سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أكد استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.شفيق الغبرا، أن النظام السوري لم ينتصر بقتله مئات الآلاف من شعبه وتهجير ملايين السوريين، مشدداً على أن النظام ارتكب جرماً تاريخياً بحق شعب آمن، وسيبقى هذا النوع من الفتك، اراد النظام أم لم يرد، سيلاحقه كما ويلاحق كل نظام يمارس لعبة الموت ضد شعب طالب بحقوقه

وقال الغبرا في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»: إنه لا فرق بين الشعب الفرنسي والشعب السوري من حيث استخدام الشارع لطرح مطالب وحقوق، لكن الفارق في بين فرنسا وسوريا في بدايات الثورة مرتبط باستخدام الجيش بصورة مفرطة في الشأن الداخلي لمنع تحقيق المطالب. فبينما لا تستطيع فرنسا قتل المتظاهرين، ولو فعلت ستقوم الدنيا ولن تقعد،

وأضاف: «لن تنجح سوريا في المرحلة القادمة باعادة خلق وبناء سوريا التي ثار الناس عليها، بل لو عاد النظام لأسلوب التصفيات ولقوانين الطوارئ ستعود الناس لحراكها. ولو استمر النظام وبالإصرار على تغييب الحقوق وحق التمثيل سيجد نفسه في مأزق مستمر».

وشدد على أن الانتصار الحقيقي يمكن قياسه لو نجح النظام الراهن في سوريا بالتعلم من تجاربه، ونجح في دعوة المعارضة بتنوعيها لحوار عميق وصادق، ولو نجح في تطوير معادلة دستورية وقام ببناء دولة المواطن ودولة الحقوق والحريات بما يؤدي لانسحاب الرئيس من الحياة السياسية لقاء ضمانات وحلول.

وأضاف: «الشعب السوري سيبحث عن طرق جديدة ومختلفة لتحقيق مطالبه في التغير والحريات والحقوق والمبادئ الدستورية، فهو لن يتوقف عن تأكيد طموحه بحياة كريمة خالية من القمع والفساد والديكتاتورية. لم تعد الطريقة القديمة التي اتبعها النظام قبل الثورة قابلة للاستمرار».

وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالاً إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته:

يعمل ديوان الخدمة المدنية تنسيقا مع جهات الدولة المختلفة على حصر الوظائف وترشيح المتقدمين حسب الطلبات والشواغر المتاحة، إلا أن هناك الكثير من الخريجين يعانون من أمرين :

1- إما من البطالة بسبب عدم توافر وظيفة بالتخصص الدراسي نفسه

2- وإما أن يتعين الخريج مجبرا بسبب طول انتظاره ، على وظيفه لا تتوافق مع تخصصه الدراسي.

ويعتبر ذلك مؤشرا على وجود فجوة وخلل واضح ما بين الخطط (إن كانت هناك خطط موضوعية ودقيقة) وبين مخرجات التعليم سواء من داخل الكويت أو من البعثات الخارجية.

وطالب الدمخي إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما آلية تحديد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف بالتخصصات والمؤهلات المختلفة ؟ وهل يتم إلزام كل جهة بتزويد ديوان الخدمة المدنية بخطة خمسية وخطة سنوية مفصلة ؟ (يرجى تزويدي بآخر خطة للاحتياجات الوظيفية على مستوى دولة الكويت حسب كل قطاع عمل بالدولة ).

