سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلنت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن انجازاتها التي قامت بها طيلة شهر رمضان المبارك، وقال مدير عام نماء للزكاة والتنمية المجتمعية د. محمد العمران إن نماء قامت خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع 309780 وجبة في 85 موقعاً في جميع محافظات دولة الكويت ديرة الخير، فيما استفاد من مشروع إفطار الصائم من الأسر 4558 أسرة بمبلغ وقدره 150 ألف دينار كما قامت بتوزيع 240 ألف قنينة مياه من خلال مشروع سقيا الماء فيما قامت بتوزيع زكاة الفطر على 7047 أسرة في العديد من المناطق ومنها سعد العبدالله والقيروان والصباحية وضاحية عبدالله السالم.

وبيّن د. العمران أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية لمست تفاعلا وتسابقا طيبا من قبل الخيّرين ومساهمة مميزة خلال المشروعات الخيرية التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك مما يعكس توجه أهل الكويت نحو خدمة إخوانهم وتفاعلهم وتكاتفهم ومساندتهم، وإدخال الفرحة على الضعفاء والفقراء والمساكين في هذا الشهر الكريم.

وأكد د. العمران أن نماء تسعى من خلال مشروعاتها التي أطلقتها إلى تحقيق التنمية المجتمعية والأمن الصحي والأمن المعيشي، مما يساهم إيجابا في تعزيز روح التكافل والتعاون على الخير في المجتمع، والاستجابة لحاجات الشرائح الفقيرة وذوي الدخول الضعيفة.

وأوضح د. العمران أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية أطلقت خلال شهر رمضان المبارك حملة «تراهم بينا» والتي تهدف إلى فك كرب المدينين الذين يعانون من أكثر من مشكلة مالية أثقلت كاهلهم الديون المتراكمة والأسر الأشد حاجة في مول 360، وقد شهدت الحملة شهدت اقبالا كبيرا من الجمهور المحب للعمل الخيري، حيث تجاوز 400ألف دينار.

وتوجه د. العمران بالشكر الى المتبرعين ومن ساهموا في نشر الحملة عبر مواقع التواصل مشيراً إلى أن نماء أيضا ركزت على مشروعاتها المتنوعة من مشروع سقيا الماء واستطاعت من خلاله توزيع أكثر من 240 ألف قنينة مياه على الصائمين.

وبين د. العمران أن نماء تبنت العديد من المشروعات ذات النفع المباشر لمستحقيها، واستطاعت الانتقال بالعمل الخيري من نظرة ضيقة تقتصر على الإحسان إلى المحتاجين إلى التنمية الشاملة للمجتمع، ففلسفة نماء تتمثل في البحث الدائم عن مشروعات خيرية غير مسبوقة تحتاج إلى الدعم وتتجاوز العمل الخيري التقليدي، حتى تتكامل الجهود وتتوزع الصدقات على أبوابها الصحيحة والمستحقة.

وأردف د. العمران أن نماء طرحت في شهر رمضان البطاقة الممغنطة وذلك لتحقيق رضا الداعم وحاجة جالمستفيد في السابق كان يتم توزيع المواد التموينية العينية ثم تم تطويره بعد ذلك إلى مشروع الكوبونات التي تصرف عن طريق الأسواق المركزية إلى أن وصلت إلى البطاقة الممغنطة والتي تصرف من سوق لولو هايبر لإنتشاره في جميع المحافظات على ثلاث فئات 15 دينار و30 دينار و45 دينار كما طرحت عدد من المشروعات الصحية مثل مشروع تراحم لعلاج مرضي الروماتويد RA ومشروع الامل لعلاج مرضي السرطان والحملة الإنسانية لعلاج مرضى التصلب العصبي MS وغيرها من المشروعات الصحية.

وأكد د. العمران أن تلك الأنشطة التي قامت بها نماء للزكاة والتنمية المجتمعية ما كان لها أن تتم إلا بفريق عمل متكامل فلم تكن الإنجازات التي حققتها أمرها يسيرا وطريقها ممهدا، ولكن الأمر احتاج إلى ثقة وبذل ومواصلة وسير صحيح وأهداف واضحة، فخلف كل إنجاز يقف أصحاب همم وتضحيات وصبر.

