سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انتقد نشطاء خليجيون وكويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل حاد موجة التطبيع الأخيرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب مؤتمر وارسو الذي حضره عدد من الوزراء العرب بمشاركة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

هذا وقد رفض نواب ونواب سابقون وسياسيون فكرة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

في البداية

وقال النائب السابق فيصل المسلم "اذا كانت مواجهة تهديدات النظام الإيراني واجب فإن التعاون مع النتن ياهو والإرتماء في أحضان العصابات الصهيونية المغتصبة للمسجد الآقصى ولأراضي الدول العربية وشعوبها خيانة خيانة خيانة"

 

وقال النائب السابق صالح الملا " البعض يقول، "التطبيع" جاي! ونحن نقول "التطبيع" مع الصهاينة المحتلين مستحيل وعلى جثتنا، وبيننا وبينكم الأيام و"الكرامة"".

وتابع الملا " حتى لا تعمم مواقف مدعي الليبرالية على الآخرين وقد أُحسب منهم، أنا "ليبرالي" وأفتخر، ولي موقف واضح ورافض للتعامل مع "الكيان الصهيوني" الغاصب والمُحتل"

 

 

وقال النائب السابق د. حمد المطر " إنها ليست قضية جدلية! أن نطبع مع كيان غاصب محتل جبان، هي مبدئية إسلامية عروبية، كنا ومانزال وسنبقى ككويتيين أيقونة الصمود وتحدي الغزاة المحتلين، ولن نفرط بثالث الحرمين وأولى القبلتين، القدس تجمعنا مستنرين بمواقف صاحب السمو المشرفة ضد التطبيع"

فيما قال الشيخ د. يوسف السند "شبابنا الرياضيون شرفونا بالانسحاب حتى لا يقابلوا اللاعبين الصهاينة..! وبعض مسؤولينا لم يستطيعوا وهم القياديون أن يتصرفوا مثل شبابنا..! هؤلاء الشباب يعرفون عدوهم بلا مزايدات ونفاق سياسي وهم أمل التغيير والنصر بإذن الله تعالى"

هذا وقد توالت ردود الفعل من الشباب الكويتي الرافض للتطبيع

 

طالب رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب مبارك الحجرف الوزراء بالحرص على حضور اجتماعات اللجنة واحترام قرارات مجلس الأمة ومجلس الوزراء بألا يقل تمثيل الجهات الحكومية في حضور اجتماعات اللجنة عن وزير أو وكيل وزارة.

وقال الحجرف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ورد إليها ١٢ شكوى ضد وزارة الداخلية إحداها ضد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وأضاف انه كانت هناك رسالة واردة من اللجنة الى مجلس الأمة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨ طلبت من خلالها اللجنة الا يقل تمثيل الجهات الحكومية في حضور اجتماعات اللجنة عن وزير او وكيل وزارة.

وأشار الحجرف إلى أن المجلس وافق على الرسالة وأصدر قرارا بأن لا يقل التمثيل عن وكيل وزارة وتم التأكيد على هذا الأمر من قبل مجلس الوزراء.

وشدد على ضرورة هذا التمثيل الحكومي نظرا لأهمية اللجنة وحرصا على ان يكون هناك حل للشكاوى المقدمة من المواطنين والمواطنات ضد الجهات الادارية في الدولة.

وأكد اهمية لجنة العرائض والشكاوى لاسيما انها اللجنة الوحيدة التي تناولها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بالتفصيل، مؤكدا أن هذا الأمر دليل على اهتمام المشرع الدستوري في ذلك الوقت على ان قضايا المواطنين يجب أن تحل داخل بيت الأمة.

وأشار الى ان مضابط إعداد الدستور ذكرت في تفسير المادة ١١٥ من الدستور ان اللجنة هي عبارة عن وساطة قانونية لحل مشاكل المواطنين، مستغربا عدم الاهتمام من قبل الوزراء في هذا الجانب.

واستغرب الحجرف حرص الوزراء على حضور اجتماعات اللجان الوزارية بمجلس الوزراء والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وفي المقابل هناك عدم اهتمام منهم على حضور اللجنة البرلمانية المشكلة بناء على الدستور.

وأكد الحجرف ان عدم حضور الوزراء او وكلائهم اجتماعات اللجنة من دون حتى تقديم اعتذار هو امر مرفوض جملة وتفصيلا.

