سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية قد تزيد سرعتها على 70 كم/ساعة خلال الساعات القادمة وحتى الساعة الرابعة مساء، مضيفة أن الرياح مثيرة للغبار وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وقد تنعدم على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الموج إلى أكثر من 7 أقدام.

ووصفت الإدارة التحذير بـ «متوسط الشدة».

وحول طقس نهار اليوم، أفادت بأنه شديد الحرارة وأن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 47 °ﻡ، أما الطقس ليلا فيكون حارا إلى حار نسبيا ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 42 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية.

أعلن النائب ثامر السويط عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980، بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكرين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية لتسري على العسكريين غير محددي الجنسية «البدون» الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت.

ونص الاقتراح على ما يلي: (المادة الأولى): تضاف فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 المشار إليه نصها الآتي: -

" كما تسري على العسكريين غير محددي الجنسية الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت".

(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980، بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكرين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية.

كان لدولة الكويت موقف مشرف بمشاركتها في الحروب العربية ضد العدو الإسرائيلي، عام (1973،1967)، وكان للعسكريين من فئة غير محددي الجنسية (البدون) دور في هذه الحروب فتم منحهم مزايا ومساعدات مالية وقروض بمقتضى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980، بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية، الذي كفل لهم معاشات ومكافآت تقاعدية، سواء أولئك الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت المتقاعدين للعسكرين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في المناطق الحربية، أو لم يشملهم القانون المذكور، وذلك بمقتضى المادتين (1) و(10) من القانون المشار إليه.

وقد نصت المادة (10) على أن " تسري على العسكريين غير الكويتيين، ولو كانوا من غير الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967، الأحكام المشار إليها في المواد (9،8،7) من هذا القانون، والمواد المذكورة تتعلق باستحقاقات التقاعد من معاشات ومكافآت، وحيث أن البدون الذين قاتلوا في حرب تحرير الكويت من الاحتلال الغاشم مستحقون كذلك للتقدير والتكريم فقد رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) للنص صراحة على شريحة العسكريين من البدون الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت لتشملهم المادة (10) المشار إليها في حكمها.

أغلق قطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء، اليوم الخميس، 5 منشآت مخالفة غلقاً إدارياً وذلك بعد صدور قرار من مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد، بعد توجيه الانذارات للمخالفين في اشتراطات الإطفاء وما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

وقالت الإدارة في بيان إن قطاع الوقاية سيستمر في حملاته التفتيشية على جميع المنشآت في جميع محافظات دولة الكويت لاتخاذ اللازم بشأن المخالفين والتي تصل في بعض الحالات للغلق الإداري.

 
 

أحبط رجال ميناء الشويخ تهريب نحو 6 ملايين حبة تنباك قادمة من دولة خليجية، وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

وقال عضو لجنة الإعلام الجمركي مراقب التفتيش والاستيداع بميناء الشويخ مساعد الحليلة: إن رجال ميناء الشويخ اشتبهوا في حاويتين وصلتا قبل أشهر إلى المستودعات الجمركية، وحاولت الشركة المستوردة إعادة تصديرها، بعد أن فشلت على الأرجح في محاولات تهريبها إلى داخل البلاد.

وأضاف الحليلة: «تنفيذاً لقانون الجمارك، تم فتح الحاويتين؛ الأولى 40 قدماً، والثانية 20 قدماً، ليتبين أنهما تحتويان على نحو 5 ملايين و700 ألف حبة تنباك»، مضيفاً أن الشركة التي جلبت المواد المحظورة دونت في البيان الجمركي ما يفيد باحتواء الحاوية على مشتقات تبغ.

أعلن النائب د.خليل أبل عن تقديمه اقتراحا برغبة لإلزام المكاتب الثقافية بالخارج بتكويت المناصب القيادية فيها.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظراً لأهمية متابعة وتقييم وتحسين أداء العمل بالمكاتب الثقافية بالخارج التابعة لوزارة التعليم العالي، ولحساسية العمل في بعض الوظائف القيادية التي تتطلب أن يكون شاغلوها من المواطنين في المكاتب الثقافية بالخارج، وكذلك للمحافظة على الحقوق والواجبات المفترض اتباعها.

