سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وافق مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم الاثنين في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة على أن يتم التصويت على المداولة الثانية الخميس المقبل.

وجاءت نتيجة التصويت نداء بالاسم بموافقة 44 عضوا، وعدم موافقة 7 أعضاء، من إجمالي 51 عضوا.

وقال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد د.عودة الرويعي إن القانون مكون من 12 مادة ويهدف إلى حظر واستخدام الصفة العلمية في مهن معنية ويعاقب من يوظف أصحاب الشهادات غير المعتمدة .

وبين أن القانون لا يحتوي على أي عبارة عن التزوير، مؤكدا أن ملاحظات النواب بشأن العقوبات سيتم أخذها بعين الاعتبار، وستتم دراستها.

وأشار إلى أنه تم طرح ٥ تعديلات على القانون خلال الجلسة يركز البعض منها على تعديل الفقرة الأولى من المادة ٣، بأن يكون على المبتعثين من الجامعات الحكومية وليس جامعة الكويت فقط ، وهذا التعديل يتماشى مع قانون الجامعات الحكومية.

ولفت إلى أن من بين التعديلات التي طرحت تعديل المادة 4 بوضع ضوابط الحظر في اللائحة الداخلية، وتعديل المادة ٦ بعدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون آخر.

وبين ان تعديل المادة 7 خاص بمعاقبة من ينشر وصفا علميا عن طريق الإعلام، وبالنسبة للمادة 8 التعديل المقترح بأن يختص القانون الأشد عقوبة بالنظر في عزل الموظف وتطبيق العقوبة عليه من بين كل القوانين التي تتناول تلك العقوبات إذا ثبت عليه التزوير.

وقال النواب إن هذه التعديلات تحتاج إلى دراسة متعمقة في اللجنة التعليمية، موضحين أن هذا القانون اتى بعد ضغط شديد من المجتمع ويجب ان يتم تلافي كل الثغرات وان يتم تطبيقه على غير الكويتيين.

وتطرق نواب في هذا الصدد إلى أن هناك جهات خاصة تجلب أصحاب شهادات عليا غير معتمدة بالكويت، وضرورة توضيح ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون.

وطالبوا بتشديد عقوبة من يثبت عليه التزوير، وأن يشمل كل الجامعات والهيئات التعليمية في الكويت.

- وزير الصحة الجيبوتي: مبادرة شجاعة من إدارة مستشفى الرحمة العالمية

- السفير القبندي: الكويت ومنذ فجر الاستقلال تسعى للقيام بدور إنساني تنموي تجاه الدول والشعوب الشقيقة والصديقة

- د. رشيد العميري: هذا الصرح الصحي الكبير يأتي استكمالاً للمنظومة الصحية لمستشفى الرحمة العالمية

 

افتتحت جمعية الرحمة العالمية مستشفى جراحات القلب والمخ والأعصاب في جيبوتي، وذلك برعاية وحضور فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كامل محمد، ووزير الصحة الجيبوتي د. جامع علمي عكيه، وحضور وفد من الكويت مكون من أمين صندوق جمعية الرحمة العالمية د. رشيد العميري، ود. عباس رمضان، استشاري جراحة الأعصاب، وخالد العثمان، مشرف عام أول قطاع أفريقيا، ورئيس مكتب شرق أفريقيا.

وقال وزير الصحة الجيبوتي د. جامع علمي عكيه في كلمته الافتتاحية: إنه لمن دواعي سرورنا أن نسير تحت رعاية عالية من فخامة رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيله إلى افتتاح مركز متخصص لجراحة القلب وجراحة الأعصاب ووحدة قسطرة القلب، مهنئاً إدارة المستشفى على الاختيار الشجاع، متوجهاً بالشكر إلى جمعية الرحمة العالمية والجهات المانحة السخية لدعمها، وجعل هذا المشروع حقيقة واقعة.

وأثنى عكيه على الخدمات الجديدة التي يقدمها مستشفى جراحات القلب والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى تلك التي تقدمها المستشفيات العامة والخاصة، التي ستساهم بلا شك في الحدِّ من أمراض القلب والأوعية الدموية في جيبوتي، مشيداً في الوقت ذاته بما وصلت إليه إدارة مجمع الرحمة العالمية في جيبوتي من تلبية احتياجات الأيتام من العيادات الطبية، والقيام بإنشاء مستشفى يحتوي على أحدث التقنيات في جراحة القلب والمخ والأعصاب.

