سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري.

وقال الدلال: إن المرأة الكويتية تعد من أهم شرائح وفئات المجتمع الكويتي، ولها دور كبير بما تقوم به من أدوار في إطار المنزل والعمل والتدريس والمجتمع المدني، ومن أبرز شرائح المرأة التي تتطلب عناية ورعاية ودعم شريحة النساء أو غير المتزوجات (العزباء) أو تلك التي تزوجت ثم طلقت أو ترملت دون وجود أولاد التي تعد نسبة كبيرة من شرائح المرأة الكويتية، ونظراً لارتباط عدد من الخدمات وصور الدعم التي تقدمها الدولة للمرأة وبالأخص المتزوجة منهن إلا أن المرأة غير المتزوجة أو مطلقة بدون أولاد أو ترملت بدون أولاد التي يتجاوز عمرها 35 سنة لا تقدم لها الخدمات أو في هذا النحو لا تقدم لها ذات الخدمات وبالأخص في إطار الخدمات الإسكانية.

وعلى ضوء ما سبق، طلب إجابته عن الآتي: ما الخدمات والامتيازات التي تقدم من وزارة الإسكان أو المؤسسات التابعة لها لفئة وشريحة النساء الكويتيات التي بلغن أكثر من 35 سنة ولم يتزوجن أو مطلقة بدون أولاد أو ترملت بدون أولاد في إطار الخدمات الإسكانية؟ وما التشريعات واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم الصادرة التي تنظم الخدمات والامتيازات الإسكانية لشريحة النساء غير المتزوجات (العزباء) أو مطلقة بدون أولاد أو ترملت بدون أولاد التي يبلغن أعماراً أكبر من 35 سنة؟ مع تزويدي بنسخ من تلك النظم والتشريعات.

الخميس, 18 أكتوبر 2018 17:37

هيكل تنظيمي جديد لـ«السكنية»

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري قرارًا وزارياً اليوم في شأن الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في ضوء التوجه العام للدولة بعدم التوسع في الهياكل التنظيمية وبعد اعتماد مجلس الإدارة.

وبهذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي، أن مجلس إدارة المؤسسة أصدر قرار رقم ٨ لسنة ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨ باعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

وقال الناشي، إن الهيكل الجديد جاء بعد ١٤ سنة من الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق أداء المؤسسة لأغراضها على أكمل وجه وتبسيط إجراءات الدورة المستندية وإحكام الرقابة الذاتية وتحديد المسؤوليات.

وأوضح الناشي، أن أبرز تعديلات الهيكل التنظيمي الجديد دمج بعض القطاعات ليكون سبعة قطاعات بدلا من عشرة بعد إلغاء قطاع تنمية الموارد البشرية ودمج قطاعي الإدارية والمالية وإلغاء القطاع الاستراتيجي، كما أصبحت إدارة الوثائق والعقود وإدارة نظم المعلومات وإدارة ضبط الجودة تحت مظلة قطاع الرقابة ونظم المعلومات.

وأضاف الناشي، أنه تم إلغاء إدارة التخصيص وتغيير مسمى إدارة الطلبات والبحوث إلى إدارة البحوث الإسكانية تضم قسمين قسم بحوث الطلبات وقسم بحوث التخصيص، إلى جانب إعادة تبعية إدارة بدل الإيجار لقطاع الطلبات والتخصيص، كما تم استحداث إدارة مشروع أو أكثر في قطاع التنفيذ بحسب عدد المشاريع ويتبع كل إدارة مراقبة الأعمال المدنية ومراقبة الأعمال الكهربائية والميكانيكية، هذا وقد تم استحداث مراقبات في بعض الإدارات نظرا لطبيعة العمل بها.

وأكد الناشي، أن العمل بالهيكل الجديد سيطبق من تاريخ صدور القرار الوزاري.

وإلحاقا بقرار الهيكل التنظيمي الجديد، صدر قرار وزاري بنقل المهندس محمد صنيدح ليكون نائب المدير العام لقطاع المتابعة ونظم المعلومات، وقرار آخر للسيد سالم العنزي ليكون نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية.

أصدر الوكيل المساعد لشؤون المرور بوزارة الداخلية، اللواء جمال الصايغ، أمراً إداريا، بعدم سحب دفتر المركبة، في أي مخالفة.

 

تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، عقد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الاقامة اللواء عبدالله الهاجري اجتماعا مع مدراء إدارات شؤون الإقامة في محافظات البلاد، وخلص الاجتماع إلى منح مدراء الإدارات الصلاحية في منح أذونات الزيارة لوالدي المقيم «الأب والأم» تأشيرة زيارة عائلية لمدة شهر، دون شرط السن الذي كان محددا في السابق 60 عاما، وذلك بعد سريان البدء بتطبيق الرسوم الصحية علي الزائرين وإقراره في المراكز والمستشفيات الحكومية، وهذا القرار لايشمل الجنسيات الست وهي السورية، واليمنية، والعراقية، والإيرانية، والباكستانية، والأفغانية.

جدير بالذكر أن شؤون الإقامة كانت تمنع زيارة والدي المقيم لمن هم فوق 60 عاما، وذلك لأن الكثير كان يحضر بهدف الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية.

وجري التأكيد خلال اللقاء على ضرورة أن تكون الزيارات التجارية والعائلية لمدة شهر واحد، وأن يرهن عملية تمديدها من عدمه بوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء فيصل النواف الصباح.

وجرى مراجعه بعض التوجيهات والتعليمات للمدراء من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد للجنسية وشؤون الإقامة بضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح وسرعه انجاز المعاملات.

الصفحة 1 من 1308
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top