سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة قال في مقدمته:

أدت الامطار الغزيرة التي جاءت على دولة الكويت في شهر نوفمبر 2018 الحالي الى حدوث الكثير من الاضرار المادية للمواطنين والمقيمين وساهم ايضا في وفاة المرحوم بإذن الله احمد الفضلي وكان ذلك بسبب قوة وكمية الامطار وقصور استعداد البنية التحية في انحاء الدولة ما يستوجب معه التحقيق البرلماني والقضائي والحكومي والمساءلة لكل من يثبت قصوره او تجاوزه، وبالمقابل اظهرت العديد من الجهات الرسمية والشعبية تعاملا وطنيا جادا وعطاء متميزا في مجال القيام بواجبات الطوارئ والدفاع المدني ساهم بشكل كبير في دعم المواطنين والمقيمين وخففت من الاضرار القائمة ومن تلك الجهات والاطراف التي عملت من خلال وحدات متخصصة في الطوارئ تحديدا جزاهم الله خيرا هم ( العاملون في الدفاع المدني وفي وزارة الداخلية، العاملون في الاطفاء، العاملون في الحرس الوطني، العاملون في الجيش، العاملون في وزارة الصحة، العاملون في الطيران المدني والارصاد الجوية ومطار الكويت، العاملون في القطاع النفطي، العاملون في تلفزيون واذاعة الكويت ووزارة الاعلام، العاملون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، العاملون في المنافذ البرية والبحرية، عدد من جمعيات النفع العام، عدد من الجمعيات التعاونية ..الخ ) وغيرهم من الجهات الداعمة للطوارئ، لذا فإنني نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1- قيام مجلس الوزراء بحصر الاطراف والافراد في الجهات الرسمية والشعبية والمدنية ممن كانت لهم ادوار متميزة في اعمال الطوارئ والدفاع المدني اثناء مرحلة هطول الامطار تمهيدا لمكافأة هؤلاء الافراد والجهات.

2- قيام مجلس الوزراء بتكليف الجهات كل حسب اختصاصه بالقيام بحفل تكريم في كل جهة رسمية او عسكرية وحفل خاص للمجتمع المدني لتكريم الأطراف والافراد المشاركين في مجال الطوارئ والدفاع المدني يحضره كبار المسؤولين في الدولة.

3- قيام مجلس الوزراء بتحديد مكافأة مالية تقديرية للأشخاص العاملين والمتطوعين في تلك الجهات نظير جهودهم الكريمة والمتميزة.

4- قيام مجلس الوزراء بتكليف الجهات المختصة بإعداد توثيق متكامل لأدوار تلك الجهات والأفراد المتميزة إعلاميا وتوثيقيا وابرازها وطنيا والاستفادة منها على المستوى الوطني والتربوي والاعلامي.

أكد النائب طلال الجلال أهمية تنفيذ الطلبات المستحقة لمفتشي أمن المطار، الذين يؤدون أعمالهم بكل تفان واخلاص، مستغرباً وقف صرف علاواتهم وبدلاتهم منذ أبريل الماضي.

وقال الجلال في تصريح صحافي إنه واثق من إصدار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح القرار المناسب بصرف علاواتهم وبدلاتهم بأثر رجعي.

وأضاف أن هؤلاء أحد أجنحة وزارة الداخلية التي تعمل في المطار من أجل الحفاظ على أمن البلاد والمسافرين واظهار الوجه الحضاري للبلد.

وأكد أن واجب وزارة الداخلية العمل على زيادة العلاوات والبدلات التي يحصل عليها مفتشو المطار لتحفيزهم على الأداء بأكثر فاعلية.

وشدد الجلال على أن قرار وقف هذه العلاوات والبدلات المستحقة سيكون له أثر سلبي على أدائهم.

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً اليوم لمناقشة كتابين لديوان المحاسبة أحدهما في شأن إعاقة ديوان الخدمة المدنية له عن القيام بأعمال الرقابة المكلف بها والآخر حول تكرار تعاقد بعض الجهات الحكومية لأعمال استشارية بالأمر المباشر.

وقال مقرر اللجنة النائب رياض العدساني إن اللجنة قررت توجيه رسالة إلى مجلس الوزراء بكافة الوزارات والجهات الحكومية والشركات التابعة لها الالتزام بقانون ديوان المحاسبة والتعاون معه وعدم عرقلة أعماله.

وأضاف أن اللجنة تسعى من وراء ذلك إلى التأكد من سلامة الإجراءات وضبط العمليات المالية والإدارية والإلتزام بقوانين الدولة والنظم واللوائح لتحقيق المصلحة العامة.

وأشار إلى تشديد اللجنة على أن ديوان المحاسبة يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى قانون ديوان المحاسبة وأن رقابته مسبقة ولاحقة حسب المادة (7) من القانون.

وأوضح أن الديوان يقوم بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات، وعليه التأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

ولفت إلى تأكيد اللجنة أن الحكومة والجهات والشركات التابعة لها يجب أن تتعاون مع ديوان المحاسبة والسماح له بممارسة كامل صلاحياته من أجل تحقيق الرقابة والتدقيق والفحص والشفافية.

وأكد العدساني سعي وحرص لجنة الميزانيات على أن تقوم الجهات الحكومية كافة بتلافي ومعالجة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين بالإجماع، طلبين لرفع الحصانة عن النائبين أحمد الفضل وخالد الشطي في قضيتي جنح، فيما قررت بأغلبية الحضور الموافقة على طلب رفعها عن النائب محمد هايف في قضية جنح، ووافقت على مجموعة من الاقتراحات بقوانين وأحالتها للجان المختصة.

وقال مقرر اللجنة النائب د. خليل عبدالله في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة استمعت إلى رأي النائب الفضل في القضية المرفوعة ضده من جمعية الشفافية، كما استمعت لرأي النائب الشطي في القضية المرفوعة ضده من أحد المغردين وغادرا الاجتماع عند التصويت، بينما تم الاتصال بالنائب محمد هايف وتوجيه كتب له لكي يحضر الاجتماع ويبدي وجهة نظره في القضية المرفوعة ضده ولكنه لم يرد، مبينًا أن تقارير اللجنة بهذا الخصوص ستناقش في الجلسة المقبلة.

وأوضح أن اللجنة نظرت مجموعة من الاقتراحات بقوانين الإحالة وتمت الموافقة على 23 اقتراحًا بقانون وإحالتها للجان المختصة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اللجنة لم تحدد أولوياتها بعد، وسترد على الكتاب الوارد من لجنة الأولويات البرلمانية بما يحدد أولويات اللجنة التشريعية مجتمعة وليس أولويات أعضاء اللجنة الشخصية.

وأعلن أن اللجنة ستجتمع غدًا الثلاثاء للنظر في اقتراحات ومشروعات القوانين التي تدخل في اختصاصها.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top