سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعاً اليوم الاثنين لمناقشة مشروع بقانون في شأن الجامعات الحكومية بالإضافة إلى بعض الاقتراحات بقوانين محالة إلى اللجنة.

وقال عضو اللجنة النائب يوسف الفضالة إن اللجنة استكملت اليوم مناقشتها مشروع القانون الحكومي ومراجعته لإنهاء بعض النقاط الخلافية والوصول الى صيغة توافقية.

وأشار الفضالة إلى وجود ملاحظات نيابية حول مواده المتعلقة بآليات تعيين الأمين العام للجامعة وتشكيل المجلس الأعلى للجامعات وغيرها، مؤكداً أن هناك مواد في مشروع القانون الحكومي مقبولة وأخرى غير مقبولة.

واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الاثنين النظر في تكليف المجلس بدراسة مدى دستورية استجواب النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء. 

وقال مقرر اللجنة د. خليل عبدالله في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة قررت اليوم استكمال مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع آخر يعقد يوم الاثنين المقبل.

وأشار إلى ان اللجنة كانت من المنتظر اليوم أن تستمع لإفادة النائب شعيب المويزري بشأن استجوابه المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء حيث أرسلت اللجنة دعوة جديدة الأسبوع الماضي للمويزري للحضور الا انه لم يرد على هذه الدعوه بالقبول أو الرفض.

وقال عبدالله إن اللجنة قررت إيقاف ارسال دعوات للعضو الفاضل على ان تستكمل مناقشة الاستجواب في الأسبوع المقبل.

وبين ان اللجنة بصدد الاستماع الى آراء دستورية اخرى اضافة إلى التي قدمت للجنة سابقا وبعد الانتهاء ستقرر اللجنة وستقوم بالتصويت ومن ثم الإحالة لمجلس الأمة.

من جانب آخر أوضح عبد الله ان اللجنة نظرت اليوم في عدد من مقترحات الإحالة ووافقت على ١١ إحالة ورفضت احالتين، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بكتابة تقرير عن هذه الاحالات ورفعها لمجلس الأمة.

أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال اجتماعها اليوم الاثنين مشروعًا بقانون في شأن الصحة النفسية، بعد الانتهاء من مناقشة عدد من التعديلات المقترحة عليه، على أن يحال تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمة لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن القانون من أهم القوانين للمجتمع ويضمن حقوق المرضى والأطباء النفسيين، مبينًا أن المشروع مكون من ٣٩ مادة.

وبشر الخضير العاملين في القطاع الأهلي أن اللجنة سوف تناقش موضوع مكافأة نهاية الخدمة في اجتماعها المقبل وسيكون من أولوياتها.

قال النائب محمد الدلال إن النظر في تعديل أي مادة من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يجب أن يتم في قنواته التشريعية الرئيسية في مجلس الأمة بما يوافق نص المادة 50 من الدستور.

وأوضح الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المحكمة الدستورية بصدد الإعلان عن أحكام تتعلق بطعون دستورية في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقرارات المجلس الأخيرة المتعلقة بصحة عضوية النائبين.

وأكد أنه من صلاحيات المحكمة الدستورية أن تنظر في الطعون، ومن حق المواطنين أن يقدموا طعونًا، مؤكدًا عدم وجود خلافات على المبدأ أو الشكل القانوني.

واعتبر الدلال أن صدور حكم المحكمة الدستورية بما يخالف قرار المجلس سيضع السلطتين التشريعية والقضائية في مأزق أمام المادة 50 من الدستور والقاضية بالفصل بين السلطات.

وقال إن "الحكم بإسقاط العضوية ينبع من صلاحيات مجلس الأمة، كما أنه إذا طلبت النيابة العامة رفع حصانة عن نائب فإن المجلس هو من يقرر رفع الحصانة من عدمها دون اعتبار ذلك تجاوزًا على السلطة القضائية".

وأوضح الدلال أنه تم بحث ودراسة الموضوع وتبين أن فقهاء الدستور الكويتي بكتاباتهم منذ قيام الدستور حتى اليوم يعتبرون أن المادة ١٦ من صلاحيات وامتيازات مجلس الامة ولا وجود لمخالفة دستورية.

وطالب من يريد تعديل تلك المادة فعليه السير بآلية التغيير لتعديلها عبر نواب مجلس الأمة وليس إلغاءها عن طريق القضاء.

وشدد الدلال على ضرورة أن يبقي مجلس الأمة قويًّا ليمارس صلاحياته من أجل الأجيال القادمة لكي تمارس دورها التشريعي والرقابي على أحسن صورة.

وتمنى الدلال ألّا يصدر قرار قضائي بإلغاء عضوية النائبين، خاصة وأن المحكمة الدستورية وفقًا للقانون لا تتدخل في الأعمال البرلمانية ولا في قرارات المجلس.

وأكد الدلال حرصه على استقرار السلطات الدستورية والصلاحيات والامتيازات التي تتمتع بها كل سلطة من السلطات.

من جانب آخر أكد الدلال أهمية الاستثمار في التعليم، مشددًا على أن هذا الملف يعتبر أولوية أساسية لجميع المعنيين بالعملية التعليمية.

وكشف عن تقدمه بأسئلة برلمانية تتضمن التحقيق في بعض الموضوعات تخص وزارة التربية، ملوحًا باستخدام أدوات المساءلة الدستورية في هذا الشأن.

ورأى أنه لا وجود لخطة في وزارة التربية، مطالبًا وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي بأن يقدم رؤيته خاصة بعدما منح الفرصة الكاملة للعمل ولديه خبرة كبيرة في الوزارة خلال عمله وكيلًا للتعليم العالي.

واعتبر أن قضية تزوير الشهادات مهمة وهزت الشعب الكويتي، مضيفًا أنه في البداية كان الحديث عن تزوير آلاف الشهادات، ولكن بالنهاية تم التركيز على الشهادات من الجامعات المصرية فقط.

وكشف الدلال عن توجهه بسؤال في شأن الشهادات المزورة وأنه طلب من الوزير توضيح جميع التفاصيل ولكن الرد جاء بطلب الوزير مهلة للتأكد من دستورية السؤال رغم أن السؤال لا يطلب أسماء أشخاص محددين.

ورأى الدلال أن هذا الرد يكشف طريقة تعامل وزارة التربية الحقيقي مع ملف الشهادات المزورة.

الصفحة 1 من 1361
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top