د. زيد الرماني

د. زيد الرماني

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الثلاثاء, 19 أبريل 2016 08:27

الخاسرون على المدى البعيد!

إنَّ من الحقائق الثابِتَة المُؤلِمة أنَّ أقلَّ من ربع سكان العالم الذين يَعِيشون في الأقطار الصناعيَّة يَستَهلِكون أكثر من أربعة أخماس المَوارِد الطبيعيَّة، كما يُوَلِّدون قرابة ثلاثة أرباع حجم النِّفايَات الناتجة سنوياً.

وإذا كُنَّا نُرِيد أن نورث الأجيال المستقبلة فُرَصَ الحياة التي نستَمتِع بها، فإنَّ مُمارَستنا ينبَغِي ألاَّ تستمرَّ كما هي الآن على المَدَى البعيد.

يقول مُنَسِّق الأمم المتَّحدة للسنة الدوليَّة للأسرة، هنري سوكالسكي: إنَّ مفهوم الحقوق المُتَبادَلة ما بين الأجيال، والذي كان موضوعًا مركزياً للتفكير في مؤتمر ريودي جانيرو يُشكِّل سِمَة مميِّزة للسنة الدولية للأسرة.

إنَّ المشكلات البيئيَّة تُثِير اهتِمام الباحِثين للحِفاظ على سلامة البيئة الطبيعيَّة الإنسانيَّة في عصرٍ أصبحَتْ معه الأنماط الاستهلاكيَّة، وتطوُّر التقنية، وازدِياد المخلَّفات الصناعية تُشَكِّل أخطاراً على البيئة بلا حصر.

تقول ماريا هيرتادو، مديرة الحملات والسياسات العالميَّة بالمنظَّمة الدوليَّة لاتِّحادات المستهلِكين: في الجنوب تُعزَى الآثار السلبيَّة على البيئة إلى الفقر، أمَّا في الشمال فإن تلك الآثار تَنشَأ من الاستِهلاك والنِّفايات، وعلى سبيل المثال فإن التجمُّعات السكَّانيَّة في ألمانيا تستخدم 45% من إجمالي الطاقة في البلاد.

والأسرة مكانٌ أيضاً يَتِمُّ فيه تطوير اتِّجاهات ومَواقِف إيجابيَّة نحو البيئة، تقول مونيكا ليشكا، العضو المُنتَدَب بالمنتدى النمساوي للتعليم البيئي: الأسرة هي المكان الأوَّل الذي أصبحنا فيه على معرفة بالعالم من حولنا.

وتُشِير الدراسات إلى أنَّ الاهتِمام بالبيئة تُحدِّده نوعيَّةُ وتكرار اتِّصال الطفل بالطبيعة، وأنَّ الأنماط الاستهلاكيَّة مُتَأصِّلة في العادات والتقاليد الثقافيَّة، والعديد منها يَتشكَّل في مرحلة الطفولة.

إنَّ قِيَماً ومَعايير أوليَّة اكتسبتْ إمَّا باتِّجاه بيئة معادية، أو باتِّجاه بيئة غنيَّة، والتي قد نفهمها إمَّا باحتِرام، أو فقط باستِهلاك ونفايات.

فحتى ظهور النظريَّة الاستهلاكيَّة (نظرية الاستهلاكيَّة الخضراء) كان التفضيل الشخصي، والنوعيَّة، وقابليَّة الاستِمرار والأداء، والقِيَم الماديَّة تُحَدِّد السِّلَع التي كان الناس يشتَرُونها.

يَقُول هيكو ستيفنس، الخبير بمسائل الاستِهلاك المنزلي: إنَّ الأسرة المستهلِكة في المجتمعات الثريَّة ربحتْ من أسعار السوق أقلَّ كثيراً من التكلفة الحقيقية للإنتاج.

ولذا، اعترفَتْ كثيرٌ من الأُسَر بوجود نوعَيْن من التبادليَّة بين القِيَم الاقتصاديَّة والقِيَم البيئيَّة؛ وعليه، فإن منظَّمات المستهلِكين ينبَغِي أن تُروِّج مبدأ "امتنع لتتمتَّع بالحماية"، من خلال تعليم المستهلِكين كيفيَّة اختِيار المنتجات الخضراء، ومقدار حاجتهم من السِّلَع والخدمات الضرورية.

كما أنَّ منظَّمات المستهلِكين المؤسَّسة أصلاً لتوجيه المستهلِكين في الدُّوَل المتقدِّمة نحو الشراء الأفضل والأكثر أمانًا، وكذلك لحمايتهم من سوء المعامَلة ينبغي أن تُدخِل البعد البيئي في أعمالها.

