سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن النائب خالد العتيبي عن دعمه الكامل للقطاع النفطي والعاملين فيه، مؤكدا أنه على الحكومة ومجلس الأمة العمل تقديم الدعم الكامل للعاملين بالقطاع النفطي والعمل على فتح باب التوظيف للمواطنين وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة عن طريق ترغيبهم بهذا القطاع.

وقال العتيبي في تصريح صحافي "نجدد رفضنا لتطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي القطاع النفطي لطبيعة عملهم الخاصة واحتمالية افراغ القطاع من الكوادر البشرية والخبرات التي اكتسبوها منذ عقود من الزمن"، مؤكدا أن على وزارة النفط السعي لحل كافة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة واهمها توظيف مهندسي القطاع النفطي والاستماع لرغبات النقابات المشروعة التي تصب دائماً في صالح هذا القطاع.

وأكد ضرورة رفع الأجور لموظفي الوزارات والجهات الحكومية بشكل عام، قائلا "لو تداركت الحكومة المخالفات المالية التي ترصدها الجهات الرقابية سنوياً وعالجت الهدر المتفشي لساهمت مبالغ هذا الهدر في رفع الأجور وأحدثت التوازن المطلوب والمستحق بين كافة العاملين بالدولة وساعدت متوسطي الدخول على مواجهة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار السلع والايجارات".

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة باعتماد كادر مالي ووظيفي خاص للإدارة القانونية والقانونيين في مؤسسة التأمينات على أن يكون موازي لكادر القانونيين في بلدية الكويت.

ونص الاقتراح على ما يلي:

مناط بمؤسسة التأمينات الاجتماعية مسؤوليات كبيرة ومهمة وأساسية في رعاية ودعم ومتابعة مصالح المتقاعدين أضافة إلى أدوار العاملين فيها في رعاية وتنمية واستثمار أموال المتقاعدين.

ومن أبرز الذين يلقى عليها مسؤوليات أكبر في مؤسسة التأمينات الاجتماعية العاملون في الإدارة القانونية بصفة خاصة والقانونيون بصفة عامة في المؤسسة، حيث يتولى القانونيون مسؤوليات قانونية ومتابعات قضائية كبيرة لها أثر واضح وكبير على أدوار وبرامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ما يتطلب معه في ظل حجم المسؤوليات الملقاة على كاهل القانونيين في المؤسسة والإدارة القانونية ، قيام الجهات المختصة بالدولة وبالأخص مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وإدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمسارعة في دعم القانونيين وتوفير أفضل السبل لإيجاد وتوفير حوافز مالية وإدارية مناسبة للعاملين من القانونيين أسوة بزملائهم القانونيين في الإدارة القانونية المختصة بالدولة.

لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

" قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدعم القانونيين في المؤسسة ورفع درجاتهم المالية والوظيفية من خلال اعتماد كادر مالي ووظيفي خاص للإدارة القانونية والقانونيين العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أن يكون هذا الكادر المالي والوظيفي موازيا للكادر القانوني للقانونيين العاملين في الإدارة القانونية لبلدية الكويت نظراً لما يقوم به القانونيون العاملون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أدوارمهمة وكبيرة قانونية لدعم عمل وبرامج مؤسسة التأمينات الاجتماعية ".

أعلنت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن استمرارها مشروع "برد عليهم" الذي يسعى القائمون عليه إلى توفير ما تحتاجه الأسر المتعففة ومحدودو الدخل من برادات ماء وثلاجات ومكيفات والتي تعمل نماء للزكاة والخيرات على توفيرها للمحتاجين داخل دولة الكويت.

     وفي هذا الصدد قال مدير إدارة المستفيدين فهد زيد المطيري: هذه المشروعات تعمل على مساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت والتي يثقل كاهلها أعباء الحياة من خلال توفير الحاجات الرئيسية التي لا يستغنى عنها أي بيت أو أي أسرة مثل المكيفات والثلاجات والبرادات

وأشار المطيري إلى أن المشروع يهدف إلى التخفيف من درجات الحرارة العالية على الأسر المتعففة من خلال توفير ثلاجات أو مكيفات أو برادات مياه حسب احتياج الأسرة مشيراً إلى أنه تم توزيع مكيفات وثلاجات وبرادات على 77 أسرة متعففة خلال 2018 بقيمة 7000 د.ك.

     وأوضح المطيري أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بدأت في تنفيذ المشروع مستهدفة تزويد الأســر الفقيرة والمتعففة داخــل دولة الكويت بما تحتاجه من هذه الأجهزة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تترجم الشعور النبيل لأهل الخير تجاه الآخرين من خلال توفير وسائل متعددة لمواجهة حرارة الصيف، خصوصا وأن اهل الكويت يدركون قيمة هذه الأدوات في ظل الحر الشديد.

