د. زيد الرماني

د. زيد الرماني

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الأحد, 10 يناير 2016 07:59

التنبؤات الديموجرافية!

في الحقيقة، إن عدد السكان في عملاق العالم السكاني الحالي سيتقلص، وما الصين إلا مثال واحد على الانهيار الشامل في معدلات الإنجاب الذي يحدث عبر معظم بلدان العالم النامي، بما في ذلك الكثير من دول آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، والاستثناء الواضح الوحيد هو أفريقيا جنوب الصحراء، التي ستصبح مع نهاية القرن موطناً لثلث الجنس البشري.

في مجتمع تنجب فيه المرأة 2.1 طفل في المتوسط على مدى حياتها، والذي يُدعى خصوبة "مستوى الإحلال" replacement level، يبقى تعداد السكان ثابتاً، وعندما يقوم المختصون بعلم السكان بتعديلات بالغة الصغر على تخمينات معدلات الخصوبة المستقبلية، يمكن أن تتأرجح تقديرات تعداد السكان على نحو مفرط، فالسيناريوهات الجديرة بالتصديق للأربعين سنة المقبلة تظهر تناقصاً في تعداد سكان العالم إلى 8 مليارات إنسان أو نمواً إلى 10.5 مليار إنسان.

وهناك تقدير حديث للأمم المتحدة يفترض بدلاً من ذلك، وبشكل جريء، هبوطاً في معدل الخصوبة العالمية إلى 2.02 بحلول العام 2050م، وفي النهاية إلى 1.85، مع بدء تعداد سكان العالم بالتناقص مع حلول نهاية هذا القرن.

على الرغم من مجاهيلها المتعددة، فإن التنبؤات الديموجرافية أصبحت أداة مهمة، إذ تعتمد الحكومات والوكالات الدولية والشركات الخاصة عليها في إستراتيجية التخطيط، وفي القيام باستثمارات طويلة الأجل، فهي تسعى إلى تقدير أشياء من نوع عدد المتقاعدين، وتكاليف الرعاية الصحية، وحجم قوة العمل لسنوات عديدة في المستقبل.

لكن العمل الإحصائي التفصيلي، الذي يقوم به المختصون بعلم السكان، يميل لأن يتسرب للجمهور العام على نحو فجّ، وسرعان ما تصبح عناوين أخبار الإثارة هي الحكمة الشائعة.

يقول مارتن وولكر: لقد حدث تطور دراماتيكي على معدلات الإنجاب في العالم، ففي تحدٍّ لتنبؤات التراجع الديموجرافي، بدأ الأوروبيون الشماليون بإنجاب المزيد من الأطفال، وتتوقع كل من بريطانيا وفرنسا الآن نمواً سكانياً ثابتاً ينطلق بلا توقف حتى منتصف القرن، كما أن التوجهات في أمريكا الشمالية تشبه مثيلاتها الأوروبية، وبناءً على تقديرات الأمم المتحدة، يحتمل أن يتساوى عدد المواليد في أمريكا مع عدد المواليد في الصين بحلول العام 2050م.

ختاماً يمكن القول: لقد تغير العالم، وهنالك تغير أكثر وأسرع قادم في الطريق.

الإثنين, 04 يناير 2016 17:35

الصناعات الإبداعية!

لقد قيل: إنَّ الإبداع هو الذي سيقود التغيير الاجتماعي والاقتصادي خلال هذا القرن؛ لذا، يرى جون هوكنز، مؤلف كتاب "الاقتصاد الخلاّق"، أنَّ التفكير في مجتمع المعلومات غير كافٍ على الإطلاق، ويرى أن عصر المعلومات بدأ بالفعل يفسح الطريق أمام شيء أكثر تحديّاً.

يقول هوكنز: لو كنت معلومة بسيطة لفاخرت بالعيش في مجتمع معلومات، لكن بوصفي كائناً مفكراً ومبدعاً، فأنا أتطلع إلى شيء أفضل، إننا نحتاج إلى المعلومات، لكننا نحتاج أيضاً إلى أن نكون نشطين ومهرة ومثابرين لاختبار هذه المعلومات، نحتاج إلى أن نكون أصلاء في تفكيرنا بكلمة واحدة أن نكون مبدعين.

