سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن النواب صلاح خورشيد وخلف دميثير وعلى الدقباسي وفيصل الكندري وأحمد الفضل عن تقدمهم باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 في شأن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (20) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي:

تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع (60) ديناراً شهرياً. ويعاد النظر كل خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقرها مجلس الوزراء.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

في ظل ما نشهده من ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث إن كثيراً منهم معتمد كلياً على المعاش التقاعدي، خاصة الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثيراً بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وإن الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل ثلاث سنوات تعد بسيطة جداً، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة.

ولذا فقد جاء الاقتراح بقانون لمعالجة هذه المشكلة حيث نص على زيادة المعاشات التقاعدية بواقع (60) د.ك شهرياً بدلاً من (30) د.ك مع إعادة النظر في زيادتها كل خمس سنوات وفقاً للزيادة في المعدل العام للأسعار.

دعا النائب عمر الطبطبائي زملاءه النواب إلى العمل معه على استعجال مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين "الجرائم الإلكترونية" و"المرئي والمسموع" و"المطبوعات والنشر" أو ما أسماها بقوانين الحريات، لتكون على رأس جدول أعمال مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.

وقال الطبطبائي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: "مضت سنتان تقريباً على تقديم هذه التعديلات مع مجموعة من النواب، ودائماً كنت أردد أن قوة الكويت الناعمة هي الرأي العام الحر الذي تربينا عليه"، مشيراً إلى أن القيود والعقوبات الموجودة في هذه القوانين أصبحت تمنع المواطنين حتى من دعم مواقف الكويت الخارجية وفي مجلس الأمة أو الدفاع عن بلدهم.

وأضاف: "الرأي العام الكويتي مختطف من مجموعات والرأي الحقيقي ساكت ولا يستطيع الكلام وأبناؤكم يريدون الدفاع عن الكويت ولكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب احترامهم للقوانين وخوفاً من قوانين ظالمة تكبل الحريات تم إقرارها في مجالس سابقة".

وأكد أنه أمر مؤسف أن الكويت التي كانت منارة الثقافة ومنارة الحرية تصل إلى هذا المستوى، "وبالتالي يجب فك القيد عن الرأي العام الكويتي لأنه القلب النابض للسياسة الداخلية والدرع الصلب للسياسة الخارجية"، مشيرا إلى وجود قوانين تستطيع من خلالها الحكومة تعليب القضايا ضد من تشاء.

وطالب أعضاء مجلس الأمة بانتفاضة ضد القوانين المقيدة للحريات، لا سيما أنها تهدد الكثير من الشباب، فضلاً عن الأحكام القضائية التي صدرت بحق بعضهم ووصلت إلى حد صدور أحكام بالحبس تجاوزت الـ15 عاماً.

وتساءل: "هذه القوانين باللجنة التشريعية منذ سنتين متعطلة، فهل ذلك بسبب أن اللائحة الداخلية تعطل مشاريعنا واقتراحاتنا أم أن الأمر الذي لا تريده الحكومة يدفن داخل اللجان؟ مؤكداً ضرورة مناقشة هذه القوانين والتصويت عليها في قاعة عبدالله السالم كي يعرف الشعب من هو مع حرياته ومن يريد أن يكبلها.

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم من صياغة وتنسيق أحكام المادة (12) من قانون تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، فيما واصلت مناقشة موضوع مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب د. عبدالكريم الكندري.

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي: إن اللجنة أنجزت في اجتماعها اليوم تعديل صياغة المادة (12) من قانون مهنة المحاماة الذي تم إقراره في مجلس الأمة وذلك بناء على تكليف المجلس للجنة.

وأوضح الشطي في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة أن المادة (12) تحدد الفئات التي يحظر عليها ممارسة المحاماة، وتمت إعادة صياغتها ليصبح نص المادة كالتالي:

"لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال التالية: رئاسة مجلس الأمة أو عضويته -رئاسة المجلس البلدي أو عضويته- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد، ويستثنى من حكم البند 3 المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة أو اشتغل بالمحاماة أن يترافع أو يتعاقد أو يقدم استشارات ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة".

