سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال النائب عمر الطبطبائي إن هناك شبهات تجاوز في استثمارات هيئة شؤون القصر مطالبا وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي بالانتصار للحق ومحاسبة من يعتدي على المال العام، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة السياسية عن هذا الملف.

وأوضح الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الشبهات تحوم حول بعض الشركات التي ترتبط بهيئة القصر وأموال الأيتام، مؤكداً عدم وضوح الرؤية حيال هذا الموضوع رغم تشكيل الوزير المعني بالقضية لجنة تحقيق.

وبين انه ابلغ هيئة شؤون القصر قبل ثلاثة أشهر بشبهات اختلاسات من أموال الايتام بمبلغ يقدر بـ12 مليون دينار عن طريق احد الشركات التابعة لشؤون القصر.

وأضاف أنه بعد ان أبلغ الهيئة ظهرت شبهة قضية اختلاس أخرى، مطالبا بإيقاف كل مسؤول يثبت أنه على دراية بهذا الموضوع ويلتزم الصمت واحالته للنيابة ان مسؤولية الوزير العفاسي كبيرة تجاه هذا الملف

وأكد الطبطبائي عدم وجود دراسات للهيئة قبل شراء شركات عقارية بالخارج، مما أدى إلى تم تبديد وبيع عقارات الايتام المدرة، مشيرا إلى أن أكثر من 80 ‎%‎ من هذه العقارات المدرة للأرباح تم بيعها طبقاً لأحدث ميزانية.

ورأى أن هذا ما ادى الى انخفاض إيرادات الهيئة، متسائلا لماذا تباع العقارات المدرة للأرباح؟ ومن أين يتم الحصول على أموال الهيئة؟ وهل هذه أموال القائمين على الهيئة ام اموال القصر؟

وكشف الطبطبائي انه بعد فحص الاوراق المتعلقة بالهيئة وجد ان هناك مبلغ 7 مليون دينار غير محصلة لدى أطراف ذات صلة وسط صمت القائمين على الهيئة وعدم تحرك لتحصيل هذا المبلغ.

وأشار إلى ان من تحوم حولهم شبهات يبحثون عن الشركات التابعة للهيئة التي تحوي أموالا ويدخلون بها ثم يؤسسون شركات عقارية وهمية في لندن لشراء هذه العقارات التي تدر اموال للهيئة.

وأضاف أن إحالة المسؤول الأول عن هذا الموضوع في شؤون القصر إلى التحقيق ليست كافية، مطالبا بإيقافه عن العمل واحالته للنيابة إذا ثبت أدانته.

ومن جهة اخرى قال الطبطبائي ان انتظار أبناؤنا وإخواننا خريجي الجامعة للحصول على وظائف وكذلك تعينهم في جهات بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم يعد أمر غير مبرر.

وأشار في هذا الصدد إلى خريجي هندسة النفط الذين نظموا قبل ايام اعتصام لعدم تعيينهم، مستغرباً كيف لطالب يدرس تخصص لمدة أربع سنوات ولا يقبل في الجهة الوحيدة لهذا التخصص.

وأكد أن مسؤولية الحكومة كبيرة تجاه ذلك الأمر، موضحاً أنه تقدم بطلب جلسة خاصة لوضع حل جذري لهذا الموضوع فهناك شباب يريدون الزواج ولا يستطيعون وأن هناك فهم خاطئ للتوظيف فهو ليس تكديس الخريجين بالوزارات .

وجه النائب خالد العتيبي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون أنس الصالح ، قال في مقدمته: فيما يتعلق بمشروع "تجهيز المركز الوطني للأمن السيبراني" فمن المعروف أن الكويت دولة ذات سيادة في حدودها وأراضيها وقراراتها، وأيضا في معلوماتها وفضائها الإلكتروني وأمنها السيبراني، والذي أصبح اليوم إحدى الركائز الأساسية في تأمين وحماية أنظمة المعلومات والبنية التحتية والشبكات الحكومية من أي اختراقات أو هجمات الكترونية قد تستهدف الكويت ومعلوماتها وشبكاتها، فقد أصبحت المؤسسات الحكومية اليوم تعتمد بشكل رئيسعلى التكنولوجيا الحديثة في الإدارة والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين .

كما أصبحت هذه الأنظمة التقنية تحتوي على معلومات الدولة الحساسة وبيانات المواطنين كافة، بياناتهم المالية والمعلوماتية وكل ما يرتبط بهم ما يجعل الحفاظ على هذه المعلومات وحمايتها إحدى أهم الأولويات اليوم، خاصة لما يشهده العالم من اختراقات متكررة ومتطورة تستهدف المنطقة بشكل مستمر.

من هذا المنطلق وحرصآ من جانبنا على أهمية الحفاظ على أمن هذه المعلومات وحفظ سريتها وسيادتها، وأن تكون بأيد وطنية أمينة، وحفاظا عليها من التلاعب أو التجسس او السرقة او الاختراق او الوصول غير المشروع.

وانطلاقا من اعلان الكويت إستراتيجيتها في الأمن السيبراني لتشمل الأعوام 2017م حتى 2020م وتكليف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتطبيقها وتنظيمها والتي بدورها تعاقدت مع شركة (بروتكشن جروب إنترناشيونال – PGi) البريطانية في يناير 2018 بمبلغ قدره 499 ألف دينار للقيام بإعداد إطار العمل والهيكل التشغيلي وبرنامج عمل الأمن السيبراني) والذي تم الانتهاء منه في يوليو 2018م والذي يتضمن دراسة مستوى الأمن السيبراني في دولة الكويت وقد تم تقييم مستوى دولة الكويت على أنه ضعيف جدا.

كما أوصت هذه الشركة بتطبيق استراتيجية وحماية الجهات الحيوية في الدولة بشكل أساسي. إلا أن الهيئة العامة للاتصالات اليوم تتفق مع شركة BAE Systems البريطانية لإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني، والتي نمتلك عليها عدة استفسارات وتساؤلات وملاحظات خاصة فيما يتعلق بنشاط الشركة واختيارها وطبيعة عملها وطبيعة المشروع وكيفية تنفيذه، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالتالي:

1- هل تم التعاقد مع شركة BAE Systems لتنفيذ مشروع إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني NCSC؟ وهل هي المقاول الرئيس في المشروع؟

2- على أي أساس قامت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باختيار شركة BAE Systems دون غيرها من الشركات؟ وما الشركات التي تم التعاقد معها بالباطن بواسطة شركة BAE Systems ؟

3- هل تمت دعوة الشركات الكويتية المختصة في مجال الأمن السيبراني للمشاركة في المشروع؟ إن كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بأسماء هذه الشركات .

4- باعتبار أن المشروع يتعلق بالأمن السيبراني وأمن الدولة المعلوماتي ، هل تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والجهات الأمنية للاطلاع على تفاصيل المشروع الفنية وكيفية عمله ومدى ملاءمته مع المعايير الأمنية في الوزارتين من دون تعارض؟

5- هل تم التنسيق ومشاركة الجهات الرقابية بالتفاصيل الفنية والقانونية للمشروع للتأكد من أن مشروع إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني لا يخالف الدستور والقانون ولا ينتهك خصوصية الأفراد والمؤسسات؟

6- قامت شبكة BBC البريطانية بإنتاج فيلم وثائقي بتاريخ 30 يونيو 2017م بعنوان (أسلحة المراقبة الشاملة) تتهم فيه شركة BAE Systems البريطانية بشكل مباشر والتي ترغب الهيئة العامة للاتصالات بالتعاقد معها، بأنها شركة تبيع أنظمة مراقبة داخلية شاملة هدفها جمع وتحليل المعلومات عن المواطنين وإخضاعهم لمراقبة الكترونية شاملة ومستمرة، الأمر الذي يجعل الشركة في موطن الشبهات ، فما الإجراءات والتدابير الفنية والوقائية والاحترازية التي تضمن من خلالها الهيئة ألا يكون مشروع بناء المركز الوطني للأمن السيبراني بمثابة مشروع للرقابة الشاملة وليس للأمن السيبراني؟

7- نمى إلى علمنا أن شركة BAE Systems واجهت صعوبات وفشلت في استكمال وتشغيل مشروع مشابه في المملكة الأردنية الهاشمية مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، وأنه تم استبعادها من استكمال المشروع فما تدابير الهيئة حيال ذلك؟

