سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة حقول النفط والغاز "GOFSCO" حسام معرفي أن حجم مشاريع الشركة يقدر حاليا بـ200 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ مشروع النفط الثقيل مع شركة نفط الكويت.

وقال معرفي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر النفط الثقيل أن دور الشركة في النفط الثقيل بحقل الرتقة في شمال الكويت اقتصر على تقديم الاستكشافات الأولية للحقل وكانت النتائج جدا جيدة وبناء على تلك النتائج قامت الشركة برسم استراتيجيتها الطموحة لتطوير انتاج النفط الثقيل من حيث المواصفات والوحدات التي ستعالج النفط الثقيل.

وبين معرفي أن الشركة عملت مع نفط الكويت على تطوير وانتاج النفط الخفيف، حيث عملت GOFSCO على اختيار التكنولوجيا وبناء الوحدات والأجهزة التي تتعامل مع النفط الخفيف، لافتاً إلى أن الشركة تدير أحد الوحدات التابعة لإنتاج النفط الخفيف.

وكشف معرفي عن توجه الشركة لدخول السوق السعودي حيث ان الشركة تجري مفاوضات في مراحلها النهائية مع شركة ارامكو السعودية للدخول في تنفيذ أعمال مشابهة للأعمال التي تقوم بها الشركة داخل الكويت.

وقال أن الشركة تقدم خدمات قياس الآبار ومعالجتها ووحدات قياس إنتاج ، مبينا ان الشركة متمكنة في تقديم تلك الخدمات ولها خبرة طويلة في ذلك المضمار.

وذكر أن الشركة تسعى للتأهيل مع شركتي البترول الوطنية والشركة الكويتية للخدمات البترولية المتكاملة "كيبك" إلى الدخول في مشاريع بقطاع التكرير، مضيفا أن الشركة تضع ضمن أولوياتها خلال 2019 الدخول إلى قطاع التكرير المحلي والدخول في أكثر من سوق داخل منطقة الخليج العربي.

وحول التحديات التي تواجه الشركة في العمل داخل القطاع النفطي المحلي قال معرفي أن الشركة تريد عقد شراكات مع شركات عالمية لتوطين التكنولوجيا داخل الكويت، إلا أن الأمر يواجه بعض الصعوبة في الكويت، حيث أن المتاح هو القيام بدور الوكيل المحلي لتلك الشركات، كما أن توجهه الشركة واستراتيجيتها غير منصبة على القيام بدورالوكيل المحلي فقط وإنما تهدف الشركة إلى عقد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لها خبرة طويلة في مختلف الأعمال داخل القطاع النفطي ومن ثم تتمكن من جلب التكنولوجيا وتوطينها داخل السوق الكويتي، ومن ثم خلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن GOFSCO أجرت لقاءات متعددة مع شركات أجنبية لنقل التكنولوجيا داخل الكويت، وأن هذه الشركات رحبت بدخول السوق الكويتي، وتم وضع خطة استراتيجية لدخول تلك الشركات وتوطين التكنولوجيا على حسب نوعية الآبار وطبقات الأرض داخل الكويت.

وذكر أن من بين المناقشات التي عقدتها الشركة هو دعم الأبحاث من أعرق الجامعات الأمريكية والأوروبية ، وكيفية الاستفادة منها وتصنيع تلك التكنولوجيا داخل الكويت.

وقال أن الشركة تركز حاليا على الجانب الاجتماعي والمساهمات الاجتماعية حيث تم التعاون مع كان في الكشف عن السرطان، كما تم تنفيذ حملة للتبرع بالدم، مؤكدا على ان الشركة نجحت فى زيادة اعداد الكويتيين والعماله الوطنية وفق خطة الدولة فى توظيف الشباب والكوادر الكويتية .

