سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نظمت لجنة التعريف بالإسلام المخيم الدعوي للمسلمين الجدد بمنطقة المطلاع للعام الثاني ، بحضور كافة مسؤولي اللجنة، ومدراء الافرع والادارات والدعاة والموظفين باللجنة ، وبحضور أكثر من 200 شخص من المسلمين الجدد بمختلف الجنسيات، وفي هذا الصدد قال مدير عام اللجنة / فريد ناصر العوضي – أن فعاليات المخيم تستمر لمدة ثلاث أشهر قادمة، مؤكدا أن هناك رحلات أسبوعية لجميع أفرع اللجنة رجال ونساء حسب خطة المخيم الدعوية، وذلك بهدف ربط المسلمين الجدد باللجنة من باب رعايتهم ومتابعتهم، وكذلك الوصول الى شريحة الجاليات المتعددة في المناطق النائية واهمها منطقة المطلاع وما حولها.

وأوضح العوضي : أن العمل الذي تقوم به لجنة التعريف بالإسلام نيابة عن أهل الخير والمسلمين عامة مواطنين ومقيمين في الكويت ، وقال ان الكويت يحق لها ان تفتخر بهذه اللجنة أمام كافة المنظمات والمؤسسات الدولية الدعوية وغيرها، لما تتميز به من عمل دعوي مميز له سماته في الاسلوب الوسطي المعتدل القائم على الحكمة والموعظة الحسنة والذي جاء بثمار عظيمة وفي ضوء النهار.

مؤكدا ان لجنة التعريف بالإسلام تلتزم بثوابت الدين في دعوتها دون الغلو في الدين حتى وصلت الى هذه المنزلة في قلوب المسلمين عامة في الكويت حكومة وشعبا، وعملها عظيم لا سيما دخول الناس في هذا الدين العظيم، ويكفي انها تقوم بوظيفة الانبياء" ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين " ، مشيرا الى اجر الهداية العظيم انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم " .

من جانبه قال مدير ادارة الشؤون الدعوية باللجنة خالد السبع : ان اللجنة تهدف من هذا المخيم إلي نشر ثقافة حب العمل الدعوي لدي جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الزمان والمكان، فالدعوة مسئولية الجميع لافتا إلى ان هذا المخيم يعد خدمة للمواطنين في المقام الأول في المناطق النائية، بتوفير سبل الدعوة لمن بحوزتهم من عمال وخدم وموظفين وسواق عن قرب في المزارع والشاليهات والمخيمات، ويأتي هذا المخيم تفعيلا لدور اللجنة في تعميم الدعوة الميدانية على كافة مناطق الكويت المختلفة .

وأضاف السبع : بان اللجنة حققت من خلال حملتها الدعوية التي اطلقتها للعام الثاني على التوالي تحت شعار " تسلم ايدك " انجازات مشرفة دعوية وتوعوية، حيث وزعت اللجنة في العام الماضي الآلاف من حقيبة هداية والوسائل الدعوية المختلفة، ونأمل من خلال هذه المخيمات التوسع في توزيع الوسائل الدعوية من خلال تواجد الحقيبة والدعاة في المخيم بمختلف لغاتهم ، حتى نصل إلى توزيع 50 ألف حقيبة في العام ، وهذا من توفيق الله وفضله على اهل الكويت خاصة وعلى المسلمين عامة .

مؤكدا :بان الملتقى فرصة طيبة حيث يستطيع الاهالي في منطقة المطلاع وما حولها أن يصطحبوا معهم الخدم والسائقين وزملائهم في العمل من غير المسلمين والجاليات بمختلف لغاتهم لكي يتعرفوا على الإسلام، موضحا بأنه خلال المخيم سيتواجد دعاة اللجنة ومعهم المواد الدعوية من كتيبات وخواطر ونشرات تعرف الطرف الأخر بالإسلام، وعنوان المخيم : هو منطقة المطلاع كيلو 15 امام شارع المزرعة، والمخيم مزود بالجلسات والخيم الدعوية قاعة مجهزة بالحاملات والحقائب وكافة المواد الدعوية، ويمكن الاستفسار عن فعاليات المخيم على الرقم: 22444117 أو الاتصال بأي فرع من افرع لجنة التعريف بالإسلام في الكويت.

واختتم السبع : تصريحه بحث اهل الكويت والجاليات الوافدة على المشاركة في تفعيل هذا المخيم حتى يؤتي ثماره الدعوية التي تطمح للجنة إلي تحقيقها ، داعيا الأهالي في البر الحرص على جلب من لديهم من خدم أو عمال أو زملاء غير مسلمين للمخيم لتعريفهم بالإسلام.

