رأى ريتشارد فولك، خبير يهودي أمريكي في القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن السيناريو الجنوب أفريقي "يعد الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية".

وقال فولك: إن الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي" يحمل ثلاثة سيناريوها؛ الأول إما أن يفوز طرف على آخر عسكريًا، وهذا يبدو مستحيلا لأن "إسرائيل" كانت تحاول ذلك منذ 70 عاماً لكنها لم تنجح بالرغم من تفوقها.

وأوضح أن السيناريو الثاني يكمن في التوصل لاتفاق تسوية عن طريق الدبلوماسية، "وهذا أيضًا يبدو صعبًا لأن هناك جهودًا يتم بذلها منذ 20 عامًا، إلا أن "إسرائيل" ليس لديها باعث للتوصل إلى تسوية".

وأشار إلى أن الثالث "الطريقة الوحيدة لحل الصراع"، ويتمثل في سيناريو جنوب أفريقيا، في الإشارة إلى أن القيم الدولية مارست ضغوطاً متزايدة لتغيير نظام التفرقة العنصرية به

تصريحات الخبير الدولي جاءت في محاضرة بعنوان "فلسطين، والفصل العنصري، والمستقبل"، أمس الأربعاء، في جامعة صباح الدين زعيم (غير حكومية) في مدينة إسطنبول.

وذكر الخبير الأمريكي أن المقصود بكلامه المتعلق بنموذج جنوب أفريقيا هو "إطلاق نضال يهدف لنيل الفلسطينيين حقوقهم سواء على أراضيهم أو في "إسرائيل"، بالتوازي مع وجود جماعات ضغط عالمي على تل أبيب".

ولفت إلى أن جماعات الضغط مثل حراك مجموعة "BDS" (حركة المقاطعة الدولية لـ"إسرائيل" في العالم)، يتعين عليها كشف سياسات "إسرائيل" العنصرية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة كما حصل في جنوب أفريقيا.

وأضاف فولك أن "إسرائيل" غير معنية بأي تقارب خاص بالقضية الفلسطينية، لأن هذا يعني تخليها عن طموحاتها التوسعية، مبينًا أن القانون الدولي يقف في القضايا الرئيسة إلى جانب الشعب الفلسطيني، لكن ما يمنع تطبيقه هو الوضع الجيوسياسي.

وتطرق الخبير القانوني في محاضرته إلى التقرير الذي ساهم في إعداده في وقت سابق العام الجاري، ولاقى اهتمامًا واسعًا، واتهم فيه "إسرائيل" بتطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وأفاد بأن التقرير أظهر بالأدلة كيف أن "إسرائيل" قامت عمدًا بتفتيت الشعب الفلسطيني، بهدف الحفاظ على سيطرتها وتوسعها في الأراضي الفلسطينية مع مرور الزمن.

تجدر الإشارة إلى أن ريتشارد فولك، أستاذ فخري للقانون الدولي في جامعة برنستون بولاية نيو جيرسي الأمريكية، وتعده الخارجية "الإسرائيلية "غير مرحب به في "إسرائيل".

وهو مقرر سابق للأمم المتحدة معني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، عرف بمواقفه المناهضة للسياسات "الإسرائيلية"، والمؤيدة للحقوق الفلسطينية.

نشر في تقارير

نظّم نشطاء فلسطينيون، مساء السبت، حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ "فيسبوك" و"تويتر"، تضامنًا مع الصحفيين المعتقلين في سجون أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة واحتجاجًا على قانون الجرائم الإلكترونية.

وأطلق النشطاء هاشتاج "الصحافة ليست جريمة، قانون الجرائم جريمة، واعتقال الصحفيين"، ونشروا عبرها عبارات اعترضوا من خلالها على اعتقال الصحفيين ومحاكمتهم.

وشددوا على أن حرية الصحافة مقياس لحرية التعبير في أي بلد، وأن القانون يُوجد ليحمي المواطن لا ليُحجم حريته، مؤكدين أن القانون الذي يُكمم الأفواه ليس قانونًا.

وأشار النشطاء إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية فيه بنود تحتمل تفسيرات مطاطة؛ مما يجعله عرضة لإساءة الاستخدام بناء على مزاج المسؤولين.

وذكر مدير فضائية "القدس" في الضفة الغربية، علاء الريماوي، أن قانون الجرائم الإلكترونية "نكسة كبيرة للحريات في فلسطين"، معتبرًا أنه "أسوأ القوانين الصادرة منذ تأسيس السلطة".