وحيث إن العمل بهذه المكاتب الثقافية يتطلب أيضاً الإرشاد الأكاديمي للطلبة الدارسين والمبتعثين في الخارج، لذا فإنه بات من الواجب أن يتم تكويت بعض الوظائف القيادية الحساسة والمهمة مثل مديري الإدارات المالية والإدارية، والسعي لتعيين موظفين مرشدين أكاديميين متخصصين لمتابعة شؤون الطلبة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

تقوم وزارة التعليم العالي بإصدار قرار ينظم العمل بالمكاتب الثقافية بالخارج، عن طريق إلزام هذه المكاتب بتكويت جميع المناصب في وظيفة مدير مالي أو إداري - إن كان يشغلها أجانب.

ويسري ذلك على باقي الوظائف الخاضعة للإدارة المالية أو الإدارية، بالإضافة إلى العمل على تعيين مواطنين بوظيفة مرشد أكاديمي للطلبة الكويتيين الدارسين والمبتعثين في الخارج، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الأخرى المعنية بتنفيذ هكذا قرار.

طالب النائب عمر الطبطبائي وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي بضرورة تحري الدقة في الردود على اسئلته البرلمانية بشأن معهد الأبحاث، وتشكيل لجنة تحقيق لبحث الملاحظات التي وردت في الأسئله أسوة بلجان التحقيق التي شكلها بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة.

وقال الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم بأسئلة برلمانية عن معهد الأبحاث، وأتته الأجوبة ناقصة كما أن هناك أسئلة لم يرد عليها الوزير.

وبين أن أحد الأسئلة يتناول اسماء المقبولين أو المرفوضين في الترقيات وطلب فيه الملفات كاملة حول حالات الترقية، كما يتناول تخطيط دائرة القوى العاملة في المعهد ولائحتها ونظمها وسياستها المعتمدة والمعمول بها في المعهد ، ولكن لم تتم الإجابة عن هذا السؤال، مبينا أن ما جاء في الإجابة كان فقط عن الإجراءات المتبعة وليس السياسات أو الخطط .

وأضاف " سألت أيضا عن كيفية حصول الموظف عن تقييم فوق الممتاز والأعمال الممتازة من ٢٠١٦ إلى اليوم، وما شروط ذلك، وتزويدي بأسماء الموظفين الذين حصلوا على تقييم فوق الممتاز، ولم تتم الإجابة عن السؤال ".

وأعلن عن أنه قام أمس بإرسال أسئلة جديدة إلى الوزير بناء على الردود التي وصلته، مطالبا الوزير بفتح تحقيق بشأن الأسئلة التي وجهها لا سيما أنها تعنى بإدارة الموارد البشرية والمحسوبية ومحاربة الكفاءات التي أصبحت سمة انتشرت في الكويت.

وبين أن دائرة القوى العاملة في المعهد لا تقل سوءاً عن الإدارة السابقة، وهذا ما تؤكده ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الدورات الخارجية .

وبين أن الإدارة تتعذر باللائحة الداخلية وبأنها لا تسمح للإداريين والمهنيين بالخروج في بعثة خارجية ولكن اللائحة موجودة وتسمح للإداريين والمهنيين بالانتساب إلى دورة خارجية مرة واحدة بالسنة، مبينا أن هذه اللائحة والضوابط التي وضعت فيها لم تعرض على مجلس الأمناء.

وقال "سوف اتوجه بسؤال برلماني حول هذه اللائحة ، وهل اعتمدت من مجلس الأمناء والمدير العام ؟ وانتظر الإجابة، ومن ثم سوف يكون لي تصرف آخر"، لافتا إلى أن رئيسة قسم التدريب في المعهد تقوم بالتوقيع على المحاضر مع أعضاء لجنة اختيار المشاركين في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية من دون أن تكون لها صفة رسمية.

