سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني عبدالعزيز القراوي: إن الكويت مقبلة على حالة جوية أخرى ستبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى يومي الخميس والجمعة المقبلين لا تقل شدتها عن الحالة الجوية السابقة.

جاء ذلك في كلمة للمتنبئ الجوي القراوي خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب مجلس الأمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، اليوم الأحد، لبحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة على المواطنين.

وأضاف القراوي: لكن أنا لا أجزم عليها، وسوف أعد تقريراً بشأنها غداً بعد دراسة الخرائط الجوية والسطحية المتوافرة لدينا، وأرفع التقرير إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري.

وتابع: نحن كمتنبئين جويين نتنبأ عن حالة الطقس وأحياناً تصدق هذه التوقعات، وهناك قاعدة في علم الأرصاد الجوية تقول: إنه لا توجد إجابة خاطئة في التنبؤ، بل هناك إجابة أقرب إلى الصواب.

واستطرد قائلاً: لذا نحن دائماً لا نجزم على التنبؤ؛ لأننا إذا جزمنا على التنبؤ دخلنا في محظورات شرعية؛ لذا قد تكون الحالة الجوية أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة شديدة أو متوسطة الشدة.

حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها، اليوم الأحد، أولوياتها لدور الانعقاد الحالي، وجاء في مقدمة هذه الأولويات وفقًا لرئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد موضوعات البديل الإستراتيجي والتركيبة السكانية ومشروع مدينة الحرير.

وأوضح خورشيد، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن البديل الإستراتيجي من القوانين المهمة التي تدفع اللجنة لإقراره، وأكدنا أن يكون ضمن الأولويات.

وأكد أن هناك حاجة إلى معالجة قضية التركيبة السكانية والاختلالات التي تنعكس على الميزانية العامة ومن خلال الخدمات التي تقدمها الدولة من كهرباء وماء وطرق.

وأضاف أن اللجنة حددت من أولوياتها أيضًا موضوع قانون إنشاء غرفة التجارة والصناعة، وهو من الأولويات المهمة، وجاء اليوم لأن تكون الحكومة جادة لمناقشة هذا القانون، بالإضافة إلى مشروعي إنشاء المناطق الحرة ومدينة الحرير وتطوير الجزر، مؤكدًا أهمية هذه المشاريع في تعزيز وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح خورشيد أنه تم تأكيد ضرورة استكمال مناقشة برنامج الاستدامة الاقتصادي والمالي، حيث إن الحكومة في الاجتماعات السابقة لم تنته من تقريرها المتضمن المعلومات التي طلبتها اللجنة بهذا الشأن، مبينًا أن الموضوع مهم جدًّا نظرًا لأن برنامج الاستدامة هو البديل لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأفاد بأن الأولويات تضمنت مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات برغبة والتقارير المتعلقة بالإحالات والمتابعة.

وفيما يتعلق بقانون التقاعد المبكر، أوضح خورشيد أنه متفائل بإقرار القانون بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينًا أن المادة الرابعة التي كانت أحد أسباب مرسوم رفض القانون يوجد تفهم من قبل أعضاء مجلس الأمة للاستغناء عنها.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى توافق مع الحكومة في شأن تحمل مؤسسة التأمينات سداد نسبة 2% عن المؤمن عليه حتى يرى القانون النور في القريب.

ونوه بأن هناك رأيين دستوريين فيما يتعلق بالتصويت على القانون؛ الأول يرى أنه إذا تم تعديل القانون بالتوافق مع الحكومة فإن إقراره يتطلب الأغلبية العادية، أما الآخر فيرى أن إقراره يتطلب أغلبية الثلثين، معربًا عن تفاؤله بإقرار القانون خلال شهر نوفمبر الحالي.

وذكر أن اللجنة اجتمعت أيضًا بوزير التجارة والصناعة خالد الروضان وناقشت 9 مشاريع بقوانين ستقدم في دور الانعقاد الحالي، منها مشروع بقانون بشأن التمويل الجماعي، ومشروع قانون تعديل قانون السجل التجاري، ومشروع قانون تبادل المعلومات الذي انتهت منه اللجنة في دور الانعقاد الماضي ومدرج على جدول أعمال المجلس.

