سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال مدير البنك للطعام والإغاثة سالم الحمر: إن البنك يرعى منذ إنشائه قبل عامين أكثر من 6000 من الأسر والمتعففين والأيتام عبر توفير الدعم للمحتاجين بالتوازي مع تزويدهم بفرص تدريبية وتعليمية متنوعة للاعتماد على النفس.

وأضاف الحمر في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن البنك نفذ أكثر من 20 مشروعاً خيرياً موزعة على كفالة الأيتام والأسر والمساعدات الطبية والمالية والغذائية الشهرية داخل وخارج الكويت، فضلاً عن حملاته التوعوية الخيرية التي تجاوز عددها أكثر من 16 حملة خيرية.

وأشار إلى أن البنك أنجز مشروعات عدة، منها مشروعات رمضانية ومشروع الأضاحي وعيدية وكسوة العيد للأيتام وتوزيع الحقيبة المدرسية وحملات في شهر الصيف تتعلق بسقيا الماء، إضافة إلى المشروعات الخارجية كمشروعات بناء المساجد وآبار المياه والعديد من المشروعات الخيرية.

وذكر أن بنك الطعام يكفل ويرعى العديد من الأيتام داخل الكويت ويساعدهم بالكفالة النقدية الشهرية وكذلك العينية، مؤكداً استمرار البنك في تقديم المساعدات الإنسانية وخدمة المجتمع.

وقال الحمر: إن قطاع العمل الخيري بالكويت يسير على خطى سمو أمير البلاد في خدمة المتعففين والسعي إلى تحقيق الريادة والتميز في قطاع العمل الخيري ونشر أهميته بين جميع شرائح المجتمع.

وأكد أن البنك سيسعى لإرساء قواعد التعاون المشتركة مع مختلف بنوك الطعام في المنطقة والعالم للقضاء على الجوع.

قال النائب صالح عاشور: إن قانون الجرائم الإلكترونية السيئ تطبيقه أدى إلى هجرة العقول الكويتية للخارج ما بين سياسي وطيار ودكتور ومهندس وشباب بعمر الزهور وآخرهم د. فاطمة المطر.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه آن الأوان لإلغاء هذا القانون السيئ حتى تكون الكويت بلد الحريات بالتعبير عن الرأي والتعددية الفكرية.

طرح رئيس مجلس إدارة شركة الشطي الاستثمارية المهندس مشعل سليمان الشطي مشروعاً مقترحاً يقضي بإسقاط القروض عن المواطنين التي تثقل كاهل نحو 25% من أبناء الشعب من غير تكلفة على المال العام، وذلك بأن تتحمل الشركات الكويتية والوكالات العاملة في السوق المحلية دفع 5% من أرباحها السنوية لتسديد قروض المواطنين التي أصبحت مشكلة مجتمعية يعاني منها الكثير من المواطنين، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات الوطنية.

وقال المهندس الشطي في تصريح صحفي: إن هذا العمل بمثابة خدمة مجتمعية تقوم بها الشركات والتجار تجاه المجتمع الكويتي، موضحاً أن المجتمع الكويتي جبل على التلاحم قديماً وحديثاً، خاصة أن بعض أصحاب القروض من أرباب الأسر الذين دعتهم الحاجه الملحة إلى هذه القروض وليسوا أشخاصاً أخذوا قروضاً للعب والسفر.

وشدد الشطي على أن هناك اتفاقاً على أن إسقاط القروض ليس حلاً عادلاً للمشكلة، ولكن البلاد أصبحت أمام مشكلة تهدد الحفاظ على كيان الأسر الكويتية من الضياع والتشرد، وتحفظ لهم كرامتهم، لافتاً إلى أن المقترح يرضي الشرائح كافة في المجتمع ولا يحمل خزانة الدولة أي أعباء إضافية.

وزاد أن التجربة ليست الأولى، فهناك قانون يلزم الشركات بدفع 1% لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي لم نرَ منها أبحاثاً تُذكر في خدمة العلم أو الوطن، موضحاً ضرورة الخروج من الصندوق في طرح الأفكار لحل هذه الإشكالية بشكل جذري عبر طرح مقترحات واقعية لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة والمحافظة على المال العام من الاستنزاف أو الهدر.