وبين عكيه أن بعض الأمراض لا يصلح معها التأخير في التشخيص والعلاج في ظلِّ مصاحبتها لمضاعفات خطيرة تهدد حياة المرضى، لذا فإن سرعة تقديم الخدمة الصحية والرعاية ووجود مستشفيات كتلك التي يتم افتتاحها اليوم أصبحت ضرورة ملحة، متمنياً أن ترفع هذه الكيانات الجديدة أعلى معايير الرعاية الجيدة التي يقدمها المتخصصون المعترف بهم لخبرتهم في هذا المجال.

وأشار عكيه إلى أنه أصبح من الضرورة وضع مبادرات صحية قوية ومستدامة في أسرع وقت ممكن، وذلك على أساس الرعاية والوقاية والتعليم، وذلك في وقت تعديل الصورة الوبائية لدولة جيبوتي، الذي يتميز بوجود تعايش مع الأمراض المعدية و"وباء حقيقي للأمراض غير السارية"، وفي الوقت الذي نواجه في طلباً متزايداً على الرعاية الصحية في ظلِّ وجود تكنولوجيات باهظة الثمن بشكل متزايد واحتياجات تمويل متزايدة، لذا فإن مثل هذه المشروعات تكون حليفة لنا لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا الإستراتيجية في الصحة العامة، متمنياً أن يشارك مستشفى الرحمة بشكل أكبر في تنفيذ برامج الصحة العامة للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية أو اكتشافها أو إدارتها، نحن مقتنعون بأن هذه هي الفرص الحقيقية لتسريع تحديث نظامنا الصحي.

ومن جانبه، قال سعادة سفير دولة الكويت في جيبوتي يوسف حسين القبندي: نتشرف في هذا اليوم بحضور فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله هذه المناسبة السارة، حيث نجتمع في هذا اليوم المبارك لنسجل فيه بمداد من نور على صفحات مشرقة لتلك الإنجازات التي ستشكل نقلة نوعية في مسيرة جمهورية جيبوتي الشقيقة على مستوى الرعاية الصحية.

وأضاف القبندي: نحتفل اليوم بافتتاح صرح طبي كبير ومهم، وهو مركز جراحات القلب والمخ والأعصاب في مستشفى الرحمة، ما يمثل لبنة جديدة تضاف إلى سلسلة بناء هذا الكيان الكبير، الذي نرجو من المولى العلي القدير أن يكون مُكَرَّساً لخدمة أبناء هذا الوطن، وتقديم أرقى المستويات الطبية العلاجية، مقدرين وشاكرين أهل الخير من المحسنين في دولة الكويت على مساهمتهم الفعالة في إنجاز هذا المركز، والشكر موصول لإدارة مستشفى الرحمة من هيئة طبية وإدارية وفنية على تجهيز وتشغيل هذا المركز المهم.

وتابع القبندي: كما أود التأكيد على أن دولة الكويت ومنذ فجر الاستقلال تسعى للقيام بدور تنموي تجاه الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، وهذا النشاط الكويتي الإنساني يأتي على المستويين الرسمي والشعبي، ويحظى باحترام وتقدير العالم أجمع، مما أهَّل دولة الكويت ونظراً لما تقوم به من أعمال جليلة أن تُتَوَّج من قبل الأمم المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً لتلك الأعمال الإنسانية، وأن تمنح أمير البلاد حفظه الله ورعاه لقب قائد للعمل الإنساني.

وأكد القبندي العلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت بالشقيقة جيبوتي، وهي العلاقات التي تجذرت وتنامت على مدى السنين، وقد شهدت تطوراً مهماً ولافتاً في كافة الجوانب، وذلك بفضل وحرص القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين، وتوجيهاتهما بالدفع نحو علاقات ذات آفاق أرحب، وكذلك حرصهما على توطيد تلك العلاقات من خلال مشاريع تنموية مشتركة، في إطار الرؤية الطموحة لفخامة الرئيس عمر جيله 2035.