وبالفعل فإنَّ بعض هذه المنظَّمات بدأ بفَحْصِ الأثر البيئي للمنتجات، فالمنظَّمة الهولنديَّة للاستِهلاك تقيم السلامة البيئيَّة للمنتجات لأجل التصنيف الدقيق، واستِخدام الطاقة والماء، والمواد المنبعثة والضجيج، والتعبئة والتجميع والمقاييس، ومنظَّمة الاستِهلاك الألمانيَّة تَنشُر صفحة خضراء في مجلَّتها لتُبرِز التطوُّرات والأحدث، كما تنشر صُوَرًا للتغليف المميز ولتغليف النفايات.

بَيْدَ أنَّ جهود منظَّمات الاستِهلاك والبيئة في الدُّوَل النامية محدودة جداً، وتُواجِه صعوباتٍ وعَوائِقَ سياسيَّةً واقتصاديَّة وإداريَّة، تُضعِف من برامجها ومشروعاتها وإستراتيجياتها.

إنَّ دراسات عديدة تُؤَكِّد أنَّه من المُمكِن أن يكون المستهلِك رائداً في الاستهلاك القابل للنَّماء، إذا تلقَّى دعماً في العمليَّة التي بموجبها تتكوَّن استِحالة شراء منتَجات ضارَّة بالبيئة.

بَيْدَ أنَّ تَطبِيق آليَّة السُّوق لن يجعل مجتمع الاستِهلاك القابل للنماء أكثر اقتراباً، ومن هنا فإنَّه يترتَّب على الحكومات أن تؤدي دوراً منظَّماً داعِماً؛ ذلك أنَّ المعلومات الجديدة عن المُشكِلات البيئيَّة الأكثر أهميَّة، وعن كيفيَّة استِطاعة الأفراد المساعدة على حلها، حاسمةٌ في تغيير سلوك المستهلِك.

إن على نظريَّة الاستهلاكيَّة الخضراء أن توضِّح إمكانات إيجادها فَوارِقَ قابلةً للقياس؛ إذ عندما ترى غالبيَّة الناس أعداداً كبيرة من السيَّارات، ويفكِّرون أولاً بتلوُّث الهواء الذي تسبِّبه لا بالوضع الاجتماعي الذي تُمَثِّله، فإنَّ الأخلاقيَّات البيئيَّة سيكون قد تَمَّ استِيعابها من قِبَل أولئك الناس، خاصَّة أنَّ تعديل أساليب حياة المُواطِنين الأغنياء في الأقطار الصناعيَّة، ينبغي أن يتمَّ دون أن يتطلَّب ذلك تضحيات غير ملائمة.

إذ إنَّه حتى أولئك الذين يُعلِنون قلقهم حول البيئة، قد لا يَختارُون المنتجات الخضراء إذا كانت أكثر تكلفة، أو تعذَّر الحصول عليها بسهولة، أو تتطلَّب تضحيات أو تنازلات.    ختاماً أقول:

إنَّه إذا تصرَّف كلُّ شخصٍ كما يَشاء في المَدَى القريب، فإنَّنا جميعاً الخاسِرون على المدى البعيد.

الإثنين, 11 أبريل 2016 07:47

عالمنا يشقيه الفقر والبذخ!

إن عالمنا يشقيه الفقر الفظيع في ناحية، ويفسده البذخ والإسراف في ناحية أخرى.

مجتمع جديد أو الكارثة عنوان كتاب يشتمل على بحث علمي اضطلع فيه فريق من الباحثين مستهدفين به وضع الأساس النظري الذي يمكن أن يُقام عليه مجتمع جديد، وقد أشرف على إخراج هذا الكتاب مركز البحوث للتنمية الدولية.

يقول د. زكي نجيب محمود: "مجتمع جديد أو الكارثة" بمثابة الجرس الزاعق الذي تدقُّه سيارات إطفاء الحريق في شارع مزدحم؛ ليخلى لها الطريق.

ولذا كان التصور الذي حاول الباحثون في هذا الكتاب أن يترسموه ليرسموه هو: إذا أراد العالم لنفسه نجاة من أزمته الراهنة، فلا بد له من تصور جديد لمجتمع جديد.

