سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تقدم النائب ثامر السويط بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ونصت مواده على ما يلي:

المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:

«يستحق رب الأسرة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمائة دينار كويتي تدفعه له المؤسسة شهريًّا حتى حصوله على الرعاية السكنية ويزاد كل خمس سنوات».

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: 

أقر الدستور الكويتي أهم مبادئ الحفاظ على المجتمع وحفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها ومشاركة المواطنين في تحمل أعباء وقضايا الأسرة واحتياجاتها والذي تم إصدار القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لإزالة العقبات المادية أمام الأسرة لحين تخصيص الدولة المسكن الخاص بهم.

لذا وحرصًا من الدولة على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين من تم تخصيص مسكن له وبين المواطن الذي لم يتم تخصيص مسكن له لذا فقد التزمت الدولة بصرف بدل إيجار لمن لم يخصص له منزل سكني يتم صرفه له شهريًّا وفقًا للوائح والقوانين إلا أنه لوحظ أن هذا البدل لم يتم إعادة النظر فيه منذ تاريخ العمل بهذا القانون على الرغم من تعديل نص المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه باستحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل إيجار شهري بالزيادة لمواجهة الارتفاع في الإيجارات مع صرفه لجميع أصحاب الطلبات دون استثناء اعتبارًا من الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم كل منهم لطلبه على أن يتم صرف هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية مع التزام الدولة بدفع فرق البدل لمن يحصل من جهة عمله على بدل نقدي يقل عن البدل المستحق له بموجب هذا القانون.

ولما كانت المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد أجازت زيادة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه عملًا بقاعدة أن القانون شعبة واحدة لا يجوز لها أن تناقض نفسها فإذا قرر القانون في إحدى شعبه قابلية الزيادة في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه أن يقر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية زيادة في بدل الإيجار بما يناسب نص المادة 11 المشار إليها سلفًا منعًا من التناقض وحرصًا من المشرع على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين لا سيما أن القيمة الإيجارية قابلة للزيادة كل خمس سنوات.

سيَّرت جمعية الرحمة العالمية قافلتين من المساعدات الإنسانية؛ الأولى إلى اللاجئين السوريين في الأردن واشتملت على سلات غذائية وبطانيات ودفايات ودعم مشروعات إنتاجية وحلويات للأطفال وكسوة للشتاء وهدايا للأيتام والأمهات، فيما سيرت القافلة الثانية إلى اللاجئين السوريين في لبنان، واشتملت على تقديم ديزل للتدفئة وطرود غذائية وبطانيات ومستلزمات معيشية.

وقال رئيس مكتب سورية في جمعية الرحمة العالمية وليد أحمد السويلم: إن القافلة التي سيرت إلى الأردن استفاد منها أكثر من 1000 أسرة، فيما استفاد من القافلة التي سيرت إلى لبنان أكثر من 1300 أسرة، مؤكداً حرص الرحمة العالمية على تفقد المناطق الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى التنوع في مشروعاتها الخيرية والإنسانية.

وأعرب السويلم عن خالص الشكر والتقدير لوزارتي الخارجية الكويتية والشؤون الاجتماعية والعمل على الجهود التي يبذلانها لمساعدة اللاجئين السوريين في الداخل والخارج منذ بدء الأزمة السورية، وشدد على أن هذه الجهود الإغاثية تأتي تجسيداً للدور الإنساني للكويت وشعبها في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، ورسم البسمة على شفاه أشقائنا المنكوبين.

ووصف السويلم قوافل الرحمة الإغاثية بأنها "مشروع نوعي" بدأ في فبراير 2012، واستهدف محاور إغاثية متنوعة؛ منها تنفيذ مشروعات تعليمية وصحية ومساعدات نقدية للأسر وطرود غذائية ومستلزمات واحتياجات منزلية وتركيب أطراف اصطناعية وسداد إيجارات شقق سكنية، وأضاف السويلم أن المشروع شمل أيضاً كفالة الأيتام والأسر وتوفير الأدوية والمستلزمات والحقائب الطبية وألعاباً للأطفال وكتباً تعليمية ومستلزمات التدفئة ومجمعات سكنية ومخيمات وسيارات إسعاف ومحطات مياه متنقلة ودور أيتام وعيادة متنقلة وآبار مياه ومخابز.

