سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أجلت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج اليوم النظر في الدعوى (رقم 55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصاً إلى جلسة الثالث من نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة.

وكانت المحكمة قد استمعت في وقت سابق اليوم في جلستها السرية إلى عدد من المتخصصين في الطب الشرعي.

واستدعت المحكمة في جلستها السابقة السرية التي عقدت في 13 أكتوبر الجاري ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية.

وفي جلسة السادس من الشهر الجاري استمعت المحكمة إلى أقوال ضابط المباحث الجنائية في جلسة سرية حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها.

ورفضت المحكمة في جلستها المنعقدة في الرابع من الشهر الجاري إخلاء سبيل المتهمين، واستمعت إلى ضابط أمن الدولة التي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في جلسة سرية.

وكانت المحكمة قد أخلت سبيل أربعة متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة، وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخصاً، وجميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم فيها 26 شخصاً.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين جميعاً حبساً احتياطياً، ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبساً غيابياً.

ووجهت النيابة العامة في الأول من شهر سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية، ومع جماعة "حزب الله" التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية المصرية "كانت ‏ضعيفة جداً"، مشيرةً إلى أن الحضور ‏أمام اللجان كان شبه منعدم، "وهو ما يفيد بأن نسبة ‏التصويت لن تتجاوز 15 بالمائة على أبعد تقدير"، بحسب توقعات الصحيفة الفرنسية بعد معاينتها ‏لعدد من اللجان الانتخابية بحسب موقع العربي الجديد.

وعرفت الانتخابات إقبالاً متدنياً، إذ أكد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام (تكامل مصر)، أن حجم المشاركة في الجولة الأولى لانتخابات البرلمان المصري، وحتى إغلاق اللجان الانتخابية بنهاية اليوم الثاني للانتخابات، مساء أمس، بلغت نسبته 3.6% من عدد المقيدين في الجداول، بإجمالي 988 ألف ناخب تقريباً.

ولفتت "لوموند" إلى أن منح الحكومة للموظفين نصف يوم إجازة والنداءات المتكررة للمشاركة في ‏الانتخابات، وخطاب السيسي الذي ‏حث فيه المواطنين على التصويت، والتهديد بفرض ‏غرامة "لم تُثن المصريين عن مقاطعة التصويت" قبل أن تتطرق إلى ‏الأسباب، التي كانت ‏وراء هذا العزوف، ومن بينها الإحباط الذي عمّ الشعب المصري بعد التراجع عن ‏مكاسب ثورة 25 يناير.‏

ومن بين الملاحظات التي جاءت في صحيفة "لوموند"، أنه حتى المصريون الذين شاركوا في ‏الانتخابات، قاموا بذلك "خوفاً ‏من المستقبل أكثر من كونهم يتطلعون لغد أفضل"، ‏مواصلة بأن القناعة التي باتت لدى الأغلبية الساحقة من المصريين هي أن ‏المستقبل لن ‏يتحسن على الأقل على المدى القريب.‏

وتابعت الصحيفة أن المصريين امتنعوا عن التصويت لعلمهم أنه لا يوجد بديل سياسي ‏حقيقي، وأن جميع المشاركين في ‏الانتخابات يدينون بالولاء للرئيس المصري عبد الفتاح ‏السيسي، قبل أن تنقل عن عدد من المواطنين المصريين سخطهم على ‏السياسات ‏الاقتصادية التي اتبعها السيسي والتي من تجلياتها انهيار قيمة الجنيه المصري.

ومن بين ‏المصريين الذين تحدثت إليهم ‏الصحيفة الفرنسية هناك عدد منهم صوتوا لصالح السيسي ‏وعبّروا عن إحباطهم من الأوضاع السياسية التي وصلت إليها البلاد ‏وهم يشاهدون عودة ‏رجال مبارك إلى الانتخابات البرلمانية.‏

ووصفت "لوموند" الانتخابات البرلمانية المصرية بأنها "مسرحية لأنها معروفة ‏النتائج مسبقاً، وكل ما يحدث الآن مجرد ‏مظاهر لا غير"، مشيرة إلى أن ‏مصر تعيش حالة من الإحباط خصوصاً في صفوف الشباب الذي كان وقود ثورة 25 يناير ‏‏"والآن ‏يشاهدون أن الفساد مازال منتشراً، والقمع الذي تمارسه وزارة الداخلية مازال ‏مستمراً، والناس مكتئبة بينما وسائل الإعلام المحلية ‏مصرة على أن كل شيء بخير في ‏البلد"، حسب ما ورد في الصحيفة.‏

وختمت الصحيفة الفرنسية بتصريح لمواطن مصري اعتبرته يلخص الأوضاع عندما قال: إن الجميع يتحدث عن مشروع قناة ‏السويس ولا يتحدث عن ارتفاع ‏الأسعار، كما أن الأشخاص الذين ‏يساندون ‏النظام يفعلون ذلك من أجل مصالحهم الشخصية، ولا وجود لحرية تعبير، لأنه لو ‏عارضت النظام فسيقولون عنك من الإخوان ‏المسلمين، "إنها انتخابات مسرحية للتسويق ‏الخارجي فقط"، تخلص الصحيفة.‏

الثلاثاء, 20 أكتوبر 2015 18:19

رئيس وزراء تونس يقيل وزير العدل

أقال رئيس الوزراء التونسي اليوم الثلاثاء وزير العدل في حكومته، بحسب "رويترز".

وقال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء: إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر إقالة وزير العدل من مهامه، وتكليف فرحات الحرشاني، وزير الدفاع الوطني، بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.

ولم يذكر البيان سبباً للإقالة، وهي الأولى في حكومة الائتلاف التي تضم علمانيين وإسلاميين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير العدل قوله قبل أيام: إن السفير الأمريكي في تونس يحاول التدخل في بعض مشاريع القوانين في البرلمان.

أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن إحالة تقرير لجنة التحقيق الخاص بعقد تطوير البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الخطوط الجوية الكويتية إلى هيئة مكافحة الفساد؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.

وقال الكندري في تصريح صحفي: إن اللجنة التي شكلت بموجب القرار الوزاري (رقم 334 / 2015 بتاريخ  14/ 6/ 2015م) بشأن التحقيق في المخالفات والتجاوزات التي شابت عقد تطوير الأنظمة الآلية للبنية التحتية لشركة الخطوط الجوية الكويتية قد انتهت إلى وجود تلك المخالفات والتجاوزات، مشيراً إلى أن ذلك دعاه إلى إحالة ملف التعاقد كاملاً والإجراءات التي تمت فيه ومخالفاته وتقرير لجنة التحقيق الخاصة بالشركة إلى هيئة مكافحة الفساد من  منطلق الشفافية، وتأكيداً للمصداقية وحفاظاً على المال العام.

وشدد الكندري على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد في التعامل مع كافة القضايا والمخالفات والشبهات، منوهاً إلى أنه لن يألو جهداً في إحالة أي قضايا من هذا النوع للهيئة للتحقيق فيها، منطلقاً من المصلحة الوطنية ومكافحة الفساد أينما وجد.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top