اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مساء الأحد الأسير المحرر الصحفي محمد القيق (34 عاماً) على حاجز "بيت آيل" شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت زوجة القيق فيحاء شلش: إن الاحتلال احتجز عدداً من أهالي الشهداء والأسرى المحررين على الحاجز لدى عودتهم من فعالية للمشاركة في استرداد الجثامين المحتجزة نظمت في مدينة بيت لحم، وقام الجنود بالتحقيق مع المحتجزين وأخلى سبيلهم واعتقل محمد ونقل إلى داخل مستوطنة "بيت آيل".

وأفادت عائلة القيق لوكالة "صفا" أنّ القيق محمد أبلغ العائلة نيّته خوض إضراب مفتوح عن الطّعام؛ رفضاً لاعتقاله.

وخاض القيق معركة الإضراب المفتوح عن الطّعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري لمدّة 94 يوماً، قبل أن يفرج عنه الاحتلال.

نشر في عربي

محاكم عسكرية تعقد لأسيرات في عمر الزهور، وتقدم الملفات لهن لقضاء المحاكم العسكرية، وعند دخول الطفلة الأسيرة ببراءتها على قاعة المحكمة، لا يشعر قضاة المحاكم العسكرية بالخجل لمحاكمة طفلة بتهمة مهاجمة جندي مدجج بالسلاح، فهذا لا يحدق إلا في فلسطين أن تعقد المحاكم لأسيرات في عمر الزهور.

يوم أمس عقدت محكمة للطفلة الأسيرة تسنيم الحلبي من قرية رمون، وصدر بحقها السجن الفعلي لمدة عام ونصف عام، وقبلها بأسابيع أصدرت ذات المحكمة على زميلتها نتالي شوخة الجريحة من قرية رمون ذات الحكم.

والدة الطفلة الأسيرة نتالي شوخة قالت لـ"المجتمع": محاكمة الأسيرات في عمر الزهور شاهد على عدوانية الاحتلال وهمجيته، ولا تخجل المحكمة من الادعاء بأن الطفلة نتالي شكلت خطراً على جنود محصنين بدوريات ومدججين بسلاح، إنها دولة تكذب كما تتنفس.

المحامي خالد قزمار، من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين يقول لـ"المجتمع": محاكمة الأطفال تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة، ولا يسمح القانون الدولي أن يعرض الأطفال على محاكم عسكرية، إلا أن الاحتلال يرفض تطبيق بنود وثيقة جنيف الرابعة الذي وقع عليها، ويتعرض الأطفال في فلسطين إلى وسائل قمعية تبدأ منذ لحظة الاعتقال وحتى المحاكمة في محاكم عسكرية، إضافة إلى ضياع حقوقهم القانونية، واستمرار محاكمة الأطفال في محاكم الاحتلال يعتبر ملفاً خطيراً يتم فيه إدانته إذا تمت متابعتها في المحافل الدولية.

وقال والد الطفلة المحررة كريمان سويدان من عزون: لحظة اعتقال ابنتي كريمان بصورة بشعة، وتم إلقاؤها على الأرض ونقلها إلى مستوطنة أريئيل وتقديمها للمحاكمة وسجنها عدة أشهر بتهمة محاولة طعن، كانت علينا كعائلة بمثابة الصدمة والطامة الكبرى، فالاحتلال حوّل حياتنا إلى عذاب خلال فترة اعتقالها، وقد استخدم الاحتلال معها أساليب قذرة من أجل إدانتها.

وقال والد الأسيرة إيمان جلال من قلقيلية: تم اعتقال الطفلة إيمان قبل قرابة الأسبوعين بتهمة مهاجمة جنود على حاجز عسكري محصن، وأخضعها للتحقيق، وتم تقديم ملفات اتهام ضدها، وعند حضورها لمحكمة سالم صعق الجميع من إجراءات أمنية مشددة، وقضاة محكمة عسكرية من أجل محاكمة طفلة صغيرة في الصف الحادي عشر، وتم تأجيل محاكمتها.