واعتبر ان من لا يحضر اللجنة من الوزراء أولا يحترم قرار مجلس الأمة ولا قرار مجلس الوزراء فليقدم استقالته وإلا فلن يكون أي وزير منهم بمنأى عن المساءلة.

وطالب رئيس مجلس الأمة بضرورة التنويه على رئيس مجلس الوزراء ألا يقل تمثيل الجهات الحكومية في حضور اجتماعات لجنة العرائض والشكاوى عن وزير او وكيل وزارة طبقا لقرارات مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

وأعلن أنه سوف يوجه رسالة واردة لمجلس الأمة في الجلسة المقبلة بالتأكيد على هذا الأمر، مؤكدا ان عدم الاكتراث بلجنة العرائض والشكاوى امر غير مقبول لا من وزير الداخلية ولا من غيره من الوزراء.

وطالب الحجرف الأمانة العامة لمجلس الأمة بإرسال كتاب شديد اللهجة للأمانة العامة لمجلس الوزراء للتنويه على الوزراء بهذا الأمر، متمنيا ان تؤخذ رسالته على محمل الجد.

أعلن النائب خالد العتيبي عن تقديمه اقتراحا برغبة بمنع بناء محطات البنزين داخل المناطق السكنية والتخطيط لإزالة كل المحطات الموجودة حاليا داخل المدن خلال ثلاث سنوات.

وجاء في مقدمة المقترح:

تشكّل محطات الوقود للسيارات داخل المناطق السكنية وقطعها المختلفة خطورة شديدة على أرواح قاطني هذه المناطق فضلا عن خطورتها على صحة السكان وسلامة الأبنية المجاورة لها، ويعتبرها البعض بمثابة قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت وتحدث مالا يحمد عقباه.

وتشير الدراسات إلى أن الأطفال وبسبب سكنهم بجوار محطات الوقود يكونون أكثر عرضة من غيرهم بالإصابة بضيق التنفس بسبب رائحة البنزين والديزل، وهما مصدر الأذى البيئي-الصحي، والأمر لا يتوقف فقط عند خطورة الانبعاثات الغازية الخطيرة من محطات الوقود، بل يمتد إلى التلوث الكثيف لأرض المحطات والأراضي المتاخمة لها.

وقد تنبهت العديد من الدول لخطورة هذا الامر وأصدرت تشريعات تمنع ترخيص محطات الوقود داخل الاحياء السكنية، وعليه أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

منع إعطاء التراخيص لبناء محطات الوقود داخل المناطق السكنية الجديدة، والاكتفاء ببنائها فقط على أطراف المدينة والطرق الرئيسة أو على مداخل ومخارج المناطق السكنية، مع إعداد خطة خلال ثلاث سنوات لإزالة كل المحطات الموجودة حاليا داخل المناطق السكنية ونقلها للخارج.

أعلن 5 نواب، هم د.عادل الدمخي ود.حمود الخضير وعبدالوهاب البابطين وماجد المطيري وعدنان عبدالصمد، تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 32 مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يجيز إحالة الموظف إلى التقاعد، على أن يتم تسوية أوضاع الموظف ماليًّا والحصول على المعاش التقاعدي كما لو أتم بالخدمة سن الخامسة والستين .

ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة 32 مكررًا): يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقًّا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة .

وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير، على أن يتم تسوية أوضاع الموظف ماليًّا كما لو أتم بالخدمة سن الخامسة والستين وتتحمل الخزانة العامة تكلفة ذلك .

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

نظرًا لحاجة الدولة إلى تجديد الدماء في جهازها الإداري والوظيفي وفتح مجال لتوظيف الشباب الكويتي الباحث عن العمل لجأت الدولة في الآونة الأخيرة إلى إحالة كثير من الموظفين إلى التقاعد قبل استكمال هؤلاء الموظفين السن القانونية للإحالة للتقاعد المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 ( 65 عاماً ) وذلك استنادًا للمادة 76 من مرسوم الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 1979/04/04 .