وثمّن د. العمران تعاون وتكاتف محسني ومحسنات الكويت مع أنشطة ومشروعات نماء للزكاة والتنمية المجتمعية المختلفة سواء أكانت المشروعات الموسمية أو الصحية أو كفالة الايتام أو سقيا الماء أو غيرها من المشروعات التي تطلقها بين الفينة والأخرى والتي تهدف إلى إسعاد المحتاجين ونجدة الملهوفين وتذليل الصعاب على الفقراء والمساكين.

 أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

 كما أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتستطلع بلدان العالم الإسلامي، اليوم، هلال شهر شوال لعام 1440 من الهجرة.

 
 

وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، قال في مقدمته:

جاء في تصريح صحفي للدكتور خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في تاريخ 9 فبراير 2019 عقب اجتماع لجنة التنمية المستدامة في الأمانة العامة والتي ضمت أعضاء من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص فضلا عن ممثلين لجهات رقابية مختلف في البلاد، أن هناك تسع جهات حكومية أتمت تقديم البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة فيما تبقى حتى الآن أكثر من (20) جهة حكومية لم تقدم بياناتها وشدد على ضرورة التزام الجهات المعنية بتقديم بياناتها بشأن مؤشرات التنمية المستدامة لما لها من أهمية كبيرة لافتا إلى أن الكويت التزمت في سبتمبر 2015 بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الجهات التي لم تتعاون؟ ومن المسؤولون المباشرون عن ذلك في كل جهة؟

2- ما تأثير عدم تعاون هذه الجهات على خطة التنمية وتقرير التنمية المستدامة وتعهدات دولة الكويت الخارجية؟ وهل حوسبت تلك الجهات والمسؤولون المباشرون فيها على عدم التعاون؟

3- ما مدى دقة التصريح الذي أدلى به الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؟ وهل أجرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أو مجلس الوزراء أي تحقيق عن مدى دقة هذا التصريح أو أي إجراءات أخري لها علاقة به؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بتفاصيل أي إجراءات أو تحقيق اتخذته الوزيرة المعنية أو مجلس الوزراء.

4- جميع التقارير التي صدرت عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال السنوات العشر السابقة والمعنية بالتنمية المستدامة والتزام الكويت بها خاصة تقرير عام 2015 كما صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بذلك.

5- فيما يتعلق بخطة التنمية يرجى تزويدي ببيان تفصيلي بالآتي:

أولا: جميع المؤشرات التنموية التي ترتبط بخطة التنمية.

ثانيا: وضع دولة الكويت في هذه المؤشرات منذ عام 2008 قبل بداية خطة التنمية الأولى والثانية وفي الوقت الراهن، كما أصدرتها الجهات الدولية المعتمدة.

ثالثا: المصروفات الفعلية على خطة التنمية متوسطة الأجل الأولى والثانية الحالية والميزانيات المرصودة لهما والفارق بين ما صرف وما هو مرصود.

رابعا: تأثير الصرف الفعلي على المشاريع التنموية على المؤشرات التنموية وأسباب تأثيرها سلبا أو إيجابا على تلك المؤشرات.

خامسا: هل حوسب أي من المسؤولين المقصرين عن عدم تنفيذ أي من المشاريع التنموية أو أي قصور فيها؟

سادسا: توضيح ما إذا تم ربط المؤشرات بالوزارات والهيئات الحكومية والمشاريع التي تقدمت فيها في خطة التنمية.

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا برلمانيا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، قال في مقدمته:

ذكر وزير الإعلام السابق السيد/ محمد السنعوسي في مقابلة تلفزيونية بأن هناك قطعة أرض تنازلت عنها وزارة الإعلام وتم بيعها بقيمة (100) مليون دينار كويتي ونشر في المقابلة صورة من كتاب الشركة القائمة بالأعمال حسب الممارسة رقم (7) لسنة 2004/2005، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أين توجد هذه الأرض؟ وما عنوانها؟ وعلى من بيعت؟

2- هل القيمة التي ذكرها وزير الإعلام السابق صحيحة؟ وكم القيمة الحقيقية التي بيعت بها الأرض؟ وكيف قدرت قيمتها؟

3- هل تملك وزارة الإعلام الحق في التنازل عن هذه الأرض وبيعها؟ مع تزويدي بالمستندات القانونينة والنصوص التي تثبت أحقية الوزارة بالتصرف فيها.

