سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعاً اليوم الاثنين لمناقشة مشروع بقانون في شأن الجامعات الحكومية بالإضافة إلى بعض الاقتراحات بقوانين محالة إلى اللجنة.

وقال عضو اللجنة النائب يوسف الفضالة إن اللجنة استكملت اليوم مناقشتها مشروع القانون الحكومي ومراجعته لإنهاء بعض النقاط الخلافية والوصول الى صيغة توافقية.

وأشار الفضالة إلى وجود ملاحظات نيابية حول مواده المتعلقة بآليات تعيين الأمين العام للجامعة وتشكيل المجلس الأعلى للجامعات وغيرها، مؤكداً أن هناك مواد في مشروع القانون الحكومي مقبولة وأخرى غير مقبولة.

واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الاثنين النظر في تكليف المجلس بدراسة مدى دستورية استجواب النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء. 

وقال مقرر اللجنة د. خليل عبدالله في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة قررت اليوم استكمال مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع آخر يعقد يوم الاثنين المقبل.

وأشار إلى ان اللجنة كانت من المنتظر اليوم أن تستمع لإفادة النائب شعيب المويزري بشأن استجوابه المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء حيث أرسلت اللجنة دعوة جديدة الأسبوع الماضي للمويزري للحضور الا انه لم يرد على هذه الدعوه بالقبول أو الرفض.

وقال عبدالله إن اللجنة قررت إيقاف ارسال دعوات للعضو الفاضل على ان تستكمل مناقشة الاستجواب في الأسبوع المقبل.

وبين ان اللجنة بصدد الاستماع الى آراء دستورية اخرى اضافة إلى التي قدمت للجنة سابقا وبعد الانتهاء ستقرر اللجنة وستقوم بالتصويت ومن ثم الإحالة لمجلس الأمة.

من جانب آخر أوضح عبد الله ان اللجنة نظرت اليوم في عدد من مقترحات الإحالة ووافقت على ١١ إحالة ورفضت احالتين، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بكتابة تقرير عن هذه الاحالات ورفعها لمجلس الأمة.

أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال اجتماعها اليوم الاثنين مشروعًا بقانون في شأن الصحة النفسية، بعد الانتهاء من مناقشة عدد من التعديلات المقترحة عليه، على أن يحال تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمة لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن القانون من أهم القوانين للمجتمع ويضمن حقوق المرضى والأطباء النفسيين، مبينًا أن المشروع مكون من ٣٩ مادة.

وبشر الخضير العاملين في القطاع الأهلي أن اللجنة سوف تناقش موضوع مكافأة نهاية الخدمة في اجتماعها المقبل وسيكون من أولوياتها.

قال النائب محمد الدلال إن النظر في تعديل أي مادة من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يجب أن يتم في قنواته التشريعية الرئيسية في مجلس الأمة بما يوافق نص المادة 50 من الدستور.

وأوضح الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المحكمة الدستورية بصدد الإعلان عن أحكام تتعلق بطعون دستورية في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقرارات المجلس الأخيرة المتعلقة بصحة عضوية النائبين.

وأكد أنه من صلاحيات المحكمة الدستورية أن تنظر في الطعون، ومن حق المواطنين أن يقدموا طعونًا، مؤكدًا عدم وجود خلافات على المبدأ أو الشكل القانوني.

واعتبر الدلال أن صدور حكم المحكمة الدستورية بما يخالف قرار المجلس سيضع السلطتين التشريعية والقضائية في مأزق أمام المادة 50 من الدستور والقاضية بالفصل بين السلطات.

وقال إن "الحكم بإسقاط العضوية ينبع من صلاحيات مجلس الأمة، كما أنه إذا طلبت النيابة العامة رفع حصانة عن نائب فإن المجلس هو من يقرر رفع الحصانة من عدمها دون اعتبار ذلك تجاوزًا على السلطة القضائية".