وحرصًا على عدم الإضرار بالموظفين الكويتيين المحالين للتقاعد وفقًا لهذه المادة نتيجة انخفاض معاشهم التقاعدي إذا تم إحالتهم للتقاعد قبل اكتمال السن القانونية (65 عامًا) مع الإبقاء على صلاحية الدولة في إدارة جهازها الإداري لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لتحقيق الصالح العام في إحالة من تراه إلى التقاعد جاء هذا التعديل لتحقيق نوع من الأمان الوظيفي لموظفي الدولة حفاظًا على معاشهم التقاعدي وضمان عدم الإضرار بالموظف المحال للتقاعد بانتقاص راتبه التقاعدي حماية للموظفين الكويتيين محدودي الدخل ضمانًا لهم في كريم العيش بعد التقاعد وبعد أن أدوا دورهم في الخدمة العامة .

أكد النائب رياض العدساني وجود تعاون من الجهات الحكومية المسؤولة بخصوص قضية تضخم الأرصدة المصرفية.

وقال إنه مستمر في متابعة القضية وإذا وجد تباطؤًا فإنه سيقوم بمساءلة الوزير المختص.

وأضاف العدساني، في تصريح صحفي اليوم في مجلس الأمة، أن البنوك عندما ترى أن هناك تضخمًا في الأرصدة تخطر وحدة التحريات المالية التي تستعين بجهاز أمن الدولة ثم تحيل الأمر إلى النيابة العامة في حالة وجود تهمة، مشددًاعلى ضرورة إتمام المحاسبة والتحقيقات.

وأشار العدساني إلى أنه تم حفظ القضية المرفوعة ضده من أحد المواطنين بشأن التصريحات عن الموضوع، مؤكدًا استعداده أن يبين الحقيقة بالأسماء والبيانات والأدلة.

تقدم النائب ثامر السويط بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ونصت مواده على ما يلي:

المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:

«يستحق رب الأسرة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمائة دينار كويتي تدفعه له المؤسسة شهريًّا حتى حصوله على الرعاية السكنية ويزاد كل خمس سنوات».

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: 

أقر الدستور الكويتي أهم مبادئ الحفاظ على المجتمع وحفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها ومشاركة المواطنين في تحمل أعباء وقضايا الأسرة واحتياجاتها والذي تم إصدار القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لإزالة العقبات المادية أمام الأسرة لحين تخصيص الدولة المسكن الخاص بهم.

لذا وحرصًا من الدولة على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين من تم تخصيص مسكن له وبين المواطن الذي لم يتم تخصيص مسكن له لذا فقد التزمت الدولة بصرف بدل إيجار لمن لم يخصص له منزل سكني يتم صرفه له شهريًّا وفقًا للوائح والقوانين إلا أنه لوحظ أن هذا البدل لم يتم إعادة النظر فيه منذ تاريخ العمل بهذا القانون على الرغم من تعديل نص المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه باستحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل إيجار شهري بالزيادة لمواجهة الارتفاع في الإيجارات مع صرفه لجميع أصحاب الطلبات دون استثناء اعتبارًا من الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم كل منهم لطلبه على أن يتم صرف هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية مع التزام الدولة بدفع فرق البدل لمن يحصل من جهة عمله على بدل نقدي يقل عن البدل المستحق له بموجب هذا القانون.

ولما كانت المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد أجازت زيادة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه عملًا بقاعدة أن القانون شعبة واحدة لا يجوز لها أن تناقض نفسها فإذا قرر القانون في إحدى شعبه قابلية الزيادة في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه أن يقر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية زيادة في بدل الإيجار بما يناسب نص المادة 11 المشار إليها سلفًا منعًا من التناقض وحرصًا من المشرع على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين لا سيما أن القيمة الإيجارية قابلة للزيادة كل خمس سنوات.

سيَّرت جمعية الرحمة العالمية قافلتين من المساعدات الإنسانية؛ الأولى إلى اللاجئين السوريين في الأردن واشتملت على سلات غذائية وبطانيات ودفايات ودعم مشروعات إنتاجية وحلويات للأطفال وكسوة للشتاء وهدايا للأيتام والأمهات، فيما سيرت القافلة الثانية إلى اللاجئين السوريين في لبنان، واشتملت على تقديم ديزل للتدفئة وطرود غذائية وبطانيات ومستلزمات معيشية.

وقال رئيس مكتب سورية في جمعية الرحمة العالمية وليد أحمد السويلم: إن القافلة التي سيرت إلى الأردن استفاد منها أكثر من 1000 أسرة، فيما استفاد من القافلة التي سيرت إلى لبنان أكثر من 1300 أسرة، مؤكداً حرص الرحمة العالمية على تفقد المناطق الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى التنوع في مشروعاتها الخيرية والإنسانية.