4- ما المشروع الذي كانت مخصصة له الأرض؟ ولماذا لم ينفذ هذا المشروع؟

5- ما إجراءات التنازل والبيع لعقار تملكه الحكومة؟

6- هل عرضت الأرض للبيع في المزاد العلني أو بطريقة المزايدة العامة؟ مع تزويدي بالإعلان الرسمي والأوراق الثبوتية التي تمت، وأسماء الشركات أو الأشخاص المشاركين في عملية البيع والعطاء المالي وكل جهة منهم.

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشئون الإسكان د. جنان بوشهري قال في مقدمته :

من أهم تطلعات المواطنين توافر الرعاية السكنية وإنجاز الجهات الحكومية المختصة لواجباتها في خطة التنمية أو القرارات المختصة بتوزيع المساكن أو أعداد البنية التحتية لضمان توفير المساكن الملائمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن، ومن تلك المناطق المهمة التي تتطلع أعداد كبيرة من المواطنين لإنجاز البنية التحتية تمهيداً لإقامة البنيان والسكن فيها في المستقبل القريب منطقة خيطان الجنوبي وبالأخص قطعة (1)، قطعة (2) فعلى الرغم من اعتماد القطعتين إلا أن مشاريع البنية التحتية لم تر النور حتى تاريخه ما سبب ضرراً للمواطنين.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي: 

1- ما الأسباب التي حالت دون قيام كل من وزارتي الأشغال ووزارة الإسكان من إنجاز مشاريع البنية التحتية في القطعتين 1، 2 في منطقة خيطان الجنوبي؟ ومن هو المسؤول عن التأخير؟ وما إجراءات كل من وزارتي الأشغال ووزارة الإسكان لمعالجة هذا التأخير؟.

2- ما المشاريع المقررة لإنجاز واتمام البنية التحتية للقطعتين 1، 2 في منطقة خيطان الجنوبي؟ مع الإفادة عن تاريخ طرح تلك المشاريع وما أنجز منها حتى تاريخه وتاريخ الإنجاز المحدد في حال استمرار العمل.

3- ما إجراءات كل من وزارتي الأشغال ووزارة الأسكان بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان المحاسبة للإسراع في إنجاز مشاريع البنية التحتية للقطعتين 1، 2 في منطقة خيطان الجنوبي؟

الدلال يسأل وزير الداخلية عن خطط وبرامج الدفاع المدني في حال حدوث مخاطر خارجية أو داخلية

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته:

نظرا للظروف المحيطة بمنطقة الخليج والإقليم والتي تحمل نذور الازمات الأمنية و العسكرية وخطورة ذلك على دولة الكويت وعلى المواطنين والمقيمين ما يتطلب معه معرفة مدى استعداد وزارة الداخلية وبالأخص الإدارة المختصة بالدفاع المدني ومدى توافر الاستعدادات القائمة لمواجهة الأزمات الأمنية المتوقعة والظروف المستجدة ، وفي ضوء عدم قيام وزارة الداخلية بالرد تفصيلاً على السؤال المقدم مني والموجه لوزارة الداخلية في 06 /11/2017 والذي فوجئت برد من وزارة الداخلية مبهم أشارت فيه الوزارة إلى وجود خطط وبرامج إلا أنه لم توضح تفصيلاً ما برامج الدفاع المدني ولا الخطط القائمة مع الأسف ، لذا يرجى موافاتنا بالتالي:

1- نكرر سؤالنا السابق إرساله في تاريخ 06/11/2017 ما خطط وبرامج الدفاع المدني الذي رسمتها وزارة الداخلية؟ مع تزويدي بالخطط والدراسات المعدة للتطبيق في هذا الشأن في حال حصول مخاطر داخلية أو خارجية وما تم إنجازه من تلك الخطط والاستعدادات.