وأضاف "منحت لمعهد الأبحاث الفرصة الكافية وهذه آخر أسئلة برلمانية اوجهها ، وبعدها سيكون لدي تصرف آخر "، متسائلا: أين البحوث التي يعملها معهد الأبحاث ؟" وما البحوث والمخرجات التي يقدمها من يسافرون لحضور المؤتمرات وورش العمل؟

واستطرد بتساؤلات: هل لديهم بحوث حول أسباب زيادة نسبة السرطان في الكويت ، أو أسباب نفوق الأسماك ، أو موضوع الرصد النووي أو حقن الأرض في بعض المواد ؟.

وختم قائلا "معهد الأبحاث بالدول المتقدمة من اهم القطاعات لأن في هذا القطاع تولد الفكرة من خلال أشخاص مختصين، ولدينا كنز من دكاترة وموظفين ولكن ذبحتنا المحسوبية ، والكفاءات محاربة للأسف".

أعلن النائب عبد الله الكندري عن تقديمه اقتراحا برغبة لتعديل قرار وزير العدل بتنظيم إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وذلك بإضافة نص يجيز اسناد عمليات إنشاء الموقع الالكتروني وما يرتبط به من بيانات وإجراءات إلى إحدى الشركات الفنية المتخصصة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظراً لما أشار إليه القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية والذي تسري أحكامه على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يتبين أن قانوناً آخر هو الواجب التطبيق (مادة-2).

ويكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الالكتروني والرسالة الالكترونية والمعاملة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى أجري وفقاً لأحكام هذا القانون (مادة -3).

وتنفيذاً لهذا القانون صدر قرار وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (1868/2018) بتاريخ 23 أكتوبر 2018 بتنظيم إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

ونبدي على هذا القرار الملاحظات الثلاث الآتية :

1- قصر القرار الوزاري المشار إليه نطاق تطبيقه على إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية، والذي تسري أحكامه على جميع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية بشكل عام ودون تخصيص بنوع معين من هذه المعاملات ، وبذلك يكون القرار الوزاري المشار إليه قد ضيق نطاق تطبيقه دون مقتضى ، وهو ما نقترح معه تعديل هذا القرار الوزاري بحيث تشمل أحكامه جميع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية دون تخصيص بنوع معين منها ، وذلك على كافة المعاملات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية والجهات الحكومية وذلك وفق قانون 38/1980.

2- نصت المادة (9) من القرار الوزاري المشار إليه على أن:

(............. ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت وصول الأوراق المعلنة كاملة وواضحة متى تلقى فاكس المعلن ما يفيد قبولها وتاريخ ووقت إرسالها أو ما يفيد تسلم الخادم الخاص بالمعلن إليه للأوراق بالطريق الالكتروني حسب الأحوال وذلك ما لم يتحفظ المعلن إليه على اكتمال الأوراق ووضوحها خلال يومي العمل التاليين لوصول الإعلان.

وقد تلاحظ أن ما تضمنه هذا النص من تعليق إنتاج الإعلان لآثاره على عدم تحفظ المعلن إليه ، جاء مخالفاً لما نصت عليه المادة (12) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، من أن يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً ، حيث لا يجوز قانوناً تعليق آثار الإعلان على إرادة المعلن إليه بعدم التحفظ حتى لا يتحكم في انعقاد الخصومة بإرادته المنفردة مع مراعاة أن المعلن إليه له أن يبدي ما لديه من تحفظات أمام قاضي الموضوع الذي له – في ضوء نزاع الخصوم أمامه – وزن الأمور والقضاء بصحة أو عدم صحة الإعلان، وهو ما نقترح معه تعديل نص المادة (9) من القرار الوزاري المشار إليه وذلك بحذف العبارة الأخيرة منها والتي تبدأ من : ( ما لم يتحفظ المعلن، حتى نهاية المادة ..).

