سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 وجه النائب ثامر الظفيري سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان،عن الدور الإشرافي لوزارة التجارة  تجاه أعمال أكاديمية (لوياك) من الناحية المالية والإدارية.

وطلب النائب في سؤاله إفادته وتزويده بالآتي:
 
1 - متى أنشئت أكاديمية (لوياك للفنون الأدائية)؟ ومن هم أعضاؤها المؤسسون؟ ومن هم أعضاء مجلس الإدارة الحاليون؟ وما مؤهلاتهم العلمية وتاريخ حصولهم عليها ومصدرها؟ مع تزويدي بعقد تأسيسها، وما الأهداف التي أنشئت من أجلها؟ وما الخدمات التي تقدمها؟
 
2 - أين يقع مقر الأكاديمية الحالي؟ وهل تقدمت بطلب للوزارة بفتح أفرع لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل يسمح القانون بذلك؟
 
3 - ما الدور الإشرافي لوزارة التجارة والصناعة تجاه أعمال (لوياك) من الناحية المالية والإدارية؟
 
4 - من أين تتلقى (لوياك) الدعم المالي؟ وما أوجه الصرف المتاحة لها؟
 
5 - ما المرافق الحكومة التي تديرها (لوياك)؟ وعلى أي أساس رست تلك المرافق عليها؟ يرجى تزويدي بجميع العقود الحكومية المتعلقة بذلك.
 
6 - ما الأنشطة والفعاليات التي نظمتها (لوياك) طوال فترة إدارتها لهذه المرافق؟ وهل هذه الأنشطة موافقة للمهام المناطة بها في العقد؟
 
7 - هل لدى (لوياك) مخالفات مسجلة سواء مالية أو إدارية؟ إذاكانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بهذه المخالفات والإجراءات المتخذة حيالها.
 
8 - نمى إلى علمي أن (لوياك) ترفض توظيف المواطنات المتحجبات أو المنتقبات أو اللاتي تلبسن العباءة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة حيالها.
 

9 - هل (لوياك) لها علاقة بالمقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يصف المحجبات بأوصاف لا تليق بهن، الأمر الذي يسيء لثوابتنا الشرعية وهويتنا الإسلامية ولشعب الكويت المحافظ؟

وجه النائب محمد هايف سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عن الجهة المكلفة بإدارة حديقة الشهيد والأسس والمعايير المتبعة للتعاقد معها.

وطلب هايف موافاته وتزويده بالآتي:

1- من المنوط به إدارة حديقة الشهيد؟ يرجى تزويدي بالسند القانوني لتكليفهم بذلك وتاريخ التكليف بالإدارة ونسخة من العقد المبرم.

2- ما الأسس والمعايير المتبعة للتعاقد مع الجهة المكلف بها إدارة حديقة الشهيد؟

3- هل توجد مخالفات أو شكاوى بشأن الجهة المنوط بها إدارة حديقة الشهيد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من هذه المخالفات أو الشكاوى، مع بيان الإجراءات المتخذة حيالها.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة بحثت دور وأداء الهيئة في مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحماية أجهزة الدولة من مختلف أوجه الفساد، والنهوض بمرتبة دولة الكويت عالميًّا وعربيًّا في مؤشر مدركات الفساد والذي يقاس من قبل منظمة الشفافية الدولية.

وأوضح أن اللجنة أكدت ضرورة تدعيم وتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة كخطوة أولى تجاه تسوية الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية ومنها ما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة، وسرعة شغل الوظائف اللازمة في المكتب والحرص على رفع تقارير دورية فعالة.

وأكد أن اللجنة حرصت على متابعة توصياتها السابقة بشأن إعادة النظر في نسب معايير القبول في توظيف الهيئة وخاصة عنصر (المقابلة الشخصية) ليكون في حدود 10% من إجمالي نسب القبول لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين ومراعاة ذلك في الإعلان الأخير للهيئة، حيث أفادت الهيئة بأنه جارٍ تعديلها بما يتواءم وتوصية اللجنة.