ذلك لأن الكارثة المرتقبة قد أحاقت بثلثي البشر؛ جوع وعُري، وأُميَّة وموت مبكِّر، وإسكان لا يفي الحد الأدنى من ضرورات الحياة، وتصحيح هذا الوضع البائس لهؤلاء الملايين يستحيل أن يتحقق والعالم المتقدم في صمم وعمى؛ لأن هذا العالم المتقدم جزء من علة الكارثة؛ لأنه كلما اطرد به السير السريع في التنمية والإنتاج، ثم الإسراف المجنون في البذخ والتبذير، كانت النتيجة المحتومة هي أن يزداد الفقير فقراً والمتخلف تخلُّفاً، فكما أنه في داخل البلد الواحد لا يتم إصلاح حقيقي إلا إذا تحقق شيء من المساواة بين الأفراد، فكذلك الأمر على مستوى العالم لا أمل في إصلاح ما لم تتحقق تلك المساواة نفسها أو شيء منها بين الأمم.

إذاً فما الأسس الأولية التي يقترح للمجتمع الجديد أن يقوم عليها؟ أولها المساواة مساواة على المستوى الوطني، ومساواة على مستوى العالم بأسره، فلكل إنسان على وجه الأرض - من حيث هو إنسان - حق نابع من فطرته البشرية نفسها      في أن يشبع حاجاته الطبيعية الأساسية؛ من تغذية وإسكان، ورعاية صحية وتعليم.

والمجتمع الجديد المقترح ليس مجتمعاً استهلاكياً على الصورة التي نراها اليوم في البلاد المتقدمة والغنية، بل هو مجتمع إنتاج، والإنتاج فيه تحدده الحاجات الطبيعية الضرورية لكل إنسان، لا الربح الذي يجيء أو لا يجيء، فلا ينبغي للاستهلاك أن يكون غاية في ذاته، كما هي الحال الآن؛ إذ تنتج من السلع ما لا تقتضيه الحاجة، ننتجه لا لشيء إلا ليلهو به أصحاب الثراء في القوت الذي نترك فيه ملايين الناس يعوزهم سد حاجاتهم الضرورية.

إن إقامة المجتمع الجديد لا تعتمد على جهود البلاد المتخلفة والفقيرة وحدها؛ لأن ذلك لا يجدي ما لم تدخل البلاد المتقدمة الغنية معها في عملية التغيير، تغيير نفسها أولاً وتغيير الآخرين ثانياً؛ إذ إنه من المفارقات العجيبة في عصرنا أن التقدم والتخلف كليهما كانت له آثاره التي اجتمعت معاً، وكونت الأزمة التي يعانيها المجتمع، فلئن كان التخلُّف قد صحبه كذلك البؤس المادي؛ من جوع وعري، ومرض وجهل، فإن التقدم قد صحبه كذلك مرض خاص به نشأ له عن التفاوت بين الناس.

ومن ثم فإن المصير واحد بالنسبة للعالم المتقدم والمتخلف معاً، ولا خلاص لهما من ذلك المصير إلا أن يتعاونا على إقامة مجتمع جديد لا يكتفي فيه بترميم البناء القديم، بل هو مجتمع يقوم على أسس أخرى غير التي كانت؛ لأنه لا بديل لمثل هذا المجتمع الجيد إلا كارثة تكرِّث أهل الأرض جميعاً.

أخيراً أقول:

لم يعد من مناص من التفكير الجاد في تغيير الأسس التي يقوم عليها المجتمع الإنساني بأسره.

وإلا فالكارثة لاحقة بالجميع!

الأربعاء, 06 أبريل 2016 08:30

الاقتصاد والواقع.. وفاق أم شقاق؟

ليس من السهل أن تكون مفكراً اقتصادياً؛ فالمديرون التنفيذيون للشركات يهاجمونهم لعدم حسابهم التكاليف والأرباح بالدقة المطلوبة، ويتهمهم محبو الأعمال الخيرية بأنهم شديدو التدقيق في التكاليف والأرباح.. أما الساسة، فينظرون إلى المفكرين الاقتصاديين على أنهم هادمو اللذات الذين لا يسمحون للساسة بأن يعدوا الجماهير بتحقيق الرخاء دون تقديم أي تضحيات.

وقد كرس عدد من الكتَّاب الساخرين وقتهم لمهاجمتهم؛ أمثال جورج برنارد شو، وتوماس كارلايل، وفي الواقع بدأ موسم الهجوم على المفكرين الاقتصاديين منذ أن أطلق كارلايل على الاقتصاد اسم "العلم الكئيب".

يشعر الاقتصاديون بأنهم يهاجمون ظلماً؛ لأنهم عادة ليسوا المتسببين في الأنباء السيئة، بل هم من ينقلوها فحسب، والرسالة يسيرة: على البشر أن يقدموا على خيارات صعبة، فالجنس البشري لا يعيش في جنة، والعالم لا يمتلئ بأنهار اللبن والعسل، وعلينا أن نختار بين الهواء الأنقى أو السيارات الأسرع، بين المنازل الأكبر أو الحدائق الأكبر، بين المزيد من العمل أو المزيد من اللهو.

