د. زيد الرماني

د. زيد الرماني

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الثلاثاء, 02 فبراير 2016 08:05

ثروة علمية اقتصادية مهدرة!

إن العديد من البحوث والدراسات ثروة علمية لم يتم استثمارها الاستثمار الأمثل في معالجة العديد من المشكلات التنموية التي نعاني منها في واقعنا المحلي، إذ بمجرد تخرج الطالب يستحيل هذا الجهد العلمي المتقن بنتائجه الدقيقة إلى مجموعة من الأوراق التي تستودع إما درجاً أو رف مكتبة في أحسن الأحوال.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الجامعات في الدول العربية ارتفع من 12 جامعة في عام 1945م إلى أن أصبح اليوم يفوق 240 جامعة، كما بلغ عدد كليات الدراسات الجامعية  أو العليا أكثر من 600 كلية، في حين بلغ عدد طلاب التعليم العالي 6 ملايين طالب وطالبة في عام 2010م؛ ما يعني أن ثمة ملايين الرسائل الجامعية الغنية بالأفكار الجديدة والإحصاءات الدقيقة والتوصيات النافعة لم يستفد من أكثرها، حيث لم تسهم هذه الرسائل الإسهام الأمثل في دعم خطط التنمية والتصدي للمشكلات والتحديات التي نواجهها في واقعنا العربي.

إن الجامعات تعلن باستمرار عن أعداد الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وتحتفي بتخرجهم كل عام، ولكن تبقى قضية البحوث العلمية معلقة، حيث لا تزال هناك مئات الدراسات والأبحاث رهينة الأدراج.

ولقد أكد أكثر من باحث أكاديمي أن هناك جهات تنفق الملايين على دراساتها من دون تفعيل؛ لأن تفعيلها يحتاج إلى إمكانات مالية غير متاحة، وفي الوقت نفسه ربما تنفيذ بعض الدراسات قد يحتاج إلى تغييرات إما هيكلية وإما جذرية في بنية المؤسسات، أو يحتاج إلى إصلاحات كبيرة، على الرغم مما بذل فيها وصرف عليها سواء كانت جهود مالية أو ذاتية فهذه مشكلة، بل إن هناك دراسات مؤسسية ودراسات موجهة تم الصرف عليها لمواجهة مشكلة معينة، إذن هناك قصور في الوقت الراهن في تبني بعض الدراسات والأبحاث العلمية.

إن البحث الأصيل والموجه الذي يعالج مشكلة معينة هو البحث الذي يمكن أن يستفاد منه، فبعض البحوث تعمل لمتطلبات معينة إما الحصول على درجة علمية وقد لا يحقق هذا البحث مردوداً فعلياً على المجتمع أو على المشكلة التي يناقشها، وإنما هو لإجراء البحث كمتطلب أكاديمي، ومثل هذه الأبحاث لا تكون جيدة أو أن يكون لها مردود جيد.

إن معظم الأبحاث العلمية في العالم العربي أبحاث غير موجهة، وغير مطلوبة؛ وللأسف لا توجد بحوث موجهة لتشخيص المشكلات والتحديات أو تحديد الاحتياجات التي تواجه التنمية أياً كان نوعها، بمعنى أن الأبحاث غير مطلوبة من الوزارات والأجهزة المختلفة، بل إن بعض هذه الجهات تستعين بجامعات أجنبية رغم أن لديها باحثين في جامعات الوطن وتتجاهلهم؛ ما يضطرهم إلى التركيز في أبحاث بقصد الترقية العلمية، فالكل يسبح في عالم مختلف.

إن هناك كثيراً من الأبحاث الجيدة التي لم يتم نشر نتائجها في الدوريات أو حتى المؤتمرات، وهنا يكمن الخلل، حيث ستبقى هذه البحوث حبيسة الأدراج والأرفف والملفات ولن يطلع عليها أحد.

ومع ذلك لا نجد لهذه الأبحاث التي يتم القيام بها نتائج كبيرة في حل العديد من المشكلات التي تواجه المجتمع، أو ليست لها نتائج كبيرة يكون لها عامل تأثير على المستوى المحلي أو الإقليمي، وهذه الأبحاث بالإمكان أن تكون رافداً قوياً لتنفيذ دراسات لها قيمة علمية، ويمكن توجيهها بما يخدم المجتمع.

الثلاثاء, 26 يناير 2016 08:01

هل نحن نستهلك أكثر من اللازم؟

إنّ هناك خلافاً منذ وقت بعيد بين دعاة الوفرة والعلماء عما إذا كان فرط الاستهلاك في الدول الغنية يمثّل تهديداً خطيراً للبيئة العالمية أم لا.