وأضاف: لم أكن أتصور أن دولة تدعي أنها دولة تراعي حقوق الإنسان ودولة قانون تحاكم طفلة في هذه السن بتهم كبيرة لا يستطيع رجال تنفيذها، فملف لائحة الاتهام يصلح لرجال مقاومة كبار وليس لطفلة تحمل حقيبتها المدرسية.

اغتيال الصالحي.. انتقام من المحرَّرين

عائلة الشهيد المحرر محمد الصالحي من مخيم الفارعة في الأغوار الشمالية، نكبت بعد أن فقدت ابنها الوحيد، ووالدته مريضة ووالده توفي قبل بضعة أشهر، وأخته متزوجة في مخيم عسكر.

وعن حادثة الاستشهاد يروي منذر جوابره أحد جيران عائلة الشهيد قائلاً لـ"المجتمع": تم اغتيال الشهيد محمد الصالحي عن قصد وتعمد ومن مسافة الصفر، فالجنود اقتحموا منزله بشكل مفاجئ، وعندما نهض محمد من فراشه وأمه المريضة بجانبه شاهد مجموعة من الجنود فصرخ بهم لوحشيتهم في عملية الاقتحام، ووالدته المريضة بدأت ترتجف من الخوف، عندها أشهر أحد أفراد القوة المقتحمة مسدسه وأصابه في رأسه إصابة مباشرة، وتركوه ينزف أمام والدته المريضة، وتم نقله إلى المشفى التركي وهو جثة هامدة.

وأضاف بشارات: 6 رصاصات اخترقت جسده من مسافة قريبة، وتقول والدته المريضة: دافع ابني عن المنزل ظناً أن المقتحمين لصوص، وحاول منعهم دخول المنزل، وتم الإعدام أمامي دون رحمة أو شفقة.

ويتحدث جوابرة عن الشهيد محمد الصالحي قائلاً: هو أسير محرر أمضى 3 سنوات في الأسر، وعائلته من المعذبين في الأرض لبؤسهم وشقائهم.

المواقع "الإسرائيلية" كتبت فوراً: بشرى طيبة؛ المخرب محمد الصالحي لقي مصرعه على يد قوات الأمن في مخيم اللاجئين الفارعة، في دلالة على حقدهم، وأن سياسة الاغتيالات والإعدامات الميدانية للشبان الفلسطينيين سياسة رسمية ومتواصلة.

وأكد جوابرة أن الحادثة وتفاصيلها تنافي رواية الاحتلال، فمكان الاغتيال لم يكن في الشارع بل داخل غرفة نوم الشهيد الذي كان بجانب والدته المريضة، ولا يعقل لشاب يرعى والدته المريضة أن يهاجم مجموعة من الجنود، وادعاء الاحتلال دائماً جاهز في تبرير الجريمة.

وذكر المختص في الإعلام العبري محمد أبو علان لـ"المجتمع": دائماً محطات التلفزة العبرية تقوم بتبرير الإعدامات الميدانية للفلسطينيين، وعند حادثة الشهيد المحرر محمد الصالحي قال الإعلام العبري: الشهيد محمد كانت بحوزته سكين، وهاجم الجنود داخل منزله، وعندما تعرض الجنود للخطر تم إطلاق النار عليه، وهذا الأمر يحدث في كل حالة إعدام، بدون لجان تحقيق تثبت زيف ادعائهم، ومما يؤكد أن الإعدام كان مقصوداً، وصفت المواقع "الاسرائيلية" الشهيد بالمخرب؛ كونه محرَّراً سابقاً من سجون الاحتلال، أي أن عملية الإعدام دافعها أن الشهيد كان أسيراً محرَّراً.

نشر في تقارير

أصدرت المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في القدس المحتلة، صباح اليوم الأحد، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 عاماً، بحق الأسيرة شروق دويّات (19 عامًا) من بلدة "صور باهر" جنوبي القدس.

وأفادت "قدس برس" أن محكمة الاحتلال عقدت جلسة للنطق بالحكم على الأسيرة دويات صباح اليوم، حيث أصدرت حكماً بالسجن لمدة 16 عاماً، كما فرضت عليها غرامة مالية بقيمة 80 ألف شيكل (21 ألف دولار) للمستوطن الذي أُصيب في الحادثة.

