سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال النائب صالح عاشور: إن قانون الجرائم الإلكترونية السيئ تطبيقه أدى إلى هجرة العقول الكويتية للخارج ما بين سياسي وطيار ودكتور ومهندس وشباب بعمر الزهور وآخرهم د. فاطمة المطر.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه آن الأوان لإلغاء هذا القانون السيئ حتى تكون الكويت بلد الحريات بالتعبير عن الرأي والتعددية الفكرية.

طرح رئيس مجلس إدارة شركة الشطي الاستثمارية المهندس مشعل سليمان الشطي مشروعاً مقترحاً يقضي بإسقاط القروض عن المواطنين التي تثقل كاهل نحو 25% من أبناء الشعب من غير تكلفة على المال العام، وذلك بأن تتحمل الشركات الكويتية والوكالات العاملة في السوق المحلية دفع 5% من أرباحها السنوية لتسديد قروض المواطنين التي أصبحت مشكلة مجتمعية يعاني منها الكثير من المواطنين، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات الوطنية.

وقال المهندس الشطي في تصريح صحفي: إن هذا العمل بمثابة خدمة مجتمعية تقوم بها الشركات والتجار تجاه المجتمع الكويتي، موضحاً أن المجتمع الكويتي جبل على التلاحم قديماً وحديثاً، خاصة أن بعض أصحاب القروض من أرباب الأسر الذين دعتهم الحاجه الملحة إلى هذه القروض وليسوا أشخاصاً أخذوا قروضاً للعب والسفر.

وشدد الشطي على أن هناك اتفاقاً على أن إسقاط القروض ليس حلاً عادلاً للمشكلة، ولكن البلاد أصبحت أمام مشكلة تهدد الحفاظ على كيان الأسر الكويتية من الضياع والتشرد، وتحفظ لهم كرامتهم، لافتاً إلى أن المقترح يرضي الشرائح كافة في المجتمع ولا يحمل خزانة الدولة أي أعباء إضافية.

وزاد أن التجربة ليست الأولى، فهناك قانون يلزم الشركات بدفع 1% لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي لم نرَ منها أبحاثاً تُذكر في خدمة العلم أو الوطن، موضحاً ضرورة الخروج من الصندوق في طرح الأفكار لحل هذه الإشكالية بشكل جذري عبر طرح مقترحات واقعية لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة والمحافظة على المال العام من الاستنزاف أو الهدر.

وأوضح أن الحكومة لن تتحمل أي تكلفة مما يحقق مبدأ العدالة لمن لم يقترض؛ نظراً لأن الشركات التي تحصل على المناقصات الكبرى من الحكومة التي تعتمد بشكل أساسي في عملها على المشاريع الحكومية والنفطية الضخمة ستقوم بمسؤوليتها المجتمعية، وهذه الفكرة ليست جديدة، فهي مطبقة في الخارج في قيام الشركات في أوربا وأمريكا بدورها المجتمعي بما يساعد على تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروة الوطنية.

وأكد المهندس مشعل الشطي أن هذا المقترح سيحرر المواطن من الديون غير المقبولة ويطلق يده للشراء؛ مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الكويتي ككل الذي سيشهد انتعاشاً مع ارتفاع القيمة الشرائية للمستهلك في ظل حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها البلاد، مما سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على جميع القطاعات والشركات التي سوف تسترجع ما قامت بتوفيره لأصحاب القروض خلال أعوام قليلة.

واختتم الشطي تصريحه بأن مجموعة شركاته مستعدة لتبني هذا المقترح والبدء فوراً في تطبيقه، وذلك في إطار آلية تضعها الدولة عبر إقامة صندوق لوضع هذه النسبة به ويتم وضع آليات مناسبة لأنهاء هذه المشكلة التي تحولت إلى كرة ثلج تكبر بمرور الوقت دون وجود حلول جذرية، مشيراً إلى أن المواطن هو من يدفع ويشتري منتجات الشركات؛ ولذا وجب عليها تقديم الدعم له ومساعدته على الخروج من أزمته بعيداً عن المال العام.

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الثلاثاء، إلى وقف كافة المبادرات المطالبة بتعديل الدستور.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

ويأتي البيان بعد ضجة أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شرعت قبل أيام في جمع توقيعات النواب بهدف التقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى لولد عبد العزيز، الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز، منتصف 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

وأشار البيان، الصادر عن الرئاسة، إلى أن الساحة الوطنية شهدت "مؤخرا حراكا قويا للتأكيد على التمسك بفخامة الرئيس قائدا للبلد، وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة".

وأضاف "أطلق أُطر ومنتخبون وشخصيات مرجعية وسياسيون، من مختلف مناطق الوطن، مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات، وتشبثهم بمواصلة فخامته قيادة مسيرة البناء والنماء".

وتابع كما شرعت مجموعة كبيرة من البرلمانيين في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعيا إلى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات (الفترات الرئاسية)، على نحو يفتح أمام رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة".

وشدد البيان، على أن الرئيس متمسك "بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور".

ودعا "أصحاب المبادرات (..) إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة".

وجه النائب ثامر السويط سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قال في مقدمته:

أُنشئت هيئة أسواق المال بالقانون رقم (7) لسنة 2010، بهدف تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والشفافية، وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وتوعية الجمهور بهذا النشاط والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وتوفير حماية للمتعاملين فيه، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل وبما يمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية كهيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.

وصدر القانون رقم (18) لسنة 2017 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2017/2018.

وحيث ورد في تقرير ديوان المحاسبة (الجزء الثالث) عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية (هيئة أسواق المال) للسنة المالية 2017/2018، مقروناً ببيان الملاحظات والمخالفات التي كشف عنها الديوان ومن ضمنها ما أفادت به هيئة أسواق المال في كتابها الموجه إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 22/11/2017 بعدم خضوعها لجهاز المراقبين الماليين مع قيام المراقب المالي المعين من قبل الهيئة باختصاصات وأعمال الجهاز.

وطالب السويط تزويده وإفادته بالآتي : 

1- ما الأساس القانوني الذي استندت إليه هيئة أسواق المال بعدم خضوعها لجهاز المراقبين الماليين رغم صدور كتاب من إدارة الفتوى والتشريع يؤكد خضوعها لرقابة الجهاز؟

2- لماذا لم تستجب الهيئة لرأي إدارة الفتوى والتشريع وملاحظة ديوان المحاسبة اللذين يؤكدان خضوع الهيئة لرقابة جهاز المراقبين الماليين في تقريرين سنويين؟

3- ما الرأي القانوني الحاسم في خضوع هيئة أسواق المال لجهاز المراقبين الماليين من عدمه؟ وهل تملك الهيئة إعفاء نفسها من أحكام قانون انشاء الجهاز؟

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top