تجميد الاحتلال لأموال الضرائب يُدخل السلطة في أزمة مالية خانقة

11:55 18 فبراير 2019 الكاتب :   مها العواودة

- فروانة: قرار الاحتلال يعد سرقة وقرصنة مخالفة للقوانين الدولية

- المحمود: القرار لن يمنع الحكومة الفلسطينية من مواصلة دفع رواتب الشهداء والأسرى

 

توالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بقرار حكومة الاحتلال الصهيوني استقطاع نحو 130 مليون دولار كمرحلة أولى من أموال الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها دولة الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية باريس الاقتصادية، بذريعة أن تلك الأموال يتم دفعها كرواتب لعائلات الشهداء والأسرى.

ووصفت الحكومة والفصائل الفلسطينية قرار الاحتلال بالقرصنة التي تندرج في إطار الضغط على الشعب الفلسطيني وتجويعه للنيل من صموده في مواجهة الاحتلال، فيما أكدت السلطة الفلسطينية أنها لن تستلم أي عوائد ضرائب يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية بعد قرار استقطاع أموال الشهداء والأسرى، ما لم يتم دفعها بشكل كامل، وأن يتراجع الاحتلال عن القرار.

قرصنة مالية مخالفة للقوانين الدولية

وصفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها تقلت "المجتمع" نسخة منه قرار الاحتلال بالإرهاب الاقتصادي المنظم وسلوك لا يمارسه إلا القراصنة والسارقون وقطاع الطرق.

بدوره، قال رئيس دائرة الإحصاء في هيئة الأسرى الفلسطينية عبدالناصر فروانة لـ"المجتمع": إن قرار الاحتلال بخصوص عائلات الشهداء والأسرى واستقطاع رواتبهم يعد جريمة بشعة، ومخالفة لكل الاتفاقيات، والاحتلال بالأصل هو من يمول الإرهاب ويمنح المستوطنين القتلة الأموال والسلاح، في حين أن الشعب الفلسطيني الذي يكافح عن أرضه تقطع الأموال عنه.

وأشار فروانة إلى أن السلطة الفلسطينية لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه عوائل الأسرى؛ لأن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومن حقه أن يقاوم هذا الاحتلال.

بدورها، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرار الاحتلال بأنه قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني، ولن نقبل أي مساس بعائلات الشهداء والجرحى، واصفة هذا القرار بأنه يعد نسفاً لكل الاتفاقيات الدولية ولاتفاقية باريس الاقتصادية.

تفكيك السلطة الفلسطينية

من جانبها، اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن قرار استقطاع أموال الضرائب الفلسطينية يندرج ضمن محاولات الاحتلال وواشنطن تفكيك السلطة الفلسطينية، وإنهاء أي تمثيل سياسي فلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية، في حين علقت وسائل إعلام عبرية على القرار بالقول: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول من خلال هذا القرار كسب أصوات المستوطنين واليمين المتطرف في كيان الاحتلال، لكن هذا القرار، وفق زعمها، لن يستمر أكثر من شهرين؛ أي أن نتنياهو سيتراجع عن القرار لأن تطبيقه باستمرار سيؤدي إلى تدمير السلطة الفلسطينية وخلق فوضى في الضفة الغربية وهو أمر لا تريده دولة الاحتلال.

خطة طوارئ للتعامل مع القرار

في السياق، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها أعدت خطة طوارئ للتعامل مع القرار الإسرائيلي الخطير، مؤكدة تمسكها بمواصلة دفع رواتب الشهداء والأسرى على الرغم من الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة بسبب تجفيف منابع الدعم المالي الخارجي لها.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود لـ"المجتمع": إن القرار الإسرائيلي يندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية والتضيق المالي على الشعب الفلسطيني، ولكن ذلك لن يمنع الحكومة من مواصلة دفع رواتب لهذه العائلات ولن ترضخ للضغوط والمساومة الإسرائيلية باعتبار أن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني.

ولفت المحمود إلى أن الحكومة الفلسطينية قد أعدت خطة للتعامل مع القرار الإسرائيلي الذي سيتم بموجبه خصم أكثر من 130 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وتقدر قيمة عائدات الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال شهرياً وتحولها للسلطة الفلسطينية بنحو 170 مليون دولار، يشكل هذا المبلغ 60% من إيرادات وزارة المالية الفلسطينية، وتعتمد عليها بشكل أساسي في دفع رواتب الموظفين، وهي تعاني من أزمة مالية خانقة في ظل انخفاض نسبة الدعم الخارجي من الدول المانحة بنسبة تزيد على 70%.

وفاقم وقف المساعدات المالية الأمريكية عن الفلسطينيين التي تقدر بنحو 800 مليون دولار سنوياً من الأزمات المالية التي يعتبرها الفلسطينيون ضمن الحصار المالي عليهم لتمرير "صفقة القرن" وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.  


  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top