مارك ساجـوف في مقالته عن حالة كوكبنا: هل نحن نستهلك أكثر من اللازم؟ وقع في خطأ حين أكدّ أنه لا أحد من الطرفين على صواب، وقد أساء بترويجه للفكرة الخطرة التي تزعم أن الإصلاحات التقنية سوف تحل مأزق الجنس البشري.

يزعم ساجوف أنّ القلق من استنفاذ مصادر الثروة الطبيعية ومن آثار استخدامها بالمعدلات الراهنة هو قلق في غير محله، وأنّ المبتكرات التقنية ستداوي أي مشكلات تنشأ عن ذلك، وهي وجهة نظر لا يشاركه فيها المجتمع العلمي بالتأكيد، فهناك، على سبيل المثال، تحذير علماء البيئة للبشرية، والذي جاء فيه أنّ الجنس البشري والعالم الطبيعي في طريقهما إلى الصدام، وأنّ الناس في البلدان المتقدمة ينبغي عليهم أن يخفضّوا استهلاكهم المفرط تخفيفاً كبيراً، إذا كنا نود أنّ نخفض الضغوط على المصادر الطبيعية وعلى البيئة العالمية. 

وقد توصلــت أكاديمية العالم الثالث والأكاديميات الأمريكية والبريطانـية والفرنسية والألمانية والسويديـة والروسية والهندية مجتمعة إلى ما يلي: إذا استمرّ سكان العالم في استهلاك الوقود الأحفوري وغيره من الثروات الطبيعية بالمعدلات الحالية نفسها للدول المتقدمة وباستخدام التقنيات الراهنة، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من ضغوطنا التي لم يعد لها سند على المحيط الحيوي، كما أن النمو السكاني المتواصل يعرض البشرية لأخطار كبيرة، وفضلاً عن ذلك فإنه ليس من الحكمة أن نعتمد على العلم والتقنية وحدهما لحل مشكلات النمو السكاني السريع والفقر والاستهلاك المدّمر للثروات الطبيعية.

إن فرضية ساجوف إنما تقوم على سلسلة من المفاهيم الخاطئة، ومنها:

1- فرط الاستهلاك مجرد مسألة أخلاقية: إنه من الخطأ الاعتقاد أن البيئة الطبيعية تضع حدوداً مادية للنمو الاقتصادي، أو حسب صياغة ساجوف في نقطة أخرى فكرة أنّ الاستهلاك المتزايد سوف يؤدي حتماً إلى الندرة والنفاد، والتي تبدو ظاهرياً معقولة، هي فكرة خاطئة من حيث المبدأ وعلى مستوى الواقع.

فطالما المصادر الطبيعية محدودة، فمن الواضح أن الاستهلاك المتزايد سوف يؤدي حتماً إلى الندرة والنفاد.

صحيح أن هناك حالياً موارد ضخمة للغاية لكثير من الثروات المعدنية، بما فيها الحديد والفحم بَيْدَ أن الإجابة عن متى ستصبح هذه الموارد نادرة أو مستنفدة، لا تعتمد على كم المخزون من هذه الخامات بباطن الأرض فحسب، بل تعتمد أيضاً على معدل إنتاجها، وعلى قدرة المجتمعات على الإنفاق على استخراجها واستخدامها بالمعنى الاقتصادي والبيئي الصحيح.

يقول بول إرليك: إن هناك قيوداً اقتصادية وبيئية سوف تحد من الاستهلاك بالنسبة لمعظم الثروات الطبيعية، كما ستظل هناك كميات ملحوظة من هذه الثروات باقية في باطن الأرض.

2- مؤشرات الأسعار سوف تحذرنا من الكارثة: إن قدراً من الارتياح الذي يستشعره ساجوف ينبع من افتراضه الضمني أنّ السعر هو الشيء نفسه كالتكلفة، وأنّ مؤشرات الأسعار سوف تكون بالتالي بمثابة تحذير من أي مشكلات وشيكة، وهو افتراض غير صحيح، وقد أدت التفاعلات المتزايدة بين علماء البيئة وعلماء الاقتصاد البارزين إلى تبريره منذ وقت طويل.

إنّ التكاليف العرضية تُعدُّ سبباً رئيساً لعدم الاعتماد على مؤشرات الأسعار.

3- النمو الاقتصادي من شأنه إنقاذ البشرية: إن الزعم أن النمو الاقتصادي والرخاء علاج للتدهور البيئي زعم قابل للمناقشة، وهو يقوم إلى حد بعيد على منحنيات كوزنيتس، التي لوحظت في دراسة بعض أشكال التلوث.

صحيـح أن النمو قد ساعـد على تخفيف بعض أشكال التلوث الجوي والمائي.

بَيْدَ أن إنتاج الكثير من أهم الملوثات ومن بينها ثاني أكسيد الكربون، يظل في ارتفاع مع ازدياد الرخاء.

