قال مسؤول في مجلس الوزراء الأردني، لـ"العربي الجديد": إن الحكومة تُعد قانوناً جديداً للضريبة يعالج مشكلة التهرب بصورة أكبر، بما يصب في صالح الإيرادات العامة للمملكة التي تحقق موازناتها عجزاً متفاقماً هذا العام.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن حجم التهرب من دفع الضرائب في الأردن يقترب من 1.4 مليار دولار سنوياً، معتبرا أن "عدم تحصيل هذه المبالغ يمثل خسارة كبيرة لخزينة الدولة".

وأضاف أن قانون الضريبة الحالي لم يؤد إلى انخفاض في حجم التهرب الضريبي، ما يستدعي إعادة النظر فيه بحيث يتم تغليظ العقوبات بحق كل من يتخلف أو يتهرب من دفع الضريبة.

وكانت الحكومة تنوي توسيع قاعدة الأفراد الخاضعين لضريبة الدخل من خلال تخفيض الإعفاءات الممنوحة لهم، إلا أنها تراجعت تحت ضغط الشارع ومختلف الفعاليات والقطاعات الاقتصادية.

ويخضع الأفراد والقطاعات الاقتصادية في الأردن لضرائب مختلفة، خاصة ضريبة الدخل التي تختلف من جهة لأخرى، وضريبة المبيعات التي تخضع لها غالبية السلع، إلى جانب ضرائب خاصة ورسوم جمركية وغيرها.

وتواصل الحكومة حملتها للترويج لقراراتها الاقتصادية المرتقبة والتي أساسها رفع ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع، من بينها المواد التموينية، ودراسة إمكانية إلغاء الدعم المقدم لمادة الخبز وإعادة توجيه الدعم إلى شرائح محددة من الأردنيين.

وأكدت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، أن إصلاح النظام الضريبي يجب أن يتزامن مع إصلاح الأنظمة الأخرى ذات الصلة، مثل قوانين تشجيع الاستثمار والمناطق التنموية والحرة.

وعلى الرغم من أن التهرب من ضريبة الدخل ليس بحجم التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وأن الجزء الأكبر من العبء الضريبي يرجع إلى الضرائب غير المباشرة، إلا أن الفرصة تبدو مواتية لإدخال بعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة تحقيق العدالة بين المكلفين، أشخاصا طبيعيين كانوا أم اعتباريين، وذلك بالتوسع بالضرائب المباشرة على الدخل والأرباح، وفق الدراسة.

ويقول مراقبون: إن أهم الأسباب التي تدفع المكلفين في الأردن للتهرب الضريبي هي عدم التشدد في فرض العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب، الأمر الذي لم يردع المكلفين الذين يقومون بموازنة العقوبة في حال التهرب، مع العائد من التهرب، فيجدون أن الكفة تميل لصالح عوائد التهرب.

وينتظر الأردنيون حزمة جديدة من الضرائب ضمن إصلاحات اقتصادية تعهدت الحكومة بتنفيذها، وفقا لمطالب صندوق النقد الدولي.

وتتوالى التحذيرات من ضرر بالغ الأثر سيلحق بمحدودي الدخل جراء هذه الإجراءات الجبائية المرتقبة، في وقت تقول فيه الحكومة إن الملف الضريبي سيراعي الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.

وتلجأ الحكومة الأردنية لتعزيز إيراداتها المحلية في ظل ارتفاع عجز الموازنة قبل المنح الخارجية، بنسبة 19.1% على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 674 مليون دينار (950.6 مليون دولار) مقابل 565.5 مليون دينار (797.5 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2016.

نشر في عربي

اعتبر الأردن، اليوم الخميس، أن اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين سبب التوتر والتصعيد في المسجد الأقصى.

   جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

   وأدان المومني الانتهاكات الإسرائيلية المُتجددة للمسجد الأقصى، والتي كان آخرها اقتحامات المستوطنين والمتطرفين، بأعداد متزايدة بمناسبة الأعياد اليهودية، مشيراً في الوقت ذاته بأنها "باتت للأسف تمثل سبباً للتوتر والتصعيد في المسجد الأقصى المبارك".

   ومنذ بضعة أيام، يواصل مئات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس، بمناسبة عيد "العُرْش" اليهودي.

