سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة لتقليل نسب القبول لكلية الدراسات العليا أسوة بنسب قبول طلبة البكالوريوس في جامعة الكويت.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظرا لأهمية التعليم الجامعي وبالأخص التعليم العالي في بناء المجتمعات ودعم التنمية البشرية فإن من الواجب إتاحة الفرصة للجميع لاستكمال الدراسات العليا في الدولة. علما بأن جامعة الكويت متمثلة بكلية الدراسات العليا تقدم عدداً كبيراً من التخصصات المختلفة في الماجستير والدكتوراه، ولكن العائق الكبير أمام تقديم العديد من المواطنين على الكلية هو ارتفاع نسب القبول سواء للطالب المقيد أو غير المقيد، ما يجبر البعض على التغرب طلبا للعلم وتحمل الرسوم الطائلة المباشرة وغير المباشرة المصاحبة للتغرب والسفر للخارج.

لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

" تقليل نسب القبول لكلية الدراسات العليا أسوة بنسب قبول طلبة البكالوريوس في جامعة الكويت مع الإبقاء على شرط القبول للطلبة غير المقيدين بحيث يصبح القبول مشروطا بحصول الطالب على معدل جيد جداً في الفصل الأول، آخذين بعين الاعتبار الخبرة العملية للطلبة المتقدمين للدراسات العليا بالإضافة الى اختبارات اللغة مثل التوفل والأيلتس".

ناقشت لجنة الميزانيات الحساب الختامي في اجتماعها اليوم الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية 2017-2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد أن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين.

وأضاف عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير التي تصدر عن مكتب التفتيش والتدقيق التابع لوزير العدل.

وأكد أن الديوان لم يتمكن من التحقق من مدى فاعلية المكتب وقيامه بالدور المنوط به لعدم اطلاعه على تلك التقارير التي طلبها أكثر من مرة بكتب رسمية وفقا لإفادته.

وأشار عبد الصمد إلى أن إجمالي مصروفات وزارة العدل بلغ ما يقارب 237 مليون دينار، إلا أن اللجنة لاحظت عدم عرض رأي المجلس الأعلى للقضاء في تقدير مصروفات الشؤون القضائية على مجلس الأمة.

وأضاف أنه لم يتم إيضاح توزيع مصروفاتها على الأبواب في الحساب الختامي، وعدم توضيح القواعد المتفق عليها حول آلية تنفيذ الميزانية وهو أمر لا ينسجم مع المواد ذات الصلة بشأن قانون تنظيم القضاء، مؤكداً أن اللجنة ستستوضح تلك الأمور من وزارة المالية.

وقال إن اللجنة لاحظت أن مصروفات الشؤون القضائية خلال السنوات الـ 6 الماضية قد ارتفعت 40% من 145 مليون دينار إلى 202 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي.

ولفت إلى أن مصروفات المشاريع الإنشائية إضافة إلى مصروفات تنفيذ مبنى قصر العدل الجديد مدرجة في ميزانية الديوان الأميري، الأمر الذي يعكس عدم اتضاح ما يخصص مالياً للشؤون القضائية وفق القواعد المعتمدة لتنفيذ الميزانية.

وأشار عبد الصمد إلى تأكيد اللجنة على أنه يجب العمل على زيادة تكويت وظائف السلطة القضائية من خلال تهيئة البيئة الملائمة وفق ضوابط موضوعية وخطة واضحة.

وبين أنه ما تزال نسبة غير الكويتيين تفوق الكويتيين في بعض الوظائف القضائية كـ "مستشار محكمة التمييز - مستشار محكمة الاستئناف - المحامي العام - قاضي متخصص - وكيل بالمحكمة الكلية/ رئيس نيابة (أ) - قاضي من الدرجة الأولى/ رئيس نيابة (ب)" كما هو مبين في إيضاحات الميزانية.

وأضاف أن هذا يعني عدم تحقيق وزارة العدل لما تسعى له الدولة في تكويت القضاء خاصة وأنه لصيق بسلطة الدولة وسيادتها وفقا لإفادات سابقة لوزارة العدل.

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة تبين لها وجود تسويات جزئية على ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يخص إيرادات وزارة العدل، إلا أنه بشكل عام بحاجة إلى مزيد من الجهود لتلافيها.

ولفت إلى أن من بين الإيرادات وجود 29 مليون دينار كغرامات جزائية لم يتم تحصيلها، في حين تؤكد وزارة العدل أنه قد تم تحصيل أكثر من 5 ملايين دينار من هذه المبالغ نتيجة للربط الآلي مع وزارة الداخلية.

وأشار إلى تشديد اللجنة على ضرورة دراسة ظاهرة عدم الاستدلال على العناوين بشأن الإعلانات القضائية وكثرة وجود ملاحظات في هذا الجانب.