وأعرب السويلم عن خالص الشكر والتقدير لوزارتي الخارجية الكويتية والشؤون الاجتماعية والعمل على الجهود التي يبذلانها لمساعدة اللاجئين السوريين في الداخل والخارج منذ بدء الأزمة السورية، وشدد على أن هذه الجهود الإغاثية تأتي تجسيداً للدور الإنساني للكويت وشعبها في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، ورسم البسمة على شفاه أشقائنا المنكوبين.

ووصف السويلم قوافل الرحمة الإغاثية بأنها "مشروع نوعي" بدأ في فبراير 2012، واستهدف محاور إغاثية متنوعة؛ منها تنفيذ مشروعات تعليمية وصحية ومساعدات نقدية للأسر وطرود غذائية ومستلزمات واحتياجات منزلية وتركيب أطراف اصطناعية وسداد إيجارات شقق سكنية، وأضاف السويلم أن المشروع شمل أيضاً كفالة الأيتام والأسر وتوفير الأدوية والمستلزمات والحقائب الطبية وألعاباً للأطفال وكتباً تعليمية ومستلزمات التدفئة ومجمعات سكنية ومخيمات وسيارات إسعاف ومحطات مياه متنقلة ودور أيتام وعيادة متنقلة وآبار مياه ومخابز.

وجه النائب شعيب المويزري سؤالين إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، عن تأثير دمج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد على المال العام، وعما إذا كانت هناك علاقة للكويت بالتحقيقات في الصندوق السيادي الماليزي.

وطلب النائب في سؤاله الأول إفادته بما يلي:

 

1 - هل لدى دولة الكويت أي استثمارات بشكل مباشر في الصندوق السيادي الماليزي (1MDB) أو استثمار غير مباشر عن طريق شركات قابضة صينية أو غيرها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2018؟

2 - هل توجد أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة لمواطنين كويتيين بالتحقيقات في الصندوق السيادي الماليزي (1MDB)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجميع التفاصيل التعلقة في هذا الشأن.

3 - هل قام المدعو (لو تيك جو) (low taek gho) الحامل للجواز الماليزي وغيره من الجوازات (أحد أبرز المتهمين في قضية الصندوق السيادي الماليزي) أو غيره من حاملي الجنسية البرازيلية باستخدام أحد البنوك المحلية أو أي من فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت بعمليات مالية مشبوهة بشكل مباشر أو غير مباشر؟

4 - هل تفاوضت أي من الجهات الرسمية في دولة الكويت للاستثمار في شركات مملوكة أو يسهم فيها المدعو (لو تيك جو) أو بوساطته؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل تم هذا التفاوض بوساطة أحد أبناء المسؤولين في دولة الكويت أم بشكل مباشر؟

5 - هل قامت أي من الجهات الرسمية في دولة الكويت بالاستثمار أو التفاوض للاستثمار في شركة جرينلاد القابضة (أو توابعها أو المساهمة فيها)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويد بجميع التفاصيل المتعلقة في هذا الاستثمار، وهل كان باتصال مباشر أو بتوجيه من أحد أبناء المسؤولين في دولة الكويت؟

 

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

أفصح كل من بيت التمويل الكويتي (شركة مساهمة كويتية عامة) والبنك الأهلي المتحد (شركة مساهمة بحرينية) يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 عن الاتفاق المبدئي لسعر التبادل لسهمي المصرفين، وحيث إن دولة الكويت تعد من مؤسسي البنكين وتمتلك حصصا كبيرة ومؤثرة على قرارات المصرفين الاستثمارية وحرصا على حماية المال العام من جهة وحقوق صغار المساهمين من جهة أخرى ودرءا لشبهات الانتفاع وتضارب المصالح لفئات خاصة محددة من المستثمرين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

 

1 - ما قيمة عقدي إعداد الدراسة والتقييم التي أعدتها المؤسستين العالميتين (hsbc) و (credit suisse)؟ وهل دفعت هذه القيمة مباشرة أو من خلال وسيط؟ مع تزويدي بنسخة من الدراسة والتقييم.

2 - هل شاركت أي جهة محلية أو أجنبية أخرى في عمليات التقييم والدراسة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان أسماء هذه الجهات وصفتها وأسباب عدم الإفصاح عنها.