وبين المطيري أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات الهامة والتي تستهدف بالأساس الأسر الأكثر حاجة داخل دولة الكويت؛ حيث تم تشكيل فريق عمل لتوزيع هذه الأجهزة على الأسر مشيراً إلى أن تلك المشروعات الانسانية الطيبة تأتي انسجاما مع طبيعة المجتمع الكويتي الذي تميز عبر تاريخه الطويل قديما وحديثا بقيم التكافل والتعاون والتواصل والتضامن خصوصا في حياة ما قبل النفط، حيث واجه أهل الكويت صعوبة المعيشة بالتعاون والتكاتف.

     ودعا المطيري أهل الخير في كويت الخير إلى بذل المزيد من أجل دعم الأسر المتعففة، مؤكداً أنَّ الحاجة ماسة لمزيد من المساعدات، موضحاً أنَّ نماء للزكاة والتنمية المجتمعية تستقبل التبرعات عن طريق فروعها بدولة الكويت، أو بالاتصال على الخط الساخن 1888833، كما يمكن زيارة الموقع الالكتروني لنماء من أجل الاطلاع على أخبارها وكل مشاريعها الخيرية، عبر الموقع الالكتروني namaakw.net.

طالب رئيس لجنة التحقيق في حادثة الأمطار النائب عادل الدمخي بإحالة تقرير اللجنة إلى النيابة ومحاسبة المسؤولين إداريًّا وتحويل من يثبت عليه شبهة جنائية إلى النيابة العامة.

وأكد الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية البطء والتأخير في هذا الأمر.

وأكد الدمخي ضرورة الإسراع بتعويض المتضررين وإصلاح الطرق، وإنشاء محطة أم الهيمان للصرف الصحي، مع حماية المناطق الجديدة من مخاطر السيول.

كما أكد ضرورة إنشاء مصنع وطني متكامل للأسفلت، ورفع كفاءة المهندسين الكويتيين.

وقال الدمخي: إن تقرير اللجنة المكون من أكثر من 950 صفحة تضمن النواحي الفنية والمهنية كما تضمن المسؤوليات السياسية.

ولفت إلى أن التقرير أوضح أسباب هذه الحادثة والاستعدادات الحكومية وتعامل الشركات معها، وملاحظات الأجهزة الرقابية، وتقييم أداء المسؤولين وخطط وتصورات الأجهزة المختصة.

وبين أن تكليف مجلس الأمة اللجنة كان واسعًا ولم يختص فقط بغرق مدينة صباح الأحمد إنما تناول نفق المنقف وغرق الفحيحيل وتطاير الحصى أو غيره.

وقال إن هذا التوسع في التكليف استدعى عملًا كبيرًا جدًّا والنظر في كل التوصيات ونتائج التحقيق السابقة وتقرير ديوان المحاسبة، كما تم الاستعانة بجميع المختصين مثل جمعية المهندسين، وتم تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير فني حول هذه الحادثة لذلك تأخر إعداد تقرير اللجنة لأنه تم تسلم تقرير ديوان المحاسبة نهاية أبريل 2019.

وذكر أن اللجنة عقدت 22 اجتماعًا بكل الجهات الحكومية المعنية والشركات والمسؤولين الذين وجهت لهم الاتهامات.

وأضاف الدمخي: "فوجئنا بالهجوم من قبل البعض على هذا التقرير، بسبب جرأتنا في ما ذكرناه بالتقرير وتطرقنا للمسؤول السياسي لهذه الحادثة بخلاف التقارير الأخرى التي تطرقت للنواحي الفنية المهنية".

وأوضح أن التقرير أكد أن المشكلة ستعود مرة أخرى إذا لم تعالج الأسباب الرئيسة.

وذكر أن التقرير بين أن من الأسباب عدم وجود جهاز أزمات وكوارث لدى مجلس الوزراء لا يقتصر دوره على مشكلة الأمطار، على أن توفر له إمكانيات ضخمة للوقاية من الأزمات وفق دراسات علمية.

وبين أن من الأسباب أيضًا عدم وجود دراسة علمية عن السيول منذ أمطار الجهراء 1997.

ولفت إلى أن التقرير تضمن الإشارة إلى مشكلة عدم تفعيل القوانين كما هو الحال في قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق الذي صدر في 2014 ولم يفعل.