وأكد عبدالصمد أن هذا الأمر يستدعي أن تكون من ضمن خطة مكتب التفتيش والتدقيق التابع للوزير، مضيفاً أن اللجنة قررت متابعة هذا الموضوع لأهميته.

انتهت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماعها اليوم من مناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على القانون الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها (السابع) في شأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف إن اللجنة أنهت قانون المعاقين بتوافق نيابي حكومي وسيتم إقراره من مجلس الأمة قريبًا جدًّا مشيرًا إلى أن القانون يعتبر من أفضل القوانين بالعالم كما أن بعض دول الخليج استعانت به .

وأوضح الحجرف أن التقرير محتفظ بدوره على جدول الأعمال لأنه سبق سحبه بهدف التوافق مع الحكومة على تعديل ٢٤ بندًا من مواد القانون، وإعادة صياغته.

وبين أن أبرز التعديلات تركزت في إضافة أبناء الكويتية من فئة غير محددي الجنسية ليشملهم القانون، وإلزام الحكومة بالتأمين الصحي على المعاقين من أجل تمكين القطاع الخاص من معالجتهم، وأيضًا إلزام الحكومة بابتعاث كوادر وطنية كويتية لتهتم بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لأن هناك نقصًا شديدًا في هذا المجال خاصة أن ميزانية المعاقين تبلغ ١٤٠ مليون دينار مخصصة للتعليم لمختلف الإعاقات.

وأضاف أنه تمزيادة درجة القرابة بالنسبة للشخص المكلف بالرعاية لتصل حتى الدرجة الثالثة، حتى يتاح للمعاق اختيار من يرعاه ولا يجبر على شخص معين .

وأشار الحجرف إلى أنه في حالة الإعاقة الشديدة يحتاج المعاق إلى شخصين راعيين ومؤهلين كون البعض منهم يحتاج رعاية ٢٤ ساعة لا سيما في حالات الإعاقات الذهنية السريرية، مبينًا أن هذا الأمر يكون للهيئة فيه كامل الصلاحية حسب الحالات والشروط الموجودة لديها .

وذكر أنه تم تخفيف ساعات العمل للمعاق بمقدار ساعتين يستطيع اختيارهما، وتمت مساواة الذكر والأنثى في سن التقاعد.

وأوضح الحجرف أنه بالنسبة للإعاقات السمعية فلها شأن خاص، إذ إنه مع الوقت تتأثر الأعضاء العضوية في الأذن وتصبح إعاقة شديدة" لذا يجب تداركها مبكرًا" .

وقال إنه تم الاتفاق على تحديد حد أدنى لمدة صلاحية بطاقة المعاق وشهادة الإعاقة بسنة واحدة أما الإعاقات الدائمة فيتم تحديد مدة صلاحية البطاقة من قبل الهيئة بحسب الحالة وفي كل الأحوال لا تقل صلاحيتها عن سنة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على عدم حرمان المعاق الموظف أو المكلف برعايته من مكافأة نهاية الخدمة في حال استفادته من قانون المعاقين، وأن يستطيع الجمع بين مزايا هذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة من وظيفته ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يسد الفراغ والنقص التشريعي الموجود، كما تمت إضافة بند في القانون لتحديد معايير ومفهوم الإعاقة.

وتمنى الحجرف تسريع إصدار قرار تمكين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاقين لممارسة أعمالهم.

من ناحية أخرى قال عضو اللجنة النائب محمد الدلال إن تقرير اللجنة سيكون جاهزًا على جدول أعمال أول جلسة في شهر مارس القادم .

أكد عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب محمد الدلال أن اللجنة تلقت تصوراً عن قضية الإحلال من ديوان الخدمة المدنية.

وقال الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن المهم هو معرفة الرؤية والتصور الحكوميين لتوجه الخريجين نحو القطاع الخاص في حال لم يستوعب سوق العمل الخريجين.

وفي موضوع مختلف، أشار الدلال إلى أنه تقدم بأسئلة بخصوص تطوير التعليم وقدم رسالة واردة من ستة محاور طلب فيها أن يتقدم وزيرالتربية ووزير التعليم العالي حامد العازمي بخطوات عملية لتطوير التعليم .

وذكر أن مجلس الأمة وافق خلال مناقشة الرسالة على أن يقدم وزير التربية تقريرًا بهذا الخصوص في مطلع مايو المقبل وتقريرًا آخر مطلع نوفمبر.

وأضاف أن الوزير العازمي أكد أن لديه رؤى للتطوير، معرباً عن أمله أن يكون عام 2019 عامًا لتطوير التعليم في الكويت .

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top