سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

رحّب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم تجديد الاعفاءات التي سمحت لبعض الدول، باستيراد النفط الإيراني.

وقال في تصريح مكتوب أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول إن قرار ترامب "يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتشديد الضغوطات التي تمارس على النظام الإرهابي الإيراني".

وأضاف نتنياهو:" نقف إلى جانب الإصرار الأمريكي على مواجهة العدوان الإيراني، وهذا هو الطريق الصائب لصده".

وأعلن ترامب، اليوم الإثنين، وقف إعفاءات لشراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الهدف من وقف الإعفاء، يتمثل في الوصول إلى "صادرات تبلغ صفر برميل من النفط الخام". 

والبلدان الثمانية، هي: تركيا والصين والهند وإيطاليا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

ويدخل قرار وقف الإعفاءات، حيز التنفيذ، اعتبارا من مطلع مايو/ أيار المقبل.

وذكر البيان الأمريكي، أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حاليا، ستواجه عقوبات أمريكية حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، فرضت واشنطن حزمة عقوبات طالت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية.

وإيران، كانت ثالث أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالًا برلمانيًّا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن موضوع انتقال مسؤولية تطوير المدينة الترفيهية من شركة المشروعات السياحية إلى الديوان الأميري.

وقال البابطين في سؤاله :

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء انتقال مسؤولية تطوير المدينة الترفيهية من شركة المشروعات السياحية إلى الديوان الأميري حسب الخبر الذي نشر في الصحف المحلية، كما تقرر تشكيل لجنة عليا لتنفيذ المشروع وتكليف الجهات المعنية لنقل تخصيص الأرض إلى الديوان الأميري الذي تسلم أدوارًا تنفيذية غير معني بها وليست من اختصاصاته، حيث يفترض أن تؤدي كل جهة دورها ومهامها، فالجانب التنفيذي هو دور السلطة التنفيذية متمثلة بالحكومة ورئيسها.

وطلب البابطين إفادته وتزويده بالآتي:

1-ما السند القانوني الذي يخول الديوان الأميري تسلم وتنفيذ المشاريع الحكومية؟

2- من الشخص المعني في الديوان الأميري بتوقيع العقود التنفيذية للمشاريع؟ وما صفته؟

3- كم يبلغ عدد المشاريع التي نفذها الديوان الأميري أو أشرف عليها مباشرة؟ وكم تبلغ قيمتها؟ وما الميزانية التقديرية للمشاريع التي نفذت والمشاريع قيد الإنشاء؟ وكم القيمة الفعلية للمشاريع التالية (دار الأوبرا ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي وحديقة الشهيد ومجمع المحاكم ومستشفى جابر الأحمد الصباح)؟ مع إرفاق نسخة من جميع العقود المبرمة لهذه المشاريع.

4- هل هناك فريق فني وإشرافي مختص بمتابعة تنفيذ المشاريع التي ينفذها أو يشرف عليها الديوان الأميري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف بأسماء أعضاء الفريق ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العلمية.

5-هل هناك مشاريع نفذت بالتعاقد بالأمر المباشر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بقيمة هذه المشاريع وصورة من العقود التي أبرمت.

6-هل خوطبت الجهات المعنية للتنازل عن تنفيذ مشروع تطوير المدينة الترفيهية لصالح الديوان الأميري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من هذه المخاطبات وما السند القانوني لذلك؟

7-هل هناك مشاريع حكومية تم التنازل عنها لصالح الديوان الأميري لتنفيذها أو لاستكمال تنفيذها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الأسباب الداعية لذلك؟ وما هذه المشاريع؟ مع إرفاق صورة من العقود.

8- هل يدير الديوان الأميري المشاريع التي نفذها أو يسلمها للجهات الحكومية بعد الانتهاء من تنفيذها؟

9- فواتير التحويلات المالية لإيرادات الانتفاع بمشاريع حديقة الشهيد ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي.

أكد النائب نايف المرداس أن النهوض بأداء معهد الأبحاث صرحًا علميًّا مهم يضع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي اليوم أمام مسؤولية انتشاله من حالة التراجع وتسرب عدد كبير من موظفيه وخصوصًا العلميين منهم.

وطالب المرداس في تصريح صحافي الوزراء بأن تنسجم سياساتهم وسياسة الحكومة التي أعلنتها في أكثر من مناسبة وعقدت مؤتمرات دعت من خلالها إلى تمكين الشباب من تبوّؤ المناصب الإشرافية والقيادية.

وقال "للأسف على أرض الواقع لا نرى شيئًا بشأن تطبيق هذه السياسة"، معتبرًا أن معهد الأبحاث اليوم أحد الأمثلة الصارخة بوضع العراقيل أمام الطاقات الشبابية، وما زال يوجد فيه مديرو مراكز لم يتزحزوا من مناصبهم لسنوات طويلة، وبعضهم بلغت خدمتهم أكثر من 16 سنة، أما في الأماكن العلمية فالإدارة لا تتجاوز فيه 4 سنوات.

وأضاف "يفترض بوزير التربية ووزير التعليم العالي الذي جاء من صرح علمي ويعلم هذا الأمر تمامًا تنفيذ سياسة الحكومة، وألّا يعمل بمعزل عنها وبشكل يتعارض معها".

وختم بتوجيه رسالة للوزير حامد العازمي "عليك أن تعالج الخلل بتجديد الدماء بالإدارة لأن ترك الأمور من دون قرارات إصلاحية سيزيد وضع المعهد سوءًا ونحن نراقب وننتظر".

حذر النائب عمر الطبطبائي من خطورة ملف تزوير الجناسي وإضراره بمستقبل البلاد وتغيير الهوية الوطنية، مطالبا الحكومة باتخاذ خطوات جادة لمعالجة القضية.

وقال الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة "إذا لم نر خطوات جادة خلال الأيام المقبلة من الحكومة لوضع حل لهذا الموضوع فإن من سيحاسب هو سمو رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف " كثر الكلام عن العبث في ملف تزوير الجناسي والهوية الوطنية، والمعروف تاريخيا أن أساس هذا العبث هو السلطة وذلك من أجل كسب الولاءات ولتدمير الديمقراطية".

وحمل الطبطبائي مجالس الأمة والحكومات المتعاقبة مسؤولية هذه القضية، لأنها قضية قديمة منذ السبعينات من القرن الماضي ولم يتم أي تحرك جدي لحلها.

واستغرب أن يؤيد طلب التحقيق في موضوع الجناسي المزورة الذي قدم خلال الجلسة الماضية 8 نواب فقط.

وقال "الحكومة لو كانت جادة في حل هذا الملف لرأينا تحركها خصوصا أنها تشكل أكبر كتلة في المجلس بوزرائها ونوابها، فهم إذا أرادوا تحركوا كما حصل في وأد بعض الاستجوابات التي تقدم للرئيس وبعض القوانين التي تمت مناقشتها".

وأكد أنه "آن الأوان لانتهاء هذا العبث بالهوية الوطنية لأنه عبث بمستقبل الوطن، مشددا على أن الموضوع موضوع بقاء".

وأضاف "إحدى الصحف نشرت خبرا عن وجود 50 ألف جنسية مزورة منذ عام 1995 وأن المواطنين تضاعفوا 8 مرات منذ إحصاء 1965، ثم بعد ذلك نتحدث عن الخلل في التركيبة السكانية والضغط على الخدمات والتعليم والإسكان وغيرها من الخدمات".

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top