وقال الشطي: إن هذه الصياغة النهائية سترسل من المجلس إلى الحكومة، مبيناً أن "اللجنة لم تناقش أصل الحق في ممارسة المحاماة ولم تكن وظيفتها ذلك، لأن المسألة حسمت بالتصويت في المجلس عند مناقشة القانون بغض النظر عن مدى دستورية هذه المادة".

وأكد أن تكليف المجلس للجنة اقتصر على إعادة صياغة هذه المادة، وهذا ليس له علاقة بقناعات التصويت التي تمت في جلسة مجلس الأمة، لافتاً إلى أن اللجنة أضفت الصياغة القانونية على إرادة النواب.

وبين أنه لا توجد تعديلات نيابية وصلت إلى اللجنة بشأن التعديل على قانون تنظيم مهنة المحاماة.

من ناحية أخرى، قال الشطي: إن اللجنة ناقشت مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب د. عبدالكريم الكندري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، موضحاً أن اللجنة تدارست بعض الأمور القانونية بهذا الشأن وستستكمل الدراسة القانونية بهذا الشأن الأسبوع المقبل.

سيرت جمعية الرحمة العالمية بالتعاون مع عدد من طلبة كلية الطب في جامعة الكويت قافلة إغاثية وطبية لأهالي بنجلاديش ضمت 39 طالباً وطالبة من كلية الطب وعدد من الأطباء ومرافقيهم اشتملت على مساعدات غذائية وطبية ومخيم طبي وتوزيع مشروعات للكسب الحلال وحفر آبار.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتب شبه القارة الهندية محمد جاسم القصار: قامت القافلة الإغاثية والطبية بإجراء 50 عملية للعيون، وإقامة مخيم لتقديم لقاحات للأطفال، كما قامت بتوزيع بعض المشروعات التي تساهم في إعفاف الأسر، وتمثلت في توزيع 60 مشروعاً للكسب الحلال تنوعت ما بين ماكينة خياطة وعربات نقل للأفراد وبسطة خضار، كما قام الوفد بالمساهمة في صبغ وتجميل عدد من الفصول الدراسية للبنات والمشاركة في طبخ وإعداد طعام الغذاء لمنتسبي مجمع الرحمة في أشوليا ببنجلاديش.

وتابع القصار: قامت الرحمة العالمية بإجراء أكثر من 50 عملية عيون حيث تعاني نسبة كبيرة من أهالي بنجلاديش من المياه البيضاء التي تعد أكبر مسبب للعمى، كما حرصت على إقامة تلك العمليات في المستشفى الخيري التابع للرحمة العالمية، كما قام الوفد بزيارة مخيمات الروهنجيا حيث نفذت مشروع توزيع 1000 دجاجة حية، و1500 مظلة شمسية لوقاية اللاجئين من الأمطار، وإقامة مخيم طبي للروهنجيا على مدار يومين.

وأوضح القصار أن الوفد قام بتوزيع حقائب مدرسية على يتيمات مركز الدلال الذي يضم أكثر من 250 يتيمة، مشيراً إلى أن القافلة تهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة وعلاج المرضى وإغاثة اللاجئين الروهنجيا وإعفاف بعض الأسر من خلال مشروعات الكسب الحلال التي قامت بتوزيعها مثل مكائن الخياطة وبسطة الخضار وعربات نقل الأفراد.

وبين القصار أن جمعية الرحمة العالمية تسعى جاهدة لدعم الشباب، وفتح المجال أمامهم للمشاركة في الجهود الخيرية، مثنياً على التجاوب الحاصل من قبل أبناء الكويت وأسرهم للمشاركة، حيث قامت الرحمة العالمية بتنظيم عدد من الرحلات الشبابية، منها الطبية والإغاثية من منطلق أن الشباب هم قوة وحاضر الكويت وعماد مستقبلها.

وأشار القصار إلى أن المتطوعين شركاء فاعلون في العمل الخيري، لا تتوقف تطلعاتهم عند بذل المال، بل تتعداها إلى المشاركة من خلال الرحلات الشبابية التي تقوم على تنظيمها الرحمة العالمية، مشيراً إلى أن العديد من الشباب الذين خرجوا مع الرحمة العالمية في رحلاتها الإغاثية تبنوا العديد من المشاريع النوعية لإعفاف الأسر.