إن النساء اليوم تحرك الاقتصاد العالمي، فعلى مستوى العالم، يبلغ ما تنفقه النساء 20 تريليون دولار من مجموع الإنفاق الاستهلاكي، ويمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 28 تريليوناً في السنوات الخمس المقبلة، كما سترتفع دخولهن السنوية من 13 تريليون دولار إلى 18 تريليوناً في الفترة نفسها.

وبالمجموع تشكل النساء سوقاً متنامية تفوق بحجمها سوقي الصين والهند مجتمعين، بمقدار الضعف في الواقع، وعلى ضوء هذه الأرقام لا ينبغي تجاهل قطاع الاستهلاك النسائي أو التقليل من أهميته، ومع ذلك فإن الكثير من المؤسسات تفعل هذا، حتى تلك الواثقة من أن لديها إستراتيجية ناجعة حول عملائها من النساء.

إن أمام معظم المؤسسات الكثير لتتعلمه حول كيفية تقديم خدماتها إلى النساء، لقد أجريت دراسة ميدانية شاملة حول نظرة النساء إلى عملهن وحياتهن الشخصية، ومدى تلبية القطاع الخاص لمتطلباتهن، وقد تبين أنه لا تزال ثمة فسحة كبيرة للتطوير والتحسين.

وقد شارك في الدراسة أكثر من 12 ألف امرأة من أكثر من أربعين منطقة جغرافية وفئات مختلفة من الدخل ومجالات الحياة، وقد أجبن - بصراحة بالغة في أغلب الحالات – عن 120 سؤالاً حول تحصيلهن الدراسي وأوضاعهن المالية، ومساكنهن ومقتنياتهن، وأعمالهن وحياتهن المهنية، ونشاطاتهن واهتماماتهن، وعلاقاتهن، وآمالهن ومخاوفهن، بالإضافة إلى سلوكهن التسوقي وأنماط إنفاقهن في نحو ثلاثين فئة من المنتجات والخدمات.

وقد خلصت الدراسة إلى الآتي: تشعر النساء بأنهن لسن محل اهتمام كبير فيما يقدم لهن من خدمات، إذ على الرغم مما حققنه من قفزات لافتة في القوة السوقية والمركز الاجتماعي في القرن الماضي، إلا أنهن لا يزلن يُبخس قدرهن في أسواق السلع والخدمات، ويحصلن على أقل مما يستحققن في سوق العمل، كما أن وقتهن تتنازعه متطلبات كثيرة، وهن دائماً رهينات التشتت بين الأولويات المتضاربة (العمل والمنزل والأسرة).

إن قلة من المؤسسات استجابت لحاجتهن إلى حلول توفر وقتهن أو بطرح منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لهن، ولا يزال من الصعب على النساء العثور على الملابس، أو شراء وجبة صحية، أو طلب المشورة المالية دون الشعور بأنهن تحت الوصاية، أو استغلال الوقت للحفاظ على مظهرهن، ومع أن النساء يمسكن بزمام الإنفاق في معظم فئات سلع الاستهلاك، إلا أن الكثير من الشركات المنتجة لهذه السلع تتجاهل هذه الحقيقة، ولا تزال المؤسسات تقدم لهن منتجات وخدمات دون المعايير المتوقعة، وتتبع في ذلك لغة تسويقية ولى زمنها، تروج للقالب النمطي الأنثوي.

لقد وصف ثلثا المشاركات في الدراسة المسحية أنفسهن بأنهن زائدات الوزن، وما كان إلى فترة قريبة شأناً داخليا، بات الآن ظاهرة عالمية.

وقد تسنى للعديد من الشركات الرائدة في حقل مستحضرات التجميل أن توظف بصورة جذابة التقنيات الجديدة لتلبية رغبة النساء في أن يظهرن أكثر شباباً، إن منتجات الرعاية ببشرة الوجه، على سبيل المثال، قد تحولت إلى شريحة سوقية مستقلة تقدر قيمتها بعشرين مليار دولار على مستوى العالم، وكانت التكلفة المرتفعة للملابس من الإشكاليات الأخرى التي اعترضت النساء حسب المسح الذي أجري.

يقول مايكل جيه: تمثل النساء – إذا ما نظرنا إليهن بالمجموع، أي كسوق تجاري واحدة – فرصة أعظم مما يمثلها سوقا الصين والهند معاً، وبالتالي، لماذا لا تلقى المرأة الاهتمام اللازم من قبل القطاع الخاص؟

ختاماً يمكن القول: إن النساء هن العملاء، وليس ثمة سبب يدعو لاختيار المنتجات التي تتجاهل متطلباتهن أو تخفق في تلبيتها، كما أن فهم متطلبات النساء وتلبيتها سيكون خطوة أساسية نحو إعادة بناء الاقتصاد.

السبت, 16 يناير 2016 11:03

الإرهاب الإلكتروني!