2- ما طبيعة التنسيق القائم بين وزارة الداخلية وبالأخص الدفاع المدني مع كافة الجهات الحكومية الأخرى بشأن إدارة الازمات والمخاطر وبالأخص في الظروف الحالية؟ مع تزويدي بما يفيد وجود آليات للتنسيق والاجتماع والعمل المشترك بين الوزارة والجهات الحكومية.

3- ما أعداد الملاجئ القائمة حالياً تحديداً في دولة الكويت؟ مع تصنيف كل ملجأ حسب المواصفات والمعايير الدولية ( C1 ، C2 ، C3 ، C4 ) وبيان مواقع كل ملجأ من تلك الملاجئ مع ذكر السعة الاستيعابية لكل ملجأ من تلك الملاجئ في دولة الكويت وهل صحيح أن الملاجئ لا تسع إلا لعدد لا يتجاوز خمسين ألف شخص في أحسن الأحوال في حين أن عدد سكان الكويت يتجاوز 4 ملايين شخص؟

4- ما الفروقات العملية والميدانية والفنية من حيث المعايير الدولية والفنية في الحماية وطبيعة تلك الحماية بين كل من (الملجأ ) و (مراكز الايواء) و (المخبأ) مع توفير ما يفيد أعداد الملاجئ ومراكز الايواء والمخابئ في دولة الكويت وموقعها الجغرافي.

5- هل توجد ملاجئ معدة وفقاً للمعاير الدولية ( C1 ، C2 ، C3 ، C4 ) في المناطق السكنية بدولة الكويت؟ وما أسباب عدم وجود ملاجئ في المناطق السكنية؟ وما دور المواطن أو المقيم -لا قدر الله- في حال حدوث الأزمة وكيف يمكنه حماية نفسه وأسرته أن لم تكن هناك ملاجئ؟ وهل مراكز الايواء أو المخابئ مؤهلة لحماية المواطنين أو المقيمين في حالة حرب؟

6- هل توجد ملاجئ؟ وما تصنيفها وفقاً للمعايير الدولية في المستشفيات الحكومية؟ وهل توجد ملاجئ وفقا للمعايير الدولية في المدارس الحكومية والجامعات وكليات التعليم التطبيقي؟ وهل توجد ملاجئ وفقا للمعايير الدولية في الدواوين الرئيسة والوزارات؟ مع ذكر الأسباب في حال عدم وجودها.

7- هل يوجد تنسيق أو تعاون قانوني أو رسمي بين إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بدول أو منظمات دولية لديها خبرة في إدارة الأزمات والطوارئ وبالأخص إعداد الملاجئ؟ مع تزويدي ببيانات تلك العلاقة ومدى تفعيل وزارة الداخلية للاستفادة من تلك العلاقات.

الحجرف يسأل العقيل عن الجهات الحكومية التي لم تقدم بياناتها الخاصة بالتنمية المستدامة

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي قال في مقدمته:

تناقلت وسائل الاعلام عزم وتوجه وزارة التربية بتخصيص ما يعادل 50 من مقار ومراكز الإيواء أو المخابئ لمواجهة التداعيات والظروف المستجدة أمنياً وعسكرياً في منطقة الخليج والأقليم ومتداول أيضاً أن مقار أو مراكز الايواء والمخابئ ستكون في عدد من المدارس وأنه سيتم تجهيزها بالمتطلبات الأساسية للإيواء، ونظراً لعدم وضوح ما تم تداوله أو نشره أو بيانه، ولأهمية ذلك لحماية المواطنين والمقيمين خاصة أن مراكز الإيواء أو المخابئ تختلف عن الملاجئ التي وفقاً للمعايير الدولية أكثر استعداد وحماية للازمات.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- يرجى تزويدي بأعداد مراكز الإيواء التي تتبع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي مع بيان الجهة المختصة بالوزارة المسؤولة عن متابعة مراكز الإيواء والجهات الأخرى في الدولة التي تم التنسيق معها لأعداد مراكز الإيواء التابعة لمدارس التربية أو وزارة التعليم العالي وبيان كذلك الموقع الجغرافي لكل مراكز إيواء وتحديد السعة الاستيعابية لكل مراكز إيواء في ظل الكثافة السكنية في كل منطقة من مناطق الكويت للمواطنين والمقيمين.

