سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال النائب محمد هايف إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وافقت من حيث المبدأ على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن موضوع فوائد قروض المتقاعدين.

وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الامة انه حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية اليوم بحضور مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كاشفا عن التوصل إلى تقارب كبير في الرأي حول تعديلات القانون، وموافقة مبدئية من (التأمينات) بانتظار رفع التقرير النهائي يوم الأحد المقبل بحضور وزير المالية.

وبين أن ممثلي التأمينات الاجتماعية اقترحوا أن يتم تعديل المصطلح الوارد في التعديلات من (رد الفوائد) إلى (إسقاط الفوائد) وهذا الاقتراح لا مشكلة لدى النواب فيه، مؤكدا ان قيمة الفوائد ليست بالكبيرة بالنسبة للسوابق التي حدثت حيث أسقطت التأمينات في عام 2005 قرابة 450 مليون دينار.

وأشار إلى أن مبلغ الفوائد الحالي يتعدى 200 مليون دينار بقليل، ما يعني انه اقل من نصف ما أسقط في السابق، مبينا أن ممثلي مؤسسة التأمينات لا توجد لديهم مشكلة في هذا الجانب، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا المبلغ كما تحملت السوابق التي حصلت نتيجة الغزو أو في عام 2005 .

وأفاد بأن قانون قروض الاستبدال القديم سينتهي عند اقرار التعديلات، والتي ستوفر ميزة جديدة للمقترض بأن يكون القرض من دون فوائد.

وقال "نحن بانتظار الاجتماع النهائي للجنة يوم الأحد المقبل ونتمنى أن يكون الاجتماع إيجابيا وأن ننتهي من رفع التقرير النهائي إلى المجلس تمهيدا للتصويت عليه".

وأعرب هايف في ختام تصريحه عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة المالية على تقديم تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية إلى البند الأول على جدول أعمال اللجنة ، وتعاونهم ومناقشتهم الإيجابية لهذا القانون.

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن سبب منع طلبة الجامعة من العمل أثناء الدراسة والجمع بين الدراسة والعمل.

ونص السؤال على ما يلي:

في ظل الظروف المالية السيئة لمعظم الأسر الكويتية بسبب أزمة القروض التي يعاني منها معظم الكويتيين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم حصول الأسر على سكن يأويها واللجوء للاستئجار، ولما كان مبلغ الإعانة الذي يصرف للطلبة لا يكفي لتغطية احتياجاتهم ومنها تعبئة وقود السيارة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما سبب منع طلبة الجامعة من العمل أثناء الدراسة والجمع بين الدراسة والعمل؟

2- لماذا لا ينسق ديوان الخدمة المدنية مع الجهات الحكومية لتوظيف الكويتيين والكويتيات في وظيفة أخرى غير الوظيفة الأساسية ما سيسهم في سرعة الإنجاز وضمان توفير العيش الكريم للأسرة الكويتية؟

3- عند مراجعتنا الحساب الختامي للجهات الحكومية وجدنا أن هناك 13 ألف وظيفة شاغرة، فهل لدى المسؤولين في الديوان علم بهذا الكم الكبير من الشواغر الوظيفية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما سبب وجود قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية للحصول على الوظيفة؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم علمهم بذلك؟

4- لماذا لا يستطيع غير المتزوج الذي يقل عمره عن (25) سنة التسجيل في نظام التوظيف المركزي التابع لديوان الخدمة المدنية؟ وما مبرر اشتراط هذين الشرطين ما يعد مخالفة صريحة لنصوص المواد (8، 9، 26، 41) من الدستور ومذكرته التفسيرية؟

وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، عن خطط الهيئة العامة للصناعة فيما يتعلق بتدوير المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة والإطارات.

ونص السؤال على ما يلي:

نظرا لاختصاص الهيئة العامة للصناعة بمتابعة مخلفات القطاع الصناعي بأنواعها. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما خطط الهيئة العامة للصناعة فيما يتعلق بتدوير المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة والإطارات؟

2- هل أعلنت الهيئة عن تأهيل شركات محلية أو عالمية متخصصة في مجال المخلفات بأنواعها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخ من هذه الإعلانات، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى الإفادة عن الأسباب.

3- هل وقعت الهيئة عقودا أو طرحت عطاءات لمشاريع متعلقة بالتدوير والتخلص من المخلفات الصلبة أو السائلة أو الإطارات خلال الفترة من 2010 إلى 2019؟ وهل أخذت موافقة الهيئة العامة للبيئة على هذه العقود أو العطاءات قبل الترسية أو الموافقة النهائية؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

4- هل كانت عملية تقييم الشركات المتقدمة لهذه المشاريع والعطاءات المتعلقة بالتدوير والتخلص من المخلفات الصلبة أو السائلة أو الإطارات من الهيئة العامة للصناعة أم بالمشاركة مع شركات استشارية؟ يرجى تزويدي بنسخ من عمليات التقييم واللجان المعنية في ذلك، مع كشف مفصل عن هذه العطاءات شاملة أسماء الشركات المتقدمة والشركات المعتمدة والشركات المستبعدة والأسباب الداعية إلى ذلك.