بدوره، اعتبر مدير مركز "مدى" للحريات الإعلامية، موسى الريماوي، أن "قانون الجرائم الإلكترونية يظهر وجود نية لدى السلطة للتضييق على الصحفيين وحرية الرأي والتعبير".

وانتقد الاتحاد الدولي للصحافة العربية، اعتقال السلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة، سبعة صحفيين فلسطينيين يعملون لدى مؤسسات إعلامية محلية وعربية خلال الأسبوع الماضي.

وكان عشرات الفلسطينيين قد تظاهروا ظهر اليوم السبت، وسط مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، رفضًا لقانون الجرائم الإلكترونية وللمطالبة بالإفراج عن الصحفيين.

وطالبت نقابة الصحفيين بالضفة الغربية، مؤخرًا، بوقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية، والاستجابة لكافة التعديلات التي طالبت بإدخالها عليه لضمان احترام حرية الرأي والتعبير.

وأوضح محامي مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، أن وكيل نيابة بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، قد طلب من الصحفيين المعتقلين عدم توكيل محامين على أساس إعطاء فرصة لحل الموضوع سياسيًا، وهو في ذلك اعتراف واضح أن اعتقال الصحفيين تم على خلفية "سياسية".

وأكد في كلمة له خلال الوقفة برام الله، أن تجريم السلطة لأعمال الصحفيين المعتقلين، من خلال لوائح الاتهام التي وجهت لهم "مخالف لما جاء في مواد القانون الأساسي الفلسطيني، والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة بإعطاء فرصة أكبر للحريات الإعلامية".

وبيّن أن نيابة السلطة وجهت التهم للصحفيين المعتقلين وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية، بما يخالف قوانين النشر الفلسطيني، وإعطاء الصحفيين حقهم بالعمل الإعلامي والتعبير عن الرأي.

وقد تصدر هاشتاج #الصحافة_ليست_جريمة، المركز الأول على "ترند" فلسطين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان جهاز "المخابرات العامة" الفلسطيني (يتبع لرئيس السلطة بالضفة مباشرة)، قد اعتقل ليلة الثلاثاء/ الأربعاء الماضي، الصحفي عامر أبو عرفة من مدينة الخليل، والذي يعمل مراسلًا لوكالة "شهاب" الإخبارية، وذلك بعد دهم منزله ومصادرة أجهزة حاسوب خاصة به، فيما اعتقل من بلدة "الشيوخ" شمالي المدينة، الصحفي أحمد الحلايقة، مراسل قناة "القدس" الفضائية.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقل ذات الجهاز مراسل قناة "القدس" بالمدينة، الصحفي ممدوح حمامرة من بلدة "حوسان"، كما اعتقل الصحفي قتيبة قاسم من المدينة، واستدعى الصحفي إسلام سالم.

واعتقل جهاز المخابرات، الصحفي طارق أبو زيد، مراسل قناة "الأقصى" الفضائية، بعد دهم منزله بمدينة نابلس ومصادرة أجهزة حاسوب وأجهزة الاتصال الخلوية الخاصة به.

ومددت محكمة "الصلح" التابعة للسلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، اعتقال خمسة صحفيين من الضفة الغربية؛ كانت مخابرات السلطة قد اعتقلتهم الثلاثاء لفترات متفاوتة (ما بين 5 - 15 يومًا) بتهمة "تعريض السلامة العامة للخطر".

نشر في عربي

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د. أحمد بحر، أن المجلس التشريعي سيد نفسه، وأن رئيس السلطة محمود عباس لا يملك من أمره شيئًا في حل المجلس؛ لأن ولايته كرئيس انتهت في يناير عام 2009م، ووصف المحكمة الدستورية التي شكّلها عباس دون مشاورات أو توافق فلسطيني بالباطلة ولا تستطيع حل التشريعي.

وكشف بحر النقاب عن أن الرد على خطوة رئيس السلطة بحل المجلس التشريعي - إن تمت - "جاهز وموجود" لدى المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني، رافضًا الإفصاح عنه.

وحذر بحر من التلاعب بالقانون وإعطاء رئيس المحكمة الدستورية (التي شكلها عباس في رام الله) الصلاحية لينوب عن رئيس السلطة حال غيابه، عادًّا ذلك "قضية إجرامية وإرهابية وغير قانونية ولا أساس لها من الصحة، باعتبار أن المحكمة الدستورية باطلة فما بُني على باطل فهو باطل"، كما قال.

