سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انتقد النائب عمر الطبطبائي أسلوب الهيئة العامة للاستثمار في الرد على أسئلته البرلمانية وسعيها لإخفاء الحقيقة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يضع وزير المالية د.نايف الحجرف في حرج.

وقال الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن المسؤولين في الهيئة استندوا على حكم المحكمة الدستورية بشأن خصوصية الأفراد في عدم الرد على أسئلته البرلمانية، وأنه عرض الردود على المستشار القانوني للمجلس الذي أكد له أن إجابات الهيئة خاطئة.

وقال "أبلغت الوزير نايف الحجرف بممارسات الهيئة، وأنا لم أسأل عن أمور شخصية للموظفين كي تتذرع الهيئة بحكم الدستورية ".

وكشف الطبطبائي عن أنه سيوجه حزمة جديدة من الأسئلة إلى هيئة الاستثمار ستكون أكثر تفصيلًا، ومتمنيًا ألّا يصل الأمر إلى المساءلة السياسية، وخاصة أن لديهم الوقت الكافي لمعالجة المشكلة.

وأوضح أن أحد الأسئلة التي وجهها تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولم يسأل عن أرصدتهم في البنوك ولا ملكياتهم الخاصة، بل يخص المال العام.

وبين أن الموضوع الأخطر هو أن مدير الصندوق الأوروبي الذي تصل قيمة استثماراته إلى 40 مليار دولار، خرج في إجازة من غير راتب والمنصب شاغر منذ عامين أما القانون فينص على ألّا تتجاوز مدة الإجازة ٦ أشهر.

ولفت إلى أن هذا المدير لم يقدم استقالته رغم أنه يدير شركة في الإمارات ويجمع ما بين وظيفتين وقام بأخذ عدد من الموظفين في الهيئة العامة الاستثمار معه إلى الشركة الإماراتية وقدموا استقالاتهم من الهيئة.

وتساءل " لماذا لم يقدم هذا الشخص استقالته؟ وما السر في ترك إدارة الصندوق بهذا الشكل؟

وأشار إلى أن هذا الشخص يستطيع الحصول على أي معلومة سرية بحكم منصبه وهذا تضارب مصالح في الاستثمارات الخارجية وهي خط دفاعنا الأول بعد القطاع النفطي.

وأكد الطبطبائي أن الهيئة لم تعترف بالخطأ وتحاول ترقيع الموضوع بإعادة المدير موظفًا بالهيئة وتعيين شخص آخر في مكانه كمدير للصندوق الأوروبي".

وشدد على أن كل من يدلي بمعلومة غير صحيحة سيتحمل المساءلة السياسية سواء كان الوزير أو الموظفين في الهيئة من خلال لجان التحقيق البرلمانية"، مؤكدًا أن هذا الموضوع لن يدعه يمر مرور الكرام.

وفي موضوع آخر قال الطبطبائي إن شغور منصب مدير الصناديق الأميركية والكندية والتي تستثمر 60 مليار دولار فقرر مسؤولو الهيئة تعيين مدير من خارج الهيئة.

وبين أنه تم نشر إعلان عن الوظيفة وتقدم شباب الكويت من الكفاءات لشغل المنصب واجتاز ثلاثة منهم الامتحان وبدلًا من اختيار أحدهم تم تقديم إعلان آخر تسبب في ظلم أبناء الهيئة الذين يملكون طموحًا لشغل المنصب.

وتابع أنه تم إضافة شرط جديد بالحصول على تخصص اقتصاد، وتقدم شخص من داخل الهيئة، ووقع الاختيار على هذا الشخص بعدما حرموا بقية الموظفين الآخرين أن يتقدموا للمنصب.

وأشار إلى أن من وقع عليه الاختيار حصل على 16 درجة أما هذا المنصب فيتطلب أن تكون الدرجة 18 حسب لوائح الهيئة العامة للاستثمار.

قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني عبدالعزيز القراوي: إن الكويت مقبلة على حالة جوية أخرى ستبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى يومي الخميس والجمعة المقبلين لا تقل شدتها عن الحالة الجوية السابقة.

جاء ذلك في كلمة للمتنبئ الجوي القراوي خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب مجلس الأمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، اليوم الأحد، لبحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة على المواطنين.

وأضاف القراوي: لكن أنا لا أجزم عليها، وسوف أعد تقريراً بشأنها غداً بعد دراسة الخرائط الجوية والسطحية المتوافرة لدينا، وأرفع التقرير إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري.

وتابع: نحن كمتنبئين جويين نتنبأ عن حالة الطقس وأحياناً تصدق هذه التوقعات، وهناك قاعدة في علم الأرصاد الجوية تقول: إنه لا توجد إجابة خاطئة في التنبؤ، بل هناك إجابة أقرب إلى الصواب.

واستطرد قائلاً: لذا نحن دائماً لا نجزم على التنبؤ؛ لأننا إذا جزمنا على التنبؤ دخلنا في محظورات شرعية؛ لذا قد تكون الحالة الجوية أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة شديدة أو متوسطة الشدة.

حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها، اليوم الأحد، أولوياتها لدور الانعقاد الحالي، وجاء في مقدمة هذه الأولويات وفقًا لرئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد موضوعات البديل الإستراتيجي والتركيبة السكانية ومشروع مدينة الحرير.

وأوضح خورشيد، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن البديل الإستراتيجي من القوانين المهمة التي تدفع اللجنة لإقراره، وأكدنا أن يكون ضمن الأولويات.

وأكد أن هناك حاجة إلى معالجة قضية التركيبة السكانية والاختلالات التي تنعكس على الميزانية العامة ومن خلال الخدمات التي تقدمها الدولة من كهرباء وماء وطرق.

وأضاف أن اللجنة حددت من أولوياتها أيضًا موضوع قانون إنشاء غرفة التجارة والصناعة، وهو من الأولويات المهمة، وجاء اليوم لأن تكون الحكومة جادة لمناقشة هذا القانون، بالإضافة إلى مشروعي إنشاء المناطق الحرة ومدينة الحرير وتطوير الجزر، مؤكدًا أهمية هذه المشاريع في تعزيز وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح خورشيد أنه تم تأكيد ضرورة استكمال مناقشة برنامج الاستدامة الاقتصادي والمالي، حيث إن الحكومة في الاجتماعات السابقة لم تنته من تقريرها المتضمن المعلومات التي طلبتها اللجنة بهذا الشأن، مبينًا أن الموضوع مهم جدًّا نظرًا لأن برنامج الاستدامة هو البديل لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأفاد بأن الأولويات تضمنت مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات برغبة والتقارير المتعلقة بالإحالات والمتابعة.

وفيما يتعلق بقانون التقاعد المبكر، أوضح خورشيد أنه متفائل بإقرار القانون بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينًا أن المادة الرابعة التي كانت أحد أسباب مرسوم رفض القانون يوجد تفهم من قبل أعضاء مجلس الأمة للاستغناء عنها.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى توافق مع الحكومة في شأن تحمل مؤسسة التأمينات سداد نسبة 2% عن المؤمن عليه حتى يرى القانون النور في القريب.

ونوه بأن هناك رأيين دستوريين فيما يتعلق بالتصويت على القانون؛ الأول يرى أنه إذا تم تعديل القانون بالتوافق مع الحكومة فإن إقراره يتطلب الأغلبية العادية، أما الآخر فيرى أن إقراره يتطلب أغلبية الثلثين، معربًا عن تفاؤله بإقرار القانون خلال شهر نوفمبر الحالي.

وذكر أن اللجنة اجتمعت أيضًا بوزير التجارة والصناعة خالد الروضان وناقشت 9 مشاريع بقوانين ستقدم في دور الانعقاد الحالي، منها مشروع بقانون بشأن التمويل الجماعي، ومشروع قانون تعديل قانون السجل التجاري، ومشروع قانون تبادل المعلومات الذي انتهت منه اللجنة في دور الانعقاد الماضي ومدرج على جدول أعمال المجلس.