وأوضح أن الحكومة لن تتحمل أي تكلفة مما يحقق مبدأ العدالة لمن لم يقترض؛ نظراً لأن الشركات التي تحصل على المناقصات الكبرى من الحكومة التي تعتمد بشكل أساسي في عملها على المشاريع الحكومية والنفطية الضخمة ستقوم بمسؤوليتها المجتمعية، وهذه الفكرة ليست جديدة، فهي مطبقة في الخارج في قيام الشركات في أوربا وأمريكا بدورها المجتمعي بما يساعد على تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروة الوطنية.

وأكد المهندس مشعل الشطي أن هذا المقترح سيحرر المواطن من الديون غير المقبولة ويطلق يده للشراء؛ مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الكويتي ككل الذي سيشهد انتعاشاً مع ارتفاع القيمة الشرائية للمستهلك في ظل حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها البلاد، مما سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على جميع القطاعات والشركات التي سوف تسترجع ما قامت بتوفيره لأصحاب القروض خلال أعوام قليلة.

واختتم الشطي تصريحه بأن مجموعة شركاته مستعدة لتبني هذا المقترح والبدء فوراً في تطبيقه، وذلك في إطار آلية تضعها الدولة عبر إقامة صندوق لوضع هذه النسبة به ويتم وضع آليات مناسبة لأنهاء هذه المشكلة التي تحولت إلى كرة ثلج تكبر بمرور الوقت دون وجود حلول جذرية، مشيراً إلى أن المواطن هو من يدفع ويشتري منتجات الشركات؛ ولذا وجب عليها تقديم الدعم له ومساعدته على الخروج من أزمته بعيداً عن المال العام.

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الثلاثاء، إلى وقف كافة المبادرات المطالبة بتعديل الدستور.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

ويأتي البيان بعد ضجة أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شرعت قبل أيام في جمع توقيعات النواب بهدف التقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى لولد عبد العزيز، الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز، منتصف 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

وأشار البيان، الصادر عن الرئاسة، إلى أن الساحة الوطنية شهدت "مؤخرا حراكا قويا للتأكيد على التمسك بفخامة الرئيس قائدا للبلد، وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة".

وأضاف "أطلق أُطر ومنتخبون وشخصيات مرجعية وسياسيون، من مختلف مناطق الوطن، مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات، وتشبثهم بمواصلة فخامته قيادة مسيرة البناء والنماء".

وتابع كما شرعت مجموعة كبيرة من البرلمانيين في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعيا إلى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات (الفترات الرئاسية)، على نحو يفتح أمام رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة".

وشدد البيان، على أن الرئيس متمسك "بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور".

ودعا "أصحاب المبادرات (..) إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة".

وجه النائب ثامر السويط سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قال في مقدمته:

أُنشئت هيئة أسواق المال بالقانون رقم (7) لسنة 2010، بهدف تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والشفافية، وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وتوعية الجمهور بهذا النشاط والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وتوفير حماية للمتعاملين فيه، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل وبما يمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية كهيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.

وصدر القانون رقم (18) لسنة 2017 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2017/2018.

وحيث ورد في تقرير ديوان المحاسبة (الجزء الثالث) عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية (هيئة أسواق المال) للسنة المالية 2017/2018، مقروناً ببيان الملاحظات والمخالفات التي كشف عنها الديوان ومن ضمنها ما أفادت به هيئة أسواق المال في كتابها الموجه إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 22/11/2017 بعدم خضوعها لجهاز المراقبين الماليين مع قيام المراقب المالي المعين من قبل الهيئة باختصاصات وأعمال الجهاز.

