تأجيل قانون الادارة المحلية يثير التساؤل والغضب بمصر
خبراء لـ"المجتمع": التأجيل هروب للحكومة من أي رقابة

17:43 17 يوليو 2019 الكاتب :   القاهرة – مازن المصري:

استنكر عدد من الخبراء والسياسيين المصريين تأجيل مجلس النواب مناقشة قانون الإدارة المحلية وتأجيله لدور الانعقاد القادم، معتبرين ذلك تهرباً وتسويفاً من حكومة عبدالفتاح السيسي حتى لا يتم تفعيل القانون في حال إقراره وإجراء انتخابات المحليات، تخوفاً من عدم قدرة الحكومة على حسمها لصالحها، وفوز المعارضة بنسبة تمكنها من الرقابة على الحكومة، وهو ما ترفضه السلطة وتحاول كسب الوقت لمصلحتها.

وكان قرار مجلس النواب الأخير بتأجيل مناقشة قانون المحليات أثار غضب وتساؤلات الشارع السياسي المصري، حيث أعلن المتحدث باسم المجلس تأجيل مناقشة القانون إلى دور الانعقاد القادم، وهو ما شكك فيه كثيرون، مؤكدين أن القانون لن يناقش أصلاً خلال الفترة القادمة بسبب الانشغال بقانون مجلس الشيوخ المزمع إنشاؤه، وكذلك اقتراب انتهاء دورة مجلس النواب الحالي والاستعداد للانتخابات القادمة، وكذلك التذرع بحجة إمكانية تقديم الإخوان لمرشحين في هذه الانتخابات، وهو ما اعتبره البعض حجة للحكومة للتهرب من إجراء الانتخابات.

وتعليقاً على هذا الأمر، يقول أستاذ العلوم السياسية جمال زهران والبرلماني السابق لـ"المجتمع": إن ترحيل قانون الإدارة المحلية من دورة إلى دورة ومن عام إلى عام آخر يكشف نية حكومة السيسي في عدم مناقشة هذا القانون وإقراره، خاصة أن ما يقال عن مناقشته في دور الانعقاد القادم لن يتم؛ لأن هناك نية مبيّتة من جانب الحكومة في عدم إقرار القانون وتفعيله؛ لأن هذا معناه إجراء الانتخابات المحلية عقب إقراره، وهذا ما تتهرب منه الحكومة طوال الفترة الماضية وسيستمر لفترة قادمة.

ويضيف زهران قائلاً: إن أسباب هذا التهرب من جانب الحكومة واضح، وهو عدم رغبتها في وجود أي رقابة عليها، ويبررون ذلك بالتخوف من دخول الإخوان هذه الانتخابات والفوز ببعض المقاعد، وهذه حجة واهية، ولكن الأصل هو عدم الرغبة في الرقابة على الحكومة، خاصة في ظل أدائها المتراجع وآثاره الواضحة على الشعب، ولكن من حق هذا الشعب المشاركة والمراقبة وهو أساس العمل الديمقراطي، كما تقول كتب السياسة، ولكن الحكومة لا تعترف بهذا الكلام، وتفعل ما تريد في النهاية، وهذا يصيب الناس بالإحباط بعد ما شهدته مصر من حراك ثوري ولكن جدوى.

أما أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، فيرى أن تأجيل المحليات خطأ كبير وليس في المصلحة؛ لأن هناك فراغاً كبيراً في الرقابة على الحكومة والمحافظين، خاصة أن أداء المحليات حالياً سيئ للغاية، ولكن يبدو أن الهدف من التأجيل هو الاحتفاظ بهذه الشخصيات والأعضاء الممثلين في المجالس المحلية الحالية، رغم الأداء المتواضع وعدم قدرة هؤلاء على أداء مهام عملهم.

ويضيف شعبان، في تصريحات لـ"المجتمع"، مؤكداً عدم مناقشة القانون سواء في دور الانعقاد القادم أو الذي يليه، مبرراً ذلك بوجود قوانين أخرى ستنشغل بها الحكومة والبرلمان من قبيل قانون مجلس الشيوخ المزمع إنشاؤه وإجراء انتخاباته، فضلاً عن حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات الدورة الجديدة حيث أوشكت دورته الحالية على الانتهاء، كل هذا سيكون دافعاً ومبرراً للحكومة لعدم مناقشة قانون المحليات وإقراره.

وأرجع شعبان تهرب الحكومة من انتخابات المحليات إلى تخوفها من أن يكون هناك دور حقيقي للشعب في هذه الانتخابات عبر مشاركة جادة وفعالة؛ وبالتالي يمكن أن يتغير وضع المحليات لصالح الشعب ولصالح المجتمع، وهذا ما تخشاه الحكومة؛ وبالتالي ستضع الحكومة كل خططها لضمان بقاء هذه المحليات بحوزتها سواء بتأجيلها للقانون والانتخابات أو حتى لو كانت هناك انتخابات ستخرجها الحكومة بطريقتها، بحيث تفوز بها في النهاية أو تفوز بها ما يسمى بأحزاب الموالاة على حساب أحزاب وقوى معارضة للسلطة.

من جانبه، قال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة، في تصريحات لـ"المجتمع": إن هناك تخوفات من الحكومة من انتخابات المحليات، وإن الانتخابات لو تمت في الوقت الراهن من الممكن أن يكون هناك عناصر من الإخوان ينجحون فيها ويدخلون المحليات، وهي ذريعة لتتذرع بها، والحكومة تعلم أن المحليات هي قلب الجهاز الإداري للدولة، وهي التي تؤثر على المواطن من ناحية الخدمات، والاهتمام بشؤون المواطن البسيط، وهذا الاهتمام من جانب المعارضة فيما لو حصلت على نسبة معقولة ترى الحكومة أنه سيغير الشكل العام لها، ويكون هناك عدم رضا عن أدائها ويضعها في حرج شديد.

وأضاف حمدان أن الدولة ليس لديها اهتمام بالمحليات الآن، وأنها ترى أن تحكّمها في المحليات وسيطرتها عليها أفضل بشكل عام حيث التعبئة الشعبوية لها، وضمان عدم وجود انفلات ثوري آخر؛ وبالتالي الحكومة ترى أن عدم إثارة المحليات أفضل لها بشكل كبير، ويضمن لها عدم وجود انتقادات موجهة لها من جانب المواطن ومن خلال المحليات.

  • عنوان تمهيدي: تأجيل قانون الادارة المحلية يثير التساؤل والغضب بمصر
عدد المشاهدات 1768

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top