2- هل يتوافر في مراكز الإيواء المقررة من قبل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي الاحتياطات الأمنية اللازمة لمواجهة الظروف الأمنية الاستثنائية للازمات كالحرب؟ وهل هي مهيأة لذلك؟ وما الاحتياطات الأمنية لتحقيق؟ ذلك ومن المنوط به تنفيذ ذلك من جهات مختصة في الدولة؟

3- هل توجد ملاجئ وفقاً للمعايير الدولية معتمدة من الجهات المختصة في الدولة في أي من المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة أو الجامعات الحكومية أو الخاصة؟ مع بيان التصنيف الدولي لكل ملجأ وفقاً للمعاير الدولية ( C1 ، C2 ، C3 ، C4 ) مع بيان موقع الملجأ الجغرافي وسعته الاستيعابية واستعداد الملجأ لاستقبال المواطنين والمقيمين في حال الازمات -لا قدر الله-.

4- هل توجد لدى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي خطة طوارئ للازمات كالحروب وخلافه؟ وكيفية تعامل المؤسسات التعليمية مع تلك الظروف مع بيان طبيعة هذه الخطة والجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة وموافاتي بصورة من تلك الخطة.

وجه النائب عبد الوهاب البابطين سؤالًا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قال في مقدمته:

نشر في جريدة القبس في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 17 /5 /2019 خبر سحب البلدية لمساحة مليون متر مربع كانت مخصصة لمناطق تخزينية منذ 5 يونيو 2012 وذلك بسبب تخلفها عن تطوير هذه المساحة للنشاطات التخزينية وبررت هذا التخلف بالضغوط واستغلال بعض الأراضي للنشاطات الزراعية والتعدي على أملاك الدولة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

(1) ما سبب عدم تطوير هذه الأرض المخصصة في منطقة كبد للمساحات التخزينية؟

(2) هل يوجد تخصيص آخر لمساحات تخزينيه بمناطق أخرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم تبلغ هذه المساحات؟

(3) ما خطة الهيئة العامة للصناعة لتخصيص وتهيئة مساحات تخزينية جديدة؟

(4) الدراسات والخطط التي تبين حجم الطلب وأسعار الأمتار التخزينية الفعلية بالسوق حسب كل منطقة ونوعية المخازن وتخصيصها (مواد غذائية ومواد إنشائية إلخ) ونوعية التخزين (مبردة مغطاة ومكشوفة).

(5) كشف بأسماء الشركات التي تدير هذه الأراضي المخصصة للمساحات التخزينية، وهل يوجد شركات تدير هذه المساحات التخزينية أدينت بأحكام جنائية أو تعدٍّ على المال العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء الشركات ومساحة كل منطقة تخزينية تديرها والرسوم أو الإيجارات التي تدفعها للدولة مقابل استغلال وتطوير هذه الأراضي.

أعلن النائب أسامة الشاهين تقدمه باقتراح برغبة قال في مقدمته:

إن المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) هو مشروع كويتي متميز استطاع في خلال سنوات قليلة غرس رؤية جديدة ومبدعة في مجالات التوعية منذ انطلاقه عام 1999.

ويضم المشروع فريق عمل تطوعيًّا متخصصًا من العديد الشخصيات الكويتية الحريصة على توعية الشباب الكويتي من مخاطر آفة المخدات التي برزت وتفاقمت في الآونة الأخيرة والتي تغزو الدول العربية والعالمية كافة، وتحذيرهم من الوقوع في مخاطر إدمان المخدرات بمختلف أنواعها التي يتم استحداث العديد منها واستهداف جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب الذي يعد من أهم العناصر البشرية التي ترتكز عليها الدول في نهضتها وتقدمها وتحقيق التنمية المستدامة للأوطان.