وطالب السويط تزويده وإفادته بالآتي : 

1- ما الأساس القانوني الذي استندت إليه هيئة أسواق المال بعدم خضوعها لجهاز المراقبين الماليين رغم صدور كتاب من إدارة الفتوى والتشريع يؤكد خضوعها لرقابة الجهاز؟

2- لماذا لم تستجب الهيئة لرأي إدارة الفتوى والتشريع وملاحظة ديوان المحاسبة اللذين يؤكدان خضوع الهيئة لرقابة جهاز المراقبين الماليين في تقريرين سنويين؟

3- ما الرأي القانوني الحاسم في خضوع هيئة أسواق المال لجهاز المراقبين الماليين من عدمه؟ وهل تملك الهيئة إعفاء نفسها من أحكام قانون انشاء الجهاز؟

وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف نص على الآتي:

بموجب القانون رقم 23 لسنة 2015 تم إنشاء جهاز المراقبين الماليين وقد نص القانون على أن يلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه والمتمثلة بتحقيق رقابةٍ مسبقةٍ فعالةٍ على الأداء المالي للدولة، وقد نما إلى علمي انه قد تم صرف مكافآت ومبالغ مالية للمراقبين الماليين تحت بند مكافآت أعمال متميزة وأخرى من جهات تخضع لرقابة الجهاز بالمخالفة للوائح المنظمة لذلك.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1. استنادا إلى الفقرة (5) من المادة (6) من القانون المشار إليه بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والتي تنص على (لا يجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين اثناء تولي مناصبهم أن يتقاضوا أي مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة او خاصة، يكون لها تأثير مباشر او غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز واستنادا للمادة (20) من القانون والتي تنص على ( يحظر على العاملين بالجهاز تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت او مزايا نقدية أو عينية) وعليه يرجى إفادتي هل تم صرف مبالغ لأي من العاملين بالجهاز بمختلف درجاتهم الوظيفية من ميزانيات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز؟ في حال كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بالتالي:

أ‌. أسماء ووظائف ومبالغ من صرفت لهم، مع توضيح أي من ميزانية الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التي تم الصرف منها تلك المكافآت.

ب‌. السند القانوني الذي تم على أساسه الصرف، في حالة عدم وجود سند قانوني يرجى توضيح الأسباب التي تم اتخاذها من قبلكم تجاه هذه المخالفة القانونية والإجراءات الإدارية التي اتخذت لتصحيح هذا الخطأ.

2. يرجى تزويدي بجميع اللجان والفرق والتكليفات التي شارك بها القياديون في جهاز المراقبين الماليين منذ صدور مراسيم تعيينهم حتى تاريخه موضحا اسم اللجنة او الفريق أو التكليف ونبذة مختصرة عن اختصاصات اللجنة أو الفريق او التكليف ومدة عملها والمبالغ المصروفة لكل قيادي على حدة بكل لجنة أو فريق أو تكليف.

3. هل تم صرف أي مبالغ للقياديين تحت بند مكافآت أعمال مميزة المذكورة في القواعد المصاحبة، إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدنا بتفصيل عن تلك الأعمال المميزة التي قام بها القياديون والمبالغ التي صرفت نظير ذلك مع إرفاق السند القانوني المؤيد للصرف

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي قال في مقدمته:

المرحلة التعليمية الابتدائية تعد من أهم مراحل تطوير التعليم ، وتبذل الدول المتقدمة جهود كبيرة من أجل دعم المرحلة التعليمية في مرحلة الابتدائي سواء كان في إطار المناهج المتخصصة والمتطورة ، أو كان ذلك في إطار نوع المعلمين وقدراتهم واستعداداتهم وتأهيلهم المهني ، وكذلك في إطار نوع المنشآت المخصصة للمدراس وأخيراً السعي للتميز والارتقاء من خلال الاختبارات المحلية والدولية التي ترفع مكانة دولة الكويت وبالأخص في المرحلة الابتدائية ويلاحظ في الأداء العام للمرحلة الابتدائية الضعف وقلة الدعم من وزارة التربية في إطار دعم المرحلة الابتدائية وغياب صور التعليم والاختبارات المحلية والعالمية اللازمة من أجهزة الدولة في هذا الشأن ما انعكس سلباً على المؤشرات التعليمية المحلية والعالمية بشأن المرحلة الابتدائية ، كما عانى الأهالي من نمو ظاهرة الدروس الخصوصية نظراً لعدم قدرة المدارس على إيصال الرسالة التعليمية المطلوبة ، لذا يرجى إفادتي بالتالي:

1- هل توجد خطة خاصة بالنهوض وتطوير وتدعيم مرحلة التعليم الابتدائية؟ مع تزويدي بنسخة من هذه الخطة وتزويدي بصور التقييم التي تمت بشأن تنفيذ هذه الخطة وما أنجز منها حتى تاريخه والمعوقات التي حالت دون تحقيق الإنجاز.

