سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 أعلن النائب د.حمود الخضير عن تقديمه اقتراحاً برغبة في شأن صرف مكافأة مالية لرجال الإطفاء والجيش والداخلية والدفاع المدني والحرس الوطني مقابل العمل الشاق الذي قدموه في البلاد خلال الأيام التي شهدت فيها تداعيات الأمطار وأزمة السيول .

وأشاد الخضير في مقترحه بالدور الذي قدمه رجال الإطفاء والجيش والداخلية والدفاع المدني والحرس الوطني، في التعامل مع أزمة السيول التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية بعد موجة أمطار غزيرة نتج عنها أضرار مادية وبشرية وشلل في الحركة.
 
وأكد أنه رغم الظروف الجوية المتقلبة وتعطيل المؤسسات والجهات الحكومية والجامعات والمدارس، فلم يتوان أي من رجال القطاعات الأمنية بمختلف فروعها عن احتواء هذه الأزمة لدرء المخاطر والكوارث، مخاطرين بحياتهم في سبيل إنقاذ حياة الآخرين.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عمق الروابط التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، مضيفاً أنها ستظل قوية ومتينة وراسخة على مستوى القيادة والبرلمان والحكومة والشعبين.

وأوضح الغانم أن الانتقادات التي وجهت إلى النائبة صفاء الهاشم مقبولة وتحترم لكن الإساءات التي تجاوزت حدود النقد المباح مرفوضة وغير مقبولة، مؤكداً رفض الجانبين الكويتي والمصري لمثل هذه الإساءات.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم" لا أريد أن أعيد وأكرر ما قلته سابقا بخصوص العلاقة بين الكويت ومصر على مستوى القيادة والبرلمان والحكومة وعلى مستوى الشعبين الشقيقين".

وأشار الغانم" لقد تحدثت كثيراً في هذا الموضوع والمؤكد لا يحتاج إلى تأكيد بما يتعلق بعمق الروابط التاريخية بين الكويت ومصر".

وأوضح الغانم أن كل تصريح من أي شخص سواء كان برلمانيا أو غير برلماني فهو يعبر عن نفسه، مضيفاً " الأخت صفاء الهاشم كانت لها تصريحات تعبر عن وجهة نظرها وكانت هناك بعض الردود على وجهة نظرها، والردود وفق النقد المباح هذه مقبولة".

وقال الغانم إن بعض الردود خرجت عن حدود النقد المباح وخرجت عن حدود الرد على وجهة النظر وأساءت إلى صفاء الهاشم إساءات بالغة، مبيناً أن هذا الأمر مرفوض مثلما يرفضه الكثير من المصريين.

وذكر الغانم" نقول للأخت أم عبد العزيز (محشومة) عن بعض هذا الكلام، فمن يتحدث عن وجهة نظر راقية فهذا يحترم، لكن من يسيء إساءات بالغة فلا نقبلها على أي طرف سواء كان في الكويت أو في مصر".

وبين الغانم أن لكل شخص الحق في إبداء وجهة نظره، متمنياً من الجميع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات التاريخية المهمة والحيوية بين البلدين لاسيما في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التعاضد والتعاون وتوحيد الصفوف.

وأشار الغانم إلى مداخلتيه مع برنامجين في الإعلام المصري تتعلقان بهذا الشأن، مؤكداً أن هذه صفحة طويت وأسدل الستار عليها، وأن العلاقة بين الكويت ومصر ستظل كما كانت قوية ومتينة وراسخة.

من جانب آخر قال الغانم" بخصوص لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار وموقف النائب الحميدي السبيعي، فقرار المجلس كان تزكيته في اللجنة فهو عضو باللجنة بغض النظر عن حضوره اليوم من عدمه، ووفق الإجراءات اللائحية فهو لا يزال عضوا في اللجنة ما لم يتخذ المجلس قراراً آخر في الجلسة المقبلة".

وفي ختام تصريحه قال الغانم "غدا الاثنين والثلاثاء ستكون في جنيف اجتماعات مع بعض رؤساء البرلمانات والأعضاء في اللجنة التحضيرية لاجتماع رؤساء البرلمانات مع الأمم المتحدة، وكل الأمور عليها تفاهم بين رؤساء البرلمانات التي رشحت من قبل الجمعية العامة والذي سيتم في يوم واحد".