وجه النائب شعيب المويزري سؤالين إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، عن تأثير دمج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد على المال العام، وعما إذا كانت هناك علاقة للكويت بالتحقيقات في الصندوق السيادي الماليزي.

وطلب النائب في سؤاله الأول إفادته بما يلي:

 

1 - هل لدى دولة الكويت أي استثمارات بشكل مباشر في الصندوق السيادي الماليزي (1MDB) أو استثمار غير مباشر عن طريق شركات قابضة صينية أو غيرها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2018؟

2 - هل توجد أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة لمواطنين كويتيين بالتحقيقات في الصندوق السيادي الماليزي (1MDB)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجميع التفاصيل التعلقة في هذا الشأن.

3 - هل قام المدعو (لو تيك جو) (low taek gho) الحامل للجواز الماليزي وغيره من الجوازات (أحد أبرز المتهمين في قضية الصندوق السيادي الماليزي) أو غيره من حاملي الجنسية البرازيلية باستخدام أحد البنوك المحلية أو أي من فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت بعمليات مالية مشبوهة بشكل مباشر أو غير مباشر؟

4 - هل تفاوضت أي من الجهات الرسمية في دولة الكويت للاستثمار في شركات مملوكة أو يسهم فيها المدعو (لو تيك جو) أو بوساطته؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل تم هذا التفاوض بوساطة أحد أبناء المسؤولين في دولة الكويت أم بشكل مباشر؟

5 - هل قامت أي من الجهات الرسمية في دولة الكويت بالاستثمار أو التفاوض للاستثمار في شركة جرينلاد القابضة (أو توابعها أو المساهمة فيها)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويد بجميع التفاصيل المتعلقة في هذا الاستثمار، وهل كان باتصال مباشر أو بتوجيه من أحد أبناء المسؤولين في دولة الكويت؟

 

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

أفصح كل من بيت التمويل الكويتي (شركة مساهمة كويتية عامة) والبنك الأهلي المتحد (شركة مساهمة بحرينية) يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 عن الاتفاق المبدئي لسعر التبادل لسهمي المصرفين، وحيث إن دولة الكويت تعد من مؤسسي البنكين وتمتلك حصصا كبيرة ومؤثرة على قرارات المصرفين الاستثمارية وحرصا على حماية المال العام من جهة وحقوق صغار المساهمين من جهة أخرى ودرءا لشبهات الانتفاع وتضارب المصالح لفئات خاصة محددة من المستثمرين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

 

1 - ما قيمة عقدي إعداد الدراسة والتقييم التي أعدتها المؤسستين العالميتين (hsbc) و (credit suisse)؟ وهل دفعت هذه القيمة مباشرة أو من خلال وسيط؟ مع تزويدي بنسخة من الدراسة والتقييم.

2 - هل شاركت أي جهة محلية أو أجنبية أخرى في عمليات التقييم والدراسة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان أسماء هذه الجهات وصفتها وأسباب عدم الإفصاح عنها.

3 - ما الرأي القانوني لكل من الجهات الحكومية المساهمة في المصرفين سواء الهيئة العامة للاستثمار أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الأمانة العامة للأوقاف أو الهيئة العامة لشؤون القصّر أو أي جهات حكومية وشبه حكومية أخرى مساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في كل من بيت التمويل الكويتي (كويت) والبنك الأهلي المتحد (بحرين)؟ مع تزويدي بنسخة من الرأي الفني لتلك الجهات.