8- هل تمت مناقشة التفاصيل الفنية للمشروع مع خبراء أو شركات كويتية في مجال الأمن السيبراني؟ وما آراؤهم الفنية في المشروع؟ وهل سيعطي مشروع انشاء المركز الوطني للأمن السيبراني من الناحية الفنية أي صلاحيات أو نفوذ او قدرة للهيئة او موظفيها او لشركة BAE Systems على اعتراض او جمع او تحلیل او تخزين أي من المعلومات الصادرة او الواردة التي تمر عبر شركات الإنترنت او الاتصالات؟

10- هل ستقوم الهيئة بعمل نظام تخزین مرکزي يقوم بتخزين وتحليل الـ" البيانات الوصفية Metadata" الخاصة بمعلومات الإنترنت والاتصالات؟ وكم سعة هذا النظام وما هو الهدف من تخزين هذه البيانات الوصفية؟ وهل يمكن استخراجها او رؤية تفاصيلها فنيا؟

11- إلحاقا للسؤال السابق، هل يمكن للهيئة العامة للاتصالات أو موظفيها أو شركة BAE Systems استخراج المعلومات الوصفية فنية من دون الرجوع للنيابة العامة أو جهات التحقيق؟ وما الضمانات التي اتخذتها الهيئة حيال ذلك؟

12 - تقنيًا لا يمكن التفريق بين المعلومات السرية وغير السرية التي ستعبر عبر المركز الوطني للأمن السيبراني؟ فما الإجراءات التي قامت الهيئة باتخاذها لمنع جمع او تحلیل او اعتراض البيانات والمعلومات السرية الخاصة بدولة الكويت وجهاتها الأمنية؟

13- يتسم المشروع بحساسية بالغة فما معايير التوظيف التي اتخذتها الهيئة العامة للاتصالات؟ وهل سيتمكن الأجانب اوالوافدون في أي مرحلة من مراحل المشروع من إدارة او تشغيل او تفعيل او تحليل او استخدام او رؤية أي من الوظائف الخاصة بالمشروع او البيانات السرية فيه؟ وما التدابير الأمنية التي من خلالها ستتم مراقبهم او التدقيق بتصرفاتهم؟

14- هناك شركات كويتية متخصصة بالأمن السيبراني قامت بتنفيذ مشاريع حساسة في دول مجاورة فلماذا لم يتم استدعاؤها للمشاركة؟

15- كيف تقوم شركات أجنبية بتنفيذ وتشغيل وإدارة مشروع أمني حساس من دون إشراف الخبراء والشركات الكويتية؟

16- أحد اهم اهداف استراتيجية الكويت للأمن السيبراني هو دعم القطاع الخاص الكويتي وبناء القدرات السيبرانية الكويتية في حين أن ما يتم الآن هو خلاف ذلك، فما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق هذا الهدف؟

 

طالب النائب رياض العدساني جميع الجهات الحكومية بالالتزام بقواعد الميزانية والصرف الأمثل وتوجيه الصرف التوجيه الصحيح وعدم الازدواجية في الصرف وتطوير الخدمات، مؤكدًا أهمية إعداد خطة متكاملة لعمل اللجنة المصغرة لمعالجة مخالفات الجهات الرقابية.

ورفض العدساني، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة اليوم، أي حديث عن خصخصة القطاع العام خاصة قطاعي الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي في الكويت جيد، ويجب تغيير السياسة العامة للحكومة من أجل مصلحة المواطن.

وقال العدساني إن المخالفات الواردة من الرقابة المالية وصلت إلى 24 ألف مخالفة تم تصحيح 6 آلاف مخالفة منها العام الماضي، بالإضافة إلى 900 مخالفة وملاحظة من قبل ديوان المحاسبة.

وأشاد بالجهد الذي تقوم به لجنة الميزانيات في رصد المخالفات، وبعض الجهات الحكومية المتعاونة، مطالبًا رئيس الوزراء التنسيق وفق الدستور والإشراف على الجهات الحكومية المختلفة للتعاون مع الأجهزة الرقابية ومعالجة وتلافي المخالفات الواردة في تقاريرها.

وبين أنه ما زالت هناك مخالفات جسيمة في الجهات الحكومية تتطلب معالجتها وأخذها بعين الاعتبار، مشددًا على ضرورة تحسين الخدمات العامة وعدم خصخصة القطاع الصحي استنادًا إلى المادة 20 من الدستور، التي تنص على تحقيق الرخاء ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وطالب الجهات الحكومية أخذ جميع التقارير الرقابية خاصة الحساب الختامي والالتزام بها ومعالجة السلبيات وعدم التراخي، مستدركًا بقوله" أي وزير يتراخى أو يخفق فسوف يوجه له استجواب".