وأوضح الدلال أنه تم بحث ودراسة الموضوع وتبين أن فقهاء الدستور الكويتي بكتاباتهم منذ قيام الدستور حتى اليوم يعتبرون أن المادة ١٦ من صلاحيات وامتيازات مجلس الامة ولا وجود لمخالفة دستورية.

وطالب من يريد تعديل تلك المادة فعليه السير بآلية التغيير لتعديلها عبر نواب مجلس الأمة وليس إلغاءها عن طريق القضاء.

وشدد الدلال على ضرورة أن يبقي مجلس الأمة قويًّا ليمارس صلاحياته من أجل الأجيال القادمة لكي تمارس دورها التشريعي والرقابي على أحسن صورة.

وتمنى الدلال ألّا يصدر قرار قضائي بإلغاء عضوية النائبين، خاصة وأن المحكمة الدستورية وفقًا للقانون لا تتدخل في الأعمال البرلمانية ولا في قرارات المجلس.

وأكد الدلال حرصه على استقرار السلطات الدستورية والصلاحيات والامتيازات التي تتمتع بها كل سلطة من السلطات.

من جانب آخر أكد الدلال أهمية الاستثمار في التعليم، مشددًا على أن هذا الملف يعتبر أولوية أساسية لجميع المعنيين بالعملية التعليمية.

وكشف عن تقدمه بأسئلة برلمانية تتضمن التحقيق في بعض الموضوعات تخص وزارة التربية، ملوحًا باستخدام أدوات المساءلة الدستورية في هذا الشأن.

ورأى أنه لا وجود لخطة في وزارة التربية، مطالبًا وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي بأن يقدم رؤيته خاصة بعدما منح الفرصة الكاملة للعمل ولديه خبرة كبيرة في الوزارة خلال عمله وكيلًا للتعليم العالي.

واعتبر أن قضية تزوير الشهادات مهمة وهزت الشعب الكويتي، مضيفًا أنه في البداية كان الحديث عن تزوير آلاف الشهادات، ولكن بالنهاية تم التركيز على الشهادات من الجامعات المصرية فقط.

وكشف الدلال عن توجهه بسؤال في شأن الشهادات المزورة وأنه طلب من الوزير توضيح جميع التفاصيل ولكن الرد جاء بطلب الوزير مهلة للتأكد من دستورية السؤال رغم أن السؤال لا يطلب أسماء أشخاص محددين.

ورأى الدلال أن هذا الرد يكشف طريقة تعامل وزارة التربية الحقيقي مع ملف الشهادات المزورة.

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة حقول النفط والغاز "GOFSCO" حسام معرفي أن حجم مشاريع الشركة يقدر حاليا بـ200 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ مشروع النفط الثقيل مع شركة نفط الكويت.

وقال معرفي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر النفط الثقيل أن دور الشركة في النفط الثقيل بحقل الرتقة في شمال الكويت اقتصر على تقديم الاستكشافات الأولية للحقل وكانت النتائج جدا جيدة وبناء على تلك النتائج قامت الشركة برسم استراتيجيتها الطموحة لتطوير انتاج النفط الثقيل من حيث المواصفات والوحدات التي ستعالج النفط الثقيل.

وبين معرفي أن الشركة عملت مع نفط الكويت على تطوير وانتاج النفط الخفيف، حيث عملت GOFSCO على اختيار التكنولوجيا وبناء الوحدات والأجهزة التي تتعامل مع النفط الخفيف، لافتاً إلى أن الشركة تدير أحد الوحدات التابعة لإنتاج النفط الخفيف.

وكشف معرفي عن توجه الشركة لدخول السوق السعودي حيث ان الشركة تجري مفاوضات في مراحلها النهائية مع شركة ارامكو السعودية للدخول في تنفيذ أعمال مشابهة للأعمال التي تقوم بها الشركة داخل الكويت.