وبشأن المخاوف من انهيار النظام السياسي الفلسطيني بعد غياب عباس، وما يثار من أحاديث عن إمكانية سد هذه الثغرة من خلال المجلس الوطني الفلسطيني، أكد بحر أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أنه إذا تدهورت صحة الرئيس أو مات أو مرض ولا يستطيع القيام بواجبه، فإن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يقوم مقام الرئيس لمدة 60 يومًا تمهيدًا لإجراء انتخابات.

وذكّر بحر بوقوع حادثة مشابهة عام 2004م، حينما توفي رئيس السلطة في حينه ياسر عرفات وحل مكانه رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح، وبالتالي لا علاقة للمجلس الوطني بالأمر.

نشر في عربي

أعربت جنى جهاد (11 عاما) أصغر صحفية في العالم، عن إيمانها بالجيل الجديد من أطفال العالم في تحرير فلسطين.

جاء ذلك في حديثها لمراسل "الأناضول" بجنوب إفريقيا، والتي تزورها للمشاركة في فعاليات تتعلق بممارسات "إسرائيل" في الأراضي المحتلة.

وقالت جهاد، إن "أطفال العالم سيحررون فلسطين، وأنا أؤمن أنا الجيل الجديد سيحدث الفرق".

ووصفت الطفلة جهاد، ممارسات "إسرائيل" الأخيرة تجاه المسجد الأقصى بأنها سياسة ترهيب وضغط على الفلسطينيين.

وأشارت إلى إصابة 400 شخص على يد الجنود "الإسرائيليين" في المظاهرات التي خرجت ضمن 48 الساعة التي أعقبت الإجراءات "الإسرائيلية".

وقالت جهاد: لن نتنازل عن فلسطين، إن الكفاح الفلسطيني أو المسألة الفلسطينية، ليست دينية، نحن المسلمون والمسيحيون واليهود عشنا جنبا إلى جنب مئات السنين.

وأضافت "على العالم ألا ينظر إلى هذه المسألة من منظور ديني. نحن فقط نحارب الإرهابيين الصهاينة، من يحبون إراقة الدماء، والقتل".

ودعت الصحفية الفلسطينية، كافة المسلمين في العالم، لمقاطعة "إسرائيل"، ودعم الفلسطينيين، وذكرت أن "إسرائيل" تشتري السلاح بالأموال التي تجنيها من التجارة، من أجل قتل الأطفال الفلسطينيين به.

وتمنت "جهاد"، السلام ليس لفلسطين وحسب، بل لكل الكرة الرضية.

وجنى جهاد، التي كرمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مدينة إسطنبول، خلال الاحتفال بجائزة البر الدولية لعام 2015، ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل عشرة أعوام، وتحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية، وهي تقيم في قرية النبي صالح، حيث يعيش أكثر من 500 فلسطيني، على بعد قرابة 20 كلم شمالي الضفة الغربية. 

ومن جانب آخر شددت الطفلة الناشطة عهد تميمي، على مكانة المسجد الأقصى في وجدان كافة المسلمين، قائلة: "المسجد الأقصى هي أمانة نبينا للمسلمين".

وأضافت أن بعض الدول كتركيا وجنوب إفريقيا تدعم الشعب الفلسطيني وتقف إلى جانبنا، وعلى المسلمين دعمنا أكثر من أجل فلسطين والمسجد الأقصى.

يشار أن الطفلة التميمي، تسلمت جائزة "حنظله للشجاعة" عام 2012، الممنوحة لها من قبل بلدية "باشاك شهير"، في إسطنبول، لشجاعتها في تحدي الجيش "الإسرائيلي"، والتقت حينها برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (رئيس الجمهورية الحالي) وعقيلته. 

وعلى مدار أسبوعين، ساد توتر في القدس والمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إثر قيود فرضتها السلطات الإسرائيلية على دخول المسجد الأقصى. 

وخلال تلك الفترة، قمعت الشرطة "الإسرائيلية" تظاهرات فلسطينية عديدة، رافضة لتقييد الدخول للمسجد، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، قبل أن تتراجع عن تلك القيود مساء الجمعة، وتسمح بدخول المصلين دون شروط. 

وعقب ذلك احتفل فلسطينيو القدس، مساء الجمعة، بإعادة فتح بوابات المسجد الأقصى. 

نشر في عربي
الصفحة 1 من 19
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top