تراجع عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي بنسبة 0.4% ونحو 36141 عاملًا، بنهاية فبراير الماضي إلى 8.452.776 مليون عامل.

وبلغ عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي، نحو 8.488.917 مليون عامل، نهاية يناير السابق عليه، بحسب تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية (حكومي)، اليوم الخميس.

ويتزامن تراجع أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص السعودي، مع إجراءات حكومية تستهدف إحلال الأجانب بمواطنين، أو ما تسمى "سعودة" العمالة.

وقالت المؤسسة، وهي المسؤولة عن التأمين الاجتماعي في القطاع الخاص في البلاد، أن المشتركين السعوديين في المؤسسة ارتفع بنهاية فبراير الماضي، بنسبة 0.1% إلى 1.863.344 مليون مشترك.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي) بنهاية 2016، ارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% في 2030، وإلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الاصلاح الاقتصادي "التحول الوطني".

وتسعى الدولة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات مؤخراً، بغرض إحلال العمالة الأجنبية في البلاد بمواطنين.

وضمن الإجراءات، وقعت وزارة العمل السعودية في 24 أبريل الجاري، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات.

وأصدر وزير العمل السعودي في 20 أبريل الجاري، قراراً وزارياً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

كانت المملكة أصدرت قراراً مماثلاً العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.

نشر في عربي

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: ‏إن الأوامر الملكية التي صدرت بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ستشجع الاقتصاد وتزيد حجم السيولة والقوة الشرائية، وأضاف الجدعان في تصريح تلفزيوني، اليوم الأحد، أن الأوامر الملكية دليل على عودة انتعاش الاقتصاد السعودي والثقة فيه.

وخفض مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وكانت السيولة المتاحة في الاقتصاد، قد تعرضت لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية لموظفي الحكومة ما أثر سلباً على مبيعات العديد من الشركات خاصة في قطاع التجزئة.

وجاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014م.

وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي موازنة العام 2017م، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته بـ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).‏

وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.4%‏ العام الماضي مقابل 3.5%‏ في عام 2015م.

ونشر "المرصد الاقتصادي" الصادر عن مجموعة البنك الدولي تقريره الأخير عن شهر أبريل الحالي، متتبعاً الإجراءات الضريبية وخفض معدلات الدعم، والاتجاه نحو الاستدانة في الدول الخليجية.

وأظهر التقرير أن المملكة العربية السعودية قامت بسلسلة من الإجراءات لتعويض نقص الإيرادات النفطية، ومنها: خفض الدعم، زيادة رسوم جوازات السفر ورخص القيادة ونقل ملكية السيارات والمخالفات المرورية، وزيادة الرسوم الجمركية على 193 سلعة.

وكذا تتم دراسة فرض ضرائب على التبغ والمشروبات المحلاة، وكذا فرض رسوم على تأشيرات الدخول والخروج، كما تمت الموافقة مؤخراً على الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%، والموافقة على الضريبة الانتقائية.  

نشر في عربي

قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: إن بلاده تستهدف إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 60 - 80 مليار دولار مما تنفقه المملكة، على شراء الأسلحة من الخارج.

وكان تقرير أجرته منظمة "أي إتش إس"، للمراقبة والتحليل الاقتصادي، العام الماضي، أظهر أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة حوالي 10% خلال العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن واردات السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار في عام 2016م، النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.

ولم يحدد ولي ولي العهد السعودي في مقابلته، الفترة الزمنية التي ستمكن المملكة من توفير قيمة وارداتها من الأسلحة.

وأضاف سلمان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الجمعة، أن بلاده تخطط لإنتاج سيارات محلياً كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنوياً على واردات قيمتها تقريباً 14 مليار دولار.

وتسعى السعودية إلى خفض النفقات، بتعزيز الصناعات المحلية عبر تنفيذ شراكات وتحالفات مع شركات عالمية، لمواجهة تراجع الإيرادات الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام.

ووفقاً لسلمان، تستهدف السعودية إنشاء قطاعات محلية للترفيه السياحي؛ وذلك للحصول على جزءٍ مما ينفقه السعوديون سنوياً حينما يسافرون للخارج، حيث تُقدر تلك الأموال بـ 22 مليار دولار.

وقال الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضاً رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية في البلاد: إن الحجم الدقيق لطرح شركة أرامكو السعودية سيعتمد على طلب سوق المال وتوافر الخيارات الجيدة لاستثمار الإيرادات التي يتم جنيها.

وذكر أن الفكرة الأساسية خلف بيع حصة من هذا الكنز النفطي للمملكة العربية السعودية، هو جني الأموال لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الطاقة.

وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية، للاكتتاب العام خلال عام 2018م، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد، في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014م.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014م.

وأعلنت السعودية، في ديسمبر الماضي، موازنة العام 2017م، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). ‏

نشر في عربي

وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الأحد، على مشروع فرض الضريبة الانتقائية في البلاد.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية: إن المجلس وافق على الضريبة الانتقائية، المزمع تطبيقها في الربع الثاني من العام الجاري.

وكان المجلس ناقش في اجتماع سابق له تقرير اللجنة المالية الخاص بمشروع الضريبة، وتم منح اللجنة بعض الوقت لدراسة مقترحات وآراء الأعضاء في المجلس.

وتعد الخطوة قبل الأخيرة لتطبيق الضريبة في البلاد بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما لم يتبق سوى موافقة وزير المالية وإعلان الموعد بشكل رسمي.

وفوض مجلس الوزراء السعودي وزير المالية محمد الجدعان في 20 فبراير لتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية، بعد أن وافق المجلس عليها.

وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة التي ستبلغ ضريبتها 100%‏‏، فيما ستكون 50% على المشروبات الغازية.

وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل (حكومية)، في رد على "الأناضول" عبر البريد الإلكتروني، الأسبوع الماضي: إنها تتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) سنوياً.

وتنوي السعودية ودول الخليج فرض العديد من الضرائب لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.

وعقد مجلس الشورى جلسة استثنائية اليوم لدراسة مستجدات منها فرض الضريبة الانتقائية.

نشر في عربي
الصفحة 1 من 15
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top