جمال خطاب

جمال خطاب

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن رياك مشار زعيم المعارضة في جنوب السودان الثلاثاء بأنه سيوقع الخميس اتفاق السلام، بعد أن أعلن سابقا في اليوم نفسه عن رفضه توقيع هذا الاتفاق النهائي مع حكومة الرئيس سالفا كير. وفي حال توقيع الاتفاق فسينهي خمس سنوات من الحرب الأهلية، أدت إلى نزوح الملايين ومقتل عشرات الآلاف من المواطنين.

عاد زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار الثلاثاء عن تصريحاته في اليوم نفسه التي أعلن فيها عن رفضه التوقيع على اتفاق السلام مع الرئيس سالفا كير، بحسب الوسيط السوداني للسلام.

وكان زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار قد قال الثلاثاء إنه لن يوقع على اتفاق سلام نهائي مع حكومة الرئيس سالفا كير. الأمر الذي كان سيشكل انتكاسة لوساطة دول الجوار بغية إنهاء حرب أهلية دامية في هذه الدولة الفتية تدوم منذ نحو خمسة أعوام.

التصريحات الأخيرة لمشار أنقذت محادثات السلام التي كانت معرضة للفشل.

وقد استمرت المفاوضات على مدى أسابيع بين مشار ورئيس جنوب السودان سالفا كير، في الخرطوم، قصد التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي النزاع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين منذ اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر 2013.

ووقع الزعيمان على عدة اتفاقات، بينها اتفاق وقف دائم لإطلاق النار وآخر لتقاسم السلطة ينص على عودة مشار إلى منصبه نائباً أولاً للرئيس.

مفاوضات عسيرة

وبعدما كان وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد قد قال للصحفيين: إن "مجموعات المعارضة الرئيسية بجنوب السودان، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة بقيادة رياك مشار رفضت التوقيع على وثيقة السلام"، عاد الوزير الذي ترعى بلاده مفاوضات السلام في جنوب السودان وأعلن مساء الثلاثاء أن مشار وافق على التوقيع.

وأوضح الوزير السوداني بأن التحفظات التي تحدث عنها مشار ستحال إلى الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، وهي تكتل يضم دولاً من شرق أفريقيا ويعمل منذ أشهر طويلة في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام في جنوب السودان.

وكانت المجموعات المعارضة أعلنت خلافات بشأن سير عمل الحكومة الانتقالية المقترحة، وعدد الولايات الرئاسية التي سيتم تحديدها، وصياغة الدستور الجديد.

ما أسباب رفض مشار لتوقيع اتفاق السلام؟

تخوف من المستقبل

وفي وقت سابق هذا الشهر، وقع كير ومشار على اتفاق لتقاسم السلطة ينص على عودة زعيم المعارضة إلى الحكومة في منصب نائب أول للرئيس من بين خمسة نواب في هذا المنصب.

لكن داعمي عملية السلام الدوليين شككوا في مدى قدرة الاتفاق على الصمود نظرا لعمق العداوة بين قادة جنوب السودان، والتي تعود إلى التسعينيات عندما انشق مشار أول مرة في أوج الحرب التي خاضتها البلاد للاستقلال عن السودان.

وأصدرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بيانا مشتركا في العاشر من أغسطس حذرت فيه من وجود "تحديات كبيرة مقبلة ونحن قلقون من أن الترتيبات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن غير واقعية ولا مستدامة".

وقالت الدول الثلاث: "نظراً لإخفاقاتهم السابقة، على قادة جنوب السودان أن يتصرفوا بطريقة مختلفة ويظهروا التزامهم بالسلام والإدارة الجيدة".

ولقد حصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان في عام 2011، لكن بعد نحو عامين، اندلعت حرب جديدة بين كير ونائبه السابق مشار.

وارتكبت خلال النزاع عمليات قتل واغتصاب واسعة، على أساس عرقي في كثير من الحالات، بينما أجبر نحو ثلث السكان على النزوح.

ووقع الزعيمان عدة اتفاقيات سلام انهارت، كان آخرها في ديسمبر.

وفي كل مرة، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن التسبب في انهيار التسويات وعمليات القتل التي تتلو ذلك.

تقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لحكومة الوفاق الليبية، بطلب إلى المحكمة التجارية البريطانية لرفع 3 حراسات قضائية عن أصولها في بريطانيا، والاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة برئاسة علي محمود حسن، بموجب تعيينه من مجلس أمناء المؤسسة.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، أمس الثلاثاء 28 أغسطس: "المؤسسة الليبية للاستثمار تقدمت، بطلب إلى المحكمة التجارية البريطانية لوضع حد وإنهاء ثلاث حراسات قضائية في بريطانيا من خلال طلب إعلان للاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة برئاسة على محمود حسن محمد، مشيرة إلى أن ذلك يعود بموجب تعيينه من مجلس أمناء المؤسسة المعين من قبل حكومة الوفاق الوطني الليبية لعام 2017".

وأوضح البيان أنه جرى تشكيل حكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية في ليبيا بموجب الاتفاق السياسي، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كحكومة شرعية لليبيا.

وتطبيقاً للقانون (رقم 13 لسنة 2010) بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار جرى تعيين مجلس أمناء المؤسسة من قبل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي بدوره عين مجلس إدارة برئاسة علي محمود حسن.

وتابع البيان أن أولوية مجلس إدارة المؤسسة حاليا هو ضمان حماية أصولها، وحماية المدخرات الليبية من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا تحت الإشراف الوحيد والفعال لحكومة الوفاق الوطني لأجل تحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد، موضحا أن طلب إنهاء الحراسات القضائية وإعادة الأصول تحت سلطة مجلس إدارة المؤسسة الشرعي يتماشى مع جهود الأمم المتحدة لحماية ودعم المؤسسات السيادية في ليبيا.

وأكد بيان مؤسسة الاستثمار أن مجلس إدارة المؤسسة يساوره القلق بشكل متزايد إزاء التكاليف المستمرة غير الضرورية للحراسات القضائية، مشددا على أن طلب رفع الحراسات القضائية يتمتع بالدعم الكامل من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

يذكر أن القضاء البريطاني أمر بفرض حراسات قضائية منذ 2015 لتسهيل إدارة العديد من دعاوى المؤسسة أمام المحاكم البريطانية، حيث كان الغرض منها حماية مركز المؤسسة القانوني في ظل الجدل حول هوية الحكومة الشرعية في ليبيا.

وتقدر أصول المؤسسة الاستثمار الليبية الموزعة عبر القارات الثلاث، من خلال استثماراتها بحوالي 67 مليار دولار.  

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: إن تركيا تمتلك كثيراً من التدابير التي لم تستخدمها بعد ويمكن أن تساعدها على تجاوز تراجع الليرة التي فقدت 40% من قيمتها خلال الأشهر الستة الماضية.

رفع سعر الفائدة

ووفقاً للصحيفة، فإن الخطوة الأولى الأكثر وضوحاً والأكثر مراوغة هي رفع أسعار الفائدة، وبهذه الطريقة سيتم استعادة الأموال النقدية إلى الاقتصاد، وسوف تشعر الأسواق أن البنك المركزي جاد في مواجهة التضخم.

وتلفت الصحيفة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أشد المعارضين لرفع أسعار الفائدة في مثل هذه الحالات، وهي السياسة التي من شأنها الحد من ارتفاع نسبة التضخم، ويرى أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ركود اقتصادي.

وقال ديريك كالفين، الخبير الاقتصادي في بنك MUFG أكبر البنوك اليابانية: "إن الزيادة الاسمية لنحو عشر نقاط مئوية هي المستوى المطلوب لتحقيق الاستقرار، أي أنه بعد خفض التضخم سيظل معدل الفائدة منخفضًا للغاية عند 1.9%، وهو المعدل الذي كان قائماً قبل بداية ارتفاع التضخم في نهاية عام 2016.

على أن ارتفاع أسعار الفائدة، كما تقول الصحيفة، سوف يضر بالاقتصاد؛ لأن تكاليف خدمة ديون الشركات التركية مرتفعة مقارنة بمعظم الاقتصادات الناشئة الرئيسة الأخرى.

وقال جان داهان، مدير الأبحاث في مجموعة أشمور العالمية للاستثمار: "للتغلب على التضخم، يجب أن يحدث، لسوء الحظ، ركود اقتصادي".

فرض رقابة على رؤوس الأموال

تحاول الدول غالبا التغلب على أزمات العملات الأجنبية عن طريق منع المستثمرين الأجانب من سحب العملات الأجنبية. وقد ضعت ماليزيا وتايلاند رقابة على رؤوس الأموال خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، كما اتخذت أيسلندا هذا الإجراء نفسه في عام 2008.

