سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن النائب خالد العتيبي عن تقديمه اقتراحا برغبة بمنع بناء محطات البنزين داخل المناطق السكنية والتخطيط لإزالة كل المحطات الموجودة حاليا داخل المدن خلال ثلاث سنوات.

وجاء في مقدمة المقترح:

تشكّل محطات الوقود للسيارات داخل المناطق السكنية وقطعها المختلفة خطورة شديدة على أرواح قاطني هذه المناطق فضلا عن خطورتها على صحة السكان وسلامة الأبنية المجاورة لها، ويعتبرها البعض بمثابة قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت وتحدث مالا يحمد عقباه.

وتشير الدراسات إلى أن الأطفال وبسبب سكنهم بجوار محطات الوقود يكونون أكثر عرضة من غيرهم بالإصابة بضيق التنفس بسبب رائحة البنزين والديزل، وهما مصدر الأذى البيئي-الصحي، والأمر لا يتوقف فقط عند خطورة الانبعاثات الغازية الخطيرة من محطات الوقود، بل يمتد إلى التلوث الكثيف لأرض المحطات والأراضي المتاخمة لها.

وقد تنبهت العديد من الدول لخطورة هذا الامر وأصدرت تشريعات تمنع ترخيص محطات الوقود داخل الاحياء السكنية، وعليه أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

منع إعطاء التراخيص لبناء محطات الوقود داخل المناطق السكنية الجديدة، والاكتفاء ببنائها فقط على أطراف المدينة والطرق الرئيسة أو على مداخل ومخارج المناطق السكنية، مع إعداد خطة خلال ثلاث سنوات لإزالة كل المحطات الموجودة حاليا داخل المناطق السكنية ونقلها للخارج.

أعلن 5 نواب، هم د.عادل الدمخي ود.حمود الخضير وعبدالوهاب البابطين وماجد المطيري وعدنان عبدالصمد، تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 32 مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يجيز إحالة الموظف إلى التقاعد، على أن يتم تسوية أوضاع الموظف ماليًّا والحصول على المعاش التقاعدي كما لو أتم بالخدمة سن الخامسة والستين .

ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة 32 مكررًا): يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقًّا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة .

وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير، على أن يتم تسوية أوضاع الموظف ماليًّا كما لو أتم بالخدمة سن الخامسة والستين وتتحمل الخزانة العامة تكلفة ذلك .

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

نظرًا لحاجة الدولة إلى تجديد الدماء في جهازها الإداري والوظيفي وفتح مجال لتوظيف الشباب الكويتي الباحث عن العمل لجأت الدولة في الآونة الأخيرة إلى إحالة كثير من الموظفين إلى التقاعد قبل استكمال هؤلاء الموظفين السن القانونية للإحالة للتقاعد المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 ( 65 عاماً ) وذلك استنادًا للمادة 76 من مرسوم الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 1979/04/04 .

وحرصًا على عدم الإضرار بالموظفين الكويتيين المحالين للتقاعد وفقًا لهذه المادة نتيجة انخفاض معاشهم التقاعدي إذا تم إحالتهم للتقاعد قبل اكتمال السن القانونية (65 عامًا) مع الإبقاء على صلاحية الدولة في إدارة جهازها الإداري لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لتحقيق الصالح العام في إحالة من تراه إلى التقاعد جاء هذا التعديل لتحقيق نوع من الأمان الوظيفي لموظفي الدولة حفاظًا على معاشهم التقاعدي وضمان عدم الإضرار بالموظف المحال للتقاعد بانتقاص راتبه التقاعدي حماية للموظفين الكويتيين محدودي الدخل ضمانًا لهم في كريم العيش بعد التقاعد وبعد أن أدوا دورهم في الخدمة العامة .

أكد النائب رياض العدساني وجود تعاون من الجهات الحكومية المسؤولة بخصوص قضية تضخم الأرصدة المصرفية.

وقال إنه مستمر في متابعة القضية وإذا وجد تباطؤًا فإنه سيقوم بمساءلة الوزير المختص.

وأضاف العدساني، في تصريح صحفي اليوم في مجلس الأمة، أن البنوك عندما ترى أن هناك تضخمًا في الأرصدة تخطر وحدة التحريات المالية التي تستعين بجهاز أمن الدولة ثم تحيل الأمر إلى النيابة العامة في حالة وجود تهمة، مشددًاعلى ضرورة إتمام المحاسبة والتحقيقات.

وأشار العدساني إلى أنه تم حفظ القضية المرفوعة ضده من أحد المواطنين بشأن التصريحات عن الموضوع، مؤكدًا استعداده أن يبين الحقيقة بالأسماء والبيانات والأدلة.

تقدم النائب ثامر السويط بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ونصت مواده على ما يلي:

المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:

«يستحق رب الأسرة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمائة دينار كويتي تدفعه له المؤسسة شهريًّا حتى حصوله على الرعاية السكنية ويزاد كل خمس سنوات».

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: 

أقر الدستور الكويتي أهم مبادئ الحفاظ على المجتمع وحفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها ومشاركة المواطنين في تحمل أعباء وقضايا الأسرة واحتياجاتها والذي تم إصدار القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لإزالة العقبات المادية أمام الأسرة لحين تخصيص الدولة المسكن الخاص بهم.

لذا وحرصًا من الدولة على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين من تم تخصيص مسكن له وبين المواطن الذي لم يتم تخصيص مسكن له لذا فقد التزمت الدولة بصرف بدل إيجار لمن لم يخصص له منزل سكني يتم صرفه له شهريًّا وفقًا للوائح والقوانين إلا أنه لوحظ أن هذا البدل لم يتم إعادة النظر فيه منذ تاريخ العمل بهذا القانون على الرغم من تعديل نص المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه باستحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل إيجار شهري بالزيادة لمواجهة الارتفاع في الإيجارات مع صرفه لجميع أصحاب الطلبات دون استثناء اعتبارًا من الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم كل منهم لطلبه على أن يتم صرف هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية مع التزام الدولة بدفع فرق البدل لمن يحصل من جهة عمله على بدل نقدي يقل عن البدل المستحق له بموجب هذا القانون.

ولما كانت المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد أجازت زيادة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه عملًا بقاعدة أن القانون شعبة واحدة لا يجوز لها أن تناقض نفسها فإذا قرر القانون في إحدى شعبه قابلية الزيادة في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه أن يقر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية زيادة في بدل الإيجار بما يناسب نص المادة 11 المشار إليها سلفًا منعًا من التناقض وحرصًا من المشرع على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين لا سيما أن القيمة الإيجارية قابلة للزيادة كل خمس سنوات.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top