3- تضمن القرار الوزاري المشار إليه عدة إجراءات فنية تتعلق بإنشاء الموقع الالكتروني الخاص بالإعلان، والبيانات الواجب تسجيلها به وما قد يطرأ من تغيير عليها، والالتزامات الواجب القيام بها من المعلن أو المعلن إليه، وغير ذلك من الأجهزة الفنية والبرامج ونماذج الأوراق اللازمة لإجراء الإعلان بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.

وحيث إن إنشاء الموقع الإلكتروني المشار إليه وما يرتبط به من بيانات وإجراءات هي في الأصل أمور فنيه معقدة ، نقترح أنه قد يكون من الملائم إسناد هذه العمليات إلى إحدى الشركات الفنية المتخصصة في مجال تبادل المعلومات عبر شبكات الاتصال الحديثة والبريد السريع، سواء تلك التي تمر من خلال شبكة الاتصالات الدولية (الانترنت) أو غيرها من وسائل الاتصال والنظم الالكترونية المرتبطة تقنياً بأجهزة الحاسوب، وذلك لضمان سلامة هذه العمليات وصحتها، وسرعة الإنجاز، وفي ذلك تخفيفاً للعبء عن إدارة كتاب المحكمة المختصة وتيسيراً على ذوي الشأن ممن يرغبون بإحدى الوسائل الالكترونية الحديثة.

وفي حال الموافقة على الاستعانة بهذه الشركات، نرى أن تصدر لائحة تنظيمية ملزمة لكيفية عمل هذه الشركات وضوابط القيام بعمالها.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

1- تعديل عنوان القرار الوزاري رقم (1868/2018) المشار إليه ليصبح (بتنظيم إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية).

2- تعديل نص المادة (1) من القرار الوزاري المشار إليه وذلك بحذف عبارة (المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه) الواردة في هذه المادة.

3- تعديل نص المادة (9) من القرار الوزاري المشار إليه وذلك بحذف عبارة (وذلك ما لم يتحفظ المعلن إليه على اكتمال الأوراق ووضوحها خلال يومي العمل التاليين لوصول الإعلان).

4- تعديل القرار الوزاري المشار إليه بإضافة نص يجيز اسناد عمليات إنشاء الموقع الالكتروني وما يرتبط به من بيانات وإجراءات إلى إحدى الشركات الفنية المتخصصة في مجال تبادل المعلومات عبر شبكات الاتصال الحديثة والبريد السريع.

استقبل كل من رئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كمال محمد، ورئيس مجلس النواب الجيبوتي محمد علي حمد، رئيس قطاع أفريقيا في جمعية الرحمة العالمية د. تركي الحميدي، ورئيس مكتب السودان ووسط أفريقيا محمد مرضى الرشيدي، وثمن رئيس مجلس النواب محمد علي حمد دور جمعية الرحمة العالمية وإسهامها في دفع عجلة التنمية في جيبوتي، مشيراً إلى أن الرحمة العالمية لها العديد من الإسهامات في المجال التعليمي والصحي والتنموي.

ومن جانبه، توجه رئيس قطاع أفريقيا في جمعية الرحمة العالمية د. تركي الحميدي بالشكر إلى رئيس الوزراء الجيبوتي ورئيس مجلس النواب على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتعاون البنَّاء بين الحكومة الجيبوتية والرحمة العالمية، مبيناً أن الرحمة العالمية مستمرة في عملها الخيري في جيبوتي من خلال إطلاق المشروعات التنموية والتعليمية الكبرى.

وأوضح د. الحميدي أنه ومن خلال تذليل الصعاب التي حرصت عليها حكومة جيبوتي استطاعت الرحمة العالمية أن تقوم على إنشاء المشروعات التنموية والصحية والتعليمية والاجتماعية، متوجهاً بالشكر إلى القيادة في جيبوتي الذين ذللوا الصعاب من قبل لتنهض مشروعات الرحمة العالمية بهذه الصورة.

وأشار د. الحميدي إلى أنَّ التعاون الكبير بين الرحمة العالمية وحكومة جيبوتي متواصل، مبيناً أن الرحمة العالمية بدأت نشاطها الخيري والإغاثي في جيبوتي منذ عام 1996، وأصبحت جهودها تغطي أغلب أراضي جيبوتي، وبدعم رسمي وشعبي وصلت المساعدات للمناطق الأكثر تضرراً وألماً.