وحرصًا على استمرار عمل هذا الفريق لزامًا على الدولة دعمهم ماديًّا وكذلك إبراز الدور الذي يقومون به إعلاميًّا وتشجيعهم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد من أجل القضاء على آفة المخدرات التي تدمر المجتمعات، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: "تخصيص ميزانية سنوية تساهم من خلالها الدولة بدعم نشاطات المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات: غراس".

وجه النائب شعيب المويزري سؤالًا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، قال في مقدمته:

في تاريخ 22 /1/ 2019 وجهنا لكم سؤالًا برلمانية عن تسليم الهيئة العامة للصناعة بموجب عقد رقم (۲۰۸) المؤرخ في 6 /7/ 1999 إحدى الشركات مساحة قدرها 1920000 متر مربع لاستغلالها في أغراض التخزين لمدة 20 عامًا.

وفي تاريخ 13 /2 /2019 طلبتم تمديد مدة المهلة المقررة للإجابة عن السؤال، وانتهت الفترة المقررة لوجوب الرد وزاد عليها (84 يومًا) ما يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (99) من الدستور والمادة (12۶) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

(1) ما أسباب التأخير في الرد على هذا السؤال؟

(2) هل لأي من هذه الأسباب علاقة بتوجهك كوزير التجارة والصناعة بتجديد التعاقد مع هذه الشركة على الرغم من وجود العديد من المخالفات وصدور حكم قضائي في هذا الشأن؟

قالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة صفاء الهاشم إن اللجنة توصلت إلى توافق مع الحكومة حول بعض البنود بشأن تقريرها عن الاقتراحات بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وأوضحت في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة سترفع تقريرها إلى مجلس الأمة متضمنًا نقاط التوافق مع الحكومة، على أن تؤجل حسم ببقية البنود لحين التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الجانبين.

وأضافت أن اللجنة ستعقد اجتماعًا بوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بعد عيد الفطر المبارك لمناقشة النقاط الخلافية، بغرض التوصل إلى توافق بشأنها ليتم رفعها بتقرير لاحق إلى جلسة 25 يونيو الجاري.

وبينت الهاشم أن "هذا التقرير سبق أن سحبته من جدول أعمال الجلسة السابقة لمجلس الأمة نتيجة رفض الحكومة ضم بعض الفئات إلى القانون، وذلك حتى نصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة.

وأشارت إلى أن من بين النقاط التي أثارتها في اجتماع اليوم أحقية الرجل الكويتي الأعزب بأن تكفل له الدولة السكن سواء بقيمة إيجارية منخفضة أو بدل إيجار أو أن يتم منح سكن له".

وبينت أن الحكومة كانت ترفض هذا الموضوع وتبرره بعدم توافر معيار (رب الأسرة) في الأعزب للحصول على الرعاية السكنية، وأن هذا الأمر يشجع المواطن الكويتي على عدم الزواج".

وقالت "أعتقد أن المواطن الكويتي إذا بلغ سن 55 ولم يسبق له الزواج فإنه يحتاج إلى السكن، وشخصيًّا اطلعت على حالات يطالب فيها الورثة الشخص الأعزب بمغادرة السكن نظرًا لحاجتهم لبيعه ولكنه قد لا يتمكن من ذلك نتيجة لارتفاع الإيجارات وعدم كفاية الراتب التقاعدي لذلك".

وأوضحت أن وجهة نظر الحكومة بأن هناك قانونًا لرعاية المسنين ولكن هذا القانون يشترط بلوغ المواطن سن الـ 65 عامًا، مؤكدة في الوقت نفسه أن المواطن الكويتي لا يستطيع الحصول على المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون إذا كان يقاضى معاشًا تقاعديًّا.

ولفتت إلى أن التعديلات نصت أيضًا على حق القرض الإسكاني للأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ممن بلغن سن الـ 40 عامًا وقد رفضته الحكومة، واللجنة قررت رفع سن غير المتزوجات إلى 50 عامًا، وبالتالي فإن المواطنة التي لم يسبق لها الزواج وبلغت سن الـ 50 يحق لها الحصول على قرض سكني أو السكن بقيمة إيجارية منخفضة دون اشتراط مشاركتها السكن مع أختها أو إحدى قريباتها من المطلقات أو الأرامل أو غيرهن.

