سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

واصلت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها مناقشة مشروع قانون في شأن العمل الخيري.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إنه تم أيضًا مناقشة مشروع قانون العمل الخيري المقدم من الحكومة منذ شهر فبراير الماضي واقتراح بقانون مقدم من عدد من النواب حيث التقت اللجنة بممثلي اللجان الخيرية والحكومة .

وأكد الشاهين أن هنالك تطابقًا كاملًا بين الآراء فيما عدا مسألتين فنيتين تتعلقان بالشروط المفروضة لعضوية مجلس الإدارة بالإضافة إلى مسألة جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة .

وبين الشاهين أن قانون العمل الخيري هو إضافة لدولة الكويت خاصة وأن قانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة صدر منذ عام ١٩٥٩ وهناك فجوة كبيرة في التشريع ولذلك نحن نحتاج إلى سد هذا النقص وحماية حقوق المتبرعين وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها.

وقال الشاهين "إننا نفتخر بالعمل الخيري في الكويت وجهات الدولة العامة والخاصة تتسابق في توفير الدعم للمحتاج وقد توج هذا العمل بإعلان سمو الأمير قائدًا إنسانيًّا عالميًّا والكويت مركزًا للعمل الإنساني".

وأكد أن اللجنة حريصة على عدم التضييق على أصحاب العمل الخيري حيث جرى استعراض وجهات النظر الحكومية ومكتب اللجنة وبانتظار آراء ووجهة نظر اللجان الخيرية بعد الانتهاء من إضافة التعديلات النيابية على قانون الصحة النفسية الذي أقر في مداولته الأولى لإضافتها قبل المداولة الثانية. 

ومن جهة أخرى قال الشاهين إن الاجتماع حضره بعض ممثلي مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الذين يزورون البلاد وتم مناقشة موضوعي العمل الخيري والعمل التعاوني.

وأضاف انه بخصوص العمل التعاوني فقد تم تبادل الخبرات والتجربة فيما يتعلق بتوسيع نطاق المستفيدين منه خاصة وأن العمل التعاوني في الكويت منذ الأربعينيات وتفوق مبيعاته السنوية المليار دينار، وبلغ عدد المنتسبين والأعضاء والمستفيدين من العمل التعاوني إلى ٥٠٠ ألف كويتي وكويتية.

وأكد الشاهين أن العمل التعاوني قام بدور كبير وحيوي أثناء الغزو العراقي الغاشم حيث تولى القائمون عليه تشغيل جميع جوانب الحياة والخدمات العامة للشعب الكويتي.

وجه النائب محمد هايف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته :

في يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2018 أصدرت وزارة الداخلية بيانا مفاده القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بمنطقة اليرموك وتناقلت بعض منصات التواصل الاجتماعي عن تدخل ووساطات لهذ التشكيل العصابي.

وطالب هايف إفادته وتزويده بالآتي :

1- كم عدد افراد هذا التشكيل العصابي؟ وما أعمارهم وجنسياتهم ؟ وعلى من تعود كفالتهم؟

2- ما حقيقة تدخل احد من نواب مجلس الأمة او غيرهم للوساطة لهذا التشكيل العصابي لدى وزارة الداخلية ؟ اذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بأسمائهم.

3- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من السرقات للمنازل أثناء غياب وسفر ملاكها؟

أعلن النائب عبدالله فهاد عن تقديمه اقتراحاً برغبة جاء في مقدمته ما يلي:

نظراً لمعاناة أهالي مرضى كلى الأطفال من عدم وجود قسم خاص لهم بمستشفى الجهراء ولكثرة عدد سكان المنطقة ولحاجة أهلها الماسة لهذا القسم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

"إنشاء قسم لأمراض كلى الأطفال متكامل الخدمات في مستشفى الجهراء".

أكد النائب خالد العتيبي ان المشروع الحكومي المقدم إلى مجلس الامة بإلغاء قانون تأسيس شركة ثانية كويتية للاتجار بالمواشي والذي صدر منذ ثلاث سنوات يدل على استمرار النهج الحكومي الرافض للتعاون مع النواب في الجانب التشريعي وإصرارها على عدم معالجة مشاكل المواطنين بالقوانين التي تصدر من المجلس والتي هي بالأساس اقتراحات نيابية.

وقال في تصريح صحافي إن الحكومة انتقلت من مرحلة عدم تنفيذ القوانين الى مرحلة أخرى متقدمة تتمثل في إلغاء القوانين برمتها الصادرة من مجلس الامة واخذت وقتاً كبيراً من عمر اللجان والمجلس اثناء المناقشة وقبل التصويت.

واستغرب العتيبي الأسباب التي استندت عليها الحكومة في إلغائها للقانون والتي جاءت في المذكرة الإيضاحية، قائلا كيف تجري الحكومة دراسات اقتصادية لإنشاء الشركة بعد إصدار القانون عند مكاتب استشارات عالمية ؟ مشيرا إلى انه سيتوجه بأسئلة للوزير المختص يستفسر منه عن أسباب التوجه للمكاتب الاستشارية للحصول على دراسة اقتصادية للشركة بعد إقرار القانون وليس قبله، كما سأطالب بتزويدي بجملة المبالغ التي دفعت نظير هذه الدراسات.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top