وقال أن الشركة تقدم خدمات قياس الآبار ومعالجتها ووحدات قياس إنتاج ، مبينا ان الشركة متمكنة في تقديم تلك الخدمات ولها خبرة طويلة في ذلك المضمار.

وذكر أن الشركة تسعى للتأهيل مع شركتي البترول الوطنية والشركة الكويتية للخدمات البترولية المتكاملة "كيبك" إلى الدخول في مشاريع بقطاع التكرير، مضيفا أن الشركة تضع ضمن أولوياتها خلال 2019 الدخول إلى قطاع التكرير المحلي والدخول في أكثر من سوق داخل منطقة الخليج العربي.

وحول التحديات التي تواجه الشركة في العمل داخل القطاع النفطي المحلي قال معرفي أن الشركة تريد عقد شراكات مع شركات عالمية لتوطين التكنولوجيا داخل الكويت، إلا أن الأمر يواجه بعض الصعوبة في الكويت، حيث أن المتاح هو القيام بدور الوكيل المحلي لتلك الشركات، كما أن توجهه الشركة واستراتيجيتها غير منصبة على القيام بدورالوكيل المحلي فقط وإنما تهدف الشركة إلى عقد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لها خبرة طويلة في مختلف الأعمال داخل القطاع النفطي ومن ثم تتمكن من جلب التكنولوجيا وتوطينها داخل السوق الكويتي، ومن ثم خلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن GOFSCO أجرت لقاءات متعددة مع شركات أجنبية لنقل التكنولوجيا داخل الكويت، وأن هذه الشركات رحبت بدخول السوق الكويتي، وتم وضع خطة استراتيجية لدخول تلك الشركات وتوطين التكنولوجيا على حسب نوعية الآبار وطبقات الأرض داخل الكويت.

وذكر أن من بين المناقشات التي عقدتها الشركة هو دعم الأبحاث من أعرق الجامعات الأمريكية والأوروبية ، وكيفية الاستفادة منها وتصنيع تلك التكنولوجيا داخل الكويت.

وقال أن الشركة تركز حاليا على الجانب الاجتماعي والمساهمات الاجتماعية حيث تم التعاون مع كان في الكشف عن السرطان، كما تم تنفيذ حملة للتبرع بالدم، مؤكدا على ان الشركة نجحت فى زيادة اعداد الكويتيين والعماله الوطنية وفق خطة الدولة فى توظيف الشباب والكوادر الكويتية .

بعدما تم التوافق على قانون التقاعد المبكر في اجتماع اللجنة المالية، أمس الأحد، ظهرت أصوات نيابية وسياسية تؤكد أن القانون المتفق عليه في اللجنة المالية لا يخدم المتقاعدين ولا يوجد به أي جديد يخدم هذه الفئة، حيث مازال سن التقاعد كما هو 55 عاماً، كما أن منح المواطن قرضاً قيمته نصف المعاش التقاعدي ليس بجديد.

هذا وقد تراجعت اللجنة المالية البرلمانية عن اقتراح "التقاعد المبكر" بدون المادة الرابعة، "لتقر آخر جديداً قريباً من المشروع الحكومي الذي رفضته، إذ نص على إبقاء شرط العمر (55 سنة للرجل و50 سنة للمرأة) وتوفير حق التقاعد لمن يرغب فيه مع تحمل جزء من الكلفة، سواء خدم أقل من 30 سنة أو أكثر، في وقت أكد النائب صالح عاشور أن هذا "المقترح لا يحمل جديداً، وفي غير مصلحة المواطن".

واستند عاشور في رأيه إلى أربعة بنود تمثلت في أن الاقتراح لم يتغير به سن التقاعد، و"بموجبه يخصم 5% ممن يرغب في التقاعد"، إضافة إلى إلغاء المادة الرابعة منه التي تشترط "موافقة المواطن على الإحالة، مما يعني حق الحكومة في إحالة من تشاء للتقاعد"، فضلاً عن أن "القرض الذي أقرته اللجنة للمتقاعدين بواقع نصف المعاش مدة 10 أشهر ليس جديداً".