كشف النائب محمد الدلال عن تقديمه ورقة عمل إلى لجنة التحقيق في حادثة الأمطار تتضمن 25 محورًا في شأن التساؤلات والملاحظات المتعلقة بقضية أزمة القصور في التعاطي مع موسم الأمطار.

وفي هذا الصدد أعلن الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عزمه التقدم غدًا الاثنين باقتراح لتكريم كل من بذلوا جهودًا في مواجهة الأمطار من عسكريين ومدنيين ومتطوعين.

وقال الدلال إن الناس صدموا من ضعف البنية التحتية للمناطق السكنية والطرق رغم إعلان الحكومة في السابق عن جاهزيتها للتعامل مع موسم الأمطار.

وأضاف أن كميات الأمطار الكبيرة تسببت بأضرار كبيرة على الدولة والمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن مسؤولية لجنة التحقيق والنواب كبيرة جدًّا في سبيل الوصول إلى الحقائق كافة. 

وبين أن القضية ليست جديدة بل سبقها تشكيل لجان تحقيق عدة، فضلًا عن التوقعات بهطول أمطار غزيرة مجددًا على البلاد وتغييرات مناخية يجب الاستعداد لها، كاشفًا عن توجه برلماني للعمل على إنشاء مركز لإدارة الكوارث. وحدد الدلال بنود ورقة العمل التي سلمها إلى لجنة التحقيق فيما يلي :

1- أهمية اطلاع لجنة التحقيق على نتائج وأعمال لجنة التحقيق المشكلة من وزير الأشغال العامة حين ذاك في مايو 2015 بشأن التحقيق لمعرفة الأسباب في عدم تصريف مياه الأمطار، مع ضرورة معرفة أسباب تكرار المشكلة ومن هو المسؤول عن تنفيذ نتائج لجنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه.

2- أهمية اطلاع لجنة التحقيق على نتائج وأعمال لجنة التحقيق المشكلة من وزير الأشغال العامة حين ذاك في مارس 2017 بشأن التحقيق بأن تداعيات عاصفة الأمطار حينها برئاسة الفتوى والتشريع، مع ضرورة معرفة أسباب تكرار المشكلة ومن هو المسؤول عن تنفيذ نتائج لجنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه.

3- أهمية اطلاع لجنة التحقيق على نتائج وأعمال لجنة التحقيق الفنية المشكلة من وزارة الأشغال العامة في عام 2014 بشأن التحقيق في شأن ظاهرة تطاير الحصى في الطرق وكذلك أدوار وزارة الأشغال في ذات الموضوع فى عام 2016 والتي وعد الوزير حين ذاك بعدم تكرار المشكلة مستقبلًا، مع ضرورة معرفة أسباب تكرار المشكلة ومن هو المسؤول عن تنفيذ نتائج لجنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه.

4- الاستعانة بديوان المحاسبة في أعمال لجنة التحقيق وعلى الأخص النظر في الآتي:

- ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي 2015- 2016 بشأن عدم كفاءة عمليات تنفيذ صيانة الطرق بوزارة الأشغال وعدم استغلالها للاعتمادات المالية المرصودة لهذا الشأن.

- الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة الصادر في عام 2017 الذي أعد خصيصى بشأن تقييم كفاءة وفاعلية نظام الصيانة العامة للطرق بالدولة والذي أشار فيه إلى عدم وجود برامج صيانة وقائية لأعمال الطرق وتقليدية النظم المتبعة في الصيانة والتي تعتمد على الجهود الشخصية للأفراد دون نظم واضحة للصيانه والوقاية.

- الاطلاع على التقرير السنوى لديوان المحاسبة لعام 2016- 2017 الخاص بوزارة الاشغال والمآخذ التى شابت عددً من الاتفاقيات الخاصة المخطط الهيكلي للصرف الصحى بالدولة وكذلك المآخذ التى شابت عددًا من العقود في عدد من مناطق الدولة تتعلق بإنشاء طرق وجسور ومجارٍ صحية، إضافة إلى عدم قيام وزارة الأشغال بفحص الخلطة الخرسانية لدى المركز الحكومي وفق المعايير المعتمدة وعدم رضى الديوان برد الوزارة.

- الاطلاع على الملاحظات والمخالفات التى أوردها ديوان المحاسبة فى تقريره السنوي لعام 2017- 2018 بشأن وزارة الاشغال العامة وبالذات في الأمور الخاصة بعقود ومقاولات الطرق وصيانتها وشبكات الصرف الصحي.

