د. زيد الرماني

د. زيد الرماني

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

للحج أهداف عظيمة، إذ هو امتثالٌ لأمر الشرع، وهو شحنة روحية وعاطفية، وهو فريضة لتبادل المنافع الاقتصادية.

يعتبر الحج مؤتمراً إسلامياً لحل المشكلات ومعالجة قضايا المسلمين المختلفة وخاصة الاقتصادية، حيث يفد إلى الأماكن المقدسة ملايين المسلمين من شتى البقاع، منهم العلماء المتخصصون في مجال الاقتصاد، فيكون ذلك فرصة طيبة لعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لمناقشة المشكلات الاقتصادية المتنوعة في سبيل الوصول إلى التكامل والتنسيق الاقتصادي المنشود بين دول العالم الإسلامي.

في الحج رواج اقتصادي للمسلمين؛ إذ يتسم موسم الحج بالرواج الاقتصادي؛ لما يتطلبه من سلع وخدمات لازمة لأداء مناسك الحج، فكم ينفق من النقود على وسائل الانتقال وشراء المأكولات والمشروبات وشراء الذبائح وتكاليف الإقامة.

في الحج دعوة إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامي؛ إذ في الحج دعوة لتطهير المعاملات بين الناس من الخبائث والموبقات، من ربا واحتكار وغش وتدليس وغرر وجهالة وأكل لأموال الناس بالباطل. كما أنّ الحاج عليه أن يتجنب الإسراف والتبذير والإنفاق الترفي، فالحج دعوة صادقة لتطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقيمه على مستوى دول العالم الإسلامي.

الحج مؤتمر إسلامي تلتقي فيه الخبرات العالمية الإسلامية؛ صناعين وتجاراً ومهنيين وبجميع التخصصات، وبهذا تنتهز الفرصة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين المسلمين ومناقشة مشكلات الأمن الغذائي ومدارسة الخطوات الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي لدول العالم الإسلامي.

في الحج فرصة لاغتنام منافع التجارات والعمل وكسب المعيشة، وكذلك منافع البُدْن والذبائح للفقراء والمساكين والمحتاجين، داخل الأماكن المقدسة وخارجها، يقول جل شأنه: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ) (الحج: 36).

في الحج مدلول اقتصادي كبير؛ ذلكم أنه فرصة للكسب المادي، الشرعي، والكسب الروحي الأخروي؛ فهو عبادة مالية وبدنية، وثوابهما في الآخرة، يقول جلّ شأنه: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ) (البقرة: 198).

 

 

مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الإثنين, 16 يوليو 2018 14:33

اقتصاد العالم الإسلامي

1- تخلف صناعي: وسببه افتقاد الأمة المبدعين والمبتكرين والمخترعين والفنيين في المجالات الصناعية المتنوعة، والسبب في هذا الافتقاد هو القصور أو التقصير في إعدادهم على النحو الذي يستطيعون به تحقيق حاجات الأمة في كل الصناعات، ويمكن القول: إنه إذا قامت الدول الإسلامية بتصنيع الخامات الطبيعية بدلاً من تصديرها إلى الدول الغربية، فإن ذلك يؤدي إلى أن يقفز الدخل الوطني فيها أضعافاً مضاعفة، ويرتفع تبعاً لذلك مستوى المعيشة ودخل الفرد في سائر الأقطار الإسلامية.

2- تخلف زراعي: وسببه التخلف العلمي في مجال الزراعة، لأن التقدم العلمي في هذا المجال يضيف إلى الإنتاج الزراعي أضعافاً مضاعفة من حيث استصلاح الأراضي الزراعية وتوسيع نطاقها، وإذا نظرنا إلى رقعة الأراضي في العالم الإسلامي وجدناها 40 مليون كم2، ويمثل هذا حوالي ربع مساحة اليابسة التي تقدّر بـ148.354.000كم2، ومع ذلك فإن الأراضي المزروعة في العالم الإسلامي تمثل فقط 11% من الأراضي الزراعية في العالم، ولذلك فإن كثيراً من الشعوب الإسلامية لا تستطيع إنتاج ما يكفيها من الغذاء وبعضها مهدّد بالجوع.