بعدما تم التوافق على قانون التقاعد المبكر في اجتماع اللجنة المالية، أمس الأحد، ظهرت أصوات نيابية وسياسية تؤكد أن القانون المتفق عليه في اللجنة المالية لا يخدم المتقاعدين ولا يوجد به أي جديد يخدم هذه الفئة، حيث مازال سن التقاعد كما هو 55 عاماً، كما أن منح المواطن قرضاً قيمته نصف المعاش التقاعدي ليس بجديد.

هذا وقد تراجعت اللجنة المالية البرلمانية عن اقتراح "التقاعد المبكر" بدون المادة الرابعة، "لتقر آخر جديداً قريباً من المشروع الحكومي الذي رفضته، إذ نص على إبقاء شرط العمر (55 سنة للرجل و50 سنة للمرأة) وتوفير حق التقاعد لمن يرغب فيه مع تحمل جزء من الكلفة، سواء خدم أقل من 30 سنة أو أكثر، في وقت أكد النائب صالح عاشور أن هذا "المقترح لا يحمل جديداً، وفي غير مصلحة المواطن".

واستند عاشور في رأيه إلى أربعة بنود تمثلت في أن الاقتراح لم يتغير به سن التقاعد، و"بموجبه يخصم 5% ممن يرغب في التقاعد"، إضافة إلى إلغاء المادة الرابعة منه التي تشترط "موافقة المواطن على الإحالة، مما يعني حق الحكومة في إحالة من تشاء للتقاعد"، فضلاً عن أن "القرض الذي أقرته اللجنة للمتقاعدين بواقع نصف المعاش مدة 10 أشهر ليس جديداً".

وبموجب ذلك الاقتراح، فإن مَن يرغب في التقاعد قبل 30 سنة خدمة للرجل و25 سنة للمرأة، حتى خمس سنوات، يخصم من معاشه 5% عن كل سنة، أما مَن يتقاعد بعد 30 سنة خدمة، وعمره لم يصل إلى 55 سنة، فُيخصم منه 2%، وهي النسبة ذاتها التي تخصم ممن تتقاعد قبل 20 سنة وعمرها لم يصل إلى 50 عاماً.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد: إن الاقتراح بقانون الذي أقر حول التقاعد المبكر لا يختلف عن القانون القديم الذي رفضته الحكومة إلا بحذف المادة الرابعة، وأوضح خورشيد أن القانون السابق كان يختص بشريحة يتراوح عددها بين 6400 إلى 7500 متقاعد في نهاية هذه السنة، بالإضافة إلى ضغط الشارع وتوجهه إلى أن من يصل إلى سن الـ52 سنة وتبلغ خدمته 33 سنة من حقه التقاعد، لافتاً إلى أنه سيتم خصم الـ5% من الجميع، وهذه ميزة لم تكن موجودة في القانون القديم.

وزاد: ساوينا بين المرأة العزباء التي لديها أم أو أب ترعاهما، وبين المتزوجة، ولكن ليس بأثر رجعي، كما اتفقنا على منح المتقاعد قرضاً يضاعف لمدة عشرة أشهر على نصف راتبه من دون أي فائدة ووفقاً لضوابط التأمينات، وقال: أعطينا نهاية مكافأة خدمة لكل شخص على أن يكون سقف تقاعده 55 سنة بالنسبة للرجل و50 للمرأة، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على أن يتحمل المتقاعد 2%، وتتحمل التأمينات 3%، وبيّن خورشيد أن هناك ميزة جديدة تمت إضافتها للقانون وهي منح مكافأة نهاية خدمة عند سن الـ55 للرجل والـ50 للمرأة بواقع 19 شهراً لمن يتعدى الـ55، وكلما زادت المدة تزيد المكافأة لتصل إلى 21 شهراً عند سن 57 عاماً.

فيما قال النائب صالح عاشور في حسابه على تويتر: مقترح قانون التأمينات الجديد ليس فيه جديد وليس لصالح المواطن، فلم يتغير سن التقاعد 55 سنة، كما تم خصم 2% لمن يرغب بالتقاعد المبكر، وتم إلغاء موافقة المواطن على الإحالة للتقاعد، أي حق الحكومة لإحالة من تشاء للتقاعد، حتى القرض نصف المعاش ليس بجديد!