واختتم القبندي قائلاً: نؤكد استمرار دولة الكويت بالوقوف إلى جانب أشقائنا في جيبوتي، داعمين للمسيرة المباركة وتحقيقاً للتقدم والازدهار لجيبوتي بقيادة فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله.

ومن جانبه، قال أمين صندوق جمعية الرحمة العالمية د. رشيد العميري: يطيب لي أن أعبِّرَ عن سعادتي وامتناني لوجودي بينكم في هذا اليوم، في افتتاح هذا الصرح الصحي الكبير "مركز جراحات القلب والمخ والأعصاب"، الذي يأتي استكمالاً للمنظومة الصحية لمستشفى الرحمة العالمية، مما يؤكد عمق التعاون بين جمعية الرحمة العالمية والحكومة الجيبوتية.

وأكد العميري أن جمعية الرحمة العالمية سفينةُ خير كويتية، أبحرت منذ أكثر من 36 عاماً في دروب الخير، ووصلت إلى شواطئ 45 دولة حول العالم، من خلال الشراكة والتعاون مع الحكومات والمنظمات والجمعيات المحلية في كلٍّ من آسيا وأفريقيا وأوروبا، نشرت مشاريع الخير والعون الإنساني، وما نعيشه في هذه اللحظات من حفل افتتاح هذا الصرح الصحي، ما هو إلا جزء من هذه المسيرة الطيبة.

وأضاف العميري: لقد مثَّلت جمعيةُ الرحمة العالمية وجهاً ناصعاً من أوجهِ الخيرِ لدولةِ الكويت، ويداً ممدودةً بالعطاءِ والنماءِ طالتْ شعوباً ومجتمعاتٍ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، فمُنْذُ أنْ تأسستْ الرحمةُ العالميةُ حددتْ رسالتَها ببناءِ الإنسان وتنمية المجتمعات، ورسَّخت قيماً ساميةً لمن يعملُ معها من الأمانة والصدق والإتقان والتعاون، كما وضعت قواعدَ لعملِها الخيري بشقيه التنموي والإغاثي، أولُها المهنية في العمل، والشفافية في تعاملاتها الإدارية والمالية، والمهنية في أدائها، والإنسانية في نشاطِها، لا تفرِّقُ في إغاثتِها في الدينِ ولا في العرقِ، ولا في الجنسيةِ، وتنفذ أعمالِها وفقَ الأطر القانونية للدولِ التي تعمل بها، في تعاونٍ بنَّاءٍ، وتواصلٍ فاعلٍ مع الجهات الحكومية في بلادنا، وبخاصة وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية، وبحضورٍ فاعلٍ لسفراء الكويت لافتتاح مشروعاتنا في دولكم العامرة.

وأوضح العميري أن جمعية الرحمة العالمية تؤكد دورها ورسالتها في بناء الإنسان بالتعاون مع الحكومة الجيبوتية، التي عملت على توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات إلى الرحمة العالمية، فالشراكة الاستراتيجية بين الرحمة العالمية وحكومة جيبوتي ساهمت في إنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى، كلُّ ذلك كان برعاية سامية من فخامة رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيله، الذي لم يألُ جهداً في دعم الدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به جمعية الرحمة العالمية.

وتوجه العميري باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الرحمة العالمية بالشكر الجزيل لفخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وإلى معالي وزير الصحة د. جامع علمي عكيه، وإلى سعادة السفير الكويتي في جيبوتي يوسف حسين القبندي على دعمهم المتواصل للعمل الخيري في جيبوتي، والشكر موصول إلى مكتب الرحمة العالمية، الذين كان لهم الدور الكبير في إنجاز هذه المشروع بهذا الشكل الجميل.

قال النائب محمد هايف إن موقفه النهائي من تقديم استجواب لوزير المالية د. نايف الحجرف سيتحدد غدا الاثنين بعد حضور اجتماع استثنائي للجنة المالية على هامش جلسة مجلس الأمة. 

وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الامة أنه قرر تأجيل تقديم الاستجواب حتى لا يتذرع أحد بأنه استعجل خاصة أن الوزير أكد امام رئيس مجلس الأمة حضور اجتماع الغد، مشيرا إلى انه بانتظار وفاء الوزير الحجرف بوعده بشأن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية. 