3- تخلف تجاري: وسببه يعود إلى عوامل عدة منها، الجهل بالحاجات العالمية إلى البضائع التي تصدرها وخصائصها بالنسبة للبضائع الأخرى، والتخلف في القوة الإعلامية لترويج البضائع، وعدم إيفاء التعهدات في موعدها والالتزام بالعهود والمواثيق الشخصية والجماعية والدولية، والجهل بأساليب التسويق للمنتجات، فقد تبيِّن نتيجة للإحصائيات أن الخسارة المالية في المنتجات الزراعية فقط كان 450 مليون دولار، وذلك على مستوى دولة واحدة في سنة واحدة. وذلك للجهل بأساليب التسويق والتجارة وعدم القدرة في المحافظة على المنتجات وحمايتها من التلف وهذه الخسارة خاصة بالمنتوجات من الخضروات والفواكه فقط .

4) إسراف وتبذير: يرجع أحياناً إلى العادات والتقاليد الاجتماعية مثل: الإسراف في الولائم والأفراح والمهور، وسبب ذلك التباهي والافتخار والاعتزاز بالمكانة الاجتماعية، وقد يرجع إلى عدم الوعي الكامل بأضرار الإسراف والتبذير على مستوى المجتمع أو على مستوى الأفراد والمؤسسات والدول في المناسبات وغيرها، وقد عملت دراسة ميدانية عن الإسراف والتبذير في المأكولات المرمية في مدينة واحدة في إحدى الدول الإسلامية، فكانت النتيجة أن الإسراف اليومي حوالي مليون دولار، والإسراف السنوي 365 مليون دولار، فما بالنا على مستوى العالم كله!

5- صرف أموال في غير موضعها: ولذلك أمثلة كثيرة، مثل صرف الأموال في الأمور الاستهلاكية والترفيهية، وبناء الملاعب والهياكل أو وضع الأموال في البنوك الأجنبية، وقد بلغت الأموال العربية الموضوعة في بنوك أوروبا مثلاً حوالي 620 مليار دولار في عام 1988م، بينما نجد الإنفاق في البحث العلمي وتطويره قليل جداً بالنسبة لإنفاق الدول المتقدمة. فإن نسبة إنفاق الدول النامية بما فيها الدول الإسلامية مجتمعة يمثل 2.09% من مجموع الإنفاق العالمي، ونجد نصيب دول الشمال الغنية يصل إلى 97.1%، مع أن سكان الدول النامية 3 مليارات مقابل 300 مليون نسمة لتلك الدول المتقدمة.

6- جهل بالموارد الطبيعية: فإننا نجد أنفسنا في هذا المجال جاهلين كثيراً بأرضنا وبترابها وخيراتها، وما يكتنز فيها من الذهب والفضة والمعادن الأخرى الثمينة، والأراضي الصالحة لأنواع من الزراعات والنبات التي يمكن أن تنتجها تلك الأراضي من المحاصيل، والسبب في ذلك جهلنا بطرق استخرج تلك الخيرات واستثمارها وصناعتها . وبالرغم من كل هذا، وعلى وجه العموم، فإن العالم الإسلامي غني بثرواته الزراعية وبإنتاجه الوفير من مختلف المحاصيل.

ويمكن القول بعد دراسة متأنية لما تنتجه الدول الإسلامية من محاصيل زراعية بأن العالم الإسلامي يحتل المرتبة الأولى في إنتاج القطن في العالم حيث ينتج 30% من الإنتاج العالمي، وفي المطاط يستأثر العالم الإسلامي بنحو 75% من الإنتاج العالمي، كما يحتل العالم الإسلامي المرتبة الثانية في إنتاج البن بنسبة 10% من الإنتاج العالمي، والمرتبة الثالثة في إنتاج الأرز بنسبة 15% من الإنتاج العالمي.

