مصر.. المعارضة ترفض ارتفاع الأسعار وترقُّب لغضب شعبي

14:14 19 يونيو 2018 الكاتب :   القاهرة - براء ماجد:

 

رفضت قيادات معارضة بارزة ارتفاع الأسعار المفاجئ في عيد الفطر بمصر الذي شمل أسعار البنزين والبوتاجاز وتعريفة الركوب بعد زيادات مماثلة في الكهرباء والمياه والمترو في الشهر الماضي، وأثناء شهر رمضان المبارك، فيما امتد الرفض إلى البرلمان المحسوب على النظام وسط توقعات بامتداد الغضب بعد العودة من إجازات العيد، بحسب ما يتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال د. محمد محسوب، القيادي البارز في تحالفات المعارضة ودعم الشرعية في الخارج، في تغريدة على حسابه الرسمي على توتير: من يضرب شعبنا بالغلاء في رمضان ثم العيد ليحرمهم من استشعار الرضا بشهر معظم والفرح بعيد مبارك، ليس من هذا الشعب، بل خصم يتربص لكي يعذبه ويفقره ويذهب فرحه، بادعاءات كاذبة ومبررات ساقطة، فأزمة اقتصادنا سببها فشل وتبذير وتبديد وفساد، وليست حاجات مواطن يأكل نصف بطن وينام نصف نومة.

وقال د. أيمن نور، المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب غد الثورة: على طريقة اللصوص، كل القرارات الكارثية لا تأتي إلا في الأعياد، والإجازات وكأس العالم، هذا هو الإجراء الوحيد الذي يتخذه النظام لتفادي غضب الشارع، دون التفكير في إجراءات حمائية، للأكثر فقراً.

وسخر المحامي المعارض والقيادي بالتيار المدني المصري طارق العوضي من القرارات وتوابعها بقوله بلغة عامية مصرية على حسابه الرسمي على "تويتر": "هنبقى كلنا تحت خط الفقر! عدالة اجتماعية دي ولا مش عدالة يا متعلمين يا بتوع المدارس؟!".

وعلى وسم "البنزين"، انطلق هجوم واسع من المغردين والحقوقيين والنشطاء على القرارات، وقال الإعلامي والناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: "السيسي ينتقم ويشعل النار في أجساد المصريين صباح ثاني أيام عيد الفطر وزيادة هائلة للمرة الثالثة في أقل من عام ونصف في أسعار البنزين والبوتجاز، لماذا تعمد إفساد فرحة المصريين في رمضان والعيد بزيادة أسعار الكهرباء والبنزين والبوتجاز؟ لماذا لم ينتظر يومين فقط بعد انتهاء العيد؟".

وأضاف الإعلامي أسامة جاويش: "سياسة مص دم الغلابة لن تجلب إلا الخراب لمصر وقهر البسطاء بزيادة أسعار البنزين وسعر أنبوبة البوتاجاز سيولد انفجار لن يبقى وقتها هذا النظام".

للمرة الثالثة!

هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود خلال عام بعدما رفعتها في نوفمبر قبل الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47% في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018/ 2019 وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أن مجلس الوزراء المصري أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من صباح اليوم السبت، بنسب تتراوح ما بين 17 و66%.

وفي بيان، أعلنت الوزارة أنه تقرر رفع سعر لتر بنزين 95 من 6.60 إلى 7.75 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.15 جنيه تعادل ما نسبته 17.42%، كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه بزيادة بلغت 1.75 جنيه بنسبة زيادة تعادل نحو 35%، كما تم رفع سعر لتر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة تبلغ 1.85 جنيه بنسبة 50.68%.

وتقرر رفع سعر لتر الكيروسين من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.85 جنيه بنسبة زيادة تعادل 50.68%، وأيضاً رفع أسعار السولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بنسبة زيادة بلغت 50.68%.

وبالنسبة للمازوت، فقد تقرر رفع سعره إلى 3500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت وتقرر رفع سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه لكل متر مكعب.

وبالنسبة لأسطوانات البوتاجاز، فقد تقرر رفع السعر المنزلي من 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً للأسطوانة بزيادة بلغت 20 جنيهاً بنسبة زيادة تتجاوز 66%، أما سعر الأسطوانة للتجاري فقد تم رفعها من 60 جنيهاً إلى 100 جنيه بزيادة بلغت نحو 40 جنيهاً تعادل ما نسبته 66.66%.

بيان برلماني عاجل!

وفيما يعد أول صدى برلماني لقرار زيادة الأسعار، قدم نائب مصري يدعي خالد هلالي بياناً عاجلاً للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ضد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ود. محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تحريك أسعار الوقود والكهرباء.

وقال هلالي في بيان تداولته وسائل الإعلام المحسوبة على النظام: "إن تحريك الأسعار يأتي في إطار وقف نزيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن لا بد أن تكون هذه الزيادة تتناسب مع الواقع ومع نسبة الزيادة في المرتبات والمعاشات التي أقرها البرلمان مؤخراً، حتى لا يتسبب هذا الأمر في زيادة الأعباء على المواطنين وخاصة محدودي الدخل".

وأضاف أن الحكومة عليها تحقيق التوازن بين الزيادة التي تم إقرارها، في المواد البترولية والكهرباء، مؤكداً أن الجميع يعلم أن السعر العالمي للمواد البترولية هو المتحكم في سعر السوق المحلية، حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباءً تنعكس على المواطنين أيضاً، متابعاً: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.

عدد المشاهدات 1365

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top