وأضاف ان محاور الاستجواب ستتحدد بعد اجتماع اللجنة غدا، موضحا أن الوزير الحجرف اعتذر عن عدم الحضور اليوم بسبب ارتباطه باجتماع مجلس الوزراء.

وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي عن ضوابط وآليات اعتماد الكليات والجامعات الخاصة من مجلس الجامعات الخاصة.

وقال الدلال في سؤاله:

ورد إلينا العديد من الشكاوي والملاحظات بشأن بطء الإجراءات في إنشاء الكليات و الجامعات الخاصة أو تعديل المراسيم الصادرة نظرا لبعض المستجدات مثل تغيير الملكية في تلك الكليات أو الجامعات الخاصة أو إضافة تخصصات جديدة وغيرها من المستجدات ، يضاف الى ذلك الشكاوى المعلقة بانعدام الشفافية الكافية ليتمكن أصحاب هذه الكليات والجامعات في متابعة طلباتهم أمام الجهات المختصة وأهمها مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي للوقوف على أسباب الرفض ان وجدت وكيفية علاجها ، وللاطمئنان على سرعة وسلامة الإجراءات وعلى تحقيق المساواة في التعامل بين أصحاب الطلبات المقدمة ان كان لإنشاء كلية أو جامعة خاصة أو التعديل في مرسوم إنشاء الكلية أو الجامعة لأي سبب كان، لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالتالي:

1- عدد الكليات والجامعات ومسمياتها التي وافقت عليها لجنة دراسة الطلبات في مجلس الجامعات الخاصة ولم يعتمدها المجلس، وأسباب عدم اعتماد مجلس الجامعات لقرارات لجنة دراسة الطلبات في هذا الخصوص خلال السنوات الخمس الماضية.

2- عدد الكليات والجامعات ومسمياتها التي اعتمدها مجلس الجامعات الخاصة ولم تصدر المراسيم الخاصة بإنشائها وأسباب عدم صدور هذه المراسيم منذ خمس سنوات وحتى تاريخ ورود السؤال

3- عدد الكليات والجامعات الخاصة ومسمياتها التي صدرت مراسيم تعديل بشأن تغيير ملاكها خلال السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال والفترة الزمنية التي أنجز فيها تعديل المرسوم من تاريخ تقديم الطلبات حتى صدور مرسوم التعديل لكل طلب على حدة.

4- عدد الكليات والجامعات ومسمياتها التي لم يصدر لها مراسيم تعديل بشأن تغيير ملاكها على الرغم من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات والموافقات من مجلس الجامعات الخاصة وإدارة الفتوى والتشريع؟ وأسباب عدم صدور هذه المراسيم؟ مع توضيح تاريخ تقديم كل طلب على حدة وما اَل إليه الأمر.

5- ماهي ضوابط واَليات مجلس الجامعات الخاصة بشأن الإبلاغ الرسمي للمتقدمين للحصول على ترخيص إنشاء كلية أو جامعة خاصة في حال رفض للطلب؟ مع تزويدي باَليات الإبلاغ وضوابطه إن وجدت وكذلك اَليات الابلاغ في حال تغيير البيانات الرئيسية في عقود تلك الكليات أو الجامعات ومثال ذلك تغيير أسماء ملاك الكلية أو الجامعة الخاصة وهل يوجد توقيت للإبلاغ بعد ذلك؟ مع موافاتي بأية نظم مكتوبة في ذلك الشأن.

 استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري رقم 61 لسنة 1976.
 
وقالت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة اجتمعت اليوم بحضور ممثلين عن (التأمينات)، بينما وزير المالية لم يحضر لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء.
 
وأضافت في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن وزير المالية تعهد خلال جلسة استجوابه الماضية بالشرطين الرئيسين الموجودين في تقرير اللجنة المالية السابق والذي تم سحبه.
 
وأشارت إلى أن التعهد الأول هو إلغاء ما كانت تقوم به مؤسسة التأمينات بتوجيه المتقاعدين إلى الاقتراض من البنوك، موضحة أن وزير المالية وافق على ذلك وتعهد به.
 
وأشارت إلى أن الأمر الثاني هو خفض الفوائد العالية التي تتقاضاها (التأمينات) على الاستبدال، موضحة أن الفكرة العامة للتأمينات تقوم على التكافل الاجتماعي وايجاد حياة كريمة ومريحة للمواطن الكويتي لذلك فإن موضوع اخذ فوائض فاحشة على الاستبدال مرفوضة.
 