وأوضح أن من بين المشاريع بقوانين ما يتعلق بتعديل قانون حماية المنافسة، وتنظيم مهنة مراقبي الحسابات، وتنظيم قطاع التأمين، والإعسار وإعادة الهيكلة المالية، وفي شأن الشركات العائلية، بالإضافة إلى بعض التعديلات على قانون الشركات.

| أنجزت لجنة الأولويات التقرير الأول بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة «متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها» وادرج التقرير على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وكان المجلس قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/01/09 على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الأولويات، التي يطلب فيها إعادة تكليف لجنة الأولويات متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها، وذلك لوجود عدد من القوانين تضمنها التقرير الأول للجنة في دور الانعقاد السابق لم تصدر لوائحها التنفيذية.

وبعد قيام اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق هذه القوانين، تبين لها الآتي:

وجود (4) قوانين وردت في التقرير السابق للجنة ولم تصدر لوائحها التنفيذية، ووجود (9) قوانين وردت في التقرير السابق للجنة صدرت لوائحها التنفيذية، منها قانون واحد صدرت لائحته خلال المدة، و(4) قوانين لم يحدد لها المشرع موعدًا لصدور لوائحها، و(3) قوانين صدرت لوائحها بعد انتهاء المدة، وقانون واحد تم تعديله ما أدى إلى عدم لزوم إصدار لائحة له وهي:

وبعد اطلاع اللجنة على ردود الوزارات والجهات التابعة لها بشأن تنفيذ القوانين المتعلقة بها حسب المدة المقررة لإصدار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين توصلت إلى النتائج الآتية:

1 - إن صدور اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين التي سبقت الإشارة إليها في التقرير السابق للجنة كان ثمرة لجهود اللجنة وتفعيلها لدور مجلس الأمة الرقابي، من خلال ضغطها على الجهات المختلفة والاستمرار في متابعتها متابعة دورية.

2 - إن تعامل الحكومة المتراخي والبطيء مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة والذي سبق أن أشارت إليه اللجنة في تقاريرها السابقة لا يزال مستمرًّا، إذ إن هناك قوانين تمت الإشارة إليها في تقريرين سابقين للجنة ولم تصدر لوائحها أو القرارات اللازمة لتطبيقها، أو أنها صدرت لكنها متأخرة.

3 - عدم الجدية في تعامل الحكومة مع القوانين المتمثل بعدم الالتزام بالمواعيد الحددة لها في القانون أو حتى ما تعهدت به أمام اللجنة خلال اجتماعها معها عند إعداد التقارير السابقة.

4 - هناك من الجهات مثل (وزارة المالية وذلك فيما يخص تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة) أحجمت عن الرد في التقارير السابقة حول هذا الموضوع، وفي ردها الأخير عند كتابة هذا التقرير تبين أن هذا الرد كان يغنيها عن إطالة الموضوع والتقاعس عن الإيضاح في الفترات السابقة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت اللجنة بإجماع آراء أعضائها على 3 توصيات وهي:

1 - قيام الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية في المواعيد التي حددها القانون نظرًا لأن عدم إصدار اللوائح أو التأخير في إصدارها يرتب آثارًا سلبية تؤثر في سير المرافق العامة بانتظام، كما يعد ذلك تعطيلًا لإرادة الأمة المتمثلة بإصدار هذا القانون.

2 - إعادة تكليف اللجنة متابعة تنفيذ القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية.

3 - ضرورة مبادرة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بالقوانين النافذة بتزويد المجلس بكافة الإجراءات والقرارات اللازمة التي اتخذت لإصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه القوانين بمجرد صدورها، ذلك لأن قيمة القانون تكمن في تطبيقه على أرض الواقع وليس بمجرد صدوره.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top