إن ضريبة التقدم لم تكن يوماً منخفضة ورخيصة، ولكن ضريبة التخلف عن مواكبته والارتقاء إلى مستوى المسؤولية التي تترتب عليها كانت على الدوام أشد وطأة وأغلى كلفة بكثير، لقد حصل ذلك في كل محطة من محطات التطور العلمي.

مرت ذكرى أكثر من أربعين عاماً لانطلاقة اختراع "الإنترنت" من دون اهتمام يتناسب وذلك الحدث، والمفارقة أن سبب ذلك النسيان والكلام هنا للأستاذ بدر سيد الرفاعي، رئيس تحرير مجلة "الثقافة العالمية"، يكاد يكون الإنترنت نفسها، أي: شدة انهماك مئات ملايين المستخدمين فيها إلى درجة الغفلة عن ذكرى تأسيسها، وهي التي باتت منذ سنوات غير طويلة أهم ميزة للعالم واقتصاداته وعاداته وثقافاته التي تأثرت بها بدرجة هائلة يستحيل تحديدها أو رسم ملامحها بدقة، سواء تعلق الأمر بالآثار التي وقعت حتى تاريخه أو التي ستقع في المستقبل.

ويضيف د. الرفاعي: ولا ندري إذا كان من حسن أو سوء طالع البشرية أن تصبح التكنولوجيا هي المتحكمة في وقت الناس ونمط حياتهم وإنتاجهم، وهي التي باتت تسبق الإنسان الذي ابتكرها فأصبح عليه هو اللحاق بها - وأحياناً الخوف منها - حتى يكاد ينسى كيف وإلى أين ولمصلحة وخير من؟

ومن المفارقات أن اختراع الإنترنت، الذي كان في أولى خطواته عبارة عن ابتكار "برنامج" لنقل وتحويل الملفات بين أجهزة الكمبيوتر، قد بدأ في دهاليز ومراكز أبحاث وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وأن هذه الأجهزة والمراكز أصبحت وما زالت هدفاً مغرياً لهجمات قراصنة الإنترنت ووحدات الإرهاب الإلكتروني.

فمن اخترع الإنترنت لم يكن يتصور يوماً أن يكون الإنترنت أكبر وسيلة اتصال للإرهاب الذي غير الولايات المتحدة.. وغير معها العالم.

والمزعج في التطور التقني أنه يحمل معه في كل مرة سلاحاً جديداً لصرفه عن أهداف التقدم والخير، وربما الذهاب به بعيداً لخدمة الشر وحتى الإجرام، وهو ما يصح أكثر من ما يصح اليوم على الإجرام الإلكتروني وأشكاله التي تبدأ من "هاكرز" أو قراصنة الكمبيوتر، إلى عمليات النصب "الذكي" للحسابات المالية للمصارف، إلى عمليات الابتزاز والاحتيال التقليدي التي تستخدم الإنترنت للسطو على بعض أموال بعض المستخدمين، وصولاً إلى الأجهزة الحاسوبية التي يحكى أنها تحمل منذ لحظة بيعها ووصولها إلى المشترين مفتاحاً خاصاً للتحكم فيها بعد بدء استخدامها لغايات معينة.

لقد أصبحت المعلوماتية الإلكترونية في عالم اليوم من أخطر الأسلحة إن لم يكن أخطرها على الإطلاق، فالأمر لم يعد يقتصر على الإجرام الإلكتروني، بل إنه يمتد إلى التأثير في العلاقات بين الدول، لاسيما تلك التي تعيش نوعاً مما يمكن أن يُسمَّى "السلام البارد"، وهو بالتأكيد بدأ استخدامه منذ سنوات في الحروب وسوف يكون في المستقبل العامل الأكثر حسماً.

وما لا يقل تعقيداً وأهمية عن دور المعلوماتية الإلكترونية في الحروب هو دراسة جوانب وآثار استخدامها وتقنين استعمالها وعدم استعمالها في السلم، بهدف تطوير الجوانب القانونية والاقتصادية والمصرفية.

 إذ يظهر أن العالم قاطبة، وعلى الرغم من التفاوت بين الدول، يعاني ثغرات وفجوات هائلة على الصعيدين التنظيمي والتشريعي، بل هو يبدو أقرب إلى التجريب، لكنها تجربة معقدة وغنية، ومطلوب من الجميع المشاركة فيها وتحديد مسؤولية كل طرف قبل أن يضع "الكبار" وحدهم ما يصح تسميته "نظام إنترنت عالمي" في غفلة عن الفقراء والضعفاء و"المتخلفين" علمياً وتشريعاً، خصوصاً أن هناك كثيرين يحاولون الآن الإيحاء بأن تهديدات الإرهاب الإلكترونية على سبيل المثال هي بشكل ما أزمة حضارات أو حرب تستهدف الغرب.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top