سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال أستاذ العلوم السياسية د. عبدالله النفيسي أن العرب ضاعوا بين رنده ومياجي مبيناً أن الأمريكان يتمتعون ببأس عسكري ولكنهم - مقارنةً بالمجموعة الأوروبيه - يعانون من بؤس سياسي.

وأضاف النفيسي في حسابه عبر موقع التدوين المصغر تويتر " لدى الأمريكان بأس وقوة كل ثيران مدينة رنده الأسبانية المشهورة بساحات مصارعة الثيران ولدى الأوروبيين دهاء كل ثعالب مدينة مياجي اليابانية المشهورة بالثعالب ولا تسلني عن العرب الذين ضاعوا بين رنده ومياجي".

وتابع النفيسي " الأمريكان يتمتعون ببأس عسكري ولكنهم - مقارنةً بالمجموعة الأوروبيه - يعانون من بؤس سياسي ولو كان بأس الأمريكان العسكري بيد الأوروبيين لهدأت الأرض في الشرق الأوسط !".

تقدمت النائب صفاء الهاشم، اليوم الأربعاء، بسؤال برلماني لوزير الداخلية، عن عدد حاملي إحصاء 1965، بالإضافة إلى عدد الحاصلين منهم على الجنسية.

كما تضمن السؤال أيضا أعداد من حصلوا على الجنسية منذ العام 1990 وحتى الآن.

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن السنة المالية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة شددت على ضرورة إجراء الدراسات المالية الكافية قبل تقدير مصروفات الميزانية.

وأضاف أنه تم إجراء 31 مناقلة ما بين البنود بعضها لم تستغل بصورة مثلى، ومنها على سبيل المثال تعذر المجلس الوطني بعدم إجراء الصيانة اللازمة لبعض المحلات التاريخية في الأسواق التجارية لعدم توفر الميزانية.

وأشار إلى وجود وفر بقيمة 848 ألف دينار في بنود أخرى كان من الممكن استغلالها، مضيفًا أن المجلس الوطني أفاد بأن تلك المحلات قد نقلت تبعيتها له حديثًا.

وقال عبدالصمد إن اللجنة طالبت بإعادة النظر في قرار إسناد بعض المحلات التاريخية في الأسواق التجارية للمجلس الوطني بعد نقل تبعيتها من وزارة المالية خاصة وأنها تواجه صعوبات في إدارتها ماليًّا كونها ليست جهة استثمارية وفق ما أفادت به أثناء الاجتماع.

وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة المحافظة على طبيعة تلك الأسواق بما يناسب تاريخها وألا يزاول فيها أنشطة حديثة مقارنة بمسمياتها التاريخية.

وأوضح أن اللجنة تبين لها أن المجلس الوطني أبرم عقود استئجار مع هيئات المجتمع المدني لاستغلال بعض المباني التاريخية دون مقابل مادي.

وبين أنه وفق إفادة المجلس الوطني ليست تلك قضية تجارية في حين أن جهاز المراقبين الماليين يسجلها مخالفة مالية في تقريره، ما يتطلب وجود تغطية قانونية سليمة لهذا الأمر.

وقال عبدالصمد إن اللجنة لاحظت أنه من الأمور الإيجابية انخفاض المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين في الحساب الختامي عما كانت عليه في السنة المالية السابقة وعدم وجود أي حالة امتناع عن الصرف تم تمريرها.

وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة أن تكون نظم الرقابة الداخلية أكثر فعالية ومنها أن مكتب التدقيق والتفتيش يجب أن يكون تحت الإشراف المباشر للوزير كما نص قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن كي يحاط علمًا بالمخالفات والملاحظات الأول فالأول، حيث إن هذا المكتب وتقاريره تتم وفق إشراف الأمين العام للمجلس الوطني.

وأكد أن اللجنة أوضحت ضرورة التوصل إلى آلية سليمة فيما وصفه ديوان المحاسبة بظاهرة إصدار قرارات إدارية بتشكيل لجان بعد أن تم الانتهاء من أعمالها وكذلك صرف مكافآت لأعضاء مضافين في بعض تلك اللجان بأثر رجعي.

ولفت عبد الصمد إلى أن اللجنة أوصت بضرورة التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالمآخذ التي شابت مشروع إعادة تأهيل مباني متحف الكويت الوطني.

وبين أن الديوان يرى أنه لم يعرض عليه بعض الأوامر التغييرية لهذا المشروع في حين يؤكد المجلس الوطني أنه شكل لجنة تحقيق بهذا الأمر وسلم نتائجها للديوان وأن جهاز المراقبين الماليين قد اعتمد دفعات المشروع المالية دون أي مخالفة.

 

ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها اليوم خطة الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال وتكويت الوظائف في القطاعين الحكومي والقطاع الخاص.

وحضرالاجتماع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وممثلون عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وديوان الخدمة المدنية.

وأوضح مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن اللجنة حريصة على أن تجد معالجة حقيقية لهذه المشكلة التي عانى منها شريحة كبيرة من الشباب الكويتي.

وأكد الحويلة ضرورة أن يتم إعادة النظر في تطبيق سياسة الإحلال لأن فيها خللًا واضحًا في تمكين الكفاءات الوطنية.

وأضاف أن اللجنة طلبت من المسؤولين الحكوميين خطة الإحلال في الدولة على المديين المتوسط والطويل ونتائج تطبيق الإحلال في جميع المؤسسات بسوق العمل الحكومية والقطاع الخاص من حيث العدد الفعلي والمتوقع للوظائف التي تم تكويتها، وما يتعلق بموضوع ربط مخرجات التعليم .

وأشار الحويلة إلى أن هناك إعلانات توظيف من الشركات النفطية وبعض المؤسسات الحكومية وتقوم هذه الجهات بتعيين عدد بسيط جدًّا من الكويتيين.

وبين أن اللجنة أكدت أهمية العمل على توفير البيئة الوظيفية المناسبة للعمل سواء في الحكومة أو الخاص حيث إن بعض شركات القطاع الخاص لا توفر بيئة العمل المناسبة والمناخ التنظيمي أو الضمانات الوظيفية لتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار.

وقال إن اللجنة طلبت من المسؤولين بالدولة أيضًا تزويدها بجميع المشاريع بقوانين التي تهدف إلى تمكين الكويتيين من العمل وسيكون هناك اجتماع لاحق يناقش هذه المشكلة مناقشة موسعة.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top