تقرير دولي: غياب الشفافية يحمي الفساد في الشرق الأوسط

18:36 15 أكتوبر 2014 الكاتب :   سامح أبوالحسن
أكدت منظمة الشفافية الدولية Transparency International على أن تداول المعلومات يمثل حجر الزاوية في مكافحة الفساد في البلدان الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا- كما هو الحال في العالم أجمع بحسب ترجمة موقع مصر العربية.

أكدت منظمة الشفافية الدولية Transparency International على أن تداول المعلومات يمثل حجر الزاوية في مكافحة الفساد في البلدان الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا- كما هو الحال في العالم أجمع .

وقالت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني إن المواطنين في تلك الدول بحاجة ماسة إلى معرفة ما تقوم به حكوماتهم وأوجه الانفاق الخاصة بالإيرادات الضريبية والدخول الحكومية الأخرى.

وأضاف تقرير المنظمة أنه بدون توافر الإرادة السياسية، الإطار القانوني لتطبيق هذا على الأرض وأيضا الألية الملائمة لإنفاذه، سيعيش المواطون في غفلة من أمرهم، ما سيهييء التربة الخصبة لنمو الفساد واستفحاله.

وأوضح التقرير أن الحق في الحصول على المعلومات، حرية التعبير وتوفير مساحة مناسبة لمنظمات المجتمع المدني كي تكون جزء من عملية صنع القرار، هي عوامل حاسمة ولاغنى عنها في تحقيق الديمقراطية وتفعيل حقوق الانسان.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أن تمرير القوانين التي تكفل حق تداول المعلومات يمثل فقط الخطوة الأولى في هذا المسار، مشددة على الحاجة لوجود متابعة نشطة بغية التأكيد من تنفيذ القوانين، وهو ما ينبغي أن يكون أيضا جزء من استراتيجية قومية مناهضة للفساد والتي تضم منظمات المجتمع المدني.

ولفت التقرير إلى أن تلك المنظمات تعمل كممثل عن الشعب ويمكنها المساعدة في تطوير، تنفيذ ورصد التقدم الذي يتم إحرازه في مكافحة الفساد.

على صعيد متصل، نوه التقرير إلى أن خمسة من مواثيق منظمة الشفافية وكذا المنظمات الشريكة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في مصر، الكويت، المغرب، فلسطين واليمن طالبت بالفعل حكومات تلك الدول بصياغة قوانين تكفل تداول ونشر المعلومات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لتنفيذها في الوقت الراهن.

وقال التقرير إن حكومات الدول سالفة الذكر لديها فرصة لإظهار التزاماتها التي قطعتها على نفسها في السابق بإحترام الشفافية، القيم الديمقراطية ومباديء حقوق الانسان من خلال "الأفعال لا الأقوال".

وساق التقرير مثالا على ذلك بميثاق المنظمة في المغرب والذي احتج بقوة على اللغة الغامضة التي صيغت بها النسخة الأخيرة لمشروع قانون ينص على إلغاء تأسيس لجنة للمعلومات وفرض قيود على حصول المواطنين على المعلومات ما لم تكن ثمة ضرورة قانونية لذلك.

ولطالما طالبت منظمة الشفافية الدولية بإستحداث قوانين وتشريعات شاملة في الدول التي لا تمتلكها، حتى يتمكن المواطنون من الحصول على المعلومات التي يحتاجونها لمحاسبة رؤسائهم وقادتهم عند الحاجة.

ويشار إلى أن المنظمة قامت في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الفائت برعاية دعوة تتعلق بقوانين حرية المعلومات على صفحتها العربية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" والتي استقطبت ما يزيد عن 1.2 مليون زائر حول العالم في يوم واحد.

وجددت المنظمة في ختام تقريرها التزامها بالعمل المستمر من أجل دعم مطالب الشعوب ومنظمات المجتمع المدني كي تضطلع بأدوار أكثر حيوة في منطقة الشرق الأوسط.

عدد المشاهدات 687

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top