3 - ما الرأي القانوني لكل من الجهات الحكومية المساهمة في المصرفين سواء الهيئة العامة للاستثمار أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الأمانة العامة للأوقاف أو الهيئة العامة لشؤون القصّر أو أي جهات حكومية وشبه حكومية أخرى مساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في كل من بيت التمويل الكويتي (كويت) والبنك الأهلي المتحد (بحرين)؟ مع تزويدي بنسخة من الرأي الفني لتلك الجهات.

4 - يساهم البنك الأهلي المتحد (بحرين) بثلث رأسمال بنك المستقبل الإيراني الذي تمت تصفيته من قبل حكومة البحرين لأسباب تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهناك عدد من القضايا المرفوعة ضد هذا المصرف ولما كان رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي هو الشخص ذاته الذي كانت نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك المستقبل المصرفي فكيف تعامل المستشارون العالميون مع هذه الجزئية بالذات للتوصل إلى قيمة تبادل السهمين العادلة؟

5 - في حال صدور غرامات مالية على بنك المستقبل (البنك الأهلي المتحد أحد مؤسسيه الثلاثة مع مصرفين إيرانيين آخرين) فمن سيتكفل بدفع هذه الغرامات؟ وكيف سيتم التعامل مع هذه الجزئية محاسبيا وماليا؟

6 - لقد تم فرض غرامة قيمتها (1.92) مليار دولار على (hsbc) عن اتهامات غسيل أموال و(100) مليون دولار عن تهم تعاملات بالعملة وغرم (credit suisse) (502) مليار عن تهم رهن عقاري و (5.36) ملايين دولار لانتهاكه عقوبات على إيران وبنك «بي إن بي باريبا» غرم (8.9) مليارات دولار لانتهاكه الحصار المفروض على (3) دول منها إيران وغرم دويتشة بنك (630) مليون دولار بتهمة غسيل أموال وتم تغريم بنك أوف أميركا أكبر غرامة بالتاريخ وهي (16.5) مليار دولار لتسوية قضية احتيال ومن المعلوم أن بنك المستقبل (المملوك للبنك الأهلي المتحد) وبنوكا إيرانية متهمة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فهل توجد ضمانات بعدم مس سمعة الكويت السياسية والاقتصادية التي قد تنتج عن هذا الاندماج وضمانات بعدم تحمل بيت التمويل الكويتي أي كلفة مالية في حال إيقاع عقوبات مالية أو غيرها على البنك الأهلي المتحد (بحرين) بصفته مؤسسا ومساهما رئيسا في بنك المستقبل؟

7 - خسرت الهيئة العامة للاستثمار (517) مليون يورو من أصل (600) مليون يورو استثمرتها في شركة أريفا الفرنسية وكان مستشارها العالمي في هذا الاستثمار هو جولد مان ساكس فهل هذا المستشار العالمي هو نفسه الذي استعانت به الهيئة في دراسة جدوى اندماج بيتك والبنك الأهلي المتحد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكيف تستعين الهيئة بالمستشار العالمي ذاته الذي كان مستشارها في الاستثمار الخاسر (91 ٪) من استثمار الهيئة في شركة أريفا الفرنسية؟

8 - هل توجد شبهة تعارض مصالح في أن يكون عضو مجلس إدارة الهيئة مستشارا للبنك في الوقت ذاته؟

9 - حسب سعر تبادل سهمي «بيتك & والبنك الأهلي المتحد» المعلن الخميس 24 يناير 2019 تنخفض «حسابيا» القيمة الرأسمالية (لبيتك) بمقدار (553) مليون د. ك فهل سيتم تحميل هذه الكلفة على المال العام أو المال الخاص؟

10 - ما القيمة الدفترية والقيمة السوقية لأصول بيتك؟

 

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة لتقليل نسب القبول لكلية الدراسات العليا أسوة بنسب قبول طلبة البكالوريوس في جامعة الكويت.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظرا لأهمية التعليم الجامعي وبالأخص التعليم العالي في بناء المجتمعات ودعم التنمية البشرية فإن من الواجب إتاحة الفرصة للجميع لاستكمال الدراسات العليا في الدولة. علما بأن جامعة الكويت متمثلة بكلية الدراسات العليا تقدم عدداً كبيراً من التخصصات المختلفة في الماجستير والدكتوراه، ولكن العائق الكبير أمام تقديم العديد من المواطنين على الكلية هو ارتفاع نسب القبول سواء للطالب المقيد أو غير المقيد، ما يجبر البعض على التغرب طلبا للعلم وتحمل الرسوم الطائلة المباشرة وغير المباشرة المصاحبة للتغرب والسفر للخارج.

لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

" تقليل نسب القبول لكلية الدراسات العليا أسوة بنسب قبول طلبة البكالوريوس في جامعة الكويت مع الإبقاء على شرط القبول للطلبة غير المقيدين بحيث يصبح القبول مشروطا بحصول الطالب على معدل جيد جداً في الفصل الأول، آخذين بعين الاعتبار الخبرة العملية للطلبة المتقدمين للدراسات العليا بالإضافة الى اختبارات اللغة مثل التوفل والأيلتس".

ناقشت لجنة الميزانيات الحساب الختامي في اجتماعها اليوم الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية 2017-2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد أن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين.

وأضاف عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير التي تصدر عن مكتب التفتيش والتدقيق التابع لوزير العدل.

وأكد أن الديوان لم يتمكن من التحقق من مدى فاعلية المكتب وقيامه بالدور المنوط به لعدم اطلاعه على تلك التقارير التي طلبها أكثر من مرة بكتب رسمية وفقا لإفادته.

وأشار عبد الصمد إلى أن إجمالي مصروفات وزارة العدل بلغ ما يقارب 237 مليون دينار، إلا أن اللجنة لاحظت عدم عرض رأي المجلس الأعلى للقضاء في تقدير مصروفات الشؤون القضائية على مجلس الأمة.

وأضاف أنه لم يتم إيضاح توزيع مصروفاتها على الأبواب في الحساب الختامي، وعدم توضيح القواعد المتفق عليها حول آلية تنفيذ الميزانية وهو أمر لا ينسجم مع المواد ذات الصلة بشأن قانون تنظيم القضاء، مؤكداً أن اللجنة ستستوضح تلك الأمور من وزارة المالية.

وقال إن اللجنة لاحظت أن مصروفات الشؤون القضائية خلال السنوات الـ 6 الماضية قد ارتفعت 40% من 145 مليون دينار إلى 202 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي.

ولفت إلى أن مصروفات المشاريع الإنشائية إضافة إلى مصروفات تنفيذ مبنى قصر العدل الجديد مدرجة في ميزانية الديوان الأميري، الأمر الذي يعكس عدم اتضاح ما يخصص مالياً للشؤون القضائية وفق القواعد المعتمدة لتنفيذ الميزانية.

وأشار عبد الصمد إلى تأكيد اللجنة على أنه يجب العمل على زيادة تكويت وظائف السلطة القضائية من خلال تهيئة البيئة الملائمة وفق ضوابط موضوعية وخطة واضحة.

وبين أنه ما تزال نسبة غير الكويتيين تفوق الكويتيين في بعض الوظائف القضائية كـ "مستشار محكمة التمييز - مستشار محكمة الاستئناف - المحامي العام - قاضي متخصص - وكيل بالمحكمة الكلية/ رئيس نيابة (أ) - قاضي من الدرجة الأولى/ رئيس نيابة (ب)" كما هو مبين في إيضاحات الميزانية.

وأضاف أن هذا يعني عدم تحقيق وزارة العدل لما تسعى له الدولة في تكويت القضاء خاصة وأنه لصيق بسلطة الدولة وسيادتها وفقا لإفادات سابقة لوزارة العدل.

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة تبين لها وجود تسويات جزئية على ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يخص إيرادات وزارة العدل، إلا أنه بشكل عام بحاجة إلى مزيد من الجهود لتلافيها.

ولفت إلى أن من بين الإيرادات وجود 29 مليون دينار كغرامات جزائية لم يتم تحصيلها، في حين تؤكد وزارة العدل أنه قد تم تحصيل أكثر من 5 ملايين دينار من هذه المبالغ نتيجة للربط الآلي مع وزارة الداخلية.

وأشار إلى تشديد اللجنة على ضرورة دراسة ظاهرة عدم الاستدلال على العناوين بشأن الإعلانات القضائية وكثرة وجود ملاحظات في هذا الجانب.

وأكد عبدالصمد أن هذا الأمر يستدعي أن تكون من ضمن خطة مكتب التفتيش والتدقيق التابع للوزير، مضيفاً أن اللجنة قررت متابعة هذا الموضوع لأهميته.

الصفحة 1 من 1417
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top