وأضاف د. الحميدي أنَّ الرحمة العالمية نجحت في تحقيق وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال 20 عاماً من العمل في جيبوتي، وأبرز تلك المشروعات التنموية مجمع الرحمة التنموي مدينة بلبلا، ومجمع الرحمة التنموي الثاني في مدينة أبخ، ومستشفى الرحمة، ومستشفى جراحات القلب والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى عدد من المدارس، بجانب كفالات الأيتام والأسر والدعاة، وكذلك الآبار السطحية والارتوازية.

أعلن النواب صلاح خورشيد وخلف دميثير وعلى الدقباسي وفيصل الكندري وأحمد الفضل عن تقدمهم باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 في شأن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (20) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي:

تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع (60) ديناراً شهرياً. ويعاد النظر كل خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقرها مجلس الوزراء.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

في ظل ما نشهده من ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث إن كثيراً منهم معتمد كلياً على المعاش التقاعدي، خاصة الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثيراً بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وإن الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل ثلاث سنوات تعد بسيطة جداً، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة.

ولذا فقد جاء الاقتراح بقانون لمعالجة هذه المشكلة حيث نص على زيادة المعاشات التقاعدية بواقع (60) د.ك شهرياً بدلاً من (30) د.ك مع إعادة النظر في زيادتها كل خمس سنوات وفقاً للزيادة في المعدل العام للأسعار.

دعا النائب عمر الطبطبائي زملاءه النواب إلى العمل معه على استعجال مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين "الجرائم الإلكترونية" و"المرئي والمسموع" و"المطبوعات والنشر" أو ما أسماها بقوانين الحريات، لتكون على رأس جدول أعمال مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.

وقال الطبطبائي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: "مضت سنتان تقريباً على تقديم هذه التعديلات مع مجموعة من النواب، ودائماً كنت أردد أن قوة الكويت الناعمة هي الرأي العام الحر الذي تربينا عليه"، مشيراً إلى أن القيود والعقوبات الموجودة في هذه القوانين أصبحت تمنع المواطنين حتى من دعم مواقف الكويت الخارجية وفي مجلس الأمة أو الدفاع عن بلدهم.

وأضاف: "الرأي العام الكويتي مختطف من مجموعات والرأي الحقيقي ساكت ولا يستطيع الكلام وأبناؤكم يريدون الدفاع عن الكويت ولكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب احترامهم للقوانين وخوفاً من قوانين ظالمة تكبل الحريات تم إقرارها في مجالس سابقة".

وأكد أنه أمر مؤسف أن الكويت التي كانت منارة الثقافة ومنارة الحرية تصل إلى هذا المستوى، "وبالتالي يجب فك القيد عن الرأي العام الكويتي لأنه القلب النابض للسياسة الداخلية والدرع الصلب للسياسة الخارجية"، مشيرا إلى وجود قوانين تستطيع من خلالها الحكومة تعليب القضايا ضد من تشاء.

وطالب أعضاء مجلس الأمة بانتفاضة ضد القوانين المقيدة للحريات، لا سيما أنها تهدد الكثير من الشباب، فضلاً عن الأحكام القضائية التي صدرت بحق بعضهم ووصلت إلى حد صدور أحكام بالحبس تجاوزت الـ15 عاماً.

وتساءل: "هذه القوانين باللجنة التشريعية منذ سنتين متعطلة، فهل ذلك بسبب أن اللائحة الداخلية تعطل مشاريعنا واقتراحاتنا أم أن الأمر الذي لا تريده الحكومة يدفن داخل اللجان؟ مؤكداً ضرورة مناقشة هذه القوانين والتصويت عليها في قاعة عبدالله السالم كي يعرف الشعب من هو مع حرياته ومن يريد أن يكبلها.

الصفحة 1 من 1532
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top