-النظر في ملاحظة ديوان المحاسبة والتي أشار لها في تقريره السنوي للسنة المالية 2017 – 2018 بشأن استمرار تحمل المؤسسة مبلغ 000/170,402 دينار كويتي تكاليف أعمال نقل وتفريغ المخالفات السائلة للمجاري الصحية بمدينة جابر الأحمد بسبب تأخر الربط بشبكة الصرف الصحي لوزارة الأشغال خلال السنة المالية 2012 / 2013 ما ساهم في عدم قدرة شبكة الصرف الصحي بمدينة جابر الأحمد نتيجة للأمطار التي جاءت الدولة.

- ملاحظات ومخالفات أخرى أشارت إليها تقارير الجهات الرقابية.

5- تبين من القصور القائم فى مقاولات البناء أو مقاولات أعمال الطرق والصرف الصحي ضعف النصوص القانونية في أعمال التعاقد والتأهيل للمتقديمن من المقاوليين الرئيسين أو مقاولي الباطن وفقًا لما نصت عليه مواد القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة لدولة الكويت وبالأخص نصوص الباب الرابع من قانون المناقصات ( المواد من 24 إلى 32) ما يتطلب معه إعادة النظر في نصوص قانون المناقصات الذي يتيح تاهيل مقاولين غير مؤهلين لتسلم أعمال المقاولة بصورة أصلية وكذلك عدم جودة مقاولي الباطن وضعف كبير في أعمال الرقابة على كل من المقاوليين الرئيسين ومقاولي الباطن ما يتطلب معه التحقيق والبحث من لجنة التحقيق .

6- التحقيق في مدى أعمال وتفعيل مواد قانون المناقصات العامة ( م 83) والخاصة بمساءلة موظفي الجهات العامة المتعلقة بمسؤلياتهم بشأن اعتماد المتعاقدين في أعمال المقاولات لأعمال البنية التحتية والطرق والصرف الصحى التي شهدت قصورًا كبيرًا تسبب في الأضرار التي وقعت بسبب هطول الأمطار، وكذلك التحقيق في مدى تفعيل ( م 85 ) من قانون المناقصات المتعلقة بإيقاع جزاءات على المخالفين من المقاولين المتسببين بضعف وقصور أعمال البناء والصيانة.

7- قيام لجنة التحقيق بالتنسيق مع ديوان المحاسبة بجلب كافة المعلومات المتعلقة بأسماء المقاولين الرئيسين ومقاولي الباطن الموكل إليهم أعمال البناء والتنفيذ والصيانة للبنية التحتية فى مدينة صياح الأحمد وبشكل عام للطرق وشبكات صرف الأمطار في الدولة، مع التحقق في مدى جودة التصميم والتنفيذ وأسباب إخفاق الطرق وشبكات صرف الأمطار في التعامل مع الأمطار التي جاءت على الكويت مع بيان مدى رقابة وزارة الأشغال أو الجهات المختصة الأخرى عن اعتماد هؤلاء المقاولين أو حسن متابعة التنفيذ والصيانة بعدها وهل تم إيقاع جزاءات على المخالفين أو تم أحالتهم للقضاء مع تقديم ما يفيد ذلك .

8- اطلاع لجنة التحقيق على الإحالات للقضاء والإجراءات القانونية المتخذة من وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق وبلدية الكويت بشأن عدم قيام المقاولين بالالتزام بشروط التعاقدات ونتائج تلك الإحالات، وهل يوجد مقاولون تم إدانتهم قضائيًّا واستمر العمل معهم في المقاولات المتعلقة بالطرق وشبكات الصرف الصحي.

9- ما الأسس التي قامت عليها تصريحات عدد من المسؤولين فى كل من وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق باستعدادهم لموسم الأمطار في الأشهر السابقة لموسم الأمطار الأخيرة، وهل كانت تلك التصريحات مبنية على دراسات وتقييم أم لا؟

10- التحقيق في أسباب قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع البيوت والقسائم السكنية على المواطنين والسكن في مدينة صباح الأحمد قبل الانتهاء من ربط شبكات الصرف الصحي بالشبكة العامة للصرف الصحي ما ساهم فى حدوث الأضرار الأخيرة وهل اتخذت احتياطات أخرى لمعالجة عدم الربط، وهل يوجد مناطق سكنية جديدة يتم السماح بالسكن قبل اتمام الخدمات والبنية التحتية اللازمة.؟

11- التحقيق في أعمال التصميم الفنية الخاصة بشبكات صرف الأمطار من الناحية الفنية ومدى ملاءمتها لاستيعاب الأمطار التي جاءت على الكويت.