ولكن الحكومة التركية استبعدت في الوقت الحالي فرض رقابة أو قيود على رؤوس الأموال، بيد أنها منعت المستثمرين الأجانب الذين يريدون بيع الليرة عن طريق الحد من المعاملات المشتقة.

وقال تاثا أوس المحلل في كومرز بنك الألماني: هذه مرحلة مبكرة لفرض رقابة على رؤوس الأموال، لكن سيكون هناك مزيد من التشدد إذا عاد الضغط على الليرة.

ولا يتوقع بعض المستثمرين أن تفرض تركيا رقابة على رؤوس الأموال، نظراً لاعتمادها الكبير على التمويل الأجنبي، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، سيتعين على البنوك التركية في العام المقبل تجديد التمويل الخارجي (السندات المقومة بالعملات الأجنبية) بأكثر من 103 مليارات دولار، وستحتاج الشركات التركية إلى 84 مليار دولار أخرى لتوحيد الديون.

إخراج احتياطيات النقد الأجنبي

ويمكن لتركيا سداد ديون الدولارات من خلال احتياطياتها الرسمية التي تبلغ أكثر من 100 مليار دولار، ويقدر نايجل راندال، المحلل في ميدلي غلوبل، أن ما بين 30 إلى 50 مليار دولار سيكون كافياً لملء فجوة الشركات والبنوك في البلاد.

وقد ضخ البنك المركزي أخيرا بعض هذه الاحتياطيات في البنوك المحلية بهدف دعم الليرة، أو لتمويل استيراد الطاقة الحيوية.

سياسة الميزانية

إذا حدث ركود، فإن الحكومة التركية ستزيد من النفقات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وإنقاذ من حصلوا على قروض. وقال فيكتور شابو، مدير الاستثمار في "أبردين ستاندرد": "إن السيناريو المتوقع هو أن تستوعب الحكومة التركية جزءا من القطاع الخاص في الميزانية العمومية السيادية".

وتنوه الصحيفة إلى أن ديون القطاع العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، حيث تبلغ أقل من 30٪، كما أن هذه الديون انخفضت خلال العقد الماضي.

تحقيق قفزة في الصادرات والحد من الواردات

وتقول الصحيفة: إن انخفاض العملة يحسن الصادرات في كثير من الحالات؛ لأن السلع والخدمات المحلية تكون أرخص منها في الخارج. لكنها في المقابل تقلل من الواردات التي ترتفع أسعارها. وهذا يؤدي بدوره إلى تقليل احتياجات التمويل الخارجي للاقتصاد.

وتضيف أن السياحة في تركيا استفادت بالفعل من انخفاض قيمة الليرة، حيث ارتفعت العائدات السياحية بأكثر من 30٪ في المدة من يناير وحتى مايو في العام الحالي مقارنة بالمدة نفسها العام الماضي.

على أن اعتماد تركيا على ورادات الطاقة يجعل من الصعب عليها تقليل هذه الواردات التي تتسبب في ارتفاع عجز الميزانية. ولهذا قال الرئيس أردوغان: إنه سيسعى إلى إبرام صفقات مع منتجي النفط المجاورين، إيران وروسيا، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الصراع الجيوسياسي بين تركيا والولايات المتحدة.

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن أسطورة كرة القدم البرازيلية المعتزل رونالدو، يسعى إلى العودة للعبة، لكن من باب آخر.

وحسب محطة "كادينا سير" الإذاعية، فإن رونالدو (41 عاماً) وصل إلى مرحلة متقدمة في مفاوضات من أجل شراء نادي بلد الوليد، الصاعد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، مقابل 30 مليون يورو.

وسيكون لاعب برشلونة وريال مدريد الإسبانيين سابقاً الملقب بـ"الظاهرة"، رئيساً جديداً للنادي بدلاً من كارلوس سواريو، الذي سيبقى في مجلس الإدارة.

يشار إلى أن جوزيه مورو، الرئيس السابق لبلد الوليد، كان شريك رونالدو في تجارة النبيذ.

وكان رونالدو عبر قبل أشهر عن رغبته في شراء أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا أو إنجلترا، من أجل "فعل شيء مبدع" حسب تعبيره، علماً أن المهاجم السابق امتلك حصة في نادي "فورت لاودرديل سترايكرز" الأمريكي، قبل أن يتم حل النادي عام 2016.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top