جمال خطاب

جمال خطاب

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

أكد تقرير للأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني، حسب صحيفة “هآرتس”،  يزود جيش جنوب السودان بأسلحة تمنع من الحد من العنف في ذلك البلد المتوتر الذي انفصل عن السودان قبل أعوام وتربطه علاقات “تاريخية” مع الكيان.

واستند التقرير الذي أعده خبراء لمجلس الأمن إلى توثيق مصور يظهر أسلحة من صناعة شركة IWI   أي شركة "صناعة الأسلحة لإسرائيل".

وذكرت الصحيفة اليوم الأربعاء، أن هذا التقرير هو تقرير مرحلي يلخص عمل الخبراء في الأسابيع العشرة الأولى لمباشرة إعدادهم التقرير لصالح مجلس الأمن.

ويؤكد معدو التقرير أن الكيان الصهيوني يزود جيش جنوب السودان بأسلحة أوتوماتيكية من طراز ACE وهي نسخة مطورة من رشاش “جليل” الصهيوني.

وقال التقرير إن الكيان الصهيوني زود  الأذرع الأمنية في جنوب السودان بما فيها جيش التحرير الشعبي السوداني (SPLA)، وقد كان حركة انفصالية مسلحة تحولت بعد الانفصال عن السودان إلى جيش جنوب السودان، وتأسس سنة 1983 أثناء الحرب الأهلية السودانية الثانية وكان يتزعمها جون قرنق.

ويقول خبراء أن جيش التحرير الشعبي السوداني يتبع سياسة “الأرض المحروقة”، إذ ينفذ جرائم حرب مثل حرق منازل بمن فيها، قتل مدنيين عزل، اغتصاب وطرد سكان من منازلهم وعمليات السطو الواسعة.

كما وصلت هذه الأسلحة إلى ضباط كبار في الدولة ويستخدمونها في حراستهم  وبشكل شخصي، كذلك تستخدم الشرطة هذه الأسلحة.

ولفت التقرير إلى أن الصين قررت وقف تزويد هذه الأجهزة بالأسلحة مستقبلا بعدما زودتها في العام الماضي شركة صينية تدعى Norinco بأسلحة أوتوماتيكية وصواريخ مضادة للمدرعات.

وأكد التقرير أن تزويد جيش التحرير الشعبي السوداني بالأسلحة يطيل أمد الحرب ويزيد اشتعالها، وقد أرسل معدو التقرير رسائل للكيان الصهيوني بهذا الشأن ،لا زالت تنتظر الرد الرسمي.

ويوصي معدو التقرير بحظر تزويد جنوب السودان بالأسلحة وكذلك حظر تدريب القوات العسكرية أو مساعدتها تقنيا من أطراف أجنبية.

وقالت “هآرتس” إلى أن وزارة الأمن الصهيونية تهربت الشهر الماضي من الرد، لكن ناطقا باسمها قال إن سياسة تصدير الأسلحة لكل دول العالم تبحث كل فترة في وزارة الأمن بالتعاون مع وزارة الخارجية الصهيونية وأطراف أخرى، وتحدد وفق المصالح الأمنية والسياسية إلى جانب اعتبارات الحفاظ على حقوق الإنسان، إلا أن الصحيفة قالت إن وفود من جنوب السودان شاركت في العام الأخير بمعارض أسلحة صهيونية.

مازالت التسجيلات المسربة لوزير الدفاع الصهيوني الأسبق تثير الكثير من اللغط وتكشف الكثير من الحقائق والمواقف، فقد اتهم يهود باراك بنيامين نتنياهو بأنه تصرف بصبيانية إلى درجة محرجة في تعامله مع صفقة شاليط لتبادل الأسرى عام 2011م، وهي صفقة قال باراك أن نتنياهو عارضها بداية، ونسبها لنفسه بالكامل في وقت لاحق.

وقال باراك: إنه دفع برئيس الوزراء المتردد بالمضي قدماً بصفقة إطلاق الأسرى المثيرة للجدل، وبعد ذلك سن تشريعات تضع قيوداً على صفقات تبادل أسرى في المستقبل، وقال باراك: إن نتنياهو اهتم بفرص الدعاية التي وفرها الجندي المحرر شاليط أكثر من اهتمامه بـالعمل نفسه.

وقد أكد باراك في التسجيلات المسربة على أنه عند تحرير شاليط أظهر نتنياهو شيئاً من الصبيانية إلى درجة محرجة للغاية في الهيمنة على طقوس الاحتفال بعودة الجندي الأسير.

وأضاف: حدث ذلك داخل قاعدة سلاح الجو، وهي في النهاية تقع تحت مسؤوليتي في الحكومة، وعادة، يتم تنظيم الطقوس على يد فني من الأركان العامة.. هنا، كانت هناك طواقم من مكتب رئيس الوزراء لتنظيم ذلك، وكل شيء تركز على شيء واحد بأن الصورة الأولى لهذا الفتى وهو ينزل من الطائرة ستكون مع بيبي نتنياهو في الإطار.