وختم القصار تصريحه بدعوة شباب الكويت إلى مواصلة جهودهم، والانغماس في الأعمال الاجتماعية، والحرص على أن يكون لهم فيها باع ودور، لما في ذلك من صقل للمواهب وتنمية للقدرات، وهو تنفيذ لرؤية الإسلام في الحث على أداء المسؤولية المجتمعية التي تقع على كاهل الشباب خاصة.

شدد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد بعدم التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين وخصوصاً في العمارات الاستثمارية والمجمعات التجارية وغيرها من منشآت، كان ذلك في اجتماع عقد، اليوم الأحد، بحضور نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر البليهيص، ونائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد، ومديري قطاعي الوقاية والمكافحة والعلاقات العامة والإعلام.

وقد تمت مناقشة تداعيات حريق عمارة المهبولة الذي وقع فجر يوم أمس السبت وأودى بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، كما اطلع الفريق المكراد على الإجراءات التي طبقتها فرق الإطفاء لإخلاء عشرات الأشخاص بعدما كانوا محتجزين، ولولا العناية الإلهية وحرفية رجال الإطفاء بتطبيق هذه الإجراءات السريعة لوقع ما لا يحمد عقباه.

وطالب الفريق المكراد بتكثيف الحملات التفتيشية والحملات الإعلامية لمخاطبة ملاك العمارات الاستثمارية والمجمعات التجارية لتوضيح مسؤوليتهم القانونية تجاه عدم الالتزام بالاشتراطات الوقائية وخاصة المداخل والمخارج وسلالم الهروب وأبواب الأسطح التي من المفترض أن تكون غير مقفلة لكي يلجأ إليها السكان في حالات الحرائق مع التأكيد على عدم التهاون في حال اكتشاف أي من هذه المخالفات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

استياء واسع النطاق من نواب مجلس الأمة الكويتي من إقحام اسم الكويت في تقرير لمذيعة في قناة "العربية" عن الخمور في قطر.

هذا وقد أعربت وزارة الإعلام الكويتية، الأحد، رفضھا إقحام بلادها بقضایا لا دخل لھا فیھا، معتبرة ما قامت به مذيعة قناة العربية السعودية "إساءة بالغة غیر مقبولة تجاه الكویت وشعبھا".

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي بالكويت حالة استياء عارمة من المذيعة السعودية على قناة العربية سارة دندراوي. 

يأتي ذلك جراء ذكرها اسم دولة الكويت بطريقة ساخرة في نهاية تقرير لها حول "قرار قطر خفض سعر الخمور لاستقطاب المزيد من الزوار في بطولة كأس العالم المقبلة"، على حد قولها.

وقالت المذيعة في نهاية تقريرها: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

وتصدر هاشتاغ يسخر من المذيعة قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الكويت، الأحد. 

وأكدت وزارة الإعلام الكويتية، في بیان، أن الكویت سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخلیجي وتجاوز الخلاف بین الأشقاء.

كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامیة لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخویة بین أبناء دول المجلس وتأثیر سلبي مباشر على روح تلك العلاقة.

وأشارت إلى حرص الكویت على النأي بنفسھا بأن تكون طرفا في تلك الحملات.

وشددت على أنھا اتخذت إجراءاتھا الداخلیة المعتادة بالتواصل مع المسؤولین في قناة العربیة ومكتبھا في الكویت وطالبتھا بتصحیح الخطأ وتدراكه فورا.

وأكدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الكویت تحترم حریة التعبیر والعمل الإعلامي المھني لا سیما الذي یسعى إلى تقریب وجھات النظر وتحقیق وحدة الصف الخلیجي.

ونيابياً قال النائب د. عبدالكريم الكندري: إقحام قناة "العربية" للكويت بشكل وقح بموضوع لا يمت لنا بأي صلة هو تجاوز مرفوض يستوجب الرد من الحكومة، ومحاولة بائسه لإقحام الكويت بالخلاف الخليجي رغم وضوح موقفنا منه منذ البداية، وشكراً للمواطنين لتصديهم كالعادة لمثل هذه التجاوزات ولا عزاء للصمت الحكومي.

