سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروعي ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة تدارست عدم فعالية مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة العامة للرياضة كونه لا يتضمن وجود خطة سنوية معتمدة للمكتب ولا توجد أي تقارير دورية عن أعمال التدقيق ليستدل منها على مدى فعالية المكتب.

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة تدعيم المكتب بالكوادر الوظيفية اللازمة لتفعيله وليمارس دوره الرقابي وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن لما له من دور في الحد من الملاحظات.

وأكد أنه تبين للجنة أن أغلب الملاحظات قد تركزت في مصروفات الباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) كونه يعد من أكبر أبواب ميزانية الهيئة ويمثل 75% من تقديرات مصروفات السنة المالية الجديدة 2020/2019 بتقديرات بلغت 67.7 مليون دينار.

وبين أن اللجنة ناقشت ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة نحو تسوية حساب العهد في الهيئة خاصة فيما يتعلق بالصرف على بند مساعدات الأندية والأنشطة الرياضية، حيث أكد ممثل جهاز المراقبين الماليين بإفادته في الاجتماع بأن الهيئة تواجه مشكلة في هذا الجانب، وأن الأمر يتطلب مزيدًا من التنسيق فيما بين الهيئة ووزارة المالية لتسوية الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.

ومن جانب آخر، قال عبدالصمد إن وزارة المالية أبدت تعاونها من خلال توجهها لإصدار كتب سترسل للهيئة بشأن تنظيم عملية الصرف على العهد والتنسيق لتسوية المبالغ.

وذكر أنه تبين للجنة الانتهاء من إصدار لائحة تنظيم صرف الدعم المالي المخصص للأندية والمخصص له مبلغ لا يزيد عن 750 ألف دينار وفقًا للقانون الجديد رقم 21 الصادر بسنة 2016.

وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة إعادة النظر في التوسع بتشكيل وإشهار العديد من الأندية ذات الأنشطة المتشابهة بهدف الحصول على مثل هذا الدعم وفقًا لما أفاد به ممثل وزارة المالية وما توفر للجنة من بيانات.

ونوه بأن اللجنة ناقشت قضية ضبط منح التفرغ الرياضي نظرًا لما أثير من لغط حول هذا الموضوع حيث شددت اللجنة على ضرورة وضع ضوابط وأنظمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية خاصة فيما يتعلق باللجان التنظيمية لبعض البطولات وبالأخص الداخلية وفقًا لما أفادت الهيئة بأن المشكلة تكمن في مثل تلك اللجان كونها خارجة عن السيطرة لمن يتم اختيارهم للتفرغ الرياضي ومدى حاجتهم الفعلية بمثل تلك اللجان.

طالب أستاذ العلوم السياسية د. عبدالله النفيسي بأن تكون هناك استراتيجية واحدة في حراك الجزائر والسودان بأن لاحكم للعسكر.

وقال النفيسي في حسابه عبر تويتر " لا لحكم العسكر يجب أن تكون عقيده إستراتيجية ومقوله مُوحّده بين حراك السودان وحراك الجزائر ولا حيده عنها ولا تفاوض حولها ولو طال الزمن".

من المقرر أن تعلن المعارضة السودانية، مساء الأحد، مجلسا رئاسيا مدنيا يضطلع بالمهام السيادية بالدولة خلال المرحلة الانتقالية.

ويتوقع، حسب مراقبين، أن تسير المعارضة (قوى إعلان الحرية والتغيير) على غرار نظيرتها في فنزويلا، وتطالب العالم بالاعتراف بهذا المجلس كممثل شرعي وحيد للشعب السوداني.

ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.

وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعد المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.

ويتوقع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله رزق أن تعلن المعارضة السودانية عن أسماء المجلس الرئاسي المدني، خلال مؤتمرها الصحفي المقرر في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (17:00غ.ت)، و"تطالب العالم بالاعتراف به على غرار ما فعلته قوى المعارضة في فنزويلا".

لجوء متوقع إلى السيناريو الفنزويلي، الذي ربما يتشابه فقط في فكرة طلب الاعتراف من الخارج، لكن يختلف كثيرا في المعطيات على الأرض.

ففي كراكاس لجأ زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد إثر تشكيكه في نتائج انتخابات خسرها أمام الرئيس نيكولاس مادورو، العام الماضي، فيما تسعى المعارضة السودانية إلى وضع المجلس العسكري الانتقالي أمام الأمر الواقع بعدما فرض نفسه قائدا للمرحلة الانتقالية إثر عزل البشير.

وبينما تدفع المعارضة باتجاه نزع السلطة وإعادتها للمدنيين، يواصل المجلس العسكري لقاءات مع قوى سياسية ومدنية، بينها أحزاب كانت مشاركة في "حكومة الوحدة الوطنية" السابقة، التي شكلها البشير قبل حلها، وذكر أن الغرض من هذه اللقاءات هو "الانفتاح على جميع مكونات الساحة السياسية دون إقصاء".

إذ دخل رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، في اجتماع مطول، ظهر السبت، مع علي الحاج محمد، الأمين العام لـ"المؤتمر الشعبي" (كان مشاركا في حكومة الوحدة الوطنية) وكذلك مع ائتلاف أحزاب "الجبهة الوطنية للتغيير" التي يترأسها غازي صلاح الدين، رئيس "حركة الإصلاح الآن".

كما التقى، الأحد، بوفد من الدعاة والأئمة، مؤكدا عزمه تسليم السلطة إلى حكومة مدنية يتوافق عليها شعب السودان.

لكن رزق يعتبر أن تحركات المجلس العسكري "تأتي في سياق المناورة لإرهاق القوى المعارضة المنظمة للاحتجاجات وبث الخلاف بين مكوناتها"، رغم تطمينات عديدة قدمها المجلس العسكري للقوى السياسية بأنه غير طامع في السلطة وتأكيده على أنه سيسلمها لحكومة مدنية في أقرب وقت.

ومنذ العام 1998، يخضع تكوين الأحزاب في السودان إلى قانون صاغه الزعيم الإسلامي الراحل الدكتور حسن الترابي الذي اختلف من عمر البشير في 1999، لكن حكومة البشير رعت القانون وتمسكت به.

وبفضل قانون الأحزاب ساعدت الحكومة في تكوين الأحزاب الموالية لها. وبلغ عدد الأحزاب في البلاد أكثر من 120 حزبا.

ومتفقا مع زرق، قال المحلل السياسي والمؤرخ السوداني عمرو محمد عباس، لـ"الأناضول"، إن المجلس العسكري "يناور ويبحث له عن دعم سياسي يؤهله للاستمرار في الحكم".

أحالت الهيئة العامة للقوى العاملة 422 مخالفة لقانون العمل إلى الإدارة العامة للتحقيقات خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 17 ابريل الجاري.

وكشف نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح أن المخالفات شملت 29 مخالفة تفتيش عمل، و178 مخالفة سلامة مهنية.

كما ضمت المخالفات 72 مخالفة وقف دائم لـ 502 عامل، و143 مخالفة مادة 10 لـ 4635 عاملا.

ونوه المطوطح بأن الهيئة تعمل على تطبيق مواد قانون العمل رقم2010/6 والقرارات المنظمة له، مشددا على أصحاب العمل والعمال الالتزام بما جاء فيه حتى لا يتم تعرضهم لأي مخالفات.

الصفحة 1 من 1473
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top