وتابع عاشور: القانون الحالي يعطي الحق للمرأة المتزوجة التقاعد بعد خدمه ١٥ سنه ومع اقرار المقترح الجديد سوف تفقد هذه الميزة بالإضافة الى تطبيق خدمه ٢٥سنه والسن لا يقل ٥٠ سنه بمعنى أخر البقاء على القانون الحالي أفضل للمرأة.

فيما رد عليه النائب السابق جمال العمر قائلا: شكراً بومهدي على الصراحة والشفافية وعدم خداع المتقاعدين بقانون سلبياته أكثر من إيجابيات سوف يعطي الحكومة الحق بإحالة أي موظف قبل ٣٠ سنه خدمه مع خصم ٢٪ سنوياً من راتبه الأساسي،

وقال النائب على سالم الدقباسي: ما وافقت عليه اللجنة المالية بالمجلس هو المشروع الحكومي وليس الاقتراح بقانون الذي تقدمت به، الذي مر بمراحل بحث ودراسة من شركة متخصصة، وسبق أن تمت الموافقة عليه وردته الحكومة بسبب المادة (4)، ولن أتعجل في إعلان رأيي بالمنشور إعلامياً حتى أطلع على التفاصيل.

وطالب مدير مركز البحوث والدراسات التخصصية د. أسامة الجهيم بالتريث في إقرار قانون التأمينات الجديد، مشيراً إلى أن التعديل الأخير لقانون التأمينات الاجتماعية الذي أقرته اللجنة المالية اليوم يحتاج إلى تريث، فوراء الأكمة ما وراءها، مبيناً أن المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية بالكويت حددت الراتب التقاعدي بـ65% لمن أتم خدمة 15 سنة تزاد 2% عن كل سنة خدمة بعدها وبحد أقصى 95%، وعليه فإن من يخدم 25 سنة تصبح نسبة راتبه 85%  قبل أي استقطاعات أخرى، المادة لم تعدل ولم تلغ، وتابع الجهيم: طبقاً للمادة (20) من قانون التأمينات، فنسبة الراتب تخفض بـ2% لمن هو دون 52 سنة بغض النظر عن سنوات الخدمة، مبيناً أن هذه المادة لم تعدل ولم تلغ، وسيضاف الخصم إلى الخصومات الأخرى.

عممت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية على جميع موظفي المساجد في مناطقهم بضرورة الالتزام بشروط جديدة حول الأذان والإقامة والدروس الدينية، وعلى رأسها منع إقامة الصلاة عبر مكبرات الصوت، والاكتفاء بإقامة الصلاة داخل المسجد.

وطلبت وزارة الأوقاف في كتابها ضرورة الالتزام بعدم استعمال مكبرات الصوت على مئذنة المسجد إلا لغايات رفع الأذان فقط، والالتزام بفتح جهاز الأذان الموحد وقت الأذان حسب التقويم الصادر عن الوزارة.

وأكدت الوزارة ضرورة إقامة الصلاة حسب الوقت المحدد للانتظار بعد الأذان وتكون الإقامة من خلال مكبرات الصوت الداخلية في المسجد فقط.

وأصرت الوزارة على عدم إذاعة درس وخطبة الجمعة على مكبرات الصوت على المئذنة والاكتفاء بإذاعتها من مكبرات الصوت داخل المسجد فقط.

وافقت لجنة الإسكان البرلمانية في اجتماعها، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون (47/ 1993) بشأن الرعاية السكنية الذي يمنح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني.

وقال عضو اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحفي: إن اللجنة وافقت على مشروع القانون الذي يمنح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة سواء كانت من دون أولاد أو معها أولاد وسواء حصلوا أم لم يحصلوا بعد على الرعاية السكنية.

واعتبر العنزي أن الموافقة بمنح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك جاءت إكراماً لزوجة الشهيد نظير تضحياتها، معرباً عن أمله أن يتم التصويت عليه في الجلسة المقبلة.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top