2- ما تحركات وتوجهات الوزارة بشأن ضوابط ومعايير اختيار المدرسين والمدرسات للتعليم الابتدائي من حيث المؤهل الدراسي والكفاءة والخبرة والتأهيل اللازم للتعامل مع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية.

3- هل تم تقييم القدرات والامكانات والمؤهلات للمستوى التعليمي والتربوي للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية منذ عام 2015 حتى تاريخه؟ وما نتائج التقييم -إن وجدت- وإذا لم يتم التقييم فما الأسباب التي حالت دون ذلكظ

4- هل قامت الوزارة بعمل الاختبارات الوطنية (ميزة) والتي يتولاها المركز الوطني لتطوير التعليم؟ مع تزويدي بمتى عقدت تلك الاختبارات؟ وكم مرة عقدت؟ وفي حال عدم عقدها بيان الأسباب التي حالت دون عقد تلك الاختبارات.

5- شاركت الكويت منذ عام 1995 في اختبارات (TIMSS) الدولية وهي اختبارات لقياس وتقييم مستوى الطلاب في مادتي العلوم والرياضيات وعليه ما نتائج مشاركة دولة الكويت في اختبارات (TIMSS) منذ عام 1995 حتى تاريخه؟ وما أدوار وتوجهات وتحركات الوزارة السابقة والحالية للتعامل مع نتائج دولة الكويت في اختبارات (TIMSS)، وهل ستشارك دولة الكويت في الاختبارات القادمة (TIMSS)، مع موافاتي بخطط الوزارة للتعامل مع تراجع مؤشرات ونتائج الكويت في هذا الاختبار.

6- هل توجد لدى وزارة التربية خطط أو توجهات أو أساسيات للتعامل مع الجوانب الاجتماعية والنفسية والانضباطية للطلاب والطالبات خصوصا في إطار حفظ السلوك العام وتقويمه؟ وهل الجهاز الإداري والتربوي في المدارس الابتدائية مؤهل للتعامل السلوكي والتربوي والنفسي مع طلاب وطالبات الابتدائية؟ مع تزويدي بنسخة من تلك السياسات والضوابط والتوجهات في هذا الخصوص.

7- يرجى تزويدي بخطط الوزارة بشأن الارتقاء أو تطوير مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية والانجليزية في المرحلة الابتدائية مع توضيح جوانب التطوير في مناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

8- هل قامت وزارة التربية بدراسة ظاهرة الدروس الخصوصية في مدارس التعليم العام عامة وفي مدارس الابتدائي بصفة خاصة؟ وما الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة للوقوف ضد هذه الظاهرة السلبية التي تعكس ضعف الأداء التعليمي وترهق أسر الطلاب والطالبات بشكل كبير؟

9- يرجى تزويدي بشرح تفصيلي لكيفية قيام الوزارة بمراقبة مستوى الأداء التربوي والتعليمي والإداري للمدارس الابتدائية ومتابعتها واَليات تفعيل المساءلة والمحاسبة في المدارس الابتدائية.

10- من هي الأجهزة المختصة في وزارة التربية أو الجهات التابعة لها المناط بها متابعة خطط وتقييم أداء المدارس الابتدائية مع رجاء تحديد متطلبات توافر التأهيل اللازم لمن يتولى هذه الأجهزة والمهام الخاصة بالمرحلة الابتدائية؟ وهل توجد تقارير دورية ترفع إلى الوزارة بشأن تقييم أو تطور أداء المدارس الابتدائية من حيث الطلاب والمعلمين والمناهج وخلافه مع تزويدي بنسخة من تلك التقارير -إن وجدت-.