لقد أصبحت الصناعات الإبداعية عنصراً مهماً في تكوين الاقتصادات المتقدمة، ففي عام واحد قُدِّر صافي عائدات صناعات حقوق النشر الأمريكية بـ790 بليون دولار، وهو ما يعادل 8% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، وهذا يفوق إسهام الصناعات الكيميائية والسيارات والطائرات وقطاع الزراعة.

وفي بريطانيا قُدِّرت عائدات الصناعات الإبداعية في عام واحد بـ113 بليون جنيه إسترليني، شكَّلت 5% من الناتج القومي الإجمالي.

وبالإضافة إلى النسب المئوية والنمو، تعود أهمية الصناعات الإبداعية إلى دورها المتوقع كموِّجه للمعرفة الاقتصادية وميسِّر للصناعات والخدمات الأخرى، عبر تزويدها، على سبيل المثال، بالمحتوى الرقمي الذي يُترجم مباشر إلى ميزة تنافسية وطاقة إبداع لقطاعات الاقتصاد الأخرى، وكذلك عبر احتضان رأس المال الإبداعي والعاملين الإبداعيين عموماً.

ومن هنا يرى جون هارتلي أنَّ أثر الصناعات الإبداعية لا يقف عند حد اجتذاب أساتذة وعلماء تميّزوا فيما سبق بضعف أنشطتهم الاستثمارية وبالعديد من أشكال التبعية الاجتماعية، فهي تضم نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب بعض من أكبر الماركات العالمية.

إنَّ الصناعات الإبداعية ليست مجرد شبّان طامحين وشركات رأسمالية عملاقة، إنها بحاجة إلى مزيج جديد من الشراكة العامة والخاصة.

وفي سياق كهذا، لا تقتصر قيمة الصناعات الإبداعية على النشاط الاقتصادي، وإنما تمتد كذلك إلى أرقى أشكال التنمية في العالم.

الأربعاء, 30 ديسمبر 2015 11:20

الإنتاج العلمي.. وجدواه الاقتصادية

يعتبر البحث العلمي من الأولويات التي تهتم بها أي جامعة؛ وذلك لأهمية البحث العلمي كمرتكز رئيس ومساعد على الارتقاء بأي مؤسسة تعليمية، ولدوره الأساس في تقدم المجتمع وازدهاره.. وعلى ذلك تسعى الجامعات لتوفير المناخ المناسب والإمكانات اللازمة للبحث العلمي، ونشر نتائج البحوث في الدوريات المحلية والإقليمية والعالمية، وتعد الرسائل الجامعية التي تتم في إطار إتمام متطلبات الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه جزءاً مهماً من البحث العلمي الجامعي وحلقة من حلقاته.

وغير خافٍ أن البحث العلمي هو مجهود منظم يقوم به باحث متخصص في فرع من فروع المعرفة الإنسانية، ويتألف هذا المجهود من عناصر متتالية، ولكل منها خصائص فنية يجب على الباحث أن يراعيها؛ ليقدم بحثاً يستحق الإجازة والإشادة، كما تعد توصيات الرسائل الجامعية والبحوث العلمية عنصراً مهماً في حزمة عناصر البحث، حيث لا تكتمل جهود الباحث إلا بتناول هذا العنصر، وتمثل خلاصة مجهوده البحثي ومعايشته للمشكلة المدروسة منذ أن كانت فكرة تلفت انتباهه وتشغل اهتمامه وحتى أصبحت بحثاً متكامل العناصر البحثية، وللتوصيات فوائد كثيرة على الباحثين اللاحقين والقطاعات الخدمية والإنتاجية المستهدفة، إذ إنها تقدم السبل المسؤولة عن الارتقاء بأدائها.

وعليه يمكن القول: إن البحث العلمي هو أحد الأنشطة ذات التكلفة العالية، وتصل التكلفة في الدول المتقدمة إلى نسب عالية من الدخل الوطني قد تبلغ 3% في بعض من تلك الدول، أي أن الإنفاق على البحث العلمي في تلك الدول يمكن أن يصل إلى مليارات عديدة من الدولارات، فإذا تحققت من جهود البحث العلمي الفوائد المرجوة سواء تقنية أو علمية أو غيرها في المجالات العلمية التطبيقية أو العلوم الاجتماعية؛ فإن ذلك يكون مرضياً وباعثاً على التطور والتقدم، أما في حالة عدم الاستفادة من معطيات جهود البحث العلمي، فإن ذلك يمثل هدراً وفاقداً وطنياً يؤدي إلى ضياع بعض فرص التقدم والتطور التي كان يمكن تحقيقها نتيجة للاستثمار الهادف في البحث العلمي مع الاستفادة من معطياته.

