البرلمان العراقي نحو شرعنة قانون "عسكرة" المجتمع

17:39 28 نوفمبر 2016 الكاتب :   وكالات

أرجأ البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، التصويت على تعديل قانون الأسلحة، والذي يتيح للمواطنين حيازة وحمل السلاح، مطالباً بـ"دراسته وتعديل بعض فقراته، وإعداده للتصويت"، في الوقت الذي حذّر فيه أمنيون وخبراء من خطورة مثل هذه القوانين وأثرها على المجتمع العراقي.

وأوضح مصدر برلماني أنّ البرلمان صوّت اليوم على بعض فقرات قانون الأسلحة، الذي كان مدرجاً على جدول أعمال جلسة اليوم"، مبيّناً أنّ رئاسة البرلمان اعترضت على صياغة القانون الذي يعسكر المجتمع، وأعادته إلى اللجنتين الأمنية والقانونية لإعادة دراسته وصياغته من جديد.

كما أشار إلى أنّ الصياغة الحالية تسهّل عملية حيازة السلاح والحصول على رخصها الرسمية بشكلٍ كبير، كما يسهّل حصول الأحزاب والجهات السياسية على رخصة الحيازة، ما يجعل منها جيشاً معبأ بالسلاح كالقوات الأمنية الأخرى.

من جهته، انتقد عضو لجنة الأمن في مجلس محافظة بغداد، أحمد الشمري، القانون، معتبراً أنّه يجعل من الأحزاب وبعض الجهات السياسية جيشاً رديفاً للقوات الأمنية.

وقال الشمري: إنّ العراق بحاجة إلى قانون لنزع السلاح خارج إطار الدولة، وإنّ قانون الأسلحة المطروح على طاولة البرلمان يعسكر المجتمع بشكل خطير للغاية، لأنّ فقراته تمنح الجهات السياسية والحزبية والأفراد المطابقين لشروط التخويل، أن يحصلوا على رخص بحيازة قطعتي سلاح، الأمر الذي يجعل المجتمع أمام تحدٍّ خطير، يتمثّل في انتشار السلاح خارج إطار الدولة، ما سيتسبب في أضرار مجتمعية خطيرة يجب تلافيها.

من جهته، اعتبر الخبير في الشؤون الاجتماعية، فاضل الحسّان، أنّ القوانين التي تقدّم إلى البرلمان، أغلبها يفتقد إلى الدراسة المجتمعية الواعية في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح في حديث مع أنّ تلك القوانين، ومنها قانون السلاح، لا تبني مجتمعاً متحضّراً واعياً يتحمّل مسؤولية النمو والتقدّم، بل هي قوانين تهدم ما تبقى من المجتمع، وتكرّس مفهوم العنف والثأر والانتقام.

وأعرب عن أسفه من أنّ الحكومات المتعاقبة والجهات المسؤولة في العراق تغضّ الطرف عن خطورة ذلك التحشيد والعسكرة وتنمية ثقافة العنف، وما له من أثر سلبي على المجتمع"، داعياً البرلمان إلى رفض القانون، وليس إعادة صياغته فقط، لأنّ تمريره سيضع المجتمع العراقي على حافة الانهيار، خصوصاً أنّه مجتمع مقسّم على أسس طائفية وعرقية ومتعدّد الولاءات والاتجاهات.

يشار إلى أنّ قانون الأسلحة، المطروح للتصويت في البرلمان، لا يحصر السلاح بيد سلطة الدولة، بل يفتح الباب أمام الأحزاب والجهات السياسية والأفراد، ويمنحهم فرصة حيازة أكثر من قطعة سلاح، الأمر الذي يشكّل خطراً على المجتمع بشكل كبير.

عدد المشاهدات 231

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top