اعتبر نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الإثنين، أنه لا أحد يستطيع الضغط على مجلس النواب إلا الشعب اللبناني فقط، معرباً عن تشاؤمه بشأن قانون جديد للانتخابات.

وقال بري في مؤتمر صحفي، عقده في مقر إقامته في منطقة عين التينة غرب بيروت: إنه رغم القبول بالـ15 دائرة بدأت الشروط، وإنه لا تباشير خير لقانون جديد للانتخابات.

وتمحورت جميع مشاريع القوانين الانتخابية، التي طرحت حتى الآن حول قانون "النسبية"، وجرى الحديث مؤخرًا عن التوافق على اعتماد النسبية في 15 دائرة (تقسيم لبنان إلى 15 دائرة حسب النسبية).

وأوضح بري أنه في لبنان لا يوجد عد؛ بل نصف مسلمين ونصف مسيحيين، وما يحصل في المنطقة يدعونا للتمسك بالمسيحيين.

وتشير إحصائيات حديثة إلى أن المسيحيين يمثلون 47% من اللبنانيين مقابل 53% للمسلمين.

وتابع: إن كان ما يشاع في سبيل الضغط على المجلس النيابي لإقرار قانون، فإن المجلس النيابي حاول ويحاول دون توقف.

وأضاف: لا أحد يستطيع الضغط على المجلس النيابي إلا الشعب اللبناني فقط لا غير.

وأردف: هذا الحديث هو لتوضيح ما قيل عن تعييني جلسة في 5 يونيو، وأنني خالفت الدستور.

وكان بري أرجأ الجلسة التشريعية، التي كان مقررًا عقدها الإثنين، إلى جلسة الإثنين المقبل 5 يونيو، عند الثانية عشرة ظهراً (09:00 ت.ج) وبجدول الأعمال نفسه.

من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، اليوم: إن الاتصالات متقدمة لكي يبصر قانون الانتخاب النور قبل 20 يونيو المقبل.

وتنتهي ولاية مجلس النواب في 20 يونيو المقبل، ويحق لرئيس البلاد إما فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإعطاء الفرقاء السياسيين فرصة للاتفاق على قانون جديد، وإما حل مجلس النواب؛ وعندها يتم إجراء الانتخابات وفقاً للقانون الساري (أي الستين) القانون الحالي الذي أجريت على أساسه آخر انتخابات في عام 2009م في فترة لا تتجاوز 3 أشهر.

ويعتمد التصويت وفق قانون الستين، الذي أقر عام 1960م، على تقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية، ويعتبر القانون القضاء دائرة انتخابية والفوز بها بحسب نيل المرشح أكثرية الأصوات.

وكانت انتقادات وجهت لبري من عدة مصادر سياسية، اعتبرت أنّ دعوته إلى انعقاد المجلس في 5 يونيو، من دون دعوة رئيس البلاد إلى دورة استثنائية هي "باطلة ومخالفة للدستور".

نشر في عربي

تعقيباً على المقال الذي كتبه الصحفي اسكندر شاهين ونشرته صحيفة "الديار" اللبنانية في عددها الصادر أمس الأربعاء 3 مايو، والذي يتهم فيه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كذباً بدعم مجموعاتٍ لاستهداف القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة، ومقارٍ لشخصياتٍ فلسطينية، ويلصق صفاتٍ غير صحيحة بشخصياتٍ فيها، فإنّ مصدراً مسؤولاً في "حماس": صرّح بما يلي:

1- إن ما أورده الكاتب المذكور في مقاله، لا يمتُّ إلى الحقيقة بصلة، ولا يعدو كونه اتهاماً خطيراً وباطلاً، وهو من نسجِ خيال كاتبه.
2- إن ما جاء في المقال يتناقض مع الدور المسؤول والحريص لحركة حماس على مصالح شعبنا، وأمن واستقرار مخيماتنا والجوار عموماً، ومخيم عين الحلوة بشكل خاص، ولطالما كانت الحركة سبّاقة في الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك في إطار الإجماع الفلسطيني.
3- إن الحركة تحتفظ بحق اتخاذِ إجراءاتٍ قانونيةً وفق الأصول، لدى الجهات الرسمية المعنية، ضد كل من يشهّر بالحركة ويتهمها ويفتري عليها زوراً وبهتاناً، ويعرض أمنها للخطر.