وأوضح أن من بين المشاريع بقوانين ما يتعلق بتعديل قانون حماية المنافسة، وتنظيم مهنة مراقبي الحسابات، وتنظيم قطاع التأمين، والإعسار وإعادة الهيكلة المالية، وفي شأن الشركات العائلية، بالإضافة إلى بعض التعديلات على قانون الشركات.

| أنجزت لجنة الأولويات التقرير الأول بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة «متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها» وادرج التقرير على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وكان المجلس قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/01/09 على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الأولويات، التي يطلب فيها إعادة تكليف لجنة الأولويات متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها، وذلك لوجود عدد من القوانين تضمنها التقرير الأول للجنة في دور الانعقاد السابق لم تصدر لوائحها التنفيذية.

وبعد قيام اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق هذه القوانين، تبين لها الآتي:

وجود (4) قوانين وردت في التقرير السابق للجنة ولم تصدر لوائحها التنفيذية، ووجود (9) قوانين وردت في التقرير السابق للجنة صدرت لوائحها التنفيذية، منها قانون واحد صدرت لائحته خلال المدة، و(4) قوانين لم يحدد لها المشرع موعدًا لصدور لوائحها، و(3) قوانين صدرت لوائحها بعد انتهاء المدة، وقانون واحد تم تعديله ما أدى إلى عدم لزوم إصدار لائحة له وهي:

وبعد اطلاع اللجنة على ردود الوزارات والجهات التابعة لها بشأن تنفيذ القوانين المتعلقة بها حسب المدة المقررة لإصدار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين توصلت إلى النتائج الآتية:

1 - إن صدور اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين التي سبقت الإشارة إليها في التقرير السابق للجنة كان ثمرة لجهود اللجنة وتفعيلها لدور مجلس الأمة الرقابي، من خلال ضغطها على الجهات المختلفة والاستمرار في متابعتها متابعة دورية.

2 - إن تعامل الحكومة المتراخي والبطيء مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة والذي سبق أن أشارت إليه اللجنة في تقاريرها السابقة لا يزال مستمرًّا، إذ إن هناك قوانين تمت الإشارة إليها في تقريرين سابقين للجنة ولم تصدر لوائحها أو القرارات اللازمة لتطبيقها، أو أنها صدرت لكنها متأخرة.

3 - عدم الجدية في تعامل الحكومة مع القوانين المتمثل بعدم الالتزام بالمواعيد الحددة لها في القانون أو حتى ما تعهدت به أمام اللجنة خلال اجتماعها معها عند إعداد التقارير السابقة.

4 - هناك من الجهات مثل (وزارة المالية وذلك فيما يخص تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة) أحجمت عن الرد في التقارير السابقة حول هذا الموضوع، وفي ردها الأخير عند كتابة هذا التقرير تبين أن هذا الرد كان يغنيها عن إطالة الموضوع والتقاعس عن الإيضاح في الفترات السابقة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت اللجنة بإجماع آراء أعضائها على 3 توصيات وهي:

1 - قيام الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية في المواعيد التي حددها القانون نظرًا لأن عدم إصدار اللوائح أو التأخير في إصدارها يرتب آثارًا سلبية تؤثر في سير المرافق العامة بانتظام، كما يعد ذلك تعطيلًا لإرادة الأمة المتمثلة بإصدار هذا القانون.

2 - إعادة تكليف اللجنة متابعة تنفيذ القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية.

3 - ضرورة مبادرة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بالقوانين النافذة بتزويد المجلس بكافة الإجراءات والقرارات اللازمة التي اتخذت لإصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه القوانين بمجرد صدورها، ذلك لأن قيمة القانون تكمن في تطبيقه على أرض الواقع وليس بمجرد صدوره.

عقدت لجنة المرافق العامة اجتماعها اليوم الأحد بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي بشأن تداعيات أزمة الأمطار وجهود الحكومة بخصوصها.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الهدية في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة طلبت من مجلس الأمة عبر رسالة ستدرج ضمن الرسائل الواردة تكليفها التحقيق فيما حدث خلال الأيام الماضية حول ما تعرضت له البلاد من أمطار وسيول تسببت بغرق عدد من المناطق.

وأوضح أنه بخصوص اجتماع اليوم فقد استمعت اللجنة إلى شرح من وزير الأشغال، وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي إلى شرح حول ماحدث، حيث أوضح الوزير للجنة أن كميات الأمطار التي شهدتها البلاد فاقت قدرات شبكات تصريف المياه والمجاري.

وأكد أن اللجنة رأت وجود تقصير في الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار، وعدم كفاءة عقود الصيانة التي لم تطبق بالشكل الصحيح إما لقلة ميزانياتها أو لقلة كفاءتها.

وأشار الهدية إلى أن (المرافق) أشادت بجهود الجهات المعنية مثل الحرس الوطني والداخلية والدفاع والإطفاء ودورهم في مواجهة هذه الأزمة.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top