12- التحقيق من دور بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة في رصد والرقابة ومتابعة مخالفات المصانع والكراجات في صرف مخلفاتهم على شبكات الأمطار والصرف الصحي.

13- التحقيق من دور البلدية في كشف مخالفات ربط تصريف مياه الامطار للبيوت السكنية والعمارات على شبكة الصرف الصحي والإجراءات المتخذة بشأن المخالفين.

14- التحقيق من دور بلدية الكويت في الرقابة علي المشاريع والمساكن تحت الأنشاء والإجراءات التي تتخذها للمحافظة علي الخدمات والبنية التحتية ورصد المخالفين والعقوبات المتخذة بشأنهم.

15- دور كل من وزارة الأشغال وهيئة الطرق والهيئة العامة للبيئة في مراقبة مصانع الأسفلت وتدقيق مواد الخلطة الاسفلتية للطرق ومتابعتها حتى نقلها والتنفيذ في الموقع وإجراءات رفض المواد المستخدمة في حالة فشلها في تحقيق المواصفات، والتحقق في مدى ملاءمة تصميم الخلطة الاسفلتية من الناحية الفنية؟

16- التحقيق في أدوار بلدية الكويت وإجراءاتها في الرقابة على مخالفات التشوينات ( حديد – أسمنت – رمل .. إلخ ) عند أماكن الإنشاءات وعلى مخالفات البناء ونقلها لمواقع التخلص منها وهل يتم الاستفادة منها؟

17- ما الإجراءات التي تتخذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت في اختيار المواقع الإسكانية الجديدة والدراسات التي تجري لوضع احتياطات حماية هذه المناطق من السيول والأمطار.

18- التحقيق في مدى قيام الهيئة العامة للبيئة منذ قيامها فى تفعيل قانون هيئة البيئة فيما يتعلق بمواجهة صور التلوث الناتجة عن سوء شبكات الصرف الصحي.

19- هل يوجد دراسات أو تجارب للاستفادة من مياه الأمطار بدلًا من صرفها ولماذا لم يتم تطبيق توصيات تلك الدراسات ومن المسؤول عن ذلك ؟

20- التحقيق في مدى توفر خطط للطوارئ في حال الأزمات والأخطار لدى كافة الجهات الرسمية المعنية بأعمال الطوارئ والدفاع المدني، وهل يوجد تنسيق بين مخطط واضح بين تلك الجهات وما طبيعة هذا التنسيق مع التحقق في أسباب عدم وجود جهاز متخصص لإدارة الأزمات والأخطار؟

21- ما الأسس التي قامت عليها قرارات وزارة الأشغال في إحالة عدد من مسؤولي وزارة الأشغال وهيئة الطرق بسبب الأوضاع الأخيرة دون إجراء تحقيق قانوني مسبق في هذا الشأن وفقًا للقواعد القانونية المستقرة .

22- ما خطط وإجراءات وخطوات كل من وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة بشأن القصور الذي ظهر أثناء أزمة هطول الأمطار وهل يوجد خطط تتعلق بالتغيير المناخي وتأثيراته على دولة الكويت مستقبلًا.

23– التحقيق في مدى سلامة آليات وضوابط تعيين القياديين والوظائف القيادية وبالأخص الوظائف الأخرى المعنية باعتماد المقاوليين والتعاقد والمراقبة لأعمال التنفيذ في السنوات الماضية حتى تاريخه في كل من وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت وهيئة الطرق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة، ومدى تطلب إعادة النظر في الضوابط التشريعية لتعيين القياديين في الدولة.

24- قيام لجنة التحقيق ببحث الضوابط والأسس التي ستضعها الدولة بشأن تعويض المواطنين عن الأضرار التي وقعت بسبب القصور والخلل والبنية التحتية وآليات القيام بذلك بما يضمن توفر العدالة للمواطنين.