إن المفكرين الاقتصاديين لا يقولون لنا: إن أياً من هذه الأشياء سيئ، لكنهم يقولون فقط: إنه ليس بوسعنا أن نملكها كلها في الوقت نفسه، إن علم الاقتصاد معني بدراسة الخيارات؛ فهو لا يخبرنا يما يجب علينا اختياره، بل يساعدنا فقط على فهم تداعيات اختياراتنا.

بالطبع، لم يرض المفكرون الاقتصاديون الأوائل بممارسة دور ناقلي الأخبار وحسب، وعلى الرغم من أنهم نالوا ألقاباً ساخرة وغير مهذبة – مثل سميث الأخرق، ومل المتذاكي وكينز الشهواني، وما إلى ذلك - فلا يمكن أن نستخف بهم بسبب دوافعهم.

ومن قبيل المفارقة أن المفكرين الاقتصاديين ينالون بالمثل في أيامنا هذه الكثير من الانتقادات اللاذعة؛ ذلك لأنه – كما لاحظ كينز - بدأ الكثير منهم كفاعلي خير يبحثون عن وسائل لجعل العالم أفضل.

وقد اعتبر ألفريد مارشال أن الاقتصاد مهنة ينبغي أن تمزج بين العلم السديد والإخلاص للبشر، وفيما كان الناس في العصور الوسطى يرون أن هناك ثلاث مهن عظيمة - وهي الطب الهادف لتحقيق الصحة البدنية، والقانون الهادف لتحقيق الصحة السياسية، واللاهوت الهادف لتحقيق الصحة الروحية - كان مارشال يأمل في أن يصبح الاقتصاد المهنة النبيلة الرابعة التي تحقق مستوى أفضل من الصحة المالية، ليس للأغنياء فقط ولكن للجميع، لقد حاول مارشال ببسالة أن يتوسط بين اتجاهين مؤثرين متعارضين: اتجاه نحو اقتصاد رياضي صرف دون أي تطبيق عملي، واتجاه يميل إلى التطرف العاطفي التام دون تفكير نظري دقيق، إن المنهج الذي حارب مارشال من أجل تأسيسه في كامبريدج جمع بين أشد العقول علمية وأشدها عاطفية، وكان كينز بالطبع أروع نتيجة لهذا المنهج.

لطالما كانت السياسة أقوى رابط بين الاقتصاد والواقع، في الواقع كان الاقتصاد حتى هذا القرن يطلق عليه اسم "الاقتصاد السياسي"، وخدع السواد الأعظم من ألمع المفكرين الاقتصاديين في المناصب الحكومية بشكل أو بآخر، وفاز اثنان منهم - وهما ديفيد ريكاردو، وجون ستيوارت مل – في الانتخابات البرلمانية في بريطانيا، إننا لا نرى في أعظم الاقتصاديين لمحة من الاهتمام العلمي وحسب، لكن قدراً كبيراً من الشغف أيضاً، ونرى في الرموز العديدة للحسابات والإحصاءات علامات واضحة على الاهتمام.

ليس من الصعب معرفة السبب في أن الساسة يسيؤون فهم مستشاريهم الاقتصاديين؛ فالاقتصاديون يتكلمون بعضهم مع بعض بلغة مختلفة عن تلك التي يستخدمونها مع العامة، إنهم يتكلمون بلغة النماذج.. ففي محاولاتهم لتفسير ذلك العالم المعقد المسمى بالاقتصاد، يجب أن يبدؤوا بتبسيط العوامل القليلة المهمة في وقت الدراسة؛ ذلك لأن كل ظاهرة اقتصادية قد تتأثر بآلاف الأحداث؛ فمثلاً، يمكن أن يعتمد مستوى إنفاق المستهلك على بعض مما يأتي: الطقس، الأذواق،  الدخل، التضخم، الحملات السياسية، ولفصل العوامل الأهم وترتيبها، على الاقتصاديين أن يصمموا نماذج تعزل مجموعة من هذه العوامل اللانهائية المحتمل تأثيرها على الظاهرة الاقتصادية، وأبرع الاقتصاديين هم من يصممون أقوى النماذج وأقدرها على الاستمرار.

الإثنين, 28 مارس 2016 19:43

التنافس الاقتصادي بين المدن؟

لقد جرت مناقشات مكثفة في العشرين عاماً الأخيرة حول أهمية إدارة المعرفة في عالم الأعمال.