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، عن قيمة المبلغ المخصص للتشغيل وللصيانة بعقد مقاول مشروع توسعة مستشفى الأميري، وسبب التشغيل الجزئي للمشروع.

ونص السؤال على ما يلي:

افتتح مشروع توسعة مستشفى الأميري في تاريخ 20 ديسمبر 2018 وشملت أعمال عقد المشروع التأثيث والتجهيز الطبي والصيانة وحيث إن تشغيل وإدارة التوسعة ستقوم بها الإدارة الحالية لمستشفى الأميري فيفترض بذلك أن يكون المشروع قد سلم بشكل متكامل إلا أن المستشفى لجأت إلى التشغيل الجزئي والتدريجي.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - هل تسلم المشروع بالشكل التعاقدي الصحيح من الشركة المنفذة (المقاول) قبل افتتاحه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بشهادة التسلم الابتدائي الصادرة لمقاول المشروع ومحضر التسليم لإدارة المستشفى، ونسخة لكل من عقد مقاول المشروع والمكتب الاستشاري المشرف مع القائمة المعتمدة للملاحظات على أعمال المشروع الصادرة من المكتب الاستشاري المشرف على التنفيذ والقائمة المعتمدة للملاحظات الصادرة من وزارة الصحة على المشروع، وإذا كانت الإجابة النفي فمن المسؤول عن هذا التجاوز؟ وما صحة إعفاء المقاول من أي غرامات؟ وما الأعمال التي استمر المقاول بتنفيذها بعد افتتاح المشروع؟ وما الأعمال التي ما زالت جارية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

2 - ما صحة افتتاح دورين فقط من اجمالي أدوار المبنى لعدم جهوزية باقي الأدوار للتشغيل بسبب قصور وعدم اكتمال أنظمة الجهد المنخفض؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة والمدعمة للإجابة.

3 - ما الإجراء الذي اتخذته الوزارة لحفظ حقوقها المتعلقة بتكاليف ومدد التشغيل والصيانة والكفالة المشمولة بعقد المقاول لأجزاء المبنى التي لم تشغل بسبب التشغيل الجزئي؟

4 - كم تبلغ قيمة المبلغ المخصص للتشغيل وللصيانة بعقد مقاول المشروع؟ وكم تبلغ قيمة المبالغ التي سوف تخصم من المقاول وآلية حساب الخصم للأجزاء التي لم تشغل عند الافتتاح؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة والمدعمة للإجابة.

 ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في اجتماعها اليوم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين كل من (وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة) لمنح التراخيص اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإزالة جميع العقبات الموجودة لإقامة  الأنشطة الموسمية في وقتها.
 
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والمجلس البلدي وإدارة أملاك الدولة ووزارة المالية.
 
وقال مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاقتراح يهدف إلى معالجة الإشكالات التي حصلت أخيرا في شأن الأسواق الموسمية والمهرجانات.
 
وأوضح الفضالة ان ممثلي البلدية أكدوا للجنة أن اللائحة التنفيذية لتنظيم المهرجانات والأسواق الموسمية سترفع للمجلس البلدي الشهر المقبل من اجل مراجعتها والموافقة عليها، وبالتالي تصبح جميع المهرجانات والاسواق الموسمية مرخصة بالكامل ولا تتعرض للإزالة أو الإيقاف كما حصل في السابق.
 
وبين أنه تقرر ان يتم العمل بشكل سريع ومؤقت لتخصيص ساحة الصفاة لإقامة هذه المهرجانات والأسواق الموسمية إلى حين صدور اللائحة التنفيذية التي تسمح بإقامتها في مناطق مختلفة.
 
وأكد الفضالة حرص اللجنة على متابعة كل الإشكاليات الموجودة وعمل الوزارات المختلفة ومعالجة كل الثغرات التشريعية من اجل خدمة الشباب وفئة المبادرين وأصحاب المشاريع التي تقام في هذه الفترة من العام.

انتقد نشطاء خليجيون وكويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل حاد موجة التطبيع الأخيرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب مؤتمر وارسو الذي حضره عدد من الوزراء العرب بمشاركة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

هذا وقد رفض نواب ونواب سابقون وسياسيون فكرة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

في البداية

وقال النائب السابق فيصل المسلم "اذا كانت مواجهة تهديدات النظام الإيراني واجب فإن التعاون مع النتن ياهو والإرتماء في أحضان العصابات الصهيونية المغتصبة للمسجد الآقصى ولأراضي الدول العربية وشعوبها خيانة خيانة خيانة"

 

وقال النائب السابق صالح الملا " البعض يقول، "التطبيع" جاي! ونحن نقول "التطبيع" مع الصهاينة المحتلين مستحيل وعلى جثتنا، وبيننا وبينكم الأيام و"الكرامة"".