4 - يساهم البنك الأهلي المتحد (بحرين) بثلث رأسمال بنك المستقبل الإيراني الذي تمت تصفيته من قبل حكومة البحرين لأسباب تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهناك عدد من القضايا المرفوعة ضد هذا المصرف ولما كان رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي هو الشخص ذاته الذي كانت نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك المستقبل المصرفي فكيف تعامل المستشارون العالميون مع هذه الجزئية بالذات للتوصل إلى قيمة تبادل السهمين العادلة؟

5 - في حال صدور غرامات مالية على بنك المستقبل (البنك الأهلي المتحد أحد مؤسسيه الثلاثة مع مصرفين إيرانيين آخرين) فمن سيتكفل بدفع هذه الغرامات؟ وكيف سيتم التعامل مع هذه الجزئية محاسبيا وماليا؟

6 - لقد تم فرض غرامة قيمتها (1.92) مليار دولار على (hsbc) عن اتهامات غسيل أموال و(100) مليون دولار عن تهم تعاملات بالعملة وغرم (credit suisse) (502) مليار عن تهم رهن عقاري و (5.36) ملايين دولار لانتهاكه عقوبات على إيران وبنك «بي إن بي باريبا» غرم (8.9) مليارات دولار لانتهاكه الحصار المفروض على (3) دول منها إيران وغرم دويتشة بنك (630) مليون دولار بتهمة غسيل أموال وتم تغريم بنك أوف أميركا أكبر غرامة بالتاريخ وهي (16.5) مليار دولار لتسوية قضية احتيال ومن المعلوم أن بنك المستقبل (المملوك للبنك الأهلي المتحد) وبنوكا إيرانية متهمة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فهل توجد ضمانات بعدم مس سمعة الكويت السياسية والاقتصادية التي قد تنتج عن هذا الاندماج وضمانات بعدم تحمل بيت التمويل الكويتي أي كلفة مالية في حال إيقاع عقوبات مالية أو غيرها على البنك الأهلي المتحد (بحرين) بصفته مؤسسا ومساهما رئيسا في بنك المستقبل؟

7 - خسرت الهيئة العامة للاستثمار (517) مليون يورو من أصل (600) مليون يورو استثمرتها في شركة أريفا الفرنسية وكان مستشارها العالمي في هذا الاستثمار هو جولد مان ساكس فهل هذا المستشار العالمي هو نفسه الذي استعانت به الهيئة في دراسة جدوى اندماج بيتك والبنك الأهلي المتحد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكيف تستعين الهيئة بالمستشار العالمي ذاته الذي كان مستشارها في الاستثمار الخاسر (91 ٪) من استثمار الهيئة في شركة أريفا الفرنسية؟

8 - هل توجد شبهة تعارض مصالح في أن يكون عضو مجلس إدارة الهيئة مستشارا للبنك في الوقت ذاته؟

9 - حسب سعر تبادل سهمي «بيتك & والبنك الأهلي المتحد» المعلن الخميس 24 يناير 2019 تنخفض «حسابيا» القيمة الرأسمالية (لبيتك) بمقدار (553) مليون د. ك فهل سيتم تحميل هذه الكلفة على المال العام أو المال الخاص؟

10 - ما القيمة الدفترية والقيمة السوقية لأصول بيتك؟

 

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة لتقليل نسب القبول لكلية الدراسات العليا أسوة بنسب قبول طلبة البكالوريوس في جامعة الكويت.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظرا لأهمية التعليم الجامعي وبالأخص التعليم العالي في بناء المجتمعات ودعم التنمية البشرية فإن من الواجب إتاحة الفرصة للجميع لاستكمال الدراسات العليا في الدولة. علما بأن جامعة الكويت متمثلة بكلية الدراسات العليا تقدم عدداً كبيراً من التخصصات المختلفة في الماجستير والدكتوراه، ولكن العائق الكبير أمام تقديم العديد من المواطنين على الكلية هو ارتفاع نسب القبول سواء للطالب المقيد أو غير المقيد، ما يجبر البعض على التغرب طلبا للعلم وتحمل الرسوم الطائلة المباشرة وغير المباشرة المصاحبة للتغرب والسفر للخارج.

لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

" تقليل نسب القبول لكلية الدراسات العليا أسوة بنسب قبول طلبة البكالوريوس في جامعة الكويت مع الإبقاء على شرط القبول للطلبة غير المقيدين بحيث يصبح القبول مشروطا بحصول الطالب على معدل جيد جداً في الفصل الأول، آخذين بعين الاعتبار الخبرة العملية للطلبة المتقدمين للدراسات العليا بالإضافة الى اختبارات اللغة مثل التوفل والأيلتس".

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top