25– مع وافر التقدير والامتنان للجهود الرسمية والشعبية وأدوار مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية في مواجهة أزمة هطول الأمطار والمساهمة في تخفيف الأضرار على المواطنين والمقيمين إلا أنه يتطلب قيام لجنة التحقيق بتقييم مدى قدرة الدولة بأجهزتها المختلفة في التعامل مع الأزمة الأخيرة ومدى جاهزيتها لأي أزمات قادمة.

وجه النائب ثامر السويط سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
 
وقال السويط في مقدمة السؤال الأول:

إنه حسب اختصاصات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ترأس مجلس ادارة الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات، ونص المرسوم رقم 266 الصادر في 21 أغسطس لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات على أن يسند لهذا الجهاز وضع خط وسياسات تكنلوجيا المعلومات على المستوى الوطني وإنشاء وإدارة البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة واعتمادها من مجلس الوزراء، كما يقوم الجهاز على الإشراف على تنفيذ خطة ومشاريع الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة إضافة إلى وضع وإدارة المنهجيات والمقاييس والأنماط اللازمة لنظم وأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وتدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في مجال تكنلوجيا المعلومات.

 

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

 

1- ماذا قدم الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات من خدمات للمواطنين والمقيمين منذ مرسوم إنشائه حتى الآن؟

2- متى يتم الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية في جميع جهات الدولة كاملة؟

3- انتقلت الحكومات في دول العالم من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، هل هناك خطة لدى جهاز تكنلوجيا المعلومات للانتقال لهذا المفهوم؟

 

4- هل هناك تعارض مع عمل تكنلوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات أم أن الجهاز أندرج تحت هيئة الاتصالات؟

 

5- كم يبلغ عدد موظفي الجهاز؟

6- كم حققت الحكومة من تطبيق الدفع الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية منذ بدء العمل بها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

7- ما الجهة المشرفة على البوابة الإلكترونية للدولة؟ وهل هناك التزام أدبي وقانوني من الجهة التي تدير البوابة في حال تم اختراق البوابة من قبل قراصنة الأنترنت؟

8- هل الكويت آمنة من هجمات قراصنة الأنترنت؟ وهل صحيح بأن هناك 49 جهة حكومية مهددة في نظامها الإلكتروني باعتباره "هشًّا" تقنيًّا؟

 

9- هل يقدم الجهاز دعمًا تكنلوجيًّا وتقنيًّا ضد قراصنة الأنترنت لكافة الجهات الحكومية أم أن التعاقدات تكون مباشرة من كل جهة حكومية في سبيل ضمان حماية البيانات والمعلومات لكل جهة؟

 

10- كيف طور جهاز تكنلوجيا المعلومات من موظفي الدولة في جانب الدورات؟

11- كم جهة حكومية تنفذ التراسل الإلكتروني؟ وما سبب تأخير تنفيذ مشروع التراسل؟ يرجى تزويدي بالأسباب وأسماء الجهات التي لم تنفذ المشروع بالشكل السليم؟

12- تزويدي بأسماء برامج الحماية المستخدمة من قبل الجهات الحكومية وأسعارها وتاريخ تطويرها؟

13- كم مرة تعرضت الجهات الحكومية للاختراق سواء في مواقعها الإلكترونية أو سيرفراتها الداخلية؟ وهل هناك نسخة احتياطية لمعلومات الدولة في أماكن آمنة؟ يرجى تزويدي بالإجابة كاملة مع ذكر عدد النسخ الاحتياطية للبيانات والمعلومات؟

14- كيف يتم تعيين الموظفين في جهاز تكنلوجيا المعلومات؟ إذا كانت الاجابة بأن التعيين من خلال إعلانات في الصحف يرجى تزويدي بنسخ الإعلانات وتاريخها؟ وإذا كانت تتم عن طريق الترشيح من قبل ديوان الخدمة المدنية فعلى أي أساس يكون الاختيار والترشيح والتعيين؟

 

وقال السويط في مقدمة سؤاله الثاني للوزير الصالح إنه حسب القرار الوزاري رقم (64/1) الصــادر بتاريخ 1964/01/08 والمعدل بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 والخاص بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تحضير أعمال مجلس الوزراء، وتنفيذ قراراته وجميع شؤونه المالية والإدارية، ويتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة وتصريف أعمالها ويكون مسؤولًا عنها أمام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين. 

