سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

استقبلت إدارة شؤون الانتخابات، اليوم الجمعة، المتقدمين بأوراقهم في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الدائرتين الثانية والثالثة، بعد خلو مقعدي النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش.

وتقدم اليوم الدكتور هشام محمد الصالح، وخالد عبيد عبدالعزيز العتيبي، بأوراق ترشحهما إلى لجنة شؤون الانتخابات عن الدائرة الثالثة، فيما تقدم عبدالرحمن فهد مشاري العنجري بأوراق ترشحه عن الدائرة الثانية.

وكان 9 مرشحين تقدموا بأوراقهم إلى إدارة شؤون الانتخابات أمس الخميس، 7 منهم عن الدائرة الثانية وهم كل من د. حمد محمد المطر ومحمد عايض العنزي وحمود عطية العنزي وأحمد محمد الحمد ود. بدر حامد يوسف الملا وراشد محمد مهدي الهاجري وسلمان الحليلة العازمي، فيما تقدم مرشحان للدائرة الثالثة هما أنوار كامل ردن القحطاني والمرشح نصر علي خليفة العصفور.

ويحق لـ 159075 ناخباً وناخبة التصويت عن الدائرتين الثانية والثالثة للانتخابات التكميلية، منهم62547 في الدائرة الثانية و96528 في الدائرة الثالثة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية بدءا من صباح أمس حتى إغلاق باب الترشح في 16 من الشهر الجاري ودعت الراغبين في الترشح إلى التقدم لإدارة شؤون الانتخابات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي أمس الأربعاء إنه تم فتح باب التسجيل وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له وبناء على القرار الوزاري رقم (94 لسنة 2019) بدعوة الناخبين لانتخابات التكميلية الأعضاء مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1430) الصادرة اليوم.

وأوضح البيان انه يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون ويكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة.

واضاف ان من الشروط ايضا أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية او الأنبياء او الذات الأميرية.

قال خبير الارصاد الجوية عيسي رمضان، إن نشاط الرياح يبدأ تدريجيا عصر اليوم وتستمر حتى نهار السبت ويثار الغبار في المناطق البرية والمكشوفة وفرص أمطار متوقعة مساء وصباح الغد تكون متفرقة.

 
 

أعلنت وزارة الدفاع اليوم بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً لقبول دفعة جديدة من أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين للالتحاق بالجيش الكويتي، وذلك مطلع شهر مارس المقبل.

أعلن 5 نواب هم كل من محمد الدلال وعبد الله فهاد وحمدان العازمي وعبد الله الرومي وأسامة الشاهين، أنهم تقدموا باقتراح بقانون لتنظيم دور الجريدة الرسمية وتطويرها بأن يكون هناك موقع الكتروني متاح للجمهور تعرض به أولا بأول كافة ما ينشر في الجريدة الرسمية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

مادة ( 1 ): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمتين التاليتين، المعنى الموضح قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر 

الوزارة: وزارة الإعلام. 

الوزير: وزير الإعلام.

مادة ( 2 ): تعد الوزارة الجريدة الرسمية للدولة وتصدرها ويطلق عليها " الكويت اليوم "

مادة ( 3 ): تنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الحكومية وتعاميم وقرارات لجنة المناقصات المركزية، والاحكام القضائية والاعلانات الرسمية للجهات الحكومية، والاتفاقيات والوثائق والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية.

ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.

مادة ( 4 ): تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية في يوم الأحد من كل أسبوع، ويجوز في الحالات العاجلة إصدار ملاحق لها خلال أيام الأسبوع ويجوز أن تصدر الجريدة ملاحق بلغات أخرى.

مادة ( 5 ): ينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الالكترونية، تنشر به نسخة إلكترونية مجانية ومتاحة للجمهور منها في ذات تاريخ إصداره، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما.

مادة ( 6 ): تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجانا على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بحسب حاجة كل منها.

مادة ( 7 ): يحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية، ورسوم النشر، وألية إرسال الإصدارات المشتركين فيها، وأسعار بيع الجريدة الرسمية لغير المشتركين فيها، وكيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسمية.

مادة ( 8 ): تعفي الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، من رسوم النشر في الجريدة الرسمية، ما لم يكن النشر لحساب الغير مقابل رسوم مقررة قانونا، فيجب على تلك الجهات في هذه الحالة، تحصيل رسوم النشر وتوريدها للوزارة.

مادة ( 9 ): على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ من المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية.

مادة ( 10 ): تنشأ في وزارة الاعلام دائرة خاصة تسمى دائرة الجريدة الرسمية، تتولي مسؤولية تنفيذ هذا القانون وعلى مراقبة ما ينشر في الجريدة الرسمية ومطابقة النصوص.

تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية وتسلم المواد المطلوب نشرها ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها ونشرها وحفظ أصولها، وإنشاء سجل تقيد فيه المواد المذكورة بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها.

مادة ( 11 ): يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة ( 12 ):على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ونشر في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

جاء هذا القانون المقترح من أجل تنظيم الوسيلة الاعلانية الرسمية لدولة الكويت بما يكفل تحقيق العلانية وحق الاطلاع والشفافية وتأكيد الحقوق والواجبات لكافة الأطراف المعنية من أفراد ومؤسسات وشخصيات اعتبارية وهو نهج تبنته دولة الكويت من خلال القرارات الصادرة في خمسينات القرن الماضي بأهمية العلانية والتنوير في أداء الدولة الحديثة حينها، وجاء هذا القانون لتنظيم دور الجريدة الرسمية أسوة بمتطلبات التطوير في ظل غياب نص تشريعي منظم للجريدة الرسمية لدولة الكويت وكذلك وجود توجه دولي بإيجاد تشريعات منظمة للجرائد الرسمية للدول.

وقد جاء القانون عاهداً إلى وزارة الاعلام ووزير الاعلام مسؤولية الاشراف على تنظيم القانون.

وقد جاءت المادة 2 من القانون لتحدد اسم الجريدة الرسمية، كما جاءت المادة 3 لتحدد طبيعة ونوع ما يتم نشره من بيانات ومعلومات وقرارات وتعاميم ونظم وأحكام لها طبيعة رسمية ويتطلب معرفة الجمهور لها.

كما حرص القانون المقترح على العلانية والشفافية من خلال تطلب أن يكون هناك موقع الكتروني متاح للجمهور تعرض به أولا بأول كافة ما ينشر في الجريدة الرسمية وجاءت في النصوص متطلبات إدارية لحسن عمل وأداء الجريدة الرسمية.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top