وبين أن من أخطاء هذا القانون عدم ترؤس وزير الأشغال مجلس إدارة الهيئة حتى يتم التناغم بين الهيئة والوزارة.

وقال: إن التقرير تطرق أيضًا إلى غياب التنسيق بين أجهزة الدولة والذي بينته كل تقارير الأجهزة الرقابية.

وأشار إلى أن المسؤول عن ذلك وفق المادة (170) من الدستور رئيس مجلس الوزراء الذي يرأس لجنة الخدمات في مجلس الوزراء المسؤولة عن التنسيق بين الوزارات في المشروع الواحد.

وذكر أنه بسبب عدم قدرة الحكومة على التنسيق في 2009 تم استثناء 6 مناطق سكنية منها مدينة صباح الأحمد ما تسبب في عدم اكتمال البنية التحتية فيها، وكان من المفترض أن يتم إلزام الجهات المعنية بإكمال الخدمات مثل تصريف الأمطار والصرف الصحي في المناطق السكنية بدلًا من استثنائها.

وأشار الدمخي إلى وجود توصيات منذ 2013 لم تنفذ، كما أن تقارير ديوان المحاسبة في عام 2011 أوضحت بأن طريقة الصيانة التي تتبعها وزارة الأشغال خاطئة، وفي عام 2017 بين الديوان أن وزارة الأشغال لم تغير أداءها واستمرت بالخطأ ولم تأخذ بالتوصيات.

وأضاف أن تقرير اللجنة تضمن من بين توصياته مطالبة وزير الأشغال أن يقدم تقريرًا كل 4 أشهر لمجلس الأمة والالتزام بالتوصيات وتنفيذها دون تأخير حتى لا يتعرض للمساءلة السياسية.

وقال الدمخي: إن الشارع الذي كان يؤدي إلى ميناء عبدالله وتم إدخاله إلى مدينة صباح الأحمد هو المتسبب من إغراقها، وأن سيول هضبة الأحمدي هي من أغرقت نفق المنقف لأن شركة نفط الكويت عملت عبارات تصريف للأمطار عبر شارع 40 و34.

وأكد أنه إذا لم يتم توجيه هذه العبارات إلى البحر فسوف تتكرر هذه الحادثة، لكن الحكومة للأسف تلقي اللوم على كثرة الأمطار وليس على من جرفها من هضبة الأحمدي.

وشدد على ضرورة عمل سدود وبحيرات صناعية حتى لا تغرق المناطق السكنية معتبرًا أن ذلك "توجيه وإنذار للحكومة للعمل على تنفيذ هذه التوصيات".

وأكد الدمخي ضرورة إكمال البنية التحتية لمدينة صباح الأحمد ومدينة غرب عبدالله المبارك، ومعالجة مجرى السيول ومحاسبة المكاتب الاستشارية المسؤولة عن التنفيذ.

وطالب مجلس الوزراء بمعالجة القرار الذي اتخذ في عام 2009 باستثناء المدينتين من شرط عدم السماح بالسكن فيها إلا بعد اكتمال البنى التحتية لها.

كما طالب "الإسكان" بعمل أحواض لتجميع الأمطار، و"الأشغال" بربط مجاري الأمطار بالصرف الصحي، و"البلدية" بتضمين المخطط الهيكلي للمناطق دراسة متكاملة عن السيول، مثلما تم في منطقة المطلاع بعمل أحواض وإلزام الاستشاري بعمل دراسة حول السيول.

وحمل الدمخي مسؤولية تطاير الحصى لجميع المسؤولين المعنيين في هذا الأمر لأن الأضرار جسيمة، كما حمل مكاتب الشركات المسؤولية، وأيضًا المسؤولين والموظفين الذين وقعوا على إخلاء الطرف وتسليم المواقع النهائي بالرغم من الأخطاء مؤكدًا ضرورة محاسبتهم.

وقال الدمخي: إن اللجنة أوصت بضرورة الضمان العشري (مدة 10 سنوات) على الشركات بحسب فتوى إدارة الفتوى والتشريع، وتطبيق المادة 85 البند الرابع من قانون المناقصات الخاصة بالجزاءات بعدم دخول أي شركة للمناقصات حتى تتم تسوية أي خلاف لديها.

ولفت الدمخي إلى أن التقرير تطرق لمشكلة عقود الصيانة في وزارات الأشغال والتربية والصحة والأوقاف والتي تسبب مشكلات كبيرة جدًّا وتهدد أرواح المواطنين، مؤكدًا أهمية الأخذ بالحلول الواردة في الدراسات الفنية وتقارير ديوان المحاسبة ولجان تقصي الحقائق.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top