نواب ومحامون عن قرار الرئيس الفلبيني: يصطدم مع الواقع والقانون

14:50 29 أبريل 2018 الكاتب :   سيف الدين باكير

يبدو أن الأزمة لم تنتهِ عند طرد السفير الفلبيني في الكويت بعدما اكتشفت السلطات الكويتية وجود فريق تابع للسفارة الفلبينية يقوم بتهريب العاملات من منازل مخدوميهم، أعلن الرئيس الفلبيني في خطوة تصعيدية مفاجئة، حظر إرسال عمالة بلاده إلى الكويت بشكل نهائي.

وأثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الفلبيني دوتيرتي بقوله: "نريد مغادرة جميع العمال الفلبينيين من الكويت والعودة إلى الوطن.. لم نعد قادرين على تحمل الانتهاكات ضدهم"، ردود فعل واسعة في الكويت، حيث تصدر هاشتاج "الرئيس الفلبيني" ترند قائمة الهاشتاجات تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأكد نواب ومحامون أن سيادة الكويت خط أحمر، وأن الشعب الفلبيني هو المتضرر الأكبر من قرار رئيسهم.

وقال النائب علي الدقباسي: إن الأزمة من الأساس مفتعلة وتصريحاتهم الاستفزازية لم تتوقف، وإجراء الكويت جاء في إطار حقها المشروع ووفقاً للأطر الدبلوماسية المتبعة وبناء على إقرارهم بالخطأ المرتكب بحقنا، ودعوة رئيسهم فيها تكسب على حساب مصالح الشعب الفلبيني، وغير مسؤولة، و"أظنه بكحلها وعماها"!

واعتبر النائب د. وليد الطبطبائي أن المتضرر الوحيد من قرار الرئيس الفلبيني هو شعبه، وقال: العمالة الفلبينية تحول من الكويت نحو مليار دولار في السنة إلى الفلبين، ولذلك المتضرر الأكبر من قرار الرئيس الفلبيني هو شعبه وبلاده التي تعتمد في دخلها الأساسي على تحويلات العمالة الفلبينية في الخارج.

ونقل النائب السابق جمال العمر كلام نائب وزير الخارجية الكويتي: "سيادة وقوانين الكويت خط أحمر".

وأوضح أنه بعد تصريح الرئيس الفلبيني آن الأوان لمراجعة ملف المساعدات والاستثمارات الكويتية هناك وأخذ موقف حازم، مشيراً إلى أن الرسالة لكل من يبتز الكويت حتى وإن تراجع عن تصريحه.

وأشار المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة سعود السبيعي إلى أن إلغاء الرئيس الفلبيني الاتفاق مع الكويت ومطالبته بعودة العمالة يصطدم مع الواقع والقانون للأسباب التالية:

1- العمالة ليست قيد الاعتقال.

2- العمالة مرتبطة بعقود عمل وعليهم إتمامها أو دفع تعويضات لرب العمل.

3- لا يملك الرئيس قانوناً الحجر على مواطنيه وإجبارهم بالعودة.

ويرى المحامي د. بدر الملا أن السياسة الكويتية التي تتسم باللطف بالتعامل هي التي أدت إلى هذه النتيجة، مطالباً بقرارات حازمة من الحكومة وليست الخارجية فقط.

وقال المحامي مهند الساير: الحكومة أمام تحدٍّ كبير وخاصة وزارة الخارجية بعد طلب مغادرة الجالية الفلبينية من رئيسهم وخاصة في وقت حرج على مشارف شهر رمضان، وإما أن يكون هناك رد قاسٍ وسرعة استبدالهم بجالية أخرى وإلا سنبقى "ممشاشة زفر" لهؤلاء، وأضاف: باعتقادي هذا وقت مناسب لمعرفة قيمة تبرعاتنا الخارجية.

وكتب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل الصواغ على "تويتر": بعد تصريحات الرئيس الفلبيني ومواقفه التي لا توصف إلا بالعدائية، جاء الرد الكويتي واضحاً بأن سيادة البلاد خط أحمر، وبما أن باب كويت الإنسانية لا يغلق في وجه أحد فصوت الكويتيين جاء مرحباً بكل من يأتي إلينا طالباً للخير وليرحل من هو دون ذلك.

عدد المشاهدات 1567

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top