سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تقدم النواب محمد الدلال وعبد الله الكندري وبدر الملا وأسامة الشاهين ود. خليل عبد الله بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

ونصت مواده على ما يلي:

مادة (الأولى)

تضاف الفقرة التالية إلى نص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على النحو التالي:

"ويضع مجلس الخدمة المدنية الاشتراطات والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد مشتملة أسباب الإحالة للتقاعد واَليات وخطوات الإحالة والمدة الزمنية المطلوبة لإبلاغ الموظف بإحالته للتقاعد وضوابط الاستثناءات الواردة على الإحالة ".

مادة (الثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

جاء كل من مرسوم القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية محدداً عددا من الحقوق والواجبات المتعلقة بالموظف في الخدمة المدنية وقد أشارت المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية إلى حالات انتهاء الخدمة منها الإحالة للتقاعد ، إلا أنه بالتطبيق العملي تبين عدم وجود ضوابط واضحة ومحددة لآليات الإحالة إلى التقاعد بل تركت هذه المسألة الحيوية لتقدير كل وزير من الوزراء ما خلق حالة من التباين بين الوزارات المختلفة في تطبيق شروط الإحالة للتقاعد والاستثناءات الواردة فيها ، إضافة إلى أن عدم وجود الضوابط التي تحكم إحالة الموظف للتقاعد خلق مشاكل للمحالين للتقاعد انتهى العديد منها إلى القضاء لما تسببت قرارات الإحالة للتقاعد من إخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية ، والفقرة المقترحة في القانون تفرض على مجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط وأحكام واشتراطات إحالة الموظف إلى التقاعد بما يضمن كفالة توفر حماية الحقوق الأساسية للموظف في حال إحالته إلى التقاعد والمقترح تأكيد وتعزيز لمبادئ الإنصاف والمساواة في الحقوق والواجبات ووجود اَليات منضبطة للإحالة إلى التقاعد والاستثناء منها.

قال النائب عمر الطبطبائي إنه وعددًا من النواب سيتقدمون بطلب استعجال لمناقشة اقتراح بقانون في شأن إنشاء مفوضية للإصلاح القانوني، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يلقى دعمًا من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

وأوضح الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الاقتراح مقدم منذ العام 2017، مبينًا أن مفوضية الإصلاح القانوني ستقوم بمساعده النواب في إقرار القوانين ومراجعتها.

وأكد أن المفوضية تعمل بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية وسترفع تقارير وتقوم بمراجعه القوانين أو الاقتراحات بقوانين ومقارنتها بأفضل القوانين العالمية.

وبين أنه لا توجد في الكويت جهة تراقب التشريعات وتطورها وتدرسها، كما لا يوجد بها جهاز فني لدراسة جميع القوانين سواء السابقة أو المستقبلية.

ولفت إلى أن مستشاري مجلس الأمة يقومون فقط بمراجعة اقتراحات النواب ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، في حين توجد الكثير من القوانين والاتفاقيات التي وقعتها الدولة وقد تكون مخالفة للقوانين المحلية.

وأفاد بأن مفوضية الإصلاح القانوني موجوده في أكثر من 70 دولة في العالم وعلى رأسها بريطانيا، وتضم المفوضية قضاة وقانونيين ومتخصصين واقتصاديين، مؤكدًا أن الكويت دائمًا رائدة ومبدعة في الأفكار، وفي حال إقرار القانون في مجلس الأمة فسيكون أول قانون من نوعه يطبق في الوطن العربي.

وأكد أن إقرار المفوضية التي ستكون بحجم ديوان المحاسبة سيخلق فرصًا وظيفية كثيرة للكويتيين، وسينتجع عنه ولادة قوانين نوعية، مشددًا على أن المفوضية لن تأخذ دور النائب في تقديم القوانين والاقتراحات.

من جانب آخر، كشف الطبطبائي أنه والنائبة صفاء الهاشم تقدما باقتراح بقانون ينظر حاليًا في اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في ما يتعلق بفوائد القروض، مؤكدًا أن هذا التعديل مطلب شعبي.

أعلن النائب عبد الوهاب البابطين توجيهه سؤالًا برلمانيًّا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف عن الضوابط والاشتراطات المفروضة على البنوك المحلية في شأن الإقراض، والآلية المحاسبية المتبعة في احتساب الفوائد.

وقال البابطين في سؤاله: نظرًا لتفاقم مشكلة القروض وكونها تشكل عبئًا على المواطنين، وحيث إن وزارة المالية من خلال بنك الكويت المركزي هي المسؤولة عن وضع الضوابط والاشتراطات على البنوك المحلية أطلب تزويدي وموافاتي بالآتي:

1- ما آلية مراقبة الاقتراض؟

2- نسخة من الشكاوى المقدمة لكم من المقترضين والقرارات الصادرة في شأنها إذا وجدت.

3- الآلية المحاسبية المعتمدة في احتساب فوائد القروض، وبيان كيفية مراقبة بنك الكويت المركزي لها والجزاءات المتخذة في حق البنوك المخالفة، ووسائل البنك لتصحيحها خلال الفترة منذ عام 1992 حتى 2012.

4- هل يجوز للبنوك تطبيق ما يسمى الفائدة المركبة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان الأساس القانوني لذلك.

أعلن النائب محمد الدلال توجيهه سؤالًا برلمانيًّا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن استعدادات قطاع المرور بالوزراة لاستقبال الآلاف من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين سينتقلون إلى جامعة الشدادية.

وقال الدلال في سؤاله: من المتوقع انتقال كليات جامعة الكويت إلى جامعة الشدادية الجديدة في الأشهر القادمة، وانتقال أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة وجميع العاملين وتوافد الآلاف من المواطنين والمقيمين إلى منطقة جامعة الشدادية وهو ما سيؤدي إلى زحام مروري على الطرق المؤدية إلى جامعة الشدادية الجديدة وقدرة هذه الطرق على تحمل المرتادين المتوجهين أو المغادرين للجامعة إضافة إلى التأثير على المناطق السكنية القريبة من الجامعة، وعرقلة العملية الدراسية في تأخر الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس عن الوصول للجامعة في المواعيد المناسبة، ونظرًا لأهمية دور وزارة الداخلية وبالأخص القطاع الخاص بالمرور في هذا الشأن، أطلب تزويدي وإفادتي بالآتي:

1- هل استعد قطاع المرور في وزارة الداخلية أو أعد دراسة أو خطة للتعامل مع استقبال الآلاف من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في جامعة الكويت والمتوجهين إلى جامعة الشدادية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة منها.

2- هل يوجد تنسيق حالي أو سابق بين قطاع المرور في وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي أو جامعة الكويت أو وزارة الأشغال العامة بشأن تنظيم وتسهيل ذلك؟

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top