وأفاد بأن اللجنة أكدت الإسراع في شغل الدرجات الشاغرة في الهيئة واستغلالها في التوظيف بدلًا من النقل من الاعتمادات المخصصة لذلك لتعزيز بند المكافآت بالمخالفة للقيود الواردة بالميزانية وفقًا لما أفادت به وزارة المالية أثناء الاجتماع حيث إنها مكافآت ليست بحتمية.

وقال إن اللجنة دعت إلى مزيد من التنسيق فيما بين الهيئة ووزارة المالية بشأن اختلاف وجهات النظر بما يخص الضوابط والقيود التي توافق طبيعة عمل الهيئة وكوادرها والتي قد تعيق تنفيذ ميزانيتها حسب ما أفادت به الهيئة، وستقوم اللجنة بمتابعة ذلك من خلال كتب رسمية.

وبين أن اللجنة ناقشت ما قامت به الهيئة من مناقلات بلغت نسبتها 52% من إجمالي بنود ميزانيتها ما يشير إلى عدم إجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة قبل تقدير مصروفاتها وذلك باستحداث بعض البنود التي لم يدرج لها اعتمادات مالية أو نقل كامل المبالغ المخصصة لبعض الاعتمادات للصرف على بنود أخرى.

وأفاد بأنه رغم مرور سنتين منذ صدور قانون إنشاء الهيئة في السنة 2016، إلا أن الهيئة تأخرت في إنجاز اللائحة التي تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها، وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع في إنجازها التزامًا بما نص عليه قانون إنشائها، واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي للهيئة لما لذلك من أثر في تنظيم أعمال الهيئة. 

تقدم النائب رياض العدساني برسالة واردة إلى مجلس الأمة لعرضها في الجلسة المقبلة، تتضمن طلبًا بتكليف الحكومة إعداد تقرير شامل يتضمن حصر قضايا التزوير للجهات الحكومية كافة وما اتخذ من إجراء في كل حالة لآخر خمس سنوات، وكذلك الإجراءات الوقائية، في مدة أقصاها شهران من تاريخ هذه الرسالة.

وقال العدساني في رسالته ما يلي:

"وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"

تفشت في الأونة الأخيرة أعداد كثيرة من قضايا التزوير تعود لسنوات سابقة وحالية وشملت العديد من جهات الدولة والمتمثلة بالوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بما يلحق الضرر بالمال العام، وقد نصت المادة (17) من الدستور على أن "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن".

وعلى سبيل المثال لا الحصر في ما يتعلق بشهادات علمية وصحية ومعاقين وجنسيات وجوازات ومستندات ووثائق وأوراق ثبوتية وقسائم صناعية وحيازات زراعية وغيرها من ملفات الغش والتزوير ويترتب عليها دمار للمجتمع، والبعض يحاول جعلها ثقافة عامة يمارس بها جميع أنواع الفساد والغش والتحايل ما يخل بمبدأ العدل والمساواة.

وقد نص الدستور في مادته (29) على أن" الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

فكل ما سبق ذكره من تلاعب واعوجاج وتزوير سوف يؤدي للإحباط وانكسار للروح المعنوية ووأد الكفاءات وتدميرها، والحكومة مطالبة بأمرين الأول محاسبة من مارس الغش والثاني من تواطأ في عملية التزوير.

يرجى عرض الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة القادمة بإذن الله - تعالى - وطلب رفع تقرير مفصل من الحكومة إلى مجلس الأمة يتضمن عدد القضايا والإحصائيات والإجراءات التي اتخذت بشأنها في السنوات الخمس الأخيرة لحالات التزوير التي تمت في كل جهة وما ترتب عليها من آثار، والهدف من ذلك هو بيان الإحصائيات وتوضيح سياسة الحكومة وكيفية تعاملها في مثل هذه القضايا بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لتفادي هذا الأمر الخطير.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top