وقال يهود باراك: إنه لو أصغى للمنظمين، لكان امتنع عن التوجه إلى شاليط مع نتنياهو، في صور الإفراج عن شاليط، يظهر باراك وهو يقف إلى جانب نتنياهو وشاليط ورئيس هيئة الأركان بيني غانتز.

وأن هذه الحدة هي أمر متطرف في شخصيته، إنه ضعف قد يذهب إلى أماكن صبيانية في جريه وراء أمور لحظية، بيبي نتنياهو لديه شعور قوي جداً بأن الصورة والكلمة أهم من الفعل.

وأكد باراك أيضاً أن نتنياهو امتنع بداية عن المضي قدماً بصفقة تبادل الأسرى، التي تحرر فيها 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح الجندي "الإسرائيلي" عام 2006م.

وفي تعليق على ما حدث، قال مكتب نتنياهو في بيان صادر عنه: إن رئيس الوزراء نتنياهو يواصل العمل بمسؤولية وبقوة من أجل أمن "إسرائيل" ومواطنيها، ولا يدفن رأسه في الرمال، ويشير إلى الأخطار والتهديدات باسمها، ويعمل بحزم وإصرار تماماً كما فعل قبل بضعة أيام في سورية، وكما فعل في عشرات القرارات والعمليات، غير المعروفة في بعض منها للرأي العام، كما ينبغي.

ذكرت القناة الثانية "الإسرائيلية" في أخبارها مساء الجمعة الماضية أن "إسرائيل" كانت تعتزم ضرب منشآت نووية إيرانية في عام 2012م، ولكن تم إلغاء العملية لأنها تزامنت مع تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

فبالاعتماد على تسجيلات لوزير الدفاع الصهيوني السابق إيهود باراك، وتقارير أجنبية لم تذكر هويتها، وضح التقرير أن الولايات المتحدة عارضت الهجوم على إيران، ولكن "إسرائيل" كانت ستمضي قدماً بالرغم من ذلك، ومع ذلك، لم ترغب "إسرائيل" في تعقيد الأمور للولايات المتحدة من خلال تنفيذ هجوم في الوقت الذي كان يجري فيه الجيشان تمارين مشتركة.

تم ترتيب الهجوم ليكون في يناير 2012م، ولكن تبين أنه سيتزامن مع تمرين "أوستير تشالنج 12"، أكبر تدريبات عسكرية "إسرائيلية" - أمريكية مشتركة، بحسب تقرير القناة.

وقال باراك في تسجيل بثته القناة الثانية: كنا نعتزم تنفيذه، لذلك ذهبت إلى وزير الدفاع الأمريكي في ذلك الوقت ليون بانيتا وسألته إذا كان بإمكاننا تغيير موعد التمرين؟ وأضاف: فقاموا بتأجيله قدر ما استطاعوا لأيام قليلة قبل الانتخابات في الولايات المتحدة في نوفمبر.

وأردف باراك: الأمور لم تنجح في الجزء الأول في عام 2012م وتم تأجيلها إلى نهاية العام.

وبحسب أقوال باراك، الموعد الجديد الذي تم تحديده للعملية لم يكن مريحاً أيضاً، من دون أن يخوض في التفاصيل.

وقال باراك في التسجيل: تطالب بأن تحترم أمريكا سيادتك وتقرر أنك تريد فعل ذلك (ضرب إيران)، حتى لو كانت أمريكا تعارض ويتعارض ذلك مع مصالحها، وأضاف: لا يمكنك أن تجد نفسك بعد ذلك تتراجع عن ذلك من خلال محاولة إجبار أمريكا على أن تكون جزءاً من ذلك الهجوم عندما تأتي إلى هنا إلى تدريبات مخططة سلفاً، هكذا واجهت الخطة صعوبات في عام 2012م.

وكشف باراك عن أن الهجوم الذي لم يتم تنفيذه في عام 2012م كان واحداً من سلسلة من القنابل التي فجرها في تسجيلات لمحادثات أجراها وتم بثها ليلة الجمعة.

باراك تحدث أيضاً عن أنه أراد هو وبنيامين نتنياهو توجيه ضربة لإيران في عام 2010 و2011م، ولكن تم إحباط محاولاتهما نتيجة معارضة رئيس هيئة أركان الجيش "الإسرائيلي" وزملائهما في مجلس الوزراء.

ويبدو أن المواد أتت من محادثات تتعلق بالسيرة الذاتية الجديدة لإيهود باراك والتي يكتبها داني دور وإيلان كفير، وحاول وزير الدفاع السابق، الذي شغل أيضاً منصبي رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الأركان في السابق، منع بث التسجيلات، ولكن رقابة الجيش "الإسرائيلي" سمحت للقناة الثانية ببثها.

لهذا يؤكد نتنياهو على أن "إسرائيل" ستعمل وحدها إذا اقتضت الضرورة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وهو من أبرز المنتقدين للاتفاق الذي أبرمته مجموعة 5+1 مع إيران الذي يضع قيوداً على برنامجها النووي ولكن لا يفككه.