وتابع الملا " حتى لا تعمم مواقف مدعي الليبرالية على الآخرين وقد أُحسب منهم، أنا "ليبرالي" وأفتخر، ولي موقف واضح ورافض للتعامل مع "الكيان الصهيوني" الغاصب والمُحتل"

 

 

وقال النائب السابق د. حمد المطر " إنها ليست قضية جدلية! أن نطبع مع كيان غاصب محتل جبان، هي مبدئية إسلامية عروبية، كنا ومانزال وسنبقى ككويتيين أيقونة الصمود وتحدي الغزاة المحتلين، ولن نفرط بثالث الحرمين وأولى القبلتين، القدس تجمعنا مستنرين بمواقف صاحب السمو المشرفة ضد التطبيع"

فيما قال الشيخ د. يوسف السند "شبابنا الرياضيون شرفونا بالانسحاب حتى لا يقابلوا اللاعبين الصهاينة..! وبعض مسؤولينا لم يستطيعوا وهم القياديون أن يتصرفوا مثل شبابنا..! هؤلاء الشباب يعرفون عدوهم بلا مزايدات ونفاق سياسي وهم أمل التغيير والنصر بإذن الله تعالى"

هذا وقد توالت ردود الفعل من الشباب الكويتي الرافض للتطبيع

 

طالب رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب مبارك الحجرف الوزراء بالحرص على حضور اجتماعات اللجنة واحترام قرارات مجلس الأمة ومجلس الوزراء بألا يقل تمثيل الجهات الحكومية في حضور اجتماعات اللجنة عن وزير أو وكيل وزارة.

وقال الحجرف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ورد إليها ١٢ شكوى ضد وزارة الداخلية إحداها ضد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وأضاف انه كانت هناك رسالة واردة من اللجنة الى مجلس الأمة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨ طلبت من خلالها اللجنة الا يقل تمثيل الجهات الحكومية في حضور اجتماعات اللجنة عن وزير او وكيل وزارة.

وأشار الحجرف إلى أن المجلس وافق على الرسالة وأصدر قرارا بأن لا يقل التمثيل عن وكيل وزارة وتم التأكيد على هذا الأمر من قبل مجلس الوزراء.

وشدد على ضرورة هذا التمثيل الحكومي نظرا لأهمية اللجنة وحرصا على ان يكون هناك حل للشكاوى المقدمة من المواطنين والمواطنات ضد الجهات الادارية في الدولة.

وأكد اهمية لجنة العرائض والشكاوى لاسيما انها اللجنة الوحيدة التي تناولها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بالتفصيل، مؤكدا أن هذا الأمر دليل على اهتمام المشرع الدستوري في ذلك الوقت على ان قضايا المواطنين يجب أن تحل داخل بيت الأمة.

وأشار الى ان مضابط إعداد الدستور ذكرت في تفسير المادة ١١٥ من الدستور ان اللجنة هي عبارة عن وساطة قانونية لحل مشاكل المواطنين، مستغربا عدم الاهتمام من قبل الوزراء في هذا الجانب.

واستغرب الحجرف حرص الوزراء على حضور اجتماعات اللجان الوزارية بمجلس الوزراء والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وفي المقابل هناك عدم اهتمام منهم على حضور اللجنة البرلمانية المشكلة بناء على الدستور.

وأكد الحجرف ان عدم حضور الوزراء او وكلائهم اجتماعات اللجنة من دون حتى تقديم اعتذار هو امر مرفوض جملة وتفصيلا.

واعتبر ان من لا يحضر اللجنة من الوزراء أولا يحترم قرار مجلس الأمة ولا قرار مجلس الوزراء فليقدم استقالته وإلا فلن يكون أي وزير منهم بمنأى عن المساءلة.

وطالب رئيس مجلس الأمة بضرورة التنويه على رئيس مجلس الوزراء ألا يقل تمثيل الجهات الحكومية في حضور اجتماعات لجنة العرائض والشكاوى عن وزير او وكيل وزارة طبقا لقرارات مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

وأعلن أنه سوف يوجه رسالة واردة لمجلس الأمة في الجلسة المقبلة بالتأكيد على هذا الأمر، مؤكدا ان عدم الاكتراث بلجنة العرائض والشكاوى امر غير مقبول لا من وزير الداخلية ولا من غيره من الوزراء.

