جمال خطاب

جمال خطاب

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ذكرت صحيفة تابعة لحركة "حماس" أمس الإثنين، حسب موقع (The times of Israel) أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب من أعضاء في حركة "فتح" اختيار ثلاثة مرشحين ليكون أحدهم خلفاً له.

وقال مصدر في "فتح" لصحيفة "الرسالة" المقربة من "حماس": إن عباس (80 عاماً) مصمم على إعلان استقالته قريباً من قيادة الحركة، التي تدير السلطة الفلسطينية، وبحسب الصحيفة، تحاول هيئات الحركة إقناع عباس بعدم تقديم استقالته.

وقد تم استدعاء أعضاء المجلس الثوري لحركة "فتح" إلى اجتماع وصف بأنه حاسم في رام الله مساء الإثنين لمناقشة مرشحي الحركة للجنة التنفيذية المقبلة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولم ترد ردود فورية من قبل المسؤولين في "فتح".

وكان عباس و10 أعضاء آخرين في منظمة التحرير الفلسطينية قد قدموا استقالتهم من اللجنة التنفيذية السبت الماضي، في خطوة بيروقراطية لتمهيد الطريق لعقد مؤتمر فلسطيني جديد، وتدور شائعات عن استقالة عباس الوشيكة في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال صحفي مصري بارز: إن عباس أبلغ عبدالفتاح السيسي بنية الاستقالة في غضون أشهر.

ويشغل عباس منصب رئيس السلطة الفلسطينية منذ يناير 2005م، مع أن ولايته انتهت رسمياً في يناير 2009م.

ويمنع صراع سياسي بين حركتي "فتح" و"حماس" إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الأراضي الفلسطينية منذ يناير 2006م.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 14 سبتمبر لاختيار 18 عضواً جديداً في الهيئة التنفيذية، وهي مجموعة صنع القرار في منظمة التحرير الفلسطينية.

وتخصص اللجنة التنفيذية لحركة "فتح" 3 أعضاء، وهم حالياً عباس، كبير المفاوضين صائب عريقات، والقيادي المخضرم المقيم في تونس فاروق القدومي.

ولكن مصدر في "فتح" قال للموقع الإخباري الفلسطيني "دنيا الوطن": إن عباس لا يعتزم ترشيح نفسه، وكذلك الأمر بالنسبة للقدومي، بحسب ما ذكر الموقع الإثنين الماضي، وقال الموقع: إن عباس يستعد للإلقاء خطاب مهم الثلاثاء.

وفي يوم الأحد سافر عباس إلى الأردن، حيث ناقش هو والملك عبدالله التوترات في القدس وقضايا إقليمية أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.

ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يضم 740 عضواً ويعيش أعضاؤه في غزة والضفة الغربية وفي الشتات، منذ عام 1996م، وأعلنت "حماس" أنها لن تشارك في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المقرر في سبتمبر.

وقال القيادي في الحركة، حسن يوسف، لصحيفة "القدس العربي" اللندنية: إن أعضاء البرلمان من "حماس" لم يتلقوا دعوات من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

وقال يوسف للصحيفة: هذا يدل على تمرد ضد الشرعية الفلسطينية التي تمثلها "حماس"، والتي لديها العدد الأكبر من المقاعد في المجلس التشريعي.

وأضاف يوسف أنه حتى لو تم دعوة "حماس" – وهي ليست عضواً في منظمة التحرير الفلسطينية – إلى اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، فهي لن تحضره، حيث إنه ليس بالمكان المناسب لمناقشة الشأن الفلسطيني.

يقوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ببناء قصر رئاسي فخم بالقرب من رام الله بتكلفة 13 مليون دولار، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية غارقة في أزمة مالية منهكة.

“هدف هذا المشروع هو إنشاء قصر رئاسي للزائرين في سردا، رام الله ضمن مساحة 4,700 متر مربع، إلى جانب مبنى للإدارة الرئاسية والحرس على مساحة   4,000 متر مربع، وتشمل عملية البناء أيضا إعداد المنطقة المحيطة لاثنين من مهابط الطائرات، سيتم إنشاء المشروع على مساحة   تبلغ 27,000 متر مربع”، وفقا لبيان نشر على  موقع بكدار الإلكتروني ، المجلس الإقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار.

ويشير بيان بكدار أن مجمع سردا الجديد “ممول ذاتيا – من وزارة الإقتصاد”، في إشارة إلى خزينة السلطة الفلسطينية.

وخلال العام الماضي، تفاقمت المشاكل المالية للسلطة الفلسطينية. وفي مارس، صوتت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية على ميزانية طوارئ بعد ان نكثت البلدان التي تعهدت بالتبرع للفلسطينيين بوعودها.

وعلى موقع بكدار المكرس “للمشاريع الحالية والمستقبلية” توجد أيضا صفحة حول إعادة إعمار قطاع غزة، والتي دمرت فيها أحياء كاملة خلال حرب الصيف الماضي بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على الإقليم.

يأتي بناء القصر أيضا وسط تكهنات واسعة بأن عباس قد يتنحى من منصبه قريبا.

 

أكد تقرير للأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني، حسب صحيفة “هآرتس”،  يزود جيش جنوب السودان بأسلحة تمنع من الحد من العنف في ذلك البلد المتوتر الذي انفصل عن السودان قبل أعوام وتربطه علاقات “تاريخية” مع الكيان.

واستند التقرير الذي أعده خبراء لمجلس الأمن إلى توثيق مصور يظهر أسلحة من صناعة شركة IWI   أي شركة "صناعة الأسلحة لإسرائيل".