2- ما دور ديوان الخدمة المدنية في ( إلزام ) كل جهة عمل على ( التنسيق مسبقا) مع وزارة التعليم العالي في تحديد احتياجاتها بشكل دقيق وكذلك (إلزام كل جهة ) باستيعاب اعداد الخريجين في الوظائف ما بعد التخرج وفقا للخطة الموضوعة لكل جهة ؟ (يرجى تزويدي ببيان مقارنة ما بين احتياجات كل جهة والتعيينات الفعلية لمعرفة مدى التزام كل جهة بالخطة الموضوعة)

3- هل يعد ديوان الخدمة المدنية بحثا واحصائيات دورية لمعرفة مدى تحقيق اهدافه من ناحية توفير الوظائف حسب مخرجات التعليم ؟ (يرجى تزويدي بنتائج البحث مع تبيان اعداد الخريجين الذين لم يتم تعيينهم بسبب عدم توافر لهم وظائف تناسب تخصصاتهم او تم تعيينهم بوظائف لا تتوافق مع تخصصاتهم)

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة بأن تلزم وزارة التجارة الشركات المروجة للعقار بتقديم شهادات رسمية مصدقة من الدول التي يتم فيها تسويق العقار تفيد صحة ومصداقية ملاءة الشركات المروجة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

لوحظ في السنوات الأخيرة الماضية زيادة عدد الشكاوى والمشاكل المتعلقة بعمليات النصب العقاري المرتبط بشركات أو مؤسسات أو أفراد يقومون بالترويج عبر معارض عقار أو مواقع شركاتهم لتملك أصول عقارية خارج الكويت، ونتيجة ممارسات البعض الخاطئة وقع عدد من المواطنين والمقيمين ضحايا لعمليات نصب عقاري أودت إلى خسارة أموالهم وضياع حقوقهم المالية والتجارية والعقارية.

عمليات النصب العقاري ترتكز على تغييب المعلومات القانونية والواقعية وعدم الوضوح في صياغة العقود والاتفاقيات وعدم ملاءة الشركات المحلية أو الأجنبية ما يؤدى إلى ضياع الحقوق نتيجة لعدم التثبيت من صحة ودقة المعلومات المعروضة أو المتعاقد بشأنها وهو ما يستدعي تدخلا من الأجهزة المختصة بالدولة لضمان وجود حد أدنى من التأكد من الملاءة القانونية للشركات المرجوة ولما يروج له من أصول خارج الكويت.

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1- قيام وزارة التجارة والصناعة بعقد اتفاقيات قانونية مع عدد من الدول ( بريطانيا – تركيا – دول الخليج العربي .. إلخ ) بشأن العمليات الخاصة ببيع وترويج وتسويق الأصول العقارية والاستثمارية على أن تتضمن الاتفاقيات اَليات لتبادل المعلومات بشأن مصداقية وملاءة الشركات المرجوة ومصداقية المعلومات التي يتم تسويقها بشأن المشاريع العقارية وتقوم وزارة التجارة بتزويد كل مواطن أو مقيم بالمعلومات المتاحة بشأن تلك المشاريع والأصول المسوقة وفق اَلية مخصصة لذلك.

2- قيام الأجهزة المختصة بوزارة التجارة بإيجاد موقع الكتروني تقوم به الوزارة بعرض الوثائق والبيانات التي تؤكد مصداقية وملاءمة وصحة بيانات ما يقدم من قبل الشركات أو الأفراد المروجين لبيع الأصول العقارية خارج الكويت وكذلك تقوم وزارة التجارة بعرض ما لديها من معلومات وصلت إليها عبر الاتفاقيات القانونية مع الدول التي يتم فيها الاستثمار في العقار.

3- قيام وزارة التجارة بإلزام الشركات المروجة للعقار بتقديم شهادات رسمية مصدقة من الدول التي يتم فيها تسويق العقار تفيد صحة مصداقية ملاءة الشركات المروجة – مصداقية وملاءة الشركات المقاولة في البناء – مصداقية المعلومات المتوافرة بشأن الأصول محل التسويق – ضمان ومتانة العقود المبرمة والالتزامات الواقعة على الأطراف المعنية كافة.

طالب النائب اسامة الشاهين الحكومة بإعادة النظر في قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، داعياً النواب إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار.

وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الحكومة تعهدت تحت قبة عبدالله السالم بإعادة النظر في قرار الدمج، مطالبا اياها بالالتزام بما تعهدت به.

ودعا الشاهين الحكومة أيضاً إلى منح (القوى العاملة) نفس الامتيازات المقررة ببرنامج (إعادة الهيكلة) والغاء القرارات المقيدة للموظف الكويتي في القطاع الخاص وأيضاً رب العمل وفي مقدمتها إلغاء اذن العمل.

ولفت إلى ان اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل سبق وأن ادرجت على جدول اعمال إحدى جلسات مجلس الأمة تقريرها عن الدمج حيث قام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية آنذاك بالتعهد بالالتزام برأي اللجنة برفض الدمج.

ونوه إلى أن اعضاء اللجنة كافة وبامتناع عضو واحد صوتوا من حيث المضمون على رفض قرار الدمج واستقلال الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص في هيئة تشرف عليهم سواء برنامج اعادة الهيكلة أو تطويره إلى أمانة عامة أو هيئة عامة للموظفين الكويتيين.

وبين الشاهين ان الركيزة الاولى في تقرير اللجنة الصحية هي إعادة الوضع لما كان عليه بإلغاء قرار الدمج.

وأشار إلى أن برنامج إعادة الهيكلة والذي يتولى شؤون 70 ألف عامل كويتي يمنحهم امتيازات وكوادر ومكافآت بقرار من مجلس الوزراء، بينما هيئة القوى العاملة التي تشرف على ما يتجاوز ثلاثة ملايين عمالة وافدة ومنزلية لا تتقاضي نفس الامتيازات.

واوضح ان رأي اللجنة جاء متوازنا ومراعي لمصالح العاملين في الجهتين ما بين 600 موظف في برنامج اعادة الهيكلة و2400 موظف في هيئة القوى العاملة وأيضاً بين مصالح 70 ألف مواطن كويتي في القطاع الخاص و3 ملايين من العمالة الوافدة يطالبون بهيئة تشرف عليهم.

واكد الشاهين ان هذا التعهد الحكومي قدم داخل قبة البرلمان ودون في مضابط مجلس الامة، متمنياً على الحكومة الالتزام بما تعهدت به.

من جهة أخرى قال الشاهين إنه حضر أمس اجتماع لجنة تحسين بيئة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعوة من أعضاء اللجنة بصفته مقدم رسالة برلمانية لصرف دعم العمالة الوطنية للقطاع الخاص لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر.

وقال الشاهين أن الهدف هو تعزيز الوضع المالي لأصحاب المشاريع الصغيرة، لافتاً إلى أن تلك القضية اخذت وقتا طويلا ولاتزال مرتبطة بالجهات الحكومية التي تماطل في الأمر.

وبين أن تعزيز هذا الدعم لا يزال صفراً حتى هذه اللحظة برغم اهميته لمواجهة طوابير الانتظار في العمل الحكومي.

وأشار الى أن هناك 16 نشاطاً للأعمال المنزلية ولا يوجد أي دعم لمثل هذه الأنواع من التراخيص حتى هذه اللحظة رغم تسجيل المئات منها فعلياً.

واكد ان هناك المئات من التراخيص التي تم إصدارها ولا يوجد لها اي دعم او امتيازات رغم اقرار جميع الجهات الحكومية بالاستحقاق والاتفاق من حيث المبدأ بجميع التفاصيل.

ولفت إلى أن تلك التراخيص لا زالت حائرة ين مجلس الوزراء من جهة وهيئة القوى العاملة وبعض الجهات من جهة اخرى.

واستغرب الشاهين هذا التأخر والتعثر والمماطلة الحكومية في هذا الملف وكثير من الملفات المتعلقة بالقطاع الخاص، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن تحديد أماكن لتراخيص اصحاب العربات المتنقلة وذلك لتباطؤ الاجراءات الحكومية وليس بسبب احجام الشباب الكويتي.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top