وفي نهاية المطاف، تم إجراء تدريبات "أوستير تشالنج 2012م" في منتصف شهر أكتوبر 2012م.

وكان بانيتا قد قام بزيارة إلى "إسرائيل" في شهر أغسطس من ذلك العام، خلال هذه الرحلة، قال مراراً وتكراراً: إن كل الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، مطروحة على الطاولة لوقف إيران، في حالة فشل العقوبات والدبلوماسية – وسيلة الإقناع المفضلة – في نهاية المطاف، وقال بانيتا أيضاً: إنه يأمل بأن ترى إيران أن هذه المفاوضات هي الطريق الأفضل للخروج من الأزمة، ولكن إذا استمروا وإذا واصلوا عملهم مع سلاح نووي لدينا خيارات قمنا بتحضيرها لتنفيذ ولضمان عدم حدوث ذلك.

وقال وزير الدفاع يهود باراك، الذي وقف إلى جانب بانيتا: إنه يرى أن هناك احتمالاً صغيراً للغاية بأن تنجح العقوبات بإقناع إيران بالتخلي عن أنشطتها النووية، وقال باراك: إن "إسرائيل" لديها ما تخسره في انتظار أن تأخذ العقوبات والدبلوماسية مجراها؛ لأن إيران تواصل جمع اليورانيوم المخصب كمكون أساسي لقنبلة نووية.

وعندما استضاف نتنياهو بانيتا خلال رحلته، قال رئيس الوزراء: إن إيران غير مقتنعة تماماً بأن الغرب يعتزم منعها من الحصول على أسلحة نووية، على الرغم من التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة و"إسرائيل" بشأن العمل العسكري المحتمل.

وقال نتنياهو: في الوقت الحالي يعتقد النظام الإيراني أن المجتمع الدولي لا يملك الرغبة في وقف برنامجه النووي، وذلك  ينبغي أن يتغير بسرعة؛ لأن الوقت لحل هذه القضية بصورة سلمية بدأ ينفذ

قام حوالي 80 ألف شخص بتوقيع عريضة اليوم الإثنين تدعو إلى اعتقال رئيس الوزراء الصهيوني  بنيامين نتنياهو أثناء زيارته للندن الشهر القادم، بتهمة ارتكابه جرائم حرب.

وأطلق المواطن البريطاني داميان موران العريضة في وقت سابق من الشهر الحالي، ونشرها على موقع الحكومة على الإنترنت.

وكتب موران في العريضة: إنه بموجب القانون الدولي يجب اعتقال نتنياهو لدى وصوله إلى المملكة المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المجزرة التي قُتل فيها ألفا شخص في عام 2014م، في إشارة إلى الحرب التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة العام الماضي واستمرت 51 يوماً.

وإذا وصل عدد الموقعين على العريضة 100 ألف شخص، سيتم دراسة إمكانية مناقشتها في البرلمان البريطاني، إلا أن موران صرح للإعلام أنه يشكك في وصول العريضة إلى البرلمان بسبب العلاقات الوثيقة بين "إسرائيل" وبريطانيا.

وقد أجبرت الحكومة البريطانية على الرد على العريضة بعد أن حصلت على 10 آلاف توقيع، وقالت: إن رؤساء الحكومات الأجانب الزائرين مثل نتنياهو يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية ولا يمكن اعتقالهم أو توقيفهم.

وأضاف رد الحكومة: نحن ندرك أن النزاع الذي شهدته غزة العام الماضي أوقع عدداً فظيعاً من القتلى، وكما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، فقد أحزننا العنف جداً، كما كانت المملكة المتحدة في مقدمة الجهود الدولية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وتابعت الحكومة في ردها: إلا أن رئيس الوزراء كان واضحاً بشأن اعتراف المملكة المتحدة بحق "إسرائيل" في اتخاذ التحرك المناسب للدفاع عن نفسها في حدود القانون الإنساني الدولي، وقالت: إن بريطانيا تسعى إلى تحقيق الحل القائم على الدولتين لإنهاء النزاع بين "إسرائيل" والفلسطينيين، وستؤكد ذلك أثناء زيارة نتنياهو في سبتمبر.

ويمكن لأي مواطن بريطاني أن يطلق عريضة على موقع الحكومة الإلكتروني، ويطلب من الحكومة أو مجلس العموم في البرلمان أن يتحرك بشكل معين.

ولا يحق سوى للمواطنين البريطانيين التوقيع على العريضة.

وكانت "إسرائيل" أطلقت عملية عسكرية ضد قطاع غزة الذي تحكمه حركة "حماس" في 8 يوليو 2104م؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 2000 فلسطيني و66 جندياً "إسرائيلياً".

وحاول محامون بريطانيون مؤيدون للفلسطينيين اعتقال وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني في أعقاب حرب غزة 2008 – 2009م، إلا أنهم لم يفلحوا.

ووصفت سفارة "إسرائيل" في لندن العريضة الأخيرة بأنها "لا معنى لها".

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top