لذا، يعد البحث العلمي من أهم الأدوات التي تحقق التنمية في عالمنا المعاصر إن لم يكن أهمها جميعاً، ولقد أثبتت الخبرات المجمعة أنه مكون أساس في صياغة مستقبل المجتمعات والأمم، كما أن الجامعات ومراكز البحث العلمي لها الدور الأساس في جهود البحث العلمي في تلك المجتمعات، ولا شك أن عدم الاستفادة من تلك الجهود يمثل هدراً وفاقداً كبيراً على المستوى الوطني.

مشكلة البحث العلمي كما يقول د. علي حبيش تتمثل في أن الإنتاج العلمي لا يتجه لمواجهة المشكلات الخاصة بالتنمية أو المشكلات الحقيقية، بل إنه غير تراكمي أو مجرب في كل المجالات، ولا يتجه لإحداث تغيير وتطوير وابتكار صناعي، ولم تثبت – للأسف – جدواه الفنية والاقتصادية والبيئية، وتمثل الرسائل العلمية وبحوث المؤتمرات وبحوث الدوريات العلمية المحلية والعالمية، أكبر مكونات العرض لمنتجات البحث العلمي، وهي في غالبيتها أبحاث أكاديمية البحث دون عمق بل هي منخفضة الجودة بعيدة عن الإبداع العلمي والانعزال عن التقدم التقني.

ثم إن السرقات في مجال الأبحاث العلمية هي عرض لمرض حقيقي يعاني البحث العلمي منه منذ فترة طويلة لأسباب متنوعة؛ منها نقص الاعتمادات والتمويل، وانفصال البحث العلمي عن الواقع المحيط به والاكتفاء بالأبحاث النظرية الصماء، ولقد تحولت رسائل الماجستير والدكتوراه إلى وسيلة فقط للحصول على الدرجات العلمية والترقيات وليست بهدف الابتكار والإبداع في المجالات المختلفة؛ مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في إطار برنامج متكامل للنهوض بمستقبل البحث العلمي.

وهناك أشكال أخرى من السرقات العلمية التي تهدد مستقبل البحث العلمي؛ وهي انتشار المكاتب التي تقوم بكتابة مشروعات التخرج؛ مما يؤهل هؤلاء الطلاب للسير في طريق السرقات العلمية واغتصاب مجهودات الآخرين من أجل الحصول على تقديرات لا يستحقونها.

وللأسف، فإن بعضاً من مواقع التواصل الاجتماعي تروج لرسائل الدراسات العليا بمبالغ مالية محددة، مشروطة بحصول صاحبها على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، حيث يتم توفير رسالتي الماجستير والدكتوراه لجميع التخصصات بعد توفير الأطروحات، وتكون حديثة ومميزة ويتم إعدادها بشكل علمي، ولا شك أن الأسعار ترتفع لبعض الدراسات الخاصة بالإدارة والاقتصاد والسياسة، نظراً للجهود الكبيرة التي تحتاجها.

ومما يزيد الطين بلة أن هناك كثيراً من المكتبات التي تقدم مثل هذه الخدمة في تنفيذ الرسائل العلمية، خصوصاً في الدراسات العليا، وليست مقتصرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي بلا شك مخالفة للنظام.

للتواصل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تتسارع عجلة التقدم التقني في العالم بشكل مذهل، بحيث تصعب الإحاطة بها ومتابعتها، حتى على مراكز البحوث الكبيرة والمتطورة. لقد اقتحمت تقنية النانو عالم التقنية قبل عشرين عاماً فقط، ومع ذلك فإن تطبيقاتها اتسعت وتوزعت واقتحمت القطاعات الطبية والصناعية وتقنية المعلومات وعلوم البيئة... إلخ. ونظراً لأهمية هذه التقنية وفوائدها فقد بادرت كثير من دول العالم بإحداث ودعم برامج ومشاريع وطنية لأبحاث وتطبيقات تقنية النانو. ذلك لأنّ تقنية النانو تستخدم  مواد ذات أبعاد تقاس بالنانو متر، وهو يساوي 1 على بليون من المتر. وهذه المواد عند هذا الحجم تمتلك خواص كيميائية وفيزيائية تجعلها أداة مفيدة لكثير من التطبيقات.