وأضافت أن دويّات أُدينت بالشروع في القتل لأحد المستوطنين اليهود في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن الأسيرة دويّات تقبّلت هذا الحكم قائلة: "16 سنة.. بس أنا طالعة من السجن".

وأوضحت أن ذوي الأسيرة دويّات كانوا يتوقّعون حكماً أقل من هذا، وقالت والدتها سميرة دويات لـ"قدس برس": "بإذن الله ستخرج شروق، ولم تبقى أسيراتنا في سجون الظلم".

وأوضح محامي دويّات لـ"قدس برس" أن نيابة الاحتلال كانت قد طلبت حكماً بسجن دويات لمدة 18 عاماً، لكن المحكمة حكمت اليوم بسجنها لمدة 16 عاماً.

وأشار إلى أن الحكم اليوم كان عالياً جداً، لكنه لفت إلى أنه سيتم تقديم استئناف على الحكم بعد قراءة جميع البنود التي تأسس عليها هذا الحكم.

يذكر أن شروق دويات طالبة في جامعة "بيت لحم"، حيث أطلق مستوطن يهودي الرصاص عليها بالقرب من "باب المجلس" في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، في الـ11 من أكتوبر 2015م.

وقال شهود عيان آنذاك: إن الشابة دافعت عن نفسها، حيث ضربت بحقيبتها اليدوية المستوطن الذي حاول الاعتداء عليها ونزع حجابها، فأُصيب بجروح طفيفة في رأسه.

في حين أصيبت دويات برصاص المستوطن في شرايين كتفها حيث أجريت لها عملية جراحية لزراعة شريان، وهي تقبع حاليًا في سجن "هشارون".

نشر في عربي

حظرت لجنة النواب في "الكنيست" الصهيوني، مساء الثلاثاء، على النواب العرب زيارة "السجناء الأمنيين" (المعتقلين الفلسطينيين) في السجون "الإسرائيلية".

في الأثناء مَثُل عضو "الكنيست" العربي باسل غطاس للتحقيق في مقر الشرطة "الإسرائيلية" في مدينة اللد شرق تل أبيب، حيث تتهمه السلطات "الإسرائيلية" بتهريب هواتف محمولة ورسائل سرية إلى أسرى فلسطينيين معتقلين في السجون.

وقد وصل غطاس برفقة عدد من نواب "الكنيست" العرب أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي رغم أنه نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية.

وقد اتهمت القائمة المشتركة للأحزاب العربية في "الكنيست" السلطات "الإسرائيلية" بفتح فصل جديد من الملاحقة السياسية لقادة الجماهير العربية بالحملة التي بدأتها ضد غطاس.

وكان وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قال في جلسة اللجنة: إن زيارة أعضاء "الكنيست" للأسرى تتسبب بضرر أمني كبير، متسائلاً: ما السبب وراء ذهاب عضو برلماني للقاء سجناء أمنيين يرتكبون جرائم فظيعة؟ لا توجد مثل هذه الظاهرة في العالم.

وكان أردان هاجم النائب باسل غطاس، واتهمه بـ"تقديم مساعدة لتنفيذ هجمات إرهابية"، وأضاف في تصريحات صحفية له، أن تهريب الهواتف المحمولة داخل السجون هو مساعدة لتنفيذ عمليات هجمات إرهابية.

ورد غطاس على هجوم أردان بتأكيده أن زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه.

وبحسب قرار "الكنيست"، فإنه يحظر على النواب العرب زيارة "السجناء الأمنيين" أو رفع الحصانة عنهم أثناء الزيارة وإخضاعهم لتفتيش ذاتي، واعتبارهم كأي زائر آخر، والتزامهم بالقيود المتبعة خلال الزيارات.

وأفاد الموقع الإلكتروني للقناة السابعة "الإسرائيلية" بأنه تقرر السماح لعدد من أعضاء "الكنيست" بزيارة السجون بهدف "الإشراف البرلماني السليم"، دون السماح لهم بلقاء السجناء.

تجدر الإشارة إلى أن "إسرائيل" تحتجز في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني.

نشر في عربي
الصفحة 1 من 2
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top