذل جهودنا لنفشله، وأن نعمل بجدٍ لنحبطه، وأن نفكك خلاياه لنضعفه، وأن نعتقل عملاءه ونقطع أيديه لنعجزه، ونفقأ عيون عملائه فنعميه.

يتحمل الصندوق القومي اليهودي الذي تأسس عام 1901م مسؤوليةً كبيرةً في تهويد الأرض الفلسطينية، وتمليكها للمهاجرين اليهود، الوافدين من أوروبا ومن البلاد العربية وغيرها، فقد أخذ على عاتقه السيطرة على مساحاتٍ كبيرة من أراضي فلسطين التاريخية، فأطلق العنان لمسؤوليه وكبار السماسرة لشراء أقصى ما يستطيعون من أراضي الفلسطينيين، وانتزاعها ملكيتها منهم بكل السبل الممكنة، وأغرى الوسطاء وفتنهم بالمال، وأغدق عليهم بالحوافز، فتسابقوا في البحث عن أراضٍ جديدةٍ، وسهلوا نقل ملكيتها إلى الصندوق القومي اليهودي، الذي جعل من نفسه وصياً على اليهود المهاجرين، فقام على خدمتهم، وسهل بالتعاون مع الوكالة اليهودية هجرتهم، وأمدهم بما يحتاجون إليه من مالٍ ومتاعٍ، وملكهم بيوتاً وأقطعهم أراضي واسعة، ليشجعهم على البقاء، ويحفز آخرين على أن يحذوا حذوهم، وأن يهاجروا إلى فلسطين مثلهم.

كما أشرف الصندوق القومي اليهودي على تمويل "الكيبوتسات" وهي الجمعيات الزراعية اليهودية، وأمد المزارعين فيها بما يحتاجون إليه لضمان بقائهم في الأرض وزراعتهم لها، كما عمل على خلق أسواقٍ لمنتجاتهم، وكفل لهم بيعها بأفضل الأسعار، ليشعروا بفائدة الاحتفاظ بالأرض والعمل فيها، وليلمسوا الفارق بين حياتهم في فلسطين "الأرض الموعودة"، وبين المهاجر والجيتوات التي كانوا يعيشون فيها، فنشأت في فلسطين كيبوتسات كثيرة، اشتهرت بزراعتها النوعية، وجودة منتجاتها المختلفة، وما كان لهذه الجمعيات أن تنجح لولا المساعدات الكبيرة التي قدمها الصندوق القومي اليهودي للمزارعين فيها.

ومن جانبٍ آخر، ساهم الصندوق القومي اليهودي في تمويل العمليات الاستيطانية، حيث كان له دور كبير في بناء وتوسيع وتحصين المستوطنات اليهودية، التي انتشرت في عموم أرض فلسطين التاريخية، وكان لها دور كبير في تنشيط وتمويل ورعاية الجماعات الإرهابية اليهودية، التي سبقت إعلان تأسيس كيانهم، التي استفادت من أموال الصندوق في شراء الأسلحة، وتمويل عملياتها العسكرية، ورعاية أسر المقاتلين وتلبية احتياجاتهم، خاصةً أسر وعائلات اليهود الذين قتلوا في العمليات القتالية.

وأتاح الصندوق القومي اليهودي الفرصة لمنح المستوطنين والمهاجرين قروضاً ميسرةً، ومنحاً ماليةً مقطوعةً، ومساعداتٍ مختلفة، مكنت المهاجرين من تثبيت وجودهم، وترسيخ أقدامهم في فلسطين المحتلة، فضلاً عن تعهد الصندوق ببناء المدارس والمستشفيات والمعامل والمصانع، وغيرها من المؤسسات الاجتماعية والمرافق الاقتصادية المختلفة، التي أتاحت لليهود فرص العمل والإنتاج، ولم يكن الصندوق يشكو من عجزٍ أو يعاني من فاقةٍ، حيث كان يتلقى المساعدات من أغنى العائلات اليهودية المنتشرة في أكثر من مكانٍ في العالم، الذين كانوا يساهمون في تمويل الصندوق بسخاءٍ وكرمٍ، ليقينهم بأنهم يساهمون في عودة شعبهم إلى أرض الميعاد.

