سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال النائب رياض أحمد العدساني إنه تحدث مع وزير التربية حامد العازمي بشأن تعطيل المدارس يومي الأربعاء والخميس "احترازيا" بسبب التوقعات بسوء الأحوال الجوية.

وأضاف النائب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن الوزير أكد له حرصه ومتابعته للموضوع وبناء على حالة الطقس سيتم تحديد ذلك، متمنيا من الله تعالى أن يوفق الطلبة والمعلمين ويحفظ الكويت ومن عليها.

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي جاء في مقدمته ما يلي:

شهدت البلاد في تاريخ 6/11/2018 أمطارا غزيرة تسببت بإغلاق بعض الشوارع والطرق، وبناء على ذلك تم تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية وأحيل وكيل وزارة الأشغال العامة والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى التقاعد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسب قانون إنشائها رقم (115) لسنة 2014.

2 - اختصاصات ومسؤوليات وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري فيما يخص الطرق الرئيسة والداخلية وصيانتها كل على حدة.

3 - جدول تفصيلي يبين فيه تبعية مشارع صيانة الطرق وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بين الوزارة والهيئة.

4 - تحديد المواقع والطرق التي أغلقت بسبب الأمطار وتحديد المسؤولية والاختصاص لكل موقع على حدة سواء الوزارة أو الهيئة.

5 - هل أصدرت الوزارة قرارا بتشكيل فريق طوارئ للتأكد من جاهزية الطرق السريعة والرئيسة والداخلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من القرار موضحا فيه الأسماء والاختصاصات والمسميات الوظيفية لأعضاء الفريق، وهل استدعي مقاولو المشاريع من فريق الطوارئ المشكل قبل موسم الأمطار للتأكد من أعمال الصيانة للطرق التي تعرضت للإغلاق بسبب الأمطار؟ مع إرفاق ما يثبت ذلك، وهل قدم تقرير للوزير من الفريق المكلف بالجاهزية والاستعدادات لموسم الأمطار؟ يرجى إرفاق التقرير -إن وجد-.

6 - هل طبق بند الغرامات والجزاءات على الشركات المسؤولة عن الصيانة بعدما حصل من إغلاق للطرق بسبب الأمطار؟

7 - هل شكلت لجنة تحقيق بشأن ما ذكر أعلاه؟ مع إرفاق ما يثبت ذلك.

8 - نسخة من جميع عقود شركات الصيانة للسنوات الخمس الأخيرة مع الوزارة والخاصة بصيانة الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار مع توضيح قيمة هذه العقود والجهات المشرفة عليها.

9 - هل توجد عقود مباشرة للصيانة وقعت مع شركات أخرى بالتعاقد المباشر غير الشركات المنفذة لمشاريع الطرق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إرفاق نسخة من العقود للسنوات الخمس الأخيرة.

10 - هل خاطبت الهيئة وزارة الأشغال العامة قبل موسم الأمطار بشأن عدم وجود مقاول لصيانة ضخ الأنفاق وعدم وجود ميزانية للتعاقد مع مقاول؟ وهل أبلغت الوزارة بالتكفل بإجراءات الصيانة إلى حين توفير الميزانية لذلك في الكتاب ذاته؟ وهل تم الرد على هذا الكتاب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.

11 - كم تقدر الطاقة الاستيعابية لمناهيل تصريف مياه الأمطار في الدولة؟ وكم كان متوسط كمية مياه الأمطار التي هطلت على البلاد في تاريخ 6 نوفمبر 2018 والتي تسببت بفيضان مياه الأمطار في بعض الشوارع والطرق؟

12 - أحيل المدير العام للهيئة ووكيل وزارة الأشغال العامة إلى التقاعد على أثر غرق الطرق جراء الأمطار من دون تشكيل لجنة تحقيق لتوضيح المسؤولية والاختصاصات، فما سبب ذلك؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي جاء في مقدمته:

من أهم مسؤوليات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي توفير مدارس ومبانٍ ومقار للشؤون الإدارية لتوفير أفضل خدمة للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام أو الكليات والمعاهد والجامعات في التعليم العالي، ولوحظ أخيرا إنشاء وزارة التربية ووزارة الأشغال العامة لمدارس أو مقار لوزارتي التربية أو التعليم العالي إلا أنها لا تستغل بعد نهاية إنجاز المشاريع ما يؤدي مع مرور الوقت إلى انتهاء عقد صيانة تلك المباني والمنشآت وتراجع الصيانة فيها ما تضطر معه الوزارة إلى صرف مبالغ أخرى لإعادة الصيانة أو لضمان أفضل استخدام لها مستقبلا.

وطالب الدلال إفادته وتزويده بالآتي:

1 - كشف بأسماء المشاريع والمباني والمنشآت وعددها وبالأخص المدارس التي أنجزت لوزارة التربية أو وزارة التعليم العالي منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان المشروع المنجز وهل استلم فعليا؟ ومتى استغل وعمل فيه كونه مدرسة أو مقرا؟ مع تحديد الفترة التي اقتضت التشغيل منذ تاريخ الإنجاز، وهل توجد مبانٍ أو مقار أو مدارس انتهي من إنجازها منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال ولم تستلم فعليا أو لم تشغل؟ مع ذكر الأسباب -إن وجدت-.