وقال النائب خالد مؤنس العتيبي: ما فعلته قناة "العربية" بإقحام الكويت بقضية ليس لها شأن بها هي بمثابة تجاوز في أخلاق المهنية الإعلامية، ومحاولة لضرب أسفين الفتنة وتوسيع نطاق الخلاف الذي ضرب منظومتنا الخليجية، مبيناً أن الإعلام رسالة ومهنية لوثتها قناة "العربية"، وعلى الحكومة أن ترد على هذه المهاترات الصبيانية.

فيما قال النائب فيصل الكندري: خروج المذيعة في قناة "العربية" عن العرف الإعلامي والحديث عن الدولة الشقيقة ومن ثم الكويت بأسلوب مستفز ووقح يلزم قناة "العربية" اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، فضلاً عن اتخاذ الأجهزة الحكومية في الكويت إجراءاتها لمحاسبة كل من يتجرأ على ذكر اسم دولة الكويت.

وقال النائب عبدالوهاب البابطين: هي ليست إساءة فقط، بل وقاحة تعكس تربية الشخص وأخلاقه، قدر الكبار أن يكونوا كباراً، وقدر الصغار بقاؤهم بالقاع بسفالتهم، وستستمر الكويت بالقيام بدورها في محاولات حل الخلاف الخليجي ولم الشمل ولن يثنيها هرج الصغار صناع الفتن.

وتابع:

الكف عن شتم اللئيم تكرماً           أضر له من شتمه حين يشتم

وقال النائب فراج زين العربية: مذيعة "العربية" تعزز نهج الانفلات اللاتربوي الذي بات بعض العرب والخليجيين يرمون به الكويت بسبب سياستها المتزنة والحكيمة في نبذ الخلافات بين الأشقاء، وعلى إدارة "العربية" محاسبة هذه المذيعة ووقف سياستها غير المهنية ضد من علموكم الإعلام.

وقال النائب رياض العدساني: اليوم ألغيت مداخلتي بنشرة أخبار قناة "العربية"؛ وذلك بسبب المساس الذي وقع على بلدي الغالي وإقحام الكويت في قضية لا شأن لها فيها، متعلقة بأسعار الخمور والعياذ بالله، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد.

وقال النائب عمر الطبطبائي: ما حدث من تطاول في إحدى القنوات الإخبارية على الكويت مرفوض جملة وتفصيلاً، ومحاولات دفع موقف الكويت الحيادي من الأزمة الخليجية في أي اتجاه فاشلة، كما نجدد دعمنا الكامل لمساعي سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، في رأب الصدع الخليجي.

فيما قال النائب صلاح خورشيد: ما فعلته إحدى القنوات الإخبارية بحق الكويت والكويتيين "غير مبرر" ومرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يخدم المساعي الجدية الرامية إلى رأب الصدع بين الأشقاء الخليجيين، وعلى وزارتي الخارجية والإعلام اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية حيالها.

وقال النائب طلال الجلال: نستنكر ما قامت به قناة "العربية" من إقحام الكويت في قضية ليست طرفاً بها والإساءة لها، ونطالب الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات اللازمة، والكويت تقف على مسافة واحدة من جميع الدول الخليجية، ونتشرف بعلاقتنا القوية مع أشقائنا السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعُمان.

بدوره شكر النائب أسامة الشاهين وزير الإعلام على البيان الصادر، معتبرا ذلك موقفا وطنيا حازما ومستحقا، فيما وصف النائب حمود الخضير إقحام اسم الكويت والكويتيين من قبل المذيعة استفزاز لا مبرر له، ويتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية التي يجب أن يسبقها اعتذار رسمي.

طالب النائب ماجد المطيري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة بإيجاد حل لارتفاع أسعار حملات الحج وإنهاء سياسة المحاصصة، مبيناً أن هناك تلاعبا في توزيع أعداد الحجاج على الحملات تحت ذرائع مختلفة.

وقال المطيري في تصريح صحافي إن الوزير الشعلة مطالب بإلغاء الحصص، والمهمة كبيرة أمام وزير الأوقاف تتمثل بوضع سقف الـ (500) حاج كحق مطلق لكل حملة الحصول عليه إذا كانت عروضها مناسبة وتلاقي استحسان الجمهور وحينها يكون هناك تسابق بين الحملات للحصول على أكبر عدد ممكن وهذا يأتي من خلال التنافس في تقديم أفضل الخدمات وبأقل الأسعار.