وقالت الهاشم إن "مؤسسة التأمينات تأتيها أموال مباشرة من وزارة المالية، ومن المفترض ان تحقق ارباحا عليها من الصناديق الاستثمارية والاستثمارات لصالح المواطن المتقاعد، لكن لا يجب عليها تحقيق أرباح على ظهر المواطن من الاستبدال الذي من المفترض ان يريح المواطن المتقاعد" .
 
وأكدت أهمية ألا يتجاوز سقف فائدة الاستبدال  ٣٪؜ كما ذكر في التقرير الذي تم تقديمه بدور الانعقاد الماضي ، بينما سعر الفائدة الحالي للاستبدال 6.5%.
 
وأشارت إلى أنه تم الطلب من وزارة المالية بأن تخفض نسبة الاستبدال الى 3% وتسمى مصاريف ادارية ، تماشياً مع التوجهات الشرعية.
 
وبينت أنه سبق أن تم تكليف شركة لدراسة الأرقام الاكتوارية وان كان هناك عجز اكتواري يجب ألا يؤثر على صندوق التقاعد ، والى الآن لم يصل الرد إلى اللجنة.
 
وأوضحت أنه على الوزير وضع بدائل لسعر الفائدة على الاستبدال استناداً لما انتهت اليه شركة "مليمال"، ويجب ألا يتجاوز سقف الفائدة 5% على ابعد تقدير كما يجب معرفة الكلفة الحقيقية لهذه الفوائد.
 
وبينت أن المواطن سوف يسدد الاستبدال وفوقه ٣ او ٤ او ٥٪؜ وليس كما هو معمول به الآن بأن يسدد الاستبدال وفوقه ٨٠ ٪؜ .
 
وبينت الهاشم ان اللجنة منحت الحكومة مهلة ٣ أسابيع لتقديم تصورين يتم من خلالهما تحديد فائدة الاستبدال بسقف معين لا يتجاوز 3 أو 4% .
 
وأشارت إلى أن وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية  كان لديهما هذان التصوران اليوم لكن لم يتم تقديمهما نظراً لعدم وجود الوزير وارتباطه باجتماع مجلس الوزراء.
 
من جانب آخر أكدت الهاشم أن إلغاء نظام الاستبدال ومنح المتقاعد ٢٠ مرة ضعف راتبه لمرة واحدة في العمر، هو اقتراح غير منطقي وغير قابل للتطبيق لأنه يلغي الحرية في تكرار الاستبدال وطلبه أكثر من مرة.
 
وأشارت إلى أن هناك اقتراحات أخرى بأسلوب السداد للقرض الحسن أكثرها معقولية هو أن يتم السداد  ١٠ ٪؜ شهرياً بدلاً من 25%.
 
وأوضحت أن تعهد الوزير أمام النواب كان واضحا، مؤكدة أهمية التأني في دراسة المقترحات وان تبنى رؤية اللجنة على تحقيق المصلحة العامة.
 
وأضافت أن هناك نوابا يستعجلون اقتراحاتهم الخاصة ليتبين بعدها انها غير قابلة للتطبيق وحينما يتم إقرارها وتصدر اللائحة التنفيذية تتبين السلبيات مثلما حدث في موضوع القرض الحسن.
استغرب النائب عبدالله الكندري عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة اليوم والتي كانت مخصصة لمناقشة قضية التوظيف التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع.
 
وقال الكندري في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة إن كل بيت كويتي يعاني من مشكلة التوظيف ورب الاسرة ينتظر اكثر من سنتين لإيجاد وظيفة لابنه او ابنته.
 
وأكد الكندري ان حضوره اليوم كان من أجل السعي لإيجاد حلول حقيقية وواقعية لملف التوظيف الذي طالما عقدت له اجتماعات وشكلت له لجان ، والنتيجة "اسمع جعجعة ولا أرى طحيناً " .
 
وأشار إلى ان ملف التوظيف أصبح كورقة للضغط والابتزاز والمساومات السياسية لبعض النواب والأطراف والضحية هو المواطن والكفاءات الذين ليس لديهم "واسطة" في الحصول على الوظيفة .
 