5- ما كمية المخلفات الناتجة عن المناطق الصناعية والحرفية ودراكيل الرمال ومناطق التخزين التابعة للهيئة كل على حدة؟ مع ذكر أنواعها وآلية تحديد كمياتها خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

6- ما خطة وبرنامج الرقابة البيئية المعتمدة بالهيئة لمتابعة المخلفات الناتجة عن المناطق الصناعية والحرفية ومواقع الدراكيل ومناطق التخزين ومواقع تجميع الإطارات التابعة لليئة خلال الفترة من 2015 إلى 2019 شاملة نتائج الرصد والمخالفات التي حررت وما اتخذ بشأنها؟

7- ما الخطة التفصيلية للهيئة لتطوير آلية إدارة المخلفات في جميع المناطق التابعة لها شاملة تطوير عمليات جمع المخلفات ونقلها والتخلص الآمن منها؟

8- ما خطة الهيئة لإنشاء مصانع تدوير المخلفات شاملة أنواع المخلفات المستهدفة والمواقع المقرر توطينها والجدول الزمني لذلك؟

9- أعداد وأنواع محطات ومرافق التخلص من المخلفات بأنواعها التابعة للهيئة والموافقات البيئية الصادرة من الهيئة العامة للبيئة لكل منها، وبيان طاقتها الاستيعابية ومدى استيعابها كميات المخلفات الناتجة عن المناطق الصناعية والحرفية ومناطق التخزين ودراكيل الرمال التابعة للهيئة العامة للصناعة وخطط الهيئة لتوسعة كل منها وإنشاء محطات ومرافق جديدة.

10- ما آلية إعداد الموظفين المكلفين بمتابعة وإدارة قضايا المخلفات في المواقع والأنشطة التابعة للهيئة وخطة عملهم المعتمدة وبرامج التدريب التي شاركوا فيها في مجال إدارة المخلفات؟ وهل يحملون صفة الضبطية القضائية؟ مع بيان عدد المخالفات التي تم تحريرها من قبلهم، وتزويدي بنسخة منها.

11- حصر بكل المشاريع الاستشارية التي نفذتها الهيئة والخاصة بإدارة المخلفات أو تناولت إدارة المخلفات وتوصياتها والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ هذه التوصيات.

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحين برغبة بزيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة الدارسين في كلية الطب بجامعة الكويت إلى (300) دينار شهرياً ، وصرف بدل حقيبة طبية لهم.

وقال الشاهين في اقتراح زيادة المكافأة الاجتماعية، انه لمّا كانت هناك ضرورة ملّحة لتخفيف العبء المادي على طلبة كلية الطب في جامعة الكويت؛ ولكون المكافأة الاجتماعية الحالية لا تغطي جميع الاحتياجات الأساسية لهم، خاصة مع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود.

هذا في الوقت الذي يحتاج فيه الطلبة إلى شراء المستلزمات الطبية من كتب وأدوات وملابس طبية، وحاجتهم إلى الانتقال بين المستشفيات لعدم وجود مستشفى طلابي خاص بهم، وأيضًا لحاجتهم إلى تناول المواد الغذائية في مكان دراستهم بشكل مستمر إذ إنهم يقضون أوقاتًا طويلة خارج منازلهم، وغيرها من الاحتياجات التي تمثل عبئاً مادياً ثقيلاً.

لذلك فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بزيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة الدارسين في كلية الطب بجامعة الكويت إلى (300) دينار شهرياً .

أما بشأن اقتراحه بإقرار (100) دينار بدل حقيبة طبية فقال فيه:

لمّا كانت هناك ضرورة ملّحة لتخفيف العبء المادي على طلبة كلية الطب في جامعة الكويت؛ لكونهم يحتاجون إلى شراء العديد من الكتب والمراجع الطبية بشكل دوري، بالإضافة إلى شراء الأدوات الطبية كالسماعات والملابس الطبية وغيرها.

ونظراً لارتفاع أسعار هذه الاحتياجات في أغلب الأحيان، وخاصة لأن بعض الكتب والمراجع الطبية لا يتم توفيرها في مكتبة الجامعة ما يضطر الطالب إلى شرائها من مصادر خارجية لا توفر خصماً مناسباً.

فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بإقرار (100) دينار بدل حقيبة طبية لطلبة كلية الطب بجامعة الكويت لكل فصل دراسي

الصفحة 1 من 1515
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top