واصلت سلطات الاحتلال وإدارة سجونها تنفيذ سلسلة من الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، فيما يستمرون بتظيم خطواتهم الاحتجاجية ردا على هذه الإجراءات.

فقد أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 41 أسيرًا فلسطينيًا في سجونها.

وأفادت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن من بين هذه الأوامر 32 أمراً صدرت بحقّ أسرى أمضوا أشهراً وسنوات قيد الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة

وقالت الجمعية الحقوقية (غير حكومية)، إن أوامر الاعتقال الإداري الـ 41، صدرت منذ بداية شهر أبريل الجاري.

على صعيد متصل، أشارت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، في تقرير لها، إلى تفاقم معاناة أهالي الأسرى المتجهين لزيارة أبنائهم داخل السجون الإسرائيلية، حيث تتعمد إدارة السجون وقواتها التنكيل بهم وتفتيشهم تفتيشات مهينة والقيام بممارسات غير انسانية بحقهم.

ونقلت الهيئة عن عدد من الأسرى قولهم بأن إدارة سجون الاحتلال قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية بحق الأهالي القادمين لزيارة أبنائهم، تمثلت بإبقائهم لساعات طويلة في غرف انتظار خارجية مكتظة للغاية في درجة حرارة مرتفعة ومعدومة التهوية وبدون ماء، كما رافقها تعطيل متعمد وتأخير في آلية إخراج الأسرى إلى غرف الزيارة لملاقاة ذويهم.

وبحسب الهيئة فإن الأسرى عبروا عن رفضهم لكل ما من شأنه المساس بذويهم خلال الزيارات الشهرية، داعين كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل لوقف التنكيل بحق ذويهم خلال الزيارات في مختلف السجون.

وفي إطار خطوات الأسرى ضد سياسية إدارة سجون ومخابرات الاحتلال، يخوض الأسرى الإداريون منذ الـ 15 من فبراير الماضي "معركتهم" عبر مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، دون اكتراث من قبل الأخيرة.

ويواصل الأسرى مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 63 على التوالي، محتجين على "الاعتقال الإداري"، إضافة لازدياد أعداد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية مؤخرًا.

في السياق ذاته يواصل خمسة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، في خطوة احتجاجيّة على ظروف الاعتقال السيئة وسياسة الإهمال الطبي، والاعتقال الإداري بحق بعضهم.

والأسرى المضربون هم: الأسير بشير الخطيب، والأسير عادل شحادة، والأسير صالح أبو صوواوين، والمقعد أمير أسعد، والأسير سامي جنازرة.

يذكر أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (500) معتقل إداري بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريا لعدة مرات، وبعضهم وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري الى أكثر من 10 أعوام.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها ألف و119 قرارا عام 2017.

هذا ووجه الأسير نائل البرغوثي صاحب أطول فترة اعتقال في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أمضى ما مجموعه 37 عاماً ونصف في الاعتقال، منها 34 عاماً بشكل متواصل، رسالة مقتضبة بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" قال فيها: "إن ما يحتاجه الأسرى اليوم هو تجسيد للوحدة الوطنية وتحقيقها وتنفيذها."

وأضاف البرغوثي إن "الوحدة هي المنطلق الأول لاستعادة الهوية الفلسطينية والتي تجسدت مؤخراً في مسيرات العودة كطريق لوحدة الدم والمصير".

نشر في دولي

حثّ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الإثنين، جامعة الدولة العربية، إلى التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة "الاحتلال الإسرائيلي وقادته على جرائمه".

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها هنية، مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، لبحث "الجريمة الإسرائيلية المرتكبة بحق المشاركين في مسيرة العودة بغزة"، وفق بيان صدر عن مكتبه.

وأكّد هنية ضرورة التوجّه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث تلك الجريمة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة؛ في ظل اتخاذ أمريكا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وحيلولته دون اتخاذ قرار منصف لضحايا المجزرة "الإسرائيلية".

وعقد مجلس الأمن الدولي، فجر السبت الماضي، جلسة طارئة، بناءً على طلب من دولة الكويت، لبحث العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، غير أن المجلس أخفق في اتخاذ قرار يدين الجرائم التي ارتكبها الجيش "الإسرائيلي".

ونقل البيان عن أبو الغيط، إدانته للجريمة "الإسرائيلية" بحق المشاركين في المسيرة السلمية، مؤكداً أن الجامعة العربية ستتخذ القرارات اللازمة والمتناسبة مع الحدث، في اجتماعها المزمع عقده يوم غد الثلاثاء.

ويعقد مجلس الجامعة، في القاهرة، يوم غد، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين؛ لبحث "جرائم الاحتلال الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والجمعة الماضية، تجمّع عشرات الآلاف من الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة، في إطار مشاركتهم بمسيرات "العودة" السلمية، لإحياء الذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض".

