الحكم الشرعي في التضليل الإعلامي

14:48 29 مايو 2017 الكاتب :  

تحدث د. علي محيي الدين القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن "الحكم الشرعي في التضليل الإعلامي"، تعليقاً على اختراق موقع "وكالة الأنباء القطرية"، ونسب تصريحات مزيفة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وما صاحبه من حملة إعلامية ضد دولة قطر.

وقال القرة داغي: إن دولة قطر جزء أساسي من اللحمة الخليجية والعربية والإسلامية، وبالرغم من هذا لم يشفع لمن قام بهذه الفعلة الشنيعة أن يخوضوا في أعراض دولة إسلامية بالباطل، فالمؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذه الفعلة لا يقصد بها إيذاء قطر فقط، ولكن إحداث فتنة بين دول العالم الإسلامي، مضيفاً: هذه الرسالة هي رسالة لجميع من يريد أن يفصح بالحق، فهم يقولون: نحن نحاول شيطنتكم وتخويفكم لتكفوا عن معاونة ومساعدة المظلومين.

وتابع: قطر لها مواقفها المشرفة مع القضية الفلسطينية ووحدة السودان واليمن وقضايا كل المستضعفين في الأمة العربية والإسلامية، لذلك قطر تُعاقب على تلك المواقف النبيلة، مؤكداً أن عذاب هؤلاء الذين يعملون بوسائلهم الإعلامية على نشر الشائعات، عذاب أليم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما يسمع"، بل ووصف الله تعالى مروجي الشائعات في كتابه العزيز بالفاسقين، في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {6}) (الحجرات).

وأشار إلى أن الحكم الشرعي في حد القذف هو الجلد 80 جلدة، ولا يقبل منهم شهادة، وفي حالة إحداث الفتنة يصل الحكم الشرعي في بعض الأحيان إلى القتل وهذا رأي الحنفية وبعض الشافعية، أما من الناحية القانونية فالحق في رد الاعتبار بأي وسيلة شرعية، والمطالبة بتعويض عما أصاب دولة قطر من أضرار نالت من سمعة الدولة وشعبها، ويمكن أن تقوم الدولة برفع قضية في المحكمة الدولية.

داعياً المستشارين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ببحث القضية من الناحية القانونية والشرعية.

نقلاً عن موقع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".

عدد المشاهدات 785
وسم :

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top