وبموجب ذلك الاقتراح، فإن مَن يرغب في التقاعد قبل 30 سنة خدمة للرجل و25 سنة للمرأة، حتى خمس سنوات، يخصم من معاشه 5% عن كل سنة، أما مَن يتقاعد بعد 30 سنة خدمة، وعمره لم يصل إلى 55 سنة، فُيخصم منه 2%، وهي النسبة ذاتها التي تخصم ممن تتقاعد قبل 20 سنة وعمرها لم يصل إلى 50 عاماً.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد: إن الاقتراح بقانون الذي أقر حول التقاعد المبكر لا يختلف عن القانون القديم الذي رفضته الحكومة إلا بحذف المادة الرابعة، وأوضح خورشيد أن القانون السابق كان يختص بشريحة يتراوح عددها بين 6400 إلى 7500 متقاعد في نهاية هذه السنة، بالإضافة إلى ضغط الشارع وتوجهه إلى أن من يصل إلى سن الـ52 سنة وتبلغ خدمته 33 سنة من حقه التقاعد، لافتاً إلى أنه سيتم خصم الـ5% من الجميع، وهذه ميزة لم تكن موجودة في القانون القديم.

وزاد: ساوينا بين المرأة العزباء التي لديها أم أو أب ترعاهما، وبين المتزوجة، ولكن ليس بأثر رجعي، كما اتفقنا على منح المتقاعد قرضاً يضاعف لمدة عشرة أشهر على نصف راتبه من دون أي فائدة ووفقاً لضوابط التأمينات، وقال: أعطينا نهاية مكافأة خدمة لكل شخص على أن يكون سقف تقاعده 55 سنة بالنسبة للرجل و50 للمرأة، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على أن يتحمل المتقاعد 2%، وتتحمل التأمينات 3%، وبيّن خورشيد أن هناك ميزة جديدة تمت إضافتها للقانون وهي منح مكافأة نهاية خدمة عند سن الـ55 للرجل والـ50 للمرأة بواقع 19 شهراً لمن يتعدى الـ55، وكلما زادت المدة تزيد المكافأة لتصل إلى 21 شهراً عند سن 57 عاماً.

فيما قال النائب صالح عاشور في حسابه على تويتر: مقترح قانون التأمينات الجديد ليس فيه جديد وليس لصالح المواطن، فلم يتغير سن التقاعد 55 سنة، كما تم خصم 2% لمن يرغب بالتقاعد المبكر، وتم إلغاء موافقة المواطن على الإحالة للتقاعد، أي حق الحكومة لإحالة من تشاء للتقاعد، حتى القرض نصف المعاش ليس بجديد!

وتابع عاشور: القانون الحالي يعطي الحق للمرأة المتزوجة التقاعد بعد خدمه ١٥ سنه ومع اقرار المقترح الجديد سوف تفقد هذه الميزة بالإضافة الى تطبيق خدمه ٢٥سنه والسن لا يقل ٥٠ سنه بمعنى أخر البقاء على القانون الحالي أفضل للمرأة.

فيما رد عليه النائب السابق جمال العمر قائلا: شكراً بومهدي على الصراحة والشفافية وعدم خداع المتقاعدين بقانون سلبياته أكثر من إيجابيات سوف يعطي الحكومة الحق بإحالة أي موظف قبل ٣٠ سنه خدمه مع خصم ٢٪ سنوياً من راتبه الأساسي،

وقال النائب على سالم الدقباسي: ما وافقت عليه اللجنة المالية بالمجلس هو المشروع الحكومي وليس الاقتراح بقانون الذي تقدمت به، الذي مر بمراحل بحث ودراسة من شركة متخصصة، وسبق أن تمت الموافقة عليه وردته الحكومة بسبب المادة (4)، ولن أتعجل في إعلان رأيي بالمنشور إعلامياً حتى أطلع على التفاصيل.