وطالب الحجرف الأمانة العامة لمجلس الأمة بإرسال كتاب شديد اللهجة للأمانة العامة لمجلس الوزراء للتنويه على الوزراء بهذا الأمر، متمنيا ان تؤخذ رسالته على محمل الجد.

أعلن النائب خالد العتيبي عن تقديمه اقتراحا برغبة بمنع بناء محطات البنزين داخل المناطق السكنية والتخطيط لإزالة كل المحطات الموجودة حاليا داخل المدن خلال ثلاث سنوات.

وجاء في مقدمة المقترح:

تشكّل محطات الوقود للسيارات داخل المناطق السكنية وقطعها المختلفة خطورة شديدة على أرواح قاطني هذه المناطق فضلا عن خطورتها على صحة السكان وسلامة الأبنية المجاورة لها، ويعتبرها البعض بمثابة قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت وتحدث مالا يحمد عقباه.

وتشير الدراسات إلى أن الأطفال وبسبب سكنهم بجوار محطات الوقود يكونون أكثر عرضة من غيرهم بالإصابة بضيق التنفس بسبب رائحة البنزين والديزل، وهما مصدر الأذى البيئي-الصحي، والأمر لا يتوقف فقط عند خطورة الانبعاثات الغازية الخطيرة من محطات الوقود، بل يمتد إلى التلوث الكثيف لأرض المحطات والأراضي المتاخمة لها.

وقد تنبهت العديد من الدول لخطورة هذا الامر وأصدرت تشريعات تمنع ترخيص محطات الوقود داخل الاحياء السكنية، وعليه أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

منع إعطاء التراخيص لبناء محطات الوقود داخل المناطق السكنية الجديدة، والاكتفاء ببنائها فقط على أطراف المدينة والطرق الرئيسة أو على مداخل ومخارج المناطق السكنية، مع إعداد خطة خلال ثلاث سنوات لإزالة كل المحطات الموجودة حاليا داخل المناطق السكنية ونقلها للخارج.

أعلن 5 نواب، هم د.عادل الدمخي ود.حمود الخضير وعبدالوهاب البابطين وماجد المطيري وعدنان عبدالصمد، تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 32 مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يجيز إحالة الموظف إلى التقاعد، على أن يتم تسوية أوضاع الموظف ماليًّا والحصول على المعاش التقاعدي كما لو أتم بالخدمة سن الخامسة والستين .

ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة 32 مكررًا): يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقًّا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة .

وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير، على أن يتم تسوية أوضاع الموظف ماليًّا كما لو أتم بالخدمة سن الخامسة والستين وتتحمل الخزانة العامة تكلفة ذلك .

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

نظرًا لحاجة الدولة إلى تجديد الدماء في جهازها الإداري والوظيفي وفتح مجال لتوظيف الشباب الكويتي الباحث عن العمل لجأت الدولة في الآونة الأخيرة إلى إحالة كثير من الموظفين إلى التقاعد قبل استكمال هؤلاء الموظفين السن القانونية للإحالة للتقاعد المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 ( 65 عاماً ) وذلك استنادًا للمادة 76 من مرسوم الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 1979/04/04 .

وحرصًا على عدم الإضرار بالموظفين الكويتيين المحالين للتقاعد وفقًا لهذه المادة نتيجة انخفاض معاشهم التقاعدي إذا تم إحالتهم للتقاعد قبل اكتمال السن القانونية (65 عامًا) مع الإبقاء على صلاحية الدولة في إدارة جهازها الإداري لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لتحقيق الصالح العام في إحالة من تراه إلى التقاعد جاء هذا التعديل لتحقيق نوع من الأمان الوظيفي لموظفي الدولة حفاظًا على معاشهم التقاعدي وضمان عدم الإضرار بالموظف المحال للتقاعد بانتقاص راتبه التقاعدي حماية للموظفين الكويتيين محدودي الدخل ضمانًا لهم في كريم العيش بعد التقاعد وبعد أن أدوا دورهم في الخدمة العامة .

أكد النائب رياض العدساني وجود تعاون من الجهات الحكومية المسؤولة بخصوص قضية تضخم الأرصدة المصرفية.

وقال إنه مستمر في متابعة القضية وإذا وجد تباطؤًا فإنه سيقوم بمساءلة الوزير المختص.

وأضاف العدساني، في تصريح صحفي اليوم في مجلس الأمة، أن البنوك عندما ترى أن هناك تضخمًا في الأرصدة تخطر وحدة التحريات المالية التي تستعين بجهاز أمن الدولة ثم تحيل الأمر إلى النيابة العامة في حالة وجود تهمة، مشددًاعلى ضرورة إتمام المحاسبة والتحقيقات.