واعتدت قوات الجيش "الإسرائيلي" على أولئك المتظاهرين؛ ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينياً، وإصابة قرابة 1500 آخرين.

"ويوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" مساحات واسعة من الأراضي.

نشر في عربي

قال خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استمرار الحصار على قطاع غزة، سيتسبب في حدوث "انفجار"، في وجه الاحتلال.

وقال الحيّة في حوار مع وكالة "الأناضول": هناك انفجار متوقع من الشعب الفلسطيني، لا نتوقع أين ينفجر؟ ومتى؟ وكيف طبيعة الانفجار؟

وأكمل مستدركاً: لكن إذا حدث سنوجهه إلى وجه الاحتلال.

وأضاف: الاحتلال والمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية يتحملون كل المسؤولية عن حالة التوتر والأزمات في غزة وعليهم أن ينهوا الحصار فوراً.

وحول الاجتماع الذي عقد في واشنطن بعنوان "الأزمة الإنسانية في غزة" الأسبوع الماضي، قال الحية: أمريكا تحاول خدمة "إسرائيل" بتأخير انفجار قطاع غزة.

وأضاف: واشنطن تريد أن تستفيد من المنصة الدولية لتقديم مطالب الاحتلال دون أي أثمان فهي تتحدث عما هو موجود لدى (الجناح المسلح لـ"حماس"، "كتائب القسام") من جنود "إسرائيليين"، لكنها تغمض أعينها عن آلاف الأسرى الفلسطينيون في سجون "إسرائيل".

وتابع: الإدارة الأمريكية لا تنظر بعيون منصفة لحاجات الاحتلال والشعب الفلسطيني، لكنها لا ترى إلا الاحتلال بالتالي تحاول خدمته بكل قوة.

وعقدت واشنطن، الثلاثاء (13 مارس الجاري)، اجتماعا بعنوان "الأزمات الإنسانية في غزة" بحث "سبل الحل من أجل تدخل سريع في الوضع الإنساني والاقتصادي الذي يزداد سوءاً في غزة، بمشاركة ممثلين عن 20 دولة بينها "إسرائيل" ودول عربية".

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبحرين وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا وإيرلندا، و"إسرائيل" وإيطاليا واليابان والأردن والسعودية وهولندا والنرويج وعمان وقطر والسويد وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، وقاطعته السلطة الفلسطينية.

ولفت القيادي في "حماس" إلى أن حركته ترحب بكل جهة تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني "دون دفع أثمان سياسية."

المصالحة الفلسطينية

وبشأن ملف المصالحة الفلسطينية، رأى الحية أنها تحتاج إلى قرار سياسي من الرئيس محمود عباس، واحتضان من أركان "السلطة" وحركة "فتح".

وأضاف: نرحب بأي لقاء مع حركة "فتح" لنقيّم مسار المصالحة ولنحاول وضع حلول لبعض الإشكاليات.

وأقر الحيّة أن المصالحة متعثرة، بسبب مسألة "تمكين الحكومة" في قطاع غزة.

وقال: نتمنى من الحكومة أن يكتبوا بالورقة والقلم، ماذا يريدون من التمكين ببنود واضحة.

وأضاف مخاطباً حركة "فتح": تعالوا نطبق كل ما تم الاتفاق عليه بكل بنوده لا نريد القفز عن أي بند.

وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا "فتح" و"حماس"، في ديسمبر الماضي، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا منها "تمكين الحكومة"، وملف موظفي الحكومة الذين عينته "حماس" خلال حكمها للقطاع.

كما تعرضت المصالحة الفلسطينية لانتكاسة جديدة، عقب خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي ألقاه مساء الإثنين، وهاجم خلاله حركة "حماس" وقادتها، بشكل غير مسبوق.

واتهم عباس "حماس" بتنفيذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في غزة، وأشار إلى أنه قرر اتخاذ "القرارات القانونية والمالية والشرعية كافة بحق قطاع غزة، على خلفية محاولة الاغتيال"، دون مزيدٍ من التفاصيل حول هذه القرارات.

والثلاثاء (13 مارس)، تعرض موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، والوفد المرافق له، لتفجير عقب وصولهم لقطاع غزة.

وردت حركة "حماس" على خطاب عباس، بالقول: ندين بشدة ما ورد من تصريحات غير مسؤولة لرئيس السلطة محمود عباس الذي يعمد ومنذ فترة إلى محاولة تركيع أهلنا في غزة وضرب مقومات صموده في لحظة تاريخية صعبة وخطيرة.