2 - هل أعدت كل من وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي دراسة أو بحثا أو تقييما لحجم الإنفاق والصرف أو الخسائر أو المبالغ التي تكبدتها ميزانية الدولة أو الوزارة المختصة في حال عدم تسلم المقار أو المدارس أو المنشآت العائدة لها أو عدم تشغيلها؟ وما نتائج تلك الدراسة أو التقييم منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

3 - ما المخالفات أو الملاحظات التي أوردتها الأجهزة الرقابية في تقاريرها (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين) بشأن المنشآت والمشاريع والمباني التي أنجزت ولم يتم تشغيلها منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما موقف كل من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية في هذا الشأن؟

كما توجه بسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته:

تعاني التركيبة السكانية في الكويت من خلل كبير تؤثر سلبا على نواحي الحياة المختلفة، فانعدام التوازن بين عدد المواطنين والوافدين، وكبر حجم الجاليات الوافدة أسهم في إرباك مسيرة خطط التنمية وعطل الخدمات العامة وخلق مشاكل أكبر في نطاق توفر الوظائف في القطاعين العام والخاص منافسين بذلك المواطنين، ناهيك عن مشاكل الازدحام في الخدمات وبالأخص الصحية والازدحام المروري، ولا ينسى في الوقت ذاته الأبعاد الأمنية الخطيرة من تنامي حجم الجاليات، وقد شكلت اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في دولة الكويت بمقتضى القرار الوزاري رقم (52) في تاريخ 11 سبتمبر 2014 وهي لجنة مستمرة أعيد تشكيلها بمقتضى القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2018.

وطالب الدلال إفادته وتزويده بالآتي:
1 - ما أهداف إنشاء اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في دولة الكويت؟ مع تزويدي بنسخة من قرار التشكيل، والاختصاصات والأغراض والصلاحيات الممنوحة وأسماء أعضاء اللجنة حاليا.

2 - ما الإجراءات والقرارات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة بشأن معالجة اختلالات التركيبة السكانية؟ مع تزويدي بالتوصيات والخطوات والقرارات التنفيذية ونتائجها بشأن خطط تقليص عدد الوافدين في التركيبة السكانية وخطوات التنفيذ، وضوابط السماح للوافدين بالإقامة والعمل، وخطط مواجهة ظواهر الجلب غير المشروع قانونا للعمالة وظاهرة تجار الإقامات.

3 - ما الوزارات والجهات التي تتعاون معها اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية (الدانلية، والشؤون... إلخ) لتنفيذ خطط معالجة اختلالات التركيبة السكانية مع تحديد ما هو مطلوب من كل جهة سواء حكومية أو خاصة؟ وهل توجد عقبات لدى تلك الوزارات أو الجهات في تنفيذ تلك الخطط؟ إذا كان الجواب الإيجاب فما موقف اللجنة لمعالجة تلك العقبات؟

4 - هل يوجد توجه أو خطة عمل أو مشروع لدى اللجنة لتقديم قانون جد يد يتعلق بتحديد وتقليص التركيب السكانية وتحديد عدد الوافدين مقارنة بالمواطنين وفق ضوابط وشروط محكمة تحقق التوازن في عدد السكان من المواطنين والوافدين ويكون لها الأثر الإيجابي على الخدمات وفي معالجة مشاكل الازدحام المروري وخلافه؟ مع تزويدي بأي خطط أو قرارات أو مشروع قانون في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان الأسباب

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة لتسليم موقع مركز الروضة الصحي القديم لصالح جمعية الروضة التعاونية وذلك لتقديم خدمات تعاونية متنوعة لأهالي المنطقة ولزيادة مواقف السيارات .

ونص الاقتراح على ما يلي:

يعد العمل التعاوني من أهم الأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني الكويتي ، وقد سجل تاريخياً في كثير من الأحيان أدوارا متميزة في دعم الأهالي كما كان داعماً لدور الدولة في تطوير ودعم الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين ، ومن الأدوار التكاملية التي تمت خلال السنوات السابقة بين القطاع الحكومي والجمعيات التعاونية قيام جمعية الروضة التعاونية بدعم بناء المركز الصحي الجديد لمنطقة الروضة من خلال تبرع مالي كبير لإقامة المركز الصحي الذى تم بناؤه تحت إشراف وزارة الصحة ثم تسلمه وبدء العمل به ، واعتبر المركز من المنشآت الحيوية في منطقة الروضة قطعة 4 ، كما أنه يعد تعاونا مثمرا ما بين جمعية الروضة التعاونية ووزارة الصحة.

وانطلاقا من التعاون القائم قبل وزارة الصحة العامة وجمعية الروضة التعاونية وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات التعاونية بين الطرفين ووفقاً لما تم التباحث بشأنه بين جمعية الروضة التعاونية ووزارة الصحة العامة بشأن حسن استغلال موقع مركز الروضة الصحي القديم من خلال قيام جمعية الروضة التعاونية باستغلال الموقع السابق لخدمة أهالي منطقة الروضة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

يقترح قيام وزارة الصحة بالموافقة على تسليم موقع مركز الروضة الصحي القديم لصالح جمعية الروضة التعاونية وذلك لحسن استغلال الموقع لتقديم خدمات تعاونية متنوعة لأهالي منطقة الروضة ولزيادة مواقف السيارات المحيطة بالخدمات التي تقدمها جمعية الروضة التعاونية على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top