وطالب مدير مركز البحوث والدراسات التخصصية د. أسامة الجهيم بالتريث في إقرار قانون التأمينات الجديد، مشيراً إلى أن التعديل الأخير لقانون التأمينات الاجتماعية الذي أقرته اللجنة المالية اليوم يحتاج إلى تريث، فوراء الأكمة ما وراءها، مبيناً أن المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية بالكويت حددت الراتب التقاعدي بـ65% لمن أتم خدمة 15 سنة تزاد 2% عن كل سنة خدمة بعدها وبحد أقصى 95%، وعليه فإن من يخدم 25 سنة تصبح نسبة راتبه 85%  قبل أي استقطاعات أخرى، المادة لم تعدل ولم تلغ، وتابع الجهيم: طبقاً للمادة (20) من قانون التأمينات، فنسبة الراتب تخفض بـ2% لمن هو دون 52 سنة بغض النظر عن سنوات الخدمة، مبيناً أن هذه المادة لم تعدل ولم تلغ، وسيضاف الخصم إلى الخصومات الأخرى.

عممت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية على جميع موظفي المساجد في مناطقهم بضرورة الالتزام بشروط جديدة حول الأذان والإقامة والدروس الدينية، وعلى رأسها منع إقامة الصلاة عبر مكبرات الصوت، والاكتفاء بإقامة الصلاة داخل المسجد.

وطلبت وزارة الأوقاف في كتابها ضرورة الالتزام بعدم استعمال مكبرات الصوت على مئذنة المسجد إلا لغايات رفع الأذان فقط، والالتزام بفتح جهاز الأذان الموحد وقت الأذان حسب التقويم الصادر عن الوزارة.

وأكدت الوزارة ضرورة إقامة الصلاة حسب الوقت المحدد للانتظار بعد الأذان وتكون الإقامة من خلال مكبرات الصوت الداخلية في المسجد فقط.

وأصرت الوزارة على عدم إذاعة درس وخطبة الجمعة على مكبرات الصوت على المئذنة والاكتفاء بإذاعتها من مكبرات الصوت داخل المسجد فقط.

وافقت لجنة الإسكان البرلمانية في اجتماعها، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون (47/ 1993) بشأن الرعاية السكنية الذي يمنح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني.

وقال عضو اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحفي: إن اللجنة وافقت على مشروع القانون الذي يمنح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة سواء كانت من دون أولاد أو معها أولاد وسواء حصلوا أم لم يحصلوا بعد على الرعاية السكنية.

واعتبر العنزي أن الموافقة بمنح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك جاءت إكراماً لزوجة الشهيد نظير تضحياتها، معرباً عن أمله أن يتم التصويت عليه في الجلسة المقبلة.

أعرب النائب ماجد مساعد المطيري عن تطلع الشعوب الخليجية إلى المحافظة على كيان مجلس التعاون في ظل الأوضاع  التي تمر بها المنطقة.

وقال المطيري في حسابه عبر "تويتر": نتطلع كشعوب خليجية إلى المحافظة على صيانة كيان مجلس التعاون، ونحن ندرك الأوضاع التي تعيشها منطقتنا والتحديات التي تواجهها، لكن كلنا ثقة بعبور الأزمة بفضل حكمة قادتنا وحرصهم على تجسيد وحدة الخليج وتعزيز عملنا المشترك بقيادة المملكة العربية السعودية عمق الخليج الإستراتيجي.

تواصلت قرارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، حيث أصدر قراراً بنقل تبعية الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر إلى إدارة مكتبه عوضاً عن تبعيتها لقطاع الجنسية وشؤون الإقامة.

وبذلك تتقلص إدارات قطاع شؤون الإقامة من ثلاث إدارات؛ هي الإقامة ومراكز الخدمة والجنسية والجوازات إلى إدارتين فقط هما الإقامة ومراكز الخدمة.

الصفحة 1 من 1361
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top