وأشار إلى أن زيادة أسعار البنزين والديزل والخدمات العامة والكهرباء أثرت سلبًا على المواطنين، لافتًا في هذا الجانب إلى تقديمه وعدد من النواب اقتراحًا بقانون لإعادة أسعار البنزين والكهرباء كما كانت بالسابق.

وطالب وزير التجارة بتفعيل دور جهاز حماية المنافسة، مؤكدًا "أننا لن نقبل أن يمس جيب المواطن لمعالجة الهدر والخلل بالميزانية، وندعو إلى ترشيد الإنفاق في الميزانية.

ولفت إلى أن من السلبيات التي تضر بالميزانية كثرة التنقل بين أبوابها، حيث وصل معدل التنقل بين البنود إلى 54%، مؤكدًا أن ذلك أدى إلى تضخم حساب العهد من 6 إلى 8 مليارات بسبب الدرجات الوظيفية والالتزامات التي لم يتم تسويتها.

وقال إن الحكومة أعلنت عن لجنة حكومية تنسق مع لجنة الميزانيات لمعالجة الديون المستحقة التي بلغت قيمتها مليارًا و300 مليون وهي أموال غير محصلة من الجهات الحكومية التي يفترض توريدها إلى خزانة الدولة، كما أن الأرباح المحتجزة بلغت قيمتها 20 مليار دينار.

وشدد على أن الاقتصاد الكويتي يقف على أرض صلبة وهو ممتاز، وكل ما يحتاجه معالجة أوجه الهدر وتسوية حساب العهد محاسبيًّا وقانونيًّا وإحالة المتجاوز إلى النيابة.

وأكد أن خطة التنمية ليست مجرد شعارات ووعود وهدفنا الأساسي هو بلدنا الغالي الكويت والمواطنون، لافتًاً إلى أن مجلس الأمة يقر باب المشروعات مفصولًا عن المشروعات حتى لا تتهم الحكومة المجلس بتعطيل عجلة الإنجاز.

 

 

وبين أنه كان مدرجًا ضمن الخطة السابقة 39 مشروعًا إنشائيًّا إلا أن بيانات الحساب الختامي تكشف عن 14 مشروعًا لم يتم الصرف عليها بالرغم من اعتمادها ضمن الميزانية.

وقال إن هذا دليل على أن الحكومة هي ذاتها من تعطل التنمية، مشيرًا إلى أنه من حق الشعب الكويتي أن يعرف الجهات الملتزمة بتنفيذ المشاريع والجهات غير الملتزمة، كاشفًا في هذا الصدد عن أن أكثر الجهات غير المتلزمة وزارة الصحة حيث وصل عدد المخالفات فيها إلى ٨٥٦٣ مخالفة مالية مسجلة من المراقبين الماليينن ثم وزارة الكهرباء بعدد ٢٣٧٦ مخالفة، ووزارة الدفاع ٢٣٤٦، ثم وزاره الخارجية بعدد ١٣٠٧ مخالفات.

وأضاف العدساني أن جامعة الكويت تأتي في المرتبة الأولى من بين الجهات الملحقة من حيث عدد المخالفات التي وصلت إلى ١٣٠٦ مخالفات، ثم معهد الكويت للأبحاث العلمية ١٥٤ مخالفة مالية.

وأكد أن الجهات الحكومية لم تلتزم بقواعد الميزانية التي تخطت 21 مليار دينار، وهناك بعض الجهات طلبت اعتمادات إضافية مثل وزاره النفط طلبت تعزيز ميزانيتها بـ ٩٠٠ مليون ووزارة الصحة بـ ٣٢٠ مليونًا منها ٢٠٠ مليون للعلاج بالخارج و١٠٠ للأدوية و٢٠ مليونًا لتأمين عافية، وكذلك وزارة التعليم العالي بنحو ٥٥ مليونًا، ووزارة العدل بمبلغ 5 ملايين دينار.