ناقشت لجنة شؤون البيئة الوضع البيئي في البلاد فيما يخص مدينة صباح الأحمد وشبكات الصرف الصحي، بحضور كل من وزيرة الأشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري ومسؤولين من هيئتي البيئة والزراعة.

وكشف رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن لجنة شؤون البيئة ستزود لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الأمطار بالمستندات والوثائق التي تثبت التقاعس الحكومي في متابعة الأوضاع البيئية في البلاد.

وأوضح فهاد أن بعض الجهات الحكومية ألقت بمسؤولية ما حدث في مدينة صباح الأحمد السكنية جراء أزمة الأمطار على بعض الجهات الأخرى، وأن اللجنة لا تعرف من هو المسؤول عن هذه الأمر.

وأكد أن اللجنة مجبرة على دق ناقوس الخطر في المدينة التي كانت على مشارف كارثة بسبب كمية الأمطار التي شهدتها مؤخرًا، مؤكدًا أن ٨٠٪ من شبكات الصرف الصحي ما زالت مليئة بالأمطار حتى الآن.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية في المدينة تقوم على حلول مؤقتة حيث تم طرح وترسية مناقصة لإبعاد هذه المياه ١٠ كيلو متر عن المدينة من خلال (بايبات) بقيمة ٦ ملايين دينار.

وكشف عن وجود توجه حكومي لتنفيذ مناقصة (بايبات) أخرى لإبعاد الأمطار لمساحة ٧٠ كيلو مترًا، متسائلًا كم ستبلغ قيمة هذه المناقصة إن كانت قيمة (بايبات) لعشرة كيلو مترات تبلغ ٦ ملايين دينار كويتي. 

ولفت فهاد إلى أن اللجنة سوف تجتمع مع وزارة الأشغال مستقبلًا لوضع النقاط على الحروف في تلك المشكلة، مشيرًا إلى أن استغراق إنشاء محطة أم الهيمان أربع سنوات من الآن سيجعلنا أمام كارثة أمطار حقيقية في الموسم القادم. 

وأكد أن الحكومة أصبحت الآن غير مؤتمنة على حياة المواطنين خاصة وأن المدينة من الممكن أن تغرق إذا طالتها أمطار مستقبلية وأن هناك غيابًا في التنسيق بين الجهات الحكومية.

ورأى أن الحكومة لو كانت قد طبقت التوصيات النيابية التي تم إقرارها في هذا الشأن في شهر مارس الماضي لما آلت الأوضاع إلى ما هو عليه الآن، مشددًا على ضرورة تطبيق تلك التوصيات.

واستغرب فهاد عدم قدرة الحكومة على توفير 4 صهاريج مياه لسحب المياه المخزنة في شبكات الصرف الصحي في المدينة، مؤكدًا أن هناك عجزًا حكوميًّا في حل مثل هذه الأزمة.

وقال فهاد إن اللجنة سوف تزود لجنة التحقيق البرلمانية بأزمة الأمطار بالمستندات التي تمتلكها حتى يتم محاسبة المسؤولين الذين أخلوا بهذه التوصيات.

وبين فهاد أن الظروف الاستثنائية تحتاج إلى رجال دولة للتعامل مع هذه الأزمات، مؤكدًا أن اللجنة ستضع المعلومات كافة أمام الشعب الكويتي لمحاسبة كل من تسبب بتلك الأزمة.

وأشار إلى وجود آثار بيئية وحشرات كثيرة تهدد حياة المواطنين في المدينة، مؤكدًا أن المعطيات الحالية تبين أننا سنقع في أزمة أمطار مستقبلية ويجب استغلال هذه الكميات الضخمة منها.

واستغرب فهاد إنشاء المدن الجنوبية دون إنشاء شبكة أمطار ومجارٍ لها، متسائلًا هل من المعقول أن تنشأ مدينة صباح الأحمد أو الخيران أو الوفرة من دون مجرور أمطار.