وأضاف الكندري أن عدم حضور الحكومة يعني أن شعارها اصبح "لا أرى لا أسمع لا أتكلم".

قال النائب محمد المطير أن عدم حضور الحكومة جلسة التوظيف دلالة واضحة أنها حكومة منهية الصلاحية.

وأضاف المطير في حسابه عبر تويتر " عدم حضور الحكومة لجلسة التوظيف والظلم الحاصل لكثير من مواطني هذا البلد الطيب وتهر بها أيضا من جلسات مهمة خاصة للعفو والمصالحة الوطنية يدل دلاله واضحة ان هذه الحكومة منتهية الصلاحية ولا يهمها استقرار البلد وإنصاف الشعب وعلى بعض المترددين من الأعضاء ان يحسموا امرهم بعدم التعاون معها".

فيما اعتبر رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ان عدم حضور الحكومة لجلسة التوظيف في مجلس الأمة اليوم، هو أبلغ رد منها على من حصّن رئيسها بل وأعضاءها من المساءلة السياسية.

جاء ذلك خلال تغريده نشرها السعدون قائلا: "عدم وجود (حضور) الحكومة أبلغ رد منها على من حصّن رئيسها بل وأعضاءها من المساءلة السياسية، وكل كلام عن وجود 27 تحدياً - أو أكثر من ذلك أو أقل - تعيق التنمية غير تحد واحد فقط لاغير، هو هروب مكشوف ومعروف ومستمر إلى الأمام."

ومن جانبه قال المحامي حمد الرومي "الحكومة لم تحضر جلسة التوظيف وهذا امر طبيعي لأن البرلمان اصبح تبع الحكومة خاصة بعد تحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات والالتفاف على نصوص الدستور".

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وقال الكندري في سؤاله:
 
أعلن رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة عن استكمال التشغيل التجريبي لشبكات الجيل الخامس لشركات الاتصالات المتنقلة وذلك بعد التنسيق مع الهيئة، مشيرا إلى جاهزية إطلاق خدمة الجيل الخامس تجاريا بحلول منتصف شهر يونيو، وقال إن المقابل المادي للترخيص بتشغيل خدمات الجيل الخامس يبلغ مليون دينار يدفع مرة واحدة مقدما من كل شركة اتصالات.
 
وصدر القرار رقم (142) لسنة 2019 بشأن ترخيص تشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس ونص على سريان أحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الأحد الموافق 9 يونيو2019. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما الشركات التي ستطلق تلك الخدمة؟
 
2- ما الأساس القانوني والفني الذي بناء عليه قدرت الرسوم التي ستحصل من تلك الشركات؟ ولماذا لم تحصل تلك الرسوم سنويا أو بناء على نسبة من أرباح شركات الاتصالات من تلك الخدمة أو بناء على أي نظام آخر؟
 

3- الدراسات الفنية والقانونية التي بناء عليها اتخذ قرار تحصيل رسوم مليون دينار مقابل الترخيص بتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس. 

طالب النائب يوسف الفضالة مكتب مجلس الأمة ولجنة الاولويات ونواب المجلس بالعمل على الانتهاء من التصويت على تعديلات المداولة الثانية لقانون القطاع الاهلي قبل فض دور الانعقاد الحالي.

وقال الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن الدعوة الخاصة بجلسات الأسبوع الأخير من عمر دور الانعقاد الحالي خلت من مناقشة التقرير الخاص بتعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي ونهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص الذي تقدم به مع عدد من النواب وتمت الموافقة عليه في المداولة الأولى.

وأضاف أن "هناك تراجعا في الموقف الحكومي، ومحاولة لعرقلة التقرير وتعطيل الموافقة على المداولة الثانية، ما ادى إلى عدم ادراجه على جدول الاعمال.

ووجه الفضالة رسالته إلى الحكومة ولجنة الاولويات بأنه لا يمكن أن يتم تأجيل قانون تمت الموافقة عليه بالمداولة الاولى إلى دور الانعقاد المقبل، معربا عن آماله أن يأخذ هذا القانون الأولوية التي يستحقها حتى يتم الانتهاء منه قبل فض دور الانعقاد الحالي.

