سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد المقاطع أن إعفاء رئيس الوزراء أو إستقالته وحل مجلس الأمة هو المخرج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وأضاف المقاطع من تويتر " في ظل التراجع المخيف الذي تمر به البلد وإستشراء الفساد غير المسبوق، وفساد الذمم، والعجز الحكومي المخزي،وتورط عدد ليس بقليل من النواب، وضياع مؤسسية الدولة لغياب سلطة تنفيذية كفؤة ومؤهلة، وبوجود مجلس أمة مسلوب الإرادة،أصبح إعفاء رئيس الوزراء أو إستقالته وحل مجلس الأمة هو المخرج".

عقدت لجنة التحقيق في الجوازات المزورة المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أولى اجتماعاتها اليوم لوضع آلية عمل للجنة لبدء التحقيق في هذه القضية للوصول إلى النتيجة المرجوة.

وقال مقرر اللجنة النائب ثامر السويط في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة إن قضية الجوازات المزورة قضية شائكة ومهمة مضى عليها سنوات طويلة دون أن يبادر أحد بفتح هذا الملف والعمل على حله حيث تسببت بآثار اجتماعية واقتصادية ونفسية سلبية للمتضررين.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول للجنة وتم وضع خطة عمل وتسمية مقرر للجنة حيث تتكون كذلك من النائب الحميدي السبيعي رئيسًا والنائب محمد هايف عضوًا، لافتًا إلى أنه تم تحديد عقد اجتماع في يوم الاثنين من كل أسبوع.

وشدد السويط على أن اللجنة أخذت على عاتقها السعي لكشف أبعاد قضية الجوازات المزورة والسعي بشكل جاد لوضع حلول حقيقية لمعالجتها، لافتًا إلى أنه سيتم استدعاء جميع الجهات المعنية ذات الصلة للتحقيق معهم، كما سيتم الاجتماع ببعض المتضررين من هذه المشكلة للاستماع لوجهة نظرهم لإعطاء نتيجة كاملة وتصور لمعالجة أفضل.

يذكر أن مجلس الأمة قد وافق في جلسته الأخيرة على تكليف لجنة حقوق الإنسان التحقيق في قضية الجوازات المزورة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.

وجه النائب شعيب المويزري سؤالًا برلمانيًّا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تناول فيه الملاحظات والمخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2018/2017 على الوزارة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك الملاحظات والمخالفات.

 

وطلب المويزري في سؤاله إفادته وتزويده بالآتي:

1-كم يبلغ عدد الملاحظات والمخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2018/2017 ضد وزارة الداخلية؟ وما أسباب تلك الملاحظات والمخالفات المسجلة ضد الوزارة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك الملاحظات والمخالفات؟

 

2- سجل ديوان المحاسبة عدة مخالفات مالية تتعلق بعدم أخذ الموافقة المسبقة في تقريره للسنة المالية 2018/2017، وبعدم العرض على الديوان؟ فما تلك المخالفات المالية؟ وما أسباب تجاهل الوزارة دور ديوان المحاسبة؟

3- بلغ الأثر المالي للمخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين (11,087,576) (أحد عشر مليونًا وسبعة وثمانين ألفًا وخمسمائة وستة وسبعين) دينارًا كويتيًّا، فما أسباب اعتماد الوزارة تلك المعاملات المالية دون عرضها على جهاز المراقبين الماليين؟

 

4- ما أسباب قيام الوزارة بعدم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات؟

5- ما أسباب ورود ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2018/2017 ما يعرض البلاد للأخطار الخارجية في المواضيع التالية:

أ‌- عقد صيانة المنظومة الرادارية.

ب‌- عقد صيانة الكاميرات الحرارية الخاصة بالإدارة العامة لأمن الحدود البرية.

ت‌- العقد الخاص بتوريد وتركيب نظام غير مرئي لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود.

ث‌- مشروع المنظومة الأمنية لحماية المياه الكويتية، والذي تأخرت الوزارة بتنفيذه.

 

 

6- ما أسباب عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بحفظ حق الوزارة فيما يتعلق بعدم وجود عقد لخدمات الصيانة ما تسبب في وقف طائرات إدارة جناح طيران الشرطة من القيام بمهامها منذ 2018/04/20 حتى تاريخ إعداد الديوان تقريره السنوي للسنة المالية 2018/2017؟

7-ما أسباب إخلال الوزارة بحقوقها لدى الغير في المواضيع التالية:

أ‌- التعاقد مع شركات بالرغم من عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالتعاقد؟

ب‌- قيام الوزارة بالتعاقد مع شركات شابها قصور في تنفيذ عقود سابقة؟

ت‌- عدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات تجاه الشركات التي لا تلتزم في بنود العقد؟

ث‌- عدم قيام الوزارة بتطبيق غرامات التأخير على الشركات المتأخرة في التنفيذ؟

ج‌- إبرام الوزارة عقدًا مع شركة صدر في حقها توصية من قبل لجنة المناقصات في الوزارة باستبعادها من مناقصات الوزارة نتيجة لتقصيرها في تنفيذ عقد سابق، إضافة لوجود دعاوى قضائية مقامة منها ضد الوزارة؟

 

8- قامت الوزارة بإبرام عقد المزايدة بتاريخ 2017/01/05 مع إحدى شركات النقل (سحب أو رفع أو نقل المركبات المخالفة مع توفير أماكن للحجز والحراسة)، فما أسباب تنازل الوزارة عن حقها في العقد المذكور في تقاضي رسوم نقل المركبات والحجز ما يعد تفريطًا في حقوق الوزارة وضياع إيرادات كان بالإمكان تحقيقها؟ وما مدى قانونية تصرف الوزارة في العقد المذكور؟ وهل قامت الوزارة بالتحقق من مدى قانونية تصرفها في العقد المذكور؟ إذا كانت الإجابة نعم؟ فكيف؟ وما الجهة التي خاطبتها بهذا الخصوص؟ وما رد تلك الجهة؟ يرجى تزويدي بصورة من العقد وصورة من مخاطبة الجهة المختصة والتي قامت الوزارة بمخاطبتها لمعرفة مدى قانونية تصرفها في العقد المذكور؟

قال المحامي والقانوني عبدالعزيز سليمان المطوع أن الحكومات العربية استطاعت أن تخدع شعوبها لسنوات طويلة وحينما أدركت الشعوب كشرت الحكومات عن أنيابها المتوحشة.

وأضاف المطوع في حسابه عبر تويتر : ثلاثة أمور  كانت تنطلي على بعض الأذكياء أما اليوم فإنها لاتنطلي حتى على الأغبياء كالفساد الواضح المستشري والعبث والنهب المخزي والتخبط والإهمال الجسيم للحاضر والمستقبل وكأن من يقومون بها قد بيتوا النية !؟"

وتابع المطوع " إستطاعت الحكومات العربية أن تخدع شعوبها لسنوات طويلة تزيد عن نصف قرن وعندما أدركت الشعوب العربية تلك الخديعة وطالبت بحقوقها المشروعة بالحرية والكرامة كشرت الحكومات عن أنيابها المتوحشة !؟"

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top