وأشار العدساني إلى أنه تم حفظ القضية المرفوعة ضده من أحد المواطنين بشأن التصريحات عن الموضوع، مؤكدًا استعداده أن يبين الحقيقة بالأسماء والبيانات والأدلة.

تقدم النائب ثامر السويط بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ونصت مواده على ما يلي:

المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:

«يستحق رب الأسرة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمائة دينار كويتي تدفعه له المؤسسة شهريًّا حتى حصوله على الرعاية السكنية ويزاد كل خمس سنوات».

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: 

أقر الدستور الكويتي أهم مبادئ الحفاظ على المجتمع وحفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها ومشاركة المواطنين في تحمل أعباء وقضايا الأسرة واحتياجاتها والذي تم إصدار القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لإزالة العقبات المادية أمام الأسرة لحين تخصيص الدولة المسكن الخاص بهم.

لذا وحرصًا من الدولة على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين من تم تخصيص مسكن له وبين المواطن الذي لم يتم تخصيص مسكن له لذا فقد التزمت الدولة بصرف بدل إيجار لمن لم يخصص له منزل سكني يتم صرفه له شهريًّا وفقًا للوائح والقوانين إلا أنه لوحظ أن هذا البدل لم يتم إعادة النظر فيه منذ تاريخ العمل بهذا القانون على الرغم من تعديل نص المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه باستحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل إيجار شهري بالزيادة لمواجهة الارتفاع في الإيجارات مع صرفه لجميع أصحاب الطلبات دون استثناء اعتبارًا من الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم كل منهم لطلبه على أن يتم صرف هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية مع التزام الدولة بدفع فرق البدل لمن يحصل من جهة عمله على بدل نقدي يقل عن البدل المستحق له بموجب هذا القانون.

ولما كانت المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد أجازت زيادة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه عملًا بقاعدة أن القانون شعبة واحدة لا يجوز لها أن تناقض نفسها فإذا قرر القانون في إحدى شعبه قابلية الزيادة في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه أن يقر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية زيادة في بدل الإيجار بما يناسب نص المادة 11 المشار إليها سلفًا منعًا من التناقض وحرصًا من المشرع على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين لا سيما أن القيمة الإيجارية قابلة للزيادة كل خمس سنوات.

سيَّرت جمعية الرحمة العالمية قافلتين من المساعدات الإنسانية؛ الأولى إلى اللاجئين السوريين في الأردن واشتملت على سلات غذائية وبطانيات ودفايات ودعم مشروعات إنتاجية وحلويات للأطفال وكسوة للشتاء وهدايا للأيتام والأمهات، فيما سيرت القافلة الثانية إلى اللاجئين السوريين في لبنان، واشتملت على تقديم ديزل للتدفئة وطرود غذائية وبطانيات ومستلزمات معيشية.

وقال رئيس مكتب سورية في جمعية الرحمة العالمية وليد أحمد السويلم: إن القافلة التي سيرت إلى الأردن استفاد منها أكثر من 1000 أسرة، فيما استفاد من القافلة التي سيرت إلى لبنان أكثر من 1300 أسرة، مؤكداً حرص الرحمة العالمية على تفقد المناطق الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى التنوع في مشروعاتها الخيرية والإنسانية.

وأعرب السويلم عن خالص الشكر والتقدير لوزارتي الخارجية الكويتية والشؤون الاجتماعية والعمل على الجهود التي يبذلانها لمساعدة اللاجئين السوريين في الداخل والخارج منذ بدء الأزمة السورية، وشدد على أن هذه الجهود الإغاثية تأتي تجسيداً للدور الإنساني للكويت وشعبها في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، ورسم البسمة على شفاه أشقائنا المنكوبين.

ووصف السويلم قوافل الرحمة الإغاثية بأنها "مشروع نوعي" بدأ في فبراير 2012، واستهدف محاور إغاثية متنوعة؛ منها تنفيذ مشروعات تعليمية وصحية ومساعدات نقدية للأسر وطرود غذائية ومستلزمات واحتياجات منزلية وتركيب أطراف اصطناعية وسداد إيجارات شقق سكنية، وأضاف السويلم أن المشروع شمل أيضاً كفالة الأيتام والأسر وتوفير الأدوية والمستلزمات والحقائب الطبية وألعاباً للأطفال وكتباً تعليمية ومستلزمات التدفئة ومجمعات سكنية ومخيمات وسيارات إسعاف ومحطات مياه متنقلة ودور أيتام وعيادة متنقلة وآبار مياه ومخابز.

الصفحة 1 من 1417
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top