ومن جانب آخر أعلن الفضالة عن إيداعه في اللجنة المالية نسخة من تعديلات فنية على قانون المناقصات حتى يتم الأخذ بها في المداولة الثانية، لأن الهدف من هذه التعديلات منح فرصة أكبر لأصحاب المشاريع الصغيرة والتوسطة، مؤكدا أنه سيتقدم بهذه التعديلات إلى مجلس الأمة خلال جلسة الغد في حال عدم مناقشتها اليوم في اللجنة المالية.

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن تعديل تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي تماشيا مع الاتجاهات الحديثة ومتطلبات التضخم.

ونص السؤال على ما يلي:

تفعيلا للمادة رقم (63) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي التي نصت على أنه: «يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد...».

وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل وتماشيا مع الاتجاهات الحديثة في وضع حد أدنى للأجور لضمان مستوى معيشي معقول للعمال، ودافعا للقوى العاملة الكويتية وتشجيعا لها على النزول إلى ميدان العمل في القطاع الأهلي.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بيان معدلات التضخم السنوية الذي تشهدها البلاد منذ إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء والمعتمدة لديكم لتطبيق المادة رقم (63) من القانون المشار إليه أعلاه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- هل عدل أو أعيد تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الأهلي وفقا لطبيعة المهن والصناعات وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل وتماشيا مع الاتجاهات الحديثة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي تزويدي بالتعديلات ومحاضر الاجتماع مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة القائمة على ذلك.

ومن جانبه وجه النائب د. بدر الملا سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن عدد من القضايا التي لم يجب عنها الوزير في ردوده على محاور الاستجواب الذي كان مقدما له من النائب الملا وزميله رياض العدساني.

ونص السؤال على ما يلي:

أثناء قيام الأخ الوزير بالرد على الاستجواب المقدم من قبلنا لم تتضمن ردوده الإجابة عما أثير في الاستجواب في الشأن المتعلق بأعمال الهيئة العامة للاستثمار.

وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أفاد الأخ الوزير بأن صندوق الأجيال القادمة نما 152 ٪ خلال السنوات العشر الماضية، هل النمو الذي أشار إليه الوزير يتضمن نسبة 10 ٪ التي تضخها الدولة من عوائد الإيرادات العامة في صندوق احتياطي الأجيال؟

2- كما هو متعارف عليه عالميا فإن أداء أي استثمار يقاس بالمقارنة بمؤشر معتمد وعليه إذا كان صندوق احتياطي الأجيال قد نما بنسبة 152 ٪ فما هي نسبة نمو أو العائد الكلي لأكثر المؤشرات المستخدمة عالميا وهو مؤشر S&P500 خلال السنوات العشر الماضية؟

3- يرجى تزويدنا بما تم من تحقيقات قامت بها الهيئة العامة للاستثمار في مسألة شغور منصب دائرة الأسهم الأميركية والكندية لمدة سنتين وما اتخذ من قرارات في هذا الشأن تجاه الموافقة مع مراعاة تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.

4- يرجى تزويدنا بالإعلان المقدم بشأن تعيين مدير دائرة الأسهم الأوروبية وأسباب تغيير الإعلان وما إذا كان التعديل بخط اليد في مسودة الإعلان ومؤهلات من تم تعيينه مديرا لهذه الدائرة.

5- هل قام مدير دائرة الأسهم الأوروبية قبل توليه تلك الدائرة بالتوصية بفتح محفظة لدى إحدى شركات الاستثمار بقيمة 500 مليون دولار وهو ما أدى بعد فترة وجيزة إلى خسارة هذه المحفظة بقيمة 80 مليون دولار؟ مع مراعاة تزويدنا بالدائرة التي كان يعمل بها وقت تلك التوصية، وأسباب إسناد هذا الأمر إليه على الرغم من عدم اختصاص الدائرة التي كان يعمل فيها وقتها، وما مدى صحة أنه كان معينا كعضو مجلس إدارة في هذه الشركة وقت التوصية؟ وما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة بناء على ما سبق؟ مع مراعاة تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.

6- ما أسباب إنهاء خدمة مدير إدارة الأسهم؟ وما مبررات اتخاذ مثل هذا القرار؟

7- هل بدرت أي أخطاء من مدير إدارة الأسهم دفعت الهيئة إلى إنهاء خدماته؟ يرجى تزويدنا ما يثبت وجود هذه الأخطاء.