ورأى أن هذا يعد استهتارًا وشبهة تعدٍّ على المال العام وعدم وجود مسؤولية حقيقية للتعامل مع الأزمات الطارئة.

وطالب فهاد مجلس الوزراء بالتعامل بمسؤولية حيال تلك الأزمات خاصة أن الأقدار شاءت أن تكشف سوءات التعاطي الحكومي في هذا الشأن.

وبين فهاد أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء محطة أم الهيمان بعد الأزمة الأخيرة على الرغم من وجود المخالفات التي وضعها ديوان المحاسبة، متمنيًا من الحكومة الاهتمام بالوضع البيئي في البلاد.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهازالمراقبين الماليين بشأنه .

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن الأمانة العامة للأوقاف ما زالت تعاني من وجود جوهر الملاحظات المستمرة والمتكررة، خاصة فيما يتعلق بشأن الأداء الاستثماري لأموال الوقف التي تديرها الأمانة بقيمة 405 ملايين دينار علمًا بأن النسبة الكبرى من تلك الاستثمارات موجهة نحو الاستثمارات العقارية وبنسبة 58%.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لمراقبة ومتابعة أموال الأمانة المستثمرة في الصناديق والمحافظ الإستثمارية ودراسة وإعادة هيكلة استثماراتها المتعثرة والتخارج بحيث لا تتكبد خسائر إضافية .

وقال إنه سبق أن ناقشت اللجنة ذلك ضمن مناقشتها لتقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات التي شابت أموال الوقف من قبل الأمانة خلال دور الإنعقاد السابق.

وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ضرورة استثمار الفوائض المالية وما تحتفظ به من سيولة كبيرة في استثمارات تخدم أموال الوقف وتنمية موارده مع وجوب إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة قبل الدخول في أية استثمارات جديدة.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضًا تفعيل إدارة المخاطر وجوانب الخلل فيها والدخول في استثمارات آمنة، وليس كما اتجهت إليه الأمانة باستثمار تلك السيولة في ودائع وحسابات توفير لدى البنوك وصلت في نهاية السنة إلى 74 مليون دينار.

وبين أن المناقشة شملت ما تكبدته أموال الوقف من خسائر نتيجة قيام الأمانة بعمليات بيع أسهم لبعض الشركات دون إجراء أي دراسات تحليلية مع عدم وجود آلية واضحة تم اتباعها في بيع تلك الأسهم.

وذكر عبد الصمد أنه تبين للجنة قيام الأمانة العامة للأوقاف بالصرف على أحد المشاريع الإنشائية بتمويل من الميزانية الوقفية بما يقارب مليوني دينار بعد إلغاء اعتماداته من الميزانية الحكومية وتعليق أعمال المشروع .

وأشار إلى أن الأمانة العامة أصرت على تنفيذه بالرغم من عدم اختصاصها بالقيام لمثل هذا النوع من المشاريع وفق إفادة ديوان المحاسبة وألّا يتم الصرف عليها من الأموال الوقفية.

وبين عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة مراعاة الناحية الشرعية في مثل تلك التوجهات بالصرف وتحقيق الهدف من تنمية أموال الوقف والصرف منها في الأغراض المخصصة لها حسب الحجيات الوقفية.

أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن اجتماع اليوم بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورؤساء ومقرري اللجان غلب عليه الطابع الفني، وجاء لمعالجة بعض جوانب القصور التشريعي.

وقال الكندري في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع إن رؤساء اللجان البرلمانية أكدوا ضرورة تفعيل القوانين المهمة التي بحوزة اللجان واستعجالها وتأكيد جودتها وليس فقط إقرارها.

وأضاف أن اللجان اتفقت على ضرورة الانتهاء من تقرير على الأقل قبل الجلسة المقبلة، لافتًا إلى تشكيل فريق عمل يحث اللجان على استعجال إقرار مثل هذه القوانين.

وشدد الكندري على ضرورة انتهاء اللجان من القوانين المهمة التي لديها لأن إقرارها سيصب في صالح المواطنين ويلبي طموحاتهم.

الصفحة 1 من 1396
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top