أما الصندوق القومي الفلسطيني الذي لا ننكر فضله، ولا نجحد عمله، ولا نقلل من حجم إنجازاته وعطاءاته، ولا ننفي التحديات التي يواجهها، والعقبات التي تعترضه، ولا ندعي أن الطريق أمامه معبدة، ومصادر التمويل له ميسرة، إلا أنه لم يرق يوماً لأن يكون في مستوى الصندوق القومي اليهودي، الذي ساهم فعلاً في تأسيس دولة الكيان "الإسرائيلي"، وتثبيت أقدام المهاجرين إليه، وتيسير حياتهم، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم، وإزالة التحديات وتذليل العقبات التي اعترضت بقاءهم.

فقد عجز الصندوق القومي الفلسطيني عن القيام بالدور المنوط به، وفشل في تحقيق العديد من الأهداف التي كانت موضوعة له، رغم أنه أشرف على العديد من المهام، وقدم الكثير من المساعدات على مستوياتٍ مختلفةٍ، لدعم الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، لتمكينه من الصمود والثبات، والمواجهة والتحدي، فرعى طلاباً في جامعاتهم، ومول أساتذةً في أبحاثهم ودراساتهم، وصرف لعوائل الشهداء وأسر الأسرى مستحقاتٍ شهريةٍ، وسمى للقوى والفصائل الفلسطينية حصصاً شهريةً أو سنويةً، يتلقونها بانتظام، ويعتمدون عليها في عملهم ونضالهم، وفي تمويل عملياتهم العسكرية، ورعاية أسرهم وأعضائهم وتشغيل مؤسساتهم، إلا أن قدراته كانت دوماً محدودة، وإمكاناته قليلة، وروافده تجف أحياناً وتنضب موارده كثيراً.

أما الصندوق القومي اليهودي فقد تم تبنيه ورعايته من كثيرٍ من دول العالم، التي مولته بصورةٍ مباشرة، وسهلت جمع التبرعات له، وتحويل المساعدات إليه، ولم تضع عقباتٍ في طريقه، وفتحت له مكاتب وفروعاً في أكثر من عاصمةٍ أوروبيةٍ، قبل أن ينتقل مقره الرئيس إلى مدينة القدس المحتلة، ولم تفرض عقوباتٍ عليه، ولم تجمد أو تصادر أمواله أو بعضاً من رأسماله، ولم تتهمه بالإرهاب كما اتهمت الصندوق القومي الفلسطيني، ولم تفرض عقوباتٍ على المسؤولين عنه والعاملين فيه، بل تعاملت على العكس من ذلك تماماً مع الصندوق القومي الفلسطيني، رغم أنها لم تدرجه على قوائم الإرهاب، إلا أنها لم تسهل عمله، ولم تقدم له المساعدات المرجوة.

قد نحمل رئاسة الصندوق القومي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية عن التقصير الحادث في أداء الصندوق، وعجزه عن القيام بمهامه، والخلل في وظائفه المتعددة ووسائله المتبعة، نتيجة البيروقراطية والمحسوبية، والشخصانية والمزاجية، وسوء الإدارة وفساد المؤسسة، وترهل الهيكلية وعجز الهرمية الهرمة فيه، وعدم تجديد طاقاته وتأهيل قدراته، وارتهانه إلى شخص رئيس السلطة الذي هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن الفلسطينيين يعتزون بهذا الصندوق، ويدينون له بالكثير، ويعذرونه أحياناً أن قصر أو تأخر، ولكنهم يأملون أن يكون صندوقاً لكل الشعب، وسنداً للوطن كله، فلا تمييز فيه ولا محاصصة، ولا محاباة ولا موالاة، وإنما حقوقٌ تؤدى، وأنصبةٌ توزع، وإمكانياتٌ تنمى، وقدراتٌ تؤهل، ضمن عملٍ مؤسسي يتجاوز سيطرة الفرد واحتكار الحاكم وسلطة المتنفذ.

لهذا فإننا ندين ما دعا إليه وزير حرب العدو أفيجدور ليبرمان لإدراج الصندوق القومي الفلسطيني على قوائم الإرهاب، وتجميد أرصدته ووقف التعامل معه، وتجريم معاملاته ومعاقبه العاملين فيه، فهذا الصندوق مؤسسةٌ وطنيةٌ فلسطينية، تبادل على المسؤولية فيه رجالٌ أكفاء، قدموا الكثير للشعب الفلسطيني، فلا يجوز أن نسكت عن محاولات تجريمه وتشويهه، أو نقبل بمساعي التضييق عليه ومحاصرته، بل ندعو المجتمع الدولي إلى تجريم المؤسسات الاستيطانية، والصناديق "الإسرائيلية" والدولية التي تمول مصادرة الأراضي ونهب الحقوق وطرد السكان، فهؤلاء هم المجرمون المدانون، وهم الذين ينبغي محاسبتهم وقيادتهم، ومعاقبتهم وكيانهم.

