سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أنهت لجنة شؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة في اجتماعها اليوم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.

وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة انتهت إلى الصياغة النهائية للتقرير بعد دراسة 7 اقتراحات بقوانين قدمها النواب إضافة إلى أخذ الرأي الحكومي من عدة وزارات منها وزارت العدل والصحة والتربية والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصوره غير قانونية.

وأوضح أن مواد القانون تضمنت تعريفًا غير محدد الجنسية بأنه من لا يحمل جنسية أي دولة ويوجد على أرض الكويت ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها.

وأضاف "تعتبر إقامة الأصول مكمله لإقامة الفروع شريطة أن يكون الفرع موجودًا أو مقيمًا بالكويت، على أن يتم اعتماد هذا المصطلح دون سواه في جميع الجهات والهيئات الحكومية ويحل محل أي مصطلح يطلق على هذه الفئة ورد في أي قانون أو لائحة أو قرار .

وبين الدمخي أنه لم يتم اعتماد تعريف مقيم بصوره غير قانونية لأن أي مخالف لقانون الإقامة يعتبر مقيمًا بصورة غير قانونية.

وتابع أن "المادة الثانية نصت على أن يقوم (الجهاز المركزي) خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بحصر أسماء غير محددي الجنسية المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية واللجنة العليا للجنسية لمجلس الوزراء ومكتب الشهيد والجهاز المركزي".

وأضاف "كما يقوم الجهاز خلال نفس المدة بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم في هذه الجهات وفقًا لما يحملونه من إحصاء وأوراق ثبوتية رسمية تفيد ما يثبت وجودهم في الكويت بصفتهم غير محددي الجنسية عملًا بالشروط والضوابط المقررة حسب هذا القانون".

وبين أن المادة الثالثة قضت بمنح غير محددي الجنسية بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تصدر من هيئة المعلومات المدنية حسب قوانين الهيئة المعمول بها كما جاء في المادة ٢ من قانون رقم ٣٢ لسنه ١٩٨٢ واستثناء من يجوز قيده من بعض الفئات غير الكويتيين في سجل خاص لدي الهيئة.

وأشار إلى أن "المادة الرابعة نصت على حق غير محددي الجنسية بموجب هذه البطاقة الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية منها الإقامة الدائمة في دولة الكويت والعلاج والدواء والرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم في جميع المراحل الدراسية ومراحل التعليم العالي وفقًا للنظم وقواعد القبول بها وشهادات الميلاد والوفاه ورخص القيادة بجميع أنواعها وجوازات السفر والعمل بالقطاعين الحكومي والخاص".

وأضاف أن القانون نص على معاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وأي حقوق مالية حسب الأنظمة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية وتملك العقار لغرض السكن الخاص.

وقال إن المادة الخامسة تنص على أن تسري على غير محددي الجنسية القواعد الخاصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تاسيس الشركات وتملك أسهمها كما هو منصوص في القانون رقم ١ لسنه ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات.

وأوضح الدمخي أن المادة السادسة قضت بأن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قواعد الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على أن تصدر هذه اللائحة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وذكر الدمخي أن المادة السابعة تقضي بإلغاء كل حكم يعارض أحكام هذا القانون، أما المادة الثامنة فتنص على أنه على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وطالب الدمخي في هذا الصدد الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية أن يظهر الأدلة التي يملكها والمستندات التي تثبت جنسية أي شخص من هذه الفئة لدولة أخرى.

وأكد أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية إنما بالحقوق المدنية والاجتماعية لأن الجنسية حق سيادي، لافتًا إلى أن هذه الحقوق توافق اتفاقية عديمي الجنسية وبعض الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت.

أعلنت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن إنجازاتها في المشاريع الاجتماعية لعام 2018م ومنها كفالة الأيتام ومشروع برد عليهم وبرادات المياه ومشروع سقيا الماء المتنقل.

وفي هذا الصدد قال مدير إدارة تنمية الموارد الخيرية السيد مساعد الرخيص أن نماء حرصت على العديد من المشاريع المجتمعية ومنها كفالة الأيتام والتي لا يقتصر دورها على توزيع الكفالات للأيتام، بل امتد إلى أنها أولت الجانب النفسي للأيتام أهمية كبيرة، وتقدم لهم الهدايا والألعاب في الأعياد، والرحلات الترفيهية كالرحلات التي تقيمها نماء للأيتام في كيدزانيا خاصة وأننا نتحدث عن أطفال صغار يحتاجون إلى معاملة إنسانية خاصة بجانب الدعم المادي، مبيناً أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية تقوم بدورها من خلال توثيق هذه الرحلات وإرسال التقارير للكفلاء وتقوم نماء على كفالة 1046 يتيماً.

