تونس تأمل في شطبها من قائمة الدول المتهمة بتبييض الأموال ودعم الإرهاب

10:14 17 فبراير 2019 الكاتب :   تونس - عبدالباقي خليفة:

أعرب الكاتب العام للجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة لطفي حشيشة، عن اعتقاده بأن تونس سيتم شطب اسمها من القائمة الأوروبية للدول المتهمة بغسيل الأموال ودعم الإرهاب، بعد مناقشة التقرير المتعلق بتونس من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الأسبوع القادم.

وتابع: نحن قمنا بالعمل اللازم ومن المتوقع أن يتم شطب تونس من القائمة السوداء للدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إعادة ترسيم

وقال سفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس برغاميني: إن الأمر لا يتعلق بقائمة جديدة، بل هو تحيين للقائمة السّابقة في الدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضم 23 بلداً.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في بلاغ نشرته الأربعاء 13 فبراير أن هذه القائمة تضم 12 بلداً و11 منطقة مصنفة من طرف مجموعة العمل المالي، وأن بعض البلدان الواردة اليوم بالقائمة مدرجة من قبل في قائمة المفوضية الأوروبية، ومنها تونس.

وتعود القائمة الأولى إلى شتاء 2017م، وهي تهم مسائل التهرب الجبائي، وقد تمكنت تونس بداية سنة 2018م، بفضل الجهود التي بذلتها من أجل الخروج من هذه القائمة السوداء إلى أخرى رمادية، وفق السفير الأوروبي، وتابع: لديَّ آمال في تمكن تونس من الخروج من هذه القائمة الرمادية، التي تهم التهرب الضريبي (الملاذات الضريبية)، بداية من مارس 2019م.

وأردف: ما يهم في القائمة الثانية، لمجموعة العمل المالي "غافي"، التي تهم "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أن هدف الجانبين (تونس والاتحاد الأوروبي)، يبقى نفسه، ألا وهو تمكن تونس، وفي أسرع الآجال، في الإيفاء بتعهداتها إزاء مجموعة العمل المالي.

حلقة في سلسلة

وأشار السفير الأوروبي إلى أنّ التّعاون بين السّلطات التونسية والاتحاد الأوروبي مستمر من أجل تمكين تونس من الخروج قبل الصيف من هذه القائمة الثانية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف: نحن متفقون تماماً على هدف خروج تونس من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية في مارس 2019م، والعمل بشكل وثيق على خروج تونس، قبل الصيف، من القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضم  القائمة الأولى، إلى جانب تونس، كل من الباهاما، وبوتسوانا، والجمهورية الديمقراطية الشعبية لكوريا (كوريا الشمالية) وإثيوبيا، وغانا، وإيران، وباكستان، وسريلانكا، وسورية، وترنيتي- طوباغو واليمن.

وتشمل المناطق الإحدى عشرة الأخرى التي حددتها المفوضية الأوروبية، أفغانستان، وساموا الأمريكية، وغوام، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وبنما، وبورتو ريكو، وساموا، والمملكة العربية السعودية،  وجزر العذراء الأمريكية.

تبعات التصنيف

وقد تم تحيين القائمة على أساس تحليل 54 منطقة ذات أولوية، وفق بلاغ المفوضية الأوروبية بغية "حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي عبر مكافحة أفضل لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وإثر صدور هذه القائمة الجديدة المجددة، فإنه سيكون على البنوك وكل المؤسسات الأخرى التي تشملها قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة غسل الأموال، تطبيق مراقبة مكثفة على العمليات المالية التي تهم حرفاء ومؤسسات مالية لهذه البلدان ذات المخاطر العالية بهدف حسن تشخيص كل حالة مشبوهة.

عدد المشاهدات 1530
وسم :

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top