 

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- لماذا تعتبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الجهات المستثناة في نظام الخدمة المدنية في التعينات؟ وهل لموظفي الأمانة كادر مالي خاص؟

2- قبل سنوات أضيف ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة إدارة للناطق الرسمي للدولة؟ يرجى تزويدي بعدد موظفي الإدارة وواجباتها وأعمالها والمشرفين عليها، فضلًا عن طريقة تواصلها ووسائل الإعلام؟ إذا كانت الإجابة بأن الأمانة لم تفعل القطاع فما أسباب ذلك؟ وهل تصرف ميزانية خاصة لقطاع الناطق الرسمي؟

 

3- من المسؤول عن صياغة بيان مجلس الوزراء الأسبوعي بعد كل اجتماع؟ ولماذا لا يتضمن البيان دائمًا تطمينات للمواطنين أو نفي لمعلومات خاطئة وإشاعات تشغل الشارع المحلي؟ يرجى تزويدي بما قدمه مجلس الوزراء من بيانات في موضوعي الاضطرابات الأمنية في العراق والاستعدادات الكويتية إضافة إلى موضوع الشهادات المزورة والجامعات الوهمية؟

 

4- كم عدد القياديين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ممن تجاوزوا السن القانونية؟ يرجى تزويدي بأعمار كافة القياديين ومسمياتهم الوظيفية؟

5-ماهي قرارات الوزير الداعمة لإحلال المواطنين محل الوافدين في الجهات التابعة له؟ يرجى تزويدي بكامل عدد المواطنين والوافدين في كافة الجهات التابعة للوزير؟ ونسبة الإحلال في كل جهة؟ وأسباب عدم الوصول إلى نسبة 100 % في كل الجهات باعتبار أن الجهات التي يشرف عليها الوزير (حساسة) أمنيًّا؟

السويط يقترح فتح أفرع لجمعيات الحرس والدفاع والداخلية في المحافظات

 

فيما أعلن السويط عن تقديمه اقتراحا برغبة لفتح أفرع لجمعيات الحرس الوطني و(الدفاع) و(الداخلية) في المحافظات.

ونص الاقتراح على ما يلي:

في ظل الزيادة المطردة لأسعار السلع والمنتجات الإستهلاكية، وقلة وجود مراكز البيع في كثير من مناطق البلاد لاحتكارها فقط على الجمعيات التعاونية في المنطقة الواحدة، ولفتح باب المنافسة للأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

" فتح أفرع لجمعيات الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية في محافظات البلاد كافة".

السويط يقترح السماح للعسكريين ببيع رصيد إجازاتهم

وأعلن السويط عن تقديمه اقتراحا برغبة لمنح العسكريين بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات الفائض عن الحد المسموح فيه خلال خدمتهم.

 

ونص الاقتراح على ما يلي:

دعماً للعاملين في السلك العسكري في البلاد، في كل من الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

" منح العسكريين كافة من العاملين في الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات الفائض عن الحد المسموح فيه خلال خدمتهم، على أن يسمح للراغب منهم ببيع رصيد إجازاته بمقدار (60) يوماً في السنة في حال عدم رغبته بالإجازة السنوية"

السويط يقترح إنشاء صندوق لتعويض المواطنين في الكوارث

 

وأعلن السويط عن تقديمه اقتراحا برغبة لإنشاء صندوق خاص لتعويض المواطنين عن أي أضرار تلحق بهم جراء الكوارث الطبيعية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تعرضت البلاد بداية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر لعام 2018 إلى هطول الأمطار بكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين في مختلف مناطق الكويت وتسبب في إتلاف أهم ضروريات الحياة لديهم، وهي المساكن الخاصة التي يقطنونها هم وأفراد عائلاتهم.

ولما كان الدستور يحمل الدولة مسؤولية تعويض المواطنين عما لحق بهم من أضرار مادية للممتلكات وخسائر في الأرواح وذلك تبعاً لما أورده في المادة (25) من الدستور الكويتي على أن " تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة" كان لزاماً على الحكومة إنشاء صندوق لتعويض المواطن الكويتي عن أي أضرار جراء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول والجفاف والحرائق وغيرها.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 

" إنشاء صندوق خاص لتعويض المواطنين الكويتيين عن أي أضرار تلحق بهم جراء الكوارث الطبيعية".

 

 

 

 

 

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top