https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اعتاد المرشحون للرئاسة الأمريكية في برامجهم الانتخابية التعهد بنقل سفارة بلادهم لدى الكيان الصهيوني إلى مدينة القدس، والاعتراف بها عاصمةً أبديةً موحدةً، وذلك كأوضح موقفٍ وأقوى إجراء تطميني وداعمٍ من الممكن أن تتخذه الإدارة الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني، الذي يتطلع منذ سنواتٍ طويلةٍ إلى هذه النقلة النوعية، ويتوقع تنفيذها من كل رئيسٍ أمريكي يدخل إلى البيت الأبيض، إلا أنهم جميعاً يتراجعون عن تعهداتهم الانتخابية، رغم أنها كانت تبدو عند إعلانها جديةً وحاسمةً، ولكن يبدو أنهم يستغلونها فقط لكسب المزيد من الأصوات اليمينية المسيحية المتشددة، فضلاً عن الأصوات اليهودية الأمريكية، وهو الأمر الذي جعل من هذا التهديد شعاراً مرفوعاً في كل الانتخابات الأمريكية، وورقةً رابحةً يلجأ إليها كل مرشحٍ للرئاسة.
علماً أن السفارة الأمريكية وقنصليتها موجودة منذ تأسيس الكيان الصهيوني في مدينة تل أبيب، فضلاً عن وجود قنصليةٍ مستقلةٍ في مدينة القدس، تقوم بمهام السفارة والقنصلية معاً، ولها حرمٌ ومقامٌ فسيحٌ، وعليها حراسة مشددة ولها حماية كبيرة، وللسفير الأمريكي فيها مكتبٌ ومقر، وترعى مواطنيها وتتابع شؤون رعاياها، إلا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ترفض الإعلان رسمياً عن انتقال سفارتها إلى مدينة القدس، حيث تحرص على الإبقاء على ملفها مفتوحاً على كل الاحتمالات، وهي على الرغم من اعترافها بأن مدينة القدس هي عاصمة الدولة العبرية، إلا أنها لا تتفق مع "الإسرائيليين" كلياً على أنها العاصمة الأبدية والموحدة لكيانهم، وأنه لا حق للفلسطينيين فيها أو على جزءٍ منها.
لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب جادٌ هذه المرة في تهديداته، وأنه عازمٌ فعلاً على نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، وهو غير عابئٍ بالرأي العام، ولا يلتفت إلى الغضبة العربية والإسلامية فضلاً عن الفلسطينية، وقد لا يعيرها اهتماماً، بل يريد أن يكون مختلفاً في أقواله وتصريحاته عن الرؤساء الأمريكيين السابقين، الذين كانوا يتراجعون عن وعودهم حال دخولهم إلى البيت الأبيض، ويرى أنهم ينقصون من سيادة بلادهم ويهينون كرامتهم عندما يتراجعون عن مواقفهم، خوفاً من المسلمين أو إرضاءً للرأي العام العربي.
ولهذا فقد أرسل بالفعل وفداً خاصاً لزيارة الكيان الصهيوني، لإعداد تقريرٍ مفصلٍ عن مكان السفارة الحالي في مدينة تل أبيب، وعن تصورهم عن المكان الجديد للسفارة والقنصلية في مدينة القدس، وعن طبيعة البناء وشكله الذي يتناسب مع عمل وأداء السفارة، فضلاً عن الرسالة السياسية التي ستؤديها إدارته بانتقال السفارة إلى مقرها الجديد، وقد بدا من خلال الوفد الذي كلفه بهذه المهمة جديته وحزمه، وقد رحبت حكومة نتنياهو بخطواته، وأبدت استعدادها الكامل للتعاون مع الفريق الرئاسي وتقديم كل التسهيلات الممكنة له، لتضمن نجاحه في المهمة الموكلة إليه.
ومما يزيد من هذا الاحتمال جديةً وخطورةً أنه عين المحامي دافيد فريدمان سفيراً لبلاده لدى الكيان الصهيوني، وهو الذي كان مستشاراً له إبان الحملة الانتخابية لشؤون العلاقات الأمريكية "الإسرائيلية"، والذي صرح إثر تسميته سفيراً بأنه يأمل أن يكون أول سفيرٍ لبلاده يمارس دوره وعمله من مدينة القدس، العاصمة الأبدية والموحدة لدولة "إسرائيل".