8- ما اسم الشخص الذي تولى مدير دائرة الأسهم الأميركية والكندية ومدير إدارة الأسهم في يوم الجمعة 14 يونيو 2019؟ ما الإجراءات المتبعة في حال وجود طارئ في هذا اليوم؟

9- ما الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للاستثمار في حال حدوث أي طارئ في الأسواق العالمية؟ يرجى تزويدنا بالضوابط الدالة على ذلك.

10- ما أسباب امتناع الهيئة عن مقاضاة شركة أريفا للصناعة النووية؟ وما أسباب امتناع الهيئة عن تزويد الديوان بمحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي صدر فيه قرار بعدم جدوى رفع دعوى على شركة أريفا؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة والآراء القانونية التي تم الاستناد عليها لاتخاذ هذا القرار.

11- هل تضمنت الدراسة المقدمة من (جولد مان ساكس) للاستثمار في شركة أريفا للصناعة النووية أية مخاطر من هذا الاستثمار؟ وفي حال وجود مخاطر هل تم تلافيها قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخة من هذه الدراسة.

12- يرجى تزويدنا بالاستثمارات التي قامت شركة (جولد مان ساكس) بتقديم دراسة جدوى فيها منذ عام 2010 وحتى تاريخ الإجابة.

13- جاء في الكتاب المرسل من العضو المنتدب بالوكالة بتاريخ 4 اكتوبر 2015 إلى وكيل ديوان المحاسبة أن الكثير من الشركات يبنى القرار في الاستثمار فيها على قرارات وسياسات حكومية وليست قرارات استثمارية بحتة، لذا يرجى بيان تلك الشركات التي قرر الاستثمار فيها على أسس سياسية وليست استثمارية بحتة وقيمة ما تم الاستثمار فيها وقيمتها لحالية في حال عدم التخارج منها مع تزويدنا بما يثبت ذلك من مستندات.

14- جاء في إجابة الوزير البرلمانية عن سؤالنا البرلماني المرسلة من قبل الوزير بتاريخ 10 يونيو 2019 أن الهيئة تقر بعدم وجود محاضر متعلقة بالاجتماعات الخاصة بمخاطر الاستثمار، لذلك ما تبرير عدم وجود مثل تلك المحاضر على الرغم من أهميتها؟

15- ورد في تقرير ديوان المحاسبة 2017 / 2018 أن الهيئة تقر بالأداء السيئ وأنها أرسلت رسالة تحذيرية إلى مدير الاستثمار Panagora بتاريخ 11 سبتمبر 2017 وتم التخاطب مع المدير بتاريخ 12 ديسمبر 2017 ، فما تبرير التناقض مع ما ورد في إجابة الوزير من أن قيمة الاستثمار تضاعفت مع مدير الاستثمار؟ مع مراعاة تزويدنا بما يثبت ما ورد في إجابة السيد الوزير من تضاعف قيمة الاستثمار.

شدد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني على «رفضه البات لتخصيص القطاعات الناجحة».

وفيما يختص بالميزانية، أرجع العدساني أسباب رفض الميزانية العامة وحسابها الختامي من قبل اللجنة إلى «سوء الصرف، والهدر، وسوء تصريف الميزانية» لافتا إلى أنها لم تنعكس على المشاريع والوظائف والخدمات العامة، محملا المسؤولية لرئيس الوزراء وجميع الوزراء في عدم تطبيق الميزانية.

وطالب العدساني بعدم إقحام السياسة في مؤسسة أمنية، «مثلما حدث أخيرا في وزارة الداخلية بخصوص التنقلات والترقيات»؛ إذ وقع الظلم على البعض بسبب تدخل النواب وإن كنت أشيد بتفاعل وزير الداخلية.

وكشف العدساني أنه طلب من الوزير أنس الصالح سرعة البت في تظلمات الفتوى والتشريع لانصاف المظلومين وإعطاء كل ذي حق حقه.

وأشار العدساني إلى أن جهات تابعة للدولة ينتظر المقدمون للوظائف لها نحو عام لإعلان النتائج.

الصفحة 1 من 1518
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top