    وأوضح المومني "أن مثل هذه التصرفات المرفوضة والمُدانة تمثل أعمالاً استفزازية غير مسؤولة من قِبل السلطات الإسرائيلية، مثلما تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كل مكان".

   واعتبر أن الاقتحامات "تمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون  الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تدعو لاحترام حرمة الأماكن المقدسة".

    وأكد الوزير الأردني أن "هذه التصرفات تسيء للعلاقات بين البلدين وتُقوّض الجهود المبذولة لتخفيف التوتر والتهدئة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، كما تسيء للجهود الدولية المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية".

وطالب المومني الحكومة الإسرائيلية، بـ "وقف مثل هذه الاعتداءات والاستفزازات فوراً"، واحترام دور بلاده في رعاية المقدسات في القدس، الذي اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين.

نشر في عربي

تعتزم مؤسسات رسمية ومنظمات مدنية في تركيا والأردن، إطلاق مشروع جديد، يهدف إلى الحد من تزويج الفتيات الصغيرات.     

وأوضحت سلن دوغان مستشارة جمعية المكنسة الطائرة النسائية للاتصالات والأبحاث، حسب "الأناضول"، أنّ تركيا والأردن تعملان حالياً بشكل جدي للحد من ظاهرة الزواج المبكر للفتيات. 

وتابعت دوغان قائلة: "ظاهرة تزويج البنات في أعمار مبكرة منتشرة إلى الأن في تركيا والأردن، وهناك فتيات لاجئات يتم تزويجهن من أجل المال، والمشروع الذي سنطلقه قريباً، يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي نعتبرها نوعاً من أنواع العنف ضد الفتيات".

وأشارت دوغان إلى أنّ تزويج البنات في أعمار مبكرة، يعتبر من أهم المشكلات الاجتماعية في بعض البلدان بالمنطقة، وأنّ حل هذه المشكلة يتطلب وقتاً طويلاً. 

وأضافت أنّ جمعيتها والعديد من المنظمات الأخرى، تقوم بحملات توعية من أجل تحفيز الأهالي على إرسال بناتهم إلى المدارس، ورفع نسبة الفتيات في المؤسسات التعليمية والمعاهد والجامعات.   

وشددت دوغان على أهمية السياسات الاجتماعية الصحيحة التي تتبعها الدول من أجل معالجة هذه المشكلة، مطالبةً في هذا السياق جميع الدول، تطوير سياساتها الاجتماعية.

وتابعت قائلةً: "يجب أن تكون لكل دولة سياسة محددة تجاه الأطفال، وعلى الدولة أن تحدد سياستها تجاههم بالتنسيق مع المنظمات المعنية بحقوق الطفل والمرأة، ففي الهند تقوم السلطات الرسمية بتوزيع الدرجات الهوائية إلى الفتيات من أجل الوصول إلى مدارسهم والحيلولة دون منع الآباء إرسال بناتهم إلى المدارس بحجة بُعد المسافة".

وبمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي يصادف 11 أكتوبر من كل عام، تنظّم الجمعية في تمام الساعة 17:00 من اليوم الأربعاء، ندوة في مركز الفنون المعاصرة العاصمة أنقرة بعنوان "خطوات بديلة من أجل مستقبل الفتيات".   

وسيتناول الحضور في الندوة سبل تعزيز دور الفتاة داخل الأسرة، وكيفية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل داخل المجتمع.    

نشر في منوعات

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، انفجار دراجة نارية أمام مقر الناطق الرسمي باسم وزارة مبنى الملحقية العسكرية في باريس.

جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم الوزارة، في بيان، بحسب "الأناضول".

وأضاف أن "دراجة نارية انفجرت أمام مبنى الملحقية العسكرية الأردنية في باريس صباح الْيوم، ما ألحق أضرارا محدودة في مركبات كانت متوقفة أمام المبنى".

وتابع "باشرت السلطات الفرنسية المختصة بالتحقيق في الحادث لتحري أسبابه".

وأكد الناطق الرسمي، أن السفير الأردني في باريس اطمأن على سلامة العاملين في الملحقية التي لم يتعرض أحد منهم لأذى.

نشر في دولي
الصفحة 1 من 19
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top