وأضافت: هذه التصريحات تخلق مناخات تساهم في دعم مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التصفوي لقضيتنا الوطنية.

استهدف موكب الحمدالله

وحول عملية تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمدالله، في قطاع غزة، قال: نُعبّر عن إدانتنا للحدث، وبلا شك هو إساءة للشعب الفلسطيني و"حماس" في الوقت الذي نسعى له لإعلاء الوحدة الوطنية يأتي الحادث لخلط الأوراق.

وأضاف: الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيق ومتابعة مجريات الأحداث وننتظر نتائج الحدث، ولكن على ما يبدو شركات الاتصالات في القطاع لا تبدي تعاوناً مع الأجهزة الأمنية.

وبيّن الحية أن المستفيد الأول من الحدث هو الاحتلال وخصوم وأعداء الشعب الفلسطيني سواء من الداخل الخارج.

وأكمل: الذي يريد أن يثبت أن قطاع غزة غير آمن، هو المستفيد بالدرجة الأولى، ويريد أن يُضعف من القبضة الأمنية في غزة.

ولفت إلى أن المتضرر الأول من التفجير هو حركة "حماس" والشعب الفلسطيني والمصالحة التي نسعى لتحقيقها وخاصة في شقها الأمني.

وحول تحميل المسؤولية لحركة "حماس"، من قبل "السلطة" وحركة "فتح"، بعد الحدث فوراً، قال: تُثار أسئلة كثيرة وتخوفات عديدة حول الحدث وتثار شكوك (لم يوضحها).

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية وحركة "فتح"، حركة "حماس" المسؤولية عن الهجوم، الذي أدانته الأخيرة، واستنكرت في الوقت نفسه تحميلها المسؤولية عنه.

"صفقة القرن"

ورأى الحية أن خطة التسوية الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن" تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإعادة تركيب المنطقة بتحالفات جديدة تكون "إسرائيل" جزءاً منها.

ونفى الحية أن تكون حركته قد تلقت معلومات من أي جهة عربية، حول مضمون هذه الصفقة.

وأضاف: هناك اندفاع كبير من الإدارة الأمريكية لتغيير وجه المنطقة بتحالفات جديدة تكون "إسرائيل" جُزءاً منها، وهناك تغيير في منظومة الأعداء والأصدقاء في المنطقة.

ولفت إلى أن الصفقة تهدف لضرب القضية الفلسطينية في أصولها، وهي الأرض، والإنسان والمقدسات، وقضية اللاجئين الفلسطينيين.

ويطلق مصطلح "صفقة القرن" على خطة تعمل الإدارة الأمريكية على صياغتها لتسوية الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي".

وكان مسؤولون فلسطينيون قد ذكروا أن "صفقة القرن" الأمريكية تعتمد على إزاحة ملفي القدس واللاجئين عن طاولة المفاوضات، وإقامة كيان فلسطيني في قطاع غزة، وحكم ذاتي فلسطيني موسع في الضفة الغربية، مع ضم المستوطنات لـ"إسرائيل".

المجلس الوطني الفلسطيني

وحذّر الحية الرئيس عباس من عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) بتركيبته القديمة، لأن ذلك سيحمل رسائل خطيرة للقضية الفلسطينية فبدل من أن نتوحد نقوم بعمل انقسام جديد.

وقال: انعقاد المجلس بالطريقة القديمة قفز على كل الاتفاقيات وبمعنى إطلاق رصاصة الرحمة على كل مشروع المصالحة الفلسطينية.

وسينعقد المجلس الوطني في 30 أبريل المقبل، بغرض انتخاب أعضاء لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، وسط معارضة حركات "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وأضاف الحية: موضوع منظمة التحرير تم الاتفاق عليه في مارس 2005، حيث تم الاتفاق على تفعيل المنظمة، فعندما يضرب بعرض الحائط هذا الملف، ولا يستجيب له، يعني أنه لا يريد أن يلتزم بالاتفاقيات ولا الشراكة وهذا هو المقلق علينا.

وكانت الفصائل الفلسطينية توصلت لاتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، وضم حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" للمنظمة.

ويضم الإطار القيادي المؤقت قادة الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأضاف: نتمنى من حركة "فتح" أن تعيد النظر وتلتزم بما تم التوقيع عليه بمخرجات اتفاق اجتماعات بيروت عام 2017.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، التي تضم الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة "حماس"، قد اتفقت عقب اجتماعاتها ببيروت، في يناير 2017، على تنفيذ اتفاقيات وتفاهمات المصالحة الفلسطينية السابقة.

وشددت اللجنة آنَذاك على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني، بحيث يضم كافة الفصائل الفلسطينية، من خلال الانتخابات أو التوافق إن تعثر إجراء انتخابات.