نشر في عربي

أصدرت هيئة علماء فلسطين في الخارج بياناً حول الأحداث الجارية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

وذكرت "العربي الجديد" أن الاشتباكات تتواصل في مخيم عين الحلوة، لليوم الثالث على التوالي، أدت إلى مقتل 3 وإصابة 27 بين مجموعة بلال بدر من جهة، و"القوة المشتركة" وحركة "فتح" ومقاتلي القيادي المنشق عن "فتح" محمود عيسى، من جهة ثانية.

وقالت الهيئة في بيانها: تتابع الهيئة ببالغ القلق ما يجري في مخيم عين الحلوة من معارك تدمي القلب تستخدم فيها القذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة في أحياء مكتظة بالمدنيين، وإننا أمام ترويع الآمنين وتهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم نؤكد التالي:

أولاً: الواجب الشرعي يقتضي الحفاظ على أرواح أهلنا في المخيم وجواره وممتلكاتهم، ومنع تهجيرهم، ووقف إطلاق النار فوراً، وعودة الحياة الطبيعية إلى المخيم.

ثانياً: الحرص على أمن واستقرار بلاد المسلمين التي نعيش فيها عامة، والمخيمات الفلسطينية خاصة.

ثالثاً: وجوب إفشال مخططات إسقاط حق العودة وشطب المخيمات الفلسطينية وتهجير أهلها.

رابعاً: تدعو الهيئة جميع الأطراف إلى تغليب لغة العقل والحكمة، وحقن الدماء، والحرص على المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

خامساً: الحرص على تجنيب زج مخيماتنا وعدم استخدامها في الصراعات السياسية.

سادساً: الدعوة إلى وقف الشائعات والتحريض البغيض ضد مخيماتنا، وخطورته في إشعال الفتن التي هي أشد حرمة، وإن هيئة علماء فلسطين في الخارج تدعو جميع العلماء والفصائل والفعاليات والوجهاء في مخيم عين الحلوة، وشعبنا الفلسطيني عامة للوقوف وقفة جادة للحفاظ على المخيم، والاستفادة مما جرى في مخيم نهر البارد المنكوب، الذي لا يزال أهله يعيشون مرارة التهجير والتشريد بعد عشرة أعوام من تدميره عام 2007م، وتعمل الهيئة مع جميع المخلصين والغيورين والمصلحين لتحقيق الأمن والاستقرار في مخيماتنا إلى حين العودة المظفرة إلى فلسطين.

نشر في عربي

تترقب دول الخليج العربية موقف لبنان من تدخلات إيران في المنطقة العربية خلال مؤتمر القمة العربية الذي يُعقد يومي 29 و30 من الشهر الجاري بالأردن، بعد أن شهدت العلاقة بروداً؛ بسبب تصريحات الرئيس اللبناني بخصوص سلاح "حزب الله" الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة "الحياة"، اليوم الخميس، عن مصادر لم تسمها، أن الدول الخليجية تترقب خطاب ميشال عون في القمة، وموقف لبنان من البند المتعلق بإدانة التدخلات الإيرانية في الدول العربية؛ لتقرر مواصلة تحسين العلاقات معه، بناء على هذا الموقف، وإلا جمدت انفتاحها الذي وُعد به بعد زيارة عون السعودية في يناير الماضي، وشمل تهيُّؤ الرياض لتعيين سفيرها في بيروت.

وأوضحت المصادر أن تجاوب لبنان مع بند إدانة التدخلات الإيرانية يمكن أن يستند إلى موافقته عليه سابقاً في القمة الإسلامية بإسطنبول عام 2016م ثم في القمة العربية بموريتانيا.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري رداً على سؤال عما سيكون عليه الموقف اللبناني في حال طُرح في القمة مشروع يدين تدخلات إيران في الشأن العربي: إن العلاقة بيننا وبين العرب جيدة، وسأذهب إلى القمة مع فخامة الرئيس.

وأشارت المصادر إلى أن الحريري لم يكن ينوي مرافقة عون إلى القمة العربية في الأردن، لكن الأول طلب منه مرافقته، كي يعملا معاً على تبديد الأجواء السلبية التي نجمت عن تصريحه الشهر الماضي حول سلاح "حزب الله"، بحسب الصحيفة.

وكان تصريح الرئيس اللبناني عن أن سلاح "حزب الله" مكمِّل للجيش اللبناني، دفع مندوبي السعودية ودولة الإمارات والبحرين إلى التحفظ على بند التضامن مع لبنان في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية.

نشر في عربي
الصفحة 1 من 4
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top