علماً أن دافيد فريدمان المعروف بنزعته العنصرية، يؤيد السياسة الاستيطانية "الإسرائيلية" ويدافع عنها، ويشارك في حملات تمويلها وجمع التبرعات لها، وهو يشغل منصب رئيس منظمة "الأصدقاء الأمريكيين لمستوطنة بيت إيل"، والتي قدمت للمستوطنة ملايين الدولارات في السنوات الأخيرة، وهو يعلن تأييده ليهودية الدولة العبرية، ويرفض حل الدولتين، ولا يرى للفلسطينيين حقوقاً في "الأرض الموعودة لشعب إسرائيل"، بل إنه ينكر وجود الشعب الفلسطيني ولا يعترف به، ويدعو الحكومة "الإسرائيلية" إلى ضم الضفة الغربية إلى حدود الدولة العبرية، ويحذرها من مغبة التنازل عن أي جزء من "أرض إسرائيل" لصالح تشكيل دولة فلسطينية.
ولعلنا نتصور كيف ستكون شبكة العلاقات الأمريكية "الإسرائيلية"، في ظل إدارة دونالد ترامب وسفيره فريدمان إلى الكيان الصهيوني، في ظل تصريحاتهما المتوالية المؤيدة لـ "إسرائيل"، والمناهضة للمسلمين والعرب والفلسطينيين، وعقب ترشيحات ترامب لكبار مساعديه في الخارجية والدفاع والمالية وموظفي البيت الأبيض من التيارات اليمينية المؤيدة لـ "إسرائيل"، والكارهة للعرب والمسلمين، والتي تخطط علناً للانقلاب على كل التفاهمات السابقة وعدم الاعتراف بها، طالما أن الحكومة "الإسرائيلية" تعارضها وترفض القبول بها.
لا ينبغي أن تخيفنا التهديدات الأمريكية، ولا أن ترعبنا إذا نفذت وصارت حقيقة، إذ ما الذي سيضيفه مقر سفارتهم في القدس، وهم يوغلون من تل أبيب في مساعدة "الإسرائيليين"، ويبالغون في الدفاع عنهم، ويدافعون عن وجودهم، ويعززون بالقوة وجودهم، دون اعتبارٍ للشرعية والقانون.
وهل أن وجودها في مدينة تل أبيب كان يمنع الدبلوماسيين الأمريكيين من ممارسة مختلف أنشطتهم في مدينة القدس، إذ فيها يقيمون ويستقبلون ضيوفهم، ويلتقون بمبعوثيهم، وهل أن انتقالها إلى القدس سيغير من السياسة الأمريكية تجاه الفلسطينيين نحو الأسوأ، وسيضيف عقباتٍ جديدةً أمامهم، وسيؤخر قيام دولتهم أو عودة شعبهم من شتاته.
وهل أنها كانت قبل ذلك تعترف بمدينة القدس أو بشطرها الشرقي على الأقل أنها مدينة فلسطينية محتلة، وتتعامل مع الفلسطينيين على أنها حقٌ لهم، أم أنها كانت ولازالت تعترف بالقدس عاصمة أبدية تاريخيةً موحدة للكيان الصهيوني، لا يشاركهم الإقامة فيها والسيادة عليها أحدٌ.
واهمٌ من يظن أن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس يهدد السلام، ويقوض مسار المفاوضات، ويحكم بالفشل على العملية السلمية أو يدمرها بالكلية وينهي الآمال المعلقة عليها، فهل أن السفارة الأمريكية في تل أبيب قد أنقذت السلام، وساعدت على انطلاق مسيرة المفاوضات، وهل كان لها دورٌ في حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، حتى نخاف على أوضاعنا في حال انتقلت إلى القدس، أم أنها ساعدت من مكانها في تأزيم القضية الفلسطينية، وعقدت الوصول إلى تسوياتٍ مع أهلها.
لا ينبغي أن نتوسل إليهم، ولا أن نتودد إلى إدارتهم الجديدة لتتراجع عن قرارها، أو تتوقف عن تنفيذ تهديداتها، إذ كما أنه لا تغيير في سياستهم معنا، فإنه لا فرق لدينا بين القدس وتل الربيع، ولا بين يافا والرملة، أو اللد وأسدود، أو حيفا والطيرة، فكلها أرضنا الفلسطينية المحتلة، لا نمايز بينها، ولا نفضل واحدةً منها على الأخرى، بل كلها أرضنا العربية العزيزة الغالية... فلسطين.

للتواصل:
https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الصفحة 1 من 2
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top