واستدرك بالقول: المطلوب اليوم نذهب لتشكيل مجلس وطني جديد يضم الكل الفلسطيني لنحمي القضية فمقدرتنا أن نتوافق على ذلك بشكل سريع.

تبادل الأسرى

وفي ملف "الإسرائيليين" الأسرى لدى حركته، قال الحية: لا توجد أي خطوات حقيقية في ملف التبادل، الاحتلال يراوح مكانه ويديره إعلامياً ويحاول أن يخفف من عائلات الجنود بالكذب وتزييف الحقائق.

وأضاف: الاحتلال يعلم ما هو مطلوب لنجاح أي جهد، وفتح للملف، فعليه أن يلتزم باستحقاقات الصفقة الأخيرة حتى تمهد للدخول لصفقة جديدة بشكل عملي وحقيقي.

وفي أبريل 2016، كشفت "كتائب القسام"، الجناح المسلح لـ"حماس"، عن وجود 4 جنود "إسرائيليين" أسرى لديها، فيما تشترط الكتائب الإفراج عن معتقلي صفقة تبادل الأسرى السابقة الذين أعادت "إسرائيل" اعتقالهم، للحديث عن الجنود الأسرى لديها.

العلاقة مع طهران

وحول علاقات حركة "حماس" بإيران، قال الحية: علاقتنا مع إيران استقرت وعادت إلى سابق عهدها قبل الأزمة السورية.

وأضاف: علاقاتنا مع طهران قائمة على قاعدة حماية القضية الفلسطينية ودعم مشروع المقاومة وتثبيت الشعب الفلسطيني في وجه مخططات "إسرائيل".

وأردف: نحن راضون على ذلك، والعلاقة ليس للوقوف في وجه جهة أخرى أو دولة فنعمل مع الجميع لخدمة القضية الفلسطينية.

وأوضح أن حركته تسعى لتطوير علاقاتها السياسية مع كل مكونات الأمة العربية والإسلامية ومكونات المجتمع الإنساني فنحن أصحاب قضية عادلة ونريد الدعم لقضيتنا.

وعلى مدار سنوات، أقامت "حماس" علاقات قوية ومتينة مع إيران، لكن اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، ورفض "حماس" تأييد نظام بشار الأسد، وتّر العلاقات بينهما.

نشر في تقارير

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن استطلاعًا للرأي أظهر انخفاض مستوى الثقة بالجهاز القضائي الإسرائيلي، عقب مراسلات بين قاضية ومحامٍ كُشف عنها مؤخرًا.

وأشارت الصحيفة العبرية اليوم الأربعاء، إلى أن الحديث يدور حول قضية تبادل الرسائل النصية بين القاضية رونيت بوزنانسكي كاتس والمحقق في سلطة الأوراق المالية، المحامي عران شاحم شافيت.

وأكد الاستطلاع الذي أجراه معهد "هغال هحداش" في 26 فبراير الجاري، أن قضية المراسلات قد أضرت بالفعل بالجهاز القضائي، على الأقل في الرأي العام.

وأظهر الاستطلاع أن غالبية المُستطلعين (وهم مستوطنون يهود وعددهم 500 من جيل 18 عامًا فما فوق)، 59% يشعرون بأن مستوى الثقة في الجهاز القضائي انخفض في ضوء الكشف عن المراسلات بين القاضية والمحقق.

وأفاد بأن 18% أشاروا إلى أن القضية لم تؤثر على ثقتهم في الجهاز القضائي، بينما قال 23% إنهم لم يصيغوا بعد رأيًا حول هذه القضية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن مشكلة الثقة التي نشأت عقب النشر لم تؤثر على المشاركين في الاستطلاع والذين ما زالوا منقسمين حول ما إذا كان يتعين الآن إلغاء كل المعلومات التي تراكمت خلال التحقيقات ضد رئيس الوزراء.

وبيّن الاستطلاع أن 50% يعتقدون بأنه ليست هناك حاجة لإلغاء مواد التحقيق التي تم جمعها في قضية نتنياهو؛ فيما يعتقد 26% أنه من الضروري إلغاء تلك المواد، وقال 24% إنهم لم يكونوا رأيًا في الموضوع.

ويظهر الاستطلاع، أن أكثر من نصف المستطلعين يعتقدون أنه من المتوقع أن يؤثر كشف الرسائل النصية على قضايا نتنياهو.

ويعتقد 24% منهم أن المراسلات سوف تؤثر على ملف 4000، و31% يعتقدون أنها سوف تؤثر على جميع ملفات نتنياهو، و45% يعتقدون أن النشر لن يؤثر على الملفات على الإطلاق، وأن التحقيقات ستستمر كما كان الحال حتى الآن.

نشر في دولي
الصفحة 1 من 26
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top