وبينت أن اللجنة أضافت للقانون فئة كبيرة منسية وهي المرأة الكويتية العاملة بالخارج سواء عاملة في مؤسسات الدولة بالخارج كملحق ثقافي أو صحي أو مؤسسات دولية، والعاملات في السلك الدبلوماسي والمبتعثات للدراسة بالخارج أو للعمل في البنوك أو الشركات بالخارج بشرط أن يكن مسجلات في التأمينات الاجتماعية.

وذكرت أن الحكومة أكدت للجنة أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تحصل على سكن بقيمة إيجارية منخفضة أو بدل إيجار حسب ما يراه بنك الائتمان بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض الإسكاني.

وأكدت الهاشم أحقية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في الحصول على السكن طالما أن الدستور كفل لها هذا الحق كما هو الحال بالنسبة لأي مواطن كويتي عندما يتزوج من غير كويتية، معربة عن رفضها بأن ينفرد بنك الائتمان بقرار من يحصل من الكويتيات على هذا الحق.

من جانب آخر، كشفت الهاشم عن تبينها اقتراحًا برغبة ينص على أن يؤول الراتب التقاعدي للمرأة الكويتية التي لم يسبق لها الزواج بعد وفاتها إلى والدتها أو أختها أو أي من أقاربها إذا كان لا يتقاضى أي راتب.

وختمت بأن هذا الاقتراح برغبة قد يتحول إلى اقتراح بقانون إذا كانت هناك حاجة لتعديله على أن يرى النور، مؤكدة أن المرأة الكويتية تستحق هذا الأمر.

أطلقت جمعية الرحمة العالمية مشروع الكسوة والعيدية؛ وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور على مكفوليها من الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك، من خلال توفير الملابس والأحذية الجديدة لأولئك الأيتام من مكفولي الرحمة العالمية.

هذا؛ وقد أكَّد الأمين المساعد لشؤون القطاعات في الرحمة العالمية، فهد الشامري، أنَّ مشروع العيدية وكسوة العيد لتوفير الكسوة والعيدية للأطفال الأيتام بقيمة 10 دنانير، مشيراً إلى أنَّ الرحمة العالمية تستقبل الصدقات والزكوات والتبرعات والمساهمات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع، لإدخال الفرحة والبهجة على الأيتام من خلال منحهم الكسوة والعيدية، فاليتيم ذلك الطفل البريء الذي يترقب العيد بكل لهفة وشوق، يحلم كبقية الأطفال بكسوة جديدة، وعيدية في يده، ثم لا يلبث أن يصحو من حلمه الجميل على واقع أسرته التي لا تملك ما تشتري به ملابس وهدايا العيد، مبيناً أن الرحمة العالمية درجت على إعطاء الأيتام أهمية خاصة ضمن مشاريعها، من خلال توفير كل سبل الرعاية لهم، نظراً للأجر الكبير الذي خص به ديننا الحنيف كافلي الأيتام.

ودعا الشامري أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة إلى دعم المشروع بما تجود به أنفسهم لأجل إدخال السعادة على نفوس هؤلاء الأطفال الأيتام، ورسم البسمة على وجوههم، ونيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، مشيراً إلى أنَّ مشروع كسوة العيد يعد امتداداً لأكف الخير والإحسان بخلع لباس البؤس والحرمان من أجساد الأيتام الفقراء، وإلباسهم لباس البهجة والسرور، ليكون للطفولة رونقها وبهاؤها ويصبح للعيد معناه.

واختتم الشامري قائلاً: لإدخال السرور على الأيتام يمكن التبرع من خلال منافذ الرحمة العالمية والتي تغطي مناطق الكويت، كما يمكن للمتبرع الاتصال على الخط الساخن 1888808 بجانب الموقع الإلكتروني www.khaironline.net فيسهل كثيراً من عملية التبرع على الإخوة والأخوات المحسنين.

الصفحة 1 من 1510
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top