الأربعاء, 15 مارس 2017 12:07

حاجتنا إلى تحالف سني قوي

واهم من يظن أن معركة سورية تدور من أجل الأسد. إنها معركة السنّة في العراق وسورية ولبنان وفلسطين والأردن.

الأسد أحد أكابر مجرميها ولكن بقاءه ليس مهما الا بقدر ما ينفذ من مخطط تهجير وإضعاف السنة في المنطقة وبعد أن يتحقق هذا الهدف يصبح وجوده وعدمه سيان.

ما هو مخطط أهل السنة البديل؟ لا شيء.  

"إسرائيل" وإيران تتقاربان كأقليات في المحيط السني وقد تلاقت أهدافهما بتمزيق المنطقة لتمكين الأقليات من السيطرة عليها وتهجير السنة أو استعبادهم.  

حفاظا على "إسرائيل" ولعدم وجود مصالح أخرى وقف الشرق والغرب مع هذا المخطط القذر، وأعلنوا دعمهم له وجلبوا روسيا إلى الواجهة لتنفيذه مع رعاية مصالحها في المنطقة وإعطائها حصة لا بأس بها في المستقبل.

لن ننتصر إلا بتحالف سني يبدأ داخليا من سورية ويمتد ليضم أهل السنة في بقية الأقطار المذكورة ثم تدعمه الدول السنية الأبعد بقدر إمكانياتها واهتمامها وفهمها لمصيرها الذاتي ومستقبلها إذا كان عندها بقية من فهم.  

التحالف السني الداخلي يحتاج إلى نظرية ومخطط ووسائل وبشر ونحن لا نمتلك حاليا سوى البشر والإنسان المؤمن الذي ليس له للأسف لا مخطط ولا نظرية فكرية ولا وسائل مادية إلا القليل منها.  

لن تنفعنا الشعارات، ولا كلمة الجهاد لوحدها، ولا الإسلام هو الحل، ولا سنقيم دولة الإسلام، ولا ثورتنا عادلة ونحن على الحق، ولا كل الرايات والأفكار المطروحة ولن يكون هناك بديل عن نظرية متكاملة تحمل روح الأيديولوجية ومعها مخطط واضح للسير.  

هذا هو دور النخب المثقفة والسياسية التي تغرق اليوم، إلا من رحم ربي، في جدالات بعيدة كل البعد عن هذا الهدف الرئيسي والتي لم يجتمع منها ثلاثة لوضع أسس نظرية لمخطط العشرين سنة أو العشر سنوات القادمة.  

من يحتل الساحة هي نخب سياسية وإعلامية ضائعة بلا رؤى مستقبلية ابعد من ايام او أشهر وفصائل مسلحة برؤى مصلحية آنية ومعظمها أو كلها لا تملك حتى رؤية عسكرية للمستقبل القريب ولا البعيد.  

قد يعترض البعض بأننا الآن وسط الحريق ولا بد من إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولا وقت لدينا للتنظيم والتخطيط والاجتماع والنقاش والجدال.  

وأقول: لقد جربنا هذا ست سنوات كاملات فمن أعجبته النتائج فليستمر ومن يظن أن هناك حتما بديلا أفضل فليغير المسار وليبدأ بالبحث عن حل ناجع.

 

المصدر: رابطة العلماء السوريين.

نشر في تدوينات

طالبت وزارة العدل الأمريكية الحكومة الأردنية بتسليم الأسيرة الفلسطينية المحررة أحلام التميمي حاملة الجنسية الأردنية، وذلك بعدما وضع مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) التميمي على رأس لائحة "الإرهابيين" المطلوبين بتهمة المشاركة في تفجير مطعم "إسرائيلي" عام 2001 قتل فيه أمريكيان.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء لأحلام التميمي (37 سنة) تهمة "التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد مواطنين أمريكيين خارج التراب الأمريكي نتج عنه وفاة"، وأضافت الوزارة أنها تريد ترحيل التميمي، لكنها مستاءة من قانون أردني يحظر ترحيل مواطنين أردنيين.

وتواجه الأسيرة المحررة -التي كانت توصف بعميدة الأسيرات الفلسطينيات- عقوبة السجن مدى الحياة إذا اعتقلت وحوكمت في الولايات المتحدة.

يُذكر أن "إسرائيل" أفرجت عن أحلام التميمي وسلمتها إلى الأردن عام 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقضت أحلام التميمي في السجون "الإسرائيلية" عشر سنوات بعد أن حكم عليها بالسجن 16 عاما بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية استشهادية لكتائب عز الدين القسام في مطعم سبارو في القدس الغربية، في أغسطس 2001، قتل فيها 15 شخصا وجرح 122 آخرون.

نشر في عربي

أفرجت السلطات الأردنية بعد منتصف ليل السبت الأحد، عن الجندي المسرّح، أحمد الدقامسة، بعد قضائه حكماً بالسجن المؤبد (20 سنة)، لقتله سبع فتيات "إسرائيليات" في 12 مارس 1997.

ووصل الدقامسة إلى مسقط رأسه في قرية إبدر، التابعة لمحافظة إربد الشمالية، وسط حراسة أمنية مشددة.

وحكم على الدقامسة في عام 1997 بالسجن المؤبد (يبلغ المؤبد في الأردن 20 سنة)، بعد أن أدانته محكمة عسكرية أردنية بقتل سبع فتيات "إسرائيليات" في منطقة الباقورة، أثناء خدمته العسكرية في حرس الحدود، وبرر قتله الفتيات باستهزائهن به أثناء تأديته الصلاة.

وأرجع مصدر رسمي الإفراج عن الدقامسة بعد منتصف الليل لمنع المظاهر الاحتفالية أمام السجن، لكن من المنتظر أن يجري له استقبال شعبي في وقت لاحق من اليوم الأحد، وسط توقعات بمشاركة أعداد غفيرة من المهنئين.

نشر في عربي

أدانت الحكومة الأردنية اليوم بشدة قرار الكنيست "الإسرائيلي" الذي يشرعن مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية للتوسع الاستيطاني. 

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني: إن ما تقوم به "إسرائيل" من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بالمحافظة على الوضع القائم وعدم السماح بإقامة الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المومني، في بيان اليوم نشرته وكالة الأنباء القطرية: إن هذه الخطوة الاستفزازية "الإسرائيلية" من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلا عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجر المنطقة لمزيد من العنف والتطرف، مشيرا إلى أن الاستيطان "ينم عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به". 
ولفت إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334 الصادر في أواخر ديسمبر 2016م، يشير بوضوح إلى تنامي عزلة "إسرائيل" الدولية بسبب نشاطاتها الاستيطانية الاستفزازية المقوضة للسلام والتي تنتهك حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

نشر في عربي
الصفحة 1 من 6
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top