وذكرت الصحيفة اليوم الأربعاء، أن هذا التقرير هو تقرير مرحلي يلخص عمل الخبراء في الأسابيع العشرة الأولى لمباشرة إعدادهم التقرير لصالح مجلس الأمن.

ويؤكد معدو التقرير أن الكيان الصهيوني يزود جيش جنوب السودان بأسلحة أوتوماتيكية من طراز ACE وهي نسخة مطورة من رشاش “جليل” الصهيوني.

وقال التقرير إن الكيان الصهيوني زود  الأذرع الأمنية في جنوب السودان بما فيها جيش التحرير الشعبي السوداني (SPLA)، وقد كان حركة انفصالية مسلحة تحولت بعد الانفصال عن السودان إلى جيش جنوب السودان، وتأسس سنة 1983 أثناء الحرب الأهلية السودانية الثانية وكان يتزعمها جون قرنق.

ويقول خبراء أن جيش التحرير الشعبي السوداني يتبع سياسة “الأرض المحروقة”، إذ ينفذ جرائم حرب مثل حرق منازل بمن فيها، قتل مدنيين عزل، اغتصاب وطرد سكان من منازلهم وعمليات السطو الواسعة.

كما وصلت هذه الأسلحة إلى ضباط كبار في الدولة ويستخدمونها في حراستهم  وبشكل شخصي، كذلك تستخدم الشرطة هذه الأسلحة.

ولفت التقرير إلى أن الصين قررت وقف تزويد هذه الأجهزة بالأسلحة مستقبلا بعدما زودتها في العام الماضي شركة صينية تدعى Norinco بأسلحة أوتوماتيكية وصواريخ مضادة للمدرعات.

وأكد التقرير أن تزويد جيش التحرير الشعبي السوداني بالأسلحة يطيل أمد الحرب ويزيد اشتعالها، وقد أرسل معدو التقرير رسائل للكيان الصهيوني بهذا الشأن ،لا زالت تنتظر الرد الرسمي.

ويوصي معدو التقرير بحظر تزويد جنوب السودان بالأسلحة وكذلك حظر تدريب القوات العسكرية أو مساعدتها تقنيا من أطراف أجنبية.

وقالت “هآرتس” إلى أن وزارة الأمن الصهيونية تهربت الشهر الماضي من الرد، لكن ناطقا باسمها قال إن سياسة تصدير الأسلحة لكل دول العالم تبحث كل فترة في وزارة الأمن بالتعاون مع وزارة الخارجية الصهيونية وأطراف أخرى، وتحدد وفق المصالح الأمنية والسياسية إلى جانب اعتبارات الحفاظ على حقوق الإنسان، إلا أن الصحيفة قالت إن وفود من جنوب السودان شاركت في العام الأخير بمعارض أسلحة صهيونية.

مازالت التسجيلات المسربة لوزير الدفاع الصهيوني الأسبق تثير الكثير من اللغط وتكشف الكثير من الحقائق والمواقف، فقد اتهم يهود باراك بنيامين نتنياهو بأنه تصرف بصبيانية إلى درجة محرجة في تعامله مع صفقة شاليط لتبادل الأسرى عام 2011م، وهي صفقة قال باراك أن نتنياهو عارضها بداية، ونسبها لنفسه بالكامل في وقت لاحق.

وقال باراك: إنه دفع برئيس الوزراء المتردد بالمضي قدماً بصفقة إطلاق الأسرى المثيرة للجدل، وبعد ذلك سن تشريعات تضع قيوداً على صفقات تبادل أسرى في المستقبل، وقال باراك: إن نتنياهو اهتم بفرص الدعاية التي وفرها الجندي المحرر شاليط أكثر من اهتمامه بـالعمل نفسه.

وقد أكد باراك في التسجيلات المسربة على أنه عند تحرير شاليط أظهر نتنياهو شيئاً من الصبيانية إلى درجة محرجة للغاية في الهيمنة على طقوس الاحتفال بعودة الجندي الأسير.

وأضاف: حدث ذلك داخل قاعدة سلاح الجو، وهي في النهاية تقع تحت مسؤوليتي في الحكومة، وعادة، يتم تنظيم الطقوس على يد فني من الأركان العامة.. هنا، كانت هناك طواقم من مكتب رئيس الوزراء لتنظيم ذلك، وكل شيء تركز على شيء واحد بأن الصورة الأولى لهذا الفتى وهو ينزل من الطائرة ستكون مع بيبي نتنياهو في الإطار.

وقال يهود باراك: إنه لو أصغى للمنظمين، لكان امتنع عن التوجه إلى شاليط مع نتنياهو، في صور الإفراج عن شاليط، يظهر باراك وهو يقف إلى جانب نتنياهو وشاليط ورئيس هيئة الأركان بيني غانتز.

وأن هذه الحدة هي أمر متطرف في شخصيته، إنه ضعف قد يذهب إلى أماكن صبيانية في جريه وراء أمور لحظية، بيبي نتنياهو لديه شعور قوي جداً بأن الصورة والكلمة أهم من الفعل.

وأكد باراك أيضاً أن نتنياهو امتنع بداية عن المضي قدماً بصفقة تبادل الأسرى، التي تحرر فيها 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح الجندي "الإسرائيلي" عام 2006م.

وفي تعليق على ما حدث، قال مكتب نتنياهو في بيان صادر عنه: إن رئيس الوزراء نتنياهو يواصل العمل بمسؤولية وبقوة من أجل أمن "إسرائيل" ومواطنيها، ولا يدفن رأسه في الرمال، ويشير إلى الأخطار والتهديدات باسمها، ويعمل بحزم وإصرار تماماً كما فعل قبل بضعة أيام في سورية، وكما فعل في عشرات القرارات والعمليات، غير المعروفة في بعض منها للرأي العام، كما ينبغي.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top