وتطرق العدساني إلى وجود هدر في المصاريف قائلًا "اجتمعنا في لجنة الميزانيات مع مؤسسة الرعاية السكنية بشأن المشاريع المعطلة برغم إدراجها في الميزانية وعددًا من الملاحظات الأخرى وقد أسفر ذلك عن معالجة جزء من الملاحظات، إلا أن هناك جزءًا آخر لم يعالجوه.

وطالب العدساني بوضع القضية الإسكانية علي رأس الأولويات مطالبًا الوزيرة بضرورة تجهيز البنية التحتية للمشاريع حتى لا تتكرر أوضاع مدينة شمال غرب الصليبيخات والتي تعاني من بيوت متهالكة وجودة متدنية مطالبًا بالجودة العالية وأن تكون لدى الحكومة القدرة التنفيذية للمشاريع الإسكانية.

ودعا العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء بوقف المحسوبيات والواسطات في التوظيف، إذ إن المتضرر الوحيد هو المواطن الذي يسير وفق القانون والمعايير والشروط وأن تكون هناك خطة للتوظيف قابلة للتطبيق.

ولفت إلى أن مخرجات التعليم لا تواكب سوق العمل فضلًا عن أن هناك ضعفًا في الرقابة الداخلية على الهيكل الحكومي، إضافة إلى ترهل وضعف الهيكل الإداري.

وتطرق إلى أزمة الأمطار قائلًا "تم صرف جزء ضئيل ومتواضع للمتضررين من الأزمة فقد تم الصرف في حدود مبالغ من 600 إلى ألف دينار، كاشفًا عن وعود حكومية بإنهاء كل الإجراءات بنهاية أبريل المقبل وسيتم الصرف لمن لم يصرف له.

وأضاف أن "هناك تنسيقًا بين الجهة المختصة بصرف التعويضات وبنك الائتمان فيما يخص العقارات أما ما يخص السيارات فيبحثون القيمة السوقية وفحص السجلات" مطالبًا أن يتم ذلك في أسرع وقت.

 

وبين أن المواطنين يعانون من الزحمة وسوء البنية التحتية للطرق، معتبرًا أن وزيرة الأشغال أخذت الفترة الكافية لمعالجة الطرق إلا أن الناس سياراتهم تدمرت وأتلفت، معتبرًا أن الحكومة فشلت فشلًا ذريعًا في معالجة هذه القضية.

يفتتح عصر غد الجمعة برعاية وزير الشؤون الاجتماعية سعد إبراهيم الخراز أعمال ملتقى العمل الاجتماعي السادس الذي ينظمه قطاع العمل الاجتماعي بجمعية الإصلاح الاجتماعي، وذلك في قاعة التاج بفندق الملينيوم بالسالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح د. خالد مذكور المذكور: ستقام بمشيئة الله الجلسة الافتتاحية لملتقى العمل الاجتماعي السادس في تمام الساعة الرابعة والنصف برعاية كريمة من وزير الشؤون الاجتماعية سعد إبراهيم الخراز، وشعار الملتقى لهذا العام «كويت الأمان»، يأتي انطلاقاً من الآية الكريمة: (رب اجعل هذا البلد آمناً)، وسوف يناقش المشاركون في الملتقى من الباحثين والمختصين على مدار يومين سبل تعزيز الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء والقضايا التي تهم المجتمع الكويتي والأسرة الكويتية.

وبين المذكور أن برنامج الملتقى سيتضمن مناقشة قضايا العنف الأسري والطلاق والتنشئة السليمة والحصانة الفكرية، وستعقد ورش علمية عن الإرشاد النفسي وتعزيز الثقافة والبناء ومكافحة الفساد الإداري والجريمة في المجتمع.

وأشار إلى أن ملتقى هذا العام سيشهد تدشين جائزة الشيخ حمود الرومي للأنشطة المجتمعية وتدشين جائزة التأليف والنشر وإعلان وثيقة مجتمع بلا عنف كإحدى مبادرات جمعية الإصلاح الاجتماعي للشراكة المجتمعية في مجال الأمن المجتمعي.

وختم المذكور بتوجيه الشكر إلى وزير الشؤون الاجتماعية على رعايته للملتقى، وتوجيه الشكر لمؤسسة نماء للزكاة والتنمية المجتمعية على المساهمة برعاية الملتقى، داعياً الجمهور الكريم إلى حضور الملتقى والمشاركة في فعالياته.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top