واليوم، تعد المعرفة أحد أهم المرتكزات لأي مشروع اقتصادي، والتي يجب إدارتها بفاعلية وكفاءة للحصول على ميزة تنافسية في حقبة اقتصاد المعرفة، وقد تحولت إدارة المعرفة إلى أسلوب إدارة إستراتيجي، لتجد طريقها في عدة تطبيقات بخلاف عالم الأعمال مثل التعليم، والحكومة، والرعاية الصحية.

وقد جرى تبني هذا الطرح من قبل معظم الهيئات الدولية الكبرى – كالمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، والأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية – كإطار حاكم للتوجهات الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية على الصعيد الدولي، ما يعد دليلاً واضحاً على وجود علاقة ناشئة بين إدارة المعرفة والتنمية القائمة على المعرفة.

وقد أوجدت هذه العلاقة الجديدة البيئة المناسبة لظهور مفهوم "مدينة المعرفة"، الذي يعد هذه الأيام ذا أهمية كبيرة ومادة ثرية للمناقشة، وبالفعل فقد أعلنت عدد من المدن على مستوى العالم نفسها مدناً للمعرفة، في الوقت الذي بدأت فيه مدن أخرى تطوير مخططات إستراتيجية وتنفيذية لكي تصبح مدناً للمعرفة في المستقبل القريب.

وكما حدث في بدايات ظهور مفهوم إدارة المعرفة فلا يوجد هناك إطار واضح أو منهجية موحدة للتصميم والتنفيذ يمكن من خلالها أن تتحول المدن القائمة إلى مدن معرفة ناجحة، حيث ما يزال النجاح الحقيقي لهذه المدن قيداً للدراسة في الأوساط البحثية.

وبالتالي، فإن تحديد الخصائص التي يجب أن تتوافر في مدن المعرفة الناجحة على أرض الواقع أصبح حتمياً.

في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، حدثت تغيرات كبيرة في بنية الاقتصاديات العالمية، وتتعلق هذه التغييرات في الأساس بالطريقة التي يصنع الاقتصاد من خلالها القيمة المضافة، وذلك كما هي الحال فيما يسمى بالاقتصاد القائم على المعرفة، ويعمل هذا الاقتصاد بالتوازي مع الاقتصاد التقليدي، كما يتداخل معه مباشرة في كثير من الأحوال.

ويسمح هذا الاقتصاد المعرفي بالتجديد والابتكار المستمرين في المنتجات وأسلوب تقديم الخدمات، وقد أفرز هذا الاقتصاد هياكل مؤسسية جديدة تعزز عملية تقاسم رأس المال البشري.. وعموماً، فإن أهم ما يميز اقتصادنا المعرفي اليوم هو تسريع وتكثيف عمليات إنتاج واستخدام ونشر المعارف والتقنيات الجديدة.

وقد كتب آلان لابوانت من مدرسة الاقتصاد في جامعة مونتريال أن "الاقتصاد الجديد يتميز بتسارع الاتجاهات التي دفعتنا نحو تحويل أنماط الإنتاج والإدارة"، ويعقب لابوانت بأن هذا الاقتصاد المعرفي يعتبر جزءاً من التطور التاريخي، وفي هذا السياق، أطلقت مدن عدة حول العالم مبادرات مثيرة للجدل، وجهوداً مشتركة وإستراتيجيات محددة استهدفت تحسين مواقفها التنافسية على المستوى الوطني والقاري والعالمي من منظور معرفي.

ويرى ريتشارد فلوريدا أن معايير التنافس الاقتصادي بين المدن التي تبنت هذا الاقتصاد الجديد تعتمد على قدرتها على جذب المبدعين والموهوبين، وكذا الاحتفاظ بهم وصهرهم في بوتقاتها، وكنتيجة لذلك، فإن المدن المعرفية تتنافس في ثلاثة مجالات أساسية، هي:

- جودة الثقافة المحلية.

- حجم وكثافة سوق العمل.

- وجود مرافق وأماكن جذب محلية لها قيمة عالية بالنسبة إلى العاملين في مجال المعرفة.

ويعد الاستثمار في التقنية المتطورة والبنية التحتية التقليدية وكذا الاستثمار الإستراتيجي في الثقافة في إطارها العام أهم ملامح الاتجاه المبدئي الذي يجب أن تمضي فيه المدن في حقبة المعرفة، وتختلف كل مدينة في هذا الصدد من حيث الاستثمارات وطرق التنفيذ.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top