وتابع الرخيص من المشروعات المجتمعية أيضاً مشروع "برد عليهم" والذي يسعى القائمون عليه إلى توفير ما تحتاج إليه الأسر المتعففة ومحدودي الدخل من برادات ماء وثلاجات ومكيفات، مما تعمل "نماء" على توفيرها للمحتاجين داخل الكويت وقد استفاد من المشروع 77 أسرة وقامت نماء بمساعدة 6384 أسرة وقامت توزيع 2,192,000 عبوة مياه مبردة كما تم توفير 448 براداً للمياه في مختلف مناطق الكويت بإضافة 45 براداً جديداً خلال عام 2018م، مبيناً أن مثل هذه المشروعات تعمل على مساعدة الأسر المتعففة، والتي يثقل كاهلها أعباء الحياة في توفير الحاجات الرئيسية التي لا يستغنى عنها أي بيت أو أي أسرة مثل المكيفات والثلاجات والبرادات.

وبين الرخيص أن تلك المشروعات الانسانية الطيبة تأتي انسجاما مع طبيعة المجتمع الكويتي الذي تميز عبر تاريخه الطويل قديما وحديثا بقيم التكافل والتعاون والتواصل والتضامن داعياً أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين من أهل الكويت الكرام إلى دعم المشروعات الاجتماعية في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية، مبدياً استعداد نماء إرسال مندوب الخير إلى المتبرع الكريم في أي مكان من خلال خدمة الخط الساخن 1888833 .

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعها اليوم على مشروع بقانون بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، كما واصلت النظر في تكليف المجلس لها بالاطلاع على بعض أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية.

وصرح رئيس اللجنة النائب د.عبد الكريم الكندري بأن (الخارجية) وافقت في وقت سابق على اقتراح النائب عبد الوهاب البابطين بنقل السفارات والقنصليات من المناطق السكنية إلى منطقة السفارات لما تسببه من ربكة لسكان المناطق ولتوفير مزيد من الأمن لهذه البعثات الدبلوماسية.

وفيما يختص بتكليف المجلس لها بالاطلاع على بعض أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية، قال الكندري إنه تم اليوم مناقشة رد الصنـدوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، التي قدمها بناء على اجتماع سابق للجنة بحضور مدير الصندوق.

وأوضح أن المناقشة تركزت حول آلية تقديم المنح بواقع 234 منحة لـ 80 دولة بقيمة 234 مليون دينار وآلية تقديم القروض التي بلغت قيمتها 6.299 مليارات دينار بواقع 969 قرضًا وفوائدها والتعديل عليها ودور مجلس ادارة الصندوق في اتخاذ هذه القرارات.

وأضاف الكندري أن اللجنة ستعقد اجتماعًا قادمًا أخيرًا مع الصندوق لمناقشة الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة اليوم وبعدها ستنجز اللجنة تقريرها الذي كلفها به المجلس بالاطلاع على قروض الصندوق تمهيدًا لرفعه لجدول الأعمال.

وبين الكندري بأن اللجنة طلبت تفصيلًا كاملًا للمنح والقروض التي قدمها الصندوق وأسماء الشركات الكويتية التي نفذت مشاريع الصندوق في الخارج وعددها ٣١٦ مشروعًا نفذت من قبل شركات كويتية أو شركات كويتية متآلفة مع شركات أجنبية كما بحثت اللجنة بشكل مفصل آليات اختيار تلك الشركات.

مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها غدًا الثلاثاء 5 شكاوى وعريضة واحدة موجهة من عدد من المواطنين ضد جهات حكومية.

وفيما يلي نص الشكاوى والعرائض:

1- شكوى رقم (373) ضد نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء إنهاء عقده.

2- شكوى رقم (374) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء الخصم من راتبه دون وجه حق.

3- شكوى رقم (375) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على طالب جراء عدم تمديد بعثته الدراسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

4- عريضة رقم (376) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مجموعة معلمين في المعهد العالي للفنون الموسيقية من الحاصلين على شهادات عليا جراء عدم تحويلهم من الكادر العام إلى الكادر الخاص.

5- شكوى رقم (277) ضد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الضرر الواقع على صاحب مشروع جراء رفض تمويل مشروعه.

6- شكوى رقم (378) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على أب جراء رفض إرسال أولاده للعلاج بالخارج رغم عدم توفر علاجهم في البلاد.

كما أدرجت رسالتان في كشف الأوراق والرسائل الواردة إلى جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها غدًا الثلاثاء وهي كالتالي:

1- رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة التحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها حتى نهاية دور الانعقاد الثالث لتتمكن من إتمام مهمتها.

ونصت الرسالة على أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة الصادر بتاريخ 2018/12/12 بشأن تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة في سوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها وتحديد المسؤولين عنها على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.

وفي اجتماع اللجنة المعقود يوم الأحد الموافق 2019/02/03 وافقت اللجنة بإجماع أراء أعضائها الحاضرين على إعادة تكليفها.

لما كانت اللجنة مستمرة في أداء عملها بالتحقيق في كافة المستندات المشار إليها ونظرًا لقرب انتهاء المهلة المحددة، فإن اللجنة تود تمديد فترة تكليفها حتى نهاية دور الانعقاد الثالث لتتمكن من إتمام مهمتها لاستجلاء الحقائق كاملة.

2- تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2018 وحتى 31 يناير 2019، عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top