 

مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخميس, 05 يوليو 2018 14:46

كيف نقيس كفاءة المجتمعات؟

لقد انتشرت تطبيقات المعلوماتية في جميع أرجاء المجتمع محلياً وإقليمياً وعالمياً، إذ لم تعد نظم الاتصالات تنقل الرسائل والأصوات كما كانت عليه الحال في الماضي، بل أصبحت تقوم أيضاً بخدمات أخرى مثل: نقل الأموال عبر ما يعرف بالتحويل الإلكتروني، ونقل الأسواق، ونقل الحضور حيث يمكن حالياً من خلال الإنترنت التواجد عن بعد أو ما يعرف بنقل الحضور، وذلك بفضل الله ثم نظم التحكم الآلي والروبوت، وتجري حالياً إضافة تقنية ما يعرف بالرؤوس الناطقة، إلى جانب نقل سلع اقتصاد المعرفة إلكترونياً، حيث يجري شحن كثير من سلع اقتصاد المعرفة –حالياً– عبر شبكات الاتصالات عن طريق ما يعرف بأسلوب تنزيل البيانات، حيث تنقل الكتب والجرائد والبرامج ونتائج الأبحاث العلمية وما شابه، إنها بحق شبكات اتصالات حاضرنا التي تنقل النص والصوت والشكل.

الاتصال –كما قيل– شرط من شروط بقاء الكائن البشري، وقد أصبحت كفاءة المجتمعات تقاس بمدى كفاءة شبكة اتصالاتها، بعد أن باتت هذه الشبكة بمنزلة الجهاز العصبي للمجتمع، ومن دونها تتفكك أوصاله.

أما عن شأنها الحالي، فقد أصبحت نظم الاتصالات أهم عناصر البنى التحتية لإقامة مجتمع المعلومات، وأصبح مدى كفاءتها أهم مؤشر لقياس مدى جاهزية المجتمع لدخول عصر اقتصاد المعرفة، وهي تعد بمنزلة بطاقة العضوية لنادي العولمة.

وربما يفسر هذا النقلة النوعية الحادة التي شهدها العالم في الحقبة الأخيرة على صعيد الاتصالات، وذلك نتيجة للعوامل التالية

1- ظهور الإنترنت الذي أصبح وسيط الاتصال الأول.

2- التحول من السلكي إلى اللاسلكي، المتمثل حالياً في الهواتف النقالة.

3- استخدام الألياف الضوئية ذات السعة الهائلة لتدفق المعلومات.

إنَّ العالم بموج حالياً بقنوات الاتصال، ما بين بحرية وأرضية وكوكبية وما فوق كوكبية، وتغلفه صوبة كثيفة من الأقمار الصناعية، بعضها يبث رسائل إعلامية، ويقيم حلقات الوصل بين أطراف المعمورة من أجل الاتصالات الهاتفية وتبادل المعلومات.

إنَّ الطلب على الاتصالات ينمو بمعدلات متصاعدة وتتضاعف سعى شبكات الاتصالات عالمياً كل بضعة أشهر وكل ما كان يجري تبادله عبر شبكة الإنترنت في نهاية القرن الماضي يُنقل حالياً عبر كابل واحد من الألياف الضوئية.

 

 

(*) مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخميس, 14 يونيو 2018 12:41

أسس اقتصادية مهمة

 

المقاصد والقواعد:

إن من الأسس التي يجب معرفتها لمن يتصدّى لبيان حكم الله، ولمن يطلع على مراجع التراث الإسلامي أن يفرِّق بين ثلاثة اصطلاحات، هي: القواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية، وأصول الفقه، فكثيراً ما يحدث لبس بينها، فيترتب عليه خطأ وخلط، ونتائج غير دقيقة.

فالقاعدة الفقهية "تستنبط من استقراء النصوص الجزئية المستدل بها على أحكام فرعية"، وهي تنبني على الأكثرية، فتشمل أحكام معظم الفروع التي تنطبق عليها.