بَيْدَ أنّ هناك حقيقة يؤكدها توبي شيللي في كتابه عن تقنية النانو، حين يقول: نحن بحاجة إلى التأكد من أن فوائد تقنية النانو لم تقدم على المخاطر البيئية والصحية المحتملة، وإننا لا نبدأ سباقاً جديداً للتسلح، أو بإيجابية أكبر، يجب علينا المطالبة بألاّ تعود الفوائد التي نجنيها من النتائج المذهلة للبحوث العلمية التي قد تضيف أبعاداً جديدة إلى عالمنا، ألاّ تعود فقط إلى أولئك الأقل احتياجاً لها، بل إلى أولئك الأكثر احتياجاً لها.

إنّ السيطرة على التقنية هي مفتاح الثروة والقوة. فالسيطرة على التقنية الجديدة تشكل بل تعيد تشكيل علاقات الثروة والقوة سواء أكان ذلك عبر الدول  أم الشركات.

ونحن نستطيع معرفة وضع وحالة أي مجتمع أو قوته، بل وحتى موقعه الجغرافي عن طريق معرفة ما هو متاح للفرد أو المجتمع للوصول إلى التقنية. ولكن ينبغي عدم الخلط بين ما هو متاح وبين تأثيرها.

فهناك ملايين من العمال يعملون في مصانع تجميع مكونات الحاسب في قارة آسيا ، بيْدَ أنّ أيّ فرد منهم لم يمتلك حاسباً خاصاً به، غير أن ذلك لا يمنع من أنهم يتعرضون للتغيرات الاجتماعية والمخاطر الصحية التي جلبتها تلك المصانع.

ولذلك فإنّ المطالبة بوضع قواعد للسيطرة على التطور التقني وتطبيقاته هي مطالب أساسية، فهي تتحدى حق الحكومات والشركات لتحديد أيّ تقنية قابلة للتطبيق، هل هي نعمة أم نقمة؟!. كما أنها تفرض كلفة إنتاج واستهلاك المنتجات الجديدة كما تفرض طرقاً جديدة في العمل، سواء كان ذلك يتمثل في أشكال جديدة من الملوثات أو مخاطر جديدة في العمل أو في المخاطر القابعة على أرفف محلات التموينات الغذائية ـــ السوبر ماركت.

إنّ استغلال خصائص المواد عند مقياس النانو له تطبيقات مهمة في كل مناحي الحياة، من التطبيقات في المجال الطبي إلى المجال العسكري وفي عمليات التصنيع، وأيضاً في طلب المواد الخام، إلى جانب أنّ هناك مجالات كبيرة من التطبيقات لتقنية النانو.  لذا، فإنّ الاستشراف المستقبلي للأهمية الاقتصادية لتقنية النانو يبدو عظيماً ومدهشاً.

إنّ تقنية النانو تمتلك قدرة كبيرة على شق طرق لجلب منافع ضخمة لفقراء العالم وللمستهلكين الأغنياء في شمال العالم أو المقتدرين منهم، في جنوبيه سواء بسواء.

غَيْرَ أنّ السؤال الذي يفرض نفسه هو: مَنْ الذي يقرّر أين تذهب أموال دعم البحوث، وما المنتجات أو العمليات التي يجب حظرها؟!.

لقد أوضح أحد المختصين أنّ هناك أكثر من 360 مركزاً بحثياً في تقنية النانو، وفقاً لإحصائيات 2005م، منها خمسة مراكز في مصر، وواحد في السعودية.

وأردف: بأنّ إيران هي الأولى في العالم الإسلامي في تقنية النانو، والثانية والثلاثون على مستوى العالم، وتخطط لأن تكون في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً بحلول عام 2015م. في حين تحتل إسرائيل المركز الثالث عشر على قائمة الدول المنفقة على أبحاث النانو والتي يبلغ عددها 42 دولة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد مراكز النانو في السعودية قد ارتفع خلال الثلاث سنوات الماضية إلى أربعة مراكز، يدعمها توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستغلال هذه التقنية بأقصى ما يمكن، وكان أول هذه المراكز هو المركز الذي أنشأته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

ختاماً فلقد قيل إنّ الوعود التي قدمتها بعض استخدامات تقنية النانو هي من الضخامة بحيث تعادل ما قدمته التقنيات الجديدة في السابق، فهي سوف تعالج السرطان وتُطعم العالم!!!.   

 

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top