وأوضح أن المنافسة وإلغاء توزيع الحجاج على حملات معينة سيخلق جدية في مسألة العرض والطلب الذي فقد خلال الأعوام السابقة بسبب خلل تم التغاضي عنه ولسنوات طويلة.

ورأى أن تطبيق المنافسة سيكون سببا في تخفيض الأسعار والقضاء على احتكارها وعودة الرحلات البرية التي ألغيت بسبب الغلاء الفاحش الذي تسببت به الوزارة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستبقي كل المستويات موجودة ومتاحة أمام الجميع لأن العرض والطلب هو من يحدد الحاج ورغبته في مستوى الحملة التي سيختارها، ويحد من رفع أسعار الحملات.

واستشهد بما حصل في حملات الحج منخفض التكاليف المخصصة لـ(لبدون) التي ارتفعت تكاليفها من 900 دينار في العام الماضي إلى 1300 دينار في هذا العام، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام، متسائلا: "فكيف لحملة نظمت رحلات حج بسعر 900 دينار وحققت أرباحها نظير الخدمات المتدنية التي قدمتها في العام الماضي أن ترفع الأسعار إلى ما يقارب 50% هذا العام؟

قال النائب ماجد مساعد المطيري: إن محاربة وظلم وزير المالية د. نايف الحجرف للكفاءات الوطنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لن يمر مرور الكرام.

وأضاف المطيري في حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر": "محاربة وظلم وزير المالية للكفاءات الوطنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولجوء هذه الكفاءات إلى المحاكم لأخذ حقوقهم الوظيفية مستمر ولن يمر مرور الكرام.

حمل النائب رياض العدساني مسؤولية توقف نسبة إنجاز لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عند 29% خلال دور انعقاد المجلس لما أسماه بالتنسيق الحكومي النيابي لإقصاء بعض النواب من عضويتها.

وأكد العدساني أن من أهم القضايا تشكيل اللجان البرلمانية؛ لأنها دينامو أعمال المجلس، التي يتم التنسيق لها في فترة الصيف، حيث ذكرت في جلسة المجلس وبصريح العبارة رسالة موجهة إلى رئيسي السلطتين، بألا يتم الترتيب والتنسيق بعيداً عن بعض النواب لحساب المصلحة العامة.

وتابع: ما حصل في دور الانعقاد الثالث أنه كان واضحاً التنسيق لتشكيل اللجان بين رئيس لجنة الأولويات ووزير الداخلية، بالتعاون مع رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، بإعطائهما الضوء الأخضر لإقصاء بعض النواب، وعدم دخولهم في تشكيل اللجان إلا لجنة الميزانيات، التي لم يستطيعوا اختراقها أو التأثير فيها، ولغة الأرقام لا تخطئ، وبالتالي نسبة الإنجاز في بعض اللجان كانت 29٪، وبعضها فشل في الإنجاز.

قال النائب السابق صالح الملا تعليقاً على تصنيف موقع «coloradoan» الكويت كخامس أغني دولة في العالم: إنه في حال استمرار نهج الفساد لن تحظى مستقبلاً بهذا التصنيف.

وأضاف الملا في حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر": الكويت ولله الحمد دولة غنية، ووفقاً للخبر المرفق خامس أغنى دولة في العالم، لكن إن استمر النهج الحالي في إدارة شؤون الدولة واستمر الفساد ينخر في مؤسساتها، لن نحظى مستقبلاً بهذا التصنيف! مبيناً أن التاريخ يقول: إن الدول التي لم تحسن إدارة شؤونها ولم تحافظ على ثرواتها انهارت.. فنزويلا نموذجاً.

وحلّت الكويت في المرتبة الخامسة كأغنى دولة في العالم، والثانية خليجياً، وذلك وفقاً لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، الذي بلغ نحو 72.87 ألف دولار.

ووفقاً لموقع «coloradoan»، تصدّرت قطر التصنيف عالمياً كأعلى دولة في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بواقع 116.79 ألف دولار، والإمارات في المرتبة السابعة بواقع 67.75 ألف دولار، والسعودية في المرتبة الـ14 بنحو 49.62 ألف دولار، والبحرين في المرتبة الـ23 بواقع 41.55 ألف دولار.

الصفحة 1 من 1530
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top