وأما المقاصد الشرعية "فهي الأهداف العامة التي يتوخاها التشريع الإسلامي"، وهي تتعدد وتتدرج في أهميتها ما بين الضرورات والحاجيات والتحسينات.

وعلم أصول الفقه "يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، ومعرفة كيفية استنباط الأحكام منها، وحال المستفيد لتلك الأحكام"، وهذه هي المعارف الثلاث لأصول الفقه:

أ- معرفة أدلة الفقه (ما هو متفق عليه، وما هو مختلف فيه).

ب- معرفة كيفية الاستنباط.

جـ- معرفة حال المستفيد (مجتهداً أو مقلداً).

وبعد معرفة الفوارق العلمية بين هذه المصطلحات، فإن الأمر يقتضي وعياً لما يكتب أو ينشر من آراء حول اقتصاديات الإسلام، تتجاوز النص، باسم المصلحة أو مقاصد الشريعة أو القواعد الكلية.

الضرورات والحاجات:

لقد عانت الإنسانية كثيراً من المشكلات، من الفلسفة الرأسمالية التي تقدم مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، ومن الفلسفة الاشتراكية التي تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، ولعلّ تجربة الفرد في أمريكا وروسيا أبلغ دليل على ذلك.

ومن هنا فقد وازن الإسلام بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فأعطى الفرد القدر الذي لا يطغى به على الجماعة، وأعطى الجماعة كذلك قدراً لا تطغى به على الفرد، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات، ومن ذلك:

1- الفرد مسؤول عن عمله مسؤولية فردية، قال تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (فاطر: 18)، وقال سبحانه: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {38}) (المدثر).

2- الفرد مسؤول مسؤولية جماعية أيضاً، قال تعالى: (وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً) (الأنفال: 25).

3- التكليف موجّه للجماعة في كثير من الأمور، قال سبحانه: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (الشورى: 38).

4) العلاقة بين الفرد والمجتمع في الأمة المسلمة علاقة تعاون لا علاقة صراع، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: 2).

والشريعة الإسلامية تهدف -كما هو معلوم- إلى تحقيق الخير للناس في الدنيا والآخرة، فتجلب لهم المنافع، وتدفع عنهم المضار، من أجل تحرير المجتمع من الخوف والجوع، ومن أجل تحقيق الأمن والتكافل، وهذا كله من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

وبينما يقتصر الغرب على تقسيم الحاجات إلى ضرورية وكمالية، نجد الشريعة الإسلامية تقسّم المقاصد أو المصالح إلى ضرورية وهي ما لا يمكن أن تقوم بدونها الحياة، وحاجية وهي ما لا تُتحمل الحياة بدونها إلا بمشقة، وتحسينية وهي ما يُجمِّل الحياة ويُحسِّنها من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات.

الطيبات والخبائث:

يعتبر الاقتصاد الوضعي اللذة غايته القصوى، ولذا يستبعد القيم والأخلاق من ميدان الدراسة، كما أنه لا يفرِّق بين الخبيث والطيِّب من السلع والخدمات، ولا يسترشد إلا بالرغبة الحسية بصرف النظر عن النتائج الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأما في الاقتصاد الإسلامي فإن الطيِّب هو الحلال، والخبيث هو الحرام، وتحديد الطيب والخبيث في الإسلام يراعى فيه الجسد والروح معاً.

ولذا، فإن تحديد المنافع لابد أن يرتبط بالحلال والحرام، قال تعالى: (وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {216}) (البقرة).

وعلى سبيل المثال: الخمر: فيها منافع وآثام، ولكنّ إثمها يغلب نفعها، ولذا حرّمتها الشريعة الإسلامية، قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) (البقرة: 219)، وحين حرّم الله الخمر، فإن ذلك سببٌ في نجاة المجتمع من شرور ومصائب منها: إتلاف الصحة وإهلاكها، وضعف الإنتاجية، وانتشار العداوة والبغضاء في المجتمع.

 

(*) مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top